1400/07/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسئله 12: عدم فرق بین مصادیق اشیاء مورد اتکاء
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته مسئله 10 و 11 و 12 از مسائل قیام در کتاب عروه مطرح گشته و مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه به تفصیل به بررسی مسئله 12 مبنی بر عدم تفاوت چیزی که مورد اتکاء قرار می گیرد پرداخته می شود. سپس وارد مسئله ی 13 خواهیم شد.
سید یزدی می فرماید:
﴿«لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة و لا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات»[1]
بحث در استناد شخص مضطر بر شی است. آیا متعین است که شخص وقتی می تواند بر دیوار تکیه کند بر آن تکیه کند و بر عصا تکیه نکند؟ یا اینکه فرقی نمی کند؟ یا مثلا اگر کسی پای مصنوعی دارد باید حتما از آن استفاده کنند؟ یا اینکه می توانند آن را کنار بگذارند و تکیه بر دیوار بدهند؟ صاحب عروه تفاوتی در این مصادیق نمی بیند.
مرحوم حکیم در مستمسک عمده دلیل فرمایش سید یزدی را اجماع می دانند؛ چه اینکه اگر اجماع نبود نوبت به اصل عملی می رسید و در دوران بین تعیین و تخییر مشهور قائل به احتیاط هستند. یعنی اگر احتمال می داد که پوشیدن پای مصنوعی متعین باشد، باید این کار را می کرد زیرا احتمال تعین در آن بود و در دوران امر بین تعیین و تخییر احتیاط جاری می شود. ما این مبنا را قبول نداریم و در دوران امر بین تعیین و تخییر برائت جاری می کنیم.[2]
محقق خویی می فرمایند: احتمال وجوب تعیینی یک نوع خاص از مصادیق نیز منتفی است؛ از این رو نوبت به اصل عملی نیز نمی رسد[3] . به نظر می رسد این فرمایش در مثال صناد الأقطع اگر مراد از آن پای مصنوعی باشد روشن نیست؛ زیرا احتمال می رود که اعتماد بر آن لازم باشد؛ چه اینکه اشبه به حال اختیار است. صناد الأقطع گاهی چیزی است که افرادی که پا نداشتند، زیر بلغ می گرفتند و با آن راه می رفتند. در این صورت احتمال وجوب تعیینی اعتماد بر آن منتفی است، اما اگر معنای آن پای مصنوعی باشد که شاید در زمان های قدیم نیز بوده باشد، احتمال آن منتفی نیست و تعین آن محتمل است. لذا اگر کسی در دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به احتیاط باشد، باید آن را متعین بداند. اما نظر مختار این است که در دوران برائت جاری می شود.
محقق سیستانی فرموده اند که ممکن است گفته شود پوشیدن پای مصنوعی بر عصا مقدم است؛ زیرا کسی که اعتماد بر عصا می کند، علاوه بر اینکه در استقلال دچار مشکل می شود، اعتماد علی الرجلین نیز صادق نخواهد بود. مثل کسی که یک پا را بالا می گیرد و روی یک پا نماز می خواند که چنین نمازی جایز نیست و خلاف احتیاط واجب است؛ زیرا خلاف ارتکاز متشرعه است.
سوال: در روایت صحیحه مطرح شده بود که پیامبر گرامی اسلام روی یک پا نماز می خواندند تا وقتی که آیه شریفه ﴿طه ما أنزلنا علیک القرآن لتشقی﴾[4] نازل شد.
پاسخ: بحث در این است که پیامبر در نماز نافله این کار را می کردند و آیه نازل شد که این کار را نکند. حال بحث است که چه باید بکند؟ آیا باید حتما روی دو پا بایستد یا اینکه مخیر است؟ محقق سیستانی می فرماید ارتکاز متشرعه این است که روی یک پا نماز ایستادن صحیح نباشد. ایشان می فرماید کسی که می تواند پای مصنوعی بپوشد، می رود عصا می گیرد اعتماد علی الرجلین را نیز رعایت نکرده است و خلاف ارتکاز متشرعی را انجام داده است.
به نظر می رسد فرمایشات مذکور قابل مناقشه است:
اما اینکه برخی اعتماد بر پای مصنوعی را اشبه به صلات متعارف می دانند، ناتمام است؛ زیرا این اشبه بودن ها وجه شرعی نمی شود و موجب تعیین شرعی اینطور نماز خواندن نمی شود.
اما فرمایش محقق سیستانی که مشکل اعتماد علی الرجلین را مطرح کرده بودند، جواب این است که اعتماد علی الرجلین برفرض معتبر باشد و مورد ارتکاز متشرعی باشد، برای انسان های مختار است و شامل کسی که پا ندارد نمی شود. در مورد کسی که پا ندارد قطعا ارتکاز متشرعی بر این نیست که پای مصنوعی بگذارد. بنابراین به نظر ما در این موارد رجوع به اصل برائت می شود و شخص می تواند با تکیه کردن بر هر چیزی که اختیار می کند، نماز خود را بخواند.
سوال می شود که کسی که یک پا دارد و می تواند یک پا را روی پله بگذارد دیگر استناد ندارد به چیزی، چرا این کار را برای او لازم ندانیم؟ در پاسخ گفته می شود: در روایات آمده است که باید با استقلال نماز بخواند مگراینکه مریض باشد، شخصی که پا ندارد نیز مریض است لذا استقلال با پوشیدن پای مصنوعی یا با روی پله نماز خواندن، بر او لازم نیست. اگر هم گفته شود که اگر کسی اینگونه نماز بخواند عرفا استقلال دارد و تکیه به چیزی نداده است، می گوییم به دلیل مریض بودن، دلیل اعتبار استقلال شامل او نمی شود.
سید یزدی می فرماید:
«یجب شراء ما یعتمد علیه عند الإضطرار أو استیجاره مع التوقف علیهما»[5]
گاهی مکلف نمی تواند بدون تکیه دادن به چیزی نماز ایستاده بخواند و عصا هم ندارد و یا کسی نیست که مجانی او را کمک کند. مجبور است که یا پول به عصا بدهد و بخرد، یا اینکه کسی را اجیر کند که موقع نماز تکیه گاه او باشد. مرحوم سید می فرماید تهیه عصا یا اجیر کردن شخص دیگر واجب است؛ زیرا اگر عصا تهیه نکند مجبور است که نشسته نماز بخواند، بنابراین شخص ولو با خریدن عصا یا اجیر کردن شخص دیگر، متمکن از قیام است و اطلاق دلیل وجوب قیام شامل وی می شود.
مرحوم آل یاسین در حاشیه تعبیر «علی الأحوط» را نگاشته اند.
وجه احتیاط در کلام ایشان روشن نیست؛ توضیح اینکه مسئله از چند جهت قابل بحث است:
الف: گاهی در فرض ضرر مالی این احتیاط مطرح می شود، وجه دارد.
ب: گاهی اصلا فرض ضرر مالی مطرح نیست؛ در این صورت وجه اینکه مطلقا تعبیر احتیاط آورده شود روشن نیست؛ زیرا شخص متمکن از قیام است و باید آن را رعایت کند. بلی، اگر شخص عصای غصبی دارد و این فرض مطرح می شود که برود عصای مباح بخرد، بحث دیگری است و نماز شخص مشکل ندارد و اگر این فرض باشد احتیاط هم لازم نیست زیرا برای نماز واجب نبود که عصای مباح تهیه کند. با عصای غصبی نیز می تواند نماز بخواند ولی به خاطر اینکه مبتلا به گناه نشود گفته می شود که برود عصای مباح تهیه کند. ولی نماز وی با عصای غصبی اشکال ندارد زیرا ترکیب نماز با اعتماد بر این عصا ترکیب اتحادی نیست و انضمامی است. قیام در نماز یک وجود است و تکیه بر عصا چیز دیگری است و با هم اتحاد ندارند؛ از این جهت تفاوت می کند با اینکه شخصی در هواپیمایی نماز بخواند که غیر مجاز سوار آن هواپیما شده باشد و یا غصب کرده باشد؛ زیرا بودن در آن مکان مصداق غصب است و به لحاظ سجود در آن مکان ترکیب اتحادی است، اما ایستادن با عصای غصبی، ترکیب اتحادی نیست و در مقام یک نوع مقدمه ی اعدادیه برای قیام است و باطل نیست.
بنابراین وجه اینکه شیخ محمد رضا آل یاسین که از فقهای بزرگ بوده است، علی الأحوط را مطرح کرده است، روشن نیست. اگر هم گفته شود به خاطر ارتکاز متشرعی است، احتمال آن عرفی نیست.
مسئله دیگر این است که گاهی تهیه عصا با ثمن متعارف ممکن نیست. یعنی عصا موجود است ولی وجه آن بسیار گران است یا اینکه کسی اینجا نشسته است که می تواند بیاید تکیه گاه باشد، ولی مزدی که برای این کار می خواهد بگیرد بسیار زیاد است. در این صورت آیا واجب است که انسان مبلغ زیادی بدهد تا عصا تهیه کند یا شخصی را اجیر کند؟ در اینجا بحث لاضرر و لا حرج پیش می آید.
گاهی حالت نفسانی دارد که برای شخص بسیار سخت است که بخواهد این مبلغ از پول را برای خرید عصا بدهد. آیا خرید عصا توسط او واجب است؟ قطعا واجب نیست. توضیح اینکه: مراد از حرج نیز در اینجا حرج شخصی است. گاهی گفته می شود که شارع تکلیف حرجی قرار داده نشده است، اینجا منظور حرج نوعی است. مثل اینکه گفته می شود این صندلی سنگین است، به لحاظ نوع مردم سنگین است شاید همین صندلی برای کسی سبک باشد. اما وقتی اطلاق آیه می گوید ﴿ما جعل علیکم فی الدین من حرج﴾ و خطاب هم انحلالی است، اطلاق دارد و نسبت به هر شخصی به صورت جداگانه صادق است؛ لذا اگر حرج شخصی هم باشد این تکلیف از او ساقط است. فرق است بین اینکه گفته شود ما تکلیف حرجی نداریم که جای بحث دارد. مثل مثال سنگین و سبک که ممکن است بحث شود که سنگینی یا سبکی به لحاظ نوع حساب می شود. اما اگر گفته شود ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ای مردم ما برای شما در دین سختی قرار ندادیم، این خطاب به صورت انحلالی شامل جمیع اشخاص می شود و اگر برای کسی خرید عصا حرج داشته باشد، از او ساقط است. مراد از حرج هم اعم از خارجی یا روحی است. یعنی گاهی شخصی از لحاظ روحی دچار اذیت و حرج می شود. حال بحث اینکه لاحرج محرمات را نیز برمی دارد یا نمی دارد، محل اختلاف است. برخی مثل محقق زنجانی و شهید صدر قبول نمی کنند و اشکال می کنند و آن بحث دیگری است که از مقام خارج است. خلاصه اینکه اگر خرید عصا حرجی باشد، لازم نیست و خود صاحب عروه نیز در مسئله وضو قید «ما لم یکن مجحفا بحاله» را مطرح کرده است.
اما در مورد بحث ضرر، برخی مثل محقق خویی می فرمایند اگر ما بودیم و لاضرر، می گفتیم که وجوب برداشته می شود زیرا خرید عصا به مبلغ دو برابر، ضرر است و لاضرر آن را بر می دارد. اما نکته این است که در مورد آب وضو روایت صحیحه داریم که اگر به شخص بگویند هزار درهم (یعنی یک دهم دیه انسان) بده تا آب وضو به تو بفروشم، حضرت می فرمایند آب وضو را بخرید و این صحیحه تحمل ضرر را واجب کرده است و خصوصیتی هم ندارد و الغای خصوصیت می شود[6] . متن روایت چنین است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ لِلصَّلاَةِ وَ هُوَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ لاَ بَلْ يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يُشْتَرَى بِذَلِكَ مَالٌ كَثِير»[7]
بلی، اگر ضرر از ناحیه تلف مال باشد، مثل اینکه اگر شخص برود وضو بگیرد باید لباس و چمدان را بگذارد و برود و تا برگردد آن را دزد می برد، در اینجا مال تلف می شود و لازم نیست، اما خریدن چیزی به بیشتر از قیمت سوقیه طبق روایت صحیحه لازم است؛ دلیل عدم شمولیت حدیث نسبت به تلف مال نیز این است که روایت در مورد خرید به قیمت بیشتر است و شامل تلف مال نمی شود.
سوال: با توجه به قیمت زیادی که در روایت مطرح شده است، ایا روایت موارد حرجی را نیز لازم نمی داند؟
جواب: خیر هزار درهم حرجی نیست؛ با توجه به اینکه در روایت نیز آمده است که شخص این مقدار مال را دارد.
این فرمایش محقق خویی از چند جهت دارای مناقشه است:
ایشان فرموده اند که اگر این نص خاص نبود، لاضرر رفع وجوب شراء عصا می کرد. اشکال این فرمایش این است که وقتی از ناحیه امتثال تکلیف خدا دچار ضرر مالی می شویم، از کجا معلوم که لاضرر شامل این مورد بشود؟ برخی از بزرگان مانند محقق زنجانی قائلند که لاضرر یعنی ضرری که از ناحیه مردم به همدیگر زده می شود منتفی است و شامل ضرری که ناشی از امتثال تکلیف خدا است، نمی شود. مثل جایی که می دانم یکی از این دو روغن حیوانی گران قیمت نجس هستند ولی شک دارم کدامیک نجس است، است باید هر دو را دور بریزیم. بیان دیگر که بیان مختار است این است که ضرر نقص بلامنفعت است که چیزی را از دست بدهیم و چیزی به دست نیاوریم. شخصی که ملیون ها تومان برای سفر سیاحتی خرج می کند وقتی بر می گردد هیچ وقت نمی گوید ما ضرر کرده ایم. یا متدینینی که این همه خرج می کنند و به سفر زیارتی می روند، هیچ گاه این کار را ضرر نمی دانند. پولی که انسان برای زیارت امام حسین علیه السلام خرج می کند، هیچ گاه ضرر نیست. ضرر آن است که انسان چیزی بدهد و در مقابل آن چیزی به دست نیاورد. اگر هم می بینیم در موارد غبن ضرر صادق است به خاطر این است که اضرار بعض الناس ببعض است و مشمول لاضرر می شود.
اشکالات دیگری که به فرمایش محقق خویی مطرح است در جلسه ی آینده مطرح می شود ان شاءالله.