1400/06/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قیام / قیام سهری در نماز/-
خلاصه مباحث گذشته:
در مباحث گذشته مسئله ی زیاده سهوی قیام مطرح شد که از سه مثال مطرح شده در کلام سید، به بررسی دو مثال اول آن پرداخته شد.
بحث در زیاده در قیام بود که گفته شد سه مورد برای آن مطرح شده است که عبارت بودند از:
1. زیاده قیام در غیر واجب.
2. زیاده در قیام واجب غیررکنی مانند زیاده قیام در حال قرائت بدین بیان که قرائت تمام شود، بنشیند و باز سهوا برخیزد و قرائت را تکرار کند.
همانطور که در جلسه گذشته مطرح شد، محقق سیستانی این قسم را زیاده در قیام نمی دانند؛ به نظر ایشان برای این قسم باید به قیام بعد از رکوع مثال زد؛ بعد از رکوع وقتی شخص می نشیند، احتیاطا یا سهوا بر می خیزد و دوباره قیام می کند، در این صورت قیام بعد از رکوع تکرار شده است.
البته برخی مانند محقق خویی قائل اند آنچه واجب است، قیام عن الرکوع است و نه قیام بعد از رکوع[1] . به نظر ما وجه استظهار ایشان روشن نیست، گرچه در حد احتمال می توان قبول کرد. طبق این استظهار قیام عن الرکوع قابل تکرار نیست، مگر اینکه خود رکوع نیز تکرار شود؛ زیرا اگر این شخص بعد از قیام عن الرکوع بنشیند و دوباره قیام کند، قیام دوم او قیام عن الرکوع نیست؛ از این رو ایشان فرموده است که اگر در حال هویّ الی الرکوع یادش بیاید که بعد از رکوع قیام نکرده است، قابل تدارک نیست و نیاز به تدارک نیست. بنابراین اگر واجب قیام عن الرکوع باشد، در حال هوی الی الرکوع امکان اینکه قیام عن الرکوع تکرار شود نیست. بلی، از این جهت که قیام در غیر موضع خودش است، بحث دیگری است و مثال برای قسم اول می شود.
3. مثال سوم زیاده در قیام رکنی است؛ مثل زیاده در قیام در تکبیرۀ الإحرام یا قیام متصل به رکوع که در این صورت زیاده در قیام تصور نمی شود، مگر با زیاده در تکبیرۀ الإحرام یا رکوع؛ چرا که در غیر اینصورت اگر هوی الی الرکوع صورت گیرد ولی رکوع نکرده باشد و برگردد، قیام اول قیام متصل به رکوع نبوده است، بلکه قیام اخیر قیام متصل به رکوع است. بنابراین زیاده در قیام متصل به رکوعی رخ نداده است، مگر اینکه شخص دوبار رکوع کند.
برای فهم مبطلیت قیام رکنی سهوی باید مبطلیت زیاده سهوی تکبیر یا رکوع بررسی شود. در این زمینه سه نظریه مطرح شده است:
1. مشهور مطلقا زیاده رکن را مبطل می دانند.
2. برخی مثل محقق سیستانی می فرمایند علی القاعده مبطل نیست؛ چرا که سنت نقض فریضه نمی کند؛ زیرا مانعیت زیاده رکن در قرآن نیامده است، از این رو سنت می شود و اخلال به سنت نیز طبق ذیل حدیث لاتعاد موجب اخلال به فریضه نیست، گرچه ایشان در بیان فتوا احتیاط می کنند ولی نظر استدلالی ایشان این است که مبطل نیست. مرحوم امام نیز در کتاب الخلل همین استدلال محقق سیستانی را مطرح کرده است؛ بدین بیان که مانعیت زیاده رکن در قرآن نیامده است، پس سنت است.
3. قول سوم که نظریه محقق خویی و همچنین قول مختار است، تفصیل است؛ بدین بیان که زیاده در تکبیرۀ الإحرام به دلیل اینکه مشمول حدیث لاتعاد است، مبطل نیست برخلاف زیاده در رکوع و سجدتین که مشمول حدیث لاتعاد نیستند و مبطل اند.
سید یزدی در مسئله هفت می نویسد:
«إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود و لو قبل الدخول فيه لم يعتن به و بنى على الإتيان»[2]
سید یزدی رحمه الله چند مثال برای شک در قیام مطرح می کنند:
1. شک در قیام در حال تکبیرۀ الإحرام بعد از اینکه داخل در جزء بعدی شده است.
مثل اینکه بسم الله الرحمن الرحیم را شروع کرده و شک می کند که آیا هنگام تکبیر رعایت قیام کرده است یا خیر. شکی نیست که حکم به صحت نماز می شود. یک مثال را محقق یزدی جا داشت مطرح کنند ولی مطرح نکرده اند و آن حکم جایی است که قبل از دخول در جزء مترتب شک کند. ما به بررسی این فرع می پردازیم:
محقق خویی در این فرض قائل به جریان قاعده فراغ شده است؛ بدین بیان که شرط تکبیر این است که در حال قیام باشد، پس شرط صحت تکبیر در حال قیام بودن است، در صورت شک در رعایت شرط آن، قاعده فراغ جاری می شود و حکم به صحت می شود.
نکته قابل توجه این است که ایشان این مطلب را نه فقط طبق مبنای کسانی که قیام را شرط می دانند، بلکه طبق مبنای کسانی که قیام را جزء جداگانه می دانند نیز مطرح کرده است. دلیل ایشان این است که نماز مرکب ارتباطی است، بنابراین هر جزء آن مشروط به جزء دیگر است. هر جزئی که خیال می شود مستقل است، مشروط به جزء دیگر و تقارن با دیگری است؛ زیرا لازمه ی مرکب ارتباطی بودن نماز این است؛ از این رو قیام در حال تکبیر برفرض که جزئی در کنار تکبیرۀ الإحرام نیز باشد، مشمول جریان قاعده فراغ است[3] .
این کلام محقق خویی محل مناقشه است؛ زیرا:
اولا: از لحاط مبنایی کلام ایشان مبنی بر اینکه لازمه ی مرکب ارتباطی بودن نماز این است که هر جزئی مشروط به جزء لاحق باشد، مورد قبول نیست.
ثانیا: قاعده ی فراغ اصل مصحح حیثی است. این تعبیر را امام رحمه الله مطرح کرده اند ولی اصل مطلب مورد تأیید مشهور از جمله خود محقق خویی می باشد. مثلا وقتی شخص بعد از نماز ظهر شک در وضو داشتن می کند، قاعده فراغ برای تصحیح نماز ظهر جاری می شود ولی اثبات نمی کند که برای نماز عصر نیز وضو دارد، لذا برای نماز عصر باید وضو بگیرد؛ زیرا قاعده فراغ تنها تصحیح ما مضی می کند و وجود شرط را احراز نمی کند. به عبارت دیگر قاعده فراغ تنها اثبات می کند که نماز خوانده شده همراه با وضو بوده است، اما اینکه وضو هم داشته اید که نیاز به وضو در آینده نباشد، این مطلب را ثابت نمی کند. برخی اصل مثبت قاعده فراغ را حجت می دانند؛ به عنوان مثال سید زنجانی حفظه الله برای وضوی برای نماز بعد، احتیاط واجب می کنند و فتوا به وجوب وضو نمی دهند، ولی مشهور قبول ندارند و ما هم در حجیت مثبتات قاعده فراغ اشکال کرده ایم.
در محل بحث نیز جزئی که محرز است تکبیر است و قاعده فراغ این جزء را تصحیح می کند، ولی وجود جزء دیگر را که قیام است را احراز نمی کند و اصل مثبت است. لذا در قیام در تکبیر باید اصل دیگری غیر از قاعده فراغ جاری کنیم و آن قاعده تجاوز است و اگر در قاعده تجاوز دخول در جزء مترتب شرط باشد، هنوز ما داخل در جزء مترتب نشده ایم و فرض این است که قرائت حمد شروع نشده است. بنابراین نمی توان قیام حال تکبیر را احراز کرد؛ مگر با دو راهی که در برخی از کلمات مطرح شده است:
به عبارت دیگر، قیام را به ما هو شرط رکن بدانیم، ولی بما هو جزء مستقل، دلیلی بر رکنیت آن نیست. با این بیان دیگر نیازی به قاعده تجاوز نیست؛ زیرا شرط صحت تکبیر را با قاعده فراغ ثابت می کنیم و مشکوک بودن قیام نیز ضرری نمی زند؛ چرا که گفته شد به عنوان جزء مستقل رکن نیست و اخلال سهوی بدان خللی در نماز وارد نمی کند.
راه دوم بحث مبنایی در قاعده تجاوز است که بزرگانی همچون محقق خویی، محقق سیستانی و محقق تبریزی معتقدند که دخول در غیر در قاعده تجاوز معتبر نیست. آنچه در قاعده تجاوز معتبر است صرفا مضی محل است. وقتی ما تکبیر را گفته ایم محل قیام حال تکبیر گذشته است، بنابراین شک در آن شک در شی بعد مضی محل می شود ولو اینکه داخل در غیر نشده باشیم. مثل اینکه کسی بعد از اذان مغرب شک کند که امروز نماز خوانده یا خیر، داخل در غیر نشده است، یعنی در عمل مترتب داخل نشده است، ولی همین که شک در شی بعد از مضی محل شده است، می فرمایند برای جریان قاعده تجاوز کافی است.
به نظر می رسد اگر جمود بر نص داشته باشیم، جمود در نص اقتضاء می کند که دخول در غیر معتبر باشد، زیرا ادله ی قاعده تجاوز به شرح ذیل اند:
1. « يا زرارة اذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشككت ليس بشى‌ء»[4]
در این روایت تصریح به «دخلت فی غیره» شده است.
2. روایت دیگر موثقه اسماعیل بن جابر است:
«سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَةَ الثَّانِيَةِ حَتَّى قَامَ فَذَكَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ فَلْيَسْجُدْ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِذَا رَفَعَ فَذَكَرَ بَعْدَ رُكُوعِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلَاتِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ ثُمَّ يَسْجُدُهَا فَإِنَّهَا قَضَاءٌ وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ»[5]
3. روایت زرارۀ:
«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ»[6]
این بزرگان در مورد این روایت می فرمایند ظاهر در قاعده فراغ است نه تجاوز؛ زیرا مضی حقیقی در جایی است که اصل عمل گذشته باشد و انجام داده باشیم، وگرنه در مورد قاعده تجاوز اصل عمل مشکوک است و عمل نگذشته است، بلکه صرفا محل آن گذشته است؛ بنابراین اگر بخواهیم مضی را به معنای مضی محل بگیریم اسناد الی ما لیس له می شود که خلاف ظاهر است.
4. تنها روایتی که می ماند موثقه ابن ابی یعقور است:
«وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ»[7]
اگر مراد از این روایت قاعده تجاوز باشد، دخول در غیر در آن مطرح نیست. لم تجزه به معنای لم تجز محله است. گفته نشود که صحیحه زراره به این اطلاق قید می زند؛ زیرا قید غالب است و مفهوم ندارد زیرا نوعا مضی محل به دخول در غیر است. اما مشکل ما این است که این روایت بیانگر قاعده تجاوز نیست و بیانگر قاعده فراغ است و مراد از «قد دخلت فی غیره» دخول در غیر الوضوء است؛ زیرا مکلف از وضو گذشته است و اصل وجود وضو مفروغ عنه است؛ بنابراین حمل روایت بر گذشت از محل وضو معنا ندارد. موید این بیان این است که در صحیحه زراره صریحا آمده است که قاعده تجاوز در اجزای وضو جاری نیست و در اثنای وضو اگر شک کنیم که عمل قبلی را انجام نداده اید باید اعتنا کنید و برگردید:
«فَإِذَا قُمْتَ مِنَ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ فَقَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِ صَلَاةٍ فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءاً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ»[8]
بنابراین اگر جمود بر نص کنیم شاید دخول در غیر در قاعده تجاوز معتبر باشد.
تنها نکته ای که می ماند استظهار عرفی است که به مناسبات حکم و موضوع بگوییم عرف از دخلت فی غیره بیش از مضی محل شرعی نمی فهمد و برای آن خصوصیت قائل نیست. این مطلب بعید نیست. بنابراین قاعده تجاوز در این قیام حال تکبیرۀ الإحرام جاری می شود.
اما اینکه مانند محقق خویی بگوییم ما نیاز به قاعده تجاوز نداریم و حتی در صورت قول به اعتبار دخول در غیر، باز این نماز محکوم به صحت است چون قاعده فراغ دارد، فرمایش ناتمامی است.
از این رو ما به محقق خویی نقض کردیم که شما اگر در سجده ثانیه نماز شک در رکوع کردید، چرا قاعده فراغ در سجدتین را جاری نمی کنید؟ نیازی به قاعده تجاوز در رکوع نیست. در حالی که انصافا عرفی نیست و بعید است که محقق خویی قائل به عدم نیاز جریان قاعده تجاوز در رکوع شوند.
مورد دوم که سید یزدی ذکر کرده است عبارت از شک در قیام متصل به رکوع بعد از رکوع است. مکلف بعد از اینکه به رکوع رفته شک می کند که آیا از قیام رکوع کرد یا اینکه با حالت منحنی خود را به هیئت رکوع رسانده است. سید می فرماید اگر بعد از رکوع شک کرد اعتناء به شک خود نکند. محقق خویی این فرمایش را مورد مناقشه قرار داده و فرموده است: قیام متصل به رکوع وجوب تعبدی ندارد و مقوم صدق رکوع است؛ بنابراین شک در قیام قبل از رکوع مساوق با شک در رکوع است. مکلف در حالی که هیئت رکوعی دارد شک می کند که من رکوع کرده ام یا خیر، چون اگر قیام قبل از رکوع نداشته باشد رکوع نکرده است و این صرفا یک هیئت راکع است. از این رو ایشان می فرماید مقتضای صناعت این است که برگردد به حال قیام و سپس رکوع کند. استصحاب نیز اقتضاء می کند که شخص قبل از این رکوع رکوع دیگری به جا نیاورده است، ولی از آنجایی که علماء این مطلب را نگفته اند و خلاف آن را گفته اند، محقق خویی فرموده اند: شخص برگردد قیام کند و رکوع کند و سپس نماز را یک بار دیگر بخواند. لازمه ی فرمایش ایشان این است که اگر در حال هوی الی السجود نیز این شک برای شخص حاصل شود، شک در وجود رکوع دارد و باید برگردد و یک بار دیگر احتیاط کند و رکوع به جای آورد.
انصاف این است که عرف قیام را مقوم صدق رکوع نمی داند، بلکه آن را یک واجب مستقل دیگری می داند. فرقی هم نمی کند که دلیل آن چیست، مهم این است که عرف در جایی که قیام قبل از رکوع نشده باشد، نمی گوید که رکوع صدق نمی کند. از این رو قیام قبل از رکوع یک جزء سابق در رکوع می شود و مجرای قاعده تجاوز است.
در اینجا به سید یزدی و محقق سیستانی نیز ایراد گرفته می شود که مبنای شما دو بزرگوار این است که دخول در مقدمات جزء لاحق را برای قاعده تجاوز در جزء سابق کافی می دانید، همین که در حال هوی الی الرکوع شک کند یعنی داخل در مقدمه رکوع شده است، شما این مقدار را کافی می دانید، پس چرا در جایی که شخص در حال هوی به رکوع شک در قیام متصل به رکوع کند، قاعده تجاوز را جاری نکرده اید؟
ما هوی الی الرکوع را کافی نمی دانیم؛ زیرا دخول در مقدمات جزء لاحق علی القاعده کافی نیست و مشمول «دخلت فی غیره» نمی شود؛ زیرا ظاهر «دخلت فی غیره» این است که از محل شرعی آن مشکوک خارج شویم و این وقتی است که داخل در جزء بعدی شویم نه اینکه داخل در مقدمات آن شویم؛ بنابراین تا داخل در جزء بعدی نشده ایم صدق خرجت من محل الشی محرز نیست.
بلی، احتمال دیگری قابل طرح است و آن این است که برخلاف فرمایش محقق خویی که قیام را مقوم رکوع می دانستند و برخلاف فرمایش محقق سیستانی که قیام را واجب مستقلی قبل از رکوع می دانستند، گفته شود قیام قبل الرکوع شرط شرعی رکوع باشد. در این صورت نه تنها قبل از رکوع در جریان قاعده تجاوز مشکل پیدا می شود، بلکه در اثنای رکوع هم اگر شک کند جریان قاعده تجاوز مشکل است؛ زیرا مثل این می ماند که وسط نماز شک در وضو کنیم، همانطور که در آنجا گفته می شود که در اثنای عمل مشروط شک در تحقق شرط کند، هنوز از محل آن نگذشته است، در اینجا نیز همان فرمایش گفته می شود. دقت شود که قاعده تجاوز در شرط جاری نمی شود، شما وقتی شک در وضو داشتن می کنید، قاعده تجاوز در وضو جاری نمی شود بلکه قاعده فراغ در نماز باید جاری شود که آن هم نمی شود چون در اثنای نماز هستیم و از شرایط قاعده فراغ این بود که عمل تمام شده باشد. شرط شرعی یعنی مأمور به نیست زیرا در شرط رکوع شک می کنیم. چه تفاوتی با شک در وضو یا استقبال قبله دارد؟ به نظر ما تفاوتی ندارد و هیچ کدام از قاعده فراغ و تجاوز جاری نخواهد بود. البته اگر کسی در قاعده تجاوز قائل به این مبنا شد که در شرط شرعی سابق مثل وضو که شرط نماز است، قاعده تجاوز جاری می شود و وضو را اثبات می کند، اینجا نیز می تواند بگوید. ولی این بحث مبنایی است و بسیاری از بزرگان این مبنا را قبول ندارند و می فرمایند قاعده تجاوز در شرط جاری نیست مگر اینکه مضی مشروط بشود.
ناگفته نماند که ما در شک در جزء سابق در خود جزء سابق قاعده تجاوز را جاری می کردیم ولی این مطلب با شرط فرق می کند؛ زیرا شرط داخل در مأمور به نیست.
مورد سوم شک در قیام بعد از رکوع هنگام هوی الی السجود است. طبق نظری که محقق سیستانی در بحث های اینده دارد که آنچه واجب است، قیام عن الرکوع است، اگر شخص یقین کند که رکوع کرده و بعد از آن قیام نکرده است، اگر برگردد دیگر قیام عن الرکوع نمی شود و قیام بعد از رکوع می شود در حالی که آنچه واجب بود، واجب قیام عن الرکوع بود، بنابراین اگر علم هم پیدا شود که قیام بعد از رکوع ترک شده است، نماز با حدیث لاتعاد تصحیح می شود. ولی اگر برخلاف محقق سیستانی، گفته شود که آنچه واجب است، قیام بعد از رکوع است، در این صورت این بحث پیش می ید که آیا دخول در مقدمه سجود که هوی الی السجود است برای جریان قاعده تجاوز نسبت به قیام بعد از رکوع، کافی است یا خیر؟
سید یزدی و محقق سیستانی به دو دلیل دخول در مقدمه ی جزء بعد که در این مثال، هوی الی السجود است را برای جریان قاعده تجاوز کافی می دانند:
دلیل اول ایشان عمومات قاعده تجاوز است. ایشان می فرمایند تعبیر «دخلت فی غیره» که در روایات قاعده تجاوز مطرح شده است بر دخول بر مقدمه جزء بعد صدق می کند. به تعبیر ایشان همین که داخل شوید در جیزی که لاینبغی الدخول فیه قبل اتیان المشکوک، دخول در غیر صدق می کند.
انصافا به نظر ما حدیث چنین ظهوری ندارد و فرمایش ایشان عرفی نیست و ظاهر «خرجت من شی» ولو از باب قدر متیقن خروج از محل شرعی شی است و بیش از این ظهور ندارد؛ زیرا لفظ مجملی است و به عنایت خروج از محل شی است و قدر متیقن از خروج از محل شی خروج از محل شرعی است. علاوه بر اینکه مثال هایی که در روایت زرارۀ مطرح شده است همگی خود جزء لاحق است. بنابراین به اطلاقات نمی توان تمسک کرد.
تنها روایت صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله باقی می ماند که باید تأمل شود و در جلسه بعد به بررسی آن خواهیم پرداخت. روایت چنین است:
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى السُّجُودِ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ قَدْ رَكَعَ»[9]
باید دید که آیا از این روایت استفاده می شود که در حال هوی الی السجود اگر شک در رکوع شود، بناء بر انجام رکوع گذاشته می شود یا خیر؟ و بعد باید دید که آیا می توان به شک در قیام بعد از رکوع تعدی کرد یا خیر، ان شاءالله در جلسه اینده بررسی می شود.