94/10/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسي بحث يازدهم و بررسي بحث دوازده/ تاريخ تطور مباحث اصول عمليه در نزد علماء شيعه – برائت/
خلاصه جلسه قبل:
سخن از بحث يازدهم بود که عبارت بود از اين که آيا تعبيرات «يقدم الادلة علي الاصل»، «ترجيح الادلة علي الاصول» صحيح است؟ گفته شد که بنابر تمارم فرضيه‌هايي که براي جمع بين امارات و اصول گفته شده است، بکار بردن اين گونه تعبيرات ناتمام است. در جلسه قبل سخن از فرضيه‌هاي چهارم و پنجم و ششم بود.
سپس نکته‌اي را بيان شد که مرحوم شيخ قبلا فرمود که حکم ظاهري فقط براي مفاد اصول است ولي در اين جا فرمودند که حکم ظاهري هم مفاد اصول است و هم مفاد امارات. گويا ايشان از سخن سابق خود عدول کرده‌اند.
ادامه سخن در بحث يازدهم: آيا اين گونه تعبيرات «يقدم الادلة علي الاصل»، «ترجيح الادلة علي الاصول» صحيح است؟
در باره فرمايش شيخ اعظم که ديروز نقل کرديم براي تقرير تخصيص، خب ايشان خودشان قدس سره اين مبنا را قبول ندارند، بعد هم فرمودند که حق در مقام و تحقيق اين است که به نحو حکومت هست و بعضي مقدماتي که در آن تقريب به کار گرفته بودند مثل اين که فرمود ادله داله بر حجيت امارات به دلالت التزاميه دلالت مي‌کند بر اين که مفاد اماره در حال شک و جهل به حکم واقعي، به عنوان حکم ظاهري، مجعولِ شرع است بنابراين اگر يک روايتي مي‌آيد مي‌گويد «شرب التتن حلالٌ»، ادله حجيت که اين روايت را مي‌گيريد معنايش اين است که به دلالت التزام شارع اين حلالٌ را در ظرفي که ما شک در اين داريم که حکم واقعي حليت است يا حرمت، به عنوان يک حکم ظاهري دارد جعل مي‌کند، آن وقت قهراً اين حکم ظاهري که ما از اماره داريم و آن حکم ظاهري که قاعده حلّ و برائت دلالت مي‌کند هر دو مي‌شود براي زمان جهل به حکم واقعي و عِدل هم قرار مي‌گيرند در ظاهر. موضوع يکي است، هر دو شک در حکم واقعي است، آن مطلبي مي‌گويد اين هم مطلبي مي‌گويد. آن وقت بعد فرمودند که حالا اين را بايد تخصيص بزنيم.
اما واقع امر اين است که در باب ادله امارات جعل حکمِ مماثل نمي‌شود و اين جور نيست که به عنوان يک حکم ظاهري، مفاد را شارع بيايد جعل بکند بلکه حق اين است که صرف طريقيت است. اگر با واقع موافق درآمد، همان واقع را دارد نشان مي‌دهد. اگر مخالف هم درآمد هيچ حکمي نيست. بله شارع حجيت را براي خبر جعل مي‌کند و البته اين حجيت که يک حکم وضعي است که براي خبر جعل مي‌فرمايد، اين حکمٌ واقعي که موضوعش اماره است، اين حجيت يک حکم واقعي است، خودش واقعي است که موضوعش اماره است.
خب داستان اين امور را قبلاً آن اوائل ورود در اين ابحاث، عرض کرديم و ان شاء‌الله بعدها هم که نياز شد، باز بايد اين‌ها را بيشتر دنبال کنيم. اين تتمه‌اي بود براي مقام يازدهم.
سؤال: ...
جواب: چرا اين‌ها يک جامع دارند و لکن اين که حالا همه جا مجعولِ ما به يک شکل واحد باشد، اين ممکن است مختلف باشد. حالا اين ان شاء الله يک خرده در آن مقام چهاردهم شايد باشد که آيا اين ابحاث از اصول حساب مي‌شوند يا نمي‌شوند، آن جا يک مقداري بهتر روشن مي‌شود.
سؤال: ...
جواب: چرا.
سؤال: ...
جواب: شک در حکم واقعيِ موضوعِ آخري داريد، در زماني که شک در حکم واقعيِ موضوعِ آخري داريد، شارع در آن ظرف چه را حجت مي‌کند؟ اماره را. ديگر اماره در موضوعش شک در حجيت خود اماره نيست. اماره هم مثل ساير موضوعات، حکم واقعي‌اش اين است که حجت است براي موردي که شما در احکام موضوعاتِ آخر، شک داريد. الان ما در حکم شرب تتن شک داريم، حالا شارع مي‌فرمايد اين خبر ثقه‌اي که قائم شد بر حکم شرب تتن، اين خبر ثقه را حجت کردم. موضوعش خبر ثقه است. اين مي‌شود حجيت براي اين جهت. اين حجيت يک امر واقعي است در آن...، بله موردش چيست؟ مورد اين است که شما يقين به احکام نداشته باشيد. موردش اين است که شک داشته باشيد.
سؤال: حتي در همين جا ما الان شک در حجيت خبر واحد هم داريم.
جواب: نه شک نداريم.
سؤال: قبل از دليل.
جواب: همه چيز همين جور است. قبل از اين که شارع بگويد فلان چيز حرام است من چه مي‌دانم. الغيبة محرّمة، خب اگر نگفته بود شارع...
سؤال: با دليل عقل ممکن است حجيت يک اماره‌اي ثابت بشود ما چون به دليل عقل ...
جواب: يعني حجيت به نحو حکومت يا به نحو کشف؟
سؤال: به نحو کشف.
جواب: به نحو کشف، خب يعني مثل اين که روايت دارد دلالت مي‌کند.
سؤال: خب حرفم اين هست ما چون شک داريم ...
جواب: نه شک نيست.
سؤال: خبر واحد داريم، شارع مي‌آيد براي آن حجيت جعل مي‌کند. اين حکم ظاهري است.
جواب: نه، ببينيد هر قضيه‌اي که تشيکل مي‌شود انسان مطلع نيست که محمول چيست. خب مي‌گويند به او. نه اين که شک دارد در اين که حکم واقعي آن چيست. مي‌گويد جاهل هستم نسبت به حکم. البته مي‌آيند براي آدمي که جاهل است... يا ...، جعل نشده هنوز و حتي عالم به عدمش هم هست، تقاضا مي‌کنيم شما حکمي جعل بفرماييد. به شارع مي‌گوييم شارع حکم جعل بفرما. يا به حاکم شرع مي‌گوييم الان اين مسأله حکمي ندارد، مي‌دانيم حکم ندارد، شما حکم جعل بفرماييد، امر مولوي بفرماييد تا يک حکمي پيدا بکند.
سؤال: آن وقت اين زراره از امام صادق عليه السلام سؤال حکم مي‌پرسد امام جواب مي‌دهد، اين حکم واقعي است.
جواب: بله.
سؤال: آن وقت اگر امام مطلق جواب داد، بعضي افرادش به تقييدات بعد خارج شد، نسبت به آن افراد فقط حکم ظاهري است؟
جواب: نه. حالا نسبت به آن‌ها حکم ظاهري است علي مذهبي و علي مذهبي نه، توهمي بوده، حکمي نبوده، خيال مي‌شده.
سؤال: ما هم همين. آن اماره‌اي که به ما مي‌رسد، توهمي کرديم که در اين جا حکم وجود دارد مثل ...
جواب: من واقعاً نفهميدم اشکال شما به کجاست. به چيست. دو مرتبه بفرماييد.
سؤال: مي‌گويم زراره هم وقتي سؤال مي‌کند حکم را نمي‌داند. در ظرف جهل سؤال مي‌کند.
جواب: نمي‌داند مي‌رود تا بداند.
سؤال: ما هم نمي‌دانيم حکم ...
جواب: بله نمي‌داند و مي‌رود تعليم مي‌کند اما موضوع شارع اين است که چون اين چيزي که تو نمي‌داني؟ يا خودش هست؟ موضوع، خود خبر واحد است نه خبر واحدي که تو نمي‌دانستي من حجت کرده‌ام آن را يا نه. خبر واحدي که تو نمي‌داني من حجت کرده‌ام يا نه، با اين قيد، موضوع نيست. نفس خبر واحد و خبر ثقه موضوع حکم شرع است که حجتٌ و همه هم در مقام تعلّم اين هستيم که شارع براي خبر واحد چه جعل کرده. در اصول، اصوليون دنبال اين هستند که شارع براي خبر واحد چه حکمي جعل کرده، يا براي فلان چيز ديگر چه حکمي جعل کرده، در مقام اين هستيم. اين غير از اين است که اين حکم جعل بشود براي اين موضوع، ما تا مادامي که آن را نمي‌دانيم خب جاهل هستيم به آن، مي‌رويم تعلّم مي‌کنيم، عالم مي‌شويم و مي‌فهميم. اما در احکام ظاهريه اصلاً موضوعش اين است. موضوعش عبارت است از شخصي که شاک است يا شيئي که مشکوک است حکمش.
بحث دوازدهم: تاريخ تطور مباحث اصول عمليه در نزد علماء شيعه
اما مقدمه دوازدهم که محقق شهيد صدر قدس سره به طور اختصار مطرح فرموده و دانستن آن هم خوب است، که اين، بحث علمي آن چناني نيست ولي يک امري است که دانستنش خوب است، عبارت است از تاريخ تطور مباحث اصول عمليه عند شيعة الامامية.
حاصل کلام ايشان را من اين جوري بيان مي‌کنم که براي اين ابحاث از زماني که توجه به آن شده در اصول و علماي بزرگوار شيعه به آن توجه کردند تا به امروز دو مرحله گذرانده. يکي مرحله تصور بدائي و بدوي. و يکي هم مرحله تکامل.
مرحله اول: تصور بدوي و بدائي
آن مرحله اول که تصور بدوي و بدايي است خودش داراي پنج عصر يا چهار عصر است.
عصر اول:
عصر اول عصري بوده که اين امور، اين مميزات در آن وجود داشته در فکر اصوليون و فقهاء.
يک: اين که تصور مي‌فرمودند و تصور مي‌شده که اصول عمليه همان نقشي را دارد که امارات دارد. يعني همان طور که ما به واسطه امارات دنبال کشف حکم واقعي شرعي هستيم، خيال مي‌شده و تصور مي‌شده که اصول عمليه هم همين نقش را دارند منتها در رتبه بعد هستند اما نقش‌شان همين است که با آن طلب مي‌شود حکم واقعي شرعي که اين خيلي نکته مهمي است که در مورد تکامل معلوم شد اين غلط است و اصلاً چنين نقشي را ندارند اصول عمليه.
دومين مطلبي که در آن اعصار خيال مي‌شده و تصور مي‌شده اين است که اين اصول عمليه، اصوليه عمليه عقليه هستند يعني موضوعِ علم اصول را مي‌فرمودند کتاب و سنت و عقل و اجماع، اصول عمليه را زير مجموعه عقل قرار مي‌دادند. و به خاطر همين که زيرمجموعه عقل بود، مي‌گفتند اين‌ها احکام عقليه قطعيه هست و ما وقتي دست‌مان از کتاب و سنت و عقل و اجماع خالي شد، سراغ يک مطلب عقلي قطعي مي‌رويم که همين اصول عمليه است. و همين بزرگان سلف ما مثل سيد مرتضي رضوان الله عليه مثلاً، ابن زهره رضوان الله عليه به عامه اين نقد را مي‌کردند که بله شما بعد از اين که از کتاب و سنت و اجماع دست‌تان خالي شد، شما مي‌رويد دنبال ظنون، دنبال قياسات، استحسانات. ما به اين‌ها احتياج نداريم. ما مي‌رويم دنبال يک امر قطعي عقلي و اين امتياز روش ما است از شما.
پس ويژگي دوم در اين عصر اول اين بود که اصول عمليه را جزء زير مجموعه‌هاي آن عقل مي‌پنداشتند.
خصوصيت سوم که از اين خصوصيت دوم تراوش مي‌کرده اين بوده که اصلاً توجهي به اصول عمليه شرعيه يعني برائت شرعي نبوده، چرا؟ چون اگر برائت شرعي بود، خب زير مجموعه مثلاً سنت مي‌شد. و حال اين که اين‌ها دارند مي‌گويند اصول عمليه، فقط زير مجموعه دليل عقل است. پس در آن عصر فقط بايد گفت که به اصول عمليه عقليه توجه مي‌شده. و اصلاً به اصول عمليه شرعيه توجهي کأنّ نبوده. حالا ممکن است نادرا افرادي را پيدا کنيم اما آن نظريه غالب و رايج و مورد توجه، اين بوده. اين را براي اين عرض کردم که کسي ممکن است مناقشه کند اين فرمايش شهيد صدر را که حالا بگوييم از صدوق استفاده مي‌شود در همان من لايحضره الفقيه به ادله برائت شرعيه هم تمسک فرموده. مثلاً در بعضي جاها مي‌گويد در قنوت فارسي عيب ندارد. در قنوت اشکال ندارد دعا را به فارسي بگوييد. چرا چون کل شيء مطلق حتي يرد فيه النهي. خب اين چيست؟
سؤال: از باب اين که در سنت بوده تمسک مي‌کردند ولي نه از باب دليل عقلي.
جواب: ايشان دارد مي‌گويد اصول عمليه را اين‌ها فقط زير مجموعه عقل مي‌دانستند. مي‌گوييم اين کاري که صدوق کرده، به اصل عملي دارد تمسک مي‌کند. مي‌گويد شک داريم پس کل شيءٍ مطلق، پس يک نفر پيدا مي‌کنيم در آن اعصار که نه، او به برائت شرعيه توجه داشته و در اين جايي که مي‌گويد دليل نداريم و شک داريم، مي‌گويد ما به کل شيءٍ مطلق تمسک مي‌کنيم چون نهي نداريم، کل شيء مطلق مي‌گويد فارسي هم بگويي اشکال ندارد. ولي شايد بتوانيم اين جور توجيه کنيم فرمايش شهيد صدر را که نظريه غالب مثلاً اين جوري بوده. خب اين هم ميزه سوم بود که اين‌ها به اصول شرعيه توجه نداشتند.
چهار: اين که از اصول عمليه فقط برائت مورد نظر بوده و نام از خصوص برائت برده مي‌شده، آن هم برائت عقلي.
اين چهار امر، اموري هستند که مميزات عصر اول از مرحله اول است.
سؤال: عصر اول از چه زماني شروع مي‌شود؟
جواب: اين‌ها از زمان سيد مرتضي و آن حوالي. شيخ مفيد و آن حوالي.
سؤال: زمان خود ائمه اطهار هم شايد اصول بالاخره ولو اسمش را نمي‌آوردند، عملاً ...
جواب: بله بوده، بعضي از کتاب‌ها هم تأليف شده. حالا عصر تدوين اين چيزها خيلي شايد نبوده، و الله العالم. خيلي براي ما روشن نيست که ...
سؤال: ...
جواب: بله به آن شايد توجه بوده، ولي حالا به عنوان اين که اصول تدوين بشود و يک علمي حالا شکل گرفته باشد، نمي‌دانيم درست شده بوده يا نه. حالا اين مرحوم سيد حسن صدر در اين کتابي که راجع به فنون ... نوشتند -تأسيس الشيعه- شايد آن جا بيان کرده باشند اين‌ها را که مثلاً پيدا کرده باشند يک احتمالاتي، تأليفاتي براي اين ولي مثلاً اولين کسي که ما ديديم اصول نوشته شيخ مفيد شايد باشد، شيخ مفيد يک تذکره‌اي دارند در اصول. اول تأليف اصولي که فعلاً بأيدينا هست، اين تأليف مرحوم شيخ مفيد است.
عصر دوم از مرحله اول:
عصر دوم عصري است که بر اين مميزات تحفظ شده ولي توجه شده به يک اصل آخري و آن اصل آخر هم آمده در ميدان اصول عمليه در کنار برائت و آن استصحاب است. حالا نه اين استصحاب به اين عرضه العريض. ولي اصل استصحاب که حالا عرض مي‌کنيم در چه مرحله‌اي بعداً روشن مي‌شود، اين هم آمد. بنابراين آن ميزه چهارم که اين بود که فقط اصول عمليه تجلي مي‌کرد در مسأله برائت عقلي، اين شکست در عصر دوم و استصحاب هم به آن توجه شد. منتها باز استصحاب همان خصوصيات را داشت يعني باز استصحاب جزء دليل عقلي شمرده مي‌شد. باز استصحاب حکم قطعي را مي‌آورد به نظر آن‌ها، باز استصحاب کاشف از حکم بود و در راستاي کشف از حکم واقعي از آن استفاده مي‌کردند. همه اين مميزاتي که گفتيم براي استصحاب هم قائل بودند ولي در عرض برائت.
عصر سوم از مرحله اول:
عصر سوم اين است که آمدند گفتند نه، برائت هم زير مجموعه استصحاب است. از دو اصلي دوباره به يک اصلي برگشتند. مثل عصر اول که يک اصلي بودند که برائت بود. عصر دوم شدند دو اصلي يعني برائت و استصحاب. عصر سوم دوباره شدند يک اصلي، منتها آن يکي کيست؟ استصحاب است. برائت را هم بردند زير مجموعه استصحاب. و اسمش را گذاشتند استصحابِ حال عقل. مي‌گفتند اين که عقل مي‌گويد تو برائت داري، اين همين است که عقل استصحاب دارد مي‌کند حکمش را قبل از تکليف. قبل از تکليف خب انسان حکم ندارد. گفتند الان هم شک داريم که بعد از اين که تکليف شد، در واقع ... حکمي دارد يا نه، استصحابِ حکم عقل را مي‌کردند. فلذا اين تعبير حتي تا زمان خيلي نزديک ما مثل معالم نگاه کنيد اصلاً استصحاب حکم العقل است. تيتر بحث در اين کتاب‌هاي اصولي پيشرفته حتي نسبت به آن اوائل، مي‌بينيم استصحاب حکم العقل مي‌گويند. يعني استصحاب در اين محدوده است. خب پس باين عصر مي‌گويد برائت هم ديگر غلط است که بايد جدا بشود. اين در حقيقت همان حکم عقل است به همين که همان حرف قبلي، آن برائتي که قبل بوده، آن بلاتکليفي که قبل بوده، الان وجود دارد و باقي است.
سؤال: عقل از باب استصحاب مي‌گويد ...
جواب: بله بله. يعني براي حالا. مي‌گويد آقا قبل از اين که شما تکليف داشته باشي، قبل از اين که قدرت داشته باشي، آن وقت که بچه بودي، شيرخوار بودي، حکم نداشتي. همين طور بعدش تکليف نداشتي چون يا قادر نبودي يا بالغ نبودي، الان که بالغ شدي، شک مي‌کني فلان چيز بر شما واجب است يا واجب نيست، استصحاب مي‌کني همان حکم عقل آن موقع را. پس آن برائت را مي‌برند زير مجموعه اين. حالا اين‌ها درست هست يا درست نيست، مطلب آخري است. اين فکر ...
سؤال: مي‌گفتند عقل مي‌گويد استصحاب بکن؟
جواب: بله عقل مي‌گويد استصحاب بکن.
عصر چهارم از مرحله اول:
عصر چهارم، عصري است که يک تحول مهم ايجاد شد و آن اين که اين‌ها زير مجموعه عقل باشند و حکمش قطعي باشد و اين که اصلاً اصول ما و فقه ما براساس قطع و يقين است در تمام مراحل و ما اصلاً به ظنيات کاري نداريم، عمل به ظن و مظنه نمي‌کنيم، اين شکست. اين خيال از بين رفت که نه اين جور نيست. بله زير بناي همه امور قطع است، اين درسته اما نه اين که ما همه کارهايمان را براساس قطع داريم انجام مي‌دهيم. بلکه آن قطع زيربنايي باعث مي‌شود که ما بفهميم خيلي از ظنون حجت است مثل ظواهر، مثل خبر واحد. يکي هم استصحاب است. استصحاب هم ديگر از زير مجموعه حکم عقل و اين که مندرج بشود تحت مسائل عقلي، درآمد. توجه شد به اين که اين را خلط نبايد بکنيم، اگر همه چيز قطعي است يعني همه گزاره‌ها را ما به خودش بايد يقين داشته باشيم. اين غلط است چون ما به همه گزاره‌ها يقين نداريم. بله به حجيتش يقين داريم. فرق است بين اين دو مطلب. ما که مي‌گوييم مثلاً فلان چيز حرام است؟ به اين حرمت يقين داريم؟ يا مي‌گوييم واجب است به اين وجوب يقين داريم؟ هم چنين احکام وضعيه، به خود آن احکام وضعيه يقين داريم؟ اين جور تصور مي‌شده. يک مغالطه اين چنيني مدتي بوده. بله، يک جاهايي درسته به آن‌ها هم يقين داريم مثل اين که سند قطعي و دلالت هم قطعي است. يا يک ادله‌اي باشد که قطع‌آور باشد. اما نه، ما به خود اين محمولات علم نداريم در خيلي جاها ولي به اين که صحيح است استناد به آن، حجت است، معذر و منجز است، به اين‌ها يقين داريم. اين عصر چهارم، عصري بود که اين فکر پيدا شد و لکن لايزال هنوز بر آن اصولِ مطلب تحفظ مي‌شده يعني آن مرحله اول است بالاخره.
مرحله دوم:
مرحله دوم مرحله تکامل است که بدايت توجه به اين مطلب که اصلاً اصول عمليه براي مقامي است که ما از کشف حکم واقعي محروم هستيم، نه مثل امارات مي‌خواهد کاشف از حکم واقعي باشد. نه تمام طرق کتابً سنتاً اجماعاً، عقلاً، همه و همه بر کشف حکم واقعي و تحصيل حکم واقعي مسدود شد. اين يک حالت واقعي است که وجود دارد، قهرا فکر انسان، بشر، فکر مي‌کند که چه کند، چه مجتهد باشد چه مقلد باشد. مقلد هم همين جور است. اگر هيچ راهي پيدا نکند، خودش هم که از کتاب و سنت نمي‌تواند استفاده بکند، هيچ مجتهدي هم نبود از او سؤال کند، خب چه کار کنم. فلذا آقاي خويي قدس سره در مصباح فرموده، فرموده اين اصول عمليه همين جور که براي مجتهد هست، براي مقلد هم هست. براي اين که مقلد هم اين يک واقعيتي است که براي او پيش مي‌آيد که به يک واقعه‌اي برمي‌خورد، مي‌خواهد ببيند حکم اين واقعه چيست، خب راه بر او مسدود مي‌شود. هيچ مجتهدي هم نيست فتوا بدهد. يا در اختيارش نيست که از آن‌ها سؤال بکند يا هستند ولي فتوا ندارند يا اجتناب از فتوا مي‌کند. خب اين چه بايد بکند؟ اين جا عقلش مي‌گويد بايد يک کاري بکند.
خب آقايان آمدند گفتند اصول عمليه براي اين جا است. پس آن حرف اول که براي استطراق به احکام واقعيه است از بين رفت.
دو، اين که اين‌ها قطع‌آور هستند از بين رفت. نه، بعضي‌هايش قطع‌آور است مثل اصول عمليه عقليه. بعضي‌هايش هم ممکن است قطع‌آور نباشند مثل برائت شرعي يا استصحاب. چون اين‌ها مدلول امارات هستند، منتها حجيتش مسلّم است.
توجه به اين نکته‌ها که مهم‌ترينش همين است که ديگر اين براي کشف از حکم واقعي نيست و بعد اين که منحصر در عقلي نيست، شرعي هم مي‌شود داشته باشد. و بعد اين است که اين‌ها خودشان مفادشان قطعي نيست. توجه به اين مطلب ايشان مي‌فرمايند از عصر جمال‌الدين خوانساري قدس سره شروع مي‌شود. آقا جمال که محشي شرح لمعه است که ايشان از ادقاء فقهاء است و اصولي ايشان دارد که اين اصول مثل اين که چاپ نشده باشد. گمان مي‌کنم حاشيه دارد بر اصول عامه، بر اصول حاجبي، بر آن حاشيه داشته باشد. اصل توجه به اين امور از ايشان شروع مي‌شود ولي به يد بهبهاني قدس سره تعميق مي‌شود و منتشر مي‌شود چون بالاخره وحيد بهبهاني، هم خودش صاحب افکار نو و بکر و هم خوش بيان و هم بالاخره موقعيت ايشان در نجف اشرف باعث شد حوزه بزرگي، تلامذه مهمي مثل ميرزاي قمي، مثل بحر العلوم و صاحب رياض، هم خودش مرد بزرگي بود و هم آن‌هايي که در حول ايشان جمع شده بودند خودشان افراد مهمي بودند، اين شد که ايشان هم افکار مبتکره خودش را، هم آن چه که از سلف خودش مثل مرحوم آقا جمال و امثال اين‌ها دريافت کرده بود، اين را اظهار فرمود و آن وقت اين به يد بعدي‌ها مثل صاحب هداية المسترشدين قدس سره که از اعاظم علماي اصول هست انصافاً مرحوم حاج شيخ محمدتقي و برادرش صاحب فصول رضوان الله عليهما اين دو تا که يک مزاحي هم اين جا مي‌کنند که مي‌گويند فصول را دادند دست حاج شيخ محمدتقي و فرمود يک نقطه کم دارد.
سؤال: ...
جواب: حالا. بله آن‌ها حق دارند رد کنند. شوخي است، فصول کتابي نيست که کسي بگويد فضول است ولي ديگر حالا شوخي است.
حالا من ديدم اخيراً يک کتابي مثلاً سي يا چهل صفحه‌اي چاپ شده به نام حذف الفضول من علم الاصول. مي‌گويد تمام اصول همه‌اش همين سي يا چهل صفحه است. بقيه‌اش فضول است. اين صاحب اعيان الشيعه سيد محسن امين قدس سره يک کتابي از او چاپ شده به نام حذف الفضول من علم الاصول. خب اين هم خيلي کم لطفي به علم اصول است که خب اين جوري بگوييم. اگر اين تحقيقات نبود مگر اين قوام در استدلال پيدا مي‌شد در فقه. خب حالا بعضي جاهايش هم ممکن است يک مقداري متورم شده باشد ولي اين جوري نيست که بعضي‌ها خيال مي‌کنند. اگر خداي نکرده کسي اصول را از فقه بگيرد، آن وقت آن فقهي مي‌شود که ديگر خيلي بي در و دروازه، و هرج و مرج در آن ايجاد مي‌شود.
پس اين هم عصر دوم که حالا ايشان مي‌فرمايد از عصر سيد جمال آغاز مي‌شود و به واسطه مرحوم وحيد نضج پيدا مي‌کند و بعد به واسطه بزرگاني مثل حاج شيخ محمد تقي اصفهاني صاحب هدايه و صاحب فصول و همين طور تا مي‌رسد به عصر شيخ اعظم اعلي الله مقام. شيخ اعظم انصاري قدس سره که ديگر اوج اين مباحث است.
خب اين مباحث همين طور البته تعطيل نشده، افکار بزرگان بعد از شيخ اعظم، مثل آقاي آخوند قدس سره، ميرزاي شيرازي، سيد محمد فشارکي و بعد تلامذه اين‌ها مثل آقاي نائيني، آقاي آقا ضياء، آقاي اصفهاني و بعد تلامذه تلامذه مثل مرحوم آقاي حاج شيخ عبدالکريم حائري قدس سره، تلامذه ايشان مرحوم امام، مرحوم آقاي خويي، و اين بزرگان معاصر، و اخيراً شهيد صدر و بزرگان ديگري که الحمدالله جلو مي‌رود و علي عاتقکم اين که ان شاء‌الله اين علم را بتوانيد جلو ببريد و ان شاء‌الله فضولش را از حقايقش ان شاء‌الله جدا بفرماييد.