درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

1400/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع:مسئله 14. دوران امر بین صور مختلف قیام و جلوس

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته بحث از دوران امر بین قیام بدون رعایت شرایط و جلوس با رعایت شرایط مطرح شد. در این جلسه به ادامه ی همان مسئله و بیان کلمات فقهاء در دو فرض اخلال قطعی انحناء به صدق قیام و شک در اخلال پرداخته می شود.

1- مسئله دوران امر بین صور مختلف قیام و جلوس

بحث در دوران امر بین قیام همراه انحناء یا جلوس بود[1] . با قطع نظر از نص خاص، بین فقهاء اختلاف واقع شد. برخی مثل محقق داماد جلوس را متعین دانستند به دلیل اینکه «من لم یقم صلبه» دل اَلَّذِينَ‌ يَذْكُرُونَ‌ اللّٰهَ‌ قِيٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلىٰ‌ جُنُوبِهِمْ یل بر شرطیت مطلقه انتصاب است و وقتی شما عاجز از قیام صحیح همراه با انتصاب باشید، وظیفه‌ی نشستن دارید. در مقابل محقق خویی فرمودند که وظیفه‌ی شخص نماز ایستاده با انحناء است؛ زیرا «من لم یقم صلبه» بیانگر وظیفه‌ی مکلف از حیث ایستاده یا نشسته خواندن نیست، بلکه می‌گوید هر وظیفه‌ای که داری طبق همان وظیفه رعایت اقامه صلب کن. روایت «اذا قوی فلیقم» می گوید کسی که توانایی بر اصل ایستادن دارد باید بایستد و نماز بخواند، ولی روایت «من لم یقم صلبه» بیانگر وظیفه‌ی شخص از حیث ایستادن و نشستن نیست. [2] .

مناقشه در فرمایشات محقق داماد و محقق خویی رحمهماالله

به نظر ما هر دو فرمایش ناتمام بود؛ ایراد فرمایش محقق خویی چنین بود:

روایت «اذا قوی فلیقم» ظهور در بیان فرض عجز از شرایط قیام ندارد. گاهی ظهور روایت در فرض عجز از شرایط قیام است و در این فرض می گفت که اصل قیام ترک نشود، در این صورت حاکم بود. اما روایت می گوید تا می توانید بایستید در مقابل اینکه افرادی هستند که می گویند ما عاجز از قیام هستیم و کاری به شرایط قیام نداریم، روایت می گوید اگر کسی در خودش این قوت را می بیند که می تواند بایستد باید بایستد؛ زیرا هر انسانی به توانایی خود بیشتر آگاه است؛ بنابراین روایت در مقام بیان حد ضعفی است که موجب رفع ید از نماز ایستاده است و آن حد این است که انسان عرفا توانایی قیام نداشته باشد. بنابراین هر جا انسان می تواند بایستد تا حدی که به حرج نرسد، باید بایستد.

گفتنی است که ما قبول داریم روایت «اذا قوی فلیقم» اطلاق دارد و اطلاق «اذا قوی فلیقم» می گوید قیام شرط نماز است ولی حاکم بر دلیل «من لم یقم صلبه فلاصلاۀ له» نیست؛ زیرا همانطور که این روایت می گوید ذات قیام لازم است، روایت انتصاب نیز می گوید برای تحقق قیام انتصاب لازم است؛ بنابراین حکومتی در روایت «اذا قوی فلیقم» بر روایت شرطیت انتصاب نیست. اگر هم می گویید که ناظر به فروض تزاحم بین اقامه صلب و قیام نیست و انصراف دارد، نظر محقق زنجانی در مشابه این مسئله چنین است ولی آن بحث دیگری است ولی فرض این است که ما انصراف را قبول نکردیم لذا دو دلیل با هم تعارض می کنند.

1.1- دو توجیه برای فرمایش محقق داماد و بررسی آن

اما فرمایش محقق داماد، توجیه کلام ایشان به دو بیان ممکن است که فرمودند شرطیت انتصاب در قیام مطلقه است واگر عاجز از این شرط شود باید نشسته بخواند:

1.1.1- بیان اول: تقدم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت

یک بیان این است که ما گفتیم که ایشان ممکن است بگویند که خطاب «اذا قوی فلیقم» مشروط به قدرت است ولی خطاب «من لم یقم صلبه» مطلق است و مشروط نیست. به صورت مطلق فرموده است که «لا صلاۀ الا بإقامۀ الصلب»، با توجه به اینکه رعایت شرطیت اقامه صلب در نماز لازم است و مشروط به قدرت نیست، عرفا قادر بر قیام نخواهیم بود؛ زیرا قیام بدون انحناء صحیح نیست.

جواب این مطلب این است که اولا روایت «من لم یقم صلبه فلاصلاۀ له» نیز مشروط به قدرت است و اصلا غیر از ارکان نماز، سایر اجزای نماز مشروط به قدرت هستند و این مطلب از ادله دیگر استفاده می شود.

اینکه ادله می گوید که اگر کسی عاجز از یکی از اجزای نماز شود نماز از او ساقط نمی شود، حال اگر کسی نمی تواند به صورت قیامی نماز بخواند نماز از او ساقط نمی شود پس شرطیت اقامه صلب در نماز مطلقه نیست و مشروط به قدرت است. اگر قرار بود شرطیت انتصاب مطلقه باشد صورت قدرت و عدم قدرت را باید شامل می شد، ولی از ادله استفاده می شود که اقامه صلب یکی از واجبات غیر رکنیه نماز است و مشروط به قدرت است و از این جهت که مشروط به قدرت است تفاوتی با قیام نمی کند.

ثانیا: ما این مبنی را نیز قبول نداریم که خطاب مطلق بر خطاب مشروط مقدم است، مخصوصا در واجبات ضمنیه در نماز که به نظر ما با هم تعارض می کنند و یکی بر دیگری مقدم نیست. به نظر ما وجهی ندارد که بگوییم خطاب من لم یقم صلبه مشروط به قدرت نیست، برفرض هم که مشروط نباشد اصل مبنا را که تقدم خطاب مطلق بر خطاب مشروط است را قبول نداریم.

1.1.2- بیان دوم: تعبیر به نفی صلاۀ در صورت عدم رعایت شرط انتصاب

وجه دیگری که به نفع محقق داماد ذکر شده است و محقق خویی در مشابه آن در استقبال قبله مطرح کرده است این است که یا من باید استقبال قبله کنم و نشسته بخوانم، یا اینکه اگر بخواهم ایستاده بخوانم نماز من پشت به قبله می شود. محقق خویی فرموده اند که نشسته بخوانید ولی سمت قبله نماز بخوانید؛ زیرا در مورد قبله روایت چنین وارد شده است که «لا صلاۀ الا الی القبله» ولی در مورد قیام چنین تعبیری نداریم. ایشان می فرمایند نماز پشت به قبله نماز نیست و حاکم بر دلیل شرطیت قیام است که می گوید انسان سالم نماز ایستاده می خواند. بنابراین ایشان می فرماید در صورت عدم رعایت قبله اصلا نماز صدق نمی کند و با این بیان حکومت را مطرح می کنند. دلیل دیگر گفته بود که نماز را اگر می توانی ایستاده بخوان، ولی دلیل اشتراط قبله می گوید نماز بدون قبله نماز نیست. در محل بحث نیز در مورد انتصاب چنین کلامی را می توان برای محقق داماد مطرح کرد که آنچه بیانگر شرطیت انتصاب است، بیانگر نفی صلاۀ در صورت عدم رعایت انتصاب شده است.

به نظر ما این بیان نیز وارد نیست؛ زیرا این روایات که لاصلاۀ را مطرح کرده اند ظهور در بیان شرطیت دارند و بیش از این ظهور ندارند. یعنی بیانگر این مطلب نیستند که اگر امر دائر بین نماز بدون اقامه صلب و نماز ایستاده شد، نماز بدون اقامه صلب نماز نیست. اصلا در مقام بیان این مطلب نیستند. چنین حکومتی مطرح نیست و صرفا اختلاف السنه ارشاد به شرطیت و جزیئت است.

1.2- مختار استاد در تعارض دو روایت بیانگر شرطیت قیام و شرطیت انتصاب : تخییر

بنابراین اگر ما بودیم و نص خاص نبود و امر بین اقامه صلب و قیام بود، ما حکم به تخییر می کردیم. شخص مخیر است که رعایت شرطیت قیام کند یا اینکه رعایت شرطیت اقامه صلب کند، ولی خوشبختانه صحیحه علی بن یقطین راجع به کسی که در کشتی است می فرماید شخص باید بایستد ولو اینکه کمر او خم شود. روایت علی بن یقطین چنین است:

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّفِينَةِ لَمْ يَقْدِرْ صَاحِبُهَا عَلَى الْقِيَامِ أَ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ يُومِئُ أَوْ يَسْجُدُ قَالَ يَقُومُ وَ إِنْ حَنَى ظَهْرَهُ»[3]

در این روایت حضرت فرموده اند که شخص باید بایستد ولو اینکه کمر وی انحناء پیدا کند. یعنی قیام منحنی مقدم است.

2- بررسی فرض عدم صدق قیام در صورت انحناء

حال بحث در این است که اگر این انحناء به حدی باشد که مانع از صدق قیام شود؛ چه باید کرد. در دو فرض می توان این مسئله را مطرح نمود:

الف: فرض اول این است که قطعا انحناء مانع از صدق قیام شود.

ب: فرض دوم این است که شبهه مفهومیه باشد

2.0.1- الف: فرض اول: اخلال قطعی انحناء به صدق قیام

بزرگان فرموده اند که قیام هر شخصی به حسب حال او است. پیرمرد هایی که خمیده هستند، قیامشان همین صورت خمیده است و قیام در حق آن ها صدق می کند. اما اگر کسی مدتی مبتلا به قولنج شده باشد و می داند که برطرف می شود و نمی تواند راست بایستد، انحنای او نیز به قدری است که عرفا صدق قیام در حق او نمی کند، این فرض محل بحث ما است.

2.0.2- بیان کلمات فقهاء

برخی از بزرگان مثل محقق خویی و تبریزی و سیستانی فرموده اند که اگر امر دائر بین قیام بدون انتصاب به صورتی که انحناء مخل به صدق قیام باشد و اینکه جلوس کند، بود، نماز را نشسته بخواند؛ زیرا او قادر بر قیام نیست. این بزرگواران می فرمایند مرتبه ای بین قیام و جلوس قیام نیست و وقتی قیام امکان نداشت شخص باید منتقل به جلوس شود و حد وسط ندارد. اما جمع کثیری از بزرگان از جمله خود محقق سیستانی در شرح استدلالی بر عروه که تقریر بحث ایشان است، فرموده اند که صحیحه علی بن یقطین حکم می کند که شخص باید بایستد.

در روایت مذکور راوی سوال می کند که شخصی در کشتی است و صاحب او قادر بر قیام نیست. یعنی به خاطر اینکه در کشتی است نمی تواند بایستد، آیا نشسته بخواند و ایماء و سجود کند یا اینکه ایستاده به همان صورت خمیده بخواند؟ حضرت فرمودند باید بایستد ولو اینکه کمر او منحنی شود. بزرگانی از قدماء و معاصرین فرموده اند که از این روایت صحیحه استفاده می شود که هرچه نزدیک به قیام باشد ولو اینکه قیام عرفی بر آن صادق نباشد، مقدم بر جلوس است.

شیخ أنصاری در کتاب الصلاۀ ج 1 ص 233 می فرمایند:

«ثمّ‌ الظاهر: أنّ‌ الانحناء بجميع انحنائه مقدّم على القعود و لو بلغ حدّ الركوع، و يشعر كلام المصنّف قدّس سرّه، في المنتهى بعدم الخلاف فيه إلاّ من بعض العامّة في مسألة ما إذا قصر السقف أو كانت السفينة مظلّلة»[4]

شاید هم دلیل ایشان قاعده میسور باشد، ولی در ادامه می فرماید که علاوه بر اجماع و عدم خلاف دلیل دیگر ما صحیحه ابن یقطین است:

«هذا كلّه مضافا إلى صحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: «سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام، أ يصلّي فيها و هو جالس يومئ أو يسجد؟ قال: يقوم و إن حنى ظهره»[5]

ایشان اشاره کرده اند که علامه فرموده است که خلافی در مسئله نیست ولی کلام علامه در منتهی چنین است:

«لو كان قيامه كهيئة الرّكوع فإن كان لحدب أو كبر وجب أن يقوم بلا خلاف، لأنّه قيام مثله، و إن كان لغير ذلك كقصر السّقف، و من كان في سفينة مظلّلة لا يتمكّن من استيفاء القيام فيها، أو كان خائفا، وجب عليه القيام بما يتمكّن منه كالأحدب، خلافا لبعضهم»[6]

ایشان می فرماید: خلافی نیست در اینکه شخص باید به هر دلیلی که نمی تواند صاف بایستد، در همان حدی که می تواند قائما بایستد. می فرماید اما اگر دائمی نیست و امر حادثی است مثل اینکه سایبان و سقف کوتاه باشد، به صورتی که شخص قیام کامل نمی تواند داشته باشد ولی قیام انحنائی داشته باشد، در این صورت قیام بر او واجب است برخلاف برخی دیگر که مراد ایشان عامه است.

این عبارت به نظر ما ظهور در نفی خلاف بین علمای شیعه ندارد. شاید علمای شیعه مطرح نکرده اند. نظر علامه این است و می فرماید برخلاف برخی عامه که مطرح کرده اند و گفته اند بنشیند و نماز بخواند. مراد از عدم خلاف نیز همین است که مطرح نشده است، اینگونه عدم خلاف گفتن حجت نیست؛ زیرا احتمال دارد که عده ای از علماء طرح نکرده بودند و اگر طرح می کردند مانند محقق خویی قائل به وجوب جلوس می شدند.

از دیگر بزرگانی که قائل به وجوب قیام هستند شیخ عبدالکریم حائری است که می فرماید:

«[مسألة] في حكم الدوران بين بعضها مع بعض اما الثاني فالظاهر تقدم الانحناء بجميع مراتبه على القعود و لو بلغ حد الركوع لصحيحة على بن يقطين عن ابى الحسن عليه السّلام قال سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلى فيها و هو جالس يومي أو يسجد قال عليه السّلام يقوم و ان حنى ظهره مضافا الى دعوى الاتفاق»[7] .

به نظر ما اگر دلیل قائلین بدین قول قاعده میسور باشد، قاعده میسور درست نیست و دلیل ندارد مخصوصا وقتی که شارع خودش بدل ذکر کرده و فرموده است که اگر نمی توانید قیام کنید بنشینید. مثل اینکه کسی وضوی کامل نمی تواند بگیرد، هیچ فقیهی نفرموده است که تا جایی که می تواند وضو بگیرد؛ زیرا خود شارع بدل ذکر کرده است. بنابراین قاعده میسور درست نیست و عمده دلیل همان صحیحه علی بن یقطین است.

محقق سیستانی در تعلیقه بر عروه نظری دارند که خلاف آن در تقریرات دروس فقه از ایشان دیده می شود. عبارت ایشان در تعلیقه عروه چنین است:

«مقدم على الجلوس): هذا فيما اذا لم يكن الانحناء أو الميل أو التفريج بحدّ لا يصدق عليه القيام مطلقا و لو في حق من لا يقدر على ازيد منه - لنقص في خلقته أو لغيره - و الا فالظاهر تقدم الجلوس عليه، و لعل هذا خارج عن محط نظر الماتن قدس سره.»[8]

ایشان می فرماید ظاهر محط نظر سید صورتی است که مخل به صدق قیام نباشد و لذا اگر انحناء مخل به صدق قیام باشد، جلوس مقدم بر قیام است.

ولی در تقریرات می فرماید:

«المفروض فی السوال عدم القدرۀ علی القیام فجواب الامام ارید به حالۀ المتوسطه بین القیام و الجلوس»

می فرماید این حالت متوسطه که عرفا قیام نیست بر جلوس مقدم است. بعد فرموده است کما اینکه اگر کسی نمی تواند بنشیند و نمی تواند بایستد ولی بین جلوس و اضطجاع که دراز کش شدن روی زمین است، آن را می تواند انجام دهد، لاتصل النوبۀ الی الاضطجاع بلااشکال. اشکالی نیست که نوبت به اضطجاع نمی رسد و باید میانه را رعایت کند.

وجه اینکه بلااشکال را فرمودند برای ما سوال است. اینکه چرا ایشان در حالت اضطجاع که اگر شخص می تواند بین جلوس و استجاء را رعایت کند، رعایت قیام را مقدم می داند و نوبت به اضطجاء نمی رسد، برای ما روشن نیست. . محقق داماد نیز از صحیحه علی بن یقطین همین استظهار را دارد و می فرماید ولو اینکه عنوان قیام صدق نکند، انحناء مخل به صدق قیام، بر جلوس مقدم است.

2.0.3- مناقشه در استدلال به روایت علی بن یقطین برای تقدم قیام بر جلوس در فرض انحنای مخل به قیام

انصافا به نظر ما صحیحه علی بن یقطین مجمل است؛ زیرا در این صحیحه دو احتمال است:

احتمال اول اینکه گفته شود امام فرمودند که «یقوم و ان حنی ظهره» یعنی شما زود فرض نکنید که این شخص قادر بر قیام نیست. تا وقتی که شخص می تواند باید بایستد حتی اگر انحنای ظهر داشته باشد؛ زیرا انحنای ظهر همیشه اینطور نیست که مخل به قیام باشد. یعنی در واقع امام علیه السلام خواسته اند فروضی را که مردم در آن تسامح می کنند و فکر می کنند سخت است می گویند قادر بر ایستادن نیستیم، امام جواب می دهند که با این بهانه ها نمی توان از زیر بار مسئولیت قیام شانه خالی کرد. مثل بهانه هایی که برای روزه گرفتن می آورند. امام می فرماید تا وقتی که می تواند ولو با انحنای ظهر قیام را رعایت کند.

احتمال دوم این است که همانطور که مرحوم شیخ أنصاری و محقق حائری و محقق داماد مطرح کرده اند، امام علیه السلام بر لزوم رعایت قیام تسامحی تاکید دارند. یعنی ولو این شخص نمی تواند رعایت قیام معتبر را کند ولی قیام تسامحی را حفظ کند. انصافا این احتمال دوم متعین نیست.

امام فرمودند که یقوم و اگر بخواهیم اصل حقیقت اجرا کنیم احتمال اول متعین می شود؛ زیرا حضرت نفرمودند که قیام مسامحی را رعایت کند بلکه فرمودند یقوم، اصل این است که مراد قیام تسامحی نباشد. به نظر ما کلام امام مجمل است زیرا هر دو احتمال نیز قرائنی دارند. تعبیر لایقدر علی القیام قرینه ای می شود برای اینکه بگوییم مراد امام لزوم رعایت قیام تسامحی است. از طرف دیگر نیز احتمال می رود مراد از یقوم در کلام امام معنای حقیقی آن باشد و امام علیه السلام صرفا در مقام بیان این نکته بوده اند که زود نگویید قادر بر قیام نیستیم. باید بایستید ولو اینکه قیام متعارف نباشد و کمی انحناء داشته باشد.

2.0.4- مختار استاد در فرض مذکور: جلوس

بنابراین انصاف این است که این صحیحه ظهور در آنچه مرحوم شیخ أنصاری و بزرگان دیگر استفاده کرده اند ندارد. آن ها استفاده کرده اند که لایقدر می رساند که یقوم یعنی ولو اینکه مسامحی قیام کنید قیام کنید. به نظر ما چنین ظهوری ندارد و لذا به نظر ما در مسئله مذکور، وظیفه مکلف جلوس است.

2.1- عزیمت یا رخصت بودن انتقال به جلوس

بلی، یک بحثی مطرح است که آیا روایات انتقال به جلوس ظهور در عزیمت یا رخصت دارد. توضیح اینکه: بحثی است که ایا روایاتی که می گویند اگر کسی نمی تواند بایستد بنشیند، ایا حتما باید بنشیند و اگر ننشست تخلف کرده است؟ اگر بگوییم ظاهر در عزیمت است شخص تخلف کرده است همانطور که محقق خویی و سیستانی و تبریزی فرموده اند. اما اگر بگوییم که یجلس به معنای لایجب علیه القیام است، در این صورت رخصت است و شخص مخیر بین نشستن و ایستادن خواهد بود.

برخی گفته اند که ظهور در عزیمت ندارد و صرفا شرطیت قیام را ساقط کرده اند. استظهار ما ازاین تعابیر همان استظهار محقق خویی و تبریزی است که ظاهر در عزیمت است. این احکام، احکام تعبدیه است و دلیلی ندارد حمل بر رخصت کنیم. قرآن نیز می فرماید ﴿ اَلَّذِينَ‌ يَذْكُرُونَ‌ اللّهَ‌ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ﴾[9] در حالی که شخصی که بین قیام و جلوس است، نه قیام را رعایت کرده است و نه جلوس را رعایت کرده است. احتمال دارد که شارع بگوید من بین قیام و جلوس را نمی خواهم. یا باید به صورت قیام بخوانید یا جلوس را رعایت کنید. حمل اینکه صرفا به خاطر تسهیل باشد و آیه قرآن صرفا بیان موارد متعارف کرده باشد، خلاف ظاهر آن است.

2.1.1- ب: فرض دوم: شک در اخلال انحناء به صدق قیام

تاکنون بحث در جایی بود که می دانیم با اینطور انحناء قیام صدق نمی کند که نظر ما تعین جلوس است. ادعای اتفاقی که در کلام محقق حائری است نیز ریشه در کلام علامه در منتهی دارد که نفی خلاف می کند واعتباری ندارد.

اما در جایی که شبهه مفهومیه در صدق قیام می کند. یعنی شخصی به خاطر دیسک کمر چند روی با انحناء نماز می خواند ولی شک دارد که عرف به آن قیام می گوید یا خیر، در این صورت آیا واجب است که بنشیند یا اینکه همانطور نماز بخواند؟ ان شاءالله در جلسه آینده در این باره صحبت خواهد شد.

 


[1] . العروة الوثقی (أعلام العصر، مؤسسة الأعلمي) ج1 ص636. ««القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس و لو دار الأمر بين التفريج الفاحش و الاعتماد أو بينه و بين ترك الاستقرار قدما عليه أو بينه و بين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام و لو دار الأمر بين ترك الانتصاب و ترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال فيقوم منتصبا معتمدا و كذا لو دار بين ترك الانتصاب و ترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار.....».
[2] . موسوعه الإمام الخویی، ج14، 202 « ففيما إذا دار الأمر بين ترك القيام رأساً و بين ترك الانتصاب، فمقتضى القاعدة حينئذ بعد سقوط الإطلاقين هو التخيير كما عرفت، لكن في خصوص المقام يتعيّن الثاني فيصلي عن قيام انحنائي، و لا ينتقل إلى الصلاة جالساً، و ذلك لتقييد هذا الانتقال في غير واحد من الأخبار ممّا ورد في تفسير قوله تعالى: اَلَّذِينَ‌ يَذْكُرُونَ‌ اللّٰهَ‌ قِيٰاماً وَ قُعُوداً و غيرها، و لعلّ‌ أوضحها قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة جميل: «... إذا قوي فليقم»، بالعجز عن القيام الظاهر بمقتضى الإطلاق في إرادة الطبيعي منه، فمتى كان قادراً على طبيعي القيام صلى قائماً، و إن كان عاجزاً عن بعض الخصوصيات المعتبرة فيه التي منها الانتصاب، و لأجله يتقيد قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): «لا صلاة لمن لم يقم صلبه» بالمتمكن من ذلك. و بعبارة أُخرى: صحيحة جميل حاكمة على دليل وجوب الانتصاب، إذ النظر في دليل الوجوب مثل قوله (عليه السلام): «لا صلاة لمن لم يقم صلبه» مقصور على مجرد اعتبار إقامة الصلب في الصلاة، سواء أ كانت عن قيام أو عن جلوس على ما هو الحق تبعاً للمشهور من اعتباره فيهما معاً من غير أن يكون لهذا الدليل نظر إلى تعيين الوظيفة، و أنّها الصلاة قائماً أو جالساً، و إنّما يستفاد ذلك من دليل آخر. و بما أنّ‌ صحيحة جميل قد دلت على أنّ‌ الوظيفة عند التمكن من مطلق القيام إنّما هي الصلاة قائماً، فلا جرم لم يبق موضوع لدليل وجوب الانتصاب، إذ المفروض عدم التمكن منه إلّا مع الجلوس و قد دلّت الصحيحة على أنّه لا تصل النوبة إلى الصلاة جالساً».
[3] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‌3، ص: 298.
[4] . کتاب الصلاة (انصاری)، جلد: ۱، صفحه: ۲۳۳.
[5] . همان.
[6] . منتهی المطلب في تحقیق المذهب، جلد: ۵، صفحه: ۱۶.
[7] . الصلوة (حائری)، صفحه: ۹۹.
[8] . العروة الوثقی (سیستانی)، جلد: ۲، صفحه: ۱۲۲.
[9] . آل عمران، 191.