1400/08/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دوران بین قیام با ایماء و جلوس /قیام /صلاۀ
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بعد از بررسی مسئله 16 و بیان فروعات آن، به مسئله 17 اشاره شده و فرق آن با مسئله 16 مطرح گردید. در این جلسه به تتمه ای از مسئله 16 و ادامه بیان مسئله 17 پرداخته می شود.
قبل از ادامه بحث راجع به مسئله 17، در مورد بحث جلسه گذشته که سید فرمودند کسی که مجبور به خواندن نماز ایمایی است، برای رکوع ایستاده ایماء کند و برای سجود، نشسته ایماء کند، مطلبی را عرض می کنیم:
ممکن است این مطلب به فتوای فقها استناد داده شود و گفته شود که در معتبر و منتهی ادعای اجماع بر مطلب شده است. لذا اشکال ما که گفتیم این کلام دلیل ندارد[1] ، جواب داده می شود که دلیل آن اجماع است. گفته می شود محقق در معتبر فرموده است:
«لو عجز عن الركوع و أمكنه القيام مؤميا وجب، و لم يجزه قاعدا، و قال أبو حنيفة: إذا عجز عن الركوع قائما كان مخيرا في الصلاة قائما و قاعدا. لنا - ان القيام شرط مع القدرة لما روي عن عمران بن الحصين، عن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: «صل قائما فان لم تستطع فجالسا» فشرط في الجلوس عدم الاستطاعة عن القيام، و روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله «انه قال في المريض: ان لم يستطع أن يركع و يسجد أومأ و يجعل سجوده أخفض من ركوعه» و لو عجز أصلا صلى قاعدا و هو إجماع العلماء»[2] .
این قسمت راجع به بخش اول است که قیام کند و ایماء به رکوع کند. در اینجا محقق می فرماید: هو اجماع العلماء پس این کلام محقق در معتبر، ادعای اجماع مربوط به ایماء به رکوع در حال قیام است و ارتباطی به ایماء به سجود ندارد. ما این مطلب را منکر نشدیم و سعی کردیم بگوییم که بعید نیست از «ان استطعتم فصلوا قیاما» استفاده شود که باید قیام رعایت شود. لکن در منتهی مرحوم علامه جلوس را نیز به این اجماع اضافه کرده و فرموده است:
«لو أمكنه القيام و عجز عن الرّكوع قائما أو السّجود لم يسقط عنه فرض القيام القيام، بل يصلّي قائما و يومئ للرّكوع، ثمَّ يجلس و يومئ للسّجود. و عليه علماؤنا، و به قال الشافعيّ ، و أحمد . و قال أبو حنيفة: يسقط عنه القيام . لنا: قوله عليه السّلام لعمران بن حصين: «صلّ قائما، فإن لم تستطع فجالسا».[3]
کأن که تعبیر «علیه علمائنا» ادعای اجماع بر دو ایماء به رکوع در حال ایستاده و ایماء به سجود در حال نشسته است.
استناد به اجماع در مسئله به نظر ما مورد اشکال است؛ زیرا:
1. به نظر ما از عبارت علامه در منتهی اجماع بر اینکه جلوس در هنگام ایماء به سجود لازم است، استفاده نمی شود.
2. علاوه بر اینکه تعبیر علیه علمائنا نیز ظاهر در اجماع نیست؛ زیرا معنایش این است که علمای ما که این مطلب را مطرح کرده اند اینطور گفته اند و نشانگر اتفاق علماء نیست.
3. ایشان آنچه مورد نزاع بین علمای ما و ابوحنیفه بوده است را بیان می کند. ابوحنیفه گفته است که از اول نماز قیام از شخص ساقط است و می تواند نماز نشسته بخواند. در معتبر نیز که کلام ابوحنیفه را نقل کرد همین مطلب بود که می گفت شخص مخیر بین نماز قیامی و جلوسی است. سپس اشکالی که به ابوحنیفه کرد این بود که نزد ما قیام در هنگام قدرت بر آن، شرط است و سپس روایات دال بر شرطیت قیام را مطرح کرد. بنابراین این کلمات در مقابل نظر ابوحنیفه است که قائل به اسقاط قیام بود. معلوم است که علمای ما با این مطلب مخالف هستند؛ چرا که قیام در حال تکبیر و حال قرائت جزء واجبات نماز است و شخص تا زمانی که قادرباشد باید انجام دهد. بنابراین نمی توان استفاده کرد که یجلس و یومی للسجود نیز مورد اتفاق علماء باشد.
4. حتی ادعای اجماع بر اینکه ایماء بر رکوع نیز حتما قائما باشد استفاده نمی شود؛ زیرا کلام ادعای اجماع در مقابل ابوحنیفه است که قائل به سقوط قیام از اول نماز بود. از این رو اگر کسی جرأت داشته باشد و بگوید که کسی ایستاده ایماء به رکوع و سجود کند، یا بنشیند و ایماء به رکوع کند، خلاف اجماع نگفته است. البته ما با الاحوط إن لم یکن أقوی گفتیم که می توان از ان استطعتم فصلوا قیاما استفاده کرد که تا می تواند باید بایستد و ایماء به رکوع کند. لکن نمی توان به صورت جزمی گفت که باید در حال ایماء به رکوع بایستد و ایماء کند و اگر کسی لازم نداند، خلاف اجماع نفرموده است.
مرحوم سید می فرماید:
«لو دار أمره بين الصلاة قائما مومئا أو جالسا مع الركوع و السجود فالأحوط تكرار الصلاة و في الضيق يتخير بين الأمرين»[4]
این مسئله با مسئله 16 متفاوت است؛ زیرا در مسئله 16 شخص صرفا توانایی رکوع عن قیام نداشت و امر دائر بود که یا جلوس کند و رکوع به جا آورد یا اینکه در حال قیام ایماء کند. مشهور قائل به تعین جلوس و محقق سیستانی قائل به تعین قیام با ایماء شده بودند. در این مسئله فرض این است که از اول شخص اگر بخواهد رکوع و سجود کند باید از اول به مکانی برود که تمام افعال نمازش در حال جلوس باشد. یعنی دو مکان وجود دارد که یکی سقفش پایین است و نمی تواند قیام کند، یک مکان دیگری نیز موجود است که اگر بخواهد در آنجا نماز بخواند و قیام کند، جز ایماء به رکوع و سجود چاره دیگری ندارد. بنابراین در مسئله 17 خود قیام برای تکبیر و قرائت طرف تزاحم با رکوع و سجود اختیاری جلوسی است. این مسئله در ابحاث مکان مصلی نیز مطرح شده است و سید یزدی در هر دو جا احوط را تکرار نماز دانسته اند. اما برخی از بزرگان در دو مسئله دو حاشیه متهافت مطرح کرده اند. از جمله محقق نایینی که در مکان مصلی فرموده اند أحوط تقدیم رکوع و سجود است، یعنی شخص باید برود و در مکانی که سقف پایین دارد نماز بخواند. در اینجا در مسئله 17 قائل به تعین قیام شده اند و فرموده اند بناء بر احتیاط باشد شخص برود در جایی که قیام می کند نماز بخواند. گرچه هر کدام از این تعلیقه ها توجیه دارند ولی در هر حال متهافت هستند. مرحوم امام نیز در بحث مکان مصلی فرموده اند که اگر ضیق وقت باشد احوط اختیار جلوس است و اگر سعه وقت است احتیاط کند و دو نماز بخواند. در این مسئله 17 فرموده اند در همان فرض سعه وقت نیز بعید نیست گفته شود در مکانی که سقف مرتفع دارد نماز بخواند. تعبیر ایشان چنین است:
«و إن لا يبعد لزوم اختيار الأوّل في السعة فضلاً عن الضيق، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار في السعة و اختيار الأوّل في الضيق و القضاء جالساً، بل لا يترك في الفرضين»[5]
در این مسئله چهار قول مطرح شده است که عبارتند از:
1. تعین قیام با ایماء: صاحب حدائق این قول را به فقهاء نسبت داده است و ادعای اجماع نیز کرده است و منشأ آن معلوم نیست. اگر هم همان کلام معتبر و منتهی را دلیل بر اجماع می داند، می گوییم ارتباطی به این بحث ندارد؛ زیرا در آن بحث اینطور بود که شخص می خواست ایماء کند و ابوحنیفه گفته بود بنشیند و نماز ایمائی بخواند. ظاهرا مستند صاحب حدائق این کلام محقق و علامه باشد.
2. تعین جلوس و اتیان رکوع و سجود جلوسی: کاشف اللثام، صاحب جواهر، محقق همدانی و سید عبدالهادی شیرازی قائل بدین نظریه شده اند.
3. تخییر بین قیام و جلوس. صاحب جامع المقاصد احتمال این مطلب را داده است. این نظریه مختار محقق خویی است که هم در مکان مصلی و هم در این مسئله مطرح فرموده اند[6] . وجه ایشان این است که دلیل شرطیت قیام با دلیل جزئیت رکوع و سجود اختیاری تعارض می کنند. در نظر ایشان تزاحم در واجبات ضمنیه نداریم؛ لذا می گویند اگر ما بودیم و ادله اولیه، می گفتیم نماز از شخص ساقط است زیرا قادر بر نماز اختیاری نیست، ولی به دلیل «الصلاۀ لاتسقط بحال» باید در یکی از این دو مکان نماز بخواند. دلیل لزوم قیام و دلیل لزوم رکوع عرفی، هر کدام اقتضاء می کنند که شخص در یکی از دو مکان نماز بخواند، این دو با هم تعارض می کنند و شخص مخیر به انجام یکی از آن دو خواهد بود؛ به دلیل اینکه اصل برائت از وجوب تعیینی قیام و یا رکوع و سجود، نتیجه ی تخییر را به عنوان اصل عملی می رساند.
محقق سیستانی به محقق خویی نسبتی می دهند که ایشان در منهاج قائل به قول ایشان شده اند که همان قول به تعین قیام بود. ما در منهاج چنین مطلبی از محقق خویی پیدا نکردیم. مسئله 593 چنین است:
«إذا تمكن من القيام - و لم يتمكن من الركوع قائما و كانت وظيفته الصلاة قائما - صلى قائما، و أومأ للركوع، و الأحوط - استحبابا - أن يعيد صلاته مع الركوع جالسا، و إن لم يتمكن من السجود أيضا صلى قائما و أومأ للسجود أيضا»[7]
شاید این عبارت از محقق خویی منشأ شده اند که محقق سیستانی گمان کنند که در این مسأله 17 هم محقق خوئی قائل به ایماء است. ولی حقیقت این است که این مطلب ذیل مسئله 16 عروه است که فرض بیانگر جایی است که شخص رکوع و سجود نمی تواند کند و فقط ایماء می تواند کند و بحث شد که در حال قیام ایماء به رکوع کند و ایماء به سجود انجام دهد.
و أومأ الی السجود که محقق خویی فرموده اند یعنی برای ایماء به سجود جلوس لازم نیست. ایشان می فرماید نماز را باید ایستاده بخواند و نباید کلام ابوحنیفه را مطرح کرد. در حالی که مسئله 17 تفاوت می کند و ممکن است حرف ایشان این باشد که فرق مسئله 16 و17 این است که در مسئله 16 در حال رکوع مشکل وجود داشت و قبلش مشکلی نبود. امر دائر بین ایماء قائما و رکوع جلوسی بود که در منهاج رکوع ایمائی را لازم می دانند و رکوع ایمائی بر جلوسی مقدم است. ولی در مسئله 17 معلوم نیست وظیفه شخص نماز ایستاده باشد. محقق خویی می فرماید کسی که وظیفه اش نماز ایستاده است و موقع رکوع نمی تواند رکوع عن قیام کند وظیفه اش ایماء می شود. اما در مسئله 17 معلوم نیست وظیفه شخص نماز ایستاده باشد. خود دلیل نماز قیامی طرف معارضه با یرکع ویسجد است. لذا ایشان می گوید دلیل نداریم که وظیفه شخص ایستاده باشد. لذا به محقق خویی اشکالی نشود که چرا راهی که در مسئله 16 پیموده است را در مسئله 17 دنبال نفرموده است.
بنابراین مطلب مذکور را محقق سیستانی به محقق خویی نسبت داده اند؛ اگر جسارت به محضر بزرگوار ایشان نباشد، مانند برخی از اصحاب استفتاء که می گویند نظر آقا این است و منظورشان این است که نظر اقا باید این باشد. اکنون در اینجا نمی توان گفت که باید نظر محقق خویی این باشد؛ زیرا دو مسئله فرق می کنند. در مسئله 17 از اول قیام به نظر محقق خویی طرف معارضه است برخلاف مسئله 16 که اینچنین نیست.
4.احتیاط به جمع به دو نماز. این نظریه مختار سید یزدی است. دو بیان برای این قول مطرح شده است:
الف: احتمال تخییر نمی دهیم. پس علم اجمالی داریم که وظیفه انجام یکی از دو کار [نماز با ایماء و رکوع با جلوس] است و علم اجمالی منجز است.
ب: یا اینکه ممکن است علم اجمالی مطرح نشود ولی قائل به اصل احتیاط در دوران امر بین تعیین و تخییر شویم. مشهور قائل به این هستند که در اقل و اکثر ارتباطی برائت است ولی در دوران امر بین تخییر و تعیین احتیاط کنید. دوران أمر بین تعیین و تخییر یعنی آنچه انجام می دهی یا واجب است و یا مصداق مباین با واجب است که مشهور قائل به احتیاط می شوند.
محقق سیستانی می فرماید من هم قائل به احتیاط هستم ولی اینجا دوران امر بین یک تخییر و دو تعیین است. یعنی نمی دانم مخیر بین این دو نماز هستم یا اینکه متعین است که نماز ایستاده ایمایی بخوانم یا متعین است که نماز نشسته بخوانم. اینجا برائت از تعیین جاری می شود.
به نظر ما این فرمایش تمام نیست؛ زیرا فرقی که ایشان مطرح کرده اند فارق نیست. از نظر ما اگر کسی قائل به برائت می شود، نباید فرق بین دو محتمل التعیین یا یک محتمل التعیین بگذارد و در هر حال باید برائت را مطرح کند، اگر هم کسی قائل به برائت نیست در هر دو حال باید احتیاط را مطرح کند. البته ما خود قول به برائت را در دوران بین تعیین و تخییر مطلقا اختیار کرده‌ایم.
نکته ای که در مورد کلام سید یزدی لازم به ذکر است این است که ایشان تعبیر به «یحتاط بالتکرار» نفرموده است، بلکه «الأحوط التکرار» را مطرح کرده است که دال بر احتیاط واجب است. تعبیر اول فتوای به احتیاط است و قابل رجوع به دیگری نیست، ولی تعبیر دوم احتیاط واجب است.
اگر به ایشان اشکال شود که اگر منشأ فرمایش ایشان علم اجمالی است، باید فتوا به احتیاط بدهند کما اینکه در بحث انائین مشتبهین فتوی به احتیاط داده اند و نباید از تعبیر «الأحوط التکرار» استفاده کنند. در جواب می گوییم این اشکال وارد نیست؛ زیرا احتمال دارد مسئله برای ایشان روشن نبوده و نیاز به بررسی بیشتری داشته است؛ از این رو نخواسته بر خلاف مشهور حرف زده باشد و احتیاط واجب را مطرح فرموده، به قول محقق تبریزی رحمه الله، فتوا دادن بر مجتهد لازم نیست. احتمال دارد که صاحب عروه مسئله را از باب تزاحم می دانسته و ترجیح یک طرف بر دیگری برای ایشان واضح نبوده باشد. کسانی که مسئله را از باب تزاحم می دانند، برای هر کدام از دو قول مرجحاتی را مطرح می کنند. قائلین قول اول که وجوب قیام و ایماء به رکوع است، می گویند باب تزاحم است و سبق زمانی مرجح است. از نظر زمانی آنچه مقدم است قیام است و باید رعایت شود. این دلیل دارای اشکال است؛ چرا که اصلا ما این باب را باب تزاحم نمی دانیم؛ ما مانند محقق خویی قائلیم در واجبات ضمنیه تزاحم مطرح نیست. به نظر ما تزاحم بین دو تکلیف استقلالی است نه بین اجزاء و شرایط یک تکلیف واحد، در اجزاء و شرایط یک تکلیف واحد مسئله تعارض أدله شرطیت هر کدام از اجزاء با اجزای دیگر مطرح می شود. به عنوان مثال در محل بحث، تعارض بین دلیل شرطیت قیام و دلیل شرطیت رکوع و سجود رخ می دهد. وقتی ما از تحصیل ملاک تام نماز با جمیع اجزاء وشرایط عاجز شدیم، به دنبال تحصیل ملاک ناقص خواهیم بود. حال نمی دانیم که ملاک ناقص به وسیله قیام حاصل می شود یا به وسیله رکوع و سجود حاصل می شود؛ تعارض بین دلیل شرطیت هر کدام مطرح می شود.
قائلین به تقدم رکوع و سجود بر قیام می گویند روایاتی که بیانگر وجوب رکوع و سجود هستند، از اهمیت بالای آن خبر می دهند. روایاتی مثل «الصلاۀ اثلاث ثلث طهور ثلث رکوع ثلث سجود» دال بر اهمیت بیشتر رکوع و سجود بر قیام هستند.
این منشأ تهافت کلام محقق نائینی است که یک جا سبق زمانی را در نظر گرفته، ترجیح داده قیام را، یک جا اهم بودن رکوع و سجود را یا اصلا به قول آیت الله سیستانی محتمل الاهمیة بودن عمل متاخر بر سبق زمانی مقدم می شود.
در جلسه اینده ان شاءالله به بررسی ادامه مسئله می پردازیم.