94/10/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسي سوال دوم /بحث هشتم: پيرامون مسأله اصالة الحذر و اصالة الاباحة/برائت
خلاصه جلسه قبل:
خب بحث ما در پاسخ به سوال اول بود که مسأله حظر و اباحه بنابر اين که مختلف است با مسأله برائت و اشتغال، آيا رابطه‌اي با هم دارند و مسأله حظر و اباحه جزء ادله باب برائت و اشتغال مي‌تواند حساب بشود يا نه و يا اگر جزء ادله نباشد آيا از مبادي تصديقيه آن به يک نحوي هست يا نيست. در جلسه قبل دليل قائلين به عدم ارتباط را بيان کرديم، هم از منظر برائت و اشتغال عقلي و هم از منظر برائت و اشتغال شرعي و پذيرفتيم که حق با قائلين به عدم ارتباط مي‌باشد.
بسمه تعالي
سوال دوم: آيا مسأله برائت و اشتغال ارتباطي با مسأله حظر و اباحه دارد
در باب دو سؤال مطرح شد. سؤال اول جواب داده شد، سؤال دوم که عکس سؤال اول بود و آن اين که آيا مسأله برائت و اشتغال، دخلي و ارتباطي به مسأله حظر و اباحه دارد يا ندارد؟ يعني آيا به باب برائت و اشتغال مي‌توان براي آن باب استدلال کرد؟ يا احد القولين در اين جا مبدأ تصديقي براي يکي از قولين در آن باب هست يا نيست.
خب در حقيقت از پاسخ سؤال اول با دقت، پاسخ اين سؤال هم روشن مي‌شود اما در عين حال مختصراً اين را عرض مي‌کنيم و وارد مقام بعد مي‌شويم که مقام تاسع باشد.
خب بنابر آن مطالبي که گفته شد مي‌توان تقريب کرد که نه دخلي ندارد اصلاً.
اما بنابر فرمايش محقق اصفهاني که فرمود آن باب و اين باب دو حيثيت متهافته هستند نه متلازمه. چون در باب برائت و اشتغال مفروض اين است که مولي در مقام شارعيت برآمده و وقتي در مقام شارعيت برآمد پس بنابراين ديگر کل رابطه خودش با عبدش را براساس آن قانون و شرعي که قرار داده، دارد بنياد مي‌گذارد. بنابراين ديگر از حيث غير قانونش که رابطه مالکيت و امثال ذلک باشد، صرف‌نظر کرده و به آن کاري ندارد. پس بنابراين وقتي که از برائت و اشتغال صحبت مي‌کنيم، حوزه اين جور حوزه‌اي است، مصب فکر اين جور جايي است. ولي وقتي از حظر و اباحه بحث مي‌کنيم، آن جا جايي است که نه، آن حيثيت مالکيت در نظر هست و از آن حيث داريم بحث مي‌کنيم. بنابراين دو حيثيت متهافته است به هم ربطي ندارد. بنابراين مختاري که ما در اين فرض داريم که حالا چه برائت باشد، چه احتياط باشد، ربطي به آن چه که آن جا مي‌خواهيم بگوييم ندارد چون اصلاً دو فرض مختلف هست اين جا. اين بنابر مسلک محقق اصفهاني که توضيحش ديروز گذشت.
و اما بيان دوم، صرف‌نظر از فرمايش محقق اصفهاني که کسي قبول نمي‌کند، مي‌گويد نه، در مقام شارعيت هم که برمي‌آيد، اين معنايش اين نيست که من آن جهت مالکيت را صرف‌نظر کردم و تمام امر را بر شرع و قانونم قرار دادم. نه، قانون دارد و آن جهت را هم ممکن است تحفظ بر آن بشود و محفوظ است. خب بنابراين مسلک حالا چطور. اين جا هم بايد محاسبه برائت در اين باب را و احتياط در اين باب را جدا محاسبه بکنيم.
خب اگر کسي در باب برائت و اشتغال در شبهات حکميه آمد برائتي شد و حالا هم باز توجه مي‌فرماييد فعلاً برائت و اشتغال عقلي را مورد بحث قرار مي‌دهيم و بعد شرعي، اين را هم جدا مي‌کنيم. پس برائت و احتياط جدا، هر کدام هم عقلي و شرعي. فعلاً عقلي را داريم محاسبه مي‌کنيم.
خب اگر کسي قائل به برائت عقليه شد، آيا اين ملازمه دارد با اين که آن جا هم بايد قائل به اباحه بشود يا نه مي‌شود اين جا قائل به برائت عقلي شد و آن جا قائل به حظر شد.
قد يقال که نه اين دو تا ربطي به هم ندارند و مي‌شود اين جا قائل به برائت شد آن جا قائل به حظر شد. چرا؟ چون ملاک در برائت عقلي چيست؟ ملاک در برائت عقلي، قبح عقاب بلابيان است يعني عقاب ظلمٌ من المولي در ظرفي که مولي بيان ندارد علي العبد. بنابراين چون عقاب ظلم بر عبد است، عقابي نيست و عبد مأمون از عقاب هست. اما در آن جا مي‌گوييم چه؟ در آن جا مي‌گوييم بدون احراز اذن مولي، ظلمٌ من العبد الي المولي. پس اين جا ظلم من المولي الي العبد است، آن جا ظلم من العبد علي المولي است. اين دو تا مسأله است، به هم ربطي ندارد چون عبد مي‌خواهد در ملک مولي تصرف بکند، خب تصرف در مال ديگري و ملک ديگري بلا اذن او يا بدون احراز اذن او ظلم به او هست. از اين باب مي‌گويد حظر است. يا مي‌گويد عبد بايد خروج و ورودش به اذن مولي باشد و بدون آن ظلم بر مولي است چرا؟ چون بي‌احترامي به مولي است، هتک به مولي است. اين ظلم است نسبت به مولي. پس بنابراين حظر آن جا و اباحه آن براساس عنصر ظلم در نظر گرفته مي‌شود. اين تعيين کننده مطلب است. اما آن جا ظلم مضاف به مولي است که اگر مولي عقاب بکند ظلم از او سر زده ولي اين جا ظلم صادر از عبد است که اگر عبد بدون آن اجازه و بدون اذن و احراز آن، کاري بکند اين ظلم به مولي کرده. پس بنابراين ممکن است کسي بگويد بله آن جا برائتي مي‌شويم چون اگر مولي بخواهد عقاب بکند ظلم است، اما اين جا حظري مي‌شويم چرا؟ براي خاطر اين که اين جا بيان موجود است، از طرف خدا ظلمي نيست، عقل شما دارد مي‌گويد که تصرف در مال ديگري بدون اذن او جايز نيست، ديگر لازم نيست بياني شارع داشته باشد، اين ما يدرکه العقل است که تصرف در مال ديگري بدون اذن او ظلم است يا اين ما يدرکه العقل است که عبد حقيقي در قبال مولاي حقيقي اگر بدون اذن او فعلي انجام بدهد، کاري انجام بدهد، ورود و خروجي داشته باشد، اين هتک به آن مولاي حقيقي است. پس آن جا بيان وجود دارد. اگر مولي آن جا بيايد عقاب بکند، در آن جا ظلمي از طرف مولي نيست. چون همين مدرکات عقلي ما بيان است. اما در اين جا عقل که درک نمي‌کند فلان چيز حرام است، فلان چيز واجب است، مگر خود مولي بيان کند که تشريع کردم اين وجوب را يا اين حرمت را. او اگر بيان نکرد، براي عبد بياني نيست لا منه و لا من عقله. چون از هيچ کدام بياني نيست، آن جا عقاب مولي ظلم است.
پس اگر اين جا قائل به برائت شديم، ربطي به حظر آن جا ندارد.
اما اگر اين جا ما قائل به احتياط شديم. خب مبناي احتياط در اين جا چيست؟ کسي بيايد در شبهات حکميه بعد الفحص قائل به احتياط بشود، نه جايي که علم اجمالي داريم، چون در آن که علم داريم. خب مبنايش حق الطاعة است. احتياط عقلي مبنايي جز حق الطاعة ندارد.
سؤال: دفع ضرر محتمل چه که بعضي به عنوان مبناي احتياط عقلي بيان مي‌کنند.؟
جواب: بله حالا آن را هم بيان مي‌کنيم.
بنابر مسلک معروف و مشهور دليلش همان حق الطاعة هست. خب وقتي که اين طور شد، اين جا مي‌گويد حق طاعت مولي است. آيا اين جا اگر حق الطاعه‌اي شديم، آن جا مي‌توانيم برائتي بشويم يا اين دليل مي‌شود که آن جا هم حق الطاعه‌اي بشويم؟
اين جا قد يقال که نه، اين جا ملازمه است. چون اگر حق الطاعه‌اي شديم اين جا، مي‌گوييم چه؟ مي‌گوييم مولاي حقيقي له شأنٌ که آن شأن اقتضاء مي‌کند که عبد بدون اذن او و اجازه او تصرفي نداشته باشد. اين حق الطاعه است. اين حق الطاعه آيا فقط به خاطر تصرف در ملک اوست يا نه به خاطر تصرف در هم ملک او است، هم خواسته‌هاي او، هم اوامرش، هم نواهي محتمله‌اش. دائره حق الطاعة فقط در مملوکات او نيست. دائره حق الطاعه او در خواسته محتمله او هم هست. پس اگر کسي آمد در اين جا گفت ما در شبهات حکميه بعد الفحص بايد احتياطي بشويم چون عقل ما حق الطاعه را درک مي‌کند، اين حق الطاعه‌اي که گفته مي‌شود درک مي‌کنيم، ديگر يک سعه‌اي دارد که در جايي هم که يقين داشته باشي که مولي خواسته ندارد، حکم ندارد اما در عين حال با اين که خواسته ندارد و حکم ندارد، شما بايد مراعاتش را بکنيد، بدون اذنش کاري انجام ندهيد، پس قد يقال اين مطلب را.
اين مطلب مي‌شود از کلام محقق شهيد صدر قدس سره استفاده کرد. شهيد صدر در باره حظر و اباحه خيلي سخن نگفتند، چند خط بيشتر ندارند اما يک مطلبي آن جا دارند. ايشان مي‌فرمايد أظنّ که حظريون و قدماي اصحاب که قائل به حظر شدند، براساس حق الطاعه‌اي است که ما به آن رسيديم و اين را شاهد مي‌خواهد قرار بدهد و مؤيد حق الطاعه خودش قرار داده که ما که قائل به حق الطاعه هستيم و برائت عقليه را قبول نداريم و مي‌گوييم درک عقل اين است، همين مطلب در ذهن بزرگان سابق ما که قائل به حظر شدند و لو مع الغض عن الشريعة، بوده، و چيز ديگري نبوده. مبنايش اين که تصرف در ملک ديگري کردند بدون اذن او و فلان، اين‌ها نيست. مبنايش اين حق الطاعه است که او مولاي حقيقي است، شما بنده حقيقي هستيد، مولاي حقيقي حق الطاعه دارد.
ولي خب حالا اين فرمايش همان طور که خود ايشان فرموده «أظنّ» و الظن لايغني من الحق شيئاً. و شاهد بر اين که شايد اين مظنه هم با دقت درست نباشد، اين است که اگر اين حرف‌شان بود، بايد وقتي به آن جا مي‌رسيدند آن جا هم حق الطاعه‌اي مي‌شدند چرا آن جا گفتند برائت عقليه، قبح عقاب بلابيان. شما اين جا را فقط نگاه مي‌کنيد و از آن جا چشم مي‌پوشيد. در حظر و اباحه آمدند اين جوري گفتند، حظري شدند، اما در آن مسأله شبهات حکميه بعد الفحص خب مي‌گويد عقاب بلابيان است. پس بنابراين اين ظن شايد تمام نباشد. حالا ممکن است ولي در بعضي کلمات نادر آدم آن جا حرفي نداشته باشد يا آن جا مثلاً چيز ديگري گفته باشد ولي رائجش اين است، حتي مثل شيخ طوسي قدس سره يا مثل سيد مرتضي. البته ديگر حالا اين نسبت‌ها خيلي خودش وقت مي‌خواهد و دقت در اين که اگر ما بخواهيم تاريخ مسأله را اين که هر کسي چه گفته، خب اين‌ها له شأنٌ براي خودش اما در تزاحم بين اين که آدم يک کارهاي اهمي دارد که حالا زيد چه گفته، عمرو چه گفته و خصوصيات کلام چه هست، اين در تزاحم ديگر، حالا آن سهمش کمتر است تا مسائل ديگر.
ممکن است کسي اين را بيان بکند اما اگر آن حرف‌هايي که از محقق اصفهاني نقل کرديم، اگر ايمان به آن حرف‌ها پيدا کنيم، اين قد يقال مورد خدشه واقع مي‌شود و آن اين است که ايشان فرمود اين کبراي حق الطاعة و کبراي اين که عقل درک مي‌کند به عقل عملي که بايد خروج و دخول به اذن مولي باشد و الا لخرج عن رسوم العبودية و يسير ظالماً لمولاه يا علي مولاه، اين در کجا است؟ اين در جايي است که مولي غرضي داشته باشد. اگر لاغرض تشريعي و لاغرض مالکي، هيچ کدام را نداشته باشد، عقل چنين حکمي را نمي‌کند.
پس خود اين تحديد محدوده‌ي حق الطاعة مولي که برهان هم ندارد اين‌ها ديگر، يعني يک چيزهاي برهاني نيست، اين‌ها از قضايايي است که قضاياي اوليه است ولي نه به اصطلاح منطق. يعني آن زيربناها است، خود آن قضاياي اولي به معناي اين که زيربنا است. آن‌ها استدلال ندارد، مثل بديهيات و امثال آن‌ها که ديگر آن‌ها استدلال ندارد، آن‌ها سرمايه‌هاي اصلي ما هستند که آن‌ها را درک مي‌کنيم و آن وقت از آن‌ها استفاده مي‌کنيم براي تشکيل استدلال‌ها، قياس‌ها و امثال ذلک.
اين حق الطاعة هم يک چنين چيزي است که بايد به وجدان‌مان مراجعه بکنيم و ببينيم در وجدان ما وقتي مولي را حقيقي فرض مي‌کنيم و خودمان را هم عبد حقيقي فرض مي‌کنيم، آيا اين جوري است که اگر آن خواسته‌اي ندارد، وقتي هيچ خواسته‌اي نداشته باشد لا شارعية و لا مالکية، ولو مالک است اما براساس مالکيتش چيزي نمي‌خواهد. آيا باز هم عقل مي‌گويد اگر تو اذن نگيري و کاري را انجام بدهي، ظلم به او کردي، خروج از بندگي است يا مي‌گويد اگر آن جوري کردي بهتر است؟ مولي يک ابتهاجي پيدا مي‌کند، حالا به آن معنايي که در مورد خداي متعال متصور است. حالا در مورد خداي متعال اين حرف‌ها از عقول ما خارج است که بالاخره رضاي خداي متعال چگونه است. ما حالا الفاظي را مي‌گوييم، يک دورنمايي از ...، اما در آن مقام اين‌ها چه جوري هست و چگونه هست، اين‌ها مشکل است، از عقول ما خارج است.
خب حالا اين را درک مي‌کنيم که اگر يک کسي واقعاً اين جوري باشد که هر کاري مي‌خواهد بکند، تا نفهمد از مولي و نپرسد، نمي‌کند، خب اين احسنت دارد. اما اگر نکرد، اين جا واقعاً خروج از عبوديت و بندگي کرده که للمولي اين که عقابش کند که چرا نپرسيدي با اين که هيچ غرضي نداشته؟ خب آقاي اصفهاني که درک‌شان اين است و به ذهن مي‌آيد که اين درک هم درک تمام و درستي است. يعني ما هم که به وجدان‌مان مراجعه مي‌کنيم آن چه درک مي‌کنيم همين است که حُسن دارد در آن صورت، نه اين که بله اگر اذن نگرفت، کار قبيحي انجام داده به حيث که يذمه العقلاء و شارع هم مي‌تواند او را عقاب بکند، خداي متعال مي‌تواند عقابش بکند در اين صورت.
حالا اين بحث‌هايش يک خرده ديگر باز بايد به نحو مقداري عميق‌تر ان شاء الله در دليل برائت که آن جا بحث حق الطاعة و برائت عقلي مي‌شود، آن جا بيشتر به آن توجه بشود. مثلاً کسي ممکن است از آيه شريفه «و ما کنّا معذبين حتي نبعث رسولاً» که لحنش لحن منتي است، يک لطف مضاعفي است، بخواهد استفاده بکند که ما اين کار را نمي‌کنيم، يعني مي‌توانستيم، خب اگر عقل بگويد: نمي‌توانستيد، نمي‌شد، ظلم بود، چگونه ممکن است به عنوان منت و لطف بگوييد «و ما کنّا معذبين». خب شما نمي‌توانستند عقاب بکنيد.
سؤال: منت نيست و الا براي همه احکام ترخيصيه‌اي که شارع مي‌توانست بگذارد و در همه مواردي که شارع مي‌توانست حکم بگذارد و ترخيص جعل کرد، آن‌ها را هم بايد بگوييد منت است. منت بودنش دليل نيست بر...
جواب: بله منت است. مگر چه اشکالي دارد، همه آن‌ها را بگوييم منت است. اما اگر گفتيد تابع مصالح و مفاسد است آن نه. اگر مفسده داشته و حالا ترخيص نکرده، خب مي‌خواستي چه کار کني؟ مي‌خواستي کار قبيح انجام بدهيد؟
سؤال: مثل همان آياتي که مي‌گويد «بظلامٍ للعبيد» ....
جواب: بله، ظلام للعبيد نيست.
اما حالا ان شاء الله آن جا بايد اين‌ها تحليل بشود و اين آيه و بعضي آيات ديگر که از اين‌ها اولاً مي‌شود مسأله عقلي را به دست آورد. خب مي‌شود اين‌ها مثلاً منبِّهات باشد، استدلال که نمي‌شود اين‌ها باشد. اگر باشد يک منبِّهاتي بايد باشد. حالا اين‌ها چه جوري است، جواب دارد، ندارد، ان شاء الله تفصيلاً در آن جا.
حالا اين جا به همين مقدار کفايت مي‌کند که ما بسنده بکنيم اگر اين جور گفتيم.
پس بنابراين ممکن است در اين بحث بنابر مسلک آقاي اصفهاني کسي در اين جا چه بشود؟ در بحث ما، يعني در برائت و اشتغال مي‌آيد قائل به احتياط مي‌شود، چرا؟ چون در اين جا که برائت و اشتغال هست پاي خواسته مولي در کار آمده. يا قطع داري خواسته است روي مسلک ...، يا احتمال خواسته مي‌دهي بنابر تعميمي که ما عرض کرديم. احتمال خواسته مي‌دهيم. پس بنابراين آن که عقل مي‌گويد که اگر مولي خواسته باشد يا شبهه خواسته داشتنش باشد، بله. اما در مسأله حظر و اباحه در آن جا چيست؟ در آن جا فرض اين است که ما هستيم و خدا و تصرفاتي که مي‌خواهد از ما صادر بشود، کارهايي که ما مي‌خواهيم بکنيم. هيچي ديگر از او نرسيده. با اين مي‌خواهيم مسأله را حساب بکنيم که خواسته‌اي مفروض نيست. بنابراين حکمي که عقل در صورت فرض خواسته يا احتمال خواسته مي‌گويد، ممکن است فرق بکند با حکمش و درک عقل در فرضي که خواسته‌اي از مولايِ ما مفروض نيست.
سؤال: ما اگر آن جا قائل به اصالة الحظر بشويم اين جا ديگر قبح عقاب بلابيان ...
جواب: از آن طرف ديگر نگوييد. آن محاسبه ديروز است. از اين طرف همه‌اش حرف بزنيد. اگر اين جا شديد اباحه‌اي، آن جا اباحه‌اي بايد بشويد؟ اين جا حظري شديد، آن جا حظري بايد بشويد؟ يا نه اين جا حظري مي‌شويد، آن جا ممکن است اباحه‌اي بشويد. همين بيان را دارم مي‌کنم طبق اين نظر که اين جا حظري هستييد که حالا حظري يعني همان احتياطي ديگر، ولي آن جا اباحه‌اي بشويد.
بنابراين درست نيست. اين بحث ما هم بحثي بود که حالا در مقدمه آورديم در ذيل اين بحث. ديگر ان شاء الله بعد مستغني هستيم از اين که ما به اين تفسير بپردازيم بعدها که استدلال مي‌شود براي احتياط در مسأله برائت بعضي‌ها همين طور که در کفايه هست به مسأله حظر و اباحه آن جا استدلال کردند، ديگر بحث‌هايش اين جا انجام شده.
و اما اگر آن جا براساس دفع ضرر محتمل گفتيم. يعني در برائت و اشتغال آمديم گفتيم از باب دفع ضرر محتمل بايد احتياط بکني. خب اين البته اگر کسي در اين جا دفع ضرر محتمل را گفت، خب فرقش با آن جا اين است که اين جا دفع ضررِ محتمل است اما آن جا دفع ضررِ مقطوع است. يعني استحقاقِ مقطوع. آن جا محتمل نيست چرا؟ براي اين که آن جا مي‌گويد تو در ملک ديگري داري تصرف مي‌کني، صغرايش که معلوم است. ملک ديگري است. کبرايش هم معلوم است که استحقاق عقاب هست. ما مي‌گفتيم استحقاق عقاب، آقاي حاج شيخ محمدحسين پايش را بالاتر گذاشته بودو مي‌گفت قطع به عقاب است. گفتيم حالا اين تعبير مسامحه‌آميز است. ما قطع به عقاب نداريم چون شايد ببخشد مولي ولي استحقاقش را يقين داريم. پس اين جا احتمال است و آن جا قطع است و علتش اين است که اين جا محتمل الحکم است ولي آن جا کبراها و صغراها مقطوع است. علاوه بر اين که در مسأله برائت و اشتغال و احتياط کسي قائل بخواهد بشود بر احتياط به خاطر دفع ضررِ محتمل اين توهمٌ، و ان شاء الله در بحثش خواهد آمد که اين مبنا مبنايي است في غاية الضعف که کسي از اين باب بخواهد بگويد، مگر اين که چه بشويد؟ مگر حق الطاعه‌اي بشويد. خب اگر حق الطاعه‌اي شديد، ديگر دفع ضرر محتمل را مي‌خواهيد چه کار کنيد. اگر حق الطاعه‌اي نمي‌شويد، اصلاً ضرري محتمل نيست. چون قبح عقاب بلابيان است. يقين به عدم داريم، ضرر محتملي اصلاً وجود ندارد، اگر از ضرر مقصودتان عقاب است. اگر از ضرر مقصودتان مصالح و مفاسد است که بله شايد مفسده‌اي داشته باشد، شايد ... داشته باشد، آن‌ها را آقايان فرمودند چه؟ معمول آقايان فرمودند دفع مفسده واجب نيست، عقل حکم نمي‌کند ولي گذشت که ما تبعاً لشيخنا الاستاد آقاي حائري قدس سره و مرحوم آيت‌الله گلپايگاني قدس سره که ايشان را هم مي‌توانيم بگوييم سيدنا الاستاد چون مدتي هم تلمذ کرديم خدمت ايشان. آن‌ها فرمودند نه. مفسده‌ي مهمه‌ي محتمله هم عقل مي‌گويد بايد دفعش کني. ولي ما به خاطر جهت ديگري از آن امنيت پيدا مي‌کنيم که ادله شرعيه باشد. اگر ادله شرعيه نبود، برائت شرعيه نبود، آن‌ها فرمودند که اين گرفتاري را ما داشتيم که بله واقعاً اگر مي‌داند جهنم نمي‌رود ولي احتمال مي‌دهد که در آخرت يک مشکله و مفسده مهمه‌اي دامنگيرش خواهد شد، خب عقل نمي‌گويد بايد دفعش کني؟ چه فرقي مي‌کند آتش با آن. خب عقل، عقاب را از باب اين که تحملش مشکل است، مي‌گويد عقابِ محتمل را بايد دفع کني، مفسده‌ي مهمه را هم از باب اين که تحملش مشکل است، مي‌گويد مفسده‌ي مهمه‌ي محتمله را بايد دفع کني،. مثلاً يک چيزي هست که در قيامت مي‌گويد فايده‌اش اين است که تو ديگر الي الأبد، پدر و مادر و فرزندان و اقوامت را نخواهي ديد. علي ما ببالي در بعضي از روايات هست که بعضي‌ها اهل بهشت مي‌شوند اما محروم از ديدن پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله هستند. يعني خودش يک غم و غصه بزرگي است که بگويي تو محروم از ديدن آن‌ها مي‌شوي و امثال اين‌ها که آقاي حائري قدس سره يک شواهدي براي آن ذکر فرمودند. حالا بله اگر کسي اين جهت را بگويد که اين جا چنين مفسده‌اي دارد و اين جا قائل به احتياط بشود به خاطر دفع ضرر محتمل، خب اگر مبنايش اين شد، آيا در حظر و اباحه مي‌تواند تصرف بکند؟ خب مي‌گويد شايد اين چيزهايي که من دارم انجام مي‌دهم، يک ضرري بر آن مترتب باشد. آن جا هم قهراً بايد اين حرف را بزند. ولي قبلاً اين مطلب را عرض کرديم که دفع ضرر محتمل از منظر شخص است نه از منظر مرابطه من و ربط من با مولايم. و در مسأله حظر و اباحه از نظر مولي محاسبه مي‌شود مسأله.
سؤال: ...
جواب: بله گفتيم بعضي‌ها، ولي در ذيل تعليقةً بر آن کلمات اين عرض را کرديم آن جا که اين که قوم معمولاً الا نادراً به مسأله دفع ضرر محتمل براي حظر و اباحه استدلال نکردند، بعضي‌ها منهم صاحب تسديد الاصول دام ظله و بعضي کلمات ديگران غير از ايشان يک اشاره‌اي دارند يا فرموده‌اند، اما در کلمات ديگران مي‌بينيم معمولاً به اين استدلال نشده به خاطر همين است که در مسأله حظر و اباحه رابطه عبد و مولي دارد حساب مي‌شود، خودش و ديگري که آن مالک است. نه خودش من حيث هو هو ولو مالکي هم در کار نباشد. مثلاً اگر فرض کند که هيچ مالکي علي الفرض المحال وجود ندارد و حالا من مي‌خواهم اين ميوه را بخورم و براي هيچ کسي هم نيست اين ميوه. مثل آدم‌هايي که دهري هستند، منکر خدا هستند، عالم را صدفة و همين جور خودش درست شده مي‌دانند. براي کسي نيست. ولي همان اگر احتمال ضرر بدهد که الان من اگر بخورم کور مي‌شوم، اگر بخورم سم است و مي‌ميرم. حالا او در اين خوردن که نمي‌خواهد رابطه خودش را با ديگري محاسبه بکند. او فقط مصلحت خودش را دارد مي‌بيند و وجود کسي ديگر هم نيست. در مسأله حظر و اباحه از اين منظر ملاحظه مي‌شود نه اين که خود مَن مِن حيث هو هو و با صرف‌نظر از ديگري. اصلاً در حظر و اباحه و برائت و اشتغال رابطه عبد و خدا دارد حساب مي‌شود، هر دو که ما بخواهيم تصرفاتي بکنيم، در رابطه با خداي متعال چه جور مي‌شود، با صاحب شريعت چه جور مي‌شود. هم در آن جا و هم در اين جا.
بنابراين آن مسأله هم مي‌رود کنار.
سؤال: ...
جواب: حظر آن جا نه.
سؤال: ...
جواب: نه حظر آن جا را قبول نمي‌کنيم. اين مدرک نمي‌تواند براي حظر آن جا بشود. چون حظر آن جا براساس رابطه عبد و خداي متعال است. و اين آن جهت را نمي‌تواند تأمين بکند.
سؤال: ...
جواب: گفتيم ديگر، گفتيم اين ضرر محتمل را چه ضرري مي‌گوييد. اين ضرر محتمل را اگر عقاب مي‌گوييد که مقطوع العدم است به خاطر قبح عقاب بلابيان. اگر مفاسد و مصالح مي‌گوييد، اين خودت هستي و ربطي به خداي متعال ندارد.