درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

1400/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دوران أمر بین صور مختلف قیام و جلوس /قیام /الصلاۀ

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته به بیان وظیفۀ مکلف در دوران امر بین نماز ایستاده با اخلال به بعض شرایط و نماز نشسته پرداخته شد. در این جلسه به ادامه ی فروض مسئله پرداخته می شود.

1- دوران امر بین نماز با قیام بدون استقلال و نماز نشسته

بحث در صوری بود که مکلف متمکن از انجام شرایط قیام نبود. یکی از آن صور، صورتی است که امر دائر بین نماز با قیام بدون استقلال و نماز نشسته است. کلام سید یزدی رحمه الله چنین بود:

«القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس و لو دار الأمر بين التفريج الفاحش و الاعتماد أو بينه و بين ترك الاستقرار قدما عليه أو بينه و بين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام و لو دار الأمر بين ترك الانتصاب و ترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال فيقوم منتصبا معتمدا و كذا لو دار بين ترك الانتصاب و ترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار.....».[1]

1.1- بیان محقق خویی رحمه الله مبنی بر عدم شرطیت استقلال در جلوس

محقق خویی رحمه الله بیانی دارند که ظاهرا گرفته شده از مباحث محقق داماد رحمه است مبنی بر اینکه استقلال از شروط قیام است و در جلوس، رعایت استقلال لازم نیست. دلیل ایشان این است که صحیحه ابن سنان که دلیل بر شرطیت استقلال است،‌ چنین است:

« عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَن‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُمْسِكْ بِخَمَرِكَ وَ أَنْتَ تُصَلِّي وَ لَا تَسْتَنِدْ إِلَى جِدَارٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضاً»[2]

ایشان می فرمایند در این روایت که استناد به جدار به مریض اجازه داده شده است، در حال قیام است زیرا مریض در حال قیام احتیاج به تکیه دادن دارد و در حال جلوس اصلا شرطیت استقلال دلیل ندارد. نتیجۀ این بیان این است که موضوع این روایت، بحث قیام است و جمله ی «إلا أن تکون مریضا» به معنای «إلا أن تکون معذورا» است. وقتی مکلف در حال قیام معذور در ترک استقلال باشد، می تواند تکیه بدهد و این مطلب هیچ ارتباطی به اینکه در حال جلوس نیز می تواند تکیه بدهد یا ندهد، ندارد[3] .

1.1.1- مناقشه در فرمایش محقق خویی: اطلاق روایت دال بر شرطیت

به نظر ما این فرمایش درست نیست. همانطور که صاحب عروه در مسأله 15 دارد، بزرگان دیگر هم مثل آیت الله سیستانی دارند، اطلاق «لاتستند الی جدا و انت تصلی» شامل جالس هم می شود. در جمله مذکور استناد الی الجدار ممکن است در حال قیام باشد ممکن است در حال جلوس باشد؛ بنابراین برداشت محقق خویی مبنی بر اینکه «الا ان تکون مریضا یعنی الا ان تکون معذورا فی ترک الاستقلال فی حال القیام» صحیح نیست. مکلف وقتی در حال نشسته می تواند استقلال خود را حفظ کند، در حقیقت امر دو دائر بین قیام بدون رعایت استقلال و جلوس با رعایت استقلال می شود.

ما در عین حال با مدعای این بزرگواران مبنی بر اینکه این شخص در دوران أمر بین قیام بدون استقلال و جلوس، باید قیام بدون استقلال را انجام دهد، موافق هستیم. بنابر نظر ما که استقلال در حال اختیار نیز شرط نیست و صحیحه عبدالله بن سنان را حمل بر کراهت کردیم، این مطلب واضح است، اما بنا برنظر برخی مثل آیت الله سیستانی که احتیاط واجب کرده اند می گوییم «الا ان تکون مریضا» یا شامل این شخص می شود یعنی ظهور اطلاقی اش شامل وی می شود یا احتمال می رود که شامل او بشود که اگر بخواهد بایستد، توانایی استقلال در ایستادن را ندارد. بالأخره این شخص مریض است. مراد از «الا ان تکون مریضا» این است که معذور باشد که آن نمازی که وظیفه اش است را در حال تکیه بر چیزی بخواند. این شخص در این نمازی که وظیفه اش ایستاده خواندن است، مریض است و نمی تواند بدون تکیه بر عصا بخواند. اگر هم اطلاق روایت شامل وی نشود، می گوییم روایت عبدالله بن سنان محفوف به مسائلی است که آن را مجمل می کند و این اجمال سرایت به کل خطاب می کند. او در نمازی که وظیفه اش است و از ادله دیگر استفاده شده است که وظیفه اش نماز ایستاده است، معذور از استقلال است و مجبور به تکیه دادن است لذا اشکال ندارد و طبق اطلاق اذا قوی فلیقم باید بایستد و خطاب صحیحه عبدالله بن سنان نیز یا شامل او می باشد و یا مجمل است؛ بنابراین باید حتما بایستد ولو اینکه تکیه به عصا یا دیوار بدهد.

2- دوران امر بین نماز با تفریج فاحش یا نشسته

صورت بعدی این است که امر دائر بین نماز ایستاده با تفریج فاحش و نماز نشسته خواندن باشد. مرحوم سید یزدی فتوا به قیام همراه با تفریج فاحش داده اند.

2.1- بررسی فرمایش سید یزدی مبنی بر تقدم تفریج فاحش

اگر واقعا فرض صاحب عروه این است که تفریج فاحش مانع از صدق قیام نیست، فرمایش ایشان متین است؛ زیرا وقتی مانع از صدق قیام نیست، دلیلی بر جواز نشستن وجود ندارد، نهایت این است که گفته شود متعارف نیست، ولی وقتی مجبور است مشکلی ندارد، یا نهایت این است که مخل به انتصاب و اعتدال در ایستادن است که در گذشته گفته شد اگر کسی قادر بر رعایت اعتدال و انتصاب نیست، با همان حالت انحناء و میل الی احد الجانبین می ایستد و شرطیت اعتدال از وی ساقط می شود. اما اگر این تفریج فاحش مانع از صدق قیام باشد که ظاهر فرض صاحب عروه نیز همین است، (زیرا ایشان قبلا فرمودند که اگر تفریج فاحش مانع از صدق قیام نباشد، مشکلی ایجاد نمی کند)، در این صورت ممکن است کسی به صحیحه علی بن یقطین استناد کند که مراتب متوسطه بین قیام و جلوس بر جلوس مقدم شمرده شده است:

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّفِينَةِ لَمْ يَقْدِرْ صَاحِبُهَا عَلَى الْقِيَامِ أَ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ يُومِئُ أَوْ يَسْجُدُ قَالَ يَقُومُ وَ إِنْ حَنَى ظَهْرَهُ»[4]

این برداشت مورد مناقشه است؛ از این رو به نظر ما اگر تفریج فاحش مخل به صدق قیام باشد باید بنشیند و نشسته نماز بخواند و اگر شبهه مفهومیه قیام باشد، گفته شد که باید از باب علم اجمالی احتیاط کند به صورتی که هم نشسته و هم با این حالت تفریج فاحش بخواند. اگر هم ضیق وقت باشد و امکان جمع دو نماز نباشد، طبعا موافقت احتمالیه می کند و یکی از این دو نماز را می خواند و احتیاطا بعد از وقت قضای نماز دیگری را به جا می آورد.

3- دوران امر بین صور مختلف قیام با اخلال به بعض شرایط

تمام این صور در فرضی بود که امر دائر بین نماز با قیام فاقد شرایط یا نماز جلوسی بود. اما از این پس فرض دوران بین صور مختلف خود قیام مطرح می شود. به عنوان مثال امر دائر بین قیام بدون اعتدال یا بدون استقلال است. چهار شرط برای قیام مطرح شده بود که عبارت بودند از عدم تفریج فاحش، استقلال، استقرار و انتصاب که در مسائل گذشته مطرح بود. در این فرض دوم فرض جایی است که مکلف عاجز از جمع بین دو شرط از این چهار شرط باشد که دارای صوری است:

    1. صورت اول: دوران امر بین تفریج فاحش و ترک استقلال

مکلف حالتی دارد که یا باید تفریج فاحش انجام دهد یا اگر بخواهد دو پایش به هم چسبیده باشد، باید تکیه بر چیزی بدهد و استقلال خود را نمی تواند حفظ کند.

    2. صورت دوم: دوران امر بین تفریج فاحش و ترک استقرار

صورت دوم جایی است که شخص یا باید تفریج فاحش داشته باشد و یا اینکه استقرار را ترک کند، به صورتی که بدن وی تکان می خورد.

سید یزدی در این دو صورت، استقلال و استقرار را بر تفریج فاحش مقدم کرده و فرموده است اگر استقرار و استقلال رعایت نشود، اشکالی ندارد، ولی تفریج فاحش جایز نیست.[5]

محقق خویی فرموده است از اینجا معلوم می شود که نظر سید یزدی به جایی است که تفریج فاحش مخل به صدق عرفی قیام باشد و کلام وی متین است. اما اگر فرض عدم اختلال به صدق قیام مطرح باشد، وجهی بر تقدیم استقرار و استقلال بر تفریج فاحش نیست؛ چرا که وقتی مخل به صدق قیام نباشد، دلیلی بر منع ندارد. نهایتا گفته می شود که تفریج فاحش خلاف متعارف است، ولی وقتی شخص چاره ای جز این کار ندارد، خلاف متعارف انجام دادن اشکالی ندارد. یا نهایت این است که خلاف سیره در حالات عادی است، در حالی که فرض ما حالت عادی نیست. اگر فرض شود که تفریج فاحش ولو اینکه مخل به صدق قیام نباشد، ولی مخل به انتصاب است، در فرض بعدی خواهد آمد که بحث در دوران امر بین تفریج فاحش و ترک انتصاب خواهد بود.

    3. صورت سوم: دوران امر بین تفریج فاحش و ترک انتصاب

در این فرض مکلف باید یا تفریج فاحش کند، یا اگر تفریج فاحش نکند، باید منحنی نماز بخواند و انتصاب را نمی تواند رعایت کند. سید یزدی آنچه نزدیک تر به قیام است را مقدم کرده است.

ظاهر فرض صاحب عروه این است که در هیچ کدام از این دو فرض، صدق قیام نمی کند، یعنی اگر تفریج فاحش کند قیام صدق نمی کند و انحناء نیز داشته باشد، قیام صدق نمی کند از این رو تعبیر کرد که آنچه نزدیک تر به قیام است را انجام دهند. محقق سیستانی برای اینکه کلام سید را توجیه کنند، فرموده اند منظور ایشان قیام معتاد است. لذا در تعلیقه عروه فتوا داده اند که فرض این است که قیام صدق می کند گرچه قیام متعارف و معتاد نیست، لذا وقتی قیام صدق می کند تفریج فاحش را انجام دهد و نباید انتصاب را ترک کند؛ زیرا انحناء خلاف دلیل «من لم یقم صلبه فلاصلاۀ له» و خلاف «قم منتصبا» است. تفریج فاحش کردن در نهایت ترک قیام معتاد را در پی دارد که مشکلی ایجاد نمی کند، ولی انحناء انتصاب را از بین می برد.

3.1- بررسی شقوق مختلف مسئله

شقوق این مسئله به تفصیل بیان می شود بدون مد نظر قرار دادن اینکه مراد سید یزدی چه صورتی بوده است.

3.1.1- فرض اول: صدق قیام در صورت تفریج فاحش یا انحناء

در این فرض معلوم است که فرمایش محقق سیستانی صحیح است؛ زیرا وقتی بر تفریج فاحش صدق قیام می کند، انجام آن با اشکالی مواجه نیست؛ زیرا انتخاب انحناء، خلاف روایات اعتبار انتصاب است. مگر اینکه گفته شود که تفریج فاحش ولو مانع از صدق قیام نباشد، مانع از صدق اعتدال است که در روایت آمده است: ِ «فَإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِل‌»[6] یا آمده است که «قم منتصبا»، اعتدال عرفا با این تفریج فاحش نمی سازد؛ ولو اینکه عرفا قیام بر آن صدق کند. بنابراین وقتی تفریج فاحش با اعتدال منافات داشته باشد، باز هم می توان گفت که لازم است اقامه صلب را حفظ کند؛ زیرا در هر حال به روایت قم منتصا نمی توان عمل کرد، زیرا در هر حال انتصاب رعایت نمی شود، ولی می توان به روایت «من لم یقم صلبه فلاصلاۀ له» عمل کرد که اقامه صلب مربوط به ستون فقرات است و آن را می توان رعایت کرد. اقامه صلب به این است که انحناء نداشته باشد. اگر یک جایی اقامه صلب می توان کرد ولو اینکه صدق قم منتصبا نکند، ذیل کلام پیامبر را می توان عمل کرد. لذا در حال نشسته باید انتصاب رعایت شود.

3.1.2- فرض دوم: عدم صدق قیام در صورت تفریج فاحش یا انحناء

فرض دوم این است که انحناء و تفریج فاحش هر دو مانع از صدق قیام باشند. در اینجا سه قول مطرح شده است:

    1. محقق خویی و تعلیقه محقق سیستانی می فرمایند در این صورت قادر بر قیام نیست، نشسته نماز بخواند.

    2. قول منسوب به مشهور است که شخص باید آنچه اقرب به قیام است را رعایت کند، زیرا معتقدند که مراتب متوسط بین قیام و جلوس بر جلوس مقدم است که به نظر ما دارای مناقشه بود.

    3. محقق سیستانی در تقریرات از ایشان نقل شده که فرموده اند شخص باید تفریج فاحش را انتخاب کند؛ زیرا در این صورت شرطیت انتصاب را می تواند رعایت کند و انحناء نداشته باشد. یعنی گرچه در هر حال قیام نمی تواند داشته باشد، ولی انتصاب شرط جمیع حالات است و مختص به قیام نیست؛ لذا وقتی نمی تواند قیام کند، انتصاب را باید رعایت کند. ما می گوییم وقتی نمی تواند قیام کند، باید بنشیند. شاید مد نظر ایشان صحیحه علی بن یقطین باشد که امام فرمودند در کشتی باید بایستد ولو اینکه انحناء داشته باشد، یعنی می خواهند بفرماید بایستد ولو اینکه تفریج فاحش هم داشته باشند که ایشان این جمله را اینطور معنا کرد که باید آنچه اقرب به قیام است را انتخاب کند.

از میان سه قول مذکور، نظریه اول مورد پذیرش است.

3.1.3- فرض سوم: اختلال تفریج فاحش به صدق قیام و عدم اختلال انحناء به صدق قیام

در این صورت وظیفه روشن است که شخص باید به صورت منحنی نماز بخواند؛ زیرا اگر تفریج فاحش کند قیام صدق نمی کند ولی اگر انحناء کند قیام صدق می کند و ما از صحیحه علی بن یقطین فهمیده ایم که قیام با انحناء بر ترک قیام مقدم است.

3.1.4- فرض چهارم: عکس قسم سوم

در این صورت نیز روشن است که وظیفه شخص تفریج فاحش است زیرا صدق قیام می کند.

3.2- صورت بعدی: دوران امر بین ترک انتصاب و ترک استقلال

این فرض در جلسه آینده مطرح می شود که شخص یا باید خمیده نماز بخواند و یا عصا دست بگیرد تا خمیده نشود. اقوال در این زمینه نیز متعدد است که مطرح خواهد شد ان شاءالله. محقق حکیم می فرمایند احتیاط این است که دو نماز خوانده شود، یک نماز با کمر خمیده و یک نماز با کمر صاف بخواند.

 


[1] . العروة الوثقی (أعلام العصر، مؤسسة الأعلمي) ج1 ص636.
[2] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج3، ص176.
[3] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج14، ص204.
[4] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج3، ص298.
[5] . به متن کلام سید یزدی در اول همین نوشتار مراجعه شود.
[6] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج4، ص35، أبواب القیام، باب8، ح14، ط آل البيت.