1400/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب:
موضوع: عجز از جلوس /قیام /صلاۀ
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بیان فروض مختلف عجز از بعض شرایط قیام به اتمام رسید و بحث عجز از جلوس آغاز شد. در این جلسه به بیان وظیفۀ مکلف در فرض عجز از جلوس پرداخته می شود.
وظیفه مکلف هنگام عجز از جلوس
در جلسه گذشته مطرح شد که روایات متعددی راجع به وظیفه‌ی مکلف در هنگام عجز از جلوس وارد شده است که بیانگر وجوب اضطجاع و به پهلوخوابیدن شخص هستند. از طرف دیگر، در مقابل این روایات، روایاتی دال بر استلقاء وارد شده اند که به بررسی آن ها خواهیم پرداخت. جالب است که در کلمات فقها فرض اینکه نماز خواندن بر روی شکم، دیده نشد، با اینکه مشهور فقها این نکته را مطرح کرده اند که مکلف در صورت عجز از اضطجاع، به صورت استلقاء نماز بخواند، ولی وظیفه ی مکلف را در صورت عجز از استلقاء مطرح نکرده اند. خوب بود که مطرح می شد زیرا برخی شاید نتوانند مستلقیا و مضطجعا نماز بخوانند. تنها در الفقه علی المذاهب الأربعۀ از مالیکه نقل شده است که آن ها گفته اند:
« فإن لم يقدر على الاستلقاء على الظهر استلقى على بطنه جاعلاً رأسه للقبلة وصلى بالإيماء برأسه، فإن استلقى على بطنه مع القدرة على الاستلقاء على الظهر بطلت صلاته لوجوب الترتيب بين هاتين المرتبتين»[1]
ولی در کلمات فقهای شیعه مطرح نشده است، با اینکه ظاهرا جایی برای نزاع نباشد و حدأقل در فرض عجز از اضطجاع و استلقاء نوبت به روی شکم خوابیدن می رسد. رعایت قبله نیز اینطور است که صورت شخص به طرف قبله باشد.
بحث در این بود که روایات دال بر استلقاء دارای چند سند هستند، گرچه در تک تک این اسناد امکان مناقشه وجود دارد ولی در مجموع علم آور است که از امام علیه السلام صادر شده است.
اولین سند ارسال جزمی شیخ صدوق است که چنین نقل می کند: «قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : «يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى جَالِساً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِساً صَلَّى مُسْتَلْقِيا»[2]
ظاهر استلقاء نیز در مقابل اضطجاع است.
برخی مانند امام[3] و محقق داماد[4] و محقق خویی در برخی از کتب مثل دراسات در بحث لاضرر، مرسلات جزمی صدوق را معتبر دانسته اند. امام می فرمایند مراسیل صدوق از مراسیل ابن ابی عمیر کمتر نیست. این فرمایش به نظر ما دلیلی ندارد؛ زیرا در مورد ابن ابی عمیر نجاشی و شیخ طوسی فرموده اند که اصحاب به آن ها عمل می کنند ولی در مورد صدوق چنین تعبیری نیامده است. فرمایش امام بدون اینکه بخواهیم با تشبیه به مراسیل ابن ابی عمیر قبول کنیم خلاصه اش این است که وقتی صدوق ارسال جزمی می کند و نسبت جزمی می دهد، جاهل و یا بی دین نبوده است، پس می دانسته است که قول بغیر علم حرام است، با این حال وقتی به طور قطع به امام علیه السلام نسبت می دهد معلوم می شود که بر این اسناد حجت داشته است.
جواب به فرمایش ایشان این است که:
اگر صدوق در عرف خودش بین قال و روی فرق قائل باشد و ظهور قال در زمان صدوق این باشد که من اسناد قطعی به امام می دهم، قطعا می توان گفت حجت داشته است، ولی ملازمه ای بین حجت نزد صدوق و حجت نزد ما نیست. شاید صدوق وثوق شخصی به صدور داشته است و از قرائن مختلف به صدور اطمینان پیدا کرده بود و این وثوق شخصی برای ایشان برای ما حجت نیست. و چه بسا وثوق نوعی را به صدور کافی می دانست که محقق سیستانی به قدماء نسبت می دهد. اما اینکه اول فقیه فرموده است که روایاتی را نقل می کنم که حجت بین خودم و خدای خودم است، بین قال و روی فرقی نیست و همه را شامل می شود، جوابش نیز این است که حجت نزد ایشان دلیل نمی شود که حجت نزد ما نیز باشد. محقق سیستانی فرموده اند که برخی از روایات را صدوق هم قال و هم روی در مورد آن گفته است، معلوم می شود که برای صدوق این مطلب قال و یا روی تفاوتی نداشته است. عرض ما این است که «روی» أعم از قال است و مباین با قال نیست. مدعای امام خمینی و امثال ایشان این است که «روی» أعم است از اینکه ثابت باشد یا نباشد، ولی «قال» بیانگر این است که برای من ثابت شده است، پس «قال» أخص از «روی» است و بین أعم و اخص تنافی نیست. معنای «روی» این نیست که برای من ثابت نشده است، بلکه أعم است. لذا اینکه در مورد یک حدیث در یک جا قال و یک جا روی آمده باشد، نشانگر این نیست که در نظر صدوق تفاوتی بین این دو نیست. ولی اصل مطلب که «قال» های شیخ صدوق دال بر صدور قطعی از امام علیه السلام باشد، برای ما روشن نیست. شیخ صدوق «قال» هم که می گویند به معنای «علی ما روی عنه» است و اصلا معلوم نیست که در آن زمان وقتی قال گفته می شود، ظهور عرفی در اسناد قطعی به امام داشته باشد. اکنون نوع خطباء و مردم حدیثی را در یک کتابی می بینند و می گویند امام صادق علیه السلام اینطور فرموده است و نسبت جزمی می دهد. برخی از خطبای بزرگ همه «قال» می گفتند با اینکه از غررالحکم حدیث نقل می کردند و اصلا در ذهن ایشان این نکته نبود که قال با «روی» تفاوت دارد. بنابراین این اشکال دوم به مرحوم امام و محقق داماد است که عرف زمان صدوق معلوم نیست بین قال و روی فرق گذاشته باشد. اشکال اول نیز این بود که حجت در نزد صدوق حجت در نزد ما نیست. پس اشکال دوم این است که معلوم نیست قال با روی در آن عرف تفاوت داشته باشند؛ به عنوان مثال کتاب مجازات شریف رضی تماما احادیث قطعی است که به پیامبر یا امیرالمومنین علیه السلام نسبت می دهند در حالی که عمده این احادیث سند قطعی ندارند. یک جا هم نگفته است که «روی عنه»، در حالی که تمام آن کتاب نزد او ثابت شده نبوده است. در نهج البلاغه نیز چنین است که اسناد جزمی می دهد ولی معلوم نیست که تمام آن نزد وی ثابت شده باشد. مرسوم نزد مردم این است که اینگونه تعبیر می کنند و تفنن در تعبیر است. این اولین حدیثی می شود که ما معتبر نمی دانیم و شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام نقل می کند.
حدیث دوم حدیثی است که کلینی از علی بن ابراهیم نقل می کند:
«عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائماً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ على ذلك صلى قاعدا فان لم يقدر صَلَّى مُسْتَلْقِياً يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ سَبَّحَ ثُمَّ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ سَبَّحَ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ»[5]
احتمال دارد که سند این حدیث با سند صدوق مشترک باشد، لذا ما این حدیث را به عنوان سند دوم تلقی نمی کنیم.
حدیث بعدی روایتی است که صدوق رحمه الله در عیون أخبارالرضا با چهار سند مطرح کرده است.:
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ وَ بِأَسَانِيدَ ثَلاَثَةٍ أُخْرَى عَنِ اَلرِّضَا آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِماً فَلْيُصَلِّ جَالِساً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ جَالِساً فَلْيُصَلِّ مُسْتَلْقِياً نَاصِباً رِجْلَيْهِ حِيَالَ الْقِبْلَةِ يُومِئُ إِيمَاءً»[6]
وسائل الشیعه جلد 5 ص 486 یک سند از عیون ذکر می کند. سپس می گوید:
«وَ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ. وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي صَحِيفَةِ الرِّضَا ع مِثْلَه».
این حدیث را صدوق در عیون اخبارالرضا با اسانیدی که در بحث اسباغ الوضو گذشت از امام رضا علیه السلام نقل کرده است. در جلد 1 ص 489 اسانید را ذکر می کند که دارای سه سند است و این سه سند هم مشترکات ندارند:
«فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّاهِ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا ع وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَكْرٍ الْخُوزِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُوزِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْفَقِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيِّ عَنِ الرِّضَا ع وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْن مُحَمَّدٍ الْعَدْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَيْهِ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنِ الرِّضَا»[7]
بنابراین سه سند در بحث وضو و یک سند نیز در جلد 5 نقل کرده است که جمعا چهار سند می شود. علاوه بر مرسله جزمی صدوق از امام صادق علیه السلام که سند پنجم است. انصافا احتمال تواطو بر کذب در این روایت عرفی نیست. انسان از این کثرت اسناد وثوق به صدور این حدیث از امام علیه السلام پیدا می کند. اصل عدم غفلت نفی فراموشی راوی می کند و احتمال غفلت نفی می شود. بنابراین اشکالاتی که محقق سیستانی و محقق خویی به سند این روایت می کنند تمام نیست.
بعد از اینکه اصل صدور حدیث از امام معلوم شد، به بررسی جمع بین دو دسته از احادیث و تعیین تکلیف مکلف هنگام عجز از جلوس می پردازیم. راه های مختلفی در جمع بین دو دسته از روایات مطرح شده است:
1. شهید اول روایات استلقاء را موافق عامه دانسته و حمل بر تقیه کرده است.
2. برخی گفته اند که این روایات اطلاق دارد؛ أعم از اینکه شخص تمکن از اضطجاع داشته باشد یا نداشته باشد، به وسیله ی روایات باب اضطجاع قید می خورند. در مرسله جزمی صدوق نیز تعبیر این است که فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى جَالِساً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِساً صَلَّى مُسْتَلْقِيا»[8]
3. محقق بروجردی فرموده اند که مشهور به این روایت عمل کرده اند و ضعف سند این روایت که مرسله است، با عمل مشهور جبران می شود. از این رو ایشان متعین را عمل به این مرسله صدوق دانسته اند.
فرمایش ایشان به نظر ما واضح نیست که مشهور به استناد این مرسله صدوق فتوا داده باشند و شاید وجه دیگری در ذهن مشهور بوده است که عرض خواهد شد.
راجع به توجیه شهید در ذکری و جمع عرفی که تقیید را مطرح کرده اند، به نظر می رسد که تمام نباشند؛ اشکال بیان شهید در ذکری این است که مبتنی بر این است که مشهور عامه قائل به استلقاء برای کسی که متکن از جلوس نیست باشند، در حالی که ما وقتی به کلمات مراجعه می کنیم در منتهی و ذکری و الفقه علی المذاهب الأربعۀ تأیید نمی کند که مشهور آن ها عاجز از جلوس را مستلقیا واجب می دانند. به عنوان مثال علامه می نویسد:
« لو عجز عن القعود صلّى مضطجعا على جانبه الأيمن بالإيماء مستقبلا للقبلة بوجهه . ذهب إليه علماؤنا، و به قال مالك ، و الشّافعيّ ، و أحمد . و قال سعيد بن المسيّب: يصلّي مستلقيا و وجهه و رجلاه إلى القبلة . و هو قول أبي ثور ، و أصحاب الرّأي . لنا: قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعمران: «فإن لم تستطع فعلى جَنب»[9]
فقط ابوحنیفه در بین فقهای اربعه نماز مستلقیا را مطرح کرده اند و مالک که فقیه اهل مدینه بوده و فقه او بر مدینه و اطراف آن حاکم بوده است، مثل مشهور امامیه اضطجاع را مطرح کرده است. در الفقه علی المذاهب الأربعۀ نقل می کند که:
«المالكية قالوا: من عجز عن الجلوس بحالتيه اضطجع على جنبه اليمن مصلياً بالإيماء ووجهه إلى القبلة، فإن لم يقدر اضطجع على جنبه الأيسر ووجهه للقبلة أيضاً، فإن لم يقدر استلقى على ظهره ورجلاه للقبلة،
الحنفية قالوا: الأفضل أن يصلي مستلقياً على ظهره ورجلاه نحو القبلة وينصب ركبتيه ويرفع رأسه يسيراً ليصير وجهه إلى القبلة، وله أن يصلي على جنبه الأيمن أو الأيسر. والأيمن أفضل من الأيسر، وكل هذا عند الاستطاعة،
الحنابلة قالوا: إذا عجز عن الجلوس بحالتيه صلى على جنبه ووجهه إلى القبلة، والجنب الأيمن أفضل، ويصح أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع استطاعته الصلاة على جنبه الأيمن مع الكراهة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة.
الشافعية قالوا: إذا عجز عن الجلوس مطلقاً صلى مضطجعاً على جنبه متوجهاً إلى القبلة بصدره ووجه، ويسن أن يكون الاضطجاع على جنبه الأيمن»[10]
می گوید حنفیه گفته اند که مخیر بین استلقاء و اضطجاع است ولی افضل استلقاء است. حنابلیه نیز گفته اند جنب ایمن افضل است پس تخییر را می توان فهمید. شافعیه نیز همینطور اضطجاع را مطرح کرده اند. حال با دیدن این کلمات که اکثر عامه مخالف استلقاء هستند، چطور می توان حمل بر تقیه کرد؟ فقه ابوحنیفه فقه تمام عامه نیست، با توجه به اینکه مالک معروف تر بوده است. در زمان امام صادق علیه السلام بیشتر فقه مالک رایج بوده است، گرچه زمان امام رضا علیه السلام بعید نیست که فقه ابوحنیفه رایج بوده باشد. ولی اینطور نیست که بتوان این روایات را حمل بر موافقت عامه و تقیه کرد و کنار گذاشت. ظاهر اینکه می گویند موافق عامه است یعنی موافق جمهور عامه است. روایاتی که عامه مطرح کرده اند نیز «صلی علی جنبه» است.[11] گفته نشود که فقط از ترس فتوای ابوحنیفه امام علیه السلام چنین فتوایی داده است؛ زیرا محتمل نیست؛ زیرا ابوحنیفه در زمان خودش فقیه کوفه بود و اصلا گاهی هم زندان می رفت و با حکومت بر سر مسئله قدم و حدوث قرآن اختلاف داشت و اوایل هم جزء طرفداران زید بود. حمل بر تقیه در جایی است که موافق با جمهور عامه باشد.
اما جمع عرفی که ذکر شد، به نظر عرفی نیست؛ زیرا اینکه گفته شود روایت مستلقیا در فرضی است که عاجز از اضطجاع شویم و خود اضطجاع را نگویند و فرض اضطرار را بگویند، مسئله را طوری بیان کنند که گویا واجب اولی همین استلقاء است این جمع عرفی نیست. مثل اینکه بگویند جایز است استفاده از ماء نجس، بعدا بگویند که برای مضطرین جایز دانستیم این حمل عرفی نیست.
جمع عرفی به نظر ما اقتضاء می کند که حمل بر تخییر کنیم نه تقیید، حال بحث می شود که چرا حمل بر تخییر مطرح نشده است، جهت آن این است که تسالم اصحاب است که نماز مضطجعا بر عاجز از جلوس متعین است و یک نفر هم قائل به تخییر از میان فقهای امامیه نشده است. یک نفر هم قائل به استلقاء نشده است. این بحث، صرفا بحث بیان مشهور نیست که قابل مناقشه باشد، بلکه بحث تسالم اصحاب است. حتی خود صدوق نیز عمل به این روایات نکرده است و قائل به این است که اضطجاع مقدم است. وقتی تسالم بر عدم جواز استلقاء باشد، نمی توان قائل به جواز استلقاء شد.
البته محقق داماد فرموده اند که اجماع بر لزوم اضطجاع اجماع تعبدی نیست بلکه مدرکی است و اعتبار ندارد. در جواب به ایشان گفته می شود: اگر اجماع مدرکی است و اعتبار ندارد، فقط اشکال شما این است که سند این روایات تمام نیست، در حالی که شما سند مرسله جزمیه صدوق را تمام می دانید، پس سند تمام است و اعراض اصحاب هم مدرکی می دانید، پس چرا قائل به تخییر نمی شوید؟
سوال می شود که ممکن است از باب موافقت با قرآن که علی جنوبهم مطرح شده است قائل به اضطجاع شده باشند. زیرا در روایات علی جنوبهم تفسیر به اضطجاع شده است. جواب می دهیم که علی جنوبهم نفی علی ظهرهم نمی کند. صرفا جواز نماز علی جنوبهم را می فرماید و با تخییر نیز سازگاری دارد نهایت این است که نماز بر جنب افضل است. آیه نفی مشروعیت استلقاء نمی کند و نهایت مشروعیت اضطجاع را مطرح می کند.
خلاصه اینکه عرض ما این است که اگر کسی مثل محقق داماد به تسالم اصحاب اشکال کند که اجماع است و مدرکی است، از طرفی نیز سند روایت استلقاء را به خاطر ارسال جزمی صدوق قبول کند، عذری برای عدم قول به تخییر باقی نمی ماند. اگر هم جمع عرفی را مطرح کنید، می گوییم جمع مذکور عرفی نیست. تعبیر محقق داماد چنین است:
«و قد يدّعى الإجماع على تبدّل التكليف من الجلوس حينئذ إلى الاضطجاع، و أنت خبير بعدم الاعتماد على مثله المصحوب بالنصوص المحتمل استناده إليها، فلا إجماع تعبّدي في البين، فالمهمّ هو التأمّل في تلك النصوص. و القدر المسلّم منها هو التبدّل بالاضطجاع، لاتّفاقها فيه، لأنّ كلّ واحدة من الطوائف - الدالّة عليه بالإطلاق، و الدالّة على كونه على الأيمن، و الدالّة على كونه على الأيسر - تدلّ على أصله في الجملة»[12]
ایشان در مورد روایات استلقاء می فرماید:
«كما أنّ الخبر الأوّل مرسل، و إن أرسله «الصدوق» بتّا، و لكنّه لا يقاوم ما مرّ: من الطائفتين الدالّتين على أصل الاضطجاع أو على خصوص الأيمن، فتحمل هذه الطائفة الآمرة بالاستلقاء على التقيّة، أو نحوها ممّا لا ينافي الاتّفاق على تعيّن الاضطجاع عند تعذّر الجلوس. فالأقوى ما هو المشهور»[13]
در نظر ایشان روایت استلقاء حمل بر تقیه و مانند آن می شود تا بتوان به اجماع یا شهرت بر لزوم اضطجاع عمل کرد. نظر ما این بود که حمل بر تقیه فرمایش شهید اول در ذکری بود که دارای اشکال بود.
بنابراین به نظر ما اضطجاع متعین است و استلقاء برای کسی است که قادر بر اضطجاع نیست و کسی هم که قادر بر استلقاء نباشد، نوبت به روی شکم خوابیدن می رسد و همین که صورت وی سمت قبله باشد کفایت می کند. عرفا همین که صورت شخص به سمت قبله باشد، رو به قبله بودن صدق می کند مانند بچه هایی که سمت تلویزیون دراز می کشند و مشق می نویسند، پدر می گوید سمت تلویزیون دراز نکشید.
حال نکته این است که وقتی نوبت به اضطجاع رسید، جانب ایمن بر ایسر مقدم است یا بالعکس است؟ در میان کلمات فقها اختلاف واقع شده است. از غنیه و معتبر و منتهی و تحریر و مبسوط نقل شده است که جانب ایمن را مقدم کرده اند. ولی از برخی قول به تخییر نقل شده است. این نقل ها و انتساب ها به نظر ما اشتباه است؛ مثلا محقق خویی می فرماید نسب الی جماعۀ منهم الشیخ فی المبسوط که قائل به تخییر است. در حالی که می بینیم شیخ در مبسوط صفحه 110 و 129 چنین تصریح می کند:
«من عجز عن الجلوس صلي على جنبه الأيمن كما يوضع الميت في اللحد فإن عجز عن ذلك صلى مستلقيا مؤميا بعينه»
ایشان اصلا اضطجاع بر جانب ایسر را مطرح نکرده است. بلی، در صفحه 100 مبسوط به صورت مطلق فرموده اند:
«فإذا لم يقدر على الجلوس صلى مضطجعا فإن لم يقدر عليه صلى مستلقيا مؤميا»
از اطلاق این عبارت نمی توان قول به تخییر را استفاده کرد و باید کلمات دیگر ایشان نیز دیده می شد. بنابراین این نسبت به شیخ طوسی تمام نیست. یا مثلا به علامه در تذکره نسبت تخییر داده اند، در حالی که در جلد 3 ص 93 بر جانب أیمن خوابیدن تصریح می کند. بلی، ایشان در نهایۀ الأحکام ج 1 ص 441 تعبیر به أفضلیت أیمن می کند که از این عبارت تخییر استفاده می شود ولی نسبت دادن به ایشان در تذکرۀ صحیح نیست؛ یا مثلا محقق خویی می فرماید ظاهر کلام شرایع تخییر است؛ زیرا مطلق فرموده است: «صلی مضطجعا» در حالی که از این اطلاق نمی توان تخییر را برداشت کرد؛ زیرا در معتبر چنین تصریح می کند: «من عجز عن القعود صلى مضطجعا على جانبه الأيمن مؤميا، و هو مذهب علمائنا»[14]
بنابراین نسبت هایی که به بزرگان مبنی بر قول تخییر داده شده است، خلاف واقع است و اکثر اصحاب قائل به تعین جانب الأیمن هستند.
محقق خویی در بیان دلیل قائلین به جانب الأیمن فرموده است، اگر موثقه عمار نبود که می فرماید: «یوجه کما یوجه الرجل فی لحده» که مراد از این عبارت این است که میت را روی پهلوی راست می خوابانند، قول به تخییر را به خاطر اطلاقات اختیار می کردیم. مانند اطلاق موثقه سماعه که چنین می گوید:
«اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ لاَ يَسْتَطِيعُ الْجُلُوسَ قَالَ «فَلْيُصَلِّ وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ وَ لْيَضَعْ عَلَى جَبْهَتِهِ شَيْئاً إِذَا سَجَدَ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ وَ لَنْ يُكَلِّفَ اللَّهُ مَا لاَ طَاقَةَ لَهُ بِهِ»[15]
در این روایت جانب ایمن یا ایسر را مطرح نکرده است. سپس فرموده اند: اصل عملی نیز اقتضای برائت از تعین اضطجاع بر جانب ایمن می کند. انصافا غیر از موثقه سماعه بقیه مطالبی که ایشان فرموده اند اطلاق ندارند. آیه علی جنوبهم اصلا در مقام بیان نیست که بتوان از آن اطلاق برداشت کرد. بنابراین مطلقاتی که ایشان مطرح کرده است، در مقام بیان جانب ایمن یا ایسر بودن نیستند. تنها دلیلی که می ماند موثقه سماعه است که در جلسه آینده در مورد اطلاق یا عدم اطلاق آن صحبت خواهیم کرد. ان شاءالله