1400/07/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسئله 14. دوران امر بین صور مختلف قیام و جلوس
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته مختصری از مسئله 14 که بیانگر فروض مختلف در دوران امر بین صور مختلف قیام و جلوس بود مطرح شد. در این جلسه به ادامه ی بررسی مسئله 14 پرداخته می شود.
سید می فرماید:
«القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس و لو دار الأمر بين التفريج الفاحش و الاعتماد أو بينه و بين ترك الاستقرار قدما عليه أو بينه و بين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام و لو دار الأمر بين ترك الانتصاب و ترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال فيقوم منتصبا معتمدا و كذا لو دار بين ترك الانتصاب و ترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار.....»[1]
در این مسئله سید یزدی رحمه الله دو فرض را مطرح کرده است:
الف: فرض اول این است که امر مکلف دائر است که یا قیام فاقد بعض شرایط مثل استقرار یا انتصاب داشته باشد، یا اینکه در حال جلوس نماز بخواند.
ب: فرض دوم این است که در خود قیام دوران امر بر اخلال برخی از شرایط قیام است. به عنوان مثال یا باید در انتصاب قیام اخلال کند یا در استقرار آن اخلال کند.
اما فرض اول که امر دائر بین قیام با اخلال به بعض شرایط و بین جلوس است، دارای صوری است:
صورت اول این است که اگر بخواهد ایستاده بخواند باید خم شود و انتصاب و اعتدال وی رعایت نشود. گفته شد که:
الف: گاهی طبق نص خاص می خواهیم پیش برویم که صحیحه علی بن یقطین دال وجوب نماز ایستاده است. متن روایت چنین است:
«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّفِينَةِ لَمْ يَقْدِرْ صَاحِبُهَا عَلَى الْقِيَامِ أَ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ يُومِئُ أَوْ يَسْجُدُ قَالَ يَقُومُ وَ إِنْ حَنَى ظَهْرَهُ»[2]
در این روایت حضرت فرموده اند که شخص باید بایستد ولو اینکه کمر وی انحناء پیدا کند. یعنی قیام منحنی مقدم است.
ب: اما با قطع نظر از این نص خاص، سه قول در این زمینه مطرح شده است:
محقق داماد فرموده است که دلیل شرطیت انتصاب و عدم انحناء در قیام مطلق است و مقید به قدرت نشده است. روایت چنین است:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ وَ قُمْ مُنْتَصِباً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»[3]
پیامبر فرموده است من لم یقم صلبه فی الصلاه فلا صلاۀ له که شامل عاجز نیز می شود. یعنی قیام فقط وقتی صادق است که انتصاب داشته باشد. بنابراین شرطیت انتصاب مطلقه است. از این رو این دلیل حاکم بر دلیل شرطیت قیام است. گویا شارع فرموده است که لاقیام الا مع انتصاب، بنابراین جمله‌ی «اذا قوی فلیقم» شامل این مورد نمی شود؛ زیرا منظور قیام واجد شرایط است. شخص می تواند بگوید من قادر بر قیام نیستم؛ زیرا شما گفته اید که لا قیام الا مع انتصاب؛ از این رو وظیفه این است که نماز نشسته بخواند، نه اینکه نماز ایستاده با انحناء بخواند ولو اینکه این انحناء مانع از صدق قیام نباشد.
محقق خویی در مقابل محقق داماد فرموده است: جمله ی «اذا قوی فلیقم» حاکم بر دلیل شرطیت انتصاب است. بدین بیان که روایاتی وجود دارد که ظاهر این روایات می رساند که با امکان اینکه مکلف در نماز بایستد، ولو به هر نحوی از ایستادن، نوبت به نماز نشسته نمی رسد. به چند نمونه از این روایات اشاره می شود:
• « عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُصَلِّي صَاحِبُهُ قَاعِداً فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُوعَكُ وَ يُجْرَحُ وَ لَكِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ»[4]
• « عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ قَالَ الصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً وَ قُعُوداً الْمَرِيضُ يُصَلِّي جَالِساً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ الَّذِي يَكُونُ أَضْعَفَ مِنَ الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي جَالِساً»[5]
• « الْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ ثُمَّ تُصَلِّي كَيْفَ دَارَتْ تُصَلِّي قَائِماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ جَالِسا»[6]
• «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُسْأَلُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَيَقُولُ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى الْجَدَدِ فَاخْرُجُوا فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّوا قِيَاماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَصَلُّوا قُعُوداً وَ تَحَرَّوُا الْقِبْلَةَ»[7] .
این روایت می رساند که تا زمانی که می توانید باید ایستاده نماز بخوانید و اگر نتوانستید به هیچ نحوی بایستید نشسته نماز بخوانید. ایشان فرموده است روایات دال بر شرطیت انتصاب، تعیین نمی کند که وظیفه ی چنین شخصی ایستاده نماز خواندن یا نشسته خواندن است، بلکه می گوید اگر نماز ایستاده وظیفه ی تو است اقامه صلب داشته باش و اگر نشسته نماز خواندن وظیفه ی شما است، اقامه صلب داشته باشید. اما اینکه کجا وظیفه استاده خواندن است؟ می گوید کسی که می تواند طبیعی قیام را رعایت کند وظیفه ی او ایستاده نماز خواندن است.
به نظر می رسد هر دو بیان مذکور دارای ایراد است. توضیح اینکه:
محقق داماد فرمودند شرطیت انتصاب در قیام مطلقه است. این مطلب مورد قبول است، لکن فرض این است که مکلف وقتی قادر بر انتصاب در حال قیام نیست ودلیل داریم که نماز ساقط نیست، چه باید کند؟ اگر دلیل دال بر عدم سقوط نماز نداشتیم، می گفتیم که روایت می گوید قم منتصبا و مکلف هنگام عدم قدرت بر انتصاب، لازم نیست نماز بخواند. ولی فرض این است که دلیل بر عدم سقوط نماز وجود دارد و اینجا باید دید که اگر اقامه صلب و انتصاب شرط قیام است، از طرفی هم «اذا قوی فلیقم» می گوید اگر قادر بر ذات قیام هستید قیام کنید و قیام واجد شرایط را مطرح نکرده است؛ همین که بر ذات قیام قادر باشیم کفایت می کند. فرض این است که دلیل داریم که اضطرار از شرایط و اجزای غیر رکنی موجب سقوط اصل نماز نمی شود. فرض این است که بعد از اینکه دلیل داریم نماز بر من در این حال واجب است و عرفا مضطر به ترک انتصاب در حال قیام هستم، اطلاق دلیل اذا قوی فلیقم می گوید شما قادر بر قیام هستید قیام کنید.
لازمه‌ی فرمایش محقق داماد این است که اگر کسی عاجز از وضع سبعه بر زمین باشد گفته شود ایماء کنیم ولی کسی این را نگفته است، بلکه گفته اند که همان سجود عرفی فاقد وضع مواضع سبعه را انجام دهید؛ زیرا دلیل بر وجوب سجده موجود است و اصل نماز هم ساقط نمی شود عرف می گوید هنگام عجز از رعایت این شرط، رعایت آن لازم نیست و عمل را بدون این شرط به جا آورید.
خلاصه اینکه به نظر ما مطلب محقق داماد مبنی بر حکومت دلیل دال بر شرطیت انتصاب، تمام نیست. اگر معنای «اذا قوی فلیقم» جمله ی «اذا قوی علی القیام الواجد للشرایط» بود، حق با محقق داماد بود، ولی روایت این قیود را ندارد و ذات قیام را مطرح کرده است. اذا قوی یعنی توانایی عرفی ایستادن داشته باشد و شامل آقایی می شود که اگر بایستد نمی تواند اعتدال را حفظ کند وخمیده نماز می خواند. بلی، قم منتصاب نیز شامل این می شود ولی چون عاجز است می گویند شما مضطر به ترک این شرط هستید و اشکالی ندارد.
فرماش محقق خویی نیز اشکال دارد که فرمودند «اذا قوی فلیقم» حاکم بر دلیل شرطیت انتصاب است. بیان حکومت در کلام محقق خویی، به نظر ما تمام نیست؛ اگر روایت «اذا قوی فلیقم» می گفت که اگر کسی ولو فاقد شرایط قیام باشد، قیام مقدم بر جلوس است، بیان حکومت تمام بود ولی در روایت اینطور نیامده است و اصلا امام علیه السلام در مقام بیان این جهت نبوده اند. امام در مقام بیان تفسیر آیه است و روایت می گوید آدم سالم نماز ایستاده بخواند و آدم مریض نشسته بخواند. محقق خویی می فرماید این ناظر است و می خواهد بگوید هر کسی قادر بر قیام ولو بر مرتبه ی نازله ی آن که فاقد شرایط اختیاری قیام است باید قیام کند. در حالی که مفاد این روایت این نیست. بلی، اطلاق دارد ولی هر اطلاقی حکومت نیست. ایشان می فرمایند «اذا قوی فلیقم» شرطیت انتصاب را در حال عجز نفی می کند و می خواهد بگوید تا زمانی که می توانی بایستی بایست و فکر این نباش که برخی از شرایط آن رعایت نمی شود. محقق خویی می گوید دلیل دال بر شرطیت انتصاب صرفا شرطیت انتصاب را می رساند و بیانگر وظیفه ی مکلف که نشسته یا ایستاده نماز بخواند نیست، ولی «اذا قوی فلیقم» ناظر است که وظیفه ی چه کسی ایستاده و چه کسی نشسته است. می گوید کسی که می تواند قیام کند باید قیام کند. به نظر ما حکومت مطرح شده در کلام هر دو بزرگوار ناتمام است.
عرض ما این است که اگر در روایات «اذا قوی فلیقم» در سوال سائل فرض شده بود که مریضی است که در معرض این است که برخی از شرایط قیام را رعایت نکند و اگر بایستد مجبور است که خمیده بایستد یا تکیه به عصا بدهد بایستد، در این صورت اگر ناظر به شرایط قیام بود حاکم می شد ولی در مقام این مطلب نیست، بلکه روایت صرفا بیانگر دو قسم است که که آدم سالم باید ایستاده بخواند و مریض نشسته بخواند. اما اینکه اگر بایستد باید خمیده بایستد ولی اگر بخواهد بنشیند با اعتدال می نشیند وظیفه اش چیست، در مقام بیان این مطلب نیست. اگر بخواهیم اطلاق گیری کنیم هیچ کدام از اطلاق ها حاکم بر دیگری نیست، زیرا هیچ کدام ناظر به دیگری نیست.
به نظر ما باید تفصیل داد:
• اگر دلیل بگوید اقامه صلب شرط است چه در قیام و چه در قعود، (کما اینکه همینطور است و دلیل «من لم یقم صلبه» مطلق است). روایت به صورت مطلق می رساند که باید استوار و معتدل نماز بخوانید. هر کجا جلوس واجب است باید اعتدال باشد و هر جا که قیام واجب باشد نیز همینطور است. بنابراین یک دلیل می گوید که اقامه صلب شرط نماز است یک دلیل هم می گوید قیام شرط نماز است برای کسی که توانایی قیام دارد. شرطیت قیام و شرطیت انتصاب در عرض هم هستند که به بیان مشهور تزاحم بین دو شرط می شود ولی به بیان ما همانطور که محقق خویی نیز فرموده اند تعارض می شود[8] .
یک دلیل می گوید لا صلاۀ الا باقامه الصلب و یک روایت می گوید لا صلاۀ الا بقیام، مقتضای قاعده در صورتی که روایت علی بن یقطین نبود، تخییر است. یعنی بعد از تعارض و تساقط رجوع به اصل برائت از تعیین می شود و نتیجه تخییر می شود. محقق تبریزی می فرمودند که در این گونه موارد جمع عرفی اقتضاء می کند که حمل بر تخییر کنیم که ما قبول نداشتیم و بحث مربوط به باب تعارض می شود. ما می گوییم از باب برائت از تعین قیام یا انتصاب، حکم به تخییر می شود.
• اگر شما اقامه صلب را شرط خصوص قیام بدانیم، عرف می گوید شما عاجز از این شرط هستید و مضطر به ترک آن هستید، از آنجایی که اصل نماز ساقط نیست، نماز را بدون اقامه صلب به جا آورید؛ زیرا دلیل دال بر شرطیت قیام «الصحیح یصلی قائما» اطلاق دارد.
طبق احتمال اول که انتصاب شرط قیام نیست بلکه شرط نماز است، کما اینکه ظاهر «من لم یقم صلبه فلاصلاۀ له» این است که اقامه صلب اختصاص به قیام ندارد و در حال جلوس نیز باید رعایت شود، در اینجا معتقد به تعارض بین دو دلیل شرطیت انتصاب و شرطیت قیام می شویم. زیرا فرض این است که دو شرط در عرض هم هستند و اگر مکلف بخواهد هر کدام را رعایت کند، عاجز از انجام دیگری خواهد بود. مرجحی نیز در میان مطرح نیست لذا مخیر به انجام هر کدام از آن ها است. لذا کلام محقق داماد که شرطیت اقامه صلب را حاکم می داند و کلام محقق خویی که شرطیت قیام را حاکم می دانند، تمام نیست.
ممکن است کسی بگوید که شرطیت قیام مشروط به قدرت است، ولی دلیل شرطیت اقامه صلب مشروط به قدرت نیست. اگر ما دو خطاب داشتیم، یک خطاب مطلق بود و مشروط به قدرت نبود و دیگری مشروط به قدرت بود و بین این دو تزاحم شد، عرف خطاب مطلق را می گیرد و می گوید شما با خطاب مطلق، دیگر عاجز از خطاب مشروط به قدرت هستید. به عنوان مثال اذا وجدت ماء فتوضا که معنایش این است که اگر تمکن از وضو داشتید وضو بگیرد. حال اگر کسی نمی تواند وضو بگیرد مگر اینکه مرتکب فعل حرام استعمال آنیۀ ذهب شود. گفته می شود که خطاب «یحرم استعمال آنیۀ الذهب» خطاب مطلق است و این تحریم مطلق که مشروط به قدرت نیست، مقدم است و عرف آن را معجز مولوی می داند و می گوید شما دیگر قادر بر وضو نیستید. این مطلب در باب تزاحم مبنایی است که خیلی از بزرگان قائل شده اند. گفته می شود که اینجا نیز این خطاب «من لم یقم صلبه فی الصلاۀ فلاصلاۀ له» مشروط به قدرت نیست ولی «اذا قوی فلیقم» مشروط به قدرت است. این خطاب مطلق به اقامه صلب رافع قدرت بر قیام است. این بیانی است که بر تقدیم اقامه صلب بر قیام مطرح شده است و موید نظریه محقق داماد است.
بیان دوم که به نفع محقق داماد است این است که گفته شود لسان امر به قیام با لسان اقامه صلب که می گوید لاصلاۀ له، تفاوت دارد. این بیان را محقق خویی نیز دارند، با اینکه ایشان در واجبات ضمینه که مکلف عاجز از دو شرط یا دو جزء می شود معتقد است که دو دلیل تعارض می کنند. ولی می فرماید وقتی یک خطاب می گوید «لاصلاۀ له» موضوع دیگری را از بین می برد. محقق خویی این مطلب را قبول دارد ولی در مقام ما که «اذا قوی فلیقم» آمده است، به دلیل قرینه ای که در «اذا قوی فلیقم» وجود دارد و ذکر شد آن را ناظر بر دلیل شرطیت انتصاب می داند[9] .
خلاصه این بیان به نفع محقق داماد این است که از آنجایی که در روایت دال بر شرطیت انتصاب، تعبیر به «لاصلاۀ له» آمده است، مقدم بر روایت «اذا قوی فلیقم» است.
به نظر می رسد هر دو بیان ایراد دارد؛ زیرا اقامه صلب نیز دلیل بر اشتراط قدرت دارد که همین صحیحه علی بن یقطین است. از این جهت که تعبیر به «یقوم و ان حنی ظهره» در آن آمده است. گویا روایت می گوید اقامه صلب هم مشروط به قدرت است. از تعبیر «و إن حنی ظهره» می توان فهمید که اگر نمی توانید لازم نیست قیام کنید. ظاهر این تعبیر مشروطیت به قدرت را می رساند لکن لسانش تفاوت دارد. ادامه ی اشکالات ان شاءالله در جلسه آینده مطرح می شود.