1400/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب:
موضوع: عجز از جلوس /قیام /صلاۀ
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بحث فرض عجز از جلوس مطرح شد که رعایت ترتیب بین جانب أیمن و سپس أیسر مطرح گردید. در این جلسه فرض عجز از ایمن و سپس عجز از ایسر مطرح می شود.
بحث در این بود که کسی که عاجز از نماز نشسته است، مشهور فرموده اند که مانند میت بر پهلوی راست نماز بخواند و اگر نمی تواند، مشهور متأخرین فرمودند که بر پهلوی چپ بخواند و اگر همین را هم نمی تواند، مستلقیا بخواند.
دلیل مشهور مرسله صدوق است که کاملا این تفاصیل در آن مطرح شده است. از این رو محقق همدانی و مرحوم بروجردی فرموده اند که کنار گذاشتن روایت به دلیل ارسال آن صحیح نیست؛ زیرا مهم این است که ضعف سند این روایت با عمل مشهور قابل جبران است[1] . متن مرسله صدوق چنین بود:
«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَرِيضُ يُصَلِّي قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى جَالِساً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اسْتَلْقَى وَ أَوْمَأَ إِيمَاءً وَ جَعَلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَ جَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ»[2]
برای ما عمل مشهور قدماء به این مرسله احراز نشده است، برفرض که ضعف سند روایت را با عمل مشهور قدماء منجبر بدانیم، صغرای مطلب واضح نیست؛ بلی، نسبت به اضطجاع علی الجانب الأیمن فقها فتوا داده اند و شاید دلیل آن ها موثقه عمار و روایات آمره به جانب ایمن باشد، ولی اینکه اگر عاجز از جانب ایمن شد، بر جانب ایسر بخواند، ثابت نشده است که مشهور قدماء بدان قائل شده باشند. اتفاقا در جلسات گذشته نقل شد که شیخ طوسی در مبسوط فرموده اند که اگر کسی قادر بر نماز بر جانب ایمن نبود، مستلقیا بخواند[3] . بنابراین باید سراغ سایر ادله رفت.
محقق خویی فرموده اند که موثقه سماعۀ می گوید کسی که قادر بر صلاۀ جالسا نیست به صورت مضطجع نماز بخواند[4] و آن مقداری که یقین به تقیید این روایت داریم همان موثقه عمار است که اگر قادر بر جانب ایمن است، رعایت کند و بر جانب ایمن نماز بخواند ولی در فرض عجز از اضطجاع بر جانب ایمن چه بکند؟ اطلاق موثقه سماعۀ می گوید اصل اضطجاع باید حفظ شود.[5]
ما قبل از اینکه اشکال مرحوم آیت الله تبریزی را بیان کنیم، یک بحث لغوی می کنیم. جزء ارسال مسلمات دانسته شده است که اضطجاع به معنای نوم علی الجنب است و استلقاء به معنای نوم علی الظهر است. در کلمات فقهاء نیز وقتی اضطجاع می گویند، مرادشان اضطجاع علی أحد الجنبین است. ممکن است کسی بگوید که ما در فهم روایات نمی توانیم به اصطلاح فقها اعتماد کنیم و باید سراغ کتب اصیل لغوی برویم. برخی از کتب اصیل لغت اضطجاع را به معنای مطلق نوم گرفته اند. به عنوان مثال:
1. در محکم و محیط ابن سیده آمده است که «اضطجع نام و قیل استلقی» و استلقاء نیز ظاهرش به معنای بر پشت خوابیدن است.
2. در جمهرۀ اللغۀ می گوید: «اضطجع اذا استلقی».
3. در لسان العرب و تاج العروس نیز که تجمیع کلمات لغویین است این مطلب آمده است.
لکن انصاف این است که وقتی به مجموع کتب لغت مراجعه می شود، استظهار می شود که اضطجاع به معنای نوم علی الجنب باشد:
1. فقه اللغۀ ثعالبی که متوفای 429 است می نویسد: «إذا وضع جنبه بالأرض قیل اضطجع و اذا وضع ظهره بالأرض و مد رجلیه قیل استلقی و اذا وضع صدره بالأرض و مد رجلیه قیل اسلنقی». ایشان بدین مطلب تصریح می کند که خوابیدن بر جنب اضطجاع است.
2. یا جوهری می نویسد: «ضجع الرجل أی وضع جنبه للأرض و اصطجع مثله».
3. در کتاب العین آمده است: «ضَجَعَ فلان ضُجُوعا، أي نام، فهو ضاجِع، و كذلك اضْطَجَعَ. و أصل هذه الطاء تاء، و لكنهم استقبحوا أن يقولوا: اضتجع. و أَضْجَعْته: وضعت جنبه بالأرض»[6]
با این توضیح معلوم می شود که در مفهوم اضطجاع وضع الجنب بالأرض فهمیده شده است.
4. کتاب بعدی مصباح المنیر است که آورده است: « ضَجَعْتُ: (ضَجْعاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ و (ضُجُوعاً) و (ضَجَعْتُ) جَنْبِى بِالْأَرْضِ و (أَضْجَعْتُ) بِالْأَلِفِ لُغَةٌ فَأَنَا (ضَاجعٌ) و (مُضْجِعٌ) و (أَضْجَعْتُ) فُلَاناً بِالْأَلِفِ لَا غَيْرُ أَلْقَيْتُهُ عَلَى جَنْبِهِ وَ هُوَ حَسَنُ (الضِّجْعَةِ) بِالْكَسْر»[7]
5. معجم مقاییس اللغۀ می نویسد: «(ضَجَعَ) الضَّادُ وَالْجِيمُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى لُصُوقٍ بِالْأَرْضِ عَلَى جَنْبٍ، ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ. يُقَالُ: ضَجَعَ ضُجُوعًا. وَالْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ الضَّجْعَةُ. وَيُقَالُ: اضْطَجَعَ يَضْطَجِعُ اضْطِجَاعًا. وَضَجِيعُكَ: الَّذِي يُضَاجِعُكَ. وَهُوَ حَسَنُ الضِّجْعَةِ، كَالرِّكْبَةِ»[8]
خود همین که رایج است در کلمات فقهاء اضطجاع را به معنای نوم علی الجنب می دانند و استلقاء را به معنای نوم علی الظهر می دانند، این مطلب اختراع فقهاء نیست بلکه ناشی از یک فهم عرفی است. در روایات استلقاء نیز وقتی صدوق در عیون أخبارالرضا علیه السلام نقل کرد، اول به ذهن آمد که معلوم نیست مستلقیا به معنای نوم علی الظهر باشد، ولی بعد دیدیم که خلاف متفاهم عرفی است و نوم علی الظهر را می رساند علاوه بر اینکه در ذیل آمده است که «ولیکن رجلاه نحو القبلۀ» معلوم می شود که استلقاء به معنای نوم علی الظهر است. بنابراین اضطجاع در موثقه سماعه انصاف این است که ظاهر در نوم علی الجنب است. موید بعدی نیز روایت حمیری است که قائما أو قاعدا أو مضجطعا آورده است و تطبیق بر آیه کرده است معلوم می شود که علی جنوبهم همین اضطجاع است.[9]
خلاصه اینکه فلیصل مضطجعا به معنای خوابیده نماز خواندن نیست، بلکه بدین معنا است که بر پهلو نماز بخواند. اگر مجمل باشد نمی تواند مورد استدلال قرار گیرد و موثقه عمار حاکم علی الإطلاق می شود که می گوید: «کیف قدر فإنه له جایز» و دیگر بحث نوم علی الجنب الأیسر مطرح نیست ولی موثقه تعبیر به «فلیصل مضطجعا» داشت و محقق خویی می فرمایند از این اطلاق نباید دست برداشت لذا در صورت عجز از ایمن، باید به سمت ایسر نماز خواند.
بررسی کلام محقق تبریزی رحمه الله
محقق تبریزی فرموده اند که در موثقه عمار آمده است که اگر نمی تواند بر جانب ایمن نماز بخواند، هرطور که می تواند نماز بخواند، مشکلی ندارد. می فرماید این روایت اطلاق دارد و شامل جانب ایسر و استلقاء می شود. در نظر ایشان دو روایت موثقه سماعۀ و موثقه عمار به عموم من وجه تعارض می کنند و آیه قرآن که علی جنوبهم دارد به برکت روایت ابی حمزۀ ثمالی مرجح می شود یا اینکه نهایتا بعد از تساقط، مرجع می شود.
این فرمایش دارای مناقشاتی است:
1. موثقه عمار با اطلاقی که در موثقه سماعه مطرح می شود اصلا ظهور در تخییر ندارد. تعبیر: فکیف قدر فأن له جایز» با توجه به روایت سماعۀ معنا می شود که اگر کسی می تواند بر ایسر بخواند، نماز مضطجعا را باید رعایت کند. این یک تعبیر عرفی است که می گویند هرطور می توانید بخوانید یعنی تا جایی که می توانید رعایت مراتب کنید. بنابراین موثقه عمار اطلاق ندارد. «فیکف قدر» می خواهد دفع این توهم کند که فکر نکنید دیگر نماز ساقط است، بلکه هر طور می توانید بخوانید، با ترتیبی که در موثقه سماعۀ امده است به دست می آید که اضطجاع باید حفظ شود و اگر کسی می تواند بر جنب ایسر بخواند و اضطجاع را رعایت کند، باید این کار را کند. بنابراین کیف قدر اصلا اطلاق ندارد.
2. اشکال دوم ما این بود که آیه و علی جنوبهم مفهوم مخالف ندارد که بگوید بیش از این سه قسم نداریم. آیه اصلا در مقام دفع نماز کسی که به صورت استلقاء می خواند نیست و صرفا فروض متعارف را مطرح کرده است. آیه در مقام حصر نیست و صرفا بیانگر صور متعارف است. عده ای ایستاده و عده ای نشسته و عده ای نیز خوابیده نماز می خوانند و دیگر فروض نادر را مطرح نکرده است. آیه صرفا سه قسم متعارف را فرموده است و دارای مفهوم نیست. بنابراین تخییر بین أیسر و أیمن را نمی رساند.
3. اشکال سوم اشکالی است که محقق داماد مطرح کرده اند مبنی بر اینکه موثقۀ عمار در ذیل آورده است که به صورت خود به سمت قبله بخوابد، عرفا این مطلب در حال اضطجاع رخ می دهد، وگرنه در حال استلقاء استقبال با پاها رخ می دهد و با صورت رخ نمی دهد. ایشان فرموده اند از این ذیل می توان استفاده کرد که حتما باید بر جانب ایسر نماز بخواند.
اشکال ما این است که معلوم نیست در حال استلقاء استقبال به وجه واجب نباشد؛ بنابراین شاید آن هم واجب باشد و از همین اطلاق می توان وجوب آن را استفاده کرد؛ زیرا شخص می تواند با یک مقدار بالاآوردن سر خود، صورت خود را به سمت قبله قرار دهد ولو اینکه به صورت کج باشد به صورتی که اگر خطی بکشیم تا آسمان، به سمت کعبه بخورد. وقتی پای شخص به سمت کعبه باشد، عرفا وجه او نیز به سمت کعبه خواهد بود. بنابراین تعبیر «ولیستقبل بوجه القبلۀ» دلیل بر عدم جواز استلقاء نیست. اتفاقا در مورد محتضر که پایش رو به قبله است مسئله ی استحباب اینکه وجه وی نیز رو به قبله باشد مطرح شده است و روایات زیادی دال بر این مطلب است.
بنابراین اشکال سوم بر محقق تبریزی وارد نیست ولی دو اشکال اول محفوظ است و به نظر ما می توان به اطلاق موثقه سماعۀّ تمسک کرد و گفت که رعایت جانب ایسر مقدم بر استلقاء است.
یک روایتی از کتاب جعفریات نقل شده است که اگر قابل اعتماد باشد، می توان تقدم استلقاء را نتیجه گرفت؛ احتمال دارد که شیخ طوسی رحمه الله نیز که در مبسوط مسئله ی استلقاء را مطرح فرموده اند، ناشی از قبول این روایت باشد. متن روایت جعفریات یا به تعبیر دیگر اشعثیات چنین است:
«أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِماً إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِداً وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَى بِرَأْسِهِ وَ جَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِداً صَلَّى عَلَى جَانِبِهِ [جَنْبِهِ] الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِياً رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ»[10]
محدث نوری در کتاب مستدرک تلاش کرده است تا کتاب جعفریات را تصحیح کند. این روایت در دعائم الإسلام نیز مطرح شده است[11] . محقق سیستانی فرموده اند گرچه کتاب جعفریات معتبر است، ولی معلوم نیست که این کتابی که اکنون در دست ما است، همان جعفریات اصلی باشد. اگر این روایت در کتاب نوادر راوندی می آمد، مطمئن می شدیم که در نسخه اصلی نیز آمده است زیرا در نوادر بسیاری از احادیث جعفریات اصلی آورده شده است. البته در دعوات راوندی آمده است ولی آنچه مهم است ذکر حدیث در نوادر راوندی است. کتاب دعائم قاضی نعمان مصری نیز معتبر نیست و نمی تواند مورد اعتماد باشد. شاید هم راوندی از کتاب دعائم برداشته باشد. محقق سیستانی معتقد است با توجه به مقایسه ای که بین جعفریات و نوادر راوندی شده است اگر حدیثی در جعفریات بوده باشد که در راوندی بوده باشد، معلوم می شود که راوندی از نسخه اصلی جعفریات مطرح کرده است. ایشان دعوات را مطرح نکرده است زیرا شاید آن کتاب خیلی مشابه نبوده باشد. البته ما این مطلب را موجب وثوق صدور نمی دانیم و دلیل نمی شود که حتما روایت صادر شده باشد.
محقق خویی فرموده اند که قائلین به تخییر بین جانب أیمن و ایسر، به طریق اولی در عجز از جانب ایمن باید عدل دیگر را که جانب ایسر است متعین بدانند. به نظر ما کلام ایشان در یک صورت تمام است و آن جایی است که قائلین به تخییر از اطلاق برای تخییر استفاده کرده باشند، اما اگر از اصل عملی استفاده کرده باشند مسئله مشکل می شود؛ زیرا در جایی که متمکن از جانب ایمن است برائت از تعین جانب ایمن می گوید می توانید جانب ایسر را روی زمین بگذارید. کسی که عاجز از جانب أیمن است، برائت می گوید بر جانب ایسر خواندن متعین نیست. مثلا اگر مکلف قادر بر جلوس نیست، با اصل برائت در جانب ایسر می تواند نماز بخواند، امروز که می بیند جانب ایمن را اصلا نمی تواند رعایت کند، اصل برائت می گوید شما لازم نیست بر جانب ایسر بخوانید و شما شاید مخیر بین ایسر و استلقاء باشید و این برائت امروز با برائت دیروز تعارض می کنند. اینطور نیست که هر کسی قائل به تخییر شد، بتواند به راحتی رعایت جانب ایسر را متعین بداند. اگر تخییر شخص از باب اصل برائت باشد، برائت ها امروز جور دیگری جاری می شود و چه بسا منجر به تعارض شود؛ زیرا علم اجمالی پیدا می شود که یا فی علم الله شخص مخیر بین جانب ایمن و ایسر است که امروز جانب ایسر متعین خواهد بود، یا فی علم الله مخیر نیستم، پس دیروز نباید برائت از جانب ایمن جاری می کردم.
گفته نشود که می توان دوران را اینطور بیان کرد که تا متمکن از هر دو هستیم مخیر باشیم و وقتی عاجز از ایمن شدیم، مخیر بین ایسر و استلقاء می شویم؛ زیرا این بیان عرفی نیست و بسیار بعید است. از این رو به نظر ما دو برائت با هم تعارض می کنند.
مرحوم سید می فرمایند:
«مع تعذره صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كهيئة المدفون فإن تعذر فعلى الأيسر عكس الأول فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر...» [12]
اگر شخص عاجز از رعایت جانب أیسر باشد، به صورت استلقاء نماز می خواند. دلیل این مطلب مرسله صدوق است که اعتبار ندارد. روایات مثل عیون أخبارالرضا هم مطرح بود که آن ها هم محقق خویی فرمودند سند ندارد، ما گرچه از نظر سندی اشکال نکردیم و گفتیم از کثرت اسناد می توان وثوق پیدا کرد، ولی نتوانستیم به آن عمل کنیم؛ زیرا قابل به أخذ نبود.
محقق خویی فرموده است که بهترین دلیل بر این مطلب این است که گفته شود «لاصلاۀ الا الی القبلۀ»، حال که عاجز از جانب ایمن و ایسر است، اگر استلقاء نکند نمی تواند رعایت استقبال قبله کند. مراعات استقبال تنها با استلقاء ممکن پذیر است. این کلام به نظر ما عجیب است؛ زیرا اگر شخص به شکم بخوابد و صورتش طرف قبله باشد، احترام قبله بیشتر محفوظ است. در استقبال تفاوتی نمی کند که به پشت بخوابد و پاهایش به قبله باشد یا اینکه صورتش به قبله باشد؟ اتفاقا در اینکه صورت به قبله باشد احترام بیشتری حفظ شده است. بنابراین به نظر ما به نحو اوضح در صورت بر شکم خوابیدن مراعات قبله می شود.
بلی روایات داریم که استلقاء را تجویز کرده است ولی وجوب از آن استفاده نمی شود، مگر اینکه با تسالم مطرح شود. برخی از روایات مجوزه استلقاء عبارتند از:
1.«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَذْهَبُ بَصَرُهُ فَيَأْتِيهِ الْأَطِبَّاءُ فَيَقُولُونَ نُدَاوِيكَ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مُسْتَلْقِياً كَذَلِكَ يُصَلِّي فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ وَ قَالَ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه»[13]
امام در این روایت در صلاۀ مستلقیا ترخیص داد. جواب این است که شخص اصلا متمکن از بر شکم خوابیدن نبوده است؛ زیرا چشمش را علاج کرده بود. ثانیا ترخیص است و دلیلی بر وجوب نیست.
2. موثقه بعدی موثقه سماعۀ است:
«عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونَ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ فَيَنْزِعُ الْمَاءَ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ الْأَيَّامَ الْكَثِيرَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ الْأَيَّامَ وَ هُوَ عَلَى حَالٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ»[14]
این روایت نیز به خاطر این است که به خاطر درد چشم اصلا نمی توانست بر شکم نماز بخواند، اما اینکه اگر کسی قادر بر شکم خواندن است، آیا واجب است مستلقیا بخواند؟ دلیلی ندارد غیر از تسالم اصحاب که به خاطر همین تسالم، احوط را رعایت استلقاء می خوانیم.
بحث بعدی انحناء رکوع و سجود بما أمکن است که در جلسه بعد دنبال می شود.