1400/08/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وضع مهر بر پیشانی در ایماء /قیام /صلاۀ
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته فروعات مختلف ذیل مسئله 15 از مسائل قیام در کتاب عروه بررسی فقهی شد. در این جلسه به تکمله مسئله 15 و استدراک نسبت به برخی از مطالب گذشته پرداخته می شود.
بحث در لزوم یا عدم لزوم وضع مهر بر پیشانی در حال ایماء بود که آیا لازم است یا خیر؟ یا مثلا اگر می شود آیا لازم است که مهر را با فاصله بگیرد و پیشانی را نزدیک به مهر ببرد یا خیر؟!
مرحوم سید لزوم این کار را اختیار کرده اند. مشهور متأخرین نیز هم نظر با ایشان هستند.
دلیل ایشان بیشتر موثقه سماعۀ است:
«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ الْجُلُوسَ قَالَ فَلْيُصَلِّ وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ وَ لْيَضَعْ عَلَى جَبْهَتِهِ شَيْئاً إِذَا سَجَدَ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ وَ لَنْ يُكَلِّفَ اللَّهُ مَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ»[1] .
ظاهر روایت این است که وقتی سجدۀ ایمائی به جا می آورد، بر پیشانی خود مهر بگذارد. اینکه سجود را در لایستطیع الجلوس به معنای حقیقی بگیریم، معلوم می شود مراد سجده ایمایی است و در حال ایماء روی پیشانی مهر بگذارد.
یک روایت دیگر نیز مستند قائلین به لزوم وضع مهر برپیشانی قرار گرفته است که معتبرۀ عبدالرحمن بن ابی عبدالله است:
«سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُصَلِّي عَلَى الدَّابَّةِ الْفَرِيضَةَ إِلَّا مَرِيضٌ يَسْتَقْبِلُ بِهِ الْقِبْلَةَ وَ يُجْزِيهِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَ يَضَعُ بِوَجْهِهِ فِي الْفَرِيضَةِ عَلَى مَا أَمْكَنَهُ مِنْ شَيْ‌ءٍ وَ يُومِئُ فِي النَّافِلَةِ إِيمَاءً»[2]
حضرت می فرمایند در نماز فریضه مهری در جلوی خود بگذارد و بر آن سجده کند.
این روایت دوم به نظر ما ارتباطی به بحث ندارد؛ زیرا حرفی از سجود ایمائی در روایت زده نشده است. مورد روایت جایی است که شخص مریض است و نمی تواند پایین بیاید، اگر می تواند باید سجده اختیاری در همان محمل کند، با اینکه ممکن است سجده کامل نکند ولی بتواند پیشانی را پایین روی همان محمل بگذارد، یا گاهی روی محمل نیست و روی دابه است و اگر بخواهد سجده کند باید پیشانی را روی گردن دابه بگذارد، اگر اینطور هم شد برخی از روایات دال بر اینطور سجده کردن هستند ولی ارتباطی به ایماء ندارد و صرفا بیان مراتب سجود است. اتفاقا قبلش آورده است که در نافله ایماء کند، به قرینه تقابل معلوم می شود که در بحث فریضه بحث ایماء نبوده است.
بنابراین عمده دلیل همان روایت اول است. لکن ما به دلالت آن اینگونه اشکال کردیم که گرچه ظاهر آن وجوب است ولی به خاطر روایات کثیره ای که امر به ایماء کرده اند و اشاره ای به وضع مهر بر پیشانی نکرده اند، منشأ می شود که عرفا قابل تقیید نباشد و حمل بر استحباب می شود؛ زیرا روایات در مقام افتاء بوده اند و عرف اباء دارد از اینکه این اطلاقات را حمل بر مقید کند و لاأقل این است که شک حاصل می شود که برائت از وجوب جاری می شود. علاوه بر اینکه عرض شد که اگر واجب بود مطرح می شد. «لوکان لبان» مشهور قدماء مطرح نکرده اند.
برخی به ما اشکال کرده اند که در معتبر ادعای اجماع مطرح شده است. جواب این است که معتبر ادعای اجماع بر این مطلب نمی کند. تعبیر محقق در معتبر چنین است:
«من عجز عن القعود صلى مضطجعا على جانبه الأيمن مؤميا، و هو مذهب علمائنا، و به قال أبو حنيفة و الشافعي، قال الجوهري: ضجع إذا ألقى جنبه بالأرض و اضطجع مثله، و من أصحابهما من قال: يصلي مستلقيا مستقبل القبلة لأن المريض معرض المبرئ فلو عرض له البرء كان مستقبلا لو جلس و لا كذلك المضطجع. لنا قوله تعالى ...»[3]
در جایی که عاجز از سجود کامل است می گوید که مهر را بردارد و خم شود و سر را بر مهر بگذارد و ایماء در این فرض جایز نیست. بلکه ایماء در فرضی واجب است که نتواند انحناء کند. در این فرضِ ایماء که متمکن از انحناء نیست، حرفی از وضع مهر بر پیشانی نزده است. در جای دیگر می فرماید:
«و لو تعذر الانحناء لعارض رفع ما يسجد عليه، و هو مذهب علمائنا و به قال أحمد، و منعه أبو حنيفة. لنا - ان السجود فرض فيجب أن يؤدى على القدر الممكن لان ذلك أشبه للسجود من الإيماء فكان الإتيان به واجبا و يؤيده من طريق الأصحاب روايات، منها رواية الكرخي...»[4]
می گوید وقتی می تواند انحناء کند، نوبت به ایماء نمی رسد؛ زیرا این کار اشبه به سجود است و حق ندارید به ایماء بپردازید. بنابراین ایشان نفرموده است که اگر نوبت به ایماء رسید، مهر بر پیشانی بگذارید. صرفا می فرماید انحناء مقدم بر ایماء است و با امکان آن نوبت به ایماء نمی رسد. مراد از تعذر عن الانحناء، انحنای کامل است. روایت کرخی نیز که بعد مطرح می کند که دال بر همین مطلب است که می گفت اگر مکلف می تواند مهر را بالا بیاورد و منحنی شود، منحنی شود و نوبت به ایماء نمی رسد. نهایت این است که گفته شود مشهور گفته اند که انحنای ناقص که بعض مراتب سجود است، مقدم بر ایماء است و این مطلبی غیر از محل بحث ما است. بحث در این است که موثقه سماعۀ می گفت در حال ایماء چیزی را بر پیشانی بگذارد. ما می گوییم این مطلب را فقهای متقدمین فتوا نداده اند و از کلام معتبر نیز چنین چیزی برداشت نمی شود. کلمات برخی از قدماء چنین است:
شیخ طوسی می فرماید:
«إذا عجز عن القيام و الركوع صلى جالسا فإن قدر على القيام غير أنه يلحقه مشقة شديدة يستحب له أن يتكلفها، و إن احتاج إلى ما يستعين به من عصا أو حائط فعل و كان أفضل و إن لم يفعل و صلى جالسا كانت صلوته ماضية فإذا صلى جالسا تربع في حال القراءة، و إذا فرش جاز في حال التشهد على العادة و إذا جاء وقت السجود فإن قدر على كمال السجود سجد و إن عجز عنه وضع شيئا. ثم سجد عليه، و إن رفع إليه شيئا و سجد عليه كان أيضا جائزا، و إن كان صحيحا و وضع بين يديه شبه مخدة و سجد عليه كان مكروها و أجزأه، و إن كان أكثر من ذلك لم يجزه، و متى لم يتمكن من السجود أصلا. أومأ إيماء و أجزأه، و إذا قدر على القيام في خلال الصلاة قام و بنى و لم تبطل صلوته»[5]
در مقنع شیخ صدوق چنین آمده است:
«و إذا كانت صلاته قاعدا أتم منها قائما، صلى قاعدا . و إذا لم يستطع السجود فليوم برأسه إيماء . و إن رفع إليه شيء يسجد عليه، خمرة، أو مروحة، أو عود، فلا بأس، و ذلك أفضل من الإيما»[6]
بنابراین حرفی از وضع مهر بر پیشانی در حال ایماء نزده است.
در وسیله ابن حمزه آمده است:
« إن لم يمكنه إلا قاعدا و أمكنه الركوع قائما صلى قاعدا و قام للركوع. و إن لم يمكنه إلا القيام لم يقم للركوع و سجد على الأرض إن أمكنه. فإن لم يمكنه رفع السجادة و سجد عليها. و إن لم يمكنه قاعدا و أمكنه مضطجعا صلى كذلك و ركع و سجد. فإن لم يمكنه أومأ بالركوع و السجود مضطجعا. فإن لم يمكنه استلقى على قفاه و أومأ و غمض عينيه إذا أراد الركوع و فتحهما إذا أراد رفع الرأس منه و غمضهما للسجود أكثر مما غمض للركوع و فتحهما إذا أراد رفع الرأس منه»[7]
می فرماید اگر کسی به اندازه رکوع وسجود واجب می تواند انجام بدهد باید انجام دهد و لازم است. به نظر ما این مطلب دلیلی ندارد. اگر شخص مضطجع است ایماء بر او واجب است و این طور رکوع و سجود را شارع از عهده او برداشته است. حتی اگر در هنگام رکوع و سجود هم از حالت قبله خارج نشود، باز هم واجب نیست؛ زیرا دلیلی ندارد. ایشان واجب می داند و می فرماید: اگر ممکن نبود استلقاء کند. اصلا اشاره ای به گذاشتن مهر برپیشانی در حال ایماء نکرده است.
در مهذب البارع چنین آمده است:
« فان لم يتمكن من ذلك و كان متمكنا من أدائها بأن يعتمد على حائط أو عصا أو ما أشبه ذلك وجبت عليه كذلك أيضا، فان لم يقدر على ذلك و قدر على أدائها جالسا، أداها كذلك، فان لم يقدر عليها جالسا و قدر عليها مضطجعا على جنبه وجبت عليه كذلك، فان لم يقدر على ذلك و قدر عليها مستلقيا على ظهره صلاها مستلقيا عليه و المريض إذا صلى جالسا كان عليه ان يقرء فإذا أراد الركوع و كان قادرا على القيام فليقم و يركع فان لم يقدر على ذلك ركع و هو جالس فان لم يقدر على السجود رفع بيده شيئا يجوز السجود عليه و سجد عليه فان لم يقدر على الصلاة جالسا جملة صلى على جنبه الأيمن و يسجد، فان لم يتمكن من السجود أو أومأ به إيماء»[8]
در این عبارت نیز لزوم وضع مهر بر پیشانی در حال ایماءمطرح نشده است.
در سرائر ابن ادریس حلی چنین آمده است:
«فإن لم يتمكّن من الصلاة جالسا فليصلّ مضطجعا على جانبه الأيمن و ليسجد، و يكون على جنبه في هذه الحال كما يكون الميّت في قبره، فإن لم يتمكّن من السجود أومأ إيماء، فإن لم يتمكّن من الاضطجاع - على جنبه الأيمن - صلّى على جنبه الأيسر، فإن لم يتمكّن من الاضطجاع، فليستلق على قفاه و ليصلّ موميا يبدأ الصلاة بالتكبير و يقرأ، فإذا أراد الركوع غمّض عينيه، فإذا أراد رفع رأسه من الركوع فتحهما...»[9]
بنابراین نه محقق در معتبر ادعای اجماع کرده است در مسئله و نه از کلمات قدماء چنین استفاده‌ای می شود. پس اینکه در کشف اللثام تعبیر چنین تعبیر می کنند:
«فإن تعذّر رفع ما يسجد عليه اقتصر على الانحناء، فإن تعذّر الانحناء رأسا أومأ برأسه إن أمكن، و إلاّ فبعينيه إن أمكن، و إلاّ فبواحدة. و هل يجب مع ذلك رفع ما يصح السجود عليه إلى الجبهة؟ الأقرب - كما في نهاية الإحكام - الوجوب لعموم الخبرين، و لوجوب مماسّة الجبهة له مع الانحناء »[10]
دلیل ایشان موثقه سماعۀ و قاعده میسور است. ایشان به نهایه چنین نسبت می دهد که بلند کردن مهر به سمت پیشانی واجب است. متن کلام علامه در نهایه چنین است:
«و لو عجز عن وضع الجبهة على الأرض، و قدر على وضعها على وسادة مع رعاية هيئة التنكس، وجب عليه ذلك إجماعا. و لو عجز عن الانحناء أشار بالرأس ثم بالطرف. و هل يجب رفع الوسادة، أو الخمرة، أو شبهها إليه ليضع جبهته عليها؟ الأقرب ذلك، لقول الصادق عليه السلام: إن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد»[11]
جالب این است که این روایت «یرفع الخمرۀ الیه» همانطور که قبلا هم خوانده شد، در سجود اختیاری است که نمی تواند سجده کند، همسر یا فرزندش می آید مهر را می آورد بالا بیست سانت سی سانت بالا می آورد و می تواند اینگونه سجده کند.
بلی، اینکه مشهور متأخرین قائل به وجوب شده اند مسلم است مثل شهید در ذکری، شهید ثانی در روض الجنان، خود علامه در کتب مختلف، مجمع الفائدۀ و البرهان و ... که قائل به وجوب شده اند. شیخ أنصاری در کتاب الصلاۀ می نویسد:
«و هل يجب على المؤمي وضع شيء على جبهته حال الإيماء مطلقا أو مع التمكّن من الاعتماد عليه أم لا؟ وجوه، لا يخلو أوّلها عن قوّة، لموثّقة سماعة - في المضطجع -: «و يضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنّه يجزيه، و لن يكلّفه اللّه ما لا طاقة له به»[12]
مرحوم عاملی در مفتاح الکرامۀ می نویسد:
«قال جماعة من هؤلاء كالشهيدين و الكركي و أبي العباس و الصيمري و غيرهم في بحث السجود: إنّه يجب في الاضطجاع و الاستلقاء تقريب جبهته إلى ما يصحّ السجود عليه أو تقريبه إليها و ملاقاتها له. و في «نهاية الإحكام » انّه أقرب، ذكر ذلك في بحث السجود. قالوا: لأنّ السجود عبارة عن الانحناء و ملاقاة الجبهة، فإذا سقط الأوّل لتعذّره بقي الثاني، و لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور، مضافاً إلى مضمر سماعة»[13]
تاکنون عبارات متأخرین مبنی بر لزوم وضع مهر بر پیشانی خوانده شد که البته مخالفینی نیز همچون صاحب مدارک و محقق سبزواری دارد. ما خیلی هم روی این مسئله اصرار نداریم و عمده اصرار ما به همان وجه اول است که روایات کثیره ایماء خالی از این قید است.
یک روایت دیگر که در این مسئله بیان می کنند روایت عبدالله بن الحسن است:
«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ:: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الْقُعُودَ وَ لَا الْإِيمَاءَ، كَيْفَ يُصَلِّي وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ؟ قَالَ: «يَرْفَعُ مِرْوَحَةً إِلَى وَجْهِهِ، وَ يَضَعُ عَلَى جَبِينِهِ، وَ يُكَبِّرُ هُو»[14]
در این روایت تعبیر «لایستطیع القعود و لالإیماء» آمده است. در این صورت حضرت فرمودند یک نفر می تواند بادبزن را به پیشانی وی بچسباند و او تکبیر بگوید.
ما گفتیم که سند روایت ضعیف است و دلالت آن نیز ارتباطی به بحث ما ندارد؛ چرا که در این روایت ایماء نمی تواند کند ولی بحث ما در ایماء است که قادر بر ایماء باشد. هیچ منافاتی ندارد که کسی که قادر بر ایماء نیست، شارع واجب کند که چیزی بر پیشانی اش بگذارند.
راجع به سند روایت، عبدالله بن حسن توثیق ندارد. أقوالی راجع به ایشان مطرح شده است:
1. برخی مثل محقق خویی عبدالله بن حسن را صریحا ضعیف می دانند[15] .
2. آیت الله وحید می فرمودند که اصل در امامزاده ها ثقه بودن ایشان است که از حسن ظاهر به دست می آید. شبیه همان مطلبی که محقق تبریزی می فرمودند که اگر شخص از معاریفی باشد که قدح در حق آن ها ثابت نشود، کاشف از عدالت و وثاقت است. البته این برای ما روشن نیست و عبدالله بن حسن معلوم نیست که از معاریف از روات بوده باشد، صرفا قرب الإسناد زیاد از وی نقل می کند.
3. محقق زنجانی در مورد عبدالله بن الحسن، در طول زمان، سه بیان مطرح فرموده اند:
الف: یک زمان می فرمودند که نمی شود حمیری کتاب خود را خراب کند، بیش از صد روایت از عبدالله بن حسن دارد. حمیری از اجلای قمیین است و متهم به کثرت روایت از ضعفاء نیز نیست؛ بنابراین کثرت روایت وی از عبدالله بن حسن کاشف از وثاقت وی است. گفته نشود که در قرب الإسناد وهب بن وهب نیز وجود دارد؛ زیرا ایشان می گوید وهب بن وهب نیز نزد ما اعتبار دارد.
ب: سپس پس از مدتی اشکالی به ذهن ایشان رسید که چون حمیری در این کتاب می خواهد با سند مختصر از امام حدیث نقل کند، شاید این جهت باعث شود که از مسئله لزوم نقل روایت از ثقه صرف نظر کرده باشد.
ج: ایشان سپس از این اشکال نیز صرف نظر کرد و فرمود که حمیری که کتاب عبدالله بن جعفر را به وسیله عبدالله بن حسن نقل می کند، از دو حال خارج نیست: یا کتاب مشهور بوده است و سند تشریفاتی است، یا اینکه اگر هم کتاب مشهوره نبوده است، استظهار ما این است که حمیری از انسان ضعیف، این همه حدیث نقل نمی کند.
4. برخی از آقایان مطرح کرده اند که نسخه عبدالله بن حسن مغلوطه بوده است و این مطلب در منتقی الجمان نیز مطرح شده است. لذا نسخه ای که دست حمیری رسیده از کتاب عبدالله بن حسن نسخه مغلوطه است و اعتباری بدان نیست. ما چیزی ندیدیم که بگویند نسخه عبدالله بن حسن مغلوطه بوده است، آنچا ما دیدیم نقل بحار است که می نویسد:
«و كان قرب الاسناد من الاصول المعتبرة المشهورة، و كتبناه من نسخة قديمة مأخوذه من خط شيخنا محمد بن ادريس، و كان عليها صورة خطه هكذا: الاصل الذي نقلته منه كان فيه لحن صريح و كلام مضطرب، فصوّرته على ما وجدته خوفا من التغيير و التبديل»[16]
یعنی خود نسخه قرب الأسناد نسخه مغلوطه بوده است نه اینکه نسخه عبدالله بن حسن مغلوطه باشد. یعنی اگر حمیری سند صحیح نیز نقل می کرد باز این عبارت برای قرب الإسناد مشکل درست می کرد. محقق زنجانی می فرمایند که هر جا اضطراب در قرب الاسناد بود رفع ید می کنیم و اگر اضطراب نبود وثوق پیدا می کنیم یا نهایتا می گوییم که عقلاء از باب انسداد اعتماد می کنند[17] . البته این ادعاها برای ما ثابت نیست. وقتی انسان وثوق پیدا نکند، اینکه بنائی درست کنیم که عقلاء اعتماد می کنند جواب صحیحی نیست. بنابراین وقتی نسخه مغلوطه باشد ولو اینکه کتاب مشهور باشد قابل اعتماد نخواهد بود. فرض این است که روایات مضطرب وی فوق متعارف بوده است. خلاصه اینکه بایدوثوق پیدا کنیم و اگر وثوق پیدا نکردیم احتمال جدی اضطراب نسخه را بدهیم.
به هر حال وثاقت عبدالله بن حسن برای ما ثابت نیست و این فرمایش محقق زنجانی که در برهه ای می فرمودند که حمیری به دلیل اختصار اسناد، دست از التزام عملی نقل از ثقات کشیده است، کلام متینی است.
اما اینکه گفته شود کتاب علی بن جعفر نیاز به سند ندارد؛ تمام نیست؛ چرا که نقل تمام کتاب توسط عبدالله بن حسن معلوم نیست؛ چه بسا فقراتی را از خود نوشته باشد و عینا نقل کتاب علی بن جعفر نبوده باشد. مخصوصا اینکه می بینیم برخی از احادیث آن از جمله همین حدیث محل بحث، در کتابی که علامه مجلسی از علی بن جعفر نقل کرده است، موجود نیست.
در آخر سید می فرماید که اگر این طور که گفته شد، ممکن نبود، شخص هرطور می تواند نماز بخواند و طوری بخواند که نزدیک تر به نماز مختار رعایت شود و اگر نشد نماز نزدیک تر به نماز مضطر رعایت شود:
«و ليس بعد المراتب المزبورة حد موظف فيصلي كيف ما قدر و ليتحر الأقرب إلى صلاة المختار و إلا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط»[18]
نسبت به عدم سقوط نماز، تسالم فتوایی وجود دارد و أحدی بر مطلب سید حاشیه نزده است. در مسائل بحث سجده نیز که مرحوم سید حتی ایماء با قلب برای سجده را مطرح کرده است، کسی حاشیه نزده است. حتی محقق خویی که در بحث استدلالی، این فرمایش را بی دلیل می دانند، در تعلیقه عروه، حاشیه ای نزده اند. به نظر ما واقعا دلیلی بر عدم سقوط نماز وجود ندارد؛ لذا جای دارد که فقهاء مسئله را بی حاشیه رها نکنند و اگر هم می خواهند دچار مخالفت با مشهور نشوند، مسئله را با احتیاط واجب مطرح کنند؛ چرا که اینطور که مسئله را رها کرده اند، ظهور در فتوا دارد و شخص نماز را هر طور توانسته می خواند و می رود و قضا و اعاده نیز نمی کند و این خلاف احتیاط است.
آخرین مطلبی که ذیل این مسئله باقی می ماند این است که در بین علماء در مورد عنوان قصدی بودن یا نبودن ایماء اختلاف واقع شده است. فی الجملۀ به نظر ما ایماء یک عنوان قصدی است، اما اینکه آیا باید عنوان ایماء را قصد کند یا خیر؟ واضح نیست. اگر بخواهیم بگوییم باید عنوان ایماء را نیز قصد کند، لازمه اش این است که کسانی که مثلا روی صندلی نماز می خوانند و نماز خود را حقیقتا سجود تصور می کنند، نمازشان باطل باشد؛ زیرا فرض عنوان قصدی بودن ایماء به این است که باید ایماء را قصد کنند، نه اینکه گمان کنند این کار همان سجده است. به نظر می رسد دلیلی بر اینکه عنوان ایماء الی السجود، عنوان قصدی باشد، موجود نیست. همین مقدار که شخص سر را تکان می دهد و اظهار خضوع می کند کفایت می کند ولازم نیست که حتما نیت او از تکان دادن سر، عنوان ایماء باشد. نظیر بحث ماه رمضان است که اگر کسی روزه قضا داشته باشد و بگیرد به عنوان اینکه روزه قضای سال قبل بوده است، بعد معلوم شود که از سال قبل روزه قضایی نداشته و هر چه داشته برای سال قبلش بوده است، اشکالی در روزه او ایجاد نمی کند؛ چرا که اصل روزه گرفتن قضایی عنوان قصدی بوده است و اینکه آیا روزه عوض پارسال یا سال قبلش بوده باشد، دلیل ندارد که قصدی باشد.
بنابراین به نظر ما همین که شخص قصد سجود می کند و خضوع می کند، کفایت می کند و اصلا عرفی نیست که گفته شود ایماء به سجود از وی محقق نشده است. حال که قصد رکوع و سپس انجام خضوع مخصوص، ایماء شمرده می شود، انجام اضافه آن زیاده در نماز است و نباید انجام شود. حال این بحث مطرح می شود که اگر کسی عمدا تکرار کرد، این زیاده عمدیه موجب بطلان است یا خیر؟ یا مثلا اگر کسی رکوع ایمایی را سهوا تکرار کند، در حکم رکوع است و احکام رکوع زیاده را دارد و مبطل است؟ یا خیر؟ خیلی واضح نیست. عرف که به این رکوع نمی گوید، ایماء الی الرکوع که عرفا رکوع نیست. عرفا زیاده در رکوع نیست. زیاده در ایماء الی الرکوع است که شارع در مقام اجزاء پذیرفته که اگر عاجز شدی از رکوع ایماء الی الرکوع بکن اما شارع گفته که این ایماء الی الرکوع اگر سهوا زیاد بشود مثل خود رکوع مبطل نماز است و حدیث لاتعاد در حق شما جاری نمی شود؟ دلیلی بر این مطلب نیست.
ادامه مبحث در جلسه آینده مطرح می شود و سپس وارد مسئله بعد می شویم.