درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسي بحث دهم/ دليل، اصل، دليل اجتهادي و فقاهتي/برائت

خلاصه جلسه قبل:

ادامه‌ي بحث از سوال دوم: آيا مسأله برائت و اشتغال ارتباطي با مسأله حظر و اباحه دارد

در جلسه 44 نسبت به برائت عقلي گفته شد که ارتباطي وجود ندارد و در جلسه قبل از جهت برائت شرعي مساله مورد بحث واقع شد که نتيجه اين بود که بنابر مسلک مرحوم اصفهاني و نيز بنابر مسلک ديگران ارتباطي وجود ندارد.

بحث نهم: در موارد اصول عمليه حکم واقعي است يا ظاهري و اگر واقعي هست، واقعي اولي است يا ثانوي؟

در مورد اصول عمليه سه نظر وجود دارد:

نظر اول: مرحوم شيخ اعظم مي‌فرمايد که اصلاً‌ حکم ظاهري براي موارد اصول عمليه است.

نظر دوم: مرحوم آخوند مي‌فرمايد که اصلاً حکم ظاهري براي مورد امارات است و موارد اصول عمليه از تحت حکم ظاهري خارج است و حکم واقعي هم نيست، يک حکم ديگري است.

نظر سوم: مرحوم سيد محمد فشارکي مي‌فرمايد که حکم ظاهري هم حکمي است که مستفاد در مورد امارات است، هم در مورد اصول عمليه است. منتها يکي از اين‌ها يک اسم خاص هم دارد و آن اين که به آن چه در مورد اصول مي‌گويند واقعي ثانوني. ديگر به آن چه در مورد امارات است، ثانوي نمي‌گويند.

بسمه تعالي

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.

بحث دهم: دليل، اصل، دليل اجتهادي و فقاهتي

در اين بحث دهم دو مطلب بيان مي‌شود که باز اين‌ها امور علمي نيستند، جعل اصطلاح و آشنايي با اصطلاحات و امثال اين‌ها است.

مطلب اول:

مطلب اول اين است که فرموده‌اند به حسب اصطلاح آن چه که دلالت مي‌کند بر احکام واقعيه نامش «دليل» هست در لسان فقها و اصوليون. و آن چه که دلالت مي‌کند بر احکام ظاهريه نامش «اصل» است. مثلاً يک آيه مبارکه‌اي که حالا قدر متيقنش اين است که دلالتش نص باشد، احتمال خلاف در آن نباشد که علم وجداني به حکم واقعي مي‌آورد، به اين مي‌گويم دليل. و اگر در يک موردي شک در حکم واقعي کرديم که حلال است يا حرام، به «کل شيءٍ حلال حتي تعلم أنّه حرامٌ بعينه» تمسک کرديم، اين مفاد اين روايتي که گفت «کل شيءٍ لک حلال حتي تعلم أنّه حرامٌ بإذنه» که مفاد اين مي‌شود دليل بر حليت در آن مورد. مثلاً گوشت إرنب نمي‌دانيم حلال است يا حرام است، دليلي بر حرمت پيدا نکرديم، مشکوک است حرمته و حليته، گفتيم «کل شيءٍ لک حلال حتي تعلم أنّه حرامٌ بعينه»، گفتيم حلال است گوشت ارنب. خب اين حليتِ گوشت إرنب، حکم ظاهري است. دليلش چيست؟ دليلش آن مفادي است که مثلاً روايات عمار ساباطي مي‌گفت: «کل شيءٍ لک حلال حتي تعلم أنّه حرامٌ بإذنه»، آن مفاد مي‌شود اصل. خود روايت عمار مي‌شود دليل بر اصل. آن روايت عمار دليل است، آن مفادي که از آن مفاد، حليت إرنب را مي‌فهميم، آن مفاد مي‌شود اصل که مستند ما است.

خب اين يک جعل اصطلاح است و الا به حسب لغت به هر دو مي‌شود گفت دليل. اما اين اصطلاح جعل شده که به اين بگوييم اصل، به آن بگوييم دليل. اين يک مطلب.

مطلب دوم:

مطلب دوم اين است که شيخ اعظم مي‌فرمايد وحيد بهبهاني قدس سره آن دليل را گاهي مقيد فرموده به يک قيد اضافي، فرموده «الدليل الاجتهادي» و آن که دلالت مي‌کند بر حکم ظاهري آن را فرموده مي‌گوييم «دليل فقاهتي». پس دليل و اصل اگر بي‌قيد استعمال بشود، دليل براي کجاست؟ براي جايي است که اثبات حکم واقعي را مي‌کند. اصل براي کجاست؟ براي جايي است که اثبات حکم ظاهري مي‌کند. اما اگر خواستيم دليل را مقيد به قيد کنيم، در هر دو جا ديگر استعمال کلمه «دليل» بلااشکال است، اما با آن قيد اضافي. دليل بر حکم واقعي را اسمش را مي‌گذاريم «الدليل الاجتهادي» و آن يکي را بگوييم «الدليل الفقاهتي».

حالا اين هم يک جعل اصطلاحي است. براي اين که مخلوط با هم نشود اين اصطلاح را هم جعل کردند. شيخ اعظم مي‌فرمايد اول کسي که اين اصطلاح را جعل کرده وحيد بهبهاني قدس سره هست. ولي بعضي از محشين رسائل فرمودند نه، قبل از وحيد بهبهاني، مرحوم ملاصالح مازندراني رضوان الله در شرح زبده شيخ بهايي، ايشان اين اصطلاح را جعل کرده. مرحوم وحيد بهبهاني شَيَّعَه و شايَعَه و أشاعَه. هم تبعيت فرموده، هم آن را تأييد فرموده، هم باعث شهرت اين مسأله و شيوع اين مسأله و اين اصطلاح بين اهل فن شده، ولي اصلش از آن مرحوم است که وحيد بهبهاني البته گمان مي‌کنم در سلسله آباء و اجداد مرحوم ملاصالح مازندراني باشد.

خب حالا علي اي حالٍ اين مهم نيست.

وجه اين اصطلاح چيست؟

اين وجه از اين جهت خوب است که انسان در مقام استعمال هم به يک نکته‌اي توجه مي‌کند، هم اين که براي اين که فراموش نکند، خلط نکند، خوب است. انسان گاهي يک نکته‌اي باعث مي‌شود که خلط نکند. يک وقتي ما در نماز ليلة الدفن، شک مي‌کنيم که اول آية الکرسي است و بعد انا انزلناه يا عکس آن، آدم هر از مدت ممکن است يادش برود. يک آقايي که خدا رحمت‌شان کند و از دوستان مرحوم آقاي ابوي بود، به من فرمود آن که اول قرآن است رکعت اول نماز است، آن که آخر قرآن رکعت دوم و آخر نماز است. خب آية الکرسي اول است، انا انزلنا آخر است. اين ديگر باعث شد که ما هيچ وقت يادمان نرود که چه جوري است. خود اين کد باعث مي‌شود آدم فراموش نکند. حالا اين جا هم اين وجهي که در اين مقام گفته شده، به درد اين مي‌خورد که انسان هم به آن نکته توجه داشته باشد، هم فراموشش نشود که کجا دليل فقاهتي بگويد، کجا دليل اجتهادي بگويد.

شيخ فقط اشاره فرموده، فرموده وجه اين تسميه مناسبتي است که مذکور است في تعريف الفقه و الاجتهاد.

خب حالا توضيح مطلب اين است که در کلمات بزرگان سلف ما براي اجتهاد دو تا تعريف داريم.

يک تعريف اين است که فرمودند:

«هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحکم الشرعي.»[1]

اين که انسان وسع خودش را، طاقت خودش را صرف کند براي تحصيل ظن به حکم شرعي. از اين تعريف فرمودند مي‌فهميم اين حکم شرعي که در اين تعريف واقع شده، حکم ظاهري نيست بلکه حکم واقعي است. چرا؟ براي خاطر اين که حکم ظاهري که ظن به آن پيدا نمي‌شود، قطع به آن پيدا مي‌شود. احکام ظاهريه را ما قطع به آن‌ها داريم ولو اين که طريق‌مان ظني باشد. همان که از علامه مشهور است ظنية الطريق لاينافي قطعية الحکم. آن حکم ظاهري را يقين به آن داريم. يعني ما الان يقين داريم و الا اگر يقين پيدا نکنيم، همين طور در حيرت و در عدم امنيت هستيم. مثلاً در وجوب و حرمت دليلي بر حکم شرع پيدا نکرديم، چه کنيم؟ ما يقين به برائت تا پيدا نکنيم امنيت پيدا نمي‌کنيم. پس در موارد حکم ظاهري ما يقين بايد پيدا کنيم و الا مادامي که يقين پيدا نشده باشد به حکم ظاهري، چه هستيم؟ مأمون نيستيم، دلهره داريم. بنابراين، اين که گفته ظن به حکم شرعي، اين قرينه مي‌شود بر اين که مقصود از اين حکم چيست؟ حکم واقعي است. چون حکم واقعي است که يظن به، البته گاهي هم يُعْلَمُ به، ولي آن هست که مورد مظنه واقع مي‌شود اما احکام ظاهريه مورد علم واقع مي‌شود. به اين قرينه گفتند مقصود از اين حکم که در تعريف اجتهاد ذکر شده، حکم واقعي است. و در بعضي از تعاريف سلف مثلاً هداية المسترشدين اصلاً تصريح فرموده. ايشان اين جوري تعريف را ذکر فرموده:

«أنّه استفراغ الوسع و بذل الجهد في تحصيل الاحکام الواقعية.»

کلمه ظن را نياورده، «الاحکام الواقعية» فرموده که اين از يک جهت هم بهتر است چون اولاً مظنه نيست، گاهي که ما علم پيدا مي‌کنيم. مظنه گفتن شامل آن مواردي که ما علم پيدا مي‌کنيم نمي‌شود. بعد هم ديگر حالا تصريح دارد به الاحکام الواقعيه.

پس در تعريف اجتهاد آن حکمي که مأخوذ است حکم واقعي است. مجتهد هم بما أنّه مجتهدٌ طالب حکم واقعي است. و آن دنبال تحصيل حکم واقعي است. بنابراين مناسب با اين تعريف و آن هدفي که مجتهد آن را دنبال مي‌کند و کاري که انجام مي‌دهد، اين است که دليلي را که اين شخص به آن استناد مي‌کند، نامش را بگذاريم چه؟ الدليل الاجتهادي. پس بنابراين دليل‌هايي که قائم مي‌شود براي اثبات حکم واقعي نه حکم ظاهري، تناسب با تعريف و کار مجتهد اين است که نام آن را بگذاريم الدليل الاجتهادي.

سؤال: مجتهد با فقيه فرق دارد؟

جواب: حيثش کأنّ فرق مي‌کند. وحيد بهبهاني در همان الفوائد الحائريه ...

سؤال: حيثش هم اصطلاحي است ...

جواب: بله، اين‌ها همه بله. گفته مفتي، قاضي، والي، فقيه، مجتهد، اين‌ها عناويني است که ما به کار مي‌بريم.

سؤال: فعلاً اصطلاح رايج، اجتهاد به تعبيري که فرموديد نيست.

جواب: خب حالا داريم مي‌گوييم که علت اصلي که اين جور اصطلاحي جعل شده اين تعريف‌هاي قدمايي و اين تصوري است که در بين جاعلينِ اين اصطلاح بوده. اين بوده، اما امروز اين تعريف اجتهاد مقبول هست‌؟ نه. اين تعريف فقه مقبول هست؟ ممکن است امروز بگوييم نه. اما سرّش را دارند مي‌گويند که ...

سؤال: همين که فرموديد حکم ظاهري مقطوع است، مثلاً استصحاب که مي‌گوييم که از ادله شرعيه است، صغراي اصالة الظهور در لاتنقض اليقين بالشک کجايش يقيني است؟

جواب: اگر اين‌ها به يقين منتهي نشود که ...

سؤال: آقاي نائيني مي‌گويد يک چيز مي‌فهمم، آقاي اصفهاني من يک چيز مي‌فهمم، آقاي خويي مي‌گويد يک چيز مي‌فهمم، من هم مي‌گويم علي القاعده دارد اين را مي‌گويد. يقين به معناي واقعي کلمه صد درصد مي‌دانيم که يقين نمي‌آورد.

جواب: حجيتش قطعي است ديگر.

سؤال: ... مجموع حکم ظاهري مقطوع نمي‌شود.

جواب: حکم ظاهري همان است که شما الان به آن استناد مي‌کنيد.

اين وجه اين که چرا به دليل بر حکم واقعي بگوييم «دليل اجتهادي».

اما وجه اين که چرا به دليل به حکم ظاهري گفته مي‌شود «دليل فقاهتي».

آن جا هم وجهش اين است که در تعريف فقه اين جور گفتند:

«هو العلم بالاحکام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية.»[2]

خب اين جا هم مقصود از اين احکام چه احکامي است؟ به قرينه علم گفتند مقصود از اين احکام، احکام ظاهريه است. چون ما نسبت به احکام واقعيه که علم پيدا نمي‌کنيم. راه ما به آن سد شده. به همين احکام ظاهريه علم پيدا مي‌کنيم.

پس مقصود از اين احکام، احکام ظاهريه است به قرينه علم. وقتي اين طور شد، پس بايد بگوييم که به اين تناسب که فقيه آن چه که دنبالش هست و آن چه که براي او حاصل مي‌شود، احکام ظاهريه است. و خود تعريف فقه هم چيست؟ علم به احکام ظاهريه است. بنابراين با توجه به اين تعريف و اين که فقيه بما أنّه فقيهٌ که اين تعريف بخواهد بر او منطبق بشود، اين در صدد تحصيل احکام ظاهريه است. پس بنابراين ناسَبَ که ما به آن مستندات و ادله‌ا‌ي که فقيه بما هو فقيه مي‌خواهد به آن تمسک بکند بگوييم چه؟ دليل فقاهتي. و بر ادله داله بر احکام ظاهريه که مُبْتَغاي فقيه است و فقيه به دنبالش دارد مي‌رود و تعريف فقه بر آن منطبق مي‌شود، بگوئيم دليل فقاهتي.

پس دليل فقاهتي يعني مثلاً استصحاب، يعني برائت. به اين‌ها مي‌گوييم دليل فقاهتي. اما آيات و رواياتي که بر احکام واقعيه رهنمون مي‌شوند، آن‌ها را اثبات مي‌کنند، به آن مي‌گوييم دليل اجتهادي. فلذا است در هيچ مسأله‌اي نمي‌شود که نه دليل فقاهتي باشد و نه دليل اجتهادي باشد. اگر دليل اجتهادي نبود، قهراً نوبت دليل فقاهتي خواهد رسيد.

اين اصطلاحي است که حالا قرار داده شده اما حالا اين بياناتي که در اين جا بود، اين بيانات تمام هست يا تمام نيست و آيا همين جور بايد وجه را بگوييم کما اين که بينوه اعاظم؟

اشکال:

خب ممکن است که بعض مناقشات باشد و بشود اين بيان را به نحو بهتري بيان بکنيم. مثلاً در همين تعريف فقه گفته شده است: «هو العلم بالاحکام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية»، گفتند به قرينه اين علم بايد بگوييم اين احکام، احکام چيست؟ احکام ظاهريه است. خب مگر بابِ فهم احکام واقعيه منسّد است به طور کلي؟ بسياري از احکام واقعيه ما به خاطر اجماع، به خاطر تواتر يا معنوي يا تواتر اجمالي که تواتر معنوي حالا کم دارد در فقه ولي تواتر اجمالي زياد داريم، به خاطر ضرورت، بسياري از احکام هست که اين‌ها قطعي و مسلّم و واضح است. قطع به آن پيدا کرديم. خب اين‌ها جزو فقه است و فقيه هم دنبال به دست آوردن آن‌ها هست. بنابراين اگر بپذيريم، اين است که احکام ظاهريه متوفرتر است، آمارش بيشتر است اما ما احکام واقعيه‌اي هم که علم به آن پيدا مي‌کنيم، وجود دارد.

فلذا است که بعضي از بزرگان مثل محقق خويي قدس سره ولو در دراسات، در دوره‌اي که دراسات تقرير شد، فرمودند مراد از اين احکام، احکام ظاهريه هست اما در مصباح الاصول در تعريف فقه فرموده: مراد از اين احکام، اعم است از واقعيه و ظاهريه. ولي در عين حال با اين که فرموده اعم است، فرموده به اين که آن دليل‌هايي که اين مذکور در تعريف فقه را اثبات مي‌کند به آن مي‌گويند دليل فقاهتي. خب اگر وجهش اين باشد که شما داريد بيان مي‌کنيد پس بنابراين بايد دليل فقاهتي شامل چه بشود؟ شامل امارات هم بشود. چون اين هم مذکور است، زيرا شما مي‌گوييد اعم است. ببينيد عبارت مصباح الاصول:

«و مرادهم من الأحكام هو الأعم من الأحكام الظاهرية و الواقعية، بقرينة ذكر لفظ العلم ضرورة أنّ الأحكام الواقعية لا طريق‌ إلى‌ العلم‌ بها غالباً، فناسب أنّ يُسمى الدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي، لكونه مثبتاً للحكم المذكور في تعريف الفقه.»[3]

چون مُثبِتِ آن حکمي است که در تعريف فقه است پس مناسب است که اسمش را بگذاريم دليل فقاهتي. خب طبق فرمايش شما، هم حکم ظاهري مذکور است، هم حکم واقعي مذکور است.

فلذا است که عرض کرديم بهتر اين است که اين جوري بگوييم که هم در دليل اجتهادي، هم در دليل فقاهتي بگوييم به خاطر اين که آن حکمي که اکثر است در هر يکي از دو تعريف و اکثر انطباقاً بر آن هست، به تناسب آن مي‌گوئيم دليل اجتهادي و دليل فقاهتي، نه به تناسب خود حکمِ مذکور. به تناسب اين که در دليل فقاهتي آن که اکثر است، علم به احکام ظاهريه است. در دليل اجتهادي آن که اکثر است چيست؟ ظن است.

سؤال: آن جا همه‌اش ظن است.

جواب: نه، مي‌خواهيم بگوييم آن جا همه‌اش ظن نيست.

در دليل اجتهادي همه‌اش ظن نيست. چرا؟ به خاطر اين که درسته آن ظني که در آن جا اخذ شده است «هو تحصيل الظن بالحکم الشرعي»، حالا صرف‌نظر از آن عبارت مرحوم هداية المسترشدين که اصلاً گفت «الاحکام الواقعية» حالا ديگر آن را نمي‌شود کاري کرد، اما اين تعريف رايج که اين هست که فرمودند اجتهاد استفراغ الوسع است لتحصيل الظن بالحکم الشرعي، گفتند از بابت اين ظن، بايد بگوييم حتماً از اين حکم شرعي احکام واقعيه مقصود است نه احکام ظاهريه مقصود است. ما اين جا مي‌خواهيم بگوييم به اين که اين جا هم اعم بايد قرار بدهيم از احکام واقعيه و احکام ظاهريه. به همان توضيح که بله نسبت به احکام واقعيه ما معمولاً آن که اکثر هست يقين به احکام واقعيه نداريم چون اخبار متواتره، محفوف به قرائن يا آيات مبارکه که اين‌ها نص هم باشند که هم از نظر سند خيال‌مان راحت باشد، هم از نظر دلالت خيال‌مان راحت باشد، قطع براي ما بياورد به حکم واقعي، اين وجود دارد، کم هم خيلي نيست اما نسبت به احکامي که در فقه هست، يک کسر بسيار ضئيل و کمي است نسبت به آن. ولي آن که اکثر است همين است که ظن پيدا مي‌کنيم، آن هم ظن نوعي نه ظن شخصي. ظن نوعي يعني امارات و حججي که ظن نوعي مي‌آورد، آن‌ها وجود دارد بر احکام.

اما آيا احکام ظاهريه هم واقعاً اين چنيني است که ما قطع داريم به احکام ظاهريه که اين‌ها ادعا مي‌کنند ما به احکام ظاهريه قطع داريم. به خود احکام ظاهريه قطع داريد؟ يا به جواز استناد به آن قطع داريد؟ يعني مثلاً الان «کل شيءٍ لک حلال»، ما الان يقين داريم که حکم ظاهري خداي متعال اين جا حليت است، احتمال نمي‌دهيم احتياط باشد؟ ما از کجا يقين داريم به اين مسأله. بله يقين داريم به اين که اين، الان حجت است. چون تا «ما بالعرض لاينتهي الي ما بالذات لايمکن الرکون اليه»، کما اين که نسبت به احکام واقعيه هم همين جور است. امارات که دليل بر احکام واقعيه است خب آن جا دليل حجيتش قطعي است، اگر آن هم قطعي نبود که نمي‌توانستيم رکون به آن بکنيم. پس بنابراين هيچ فرقي بين برائت و حليت و احتياط که مستند است به ادله شرعيه با وجوب و حرمت و استحباب و طهارت و نجاست و ساير احکام تکليفيه و وضعيه‌اي که ما از امارات به دست مي‌آوريم، نسبت به خود آن‌ها تفاوتي نمي‌کند که يقين به خيلي اين‌ها نداريم. آن چه که ما يقين به آن داريم چيست؟ اين است که اين‌ها حجت است. پس ما به اليقين و القطع چيست؟ حجيت اين‌ها است نه خود اين‌ها. خود اين‌ها، مظنون هستند بالظن النوعي. چه فرقي است بين آن روايتي که مثلاً فرموده «اذا شککت بين الثلاث أو الاربع فإبن علي الاربع» و روايت «رفع ما لايعلمون» که ما از آن برائت درآورديم. خب آن روايت که مي‌گويد «اذا شککت بين الثلاث و الاربع فإبن علي الاربع»، يقين داريم الان بناء بر اربع، حکم خداي متعال است يا نه چون اين روايت معتبره دارد مي‌گويد و دليل قطعي داريم بر حجيت اين روايت معتبره سنداً و دليل قطعي داريم بر حجيت اين روايت معتبره ظهوراً، ضمّ دليل حجيت سند به حجيت ظهور اگر بگوييم دو تا دليل است، اگر هم بگوييم همان دليل حجيت سند کافي است براي حجيت دلالت که بعضي مي‌گويند مثل شهيد صدر، علي اي‌ حالٍ دو تا است يا يکي است، آن، يقين براي ما مي‌آورد که ما مي‌توانيم استناد به اين روايت بکنيم و بگوييم حکم واقعي خداي متعال اين است که «اذا شککت بين الثلاث و الاربع فإبن علي الاربع». حالا اين روايت «رفع ما لايعلمون» هم اگر سندش را تمام کرديم که سند «رفع ما لايعلمون» محل کلام و بحث طويلي است که يأتي في محله ان شاء الله، سند را تمام کرديم، اين دلالت ظهور «رفع ما لايعلمون» را هم تمام کرديم، خب اين قرينه مي‌شود و دليل مي‌شود بر چه؟ دليل مي‌شود بر برائت در شبهات حکميه. آيا به اين برائت که مدلول و مفاد «رفع ما لايعلمون» است، ما يقين داريم؟ به خود اين مدلول، مثل مدلول آن جا که «فإبن علي الاکثر» باشد، يقين نداريم. آن که اين جا يقين به آن داريم باز حجيت اين مفادي است که از «رفع ما لايعلمون» ما داريم استفاده مي‌کنيم مثل آن جا، فرقي نمي‌کند.

بنابراين اين مطلب که بيان شده، در حقيقت خلط بين آن مفاد در باب امارات و اصول و بين دليل حجيتش هست. دليل حجيت در هر دو باب قطعي است، يقيني است، و اما آن مفاد، ممکن است معلوم باشد، ممکن است که مظنون به ظن نوعي باشد يا ظن شخصي باشد.

سؤال: اکثريت هم از بين رفت نهايت. ديگر نمي‌توانيم بگوئيم که اگر احکام ظاهري، قطعي هستند.

جواب: بله. اين هم از بين مي‌رود.

منتها عيب ندارد که اين جوري بگوييم که روي آن تصوري که عده‌اي داشتند، منشأ را داريم مي‌گوييم، آن بزرگان قدماي ما که چنين تصوري داشتند، براساس آن تصور آمدند گفتند خب دليل‌هايي که بر احکام واقعيه است، خوب است اسمش را بگذاريم دليل اجتهادي. آن ادله‌اي که نه، اصول عمليه را دلالت مي‌کند، اصل عملي را دلالت مي‌کند در زمان شک به حکم واقعي است، به آن مي‌گوييم دليل فقاهتي. خب براساس اين تصور آن‌ها درست است. اما اين تصورات خودش تصوراتٌ خاطئة و اين‌ها تمام نيست.

حالا مطالب ديگري هم هست که اين جا بيش از اين لايستحق التطويل در اين اصطلاح. به همين اندازه کفايت مي‌کند.

ان شاء الله شنبه در مقام بعد وارد مي‌شويم.