1400/07/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مطلبی باقیمانده از مسئله 12
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته مسئله 12 و 13 مطرح گشت. در ذیل مسئله 13 اشکالاتی به فرمایش محقق خویی مطرح شد که در این جلسه بعد از استدراک از نکته ای از مسئله 12، به ادامه ی اشکالات بر محقق خویی پرداخته می شود.
قبل از اینکه بحث راجع به مسئله 13 ادامه داده شود نکته ای از مسئله 12 باقی مانده است که بیان می شود:
کسی که پایش قطع است و پای مصنوعی می پوشد، بحث بود که آیا می تواند پای مصنوعی نپوشد و با تکیه بر عصا نماز بخواند یا اینکه حتما باید پای مصنوعی بپوشد. گفته شد که دلیلی بر تعین پوشش پای مصنوعی نیست و شخص مخیر است و اصل برائت نیز از تعین پوشیدن پای مصنوعی مانعی ندارد.
محقق سیستانی فرموده اند که ممکن است گفته شود پوشش پای مصنوعی لازم است. در جلسه گذشته کلام ایشان گفته شود ولی مجمل بود در این جلسه مفصل توضیح داده می شود. ایشان می فرمایند کسی که پای مصنوعی می پوشد مشکل استقلال ندارد، برخلاف کسی که تکیه بر دیوار می دهد که استقلال ندارد. استقلال در مورد کسی که پای مصنوعی می پوشد به این است که تکیه به جایی نداده است و بدن او مستند به جای دیگری نیست منافاتی ندارد که پای مصنوعی نیز پوشیده است. پوشیدن پای مصنوعی عرفا استقلال در قیام را خدشه دار نمی کند. آن چیزی مخل استقلال است که منشأ تکیه بدن انسان به آن شود و پوشیدن پای مصنوعی چنین نیست؛ از این رو اطلاق صحیحه عبدالله بن سنان می‌گوید لاتستند الی جدار و انت تصلی حکم که می کند که وقتی شما می توانید با پوشیدن پای مصنوعی استقلال خود را حفظ کنید. روایت چنین است:
«عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُمْسِكْ بِخَمَرِكَ وَ أَنْتَ تُصَلِّي وَ لَا تَسْتَنِدْ إِلَى جِدَارٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضاً»[1]
بلی، در مورد پای مصنوعی، شخص اعتماد بر هر دو پا ندارد و هر دو را روی زمین نگذاشته است و این امری است که لابد منه است و عصا هم دست بگیرد چنین است. بنابراین اعتماد علی الرجلین در هر صورت مختل می شود ولی اگر پای مصنوعی بپوشد استقلال وی حفظ می شود و از صحیحه عبدالله بن سنان فهمیده شد که انسان باید در نماز مستقل باشد.
عرض ما به محقق سیستانی این است که در جمله‌ی «الا أن تکون مریضا»، احتمال معتنی به می رود که شامل این شخص که پا ندارد نیز بشود؛ بنابراین دلیل استقلال در قیام نسبت به این فرض اطلاق ندارد. علاوه بر اینکه به دقت نظر که حساب کنیم، در اختلال استقلال تفاوتی بین اینکه انسان عصا دست بگیرد یا پای مصنوعی اضافه کند نیست و هر دو استناد به شی دارند. لازمه ی فرمایش محقق سیستانی این است که نقض های ما را بپذیرد که اگر شخص بتواند سکویی درست کند که پای قطع شده را روی سکو بگذارد و پای سالم را روی زمین بگذارد، لازم باشد این کار را کند؛ زیرا در این صورت اعتماد علی الرجلین صدق می کند. ولی ایشان می فرماید چون دلیل لزوم اعتماد علی الرجلین سیره است و ما از باب سیره متشرعه احتیاط می کردیم سیره متشرعه در این جاری نیست. ولی عرض ما این است که اگر پای مصنوعی نداشت و عصا دست می گرفت، آیا می توان گفت لازم است که پای خود را روی پله بگذارد و نباید عصا دست بگیرد؟ هیچ دلیلی بر لزوم این کار نیست و لاأقل شبهه ی صدق مریض بر شخصی که یک پا ندارد وجود دارد. خطاب لاتستند نیز متصل به قید الا ان تکون مرضا است و دلیل اجمال دارد و شامل شخصی که پا ندارد نمی شود. بنابراین اینکه ایشان می فرماید پای مصنوعی را نباید در بیاورد و عصا دست بگیرد، تمام نیست.
در مسئله 13 بحث در این بود که شخصی باید با عصا قیام کند و بدون آن نمی تواند، اما برای خرید عصا پول زیادی باید بپردازد. اگر عصا صد هزارتومان است از او یک ملیون می خواهند. آیا واجب است که این مبلغ را بپردازد یا خیر؟ محقق خویی فرموده اند که لازم است که این کار را کند[2] و توضیح آن را در بحث شراء ماء وضو داده اند که طبق صحیحه صفوان از عموم لاضرر رفع ید می شود و می گوییم هرچه پول لازم است باید پرداخت کرد. زیرا در صحیحه صفوان آمده بود که با هزار درهم باید آب وضو را بخرد و حق ندارد تیمم کند.
شیخ عبدالکریم حائری به این روایت اشکال کرده اند که مورد غالب این روایت این است که آب گران شده است نه اینکه این آقا گران فروشی می کند. طبیعی است که آب در بیابان گران باشد؛ زیرا تقاضا بیش از عرضه است و قیمتش در آنجا همین مقدار است. اما اینکه یک کسی گران می فروشد را شامل نمی شود زیرا نادر است که انسان مبتلی به چنین فرضی شود و در این فرض لاضرر محکم است.
به نظر می رسد فرمایش ایشان بعید است؛ زیرا بعید است که به خاطر گرانی قیمت بازار آب به هزار درهم برسد که یک دهم دیه کامل انسان است. بنابراین به نظر ما برداشت محقق حائری از این روایت ناتمام است و شامل جایی که شخصی به این خریدار گران می فروشد نیز می شود. متن روایت چنین است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ لِلصَّلاَةِ وَ هُوَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ لاَ بَلْ يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يُشْتَرَى بِذَلِكَ مَالٌ كَثِير»[3]
نظیر این مسئله در حج نیز مطرح است که اگر قیمت متعارف حج پنجاه ملیون است، اگر شما در یک وقت تنگی موردی پیدا کردید که شما را حج می برد و صد ملیون تومان می گیرد، محقق خویی می فرماید که لاضرر وجوب حج را از شما ساقط می کند. با اینکه ایشان در وضو چنین می فرمایند که لازم است آب خریداری شود، ولی در حج می فرمایند که لاضرر حاکم است. عرض ما این است که این صحیحه صفوان اختصاص به فرضی که آب گران شده است ندارد و شامل جایی که شخص گران حساب می کند نیز می شود.
برخی مثل محقق خویی می فرمایند اگر این روایت نبود با لاضرر وجوب شراء آب وضو را نفی می کردیم، کما اینکه در مقام شراء عصا را به ازید از قیمت سوقیه نفی می کردیم، ولی به خاطر صحیحه صفوان ملتزم می شویم که در امتثال تکالیف خرج پول زیاد لازم است.
در جواب به ایشان می گوییم:
اولا: مثال نقضی که زدیم که در مثال حج خودتان فرموده اید که اگر به بیش از قیمت متعارف بگیرند، لاضرر وجوب حج را نفی می کند.
ثانیا: این مبنای ایشان را که اگر صحیحه صفوان نبود، لاضرر تحمل ضرر مالی را در امتثال تکالیف نفی می کرد، قبول نداریم. عرف به قول مطلق امتثال تکالیف را ولو با خرج زیاد پول، ضرر نمی بیند. ارتکاز عرف در ضرر مالی این است که اگر چیزی به دست می آورید، شما ضرر نکرده اید. ضرر در جایی است که انسان چیزی به دست نیاورد. اگر کسی با پول زیاد به کربلا برود، زیان مالی کرده است ولی این زیان مالی مهم نیست، مهم این است که در ارتکاز عرف، شما ضرر نکرده اید زیرا در قبال پولی که پرداخت کرده اید، زیارت مرقد سید الشهداء روزی شما شده است. اصلا پول برای این است که انسان در راه نیاز خود خرج کند و امتثال تکالیف خدا نیز یک نیاز است. مثل جهاد که اصلا ضرری نیست؛ زیرا جهاد امتثال تکلیف خدا است و دینی که جهاد را واجب کرده است ضرری نیست، اتفاقا دینی که در آن جهاد نیست دین ضرری است. مثال دیگر: کسی که بچه اش در حال فوت است و دکتر می گوید ده برابر قیمت می گیرم عمل می کنم، شخص پول را می پردازد و بچه اش نجات پیدا می کند، هیچ گاه نمی گوید ضرر کرده ام، گرچه ضرر مالی دیده است ولی ضرر به قول مطلق نکرده است و لاأقل من الشک، لذا نمی توان گفت لاضرر محکم است. علاوه بر اینکه برخی مثل محقق زنجانی می فرمایند که لاضرر مربوط به اضرار بعض الناس ببعض است، گرچه ما لاضرر را مطلق می دانیم و این بیان را نمی پذیریم.
بنابراین اشکال اول ما به محقق خویی این است که صدق ضرر در امتثال تکالیف الهی که مستلزم بذل مال است، اول الکلام است. علاوه بر اینکه در لاضرربه عنوان نفی حکم ضرری اشکال داریم و احتمال می دهیم که لاضرر نهی تکلیفی از اضرار باشد. یعنی معنای جمله ی «نه زیان است و نه تلاش برای زیان زدن» شاید این باشد که می خواهد بفرماید هم زیان زدن حرام است و هم تلاش برای زیان زدن حرام است. بنابراین احتمال می رود که نهی تکلیفی باشد. تفاوت این برداشت با برداشت محقق داماد و محقق زنجانی این است که آن بزرگواران نفی می گیرند و می گویند حکمی که منشأ اضرار بعض الناس ببعض باشد منتفی است مثل لزوم بیع غبنی که لاضرر آن را بر می دارد. ما به عنوان شبهه احتمال می دهیم که شاید لاضرر نهی باشد، گرچه امام خمینی ظاهر روایت را به صورت جزمی نهی می دانند ولی ما محتمل می دانیم.
ثالثا: برفرض که لاضرر شامل بشود، چطور می توان از این قاعده به خاطر صحیحه صفوان رفع ید کرد در حالی که روایت مذکور، در مورد تحصیل آب وضو است. شاید تحصیل آب وضو برای شارع مهم است ولی تحصیل عصا برای قیام به این اندازه برای شارع مهم نباشد. در قرآن کریم آمده است: ﴿الَّذينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ﴾[4] معلوم نیست که روایت صفوان دلالت کند که در مورد خرید عصا نیز انسان باید به چند برابر بخرد تا بتواند نماز را ایستاده بخواند. خود محقق خویی در بحث حج تعدی نکرده است و فرموده است اگر حج در امسال مستلزم بذل مال زیاد از متعارف بود، حج ساقط می شود.
بنابراین به نظر ما باید عصا را ولو با پول زیاد تهیه کرد، مگر اینکه حرجی شود یا آنقدر زیاد شود که عرف بگوید من نمی توانم تحصیل کنم. یعنی گاهی به حدی تناسب به هم می خورد که مبلغ بسیار گزافی برای دادن این عصا مطرح کنند، مکلف می گوید که من نمی توانم عرفا این عصا را بخرم. این موارد داخل در تعبیر من لایقدر علی القیام می شود. شبیه چیزی که در آب وضو گفته شد که گاهی آب وضو آنقدر دور است که ولو عقلا می توانیم آن را تحصیل کنیم ولی عرف این مقدار را اعتناء نمی کند و می گوید من برای وضو آب ندارم. بنابراین ما تحصیل عصا را لازم می دانیم تا زمانی که مستلزم حرج نشود و یا مستلزم عدم قدرت عرفی نشود.
گفته نشود که از ذیل روایت صفوان تعلیل استفاده می شود؛ زیرا سه تعبیر در این مورد وارد شده است:
تعبیر اول «ما یسرنی بذلک مال کثیر»، تعبیر دوم «ما یسوئنی بذلک مال کثیر» و تعبیر سوم «ما یشتری بذلک مال کثیر» است که از این تعابیر تعلیل استفاده نمی شود که اختصاص به بحث وضو نداشته باشد و بتوان در هر امتثال تکلیفی از آن استفاده کرد.
سید می فرماید:
«القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس و لو دار الأمر بين التفريج الفاحش و الاعتماد أو بينه و بين ترك الاستقرار قدما عليه أو بينه و بين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام و لو دار الأمر بين ترك الانتصاب و ترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال فيقوم منتصبا معتمدا و كذا لو دار بين ترك الانتصاب و ترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار.....»
در این مسئله سید یزدی رحمه الله دو فرض را مطرح کرده است:
الف: فرض اول این است که امر مکلف دائر است که یا قیام فاقد بعض شرایط مثل استقرار یا انتصاب داشته باشد، یا اینکه در حال جلوس نماز بخواند.
ب: فرض دوم این است که در خود قیام دوران امر بر اخلال برخی از شرایط قیام است. به عنوان مثال یا باید در انتصاب قیام اخلال کند یا در استقرار آن اخلال کند.
اما فرض اول که امر دائر بین قیام با اخلال به بعض شرایط و بین جلوس است، دارای صوری است:
صورت اول این است که یا باید شخص بنشیند یا اینکه اگر قیام کند انتصاب و اقامه ی صلب وی مورد اختلال واقع می شود. لذا باید یا خمیده یا متمایل به چپ یا راست بایستد. مثل کسی که در کشتی است و اگر بخواهد قیام کند مجبور است که متمایل یا منحنی نمار بخواند. این فرض دو صورت دارد:
الف: گاهی این انحناء مانع از صدق قیام عرفی نیست؛ در این صورت قیام متعین است زیرا نص خاص وارد شده است. صحیحه علی بن یقطین چنین است:
«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّفِينَةِ لَمْ يَقْدِرْ صَاحِبُهَا عَلَى الْقِيَامِ أَ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ يُومِئُ أَوْ يَسْجُدُ قَالَ يَقُومُ وَ إِنْ حَنَى ظَهْرَهُ»[5]
در این روایت حضرت فرموده اند که شخص باید بایستد ولو اینکه کمر وی انحناء پیدا کند. یعنی قیام منحنی مقدم است.
ب: گاهی انحناء به حدی است که مانع صدق قیام است. یعنی شخص عاجز از قیام است و امر وی دائر بین جلوس و بین مرتبه‌ی متوسطه بین قیام و جلوس است. در این صورت وظیفه شخص جلوس است؛ زیرا در روایت آمده بود که «اذا قوی فلیقم»[6] ، ولی کسی که قادر بر قیام نیست وظیفه اش جلوس است و فرض این است که اگر نشسته نماز بخواند می تواند اعتدال و اقامه صلب خود را حفظ کند.
بررسی فرمایش محقق نایینی رحمه الله
محقق نایینی فرموده است که گرچه انحناء مانع از صدق قیام است، ولی ما هو أقرب الی القیام بر جلوس مقدم است. عرض ما این است که این مطلب دلیلی ندارد؛ زیرا یکی از ادله ای که می توانند قابل طرح باشند قاعده میسور است.گفته می شود که اقرب الی القیام میسور ازقیام است، مثل جایی که مولا به عبد بگوید بایست و عبد اگر بنشیند مولا ناراحت می شود که گرچه تو قادر بر قیام کامل نبودی، اما چرا در حدی که می توانی بلند نشده ای. بنابراین گفته می شود که به دلیل روایت المیسور لایترک بالمعسور»[7] باید شخص حالت اقرب الی القیام را رعایت کند.
جواب این است که این قاعده دلیل ندارد و روایات آن سندا و دلالتا مورد اشکال است. ثانیا خود شارع بدل تعیین کرده است و می فرماید اگر کسی نمی تواند قیام کند بنشیند. قرآن کریم نیز می فرماید: ﴿الَّذينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ﴾[8] و صورت توسط بین قیام و جلوس را مطرح نفرموده است.