1400/08/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صور مختلف عجز از شرایط قیام /قیام /صلاه
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته به بیان صورمختلف عجز از امتثال برخی از شرایط قیام پرداخته شد. در این جلسه به ادامه ی بیان فروض مختلف آن پرداخته می شود.
بحث در صور عجز مکلف از جمع بین شرایط قیام بود.
محقق سیستانی در تعلیقه بر عروه در مورد دوران امر بین ترک استقرار و یا انجام تفریج فاحش، فرموده اند که تفریج فاحش اگر مخل به صدق قیام است، نباید انجام دهد و اگر مخل به قیام نیست، انجام آن مشکلی ندارد. در فرض اول که مخل به صدق قیام است، نباید تفریج فاحش کند و ترک استقرار مشکلی ندارد؛ زیرا دلیل استقرار لبی است و اطلاق ندارد، برخلاف دلیل شرطیت قیام که اطلاق دارد و باید رعایت شود. اما اگر مخل به صدق قیام نباشد، یا باید تفریج فاحش کنیم و با استقرار نماز بخوانیم، یا اینکه تفریج فاحش نکنیم و استقرار نداشته باشیم. این مثال در قطار گاهی رخ می دهد که اگر تفریج فاحش نکند استقرار خود را نمی تواند حفظ کند.
ظاهر فرمایش ایشان در بحث استدلالی خود، تخییر است. یعنی شخص مخیر بین انجام تفریج فاحش و عدم استقرار، یا بالعکس است. می فرمایند دلیل بر شرطیت استقرار اجماع است که یک دلیل لبی است، از طرف دیگر نیز به نظر ایشان تفریج فاحشی که مخل به صدق قیام نباشد، خلاف ارتکاز و سیره متشرعه است یعنی متشرعه اینطور نماز خواندن را مستنکر می دانند؛ از این رو هردو دلیل مثل هم لبی هستند و شخص مخیر بین انجام هر کدام است. سپس فرموده اند: دلیل اینکه اینجا گفته می شود تفریج فاحش نکند، این است که دوران امر بین تفریج فاحش و ترک سایر شرایط به صورت کلی است. یعنی یا تفریج فاحش بکنید، یا اگر نمی کنید، علاوه بر استقرار، انتصاب و استقلال نیز به هم می خورد.
مناقشه در بیان سید سیستانی حفظه الله
این کلام ایشان عجیب است؛ زیرا چنین فرضی نشده است. فرض این است که دوران امر بین تفریج فاحش و ترک استقرار است و اینکه ایشان در بحث استدلالی تخییر را مطرح کرده اند به دلیل اینکه هر دو دلیل مانند هم لبی است، به نظر ما تمام نیست؛ زیرا:
1. برفرض که فرمایش ایشان را در اینکه تفریج فاحش خلاف ارتکاز متشرعه است قبول کنیم.
2. می گوییم از اول تفریج فاحش برای کسی است که عذر عرفی ندارد. برخلاف استقرار که دلیل آن اجماع است و ظاهر مجمعین این است که شرطیت آن مطلقه است مگر اینکه مزاحم با شرط یا جزء دیگر شود که دلیل آن نیز مطلق باشد.
3. علاوه بر اینکه اگر بناء باشد اینطور تشکیک کنیم، باید بگوییم در صورت وجود عذر عرفی نیز استقرار لازم نباشد، در حالی که چنین سخنی گفتنی نیست.
برخی برای دلیل استقرار از ادله ای مثل «فلیتمکن» اطلاق را استفاده کرده بودند، اما اینکه ایشان می فرماید تنها دلیل آن اجماع است، غیر از این است که گفته شود دلیل از منع تفریج فاحش این است که خلاف ارتکاز متشرعه است. این دو با هم فرق می کند. به عبارت دیگر اگر هم قبول کنیم که خلاف ارتکاز متشرعه است ولی از اول محدود به عدم وجود عذر عرفی است، در حالی که در این فرض شخص دارای عذر است. بنابراین اگر تفریج فاحش در حال عادی نیز مشکل باشد، اینجا مشکلی پیش نمی آورد، مگر اینکه مخل به صدق قیام یا مخل به اعتدال و انتصاب در نماز باشد که در این صورت قبول می کنیم که نباید اینطور تفریج فاحش انجام شود.
صورت رابعه این است که امر دائر بین ترک انتصاب و ترک استقلال باشد. یعنی شخص یا باید کمر خود را خم کند یا اگر کمر خود را خم نکند، قادر بر حفظ استقلال خود نیست و باید عصا به دست بگیرد. مرحوم سید یزدی انتصاب را مقدم دانسته اند ولو اینکه با تکیه بر عصا نماز خوانده شود. اگر ما استقلال را در نماز واجب ندانیم که مختار ما نیز همین است، در این صورت فرمایش سید واضح است. اما اگر کسی مانند محقق سیستانی از صحیحه عبدالله بن سنان که تعبیر «وَ لَا تَسْتَنِدْ إِلَى جِدَارٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضاً»[1] دارد، استقلال را در نماز شرط بداند و قائل به وجوب آن باشد؛ در این صورت سه قول در مسئله مطرح شده است:
قول اول کلام صاحب عروه[2] و سید خویی[3] و سید سیستانی است که انتصاب را بر رعایت استقلال مقدم دانسته اند.
محقق خویی در بیان دلیل آن فرموده است که خطاب انتصاب مطلق است، در حالی که خطاب استقلال مشروط به قدرت است، یعنی استقلال بر مریض واجب نیست؛. خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم است.
به ایشان می گوییم در واجبات ضمنیه نیز اینطور می فرمایید که اگر شخص عاجز از جمع بین دو جزء یا دو شرط شود، آنکه خطاب مطلق دارد را به انکه خطاب مقید دارد مقید کنیم؟ ایشان در جای دیگر چنین بیانی نداشته اند. ممکن است ایشان بگویند که موارد فرق می کند. گاهی در خطاب آمده است که «إذا قدرت یجب علیک استقلال» از طرف دیگر «قم منتصبا» آورده اند، در این صورت ممکن است قائل به تقدم خطاب مطلق بر مشروط در تزاحم در واجبات ضمنیه نشویم، اما تعبیر عبدالله بن سنان «إذا قدرت» نیست، بلکه «الا أن تکون مریضا» آورده است که به معنای «إلا أن تکون معذورا» است و این شخص نیز معذور است و لاأقل احتمال معذور بودن او می رود؛ زیرا شخص می خواهد رعایت شرطیت انتصاب بکند، بنابراین معلوم نیست که دلیل وجوب استقلال شامل وی بشود. این فرمایش کلام متینی است.
وجهی که محقق سیستانی مطرح کرده اند متفاوت از بیان محقق خویی است. ایشان می فرمایند: در صحیحه علی بن یقطین چنین آمده است:
«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّفِينَةِ لَمْ يَقْدِرْ صَاحِبُهَا عَلَى الْقِيَامِ أَ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ يُومِئُ أَوْ يَسْجُدُ قَالَ يَقُومُ وَ إِنْ حَنَى ظَهْرَهُ»[4]
این روایت فرد أبعد قیام را که قیام انحنایی است، ذکر کرده است و ظاهر آن این است که با اینکه انحنای ظهر بدترین وضع قیام است، مولا آن را مقدم بر جلوس کرده است، معلوم می شود قیام نزدیک تر از او به مفهوم قیام که همان قیام با تکیه به عصا است، باید مقدم شود. بنابراین فرض ابعد برای وقتی است که فرد اقرب ممکن نباشد.
به نظر می رسد این استظهار تمام نیست؛ زیرا اصلا مورد ابتلا همین بود که در سفینه انحنای ظهر رخ می داده است. حال چیز های دیگر مطرح نشده است و شاید مورد ابتلا نبوده باشد. ظهور ندارد در اینکه اقرب الی القیام بر جلوس مقدم است. اینکه گفته شود از این روایت فهمیده می شود که بعید ترین فرد به قیام انحنایی است و قیام با اعتماد بر عصا نزدیک ترین فرد به قیام است، روشن نیست.
قول دوم در مسئله کلام محقق ناینی است که مفهوم قیام را متقوم به استقلال و انتصاب و استقرار دانسته است. از این رو فرموده است که وقتی امر دائر بین انحناء و اعتماد بر عصا باشد، یعنی در حقیقت قیام حقیقی برای شخص ممکن نیست و قیام حقیقی در حق او فرض نمی شود و آنچه واجب می شود قیام مجازی است. حال اگر یکی به معنای حقیقی قیام اقرب باشد، همان انتخاب می شود و اگر مساوی هستند شخص مخیر خواهد بود. حال اینکه ملاک تشخیص مساوی چیست؟ ایشان بیان نکرده اند و احاله به مجهول داده اند. به نظر ما مبنای فرمایش ایشان صحیح نیست زیرا معلوم نیست این معانی مقوم صدق قیام باشند.
قول سوم نظریه محقق حکیم است که می فرمایند چاره از جز تکرار نماز نیست؛ یعنی شخص باید یک نماز با تکیه و یک نماز بدون تکیه و با صورت انحناء بخواند[5] ؛ زیرا در صحیحه عبدالله بن سنان وارد شده است که برای مریض اجازه تکیه داده شده است[6] ، و مراد از مریض نیز مضطر است؛ صحیحه علی بن یقطین می گوید مضطر واجب است که به صورت منحنی نماز بخواند[7] . بنابراین تفاوتی بین دو مسئله نیست. یک خطاب می گوید که مریض یعنی همان مضطر می تواند تکیه بدهد. صحیحه ابن یقطین نیز می گوید اگر منحنی هم بود، به همان حالت با قیام نماز بخواند. تفاوتی بین این دو خطاب نیست و وقتی هر دو مثل هم بودند با هم تعارض می کنند. وقتی تعارض کردند اگر واقعا یکی محتمل التعیین بالخصوص باشند آن را انتخاب می کنیم ولی اگر احتمال تعین در هر دو بدهیم، احتیاط اقتضاء می کند که دو نماز خوانده شود. محقق حکیم از کسانی است که در دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به احتیاط است.
جالب است که محقق حکیم در تزاحم بین واجبات ضمنیه که امر دائر بین ترک یکی از دو شرط نماز است، قائل به تزاحم هستند و تعارض را قبول نکرده اند. دوران امر بین تعیین و تخییر مربوط به تعارض می شود وگرنه در باب تزاحم ولو اینکه محتمل الاهمیه بعینه باشد، نتیجه تخییر است. فرمایش ایشان در واقع اشکالی به فرمایش محقق خویی است. محقق خویی فرموده اند که خطاب شرطیت انتصاب «من لم یقم صلبه» مطلق است پس انحناء نباید بکند و نمازش را باید بدون انحناء بخواند ولو اینکه عصا در دست بگیرد، و این در دست گرفتن عصا برای وی مأذون است.
محقق حکیم دقت دارد و می فرماید صحیحه علی بن یقطین نیز باید دیده شود که «و ان حنی ظهره» را مطرح کرده است.
به نظر ما حق با محقق خویی است. ما در مورد قیام دلیل مطلق داریم و دلیل ما منحصر در «یقوم و ان حنی ظهره» نیست. اطلاقاتی مثل «اذا قوی فلیقم» موجود است که اگر توانایی بر قیام دارید قیام کنید. حال این شخص نیز توانایی بر قیام دارد فقط اگر بخواهد عصا دست نگیرد کمرش خم می شود. در حالی که دلیل شرطیت اسقلال یک خطاب بیشتر نیست که «الا ان تکون مریضا» را مطرح کرده است و شاید مراد از مریض معذور باشد؛ یعنی مراد کسی است که اگر بخواهد رعایت شرایط دیگر بکند، بدون عصا نمی تواند. این شخص نیز که می خواهد شرطیت استقلال یا انتصاب را رعایت کند بدون عصا نمی تواند. بنابراین خطاب «من لم یقم صلبه فی الصلاۀ فلاصلاۀ له» خطاب مطلقه است. از طرفی «الا ان تکون مریضا» متصل به خطاب «لاتستند الی جدار» است و جدا نیست. بنابراین در مورد استقلال دلیل مطلق نداریم ولی دلیل «من لم یقم صلبه فلاصلاۀ له» و «اذا قوی فلیقم» شرطیت قیام و اقامه صلب را می رسانند و مطلق هستند. بنابراین حق با محقق خویی است و ظاهرا ایشان نظر به فرمایش حکیم داشته است ولی بهتر بود اسمی هم از صحیحه علی بن یقطین می برد.
گاهی شخص وقتی خم می شود آرامش خود را حفظ می کند ولی اگر بایستد، تکان می خورد. سید یزدی می فرماید ترک استقرار را مقدم کند و خم نشود. اینجا محقق خویی فرموده است که اگر دلیل استقرار لبی باشد، مطلب واضح است؛ زیرا با اطلاق دلیل لفظی «من لم یقم صلبه فلاصلاۀ له» تعارض نمی کند. اما اگر کسی دلیل شرطیت استقرار را لفظی بداند، و از «فلیتمکن» استفاده شرطیت استقرار کند، در نظر محقق خویی باز هم انتصاب مقدم است؛ زیرا دلیل آن تنها «قم منتصبا» نیست. بلکه دلیل انتصاب در تعبیر «من لم یقم صلبه فلاصلاۀ له» از نمازی که انتصاب ندارد نفی صلاتیت می کند. طبق نظر ایشان هر جا دلیل یک شرط بیانگر این بود که بدون آن شرط صلاۀ صدق نمی کند، مقدم بر دلیل دیگری است که صرفا در مقام بیان امر است.
این وجه به نظر ما ناتمام است؛ زیرا تعبیر «من لم یقم صلبه فلاصلاۀ له» یک تعبیر عرفی برای بیان شرطیت است مثل «لاصلاۀ الا بفاتحۀ الکتاب» و بر دلیل شرطیت استقرار حکومت ندارد؛ لذا اگر دلیل شرطیت استقرار مانند شرطیت انتصاب اطلاق لفظی داشت، مشکل پیدا می کردیم، مگر اینکه از صحیحه علی بن یقطین استفاده شود که در سفینه متعارف بوده است که بدن تکان بخورد، و مانند همان بیان سید سیستانی را بگوییم که قیام با استقرار مقدم بر قیام با انحناء است امام وقتی فرمودند بایستد یعنی تا می تواند انحناء نکند و اگر ناچار شد انحناء کند، این جمله یک فرض متعارفش این است که بدنش تکان بخورد، گرچه مسئله خالی از اشکال نیست.
بنابراین اگر دلیل شرطیت استقرار اطلاق داشته باشد با اطلاق دلیل شرطیت انتصاب، تعارض می کند ولی ما قبلا گفته ایم که ادله شرطیت استقرار اطلاق ندارد و روایت «فلیتکمن» نیز در مقام بیان اینکه چطور استقلال در نماز واجب است، نیست. بلکه می گوید اصل استقرار در نماز واجب است و از جهات دیگر در مقام بیان نیست.
صورت ششم دوران امر بین ترک استقلال و ترک استقرار است. یعنی شخص باید یا بدنش تکان بخورد و یا اینکه عصا بگیرد. صاحب عروه فرموده است که ترک استقلال مقدم است و باید شخص عصا دست بگیرد. محقق خویی می فرماید اگر کسی استقلال را واجب نداند روشن است و همینطور در حال اختیاز نیز می توان عصا دست گرفت ولی اگر کسی استقلال را واجب بداند، امر دائر بین دو واجب در نماز می شود. در نظر ایشان اتفاقا باید بگوییم استقلال مقدم است؛ زیرا دلیل استقلال خطاب لفظی است ولی دلیل استقرار اجماع است که یک دلیل لبی است و دلیل لبی با لفظی تعارضی ندارد. نتیجه این می شود که گفته شود باید تکیه بر عصا ندهد زیرا مخالف «لاتستند الی جدار و انت تصلی» است. دلیل شرطیت استقرار نیز اجماع بود و اطلاق نسبت به این فرض نداشت لذا تکان خوردن بدن اشکالی ندارد.
محقق سیستانی فرموده اند که دلیل استقرار وقتی اجماع است، دلیلی ندارد که بگوییم استقرار شرط است و شخص باید تکیه به عصا بدهد. اگر تزاحم هم باشد که ما قائلیم در فرض عدم احتمال اهمیت در یکی به طور بالخصوص شخص مخیر است، لذا مقتضای قاعده تخییر است.
به نظر می رسد اشکال این بزرگان بر سید یزدی وارد است. به نظر ما هم اشکال به سید یزدی وارد است که ایشان ترک استقلال را مقدم کرده بود. با این بیان که می گوییم وجه تقدم استقرار بر استقلال چیست؟ اگر دلیل استقرار لبی است و اجماع است، اطلاق آن شامل این فرض نمی شود. بلی، بناء بر نظر صحیح که عدم شرطیت استقلال است در صورت اختیار نیز می توان تکیه به عصا داد ولی بحث طبق نظر کسانی است که شرطیت استقلال را قبول دارند. اینجا بحث این است که چرا باید ترک استقلال مقدم باشد؟ اگر هم دلیل شرطیت استقرار اطلاق لفظی است در مقابل دلیل استقلال، این هم اطلاق لفظی است و تفاوتی نمی کند.
اما اینکه محقق خویی فرمودند رعایت استقلال و ترک عصا بر شرطیت استقرار به دلیل اینکه دلیل شرطیت استقرار لبی اتس، مقدم است؛ می گوییم ممکن است کسی بگوید که «الا ان تکون مریضا» که در روایت بیانگر شرطیت استقلال آمده بود، شاید شامل این شخص بشود و آن هم اطلاق ندارد. شاید شارع از من نخواسته که هنگامی که بدنم می لرزد و استقرار ندارم، بدون عصا نماز بخوانم؛ لذا مقتضای صناعت به نظر ما تخییر است.
در جلسه آینده مسئله 15مطرح می شود: متن مسئله چنین است:
«مسألة إذا لم يقدر على القيام كلا و لا بعضا مطلقا حتى ما كان منه بصورة الركوع صلى من جلوس و كان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد و غيره و مع تعذره صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كهيئة المدفون فإن تعذر فعلى الأيسر عكس الأول فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر و يجب الانحناء للركوع و السجود بما أمكن و مع عدم إمكانه يومئ برأسه و مع تعذره فبالعينين بتغميضهما و ليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه و يزيد في غمض العين للسجود على غمضها للركوع.....».[8]