درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته بحث از دوران امر بین قیام بدون رعایت شرایط و جلوس با رعایت شرایط مطرح شد. در این جلسه به ادامه ی همان مسئله و بیان کلمات فقهاء در دو فرض اخلال قطعی انحناء به صدق قیام و شک در اخلال پرداخته می شود که بیشتر محور کلام در بیان استصحاب حکمیه ای است که از جانب محقق داماد رحمه الله مطرح گشته است.

1- تقدم تفریج فاحش بین رجلین بر جلوس

صاحب عروه در مسئله چهارده فرمودند قیام بدون رعایت انتصاب یا با تفریج فاحش بین الرجلین مقدم بر جلوس است. کلام ایشان چنین است:

«القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس و لو دار الأمر بين التفريج الفاحش و الاعتماد أو بينه و بين ترك الاستقرار قدما عليه أو بينه و بين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام و لو دار الأمر بين ترك الانتصاب و ترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال فيقوم منتصبا معتمدا و كذا لو دار بين ترك الانتصاب و ترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار.....».[1]

محقق سیستانی فرموده اند که مراد ایشان در فرضی است که انحناء مانع صدق قیام نباشد.[2] سپس فرموده اند که اگر امتناع عرفا مخل بر صدق قیام باشد، باید نماز نشسته خوانده شود. به نظر ما صاحب عروه حتی انحناء مخل به صدق قیام را نیز مقدم بر جلوس می داند. شاهد بر این مطلب این است که در اینجا بحث قیام با تفریج فاحش را نیز مطرح کرده است و ایشان خود در گذشته گفته بود که تفریج فاحش اگر مخل به صدق قیام باشد، مشکل ایجاد می کند و اگر مانع از صدق قیام نباشد در صورت اختیار نیز جایز خواهد بود.[3] بنابراین ظاهر این است که این قیام اضطراری مع التفریج الفاحش را که مطرح کرده است، در جایی است که مخل به صدق عرفی قیام باشد. از این رو استظهار محقق سیستانی از کلام سید یزدی رحمه الله تمام نیست.

شاهد دوم نیز این است که در فرضی که در آینده خواهد آمد، فرموده است که «اختار ما هو أقرب الی القیام» ظاهر این کلام جایی است که قیام صدق نمی کند مکلف باید ببیند که چه حالتی عرفا اقرب به قیام است، آن را انجام دهد و ننشیند. ظاهر این کلام همانطور که محقق خویی فرموده اند در جایی است که قیام عرفی صدق نکند.

گفته نشود که نظر سید در جایی که مخرج از صدق قیام باشد روشن نیست. زیرا ایشان فرمودند: در مباحث گذشته که اگر غیر فاحش باشد اشکال ندارد و فاحشی که مخرج از صدق قیام باشد را مطرح نکرده اند. در جواب گفته می شود متن کلام سید چنین است:

«و كذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام و أما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس و الأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع و أصل القدمين»[4]

متفاهم عرفی از این کلام قید احترازی بودن آن است. یعنی اگر مخرج از صدق قیام نباشد مشکلی ایجاد نمی کند.

سوال: در ادامه گفته اند که: أما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس و الأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع و أصل القدمين.

جواب:ظاهر کلام سید این است که نظرایشان این است که تفریج فاحشی که مخل به صدق قیام است، مخل به شرط قیام است، وگرنه در حال اختیار نیز می توان انسان تفریج فاحشی که مخل به صدق قیام نیست را انجام دهد.

سوال می شود که اگر اینطور است پس چرا ایشان در مسئله 14 دوران را مطرح کردند؟

در جواب می گوییم ایشان از قیام ولو قیام تسامحی را اراده کرده است از این رو فرموده است که ما هو اقرب الی القیام را اختیار کند. در ادامه همین مسئله 14 می فرماید:

«و لو دار الأمر بين التفريج الفاحش و الاعتماد أو بينه و بين ترك الاستقرار قدما عليه أو بينه و بين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام»[5]

اگر امر دائر بین تفریج فاحش و انحناء شود یا باید منحنی شود در حال ایستادن یا باید تفریج فاحش کند. یعنی باید باید خم شود یا بین دو پا فاصله زیاد برقرار کند. گاهی انسان جایی مثل کشتی است که تکان می خورد و برای اینکه بتواند ثبات داشته باشد و نیفتد، یا باید بین دو پایش فاصله بیندازد و یا اینکه باید خم شود. قیام متعارف باعث افتادن آن می شود. امر دائر بین تفریج فاحش و انحناء است که ایشان می فرماید آنچه به قیام نزدیک تر است را مقدم کند. لذا محقق خویی فرمودند فرض سید درجایی است که قیام ممکن نیست و باید دید کدامیک اقرب الی القیام هستند ولو اینکه بر هیچ کدام قیام صدق نکند. بنابراین استظهار محقق سیستانی از کلام سید یزدی تمام نیست. خلاف ظاهر است که یک مسئله را دو تکه کنیم و بگوییم صدر آن قیام عرفی و ذیل آن قیام تسامحی را می گوید.

2- فرض عدم صدق قیام در انحناء

حال بحث در این بود که اگر انحناء به حدی باشد که یقین به اختلال آن به صدق قیام نباشد. چاره ای جز احتیاط نیست؛ زیرا استظهار ما از دلیل «لایقدر علی القیام یصلی جالسا» این بود که به نحو عزیمت است و وظیفه ی شخص این است که نشسته بخواند. پس مکلف علم اجمالی دارد که یا فی علم الله قیام است که وظیفه او منحنی نماز خواندن است، یا فی علم الله مخل به قیام است که باید نشسته بخواند بنابراین باید دو رکوع کند، یک رکوع انحنایی که مشکوک قیام است و یک رکوع جلوسی که مستلزم زیاده در ارکان می شود، از این رو چاره ای جز تکرار نماز نیست.

2.1- کلام محقق داماد مبنی بر استصحاب حکمی

محقق داماد فرموده اند که می توان استصحاب حکمی کرد. در روز های قبلی اگر متمکن از قیام بوده است وجوب نماز قائما استصحاب می شود، احتمال هم می دهیم که انحناء شخص قیام باشد، استصحاب می گوید هنوز هم نماز ایستاده بر وی واجب است. بر همین مکلف در روز های گذشته نماز ایستاده واجب بود، استصحاب می گوید اکنون نیزنماز ایستاده واجب است. اما اگر روز های گذشته مریض بود و نماز نشسته می خواند، امروز می خواهد بایستد می بیند بیش از یک مقداری که شبهه مفهومیه قیام است نمی تواند بایستد، استصحاب وجوب نماز نشسته جاری می شود.

برخی می گویند که استصحاب موضوعی می شود، به این صورت که استصحاب قدرت بر قیام را جاری کنیم، ولی استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه جاری نیست. زیرا شبهات مفهومیه بازگشت به شبهات حکمیه دارند. اگر هم گفته شود که اسصحاب بر بقای تمکن از قیام می شود، این استصحاب نیز در شبهات مفهومیه است. اگر هم استصحاب حالت سابقه از قیام و جلوس جاری شود و گفته شود قیام نداشته است، این نیز استصحاب در شبهات مفهومیه است. استصحاب اول استصحاب بقای عجز یا قدرت بر قیام بود که محقق داماد آن را می خواست استصحاب کند ولی دید که استصحاب موضوع است و در شبهات مفهومیه استصحاب موضوع جایی ندارد و جاری نکرد. اما اگر کسی بگوید که مکلف قیام نداشت و الان هم می بیند که قیام ندارد این هم شبهات مفهومیه است و استصحاب موضوعی جاری نیست. آنچه محقق داماد جاری می کند استصحاب حکمیه است. حکم وجوب نماز قائما یا جالسا را مطرح کرده است.

مناقشات بر کلام محقق داماد رحمه الله

به نظر می رسد این استصحاب محقق داماد دارای اشکالاتی است که برخی مبنایی است:

    1. این استصحاب در شبهات حکمیه است که عده ای از جمله ما مورد قبول واقع نمی دهیم.

    2. اشکال دوم اشکال محقق خویی است که در امثال این مسئله می فرماید این حکم انحلالی است. آن کسی که نماز ایستاده بر وی واجب بود نماز صبح بود، الان که شبهه مفهومیه است نماز ظهر و عصر است، پس این دو وجوب است. نماز صبح ارتباطی به نماز ظهر و عصر ندارد. اما اگر در اثناء وقت باشد مثل این‌که رکعت اول می‌توانست قیام قطعی کند رکعت دوم مشکلی پیدا کرد که قیام مشکوک باید بکند، از اول تکلیفش به لزوم قیام در جمیع رکعات محرز نیست.

این اشکال محقق خویی قابل مناقشه است؛ چرا که در برخی از فروض این اشکال مطرح نمی شود. اگر مقصود ایشان این است که مکلف اول وقت قدرت بر قیام در جمیع رکعات داشت، اگر مقصودتان این است نه این‌که از اول وقت قدرت بر قیام در رکعت اولی داشت ولی در رکعات دیگر مشکوک القیام است، ‌این‌ شخص از اول در حقش محرز نیست که امر به قیام در جمیع رکعات داشته باشد. اما اگر ایشان فرض می‌کند به اندازه ده دقیقه می‌توانست نماز ایستاده بخواند و فکر نمی‌کرد این حالت برایش به وجود بیاید، مثل جایی که یک مقدار نشست به قصد چایی خوردن، تا خواست بلند شود دید که دیسک او عود کرده و دیگر نمی‌تواند قیام قطعی بکند. می توان گفت آن ده دقیقه بر او نماز ایستاده واجب بود، استصحاب می‌کند که هنوز هم نماز ایستاده واجب است. بلی، این صورت اشکال ندارد. این غیر از این استصحاب در شبهات حکمیه هیچ اشکال دیگری یعنی اشکال انحلال را ندارد. اشکال انحلال در این مثال پیش نمی‌آید.

ولی در آن جایی که ظاهر فرض آقای داماد است که نمازهای گذشته می‌توانست بایستد و استصحاب می کند و می فرماید باید در این نماز نیز بایستد، اشکال محقق خویی مبنی بر اینکه آن وجوب نماز سابق با این نماز تفاوت دارد، وارد می شود.

    3. اشکال سوم این است که طبق مبنای شهید صدر یا آنچه از کلام ایشان ظاهر می شود و احتمال می رود که مراد ایشان باشد[6] ، این است که همه مکلف به جامع بین نماز ایستاده یا نماز نشسته در حال عذر هستند. پس از اول شخص تکلیف به نماز ایستاده به خصوص یا نماز نشسته به خصوص ندارد. در گذشته و الان تکلیفش یکی است و مکلف به جامع بوده است. این تکلیف به جامع عوض نشده است و اکنون نیز همان تکلیف به جامع را دارد. بحث در این است که آیا اکنون عذر از قیام دارد یا ندارد؟ یعنی کسی که نشسته باید نماز بخواند، تکلیف به نماز نشسته ندارد بلکه تکلیف به جامع بین نماز ایستاده را نشسته در حال عذر دارد. اینطور نیست که مریض مکلف به نماز نشسته بالخصوص داشته باشد. منتهی جامع در حق او نماز نشسته در حال عذر است. از این رو امکان استصحاب نیز نمی توان کرد.

این برداشت به نظر ما خلاف ظاهر ادله است و ظاهر ادله این است که مریض مکلف به نماز خصوص نشسته است. به عنوان مثال در روایت جمله «المریض یصلی جالسا» آمده است که ظهور در وجوب بالخصوص نماز جلوسی بر مریض دارد. بنابراین وقتی شک کردیم، می توان همان وجوب بالخصوص سابق را استصحاب کرد. علاوه بر اینکه در مورد قادر بر قیام حتما باید امری به نماز ایستاده داشته باشیم و صرف امر به جامع کافی نیست، چرا که در غیر اینصورت شخص در اول وقت که می تواند نماز ایستاده بخواند، صبر می کند آخر وقت عاجز از قیام شود و عدل دیگر واجب را انجام بدهد. زیرا می گوید به من گفته بودند که آنچه بر تو واجب است جامع است و جواز این کار برای مکلف خلاف ضرورت فقه است. به عبارت دیگر اگر بگوییم تکلیف به جامع داشته لازمه ی آن جواز تأخیر نماز اختیاری است که صبر کند در آخر وقت که دیگر نمی تواند نماز ایستاده بخواند، یا عمدا بگوید کسی مشتی بر کمر وی بزند که درد کمر بگیرد و نماز را نشسته بخواند و تکلیف به جامع را امتثال کرده است در حالی که هیچ فقیهی به آن ملتزم نمی شود و این توجیهی ندارد مگر اینکه بگوییم که قادر بر نماز ایستاده امر تعیینی به نماز ایستاده دارد.

جالب است که محقق بروجردی در اصول متوجه این نقض گشته و فرموده اند که ملتزم می شویم. مثلا اگر کسی اول وقت آب دارد می تواند صبر کند و آخر وقت که آب ندارد تیمم کند. در اصول این مسئله را بی اشکال می داند، ولی خود ایشان در فقه مانند سید یزدی فرموده اند که تعجیز نفس اختیاری جایز نیست. حال که تعجیز نفس جایز نیست معنایش این است که امر تعیینی به نماز اختیاری داریم. حال که شبهه مفهومیه قیام است همان امر تعیینی استصحاب می شود.

گاهی سوال می شود که این مقدار از بیان مذکور، منافاتی ندارد با اینکه یک امر به جامع و یک امر جداگانه به خصوص قیام داشته باشیم. در جواب گفته می شود: قادر بر نماز ایستاده در اول وقت که آخر وقت خودش را عاجز می‌کند یا عاجز می‌شود، دو تا امر تعیینی می‌تواند داشته باشد و نیاز به امر به جامع نیست. به نظر ما اینکه یک امر به جامع و یک امر دیگر به خصوص فرد داشته باشد، خلاف ظاهر است.

نکته: یک سوالی که گاهی مطرح می شود این است که وقتی امر به جامع و امر به خصوص قیام باشد، کسی که در اول وقت قادر بر قیام بوده باشد ولی در آخر وقت تمکن از قیام را از دست بدهد، تکلیف وی چیست؟ در جواب گفته می شود: این مسئله شبهه ای است که مطرح شده است و محقق خویی نیز متعرض این شبهه و جواب آن شده اند. ایشان می فرمایند به وسیله ی روایاتی که «لاتسقط الصلاۀ بحال» را می رسانند و همچنین اجماع، می توان فهمید که نماز از شخص ساقط نیست، بنابراین در آخر وقت که تمکن از قیام ندارد با همان حالت جلوس نماز خود را بخواند.

به نظر ما می توان با همان روایات «المریض یصلی جالسا» این مسئله را حل کرد؛ بدین بیان که گفته شود: جمله ی مذکور در روایت، دو فرد دارد: یک فرد آن کسی است که در تمام وقت از اول تا آخر مریض باشد، یک فرد دیگر شخصی است که در آخر وقت مریض می شود و در اول وقت متمکن از قیام بوده است. اینکه شخص در آخر وقت، مشمول امر به المریض یصلی جالسا می شود، هیچ منافاتی با این مطلب که در اول وقت مورد امر «صل قائما» قرارگرفته بود ندارد. از این رو اگر شخص در آخر وقت، نماز نشسته را نیز نخواند و نماز نخواند، هیچ اشکالی ندارد که گفته شود به دلیل مخالفت با دو امر تعیینی، دو عقاب داشته باشد.

سوال می شود که آیا خطاب «المریض یصلی جالسا» شامل شخصی که در اول وقت مریض بوده و در آخر وقت سالم می شود نیز می شود؟ جواب این است که خیر، این روایت از این فرض منصرف است. زیرا شخص تکلیف به صرف الوجود «صل قائما» را می تواند امتثال کند. محقق سیستانی فرموده اند دلیل «المریض یصلی جالسا» تنها در یک صورت منصرف از شخصی است که در اول وقت مریض باشد، و آن فرضی است که شخص می داند خوب نمی شود. اما اگر کسی احتمال خوب نشدن را نیز بدهد، می تواند طبق المریض یصلی جالسا، نماز نشسته بخواند. ما کلام محقق خویی را ترجیح می دهیم و قائل به انصراف هستیم.

    4. اشکال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که استصحاب احراز نمی کند که شما چه کرده اید. در جلسه ی آینده در مورد این اشکال توضیحات بیشتری داده می شود.