1400/06/29
بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب:
موضوع: بررسی برخی از ادله شرطیت استقلال در قیام
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته مسئله اشتراط استقلال در قیام و برخی از ادله قائلین به آن مطرح شد. در این جلسه به بیان ادامه ی أدله قائلین و راه های جمع بین روایات موافق و مخالف مطرح می شود و در آخر به بحث شرطیت انتصاب و استقرار در حال اختیار اشاره می شود.
بررسی برخی از ادله شرطیت استقلال در قیام
بحث در شرطیت استقلال در قیام بود که مشهور قائل به شرطیت آن بودند و ادله ای بر این مطلب ذکر کرده اند. از جمله:
1. انصراف
برخی گفته اند قیام انصراف به قیام بدون اعتماد به چیزی دارد. این دلیل اشکال دارد؛ چرا که هیچ انصرافی در امر به قیام دیده نمی شود.
2. روایت نبوی و صحیحه حماد
برخی دلیل «صلوا کما رأیتمونی أصلی»[1] را مطرح کرده اند و قطعا پیامبر وقتی نماز می خواندند اعتماد بر چیزی نمی کرد، یا در صحیحه حماد آمده است که «هکذا فصل»[2] و قطعا امام صادق اعتماد بر چیزی نمی کرد. جواب این است که روایت «صلوا کما رأیتمونی» سند تمامی ندارد و روایت عامه است، بر فرض هم که صادر شده باشد، ظاهر در این است که آنچه را که من به عنوان نماز به آن اهمیت می دهم و رعایت می کنم رعایت کنید و معلوم نیست که تکیه ندادن پیامبر به عصا به عنوان اینکه نماز می خوانند باشد. شاید نیازی نبود که تکیه به عصا بدهد. به عنوان مثال پیامبر در نماز لباسشان رنگ سفید داشت، آیا باید ما هم رنگ سفید بپوشیم؟ معلوم نیست که به عنوان نماز لباس سفید پوشیده باشد.
گفته نشود که در موارد شک می توان به این حدیث احتجاج کرد؛ زیرا در جواب گفته می شود ظاهر این روایت این است که من کاری را که به عنوان نماز معتبر می دانم را انجام بدهید. مانند مثال لباس سفید که مطرح کردیم. اگر پیامبر عینک هم نمی گذاشته اند، آیا می توان گفت که عینک گذاشتن در نماز ایراد دارد؟ قطعا نمی توان چنین سخنی را گفت. اما در مورد حدیث حماد که حضرت با رعایت مستحبات نماز را به جا آورده است، ظهور ندارد که امام فرموده باشند هرچه من کردم باید انجام بدهی. امام علیه السلام نماز کامل را به نمایش گذاشتند، نه اینکه تمام آنچه ایشان رعایت کردند واجب باشد بنابراین ظهور در کمال و استحباب دارد. علاوه بر اینکه جواب قبلی در این روایت نیز می آید، یعنی تعبیر به هکذا صل اشاره به این است که آنچه را که من به عنوان نماز به جا می آورم را به جا آورید.
گاهی گفته می شود جواب دیگری که به استدلال به روایت نبوی می توان داد این است که تکیه دادن کراهت دارد و پیامبر از باب اینکه مکروهات نماز را ترک می کردند، به عصا تکیه نمی داده اند.
جواب داده می شود که ممکن است گفته شود در مورد افعال صلاتیه پیامبراصل اولی این است که حمل بر وجوب شود مگر اینکه با دلیل خاص ثابت شود واجب نبوده است؛ بنابراین همان جوابی که داده شد کفایت می کند.
بنابراین مهم ترین ادله شرطیت استقلال همان روایات است که باید بررسی شوند. روایاتی که شرطیت استقلال را مطرح می کنند دو روایت بودند که عبارت از صحیحه عبدالله بن سنان و موثقه ابن بکیر بودند. از نظر سندی در جلسه گذشته بحث شد که تام هستند و مشکلی از جانب سند در آن ها دیده نمی شود و مطالبی که در اثبات ضعف روایت عبدالله بن سنان وارد شده است وارد نیست؛ زیرا با توجه به کثرت روایاتی که با واسطه حسین بن سعید یا محمد بن خالد برقی است، ذکر شده است، وثوق حاصل می شود که این روایت نیز از این دو واسطه نقل شده است که ثقه هستند. بلی، دو مورد یافت شد که شخص دیگری به نام ربیع بن محمد واسطه شده است که شخص مجهولی است، ولی با دو مورد نمی توان احتمال عقلایی داد که آنچه در این حدیث عبدالله بن سنان حذف شده است همان ربیع بن محمد باشد. از طرف دیگر اشکال در مورد احمد بن محمد هم وارد نیست؛ زیرا احمد بن محمد در این طبقه یا اشعری است و یا احمد بن محمد خالد برقی است و احتمالات دیگر عرفی نیست.
گفته شد که محقق سیستانی بر اساس این دو روایت عبدالله بن سنان و ابن بکیر، قائل به شرطیت استقلال هستند و نهایتا احتیاط واجب را مطرح کرده اند؛ زیرا روایاتی که به عنوان جواز استناد در حال قیام مطرح شده است را مورد مناقشه سندی یا دلالی قرار داده اند که عمدتا اشکالات ایشان دلالی است. ایشان در مورد صحیحه علی بن جعفر اشکالاتی داشت که در جلسه گذشته مطرح شد. حال به بیان روایت دوم می پردازیم:
روایت دوم در عدم شرطیت استقلال، روایت ابن بکیر است:
«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصًا أَوْ عَلَى حَائِطٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالتَّوَكِّي عَلَى عَصًا وَ الِاتِّكَاءِ عَلَى الْحَائِطِ»[3]
این حدیث از نظر سندی و دلالی خوب و تمام است.
محقق سیستانی اشکال کرده اند که شاید این روایت عبدالله بن بکیر تقطیع شده ی همان روایت قرب الإسناد از عبدالله بن بکیر باشد که در روایات شرطیت استقلال مطرح شد و آن روایت قرب الإسناد ظهور داشت که کسی که نمی تواند در حال قیام استقلال داشته باشد، امرش دائر بین قیام مع الإستناد الی العصا و بین جلوس است که در آنجا امام علیه السلام فرمودند مخیر است که هرطور از این دو نوع را خواست عمل کند. تعبیر روایت چنین بود:
«ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ قَاعِدٌ، وَ هُوَ عَلَى نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ. وَ لَا بَأْسَ بِالتَّوَكُّؤِ عَلَى عَصًى وَ الِاتِّكَاءِ عَلَى الْحَائِطِ، قَالَ: وَ لَكِنْ يَقْرَأُ وَ هُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا بَقِيَتْ آيَاتٌ قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ»[4]
بنابراین طبق نظر ایشان ممکن است این روایت نیز تقطیع شده همان روایت باشد و در فرض عجز از قیام با استقلال، در فرض اینکه امر مکلف دائر بین ایستادن با استناد به عصا یا نشستن باشد، امام حکم به تخییر فرمودند و ارتباطی به محل بحث ما ندارد. گفتنی است که محقق سیستانی در حجیت خبر وثوق به صدور را لازم می داند لذا وثوق پیدا نمی کنند که این خبر، مستقل از روایت گذشته باشد، ولی در نظر ما که وثوق را لازم نمی دانیم، ظهور این روایت این است که سوال مستقلی است و غیر از سوالی است که در روایت قرب الإسناد مطرح شده است. در آن روایت تعبیر سوال این بود: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ قَاعِداً أَوْ مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصًا أَوْ حَائِطٍ فَقَالَ.....» ولی سوالی که در این روایت مطرح است اینچنین است: : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصًا أَوْ عَلَى حَائِطٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ. ما در مورد همان ذیل روایت قرب الأسناد نیز عرض کردیم که حمل آن بر دوران مذکور عرفی نیست و ظاهر آن روایت این بود که انسان می تواند نشسته یا در حال تکیه بخواند، لکن عرض ما این بود که آن روایت مختص به نافله است. اگر هم بر فرض این روایت همان باشد، این سوال نیز مختص به نافله خواهد بود ولی ظاهر این روایت این استکه سوال جدایی است و خبر ثقه اگر وثوق نوعی بر خطای راوی نباشد، حجت است و این مطلب از روایت العمری استفاده می شود:
« الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَان…»[5]
روایت سوم چنین است:
«سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التُّكَأَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْحَائِطِ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَقَالَ لَا بَأْسَ»[6]
در برخی از نسخ تهذیب عن الحسن بن الحسن بن الجهم آورده است.
این روایت از نظر سندی مورد بحث است:
1. از ناحیه حسین بن حسن بن جهم مورد بحث است. در رجال نام چنین شخصی نیامده است. محقق خویی و محقق سیستانی نیز فرموده اند که قطعا این اشتباه است، و مراد همان حسن بن جهم است که از مشایخ حسن بن علی بن فضال است بنابراین از این ناحیه مشکلی نیست.
2. راوی بعدی قابل بحث، حسین بن موسی است. در میان راویان یک حسین بن موسی موجود است که حسین بن موسی ابن سالم حناط است و دیگری حسن بن موسی بن سالم است. در مورد اینکه این دو نام یک نفر هستند یا مختلف هستند اختلاف واقع شده است. محقق خویی فرموده اند مراد همان حسن بن موسی است که از مشایخ ابن ابی عمیر است و کسانی که مشایخ ابن ابی عمیر را قبول کنند از این ناحیه با اشکالی مواجه نخواهند بود. ما وارد بحث اینکه آیا این دو نفر یکی هستند یا دو نفر هستند وارد نمی شویم؛ چرا که در هر حال از مشایخ ابن ابی عمیر هستند و از طریق مبنای وثاقت مشایخ ابن ابی عمیر قابل اعتماد هستند. توضیح اینکه: نجاشی در ترجمه حسین بن موسی فرموده است:
«حسین بن موسی له کتاب رواه ابن أبی عمیر»
شیخ طوسی نیز حسن بن موسی را ترجمه کرده است. تعبیر شیخ چنین است:
«الحسن بن موسى. له أصل. أخبرنا به ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن موسى»[7] .
بنابراین با نظر به متن نجاشی و شیخ طوسی می بینیم که هر دو از مشایخ ابن ابی عمیر هستند؛ بنابراین یک نفر بودن یا دو نفر بودن این دو اسم اهمیتی ندارد. مهم این است که هر دو از مشایخ ابن ابی عمیر هستند. از این رو محقق سیستانی این روایت را از نظر سندی معتبر می دانند. محقق زنجانی نیز در کتاب نکاج ج 20 ص 6272 فرموده اند که سند مذکور تمام است.
محقق سیستانی در مورد این روایت معتقدند: با وجود اینکه ظاهر روایت در جواز است، لکن ممکن است با توجه به قید یمینا و شمالا که در سوال راوی آمده است گفته شود: شبهه در ذهن سعید بن یسار این بوده است که کسی که عذر دارد اگر تکیه به دیوار پشتی بدهد، اشکالی ندارد و اعتدال او به هم نمی خورد. ولی همین آدم معذور که مجاز بود تکیه به پشت بدهد، ایا می تواند تکیه به دیوار بغلی بدهد؟ مبادا اقامه ی صلب او به هم بخورد؟ لذا ممکن است امام اینطور فهمیده باشند که این شخص در فرضی که مجوز اعتماد بر دیوار دارد سوال می کند که اعتماد بر دیوار طرف راست یا چپ مشکلی دارد یا ندارد؟ امام می فرمایند مشکلی ندارد. محقق سیستانی می فرماید چه خصوصیتی داشت که سعید از اتکاء بر چپ و راست سوال کند؟ شاید خصوصیتی داشته است. بنابراین سوال راوی موهم است و شاید امام از این سوال اینطور فهمیده است که حال که اتکاء بر پشت در حال عذر جایز است آیا تکیه بر یمین و یسار نیز جایز است؟ امام فرمودند لا بأس ولی اینکه چه زمانی جایز است؟ در این روایت مطرح نشده است و شاید فرض عذر را می گوید. بنابراین محقق سیستانی روایات مجوزه را قبول نمی کنند و طبق روایات دال بر شرطیت استقلال احتیاط واجب را مطرح کرده اند.
انصاف این است که این احتمالات خلاف ظاهر است؛ شاید محل ابتلای شخص راوی تکیه به دیوار چپ و راست بوده است. امام نفرموده است که اختیارا جایز نیست، بلکه مطلق فرموده اند که اشکالی ندارد. مثل اینکه کسی از شما بپرسد که اگر کسی تکیه به دیوار راست و چپ بدهد اشکال دارد؟ شما بگویید اشکال ندارد. عرف از این جواب مطلق اشکال نداشتن را متوجه می شود و عقلاء به این ظهور احتجاج می کنند.
بنابراین خلاصه بحث این شد که جمع عرفی بر حمل بر کراهت را مورد پذیرش قرار دادیم و اعتماد را حتی در حال اختیار جایز دانستیم.
اینکه صاحب جواهر روایات مجوزه را به دلیل موافقت با عامه و مخصوصا اعراض اصحاب از این روایات، حمل بر تقیه فرموده اند و روایات مانعه را مقدم داشته اند، تمام نیست؛ زیرا روشن نیست که مشهور عامه فتوا بر جواز اعتماد بدهند. بر فرض هم که فتوا بدهند حمل بر تقیه بعد از عجز از جمع عرفی است. اگر جمع عرفی اقتضاء کند که ما روایات مانعه را بر کراهت حمل کنیم، عرف اصلا این دو حدیث را خبرین مختلفین نمی بیند تا مجبور بر حمل بر تقیه شویم. مشی فقهاء نیز چنین بوده است که جمع عرفی را بر مرجحات مقدم می کرده اند.
اما اینکه اعراض اصحاب را مطرح کردند، اعراض اصحاب ثابت نیست؛ زیرا اصحاب توجیه کرده اند. گفتیم که مشهور روایات شرطیت را حمل بر موارد تکیه با اعتماد کرده اند و روایات مجوزه را بر تکیه بدون اعتماد حمل کرده اند؛ بنابراین اعراض نکرده اند؛ زیرا اعراض بدین معنا است که اصلا اعتناء به روایت نکنند نه اینکه به صدد توجیه آن بر آیند، علاوه بر اینکه اعراض مشهور موهن روایت نیست و خبر ثقه حتی با وجود اعراض مشهور حجت است. برخی مثل سید سیستانی و سید صدر هم که اعراض از سند را مخرب سند می دانند، ولی اعراض از دلالت را مخرب نمی دانند؛ زیرا می گویند حتی اگر ظن نوعی به خلاف هم پیدا شود ظهور حجت است. اگر هم ادعای ارتکاز عام متشرعی مطرح شود، در جواب می گوییم ارتکاز عامه متشرعی عرفی نیست و ثابت نیست. وقتی فقهاء در صدد جمع بین روایات بوده اند و طرح نکرده اند، نمی توان ثابت کرد که ارتکاز متشرعی بوده است و بر اساس آن این فرمایشات را داشته اند.
صاحب عروه بعد از بیان شرطیت انتصاب و استقرار و استقلال، قید «فی حال الإختیار» را مطرح کرده اند.
محقق حکیم قید حال الإختیار را فقط به استقلال برگردانده است و می فرماید ظاهرش این است که اگر عاجز از استقلال شدید می توانید تکیه بدهید، ولی ظاهر کلام سید این است که به تمام شروط بر می گردد؛ یعنی انتصاب و استقرار نیز مشروط به حال اختیار هستند. از این رو باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. مثلا اگر کسی می تواند بایستد ولی بدون اقامه ی صلب، آیا بایستد یا اینکه بنشیند و اقامه صلب داشته باشد؟ بلی، گاهی اگر بنشیند باز هم خمیده است، معلوم است که باید بایستد، ولی بحث در جایی است که اگر کسی بایستد نمی تواند اقامه صلب کند، ولی اگر بنشیند می تواند اقامه صلب کند، آیا قیام بدون اقامه صلب کند یا اینکه بنشیند؟ برخی از بزرگان مثل علامه در نهایه الأحکام و شهید در ذکری فرموده اند که اگر اقامه صلب نکند قیام صدق نمی کند و انحناء مخل به قیام است و کسی که منحنی می شود در نزد عرف قائم نیست. قیام به معنای ایستادن کامل است و اگر منحنی شود دیگر قائم نیست، ولو اینکه راکع نیز نباشد. در جلسه ی آینده به بررسی این فرمایشات خواهیم پرداخت ان شاءالله.