1400/09/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دوران امر بین قیام ایمایی و جلوس /قیام /صلاه
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته به بررسی مسئله 17 پرداخته شد و چهار قول در مسئله مطرح گردید. در این جلسه به بیان ادله قول اول پرداخته می شود.
مرحوم سید می فرماید:
«لو دار أمره بين الصلاة قائما مومئا أو جالسا مع الركوع و السجود فالأحوط تكرار الصلاة و في الضيق يتخير بين الأمرين»[1]
بحث در بیان وظیفه کسی بود که مجبور است که یا در مکانی نماز بخواند که سقف مرتفع دارد و می ایستد ولی به خاطر تنگی جا، باید رکوع و سجود را با ایماء انجام دهد، یا مکان دیگری است که سقف آن پایین است، باید نماز نشسته با انجام رکوع و سجود جلوسی به جا آورد. چهار قول در این زمینه مطرح گردید:
1. منسوب به مشهور وجوب نماز ایستاده با ایماء به رکوع و سجود است. محقق بروجردی نیز همین نظر را دارند.
2. قول دوم قول به تعین نماز جلوسی همراه با انجام رکوع و سجود است.
3. قول سوم قول به تخییر است.
4. قول چهارم نیز احتیاط به تکرار است.
آیت الله خوانساری در این مسئله حاشیه ای دارند که ظاهرا اشتباه شده است. ایشان می فرمایند:
«لا يبعد جواز الاكتفاء بصلاة واحدة، و الجمع بين الإيماء قائما و الركوع من جلوس مع قصد ما هو الركوع في علم الله»[2]
به نظر ما این حاشیه باید مربوط به مسئله شانزده باشد که شخص رکوع عن قیام نمی توانست به جا آورد و می توانست که هر دو کار را انجام دهد. آنجا بود که ایشان می توانست بفرماید که شخص هم ایماء کند و هم رکوع جلوسی انجام دهد و قصد او اتیان بما فی علم الله باشد، ولی در این مسئله 17 در یک نماز امکان جمع بین ایماء الی الرکوع و رکوع جلوسی نیست؛ زیرا فرض این است که مکان طوری است که اگر به مکان با سقف عالی برود، چاره ای جز ایماء به رکوع و سجود ندارد و اگر بخواهد رکوع و سجود کند باید مکانی برود که سقفش پایین است و اصلا قیام نمی تواند کند.
بحث در وجوهی بود که برای قول اول ذکر شد که نماز قیامی همراه با ایماء را متعین می دانستند:
وجه اول این قول این بود که در تزاحم بین قیام و رکوع و سجود، قیام از باب سبق زمانی مقدم است؛ چرا که یکی از مرجحات باب تزاحم را سبق زمانی می دانند. محقق نایینی در همین مسئله 17 در فرض ضیق وقت که امکان تکرار نماز نیست، فرموده است احوط این است که نماز قائما اختیار شود و منشأ احتیاط ایشان همین رعایت سبق زمانی است. گرچه در شرط ششم در مکان مصلی، با اینکه آنجا نیز پذیرفته که در فرض سعه وقت احتیاط کند ولی در فرض ضیق وقت فرموده است که بعید نیست که نماز نشسته متعین شود. معلوم می شود که آنجا رکوع را معلوم الأهمیۀ دانسته و ترجیح بر قیام داده است.
اشکال ما به این فرمایش این است که:
1. باب واجبات ضمنیه ارتباطی به باب تزاحم ندارد و لذا اگر دلیل بر عدم سقوط نماز نبود، می گفتیم نماز ساقط است، لکن چون دلیل بر عدم سقوط نماز داریم، پس به نماز ناقص تکلیف داریم. حال نمی دانیم که در این نماز ناقص، رعایت قیام واجب شده یا رعایت سکوع و سجود جلوسی واجب شده است، دلیل هر دو شرط با هم تعارض می کنند و این منشأ شده است که محقق خویی قائل به تخییر شود.
2. ثانیا برفرض که باب تزاحم بودن آن را بپذیریم، سبق زمانی را مرجح نمی دانیم، زیرا فرض این است که رکوع و سجود اگر معلوم الاهمیۀ نباشند محتمل الأهمیۀ هستند؛ لذا محرز نیست که آنچه اسبق زمانی است رعایت آن واجب باشد.
وجه دوم برای تقریب قول به تعین نماز قیامی و ایماء به رکوع و سجود، وجهی است که محقق سیستانی مطرح فرموده اند که اطلاق برخی از ادله این فرض را می گیرد و می رساند که نماز ایستاده ولو ایمائی مقدم بر نماز نشسته است. دلیل اول کلام ایشان صحیحه جمیل است:
«وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا حَدُّ الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي قَاعِداً فَقَالَ «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُوعَكُ وَ يَحْرَجُ وَ لَكِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَ لَكِنْ إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ»[3]
می گوید انسان بخواهد بایستد سختش است ولکن به نفس خود أعلم است، لذا هر گاه توان قیام دارد باید در نماز بایستد. گفته می شود که مکلف در فرض ما توان قیام دارد و باید بایستد.
اشکال این استدلال این است که:
1. اولا این روایت در مقام بیان از این جهات نیست که در کجا قیام واجب است. آیا در این حال تزاحم قیام بر رکوع و سجود مقدم است یا نیست، در مقام این مطلب نیست. بلکه از این حیث در مقام بیان است که هر سختی رافع وجوب قیام نیست و باید سختی به حدی باشد که عرفا بگوید نمی توانم بایستم، اگر می تواند باید بایستد. از این رو اطلاق این روایت از این حیث است و از سایر حیثیات اطلاق ندارد. مثل فکلوا مما أمسکنا علیکم که در مقام سایر حیثیات نیست بلکه می خواهد بگوید آنچه کلب معلم شکار کرده است حلال است، لکن اینکه موضع دندانش را بشوییم یا خیر، در مقام بیان نیست. در اینجا نیز روایت صرفا می خواهد بگوید تا می تواند باید بایستد.
2. برفرض که روایت اطلاق داشته باشد نیز با اطلاق ارکعوا واسجدوا تعارض می کند. این روایت که بیانگر خصوص این فرض نبوده است، مستدل می خواهد از اطلاق آن استفاده کند، می گوییم این اطلاق با اطلاق ادله رکوع و سجود تعارض می کند.
ممکن است کسی بگوید که محقق خویی و محقق بروجردی در بحث عجز از قیام در تمام نماز، یک مطلبی دارند که در اینجا قابل تطبیق است و می توان بر اساس آن مطلب گفت که زمان اول که نماز را شخص می خواهد شروع کند، قدرت فعلیه بر نماز دارد پس قیام بر شخص واجب است. وقتی صرف قدرت در قیام شد، نوبت به رکوع که می رسد، شخص عاجز از رکوع می شود و مصداق «من لم یقدر علی الرکوع فلیوم الی الرکوع» می شود.
توضیح اینکه: در مسئله 20 که در آینده مطرح خواهد شد، فرض می شود که کسی نمی تواند هم در رکعت اول نماز و هم در رکعت دوم نماز بایستد. یعنی اگر بخواهد بایستد فقط در یکی از این دو رکعت می تواند بایستد و در دیگری نمی تواند. در این صورت اختلاف شده است که شخص چه باید بکند؟ برخی باب را تزاحم دانسته اند و سبق زمانی را مطرح کرده اند مگر اینکه متأخر زمانا معلوم الأهمیۀ یا محتمل الأهمیۀ باشد. محقق خویی بیانی دارند که اگر روایت «إذا قوی فلیقم» نبود، قائل به تعارض می شدیم و می گفتیم دلیل شرطیت قیام نسبت به رکعت اولی و رکعت ثانیه انحلال دارد و تعارض می شود. بعد از تعارض نیز قائل به تخییر می شدیم و از تعین قیام در رکعت اول یا دوم برائت جاری می شد. اما روایت «إذا قوی فلیقم» مشکل را حل کرده و گفته است که در ظرف وجوب قیام اگر قادر بر قیام هستید قیام کنید و اگر عاجز هستید جلوس کنید. در رکعت اولی در ظرف وجوب قیام، شخص قادر بر قیام است و باید قیام کند، در رکعت دوم عاجز از قیام می شود و مصداق «اذا لم یقو علی القیام فلیجلس» می شود. لذا محقق خویی در مواضع مختلف از جمله مسئله 20[4] و محقق بروجردی در نهایۀ التقریر[5] این مطلب را فرموده اند. بنابراین طبق قول این دو بزرگوار، مهم نیست که قیام در رکعت دوم اهم باشد یا نباشد؛ زیرا مسئله از باب تزاحم نیست.
سوالی که در اینجا قابل طرح است این است که:
آیا این فرمایش فقط مختص به قیام است؟ یا در هر خطاب مشروط به قدرتی می آید؟ مفاد کلمات محقق خویی این است که این کلام فقط مختص به قیام است. در دراسات فرموده اند که مقتضای قاعده تخییر است الا اینکه از روایت اذا قوی فلیقم تعین قیام سابق بر لاحق فهمیده می شود. اما در غیر قیام مثل رکوع در رکعت اولی و ثانیه، حکم تخییر است؛ زیرا روایت «اذا قوی فلیقم» در موردقیام است و در مورد رکوع چنین دلیلی نداریم. در رکوع عاجز از جمع بین دو رکوع هستیم و دلیل ارکع که انحلال دارد نسبت به رکعت اولی و ثانیه تعارض و تساقط می کنند و به اصل برائت از وجوب تعیینی رکوع در رکعت اولی و ثانیه مراجعه می شود که نتیجه آن تخییر است. عبارت ایشان چنین است:
«إذا دار الأمر بين ترك جزء واحد في الركعة السابقة أو اللاحقة، كالقيام أو السجود مثلا، ففي خصوص القيام و ان كان مقتضى القاعدة التخيير، إلّا انه قد يستظهر من قوله عليه السّلام فيه «إذا قوى فليقم» تعين القيام السابق على اللاحق. و أما في غيره كالركوع أو السجود في الركعة الأولى و الثانية فالحكم هو التخيير، لأن الأمر الأولي قد سقط بالتعذر يقينا، و المجعول الثانوي مردد بين الفاقد للجزء أو الشرط المتعذر في الركعة السابقة أو اللاحقة، و القدر الجامع متيقن، و كل من الخصوصيّتين مشكوك فيه، و الأصل البراءة عن كلا التعينين، هذا و يترتب على ما ذكرنا فروع كثيرة».[6]
سوال می شود که دلیل قیام چه خصوصیتی دارد؟ در غایۀ المأمول که تقریر دیگری از مباحث محقق خویی است آمده است که چون اذا قوی فلیقم، تعبیر به «اذا» دارد و اذا ظرف زمانی است، این کلام در قیام مطرح می شود. تعبیر ایشان چنین است:
«و لا ريب في كون مقتضى القاعدة بعد سقوط الأمر بالمركّب منهما معا و قيام الدليل على لزوم الباقي هو التخيير بينهما من دون فرق بين السابق و اللاحق أصلا، نعم لو ظهر من الدليل تدريجيّة الجزء بحيث استفيد منه لزوم صرف القدرة في الأسبق بحسب الوجود تقدّم الأسبق كما هو غير بعيد في خصوص القيام؛ لقوله: «إذا قوي فليقم»[7]
در جای دیگر از همین کتاب می فرمایند:
« في خصوص ما لو تردّد الأمر بين القيام في الركعة الاولى و القيام في الركعة الثانية بموجب قوله عليه السّلام: «إذا قوي فليقم» يستفاد تقديم القيام في الاولى عليه في الثانية، لظهوره في أنّ القدرة على الأوّل توجبه لظهور «إذا» في كونها زمانيّة لكنّه لخصوص الدليل و إلّا فالقاعدة تقتضي التخيير كما ذكره السيّد اليزدي في عروته «2»، فافهم و تأمّل»[8]
یعنی اگر به جای اذا کلمه ی «إن» آمده بود محقق خویی در قیام نیز قائل به تخییر می شدند، اما چون تعبیر به «اذا» شده است ظاهر در این است که در ظرف زمان امر به قیام در رکعت اولی اگر قدرت دارید قیام بر شما واجب است یعنی شرط وجوب قیام می شود قدرت در ظرف امتثال، وقتی این قدرت وجود داشت انجام قیام واجب می شود.
در تقریر دیگری از ایشان نیز اشاره به این مطلب آمده است که می فرماید:
«نعم، وردت رواية في خصوص القيام من أنّه «إذا قوي فليقم» يستفاد منها أنّ أيّ زمان يكون فيه قادرا على القيام يجب، و إذا عجز يجلس، فعلى هذا لو دار الأمر بين القيام في الركعة الأولى و الجلوس في الثانية و بين العكس، فلا بدّ من القيام في الأولى و الجلوس في الثانية بمقتضى الرواية»[9]
به نظرما اگر واقعا نظر محقق خویی این است که اگر نتوانیم جمع کنیم ادله اجزاء و شرایط تعارض می کنند و اقتضای تخییر دارد، و فقط «اذا قوی فلیقم» به خاطر ظرف زمانی بودن، قیام در رکعت اولی را مقدم می کند، در این صورت ربطی به بحث ما ندارد؛ زیرا بحث ما دوران امر بین قیام رکعت اولی و ثانیه نیست، بلکه قیام تزاحم و یا تعارض با رکوع و سجود دارد که از یک نوع واحد نیستند و دو خطاب دارند: یک خطاب می گوید اذا قوی فلیقم و خطاب دیگری می گوید اذا قدرت فارکع و اسجد و الا اوم الیهما. حال عبارت محقق بروجردی را مشاهده بفرمایید. عبارت محقق بروجردی چنین است:
«و الأقوى هو الأول، لأنّه لا وجه للحكم بوجوب القعود عليه في الحالين، بعد كونه متمكّنا من القيام، و العجز عنه في الاستقبال لو قام في الحال، لا يؤثر في الانتقال إلى القعود فعلا كما هو ظاهر»[10]
ایشان می فرماید وقتی شخص در رکعت اولی قادر بر قیام است چطور گفته شود که قیام نکند؟ یعنی ایشان کاری به ظرف زمانی و اذا ندارد، می گوید اگر الصحیح یصلی قائما هم دلیل باشد، باز قیام مقدم است و ارتباطی به اذا ندارد. ایشان می گویند وقتی شخص صحیح و سالم است باید در رکعت اولی که قادر است باید قیام کند. حتی اگر می داند که اگر رکعت اولی را قیام نکند در دو رکعت بعدی می تواند قیام کند، ایشان فرموده است مهم نیست. بنابراین این بیان اختصاص به اذا قوی فلیقم ندارد و عنوان القادر علی القیام یجب علیه القیام ملاک است. خود محقق خویی نیز در مصباح الأصول به این صحیحه ابی حمزۀ نیز تمسک کرده است و فرموده است:
«هذا ما تقتضيه القاعدة، و أمّا بحسب الادلّة الخاصة، فالّذي يظهر من بعض أدلّة وجوب القيام هو اختياره في الركعة الاولى، فانّ الظاهر من قوله عليه السّلام في المريض: «يصلّي قائما فان لم يقدر صلّى جالسا و قوله عليه السّلام في صحيحة جميل بن دراج: «اذا قوي فليقم»، هو وجوب القيام مع القدرة الفعليّة عليه، و انّ المسقط له ليس الّا العجز الفعلي، فوجب عليه القيام في الركعة الاولى لقدرته عليه فعلا، و بعد ما قام فيها عجز عنه في الركعة الثانية، فيسقط لا محالة لعجزه عنه فعلا. و بما ذكرناه في المقام من الضابطة يظهر حكم كثير من الفروع المذكورة في العروة و غيرها ممّا تعرّضوا لها في باب الصلاة، عند دوران الامر بين بعض أجزائها أو شرائطها و البعض الآخر منها»[11]
این نکته را در پرانتز عرض می کنم که انصافا اگر استشهاد محقق خویی به ظرف زمانی بود (کما اینکه در غایۀ المأمول چنین آمده است) خیلی استدلال ضعیف می شد؛ زیرا:
1. معلوم نیست اذا در جمله اذا قوی فلیقم، ظرفیه زمانیه بوده باشد؛ چه اینکه در بسیاری از موارد به معنای إن استعمال می شود.
2. برفرض که اذا ظرف زمانی باشد، می گوید در ظرف قدرت بر قیام باید قیام کنید، در رکعت دوم نیز قدرت بر قیام داریم و تفاوتی با رکعت اول از این جهت ندارد. بنابراین ظرف زمانی بودن دلیل بر تقدم قیام در رکعت اولی نیست.
3. علاوه بر اینکه معلوم نیست راوی آنقدر حواسش جمع بوده باشد که به جای إن، إذا را استعمال نکرده باشد، احتمال دارد که نقل به معنای عرفی کرده باشد.
بنابراین اگر استدلال محقق خویی به اذا باشد، ضعیف است؛ زیرا ظرف زمان وقتی مطرح شد، قیام در رکعت ثانیه نیز در ظرف قدرت است. آنچه آمده است قیام در ظرف قدرت است نه ظرف امتثال، اکنون مکلف قدرت در ظرف قدرت نسبت به رکعت ثانیه نیز دارد و از این جهت تفاوتی با رکعت اول نمی کند. لکن می خواهد این قدرت را صرف در قیام در رکعت اولی کند، پس از جهت قدرت بر قیام تفاوتی بین رکعت اولی و دوم نمی کند. اگر قرار بود طبق ظرفیه زمانیه بودن اذا، صرفا قیام در رکعت اول، قیام در ظرف قدرت باشد، لازم می آمد که اگر کسی در رکعت اول عمدا نمازش را آنقدر طول بدهد که دیگر توانی برای قیام در رکعت دوم نداشته باشد، جایز باشد، در حالی که کسی قائل به جواز این کار نیست و گفته اند نباید قدرت را بی دلیل خرج کرد. بنابراین شرط وجوب قیام در رکعت ثانیه قدرت بر قیام در رکعت ثانیه نیست، والا اگر این بود شخص می توانست در رکعت اولی بی دلیل تعجیز نفس کند و موضوع نشود برای وجوب قیام در رکعت ثانیه، بنابراین موضوع قدرت بر قیام در رکعت ثانیه نیست بلکه طبیعی قدرت بر قیام است، و شخص عاجز از جمع بین دو قیام است.
حال به بیان محقق بروجردی می پردازیم، ایشان می فرماید: عرف می گوید الان که قادر هستی کاری نداشته باش که رکعت بعد چه می شود. الان که قادر هستی نباید بنشینی و نماز بخوانی. این تقریب محقق بروجردی اگر درست شود، گفته می شود که الان شخص صحیح است و اگر بنشیند برای رکعت دوم، آن وقت می شود المریض یصلی جالسا در حالی که عرف و عقلاء اجازه نمی دهند که برعکس رفتار کنید. این خلاصه فرمایش محقق بروجردی است. این کلام در جایی که دو عمل متحد النوع باشند (مانند مسئله 20) صحیح است. لکن می گوییم اگر خطاب جزء و شرط مختلف النوع بودند و متحد النوع نبودند، مثل مسئله 17 که دو نوع هستند یکی شرطیت قیام است و دیگری رکوع است، آنجا چه باید کرد؟ مثل اینکه گفته شود ان قدرت فقم و إن لم تقدر فأوم الی الرکوع؛، یعنی به جای قیام در رکعت دوم رکوع را گذاشتیم، الان به ما می گویند که اگر قادر بر قیام بودید قیام کنید و برای رکوع نیز وقتی که وقتش برسد می گویند رکوع انجام بده و اگر نتوانستی ایماء کن. جطور شما نسبت به قیام متأخر گفتید که حق نداریم حفظ قدرت برای قیام متأخر کنیم. همین بیان را در دوران امر بین قیام و بین رکوع اختیاری که بحث ما است می توان مطرح کرد که شما الان قادر بر قیام هستید باید قیام کنید. اگر گفته شود که من بنشینم تا بتوانم قدرتم را بر رکوع اختیاری حفظ کنم، جواب می دهند که الان وقت رکوع نیست و وقت قیام است، الان که وقت قیام است قیام کن. بعد که قیام کردی دیگر قادر بر رکوع نیستید؛ زیرا در فضای با سقف بالای تنگ نماز خوانده اید. سبق زمانی مرجح است به این معنا که عرف می گوید الان موضوع محقق است برای خطاب الصحیح یصلی قائما. و با قیام در رکعت اولی دیگر شما از موضوع قیام در رکعت ثانیه خارج می شوید و این تعجیز نفس اشکال ندارد.
این بیان به نظر ما انصافا بیان مشکلی است و تطبیق آن بر مقام مشکل است؛ زیرا در متحدی النوع که هر دو قیام هستند و خطابشان واحد است، بعید نیست که عرف همین روش محقق بروجردی را اعمال کند وتعارض بین خطاب وجوب قیام در رکعت اولی و خطاب وجوب قیام در رکعت ثانیه نبیند، ولی در جایی که مختلفی النوع هستند، معلوم نیست بتوان این بیان را پیاده کرد.
در مختلفی النوع، به نظر می رسد دیگر عرف مساعدت نمی کند که بگوید چون إذا قدرت فصل أول نماز است و إذا قدرت فارکع در وسط نماز است، قیام مقدم شود. لذا وقتی محرز نیست که عرف چنین بگوید، دلیل شرطیت قیام با رکوع تعارض می کنند. لذا ما بعید نمی دانیم که در این فرض تعارض مستقر باشد.
گفته نشود که از خارج اهمیت بیشتر رکوع و سجود را فهمیده ایم و لذا آن ها را مقدم می کنیم؛ جواب می دهیم که این مطلب مسلم نیست؛ زیرا از آنجایی که ما علم به ملاکات احکام نداریم، برایمان مسلم نیست که رکوع در رکعت دوم از قیام در رکعت اول مقدم باشد، چه بسا شارع خواسته باشد که شخص تا وقتی در رکعت اول است و قدرت دارد، قیام را انجام دهد. بنابراین به نظر ما مقتضای قاعده در مسئله تخییر است.
برخی از ادله دیگر محقق سیستانی که از آن ها می خواهد استفاده تعین قیام با ایماء را بکند، در جلسه آینده مطرح و بررسی خواهد شد ان شاءالله.