94/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: راه اول: از طريقف تعاريف علم اصول، راه دوم: از طريق توجه به فلسفه علم اصول/ بحث چهاردهم: آيا واقعاً معيار مسائل اصوليه منطبق بر ابحاث اصول عمليه هست؟/ برائت
خلاصه جلسه قبل:
بحث چهاردهم مطرح شد که آيا واقعاً معيار مسائل اصوليه منطبق بر ابحاث اصول عمليه هست؟
براي داوري در اين بحث دو راه داريم.
يکي اين که از طريق تعاريفي که براي علم اصول و مسائل اصوليه شده بحث را پيگيري کنيم و ببينيم آيا آن تعاريف منطبق بر مباحث اصول عمليه مي‌شود يا نه.
راه دوم اين است که به فلسفه علم اصول توجه کنيم و از آن راه ببينيم داخل علم اصول هست يا نه که اين راه اقوم از راه قبل و صحيح‌تر است.
اما راه اول: مجموعه تعاريف مهمي که براي علم اصول شده، شايد بتوان گفت چهار تعريف است که عنصر اساسي در اين تعاريف، عبارت است از استنباط، و دوم اقامه‌ي حجت يا تحصيل حجت که اين هم عنصر ديگري است که به جاي آن عنصر استنباط بزرگاني اخذ کردند. و سوم عبارت است از «رفع التحير في مقام العمل في قبال الوظائف الالهية». براي هر يک از واژه‌هاي استنباط و تحصيل حجت سه تفسير وجود دارد که بنابر تفسير اول اصول عمليه داخل در علم اصول نيست ولي بنابر تفسير دوم و سوم اصول عمليه داخل در علم اصول است.
سپس اشکال مطرح شد که برخي قائل هستند برائت نمي‌تواند داخل در علم اصول باشد و بعد به بررسي اين اشکال پرداخته شد.
بسمه تعالي
آيا جعل برائت شرعيه معذره از طرف شارع ممکن است؟
بحث در اين بود که اگر جعل تعذير از طرف شارع وجهي ندارد به خاطر اين که تعذير عقلي وجود دارد، بنابراين بايد بگوييم که اين بحث بايد حذف بشود از علم اصول يا نداريم، نه اين که گفته بشود اين بحثٌ که استطراداً در اصول بحث مي‌شود. نه اصلاً بايد حذف بشود.
وجوه امکان جعل برائت شرعيه معذره:
در توجيه اين که نه، حتي اگر ما قائل به برائت عقليه بشويم و قائل به قبح عقاب بلابيان بشويم، وجه براي طرح اين مسأله هست.
وجه اول:
وجه اول اين بود که ما دو تا قضيه داريم، يک قضيه قبح عقاب بلابيان داريم که قبيح است عقاب بلابيان و قضيه أخرايي داريم که عقاب مع البيان علي عدمه اقبح. و اين دومي با اولي تفاوتش اين است که تأمين بيشتري به بنده مي‌دهد تا اولي. وقتي مي‌بينيد خيلي قبيح‌تر است اين کار با اين که گفته، علاوه بر اين که قبيح است، نامردي هم هست، تخلف هم هست، چيزهاي ديگري هم جزء آن مي‌شود، اين اقبح است. بنابراين وقتي شارع آمد خودش فرمود که من عقاب نمي‌کنم، ديگر بخواهد بعداً عقاب کند، ديگر خيلي أقبح خواهد بود، از اين جهت يک امنيت خاطر بيشتري براي انسان حاصل مي‌شود، براي عبد بيشتر حاصل مي‌شود، دغدغه‌اش به طور کلي ديگر از بين مي رود حتي آن وسوسه کنندگان و وسواس‌ها هم ديگر نمي‌کنند. بنابراين براي اين که شارع موضوع اين ثاني را بسازد و تأمين بيشتري بدهد، مي‌آيد اين جعل را انجام مي‌دهد تا با اين جعل يک فرد وجداني بعد التعبد که از آن تعبير به ورود مي‌کنيم، براي قضيه ثانيه درست بکند.
سؤال: استاد تأکيد همان موضوع مي‌شود. موضوع را توسعه نداده که ورود محسوب بشود. همان موضوع تأکيد شده، مؤکد شده ولي توسعه‌اش نداده که به عنوان ورود محسوب بشود.
جواب: اگر شارع نيامده باشد برائت شرعيه جعل بکند، مصداقي براي آن قضيه اقبح درست مي‌شود؟
سؤال: همان موضوع را که عقل درک کرده بود.
جواب: خب موضوع کلي بود، قبح عقاب بلابيان هم همين جور است. درک کرده بود، ولي وقتي شارع خبر واحد را حجت کرد، ورود پيدا مي‌کند. اين جا هم همين جور است. عقل مي‌گويد در صورتي که خودش بگويد عقاب نمي‌کنم، اقبح است. حالا شارع با اين بيان دارد مي‌گويد من عقاب نمي‌کنم. بنابراين يک مصداق واقعي درست مي‌شود با اين گفته شارع. اگر نگفته نبود چنين چيزي نداشتيم. کما اين که اگر نگفته بود، براي قبح عقاب بلابيان واردي نداشتيم. اين جا هم اگر نگفته بود، براي اين قضيه واردي نداشتيم. منتها در آن قبح عقاب بلابيان، ورودش به نحو تضييق است. البته خيلي جاها وقتي به نحو تضييق است، به نحو توسعه هم هست، يعني يک بيان دارد درست مي‌کند براي بيان، از طرف ديگر از عدم البياني هم دارد خارج مي‌کند.
اين يک وجه بود که اين وجه، وجيه است، وجه خوبي است و درست است.
وجه دوم:
وجه ديگري که گفته شد اين بود که بالاخره همه که قبح عقاب بلابياني نيستند. عده‌اي هم تصديق‌شان حق الطاعه هست. خب شارع مقدس براي استيراح آن‌ها و اين که آن‌ها هم از مشکل بيرون بيايند، خب مي‌آيد اين قاعده را جعل مي‌کند که اگر فهميدي، خب فهميدي و اين هم مؤيدش باشد. اگر متوجه نشدي، خب من دارم مي‌گويم که عقاب نمي‌کنم آدم‌هاي اين جوري را.
سؤال: حاج آقا وجه قبلي که فرموديد اين تعذير شرعي است. خود تعذير شرعي پيام مازادي بر تعذير عقلي دارد؟
جواب: آره ديگر يعني خداي متعال خودش دارد مي‌فرمايد که معذور هستيد.
سؤال: عقل هم که حکم مي‌کند ...
جواب: اصلاً اشکال همين بود که درصدد دفع اين اشکال هستيم. اشکال همين بود که با اين که عقل مي‌گويد، چه معنا دارد جعل برائت شرعيه. اين توجيهات براي همين است که مي‌خواهيم بگوييم بله معنا دارد و مي‌شود. پس اين جور نيست که بگوييم اين بحث قابل طرح نيست. نه، قابل طرح است و جزء مسائل علم اصول هم مي‌توانيم قرارش بدهيم براي خاطر همين که گفتيم و آن توضيحاتي که ديروز داديم ديگر تکرار نکنيم.
سؤال: اين توضيح مبني بر اين است که کأنّ تعذير عقلي حرف شارع نيست، حرف خود عقل است. تعذير نقلي را ما مي‌آييم حرف شارع قرار مي‌دهيم. ممکن است کسي بگويد که اين تعذير عقلي هم حرف شارع است.
جواب: چرا؟
سؤال: عقل حکم مي‌کند که قبيح است که چنين عقابي در چنين ...
جواب: يعني مجعول شرع است؟ انشاء کرده؟
سؤال: در اين چنين شرايطي عقل مي‌گويد که عقاب از مولي قبيح است. اين که حرف عقل است، واقعاً حرف شرع هم است که عقل نقل مي‌کند. عقل کاشف کأنّ که صدور عقاب در عرض عدم بيان قبيح است. يعني شارع هم چنين حکمي دارد. ما کشف مي‌کنيم که چنين حکمي دارد شارع.
جواب: يعني جعل دارد شارع؟ يا نه همين حرف عقلي را شارع قبول دارد؟ کجا عقل کشف مي‌کند؟ شما مي‌فرماييد که عقل کشف مي‌کند که شارع جعل برائت کرده است.
سؤال: مي‌خواهند نتيجه بگيرند که پس شارع ديگر نياز ندارد که جعل بکند.
جواب: يعني جعل دوباره؟ نه، از جعلش کشف مي‌کند ولي اين حرف ناتمام است که شما مي‌فرماييد به خاطر اين که عقل کشف نمي‌کند که شارع بما انه شارعٌ انشاء فرموده. نه، ممکن است همان که عقل دارد مي‌گويد خب براساس همان دارد مي‌گويد. کما اين که شارع إعتمد در امتثال بندگان به حکم عقل‌شان. چون مي‌داند که بندگانش، عقل‌شان به آن‌ها مي‌گويد که وقتي شارع حکمي مي‌کند شما بايد انجام بدهيد، مي‌آيد موضوع درست مي‌کند براي اين. مي‌گويد انجام بده، انجام نده. اگر چنين پشتوانه‌اي نبود، چنين زمينه‌اي در عقول نبود، خب شارع چه کار مي‌توانست بکند. مثل اين که به اين ديوار بگويد انجام بده. شارع چون يک زمينه‌اي را در خلق مي‌بيند، به حکم عقلي که به آن‌ها داده که آن عقل‌شان حکم مي‌کند که اگر مولاي ما فرماني داد، امري داشت، نهي‌اي داشت، ما بايد انجام بدهيم و الا استحقاق عقوبت داريم يا شاکر نخواهيم بود يا خروج از ذي عبوديت و بندگي کرديم. چون شارع مي‌بيند اين عقول اين را مي‌فهمند، امر مي‌کند، نهي مي‌کند. حالا در اين باب هم همين جور است. در اين باب هم خيال شارع راحت است. مي‌گويد خب وقتي تکليفي به آن‌ها نرسيد، خودشان مي‌دانند، عقل‌شان مي‌گويد که عقاب نمي‌شود، خب راحت هستند. خب مي‌تواند شارع به همين بسنده بکند و نيايد ديگر جعل بکند، قانون بگذراند که من عقاب نمي‌کنم. لزومي ندارد برائت جعل بکند و بگويد «رفع ما لايعلمون»، اين‌ها را لازم نيست بگويد. اما حالا مي‌گوييم که جعل برائت از طرف شارع در اين جا ممکن است. حالا در صدد اين هستيم. آن مستشکل اين را مي‌گفت. خود آقاي حاج شيخ محمد حسين اصفهاني رضوان الله عليه اين را مي‌فرمود که ديگر جايي برائت شرعيه نيست. منتها در عين حالي که مي‌فرمايد جاي برائت شرعيه نيست، مي‌فرمود که اين بحثٌ استطرادي. اشکال اين بود که خب اگر نيست، اصلاً بايد بگوييم نيست، نه هست ولي استطرادي است. مگر بخواهيم بحثش را بکنيم تا همين حرف‌ها را بزنيم. بگوييم اين را شارع ندارد و جهت آن را بيان کنيم، اين جوري بخواهيم بگوييم. اين جواب‌ها اين است که نه شارع مي‌تواند جعل کند، اين جا جاي جعل هست، استطراد هم نيست، و درست است. جزء مباحث اصول هم هست. چرا استطراد نيست؟ وجه اول گفتيم، وجه ثاني هم عرض شد.
وجه سوم:
وجه ثالث اين است که فرمودند که وقتي خود شارع بگويد، يک امتنان بيشتري است بر عبد تا وقتي که خودش نفرمايد و ارجاع بدهد، احاله بکند به عقل عباد. اين جا خود آن کسي که عقاب دست اوست، کارها دست اوست، مي‌تواند عقاب بکند، خودش مي‌آيد مي‌گويد عقاب نمي‌کنم. اين امتنان بيشتري در آن نهفته است تا اين که هيچ نگويد اصلاً يا اگر هم مي‌گويد، ارشاد به همان حکم عقل بکند. بگويد عقل‌تان که دارد مي‌گويد، توجه بده به همان حکم عقلِ عباد.
سؤال: حکم عقل هم امتنان است؟
جواب: نه، حکم عقل امتنان نيست، مي‌گويد قبيح است. عقل که نمي‌گويند امتنان است. عقل يک واقعيي را درک مي‌کند. مي‌گويد اين کار قبيح است، اين کار ظلم است.
سؤال: اگر شارع نمي‌گفت امتناني نبود اما حالا امتنان است. با جعل شرعي امتنان ايجاد مي‌شود ...
جواب: من با حضرتعالي موافقم ولي حالا نقل سخني مي‌کنم. اشکالي دارد؟
سؤال: امتناني نيست، وقتي نمي‌تواند عقاب بکند و بگويد عقاب نمي‌کنم، چه امتناني است.
جواب: با حضرتعالي هم موافقم.
بله در الرافد همين طور که نقل کرديم از محقق سيستاني اين جا نقل شده ، حالا الله العالم مقرر درست نوشته يا نه، خودش مي‌داند. فرموده:
«ان حيثية الامتنان في البراءة الشرعية اظهر منها في البراءة العقلية لحصول الإمتنان في الشرعية من وجهين:
١- رفع تنجز احتمال التكليف.
برائت شرعيه اين جا شارع مي‌گويد دو تا حيث امتنان در آن وجود دارد. يکي اين که ديگر براي آن‌ها هم که قبح عقاب بلابياني نيستند يا يک خرده در آن شک دارند يا چه، بالاخره احتمال مي‌دهند نکند اين تکليف‌هاي محتمل منجز باشد و گردنگير ما باشد، دلواپسي اين‌ها را از بين مي‌برد. جهت دوم اين است که
2- ورود هذا على لسان الشارع نفسه الذي بيده التكليف و العقوبة.»[1]
همين شارعي که به دستش عقوبت است، او بايد عقاب بکند يا عفو بکند، آن دارد مي‌گويد من عقاب نمي‌کنم. پس يک حيث ديگري هم در اين جا وجود دارد که در آن جا ندارد. اين غير از آن مسأله اولي است که گفتيم که دارد موضوع براي أقبح درست مي‌کند. اين به آن ربطي ندارد. اين، اين است که يک امتنان بيشتري است در اين جا، پس يک مبرِّر عقلايي براي جعلش وجود دارد.
سؤال: شايد منظورشان تأمين بيشتر است.
جواب: نه نگفتند. آن تأمين هم در همان قضيه اول پيدا مي‌شود که آن اقبح است. اما اين جا يک امتنان بيشتري است.
اشکال:
اين تعبير امتنان يعني چه، اصلاً امتناني نيست. امتنان در جايي است که بشود و منت بگذارد و انجام ندهد. اگر عقل مي‌گويد قبيح است عقاب بلابيان، امتنان چگونه مي‌شود.
از اين اشکال ممکن است اين جوري تخلص بجوييم که نه حق الطاعه بلکه شارع اين جاها مي‌توانست چه کار بکند؟ موضوع قضيه قبح عقاب بلابيان را به جعل احتياط از بين ببرد. اين کار را مي‌توانست بکند. حالا امتنانش از اين حيث است، نه از حيث اين که بعد از اين که آن را جعل نکرده، حالا قاعده قبح عقاب بلابيان مصب پيدا کرده و مي‌خواهد به اين حيث امتنان بگذارد، نه. بعد از اين احتياط را جعل نکردي، احکام را هم مردم علم پيدا نکردند، طرق علميه هم نداشتند، با تحفظ بر اين ظرف، امتناني نيست. چون عقاب بلابيان قبيح است ولي مي‌توانست اين ظرف را از بين ببرد به اين که جعل احتياط بکند.
سؤال: احتياط منشأ وجودش به خاطر تحفظ بر آن اصل است. وقتي اصل نباشد ...
جواب: اصل کدام است؟
سؤال: همان که اگر بياني نباشد عقاب بلابيان قبيح است، جعل احتياط هم نمي‌تواند درست باشد.
جواب: عجب. خب با احتياط بيان درست مي‌شود. يعني دارد مي‌گويد من دست برنداشتم، آن احکام را مي‌خواهم.
سؤال: احتياط که خودش چيزي ندارد، تحفظ براي بيان قبلي است. وقتي بيان اوليه نباشد، احتياط براي چه باشد.
جواب: بيان قبلي يعني چه؟
سؤال: حکم واقعي.
جواب: حکم واقعي بيان نيست. حکم واقعي حکم است، بيان يعني اظهار آن، ايصال آن، رساندن آن، گفتن آن. حالا گفتن آن و ايصال آن به دو جور مي‌شود. يا به اين که نفس آن را برساند يا به اين که بگويد احتياط کن، اگر باشد دست‌بردار نيستم. اين هم بيان است. فلذا ادله احتياط باعث مي‌شود که قاعده قبح عقاب بلابيان ديگر جاري نشود.
پس بنابراين توضيح اين تعبير را بايد اين جوري بدهيم تا اين اشکال که به ذهن‌ها ابتدائاً مي‌آيد وارد نباشد که توضيحش اين است که در اين جا شارع مقدس مي‌خواهد اظهار يک امتنان بکند. « لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنينَ إِذْ بَعَثَ فيهِمْ رَسُولاً»، در اين جا هم لقد منَّ الله علي المؤمنين اذ جعل لهم البرائة الشرعية. اين هم که مي‌فرمايد براي اين است که عواطف را تحريک کند، آن‌ها شکر بيشتري کنند، شکر بيشتري که کردند، تقرب بيشتري پيدا مي‌کنند، به سعادت‌هاي بالاتري نائل مي‌شوند. اين‌ها هم براي خودش که نيست «إنّ الله غني عن العالمين».
سؤال: لازمه اين حرف اين است که هر جا شارع بتواند يک حکم الزامي کند و جعل نکرد، ما در آن موارد مي‌گوييم اين‌ها همه‌اش امتنان است.
جواب: بله؟
سؤال: هر جا شارع مي‌توانست يک حکمي جعل کند و نکرد لازمه‌اش اين است که بگوييم همه اين‌ها امتنان است. شارع مي‌توانست بگويد فلان عملي که ما يقين داريم الان حلال است ...
جواب: اشکال دارد بگويد. بله امتنان است، همه‌اش امتنان است.
سؤال: ...
جواب: چون «امتي» فرموده يعني اختصاص داده.
سؤال: به کلمه رفع و عن تمسک کردند پس معلوم مي‌شود که امتناني بودن يک وجهي مي‌خواهد.
جواب: وجه مي‌خواهد، بله.
سؤال: خب اين جا به چه وجهي است؟
جواب: وجهش اين است که مي‌توانست.
سؤال: اگر اين باشد خب آن جا هم شارع وقتي خودش گفته، حديث رفع را جعل کرده، اين واضح است که امتنان است چون مي‌توانست جعل نکند پس به همين بيان کفايت مي‌کرد امتنان بودن را و دنبال لفظ نمي‌رفتند. اگر اين بيان باشد، ديگر واضح است که امتناني بوده. نياز نبود که از «امتي» در بياورند بعضي‌ها از کلمه ... دربياورند.
جواب: نه، دو تا مطلب است، ببينيد يک وقت هست که يک کاري امتناني است. ذاتش امتنان است اما او به رخ نمي‌کشد که من دارم امتنان مي‌کنم. نمي‌خواهد بگويد دارم منت مي‌گذارم. يک وقت نه، مي‌خواهد بگويد دارم منت مي‌گذارم. حديث رفع در مقام اين است که بيان کند دارم منت مي‌گذارم. آن جاهايي که دارد بيان مي‌کند خود گويند که من دارم منت مي‌گذارم، خودش قرينه مي‌شود براي بعضي از معاني. و الا اصل اين که ما را خلق کرده، منت است، پيامبر فرستاده منت است، احکام جعل کرده منت است، همه اين‌ها منت است. اين دعاي شريف عرفه سيد الشهداء عليه السلام همين منت‌هاي خداي متعال را آن جا توجه داده و بر شمرده. اين کار را کردي، اين کار را کردي، مي‌توانستي اين کار را نکني ولي کردي. اين‌ها مِنَن الهي است. ولي آن جا در حديث رفع آقايان مي‌خواهد بگويند که آيا مولي در اين جا در صدد بيان اين که منتي هست، برآمده و مي‌خواهد روي اين ترکيز بکند، تفهيم بکند، اين را هم بيان بکند؟ حالا فرمودند که آره، به خاطر اين که اضافه به ياء شده، تخصيص به اين داده، پس معلوم مي‌شود مي‌خواهد اين مطلب را هم بفرمايد. اما حالا بحث ما در اين جا چيست؟ منّت به حمل شايع است، نه منّتي که در گفتارش بخواهد اظهار بکند. حالا بيان اين است که شارع مقدس چرا مي‌آيد برائت شرعيه را جعل مي‌کند با اين که برائت عقليه وجود دارد؟ جواب اين است که يک وقت شارع در ظرفي که تحفظ مي‌شود بر موضوع برائت عقليه که کجاست که تحفظ مي‌شود بر موضوع برائت عقليه؟ آن جايي که شارع هيچي نفرموده باشد. نه حکم واقعي به ما رسيده باشد، ما نه علم داشته باشيم، نه علمي داشته باشيم و نه جعل احتياط کرده باشد، هيچي، آن جا بله. آن جا برائت عقليه وجود دارد، حالا آن جا جاي اشکال هست که شما بياييد بگوييد که پس بنابراين ديگر جعل برائت شرعيه معنا ندارد. جواب داديم. اما يک وقتي مي‌خواهد بيايد بگويد که منت مي‌گذارم. يعني من الان مي‌توانستم اين موضوع را، يا ظرف را، به هم بزنم تا عقل شما ديگر حکم نکند به برائت عقليه به اين که بيايم جعل احتياط بکنم. منت گذاشتم بر شما و اين کار را نکردم. حالا يا به لفظش بگويد مثل حديث رفع که آمده اين منت‌گذاريش را هم در لفظ گفته، يا يک جايي هم اين منت‌گذاريش را ديگر در لفظ اظهار نکرده، فرموده «کل شيءٍ مطلق» يا «الناس في سعةٍ ما لم يعلمون» ديگر چيزي که دال بر منت‌گذاري در لفظ باشد نياورده ولي در واقع اين منت‌گذاري است. از چه جهت منت گذاري است؟ يکي اين که هم خود کسي که مي‌توانست الان اين کار را بکند، مي‌گويد نکردم، مي‌توانستم اين کار را بکنم ولي نکردم. خب چه جور منت مي‌شود؟ نکردي مصالح را از دست ما بردي. ما را القاء در مفاسد کردي، چه منتي است، اين همان اشکالات جمع بين حکم واقعي و حکم ظاهري است. آن حرف‌هاي آن جا، جواب اين اشکال است که نه اگر اين کار را هم نکرده مصالحي بوده، جبران کرده، يا مسلک سببيت قائل بشوي يا مصلحت سلوکيست قائل بشوي يا در اين تزاحم‌هايي که ديديد، ديدي خيلي عرصه بر شما تنگ مي‌شود، اگر خودتان هم دست‌تان بود که مصالح و مفاسد را مي‌فهميديد، مي‌گفتيد بهتر است همين جوري باشد. خب پس بنابراين اين هم يک وجهي است.
بنابراين آن چه که محقق اصفهاني قدس سره در ذهن شريفش خلجان کرده که فرموده است در اين صورت اين جزء مباحث اصول نيست به خاطر آن وجه، هم وجهش ناتمام است که ايشان قدس سره فرموده ولو دقتي است که ايشان در مقام فرموده. هم اين که بعد از اين که آن وجه ناتمام است، بخواهيم بگوييم حالا استطراد است اين بحث در علم اصول، اين چنين نيست به آن بياناتي که گذشت.
وجه چهارم:
سؤال: وجه رابعي هم شايد بگوييم که برائت شرعيه ...
جواب: بله اين هم هست، اين هم فرمايش درستي است که ما در يک جاهايي ممکن است برائت عقليه نداشته باشيم کما اين که يک جاهايي ممکن است برائت شرعيه نداشته باشيم يعني در ثناياي فقه، خب آن برائت شرعيه براي جاهايي که خلأ هست به درد مي‌خورد.
نتيجه بررسي راه اول:
اين راه اول بود که ما در پاسخ اين سؤال که آيا اصول عمليه جزء علم اصول هستند يا نيستند؟ گفتيم از راه تعاريف علم اصول داوري بخواهيم بکنيم که براساس آن تعاريف به اين نتيجه رسيديم که بله بايد بگوييم جزء مباحث علم اصول هست.
راه دوم: از طريق توجه به فلسفه علم اصول
راه دوم اين است که ما به حقيقت فلسفه علم اصول اگر توجه بکنيم، مي‌بينيم بايد اين مباحث را جزء مباحث علم اصول قرار بدهيم و اگر تعاريف ما شامل نمي‌شود، اين نقصان در تعاريف است، لذا تعاريف را بايد اصلاح بکنيم.
و آن همان مطلبي است که قبلاً گفته شد که وقتي انسان توجه مي‌کند و التفات مي‌کند با يک واقعيتي روبرو مي‌شود که دست ما هم نيست، اين واقعيت نفس الامري است که فقيه، مستنبِط، کسي که دنبال احکام الهي و شرعي مي‌رود، تارةً طريقي به آن پيدا مي‌کند إما طريق وجداني که حجيتش احتياج به جعل ندارد يا طرقي که شارع قرار داده و تارةً نه به اين دو تا دست پيدا نمي‌کند. و حالت شک و ترديد و جهل براي او پيدا مي‌شود.
خب همان طوري که ما نياز داريم به قواعدي براي آن صورت، احتياجي داريم به قواعد و ضوابطي براي اين صورت ثاني. فقيه مي‌خواهد روشن بکند مسير خودش را در فقه که تارةً ممکن است اين حالت بشود، تارةً ممکن است آن حالت پيدا بشود، اگر حالت ثاني پيدا بشود، بايد چه بکنيم. ما نمي‌توانيم چشم‌مان را از حالت ثاني بدوزيم و فقط به حالت اول فکر کنيم، با اين که کثيراً اين حالت ثاني براي انسان پيش مي‌آيد. حالا اگر قليلاً هم بود، همين طور بود چه رسد به اين کثرتي که اين حالت دوم دارد. بنابراين علم اصولي که دارد نگاشته مي‌شود براي اين که نقشه راه فقيه در فقه باشد، علمي که براي اين تدوين شده که نقشه راه فقيه در فقه باشد، نمي‌تواند از حالت ثانيه چشم بپوشد. و همين حالت ثانيه که حالت شک است، خب مبحث اصول عمليه در همين حالت است، براي همين حالت است که اگر شک کردي شک تو تارةً در تکليف است، تارةً در مکلف‌به است، تارةً احتياط ممکن است، تارةً احتياط ممکن نيست، تارةً حالت سابقه ملحوظ است، تارةً...، همه اين حرف‌هايي که زده شده.
نتيجه بررسي راه دوم:
پس بنابراين بايد بگوييم اصول عمليه جزء مباحث علم اصول است. حالا آن جا هم همين بحث‌ها پيش مي‌آيد، آن اصول عمليه ممکن است در آن حالت، عقل حکمش چيست، شرع حکمش چيست، عقلاء حکم‌شان چيست، اين بحث‌ها در اين حالت مي‌شود.
بنابراين به طور جزم و قطع بايد گفت که اين مباحث اصول عمليه جزء اصول قطعاً هست.
خب اين مقدمه چهاردهم بود که بحثش بحمدالله تبارک و تعالي پايان يافت.
نکته: در مباحث اصول عمليه اقتصار بر چهار اصل معروف مي کنيم
حالا بايد وارد مباحث ديگر بشويم از اين جا به بعد. ديگر بعد از تمهيد آن مقدمات و بصيرتي که ان شاء الله علي ضوء آن‌ها براي ما پيدا شد در ابحاث، وارد خود بحث بشويم.
خب طبق مطالبي که قبلاً گفته شد در يکي از مقدمات گذشته، ما تبعاً لبعض بزرگان اصول که در صدر آن‌ها که توجه به اين مسأله بيشتر فرموده، مرحوم سيد صاحب عروه هست، ما اصول عمليه‌مان منحصر در چهارده تا نيست. و ايشان يک فهرست بلند بالايي ارائه کرد. فرمود همه اين‌ها جزء مباحث اصول عمليه است. و آن مطلب ايشان هم درست بود حالا ممکن است در بعضي از آن مواردي که ايشان جزء اصول عمليه شمرده بود، مناقشه کرده باشيم اما في الجمله اين حق اين مسأله بود که منحصر در اين چهار تا نيست که اصل برائت و اصل احتياط و اصل تخيير و اصل استصحاب باشد. منحصر در اين چهار تا نيست و لکن عمده اصول عمليه که کاربردي هست و آن ويژگي ديگر را هم که عنصر مشترک هست و در غالب مباحث يا در کل مباحث فقهيه جريان دارد، اين ويژگي در اين چهار اصل هست. بقيه اين ويژگي را ندارند. حالا اگر کسي اين ويژگي را هم لازم بداند الا و لابد در تعريف علم اصول، خب ممکن است همه آن‌ها را هم بگويد از علم اصول نيست به خاطر اين که سيال نيستند، همه جايي نيست. اگر کسي بگويد نه، آن لزومي ندارد به آن شکلي که شهيد صدر فرموده عنصر مشترک اين چنيني بايد باشد. لزومي در اين جهت نيست کما هو الاقوي، بنابراين آن‌ها هم جزء مباحث علم اصول هست اگر کسي بيايد ذکرش بکند، بحث از آن بکند نمي‌گوييم استطراد کردي، خلاف کردي، اين جزء مباحث نيست، اما ما در مبحثي که ان شاء الله در مباحث اصول عمليه مي‌خواهيم بحث کنيم، اقتصار بر همين چهار اصل خواهيم کرد به خاطر اين که اين‌ها اهم اصول عمليه هستند و آن ويژگي عنصر مشترکي هم در آن‌ها متوفر است. بقيه ديگر مي‌گذاريم براي جاهاي خودش، هر کدام در فقه به جاهايي که مي‌رسد در آن جا بايد بحث بشود.
خب اولين اصل، اصل برائت است، بعد اصل احتياط است، بعد تخيير است و بعد هم استصحاب است.
در اصل برائت که موضوع اصل برائت شک در تکليف هست، خب اين جا ابتدائاً بايد منهج بحث را روشن کنيم. چند منهج در اين جا وجود دارد که ببينيم بهترين آن مناهج کدام است و بحث‌مان را براساس آن منهج ان شاء‌الله قرار بدهيم. شيخ اعظم يک منهج دارد، آقاي آخوند يک منهج دارد، بزرگان ديگر يک منهج ديگر دارند. ان شاء الله شنبه آن را بررسي کنيم و وارد ابحاث بشويم.
اين را هم بگويم که ما ان شاء‌الله ادله را طبق رسائل شيخ پيش مي‌رويم در ادله برائت.