1400/06/30
بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب:
موضوع: بررسی مسئله عجز از انتصاب
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته مسئله شرطیت استقلال در قیام مورد بررسی قرار گرفت و نظر مختار استاد، عدم شرطیت استقلال بود. سپس به بیان قید «فی حال الإختیار» در کلام سید پرداختند و اینکه این قید مخصوص استقلال نیست بلکه انتصاب و استقرار نیز در حال اختیار واجب است. در این جلسه به بررسی این بحث و ادامه ی مسائل قیام پرداخته می شود.
بحث در فرض عجز از انتصاب بود. برخی از جمله صاحب جواهر معتقدند که اگر اعتدال و انتصاب نباشد، قیام صدق نمی کند[1] ؛ زیرا قوام قیام به اعتدال است؛ از این رو قیام و استقامت از یک ماده هستند. استقامت بر ضد اعوجاج و کجی است و کسی که منحنی بشود قائم نیست. این مطلبی است که علامه در نهایۀ و تذکره و شهید در ذکری مطرح کرده اند. نتیجه ی این سخن این است که اگر کسی سهوا نیز اعتدال را فراموش کند، گویا قیام را فراموش کرده است. یا پیر مردی که دچار انحناء می شود، دیگر صدق قیام بر او نمی کند و نمازش را باید نشسته بخواند. برخی از لغویین نیز چنین تعبیراتی دارند که قام را به معنای انتصب گرفته اند.
لکن به نظر ما کلام لغویین تقریب به ذهن است و اینکه بزرگان مذکور انحناء را مخل به قیام دانسته اند، تمام نیست؛ زیرا عرفا انحناء خفیف نیز قیام است. افرادی که مقداری دچار خم بودن کمر هستند، عرفا وقتی بایستند به آن ها قائم گفته می شود. این مطلب دارای شواهدی از روایات است:
1. در روایت «قم منتصبا» اگر قرار بود قوام قیام به انتصاب باشد، ذکر قید «منتصبا» صرفا برای تأکید بود و این خلاف ظاهر است.
2. در روایت حریز آمده است: «النَّحْرُ الِاعْتِدَالُ فِي الْقِيَامِ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَه»[2] از این جمله معلوم می شود اعتدال چیزی غیر از قیام است و می توان قیام را بدون اعتدال تصور کرد.
3. در روایت بکر بن محمد ازدی آمده است که «فَإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِل»[3] اگر اعتدال جزء معنای قیام باشد طلب حاصل است.
4. در صحیحه علی بن یقطین آمده است: «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّفِينَةِ لَمْ يَقْدِرْ صَاحِبُهَا عَلَى الْقِيَامِ أَ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ يُومِئُ أَوْ يَسْجُدُ قَالَ يَقُومُ وَ إِنْ حَنَى ظَهْرَهُ»[4] .
حضرت می فرماید بایستد ولو اینکه کمر او منحنی شده باشد. بنابراین می بینیم که قیام با انحناء نیز صدق می کند و انحناء مخل به قیام نیست.
اگر کسی قادر بر رعایت انتصاب در قیام نباشد، دو صورت دارد:
1. گاهی اینطور است که اگر بنشیند نیز منحنی است، در این صورت تکلیف به نماز از او ساقط نمی شود و باید ایستاده بخواند.
2. گاهی انحناء او فقط در قیام رخ می دهد و اگر بنشیند تمکن از صاف نشستن دارد. در این فرض امر دائر بین قیام منحنی و جلوس در حال انتصاب است.
مرحوم سید یزدی در آینده در ذیل مسئله 14 این مسئله را مطرح می کند و صحیحه علی بن یقطین مذکور نیز تکلیف را روشن کرده است که حضرت فرمودند بایستد ولو اینکه منحنی باشد. ولی اگر بحث علی القاعده ای مطرح می شد، باید تفصیل داد:
الف: برخی اقامه صلب را تنها شرط شرعی برای قیام می دانند. در این فرض گویا شارع گفته است که قم، بعد گفته است اگر قیام کردی اعتدال را رعایت کن ولی اگر نشستی اعتدال لازم نیست، عرف در اینجا می گوید وقتی عاجز از شرط انتصاب در قیام هستم، این شرط ساقط است ولی اطلاق وجوب قیام هنوز باقی است و اصل قیام باید حفظ شود.
ب: برخی مثل محقق خویی و محقق سیستانی شرطیت انتصاب را اعم از قیام و جلوس می دانند که نظر صحیح هم همین است. طبق این فرض مکلف عاجز از جمع بین دو شرط است که عبارت از قیام و اقامه صلب است. بنابراین باید یکی از این دو شرط فدای دیگری شود. مشهور در این فرض می گویند تزاحم است و چون اهم و مهم در آن ثابت نیست، شخص مخیر است. نظر ما این است که در عجز مکلف از به جا آوردن دو شرط در مرکب ارتباطی مثل نماز، تزاحم مطرح نمی شود بلکه دلایل آن دو تعارض می کنند و بعد از تساقط به اصل برائت از تعیین هر کدام مراجعه می شود و نتیجه تخییر است.
اما دلیل استقرار و طمأنینه و یا استقلال (بر فرض قبول شرطیت استقلال) شامل فرض عجز اصلا نمی شود؛ زیرا دلیل استقرار اجماع است و دلیل لبی است. دلیل استقلال نیز صحیحه ابن سنان است که در خود روایت فرض عذر و مرض استثناء شده است.
در ادامه همین مسئله 8 سید یزدی فرموده اند:
«كذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام و أما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس»[5]
ایشان می فرماید: بازکردن دو پا از هم اگر آنقدر فاحش باشد که اصلا قیام صدق نکند قطعا نماز باطل است، ولی اگر کسی به اندازه ای فاصله بیندازد که مانع از صدق قیام نباشد اشکالی ندارد.
در مورد تفریج بین الرجلین، در جایی که مانع از صدق قیام نباشد، مشهور قائل به جواز شده اند و فرموده اند اطلاق قیام شامل آن می شود ولی برخی مثل شیخ مفید در مقنعه[6] و شیخ صدوق در مقنع[7] قائل شده اند که تنها به اندازه ی یک وجب جایز است و بیش از آن جایز نیست؛ دلیل آن ها روایات است. در صحیحه زراره آمده است:
«عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تُلْصِقْ قَدَمَكَ بِالْأُخْرَى دَعْ بَيْنَهُمَا فَصْلًا إِصْبَعاً أَقَلُّ ذَلِكَ إِلَى شِبْرٍ أَكْثَرُهُ وَ اسْدُلْ مَنْكِبَيْكَ وَ أَرْسِلْ يَدَيْكَ وَ لَا تُشَبِّكْ أَصَابِعَكَ وَ لْتَكُونَا عَلَى فَخِذَيْكَ قُبَالَةَ رُكْبَتَيْك…..»[8]
جواب از این روایت این است که اگر تمام این صحیحه زراره ملاحظه شود یقین حاصل می شود که راجع به آداب مستحبه نماز است. این حدیث یک حدیث مفصل است که عمده آن بیان مستحباب و آداب نماز است. تعابیری همچون « وَ اسْدُلْ مَنْكِبَيْكَ وَ أَرْسِلْ يَدَيْكَ وَ لَا تُشَبِّكْ أَصَابِعَكَ وَ لْتَكُونَا عَلَى فَخِذَيْكَ قُبَالَةَ رُكْبَتَيْك...» آمده است که بیانگر مستحبات هستند.
بنابراین روایت در مقام بیان آداب مستحبات است و ظهور در وجوب ندارد. برفرض هم که گفته شود ما تنها به این فقره تمسک می جوییم و کاری با سایر فقرات نداریم، و یا گفته شود که ظهور این فقره حجت عقلاییه است و اخذ می شود، در جواب می گوییم: دلیل لوکان لبان در اینجا مطرح می شود. اگر قرار باشد رعایت این مسئله واجب باشد بیان می شد و شهرت می یافت.
برخی از بزرگان مانند امام خمینی احتیاط واجب کرده اند و فرموده اند اگر حتی قیام هم با فاصله زیاد انداختن بین دو پا صدق کند ولی فاصله غیر متعارف و فاحش باشد، احتیاط واجب این است که ترک شود؛ وجوه مختلفی برای این مطلب بیان شده است:
1. وجه اول انصراف قیام به تفریج متعارف است. اگر کسی به دیگری بگوید قیام کن و شخص به طور غیر متعارف پاهای خود را باز کند عرفا قیام متعارف محسوب نمی شود. اشکال ما این است که قطعا بر این حالت قیام عرفی باز هم صدق می کند. نهایت این است که می گوییم اطلاق منعقد نمی شود، ولی مانع از رجوع به اصل برائت نیست و در شک در آن، به اصل برائت رجوع می شود.
2. وجه دوم ارتکاز متشرعه است. گفته اند که ارتکاز متشرعه از این تفریج فاحش اباء دارد. محقق سیستانی به همین دلیل منشأ احتیاط واجب قرار داده اند. به نظر می رسد ارتکاز متشرعه بر بطلان چنین نمازی ثابت نیست. مثل اینکه کسی در نماز دست به بینی ببرد، با اینکه غیر متعارف است و متشرعه می گویند کار خوبی نیست، ولی در ارتکاز متشرعه بطلان این نوع نماز ثابت نیست.
3. وجه سوم تأسی به پیامبر و ائمه است که ایشان تفریج نمی کردند؛ جواب این مطلب هم واضح است که ایشان مواقع دیگر نیز اینچنین تفریج نمی کردند و ارتباطی به عنوان صلاتی ندارد.
4. چهارمین وجه این است که این کار عرفا با انتصاب که امر به آن شده ایم، تنافی دارد. طبق این بیان، راست ایستادن فقط به این نیست که ستون فقرات کمر صاف باشد، بلکه پا ها نیز باید صاف باشند.
5. در روایت آمده است:« «فَإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِل»[9] ، گفته می شود که این کار با اعتدال منافات دارد. گفته نشود که در حالت نشسته نیز با اینکه پاها خم است، اعتدال صدق می کند؛ زیرا در جواب گفته می شود: بلی، اگر در روایت «اجلس منتصبا» آمده بود، ظاهر این بود که اقامه صلب شود، ولی در قیام وقتی انتصاب مطرح می شود، صاف بودن پاها نیز معتبر می باشد؛ از این رو بعید نیست که این وجه منشأ احتیاط شود که تفریج فاحش به صورتی که مانع از صدق اعتدال شود ترک شود.
در ادامه سید فرموده است:
«و الأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع و أصل القدمين و إن كان الأقوى كفايتهما أيضا بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة»[10]
احتیاط مستحب این است که انسان روی دو پا بایستد و روی انگشتان یا پاشنه پا نایستد؛ گرچه اگر این کار را کند نمازش صحیح است. کسانی که قیام را منصرف به موارد متعارف می دانند دراین فروض نیز باید اشکال کنند، ولی انصراف وجهی ندارد. در روایت نیز در مورد پیامبرگرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است:
«حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ عَائِشَةَ لَيْلَتَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تُتْعِبُ نَفْسَكَ وَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَ لَا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُومُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى- طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى»[11]
بعد که این آیه نازل شد پیامبر این کار را رها کردند. در برخی از روایات دیگر تعبیر «إحدی رجلیه» نیز آمده است[12] . منافاتی هم باهم ندارند؛ زیرا شاید در نماز های مختلف گاهی روی یک پا و گاهی روی اصابع می ایستادند.
تنها نکته ای که می ماند در این باب ارتکاز متشرعه است. محقق سیستانی فرموده اند که یک پا نماز خواندن خلاف ارتکاز متشرعه است. به نظر می رسد عرف متشرعه این نماز را باطل نمی داند و فقط مذمت می کند که چرا این کار را می کنید. مثل اینکه کسی بالای مناره برود نماز بخواند، عرف نمی گوید باطل است بلکه می گوید چرا آنجا نماز می خوانید؟ بنابراین برخی از کار ها که با ارتکاز متشرعه نامأنوس است، ملازمه ای با بطلان ندارند و دلیلی بر بطلان آن نزد ارتکاز متشرعه نیست. بنابراین همانطور که سید فرموده است نماز باطل نیست و اینکه آیه﴿طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى﴾ نازل شد و بعد از آن پیامبر روی دو پا می ایستدند، دلیل نمی شود که وقوف بر یک پا ممنوع شده است، بلکه صرفا آیه نازل شده بود که اینقدر بر خودت سخت نگیر و الغای استحباب آن شده است نه اینکه منعی آمده باشد.
سید یزدی در مسئله 9 می فرماید:
«الأحوط انتصاب العنق أيضا و إن كان الأقوى جواز الإطراق..»[13]
سید می فرماید احتیاط مستحب این است که انسان گردن خود را خم نکند و بالا آورد، گرچه أقوی این است که اشکالی ندارد. از مرحوم صدوق نقل شده است که قائل به وجوب انتصاب عنق بوده اند. احتمالا مستند ایشان برخی از روایات است. از جمله:
1. مرسله حریز:
«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ قَالَ النَّحْرُ الِاعْتِدَالُ فِي الْقِيَامِ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ و نَحْرَهُ»[14]
گفته می شود نحر اعتدال در قیام است به اینکه انسان هم اقامه صلب و هم اقامه نحر کند. یعنی گردن خود را کج نکند. کج کردن گردن اعم از اینکه به سمت جلو یا به سمت راست و چپ باشد خلاف اقامه نحر است. اطراق به معنای جلو انداختن گردن است.
در جواب می گوییم: اولا این روایت مرسله است و دلیلی بر حجیت مراسیل حریز نیست. علاوه بر اینکه مسئله «لوکان لبان» اینجا نیز مطرح است؛ اگر قرار بود انتصاب عنق واجب باشد با توجه به اینکه جزء مسائل مورد ابتلاء است، مطرح می شد و برفقهاء مخفی نمی ماند. جالب این است که حلبی بر خلاف صدوق قائل به استحباب اطراق (پایین انداختن به سمت جلو) شده است و قائل است که شأن متقی این است که با گردن کج نماز می خواند و نشانه خضوع است. مثل اینکه انسان در برابر انسان بزرگی قرار می گیرد و گردن خود را کج می کند و این کار نشانه خضوع است.
این دلیل به نظر ما دلیل فقهی محسوب نمی شود و قابل اعتناء نیست. اینکه گفته شود به عنوان ثانوی که مصداق خضوع است مستحب شود، تمام نست؛ زیرا خضوع مستحب است، ولی اینکه این کار هم مستحب باشد معلوم نیست. ما نباید چیزی را در دین اضافه کنیم. اگر قرار باشد هر کسی هر مصداقی را به عنوان مستحب در دین اضافه کند مانند فعل خلیفه دوم می شود. مانند داستانی که برای اسیران ایرانی و خلیفه دوم مطرح شده است و او از خودش مصداق برای خضوع درست کرد و این مصداق تکتف را مستحب دانست. ما حق نداریم از خود مصداق درست کنیم. آنچه مستحب است خضوع است ولی اطراق عنق مستحب نمی شود. در روایت صحیحه زراره که خیلی از مستحبات را ذکر کرده بود این تعبیر آمده است: «أقم صلبک و مدّ عنقک» آنچه آمده است «مد العنق» است نه اینکه اطراق مستحب باشد. گفته می شود که در روایت زراره آمده است که وجه شما نیز رو به موضع سجود باشد و این با اطراق رأس ممکن است. در جواب می گوییم: هیچ ملازمه ای بین اینکه وجه شما رو به موضع سجود باشد و اطراق نیست.
سید یزدی می فرمایند:
« إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته و إن كان ذلك في القيام الركني لكن الأحوط فيه الإعادة»[15]
صاحب عروه در تکبیرۀ الإحرام فرمود که اگر کسی انتصاب را فراموش کند نمازش باطل است، ولی در این مسئله می فرماید اگر کسی انتصاب یا استقلال یا استقرار را ناسیا ترک کند نمازش صحیح است، حتی اگر قیام رکنی باشد که یکی از قیام های رکنی قیام تکبیرۀ الإحرام است و این تهافت در کلام سید است. البته حق با کلام سید در این مسئله است؛ زیرا وقتی انتصاب مقوم قیام نباشد، با ترک آن قیام رکنی مختل نخواهد شد.
نکته: در قیام قبل از رکوع اصلا استقرار و استقلال و حتی انتصابی که ترک آن منافات با صدق قیام ندارد، معتبر نیست؛ زیرا دلیلی ندارد که قیام قبل از رکوع یک واجب مستقل باشد. مثلا محقق خویی فرموده اند که قیام قبل از رکوع مقوم رکوع است و واجب جداگانه ای که جعل شده باشد نیست. این احتمال ثبوتا جای دارد. احتمال دارد که قیام در عالم ثبوت یا شرط صدق عرفی رکوع یا شرط شرعی آن باشد. بنابراین دلیلی بر اینکه قیام به عنوان عملی جداگانه واجب باشد، موجود نیست؛ از این رو اگر کسی رکوع را فراموش کند و به سمت سجده برود، برخیزد و بدون اینکه انتصاب داشته باشد به رکوع برود، از همان حالت انحناء به رکوع برود، رکعت صدق می کند. یا اگر قیام شخص مستقلا نباشد صدق رکعت می کند.
لذا محقق خویی فرموده اند که در قیام قبل از رکوع در حال التفات نیز استقرار شرط نیست؛ زیرا ایشان معتقد است قیام قبل از رکوع به خاطر صدق رکوع معتبر بود، ما هم احتمال می دهیم که شرط شرعی رکوع باشد و دلیلی بر واجب مستقل بودن آن نیست. تعبیر «قم منتصبا» را نیز می فرماید ظهوری در قیام قبل از رکوع ندارد. اینکه قیام متصل به رکوع هم باید در حالت انتصاب باشد، دلیلی ندارد؛ زیرا امام نفرموده است که «لا قیام الا مع الإنتصاب» و اگر اینطور هم می گفت باز هم محقق خویی اشکال می کرد که آن در جایی است که قیام واجب شرعی باشد در حالی که قیام قبل از رکوع مقوم رکوع است و واجب جداگانه ای نیست.
سید یزدی می فرمایند:
«لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما و لو على القول بوجوب الوقوف عليهما»[16]
این مسئله روشن است و برفرض واجب باشد یا احتیاط واجب باشد که بر دو پا بایستیم، ولی دلیلی بر لزوم اعتماد بر هر دو پا نیست.
سید یزدی می فرماید:
«لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة و لا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات»[17]
اگر کسی مضطر است که استقلال را رعایت نکند، در این که به چه چیزی تکیه کند، تفاوتی نیست. می تواند به هر چیزی اعم از دیوار و انسان و چوب اعتماد کند. مثلا کسی که پا ندارد لزومی ندارد از عصایی که همیشه استفاده می کند کمک بگیرد و می تواند به چیز دیگری تکیه بدهد. بلکه به نظر ما حتی اگر انسانی این نماز گذار را نگه دارد نیز اشکالی ندارد و بعید نیست مشمول اطلاق این عبارت شود. فرقی هم نمی کند که این تکیه دادن مستند به ما باشد مثل اینکه من بروم سراغ شخص و یا اینکه مستند به او باشد مثل اینکه او بیاید و مارا بگیرد.