درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: اشکالات دليل اول/دليل اول/ادله اصالة الحظر/بحث هشتم: پيرامون مسأله اصالة الحذر و اصالة الاباحة - برائت

«السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ عَلَيْكُمْ مِنِّا سَلَامُ اللَّهِ أَبَداً مَا بَقِينا وَ بَقِيَ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ وَ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لزِيَارَتِكُمْ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلَى أولاد الحسين و علي أَصْحَابِ الْحُسَيْن‌ يا ليتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظيماً.

اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِي جَاهَدَتِ الْحُسَيْنَ وَ شَايَعَتْ وَ بَايَعَتْ وَ تَابَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمِيعاً.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنا شَفَاعَةَ الْحُسَيْنِ يَوْمَ الْوُرُودِ وَ ثَبِّتْ لنا قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَ أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ الَّذِينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.»

بحث در اين استدلال بود براي اثبات اصالة الحظر که همه اشياء عالم، مملوک خداوند متعال هست و او ملاک حقيقي است و تصرف در ملک هر مالکي بدون اجازه و اذن او قبيح است عقلاً، بنابراين تصرفات ما در همه اشياء عالم ما لم نعلم بإذن الله و اجازته قبيح است. اين استدلال.

طريق سوم براي کشف اذن:

از اين استدلال گفتيم جواب‌هايي داده شده، جواب اول اين بود که صغري و کبري هر دو پذيرفته شده است منتها مي‌گوييم اجازه داده شده و اين اجازه از آيات کثيره‌اي از قرآن شريف و سنت استفاده مي‌شود، يکي از آن آيات مهمه که اين‌ها در ذيل قاعده حلية الانتفاع بالأشياء که در مکاسب محرمه هم شيخ متعرض شدند ذکر مي‌شود.

يکي از اين آيات مبارکات همان آيه‌اي که ديروز مطرح کرديم که

﴿خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً﴾[1]

در تقريب استدلال به اين آيه خب کلام طويل الذيل است و هم چنين ادله ديگر و ما هم بنا نداريم اين جا از اين قاعده بحث بکنيم. ولي اشاراتاً عرض مي‌کنم که در مورد اين آيه مبارکه که مفاد اين آيه مبارکه چيست مجموعاً سه نظر هست.

نظر اول:

يک نظر اين است که اصلاً اين آيه ربطي به مسائل تشريعي و حقوقي و بايد و نبايد فقهي و عقلي ندارد. و اين آيه متعرض يک مسأله ديگري است که راز خلقت آفرينش و بيان اهداف خداي متعال و امثال اين‌ها است. اصلاً ربطي به اين امور ندارد. يعني «خلق لکم ما في الأرض جمعياً» يعني به صدقه سر شما، به طفيل وجود شما همه چيزهاي ديگر خلق شده، اصالت براي شماست، اگر شما نبوديد بقيه چيزها هم خلق نمي‌شد. نظير همان که گفتيم که مي‌فرمايد که «لولاک لما خلقت الافلاک»[2] ، پس مي‌گوييم همه افلاک براي خاطر رسول خداست، به معناي اين که اگر خداي متعال آن وجود مبارک را مي‌خواست خلق نکند و خلق نکرده بود، چيز ديگري را خلق نمي‌کرد. اين آيه مي‌خواهد اين را بفرمايد. پس اصلاً مربوط به اين امور نيست. و يا امثال اين جور توجيهات که کاري به مسأله تشريع، جواز، عدم جواز، حرمت، وجوب و اين حرف‌ها ندارد. از اين سنخ مطالب که يا به طفيل وجود شماست، که شايد مرحوم حاج آقا مصطفي رحمه الله اين احتمال را هم داده که به اين معنا باشد. بعضي ديگر از مفسرين و بزرگان هم اين معنا را گفتند.

بعضي ديگر معناي ديگري که از همين سري هست يعني مربوط به تشريعات نمي‌شود، اين است که اين براي شما خلق شده تا شما به واسطه نظر به آن‌ها و انديشه در آن‌ها، راه به معارف الهيه پيدا کنيد که اين در کلمات بعضي ديگر هم اگر ديروز يادتان باشد بود، آيه را همين جور معنا کردند. مرحوم محقق خويي در مصباح الفقاهه، جلد 1، صفحه 28 گمان مي‌کنم. آيه را احتمال دادند، اصلاً معنايش همين باشد.

و يا اين که نه ﴿خلق لکم ما في الأرض جمعياً﴾ يعني اين باز براي شماست، براي اين که شما بتوانيد در اين عالم باشيد، زندگي کنيد، نه براي بهره‌برداري شماست. ممکن است به اين معنا باشد. يعني سازمان وجودي شما يک چيزي است که بخواهيد باشيد يک لوازمي دارد، مثل اين که بايد خدا اگر مي‌خواهد بشر را خلق کند اکسيژن را بيافريند چون يک چيزي را خلق کرده که بايد تنفس بکشد، خب نمي‌شود اکسيژن را نياورد. يک چيزي خلق کرده که خون مي‌خواهد. پس بايد خون را هم خلق کند. يک چيزي خلق کرده که يک پمپاژ کننده‌اي مي‌خواهد، پس بايد قلب را خلق کند. چون خودش يک طراحي کرده که نياز به اين چيزها دارد، از اين جهت مي‌گويد همه اين‌ها براي شماست چون من يک طراحي در مورد شما کردم که نمي‌شود شما باشيد الا اين که اين‌ها هم باشند. خب اين سري مسائل و ما شابه ذلک که در کلمات بزرگان من المفسرين و فقهاء و المحدثين آمده، خب اگر اين جور معنا کرديم، اصلاً ربطي به اين مسأله ما و اين قاعده فقهيه و اين امر فقهي ندارد.

نظر دوم:

برداشت دومي که هست اين است که نه، اين لام لامِ انتفاع است نه لامِ غايت. لامِ انتفاع است، مي‌گويد براي بهره‌برداري شما خلق شده و اطلاق هم دارد، براي همه جور بهره‌برداري خلق شده، آن هم شامل همه چيزها مي‌شود. اين هم يک معنايي است که خب عده‌اي کردند که علي اساس هذا المعني، اين استدلال که خداي متعال اجازه داده و اذن داده استفاده مي‌شود.

خب اين هم محل ايرادات فراواني واقع شده که اين معنا را اگر بخواهيم بکنيم، اولاً مستلزم تخصيص کثير يا اکثر است. براي خاطر اين که اگر اين باشد، بسياري از چيزها بر ما تصرفاتش حرام است و جايز نيست. مي‌دانيم خدا اجازه نداده، محرماتي که در شرع هست. حالا محرماتِ أکلي، شربي، پوشيدني و تصرفات و خيلي چيزها. همه اين‌ها را بخواهيم خارج بکنيم، اين با اين لسان آيه که «خلق لکم» دارد، يک امتناني مي‌فرمايد، اين را به رخ انسان‌ها مي‌کشاند که اين جور است، بعد بگويد الا الا الا ...، اين با اين جور در نمي‌آيد.

دوم اين که خلاف ضرورت و قطعيت است، به قول شيخنا الأستاد آقاي حائري قدس سره اين مفادِ اولي خلاف ضرورت است، نه دين اسلام بلکه خلاف ضرورت اديان است که ما بگوييم همه چيز براي شما است، مثل شبيه آن کُمونِ کمونيست‌ها مي‌شود که همه چيز براي همه، هيچ چيزي براي کسي نيست. «خلق لکم ما في الارض جمعياً» خب پس بنابراين همه مردها براي همه زن‌ها، همه زن‌ها براي همه مردها و و و، چنين چيزي مي‌شود گفت؟ «خلق لکم ما في الارض جمعياً» و چيزهاي ديگر در حوزه‌هاي ديگر، در حيطه‌هاي ديگر، در همه جا. اين معلوم است که اين مقصود نيست. پس خلق لکم به همان معناي انتفاع، بهره‌برداري، استفاده درسته اما به اين نحو که خلق لکم به اين که از مجاري آن بايد وارد بشويد. مي‌خواهيد تصرف کنيد از من اذن بگيريد. مي‌خواهي چه کني گفتيم عقدِ فلان بايد باشد. مي‌خواهي چه کار کني بايد بيع و شراء باشد. مي‌خواهي چه کار کني بايد حيازت باشد. اين جور. به اسبابه المشروعة من قِبل الشارع، اين جور چيزي بايد بگوييم مقصود است. پس به قرينه آن که خلاف ضرورت اديان است و اسلام است، اين ظاهر بدوي که از برخورد اولي به ذهن انسان مي‌آيد، بايد دست برداريم و بگوييم معنا اين جور هست.

پس اگر اين را هم گفتيم، خب ديگر ربط ندارد به بحث ما. به اين معنا که نمي‌تواند باشد، ما چه مي‌دانيم اجازه داده، بايد برويم دنبالش ببينيم اجازه داده. اگر پيدا نکرديم، نمي‌توانيم تصرف کنيم. هرچيزي که دليل پيدا کرديم که شارع اذن داده در آن جا، تصرفش مي‌کنيم. هر چيزي که اذن پيدا نکرديم، اصالة الحظر است. آن دليل و برهان عقلي مي‌آيد، آن بيان عقلي مي‌آيد.

بعضي ديگر فرمودند که اين آيه شريفه را باز نمي‌توانيم به آن ملتزم بشويم به اين معناي فقهي استفاده شده براي اين که روايات عديده داريم که مثلاً شايد معتبره هم هست (حالا من که مي‌گويم: «شايد»، به خاطر احتياط خودم مي‌گويم) که روايات دارد تمام في الأرض، همه اين‌ها ملک ائمه عليهم السلام است يا مهر زهرا سلام الله عليها است. خب اگر براي آن‌هاست چه جور مي‌خواهي تصرف بکني، تازه بايد بروي از آن‌ها اجازه بگيري. براي خدا بوده و خدا هم داده به اين‌ها. دست به دست شده، حالا بالاخره مالک دارد، پس نمي‌توانيد. با آن روايات چه جور جمع مي‌شود؟ فلذا براساس همين مرحوم صاحب وسائل مي‌گويد نه، معناي آيه اين نيست، با آن روايت جور در نمي‌آيد.

يک رساله‌اي دارد صاحب وسائل در الفوائد الطوسيه، خيلي مفصل است. تمام آيات و رواياتي که گمان مي‌کنم مرحوم وحيد بهبهاني يک رساله‌اي دارد به نام اجتهاد و تقليد، ايشان به ادله اثبات کرده اصالة الإباحة را و اصالة الحظر را کوبيده. صاحب وسائل از طرفداران سرسخت اصالة الحظر است. فلذا اين رساله را در رد آن رساله نوشته. خيلي رساله مفصلي است، در الفوائد الطوسيه ايشان جمع شده و تمام و تک تک آيات، بهترين جايي که استيعاب شده ادله اين قاعده از هر دو طرف، همين رساله مرحوم صاحب وسائل هست در فائده شايد 98 از الفوائد الطوسيه ايشان باشد. مفصل است

سؤال: ...

جواب: ... من چه گفتم؟ صاحب وسائل دارم مي‌گويم.

سؤال: در ردّ؟

جواب: در ردّ رساله‌اي است که وحيد بهبهاني احتمالاً نوشته.

سؤال: ...

جواب: نه معاصر که مي‌گويد يعني مثلاً شايد مقصودشان نزديک عصر هستند. حالا ما مثلاً به فلاني مي‌گوييم معاصر. حالا شايد غير ايشان است، من احتمال دادم و الا نديدم. چون نام نمي‌برد، مي‌گويد رساله‌اي که معاصر در اجتهاد و تقليد نوشته.

سؤال: طبق اين احتمال معنايش چه مي‌شود آيه؟

جواب: مي‌گويد براي همه مقصود نيست.

سؤال: لکم يعني...

جواب: يک چيز ديگر مقصود است. حالا مي‌گويم ايشان چه مي‌گويد.

نظر سوم:

موقف سوم در بين علما اين است که مي‌گويد مجمل. ما نمي‌فهميم اين آيه يعني چه. آن هست يا اين هست. نمي‌فهميم. صاحب وسائل مي‌گويد اين لام را اصلا ما نمي‌فهميم چيست. براي لام 35 معنا ذکر شده در کتب ادب. کداميک از آن‌ها در اين جا مراد هست ما نمي‌دانيم. و مناقشاتي که ايشان مي‌کند.

خب پس اين آيه شريفه طويل الذيل است بحثش. بعد البته آيات مبارکات ديگري هم ما داريم مثل ﴿يسئلونک ماذا احلّ لهم، قل احلّ لکم الطيبات﴾[3] ، ﴿يا ايها الذين آمنوا کلوا من طيبات ما رزقناکم‌﴾[4] ‌، ﴿يا ايها الناس کلوا مما في الأرض حلالاً طيباً﴾[5] خب اين‌ها آن سعه را ندارد و نظير اين. يک بخش‌هاي خاصي را دارد دلالت مي‌کند. اما آن «ما في الارض جميعاً» اگر مي‌شد ديگر خيلي عالي بود. يک قاعده کليه مرجع بود در هر چه که ما شک مي‌کنيم به آن مراجعه بکنيم.

جواب‌ طريق سوم: (13:30)

خب حالا ما چرا در اين قاعده خيلي مي‌خواهيم معطل نشويم و بحث از جوانبش نمي‌کنيم؟ براي خاطر اين است که اين حرف در مقابل اين استدلال و موضوع بحث جايگاهي ندارد. شايد يک اشتباهي شده که اصلاً عده‌اي از بزرگان به اين طرف رفتند که خواستند يک اذن درست کنند در اين جا، در قاعده اصالة الحظر، چرا؟ براي اين که اصالة الحظر اصلاً موضوعش يعني جايي که ما اذن نداريم و نمي‌دانيم. اين خارج از موضوع است اصلاً. بحث در اصالة الحظر و اصالة‌ الإباحه‌اي که در کتب قدما و اين مسأله متداول و معروف است، اصلاً موضوعش اين است. شما مي‌گوييد مي‌دانيم، خروج از موضوع است و حالا يا به تناسب يا يک غفلتي شده و يک بزرگي آمده اين جوري جواب داده و بعد مکررا در کلمات ديگر عده‌اي آمدند گفتند و اين را مکررا مطرح کردند و الا اصالة الحظر و اصالة الإباحة معنايش اين است که آقا ما جايي که دليل نداريم مالک گفته، آيا اصل در آن جا حظر است يا اباحه است. شما مي‌گوييد مالک گفته خب خروج از موضوع است. فلذا است که دنبال نمي‌کنيم اين را و خب در محلش قطعي است که از نظر فقه ثابت است که اين اشياء يا دليل فقاهتي در حليتش داريم يا دليل اجتهادي داريم بر اين‌ها. و يک عده‌اش را هم مي‌دانيم محرّم است. پس بنابراين يک محرماتي را مي‌دانيم هست در اشياء عالم، بقيه‌اش را هم که غير محرمات باشد، يا دليل اجتهادي يا فقاهتي بر آن است. از منظر فقه مدون و بعد از ادله، مسأله روشن است. اين بحث در آن جايي است که دليل نداريم يا در فروعاتي که...، حالا چون مقيد کردند «قبل از شرع». اين «قبل از شرع» را دو جور معنا کردند در کلمات. يکي اصلاً قبل از اين که شرعي آمده باشد بالمرة. اين يک بحث است. اگر اين جور آدم بخواهد بحث بکند، لا طائل تحته براي اين که شرع هست. در گذشته شرع بوده و حالا هم هست. حالا يک بحث فرضي بايد بکنيم که اگر شرعي نبود چه جور مي‌شد. خب لا طائل تحته، اما اگر بگوييم نه، «قبل از شرع» يعني في کل واقعه، في کل مورد که نمي‌دانيم شرعي در اين جا هست، قانوني در اين جا هست يا نه، که عده‌اي هم گفتند اين مقصود است. خب اين، جا دارد آدم بحث کند. فلذا است در همان ابحاث هم از اين بحث مي‌شود. مثلاً شيخ اعظم در مکاسب محرمه در اين که انتفاع بردن از متنجس، در غير اکل و شرب چطور است. فرش‌مان نجس است، خب مي‌نشينيم روي آن، پا مي‌شويم. کفش‌مان پاک نيست، بپوشيم برويم اين طرف، جايز است يا جايز نيست. محل کلام است ديگر. خب يکي از ادله‌اي که آن جا به آن استدلال شده براي جواز همين قاعده حل الإنتفاع بالإشياء است که گفتند متنجس را هم شامل مي‌شود. پس وارد اين قاعده شدند و بحث کردند که اين يک مورد خاص است که بحث شده از آن.

سؤال: فرق بين قرينه عامه و قرينه خاصه وجود ندارد يعني آن کساني که ...

جواب: چرا باز هم خروج است چون آن‌هايي که مطرح کردند يعني لولا مع الغض عن القرينة العامة لو فرضنا. اصلاً اين جور عنوان کرده بحث را. اين جور فرض کرده ما چه بياييم بگوييم. اين جور فرض کرده. بله شما کلمات متقدمين و متأخرين را ببينيد، يا تصريح کردند که موضوع بحث قبل الشرع است و مقصود اين است که هيچ ديني، اديان الهي اصلاً وجود نداشته باشد. ان شاء‌الله بعداً هم که فوارق بين اصول عمليه و حصر و اصالة الحظر و الاباحه را مي‌گوييم، اصلاً يکي از فروقي که گذاشتند عده‌اي از فقهاء و تصريح کردند به آن، همين است که ما الان در اصالة البرائة و احتياط بعد از اين که مي‌دانيم شرعي هست، داريم صحبت مي‌کنيم. آن بحث‌ها براي جايي است که فرض مي‌کنيم شرعي نيست. پس اصلاً موضوعاً دو تاست. يکي از فروق را همين گفتند.

خب اين حالا ان شاء الله تفصيلش در آن جا بيشتر واضح مي‌شود و لذا حالا ديگر خيلي روي اين جهت معطل نشويم، أولي است.

سؤال: ...

جواب: اين را اگر گفتيم، آن وقت افتراق بين اين و اصالة الاباحه و اصول عمليه مشکل‌تر مي‌شود، ادق مي‌شود که چه جور است افتراق اين‌ها، خب اين هم يک مسأله فرعي است. شرب تتن چطور است؟ هم جاي اصالة الحظر و الاباحة است، هم جاي برائت است.

سؤال: ...

جواب: نه غلط نمي‌شود يعني آن هم قابل طرح است آن جوري. يعني دو جور مي‌شود قابل طرح باشد. يکي اين که بحث کنيم لولا اين که شرعي اگر نبود، چه بود که اين حالا بحث فقط علمي است که لافائدة تحته. يکي اين است که نه في کل موردٍ که نمي‌دانيم، شرع هم آمده و خيلي چيزها را هم مي‌دانيم و حالا يک جا هم نمي‌دانيم. اين جا چيست وظيفه؟ اصالة الحظر است يا اصالة الإباحة است؟

سؤال: يعني دليل فقاهتي و اجتهادي نداشته باشيم؟

جواب: يعني آن دليل را نداريم و مِن المنظر العقلي بحث کنيم، همان جا به شما مي‌گويد آقا شرب تتن حق نداري. اين دليل عقلي است. مي‌گويد اين تتن مگر براي خدا نيست، مالکش مگر او نيست؟ اجازه مي‌خواهد، نداري تصرف کني. اگر ما آن وقت گفتيم يک دليل ظاهري نداريم که اباحه را درست بکند، آن جا فقيه کارش اين است که در فقيه بيايد ببيند اذني آيا درست مي‌شود، يا اذن واقعي يا اذن ظاهري و دنبال ادله بگردد ببيند اذني درست مي‌شود از طرف شارع يا نه و الا آن جا اصالة الحظري مي‌آيد به او مي‌گويد نکن. اصالة الإباحه يک خوبي‌اش اين است که مي‌گويد دنبال هيچي نمي‌خواهد بگردي. شما بايد دنبال اين بگردي که منع کرده يا نه. چون اگر منع نکرده که حلال است، جايز است. فقط تو بايد دنبال اين بگردي که منع کرده يا نه. اصالة الحظري مي‌گويد فقيه بگرد که آيا اذن داده يا نه. اصالة اباحه‌اي مي‌گويد بگرد که منعي کرده يا نه؟ اگر نکرده که خب اصالة الإباحه عقليه وجود دارد.

خب پس اين جواب لايليق بالاستدلال چون اصلاً خروج از موضوع است در واقع.

اشکال دوم به دليل اول: (20:54)

جواب دومي که داده شده است انکار کبري است به اين بيان که فرمودند: عقل که مي‌گويد تصرف در مال ديگري جايز نيست، قبيح است بلا اذن و اجازه او، اين در جايي است که ضرري به او رسيده و الا اگر ضرر نمي‌رسيد که عيبي ندارد. فلذا است استضائه به نورِ غير اشکال ندارد. چراغش روشن است بنده هم کنارش، در ملکش نمي‌روم، از نور مطالعه مي‌کنم، اشکالي دارد؟ چون ضرري به او نمي‌رساند. خب من چه بکنم چه نکنم اين نور افروخته است و فرقي نمي‌کند. يا اتکاء به جدار غير. در کوچه، آدم به جدار غير تکيه بدهد اشکالي دارد؟ مشکلي ندارد چون عقل عاقل مي‌گويد اشکالي ندارد. يا مي‌خواهد از زمين بلند بشود، ماشيني آن جاست مثلاً، مي‌خواهد بيفتد و دستش را بگذارد روي ماشين که نيفتد. اي آقا اين تصرف در ملک غير است. خب طوريش نمي‌شود، مگر دستت نجس باشد و آن جا را بخواهي نجس بکني، عيبي به آن وارد بکني مثلاً و الا هيچي. اين مثال‌هاي اين جوري را زدند به اين که...، يا شايد براساس همين باشد عبور از اراضي متسعه. چندين هکتار زمين دارد و ديوار هم نکشيده، حالا مردم به آن طرررف کار دارند، بايد ده فرسخ اين جوري بروند تا آن که بروند آن جا. خب ضرري به او نمي‌رساند. و امثال اين‌ها.

پس گفتند اين که عقل يحکم به اين که قبيح است درسته اما در جايي که ضرر به غير بزند. جايي که ضرر نمي‌زند چه چيزي است. پس بنابراين اين جا چه ضرري به خداي متعال مي‌زند. او مالک است اما چه ضرري به او وارد مي‌شود. چه نقصي، چه ضرري. پس بنابراين ما جمود که نبايد بکنيم و بگويم که عقل مي‌گويد تصرف در مال ديگري بلا اذنش قبيح است. ما بايد ببينيم در کجا مي‌گويد؟ با قيد مي‌گويد، نه مطلق بگويد. جايي مي‌گويد که ضرر باشد، يا باعث بشود که اگر ضرر هم نمي‌خورد يک انتفاعي لااقل از جلوي آن گرفته بشود. جلوي انتفاعي گرفته بشود براي او، اين و الا عقل چنين چيزي را نمي‌گويد. اين فرمايشي است که گفتند.

سؤال: آن احکامي که وارد شده از طرف شارع به خاطر ضررهاي است که به شخص وارد مي‌شود يعني به عبد وارد مي‌شود و الا شارع که هيچ انتفاع و ضرري نمي‌کند. چه بسا اين باشد که شارع بگويد اين جا من چيزي نگفتم، شما هم نمي‌دانيد اين ضرر براي نفس خودت دارد يا نه.

جواب: بله اين درسته که در کلمات شيخ طوسي و إن قلت به سيد مرتضي عليه الرحمه هم شايد باشد. جواب دادند خب يک جاهايي ما مي‌دانيم که ضرر ندارد براي تو، آن جا را مي‌گوييم. يک وقت يک چيزي مشکوک است که براي ما ضرر دارد يا نه، خب آن را اذن نمي‌دهد. چون او مهربان است و به فکر حال ما هم هست، مي‌دانيم اجازه نداريم. چون به من ضرر نمي‌خورد ولي به تو ضرر مي‌خورد. مثل پدري که به فرزندش مي‌گويد چه؟ مي‌گويد فلان کار را نکن، نه اين که به من ضرر مي‌زني. به خودت ضرر مي‌خورد، نه راضي نيستم. چون به تو ضرر مي‌خورد. خب اذن ندادن ممکن است تارةً منشأش اين باشد که چون به خودش ضرر مي‌خورد يا خودش جلوي نفع خودش را مي‌گيرد يا به خاطر اين است که به او ضرر مي‌خورد. حالا شايد شارع اذن نمي‌دهد به خاطر اين که به ما ضرر مي‌خورد. نه کلام را در جايي قرار مي‌دهيم که مطمئنيم، يقين داريم که اين ضرري به حال ما ندارد.

سؤال: ما يقين نداريم چون ممکن است به روح‌مان صدمه وارد بشود.

جواب: مثلاً اگر من اين جور کردم، روحم چه جور مي‌شود؟ در يک جايي از يک زمين نشستم، بروم در بيت المقدس بنشينم، بروم در کعبه بنشينم، در مسجد الحرام، چه ضرري به من وارد مي‌شود. اين تصرفات چه ضرري به من وارد مي‌کند. يقين داريم ديگر. احتمالات نيشقولي يک در بي‌نهايت که اين‌ها که...، يقين دارد که خيلي چيزها ضرر ندارد. فلذا گاهي مرتکب مي‌شويم بدون هيچ ترس و واهمه‌اي. خب اين يک اشکال.

جواب‌هاي اشکال دوم:

جواب اول:

خب بزرگاني منهم شيخنا الاستاد دام ظله جواب دادند به اين که نه ملاک فقط ضرر نيست. يا نفع نبردن ديگري نيست. بلکه علت اين است که مزاحمت با سلطنت اوست، با سلطنت مالک، او مي‌خواهد صاحب اختيار باشد. صاحب اختيار اوست. همين جوري بدون اجازه اين از باب مزاحمت با سلطنت است، با اختيار است، ضرر هم به او وارد نمي‌شود. جلوي نفعش را هم نمي‌گيرد ولي مي‌گويد آقا مگر اين جا جنگل است که همين جوري بي‌اجازه آمدي داخل، يا چه کردي. اين منافات با سلطنت دارد. از اين جهت قبيح است.

آن مواردي که شما مثال مي‌زنيد که مي‌گوييد آن‌ها دليل است بر اين که ملاک ضرر است و چون آن جاها ضرر نيست عيب ندارد. آن جاها را ايشان جواب مي‌دهند. اين است که اولاً خيلي از اين‌ها تصرف در مال ديگري نيست. اين نور را روشن کرده و من آن جا دارم مي‌بينم، چه تصرفي در مال ديگري است. اين‌ها اصلاً تصرف نيست. يا يک کسي دارد سخنراني مي‌کند، حرف مي‌زند براي يک عده خاصي، صدايش مي‌آيد بيرون، گوش مي‌کند، بايد چشم و گوش‌هايمان را ببنديم که به گوش‌مان نخورد. اين تصرف در آن نيست.

سؤال: زن اجنبيه هم ...

جواب: بله آن هم تصرف نيست.

سؤال: ...

جواب: بله آن هم تصرف نيست. در مال ديگري تصرف نيست. تصرف نيست آن نگاه کردن اما حرمت از باب ديگري است. قبيح است از يک جهت ديگري که حرمت دارد.

سؤال: ...

جواب: بله فلذا نمي‌گوييم قبيح عقلي است بلکه شارع چون فرموده، و الا ... آثار رحمة الله.

سؤال: ...

جواب: آن بله، آن درسته. آن پلک‌ها را مي‌خواهم باز کنم، ببندم و فلان. آن درسته که اين خودش تصرف در ملک آن است. حالا بالاخره انسان ناچار است يا بسته باشد يا باز باشد. حالا مي‌خواهد راه برود دارد مي‌افتد در چاله، حالا دارد نگاه مي‌کند خب آن نور هم هست و مي‌خواند مثلاً.

و اما مثل تکيه دادن به جدار غير و امثال اين‌ها درسته. اين تصرف در آن دارد مي‌کند ديگر. يا دست مي‌گذاري روي آن ميز، يا بلند مي‌شود. يا حتي در نماز جماعت گاهي هستند يک آدم‌هايي همين که مي‌خواهد بلند بشود دست مي‌گذارد روي شانه آدم، آدم غول‌ پيکري هم هست، خب بلند مي‌شود. مي‌گويد اين کار خير است، راضي است حتماً. حالا نمي‌داند آن بيچاره آن زير دارد چه مي‌کشد. خب اين‌ها هم به خاطر دليل بر جواز است که سيره باشد. براي همان عبور از اراضي متسعه يا تصرف در مياه جاريه ولو براي مردم است، آن جوبي کشيده مثلاً از دجله، از دريا، از هر چه، دارد رد مي‌شود تا بيايد به باغش، بيايد به زمينش، بيايد به منزلش. اين جوب‌هاي اين جوري عمومي که مي‌گويند خب استفاده‌هايي که بنشيند يک آبي بخورد اشکال ندارد يا حق الماره؛ ميوه‌ي درختي است، دارد رد مي‌شود، حالا يک سيبي از آن بکند بخورد يا چيزي بنابر قول به جواز. اين‌ها همه دليل دارد. ايشان مي‌فرمايد اين‌ها دليل دارد، إما دليلش سيره است، إما نصوص است. اگر نبود مي‌گفتيم اشکال دارد طبق آن قاعده.

سؤال: در اين موارد علم به رضايت داريم.

جواب: نخير، علم به رضايت نداريم حتي آن جا. در عبور از اراضي متسعه، او داد بزند که راضي نيستم. مي‌گوييم راضي نباشد. چرا؟ به خاطر اين که مي‌گوييم چون مالک تو اجازه داده. خدا اجازه داده، حالا تو راضي نباش. عبور از اراضي متسعه را اين جور گفتند ديگر. اين خيابان‌هايي که زمان طاغوت هم مي‌کشيد، مرحوم آقاي حاج شيخ جواد رضوان الله عليه اين‌ها را از اراضي متسعه درست مي‌کرد و مي‌گفت شده اراضي متسعه. درسته خانه‌هاي مردم، چيزهاي مردم را طاغوت گرفته و خراب کرده و شده خيابان، ولي حالا شد اراضي متسعه. حالا هر چه بگويد راضي نيستم، خب راضي نباش. آن دولت، آن کسي که اين کار را کردهع کار حرامي کرده، حالا شده اراضي متسعه. اراضي متسعه مالک دارد، نه اين که مالک ندارد ولي عليرغم اين که مالک دارد، مالک الملوک که خداي متعال است گفته رد شو.

خب ايشان مي‌فرمايد اين‌ها از اين باب است. اين‌ها ربطي ندارد به اين که آن قاعده درست نباشد. بنابراين ايشان سفت و سخت مي‌گويند نه آن حرف درسته پس کبري صحيح است. اين فرمايش استاد دام ظله العالي.

خب حالا يک بيان ديگر بعد مي‌کنيم، آن جا ببينيم آيا اين فرمايش چگونه هست.

جواب دوم: فرمايش مرحوم بروجردي

مطلب ديگر اين است که محقق بروجردي قدس سره فرموده...

سؤال: ...

جواب: نه، جواب ديگر. يعني همه‌ اين‌ها انکار کبري است. بيان ديگري براي انکار کبري که بيان عالمانه و دقيقي است.

ايشان فرموده ببينيد: اين قبحِ تصرف در مال ديگران، اين قبح ذاتي ندارد. اين بازگشتش به چيست؟ به آن قبح ظلم است. خودش قبح ذاتي ندارد. بايد ببينيم ظلم مي‌شود يا نمي‌شود، هر جا ظلم باشد، اين تصرفِ ما قبيح است. اگر نشد که قبيح نيست. خب کجاست که عقل نمي‌گويد تصرف بما هو هو ولو ظلم هم نشود، قبيح است؟ تصرف ظالمانه را مي‌گويد قبيح است. خب بله مردم اگر جايي که ضرر به آن‌ها بخورد، آن قبيح است چون ظلم است. جايي سلطنت او را، استفاده او را محصور کند، او نتواند استفاده ببرد، ظلم است. ولو ضرر نيست، نقص نيست ولي خود جلوي انتفاع بردن شخص ظلم است. يک کسي را نمي‌گذارد وارد خانه‌اش بشود. مي‌خواهد برود در خانه‌اش مي‌گويد نه نرو. دو تا خانه داري، برو در آن خانه، در اين خانه نمي‌خواهد بروي، ظلم است. چون مي‌خواهد انتفاع ببرد، در اين هم ظلم واقع شده. اما اگر هيچ يک از اين‌ها نيست، خب اين ظلم نيست، پس تصرف اشکال ندارد و لعل آن موارد که عقلاء و عرف مي‌کنند براي همين است، نه اين که اجازه شرعيه آمده که بگوئيم مالک الملوک گفته، نه به خاطر همين است که آن ظلم نيست. اين مطلب اگر پخته بشود به درد يک جاهايي هم مي‌خورد. مثلاً اين شبهه‌اي که عده‌اي از بزرگان دارند که اموال شخصيت‌هاي حقوقي، مجهول المالک است. اموال بانک‌ها مجهول المالک است، روي هم ريخته شده و معلوم نيست کدام براي کدام است و بانک هم مالک نمي‌شود که بگوييم بانک مالک است پس بنابراين بانک که مالک نيست، اين‌ها هم روي هم ريخته شده و معلوم نيست کدام براي کدام است پس مي‌شود مجهول المالک. خب مي‌گويد بشود، تصرف در آن چه اشکالي دارد. چون با اين نظامي که الان بانک دارد ضرر به کسي نمي‌خورد. يک ميليون گذاشته و بعداً هر وقت بيايد مي‌گيرد. اين که پول‌هايش را بدهند به اين يا بدهند به آن، ضرري به او وارد نمي‌شود. نه ضرر وارد مي‌شود و نه جلوي نفعش را مي‌گيرد. هر وقت مي‌تواند بيايد و مشابه آن را بگيرد. حالا فرض کنيم که اين هم شد مجهولا المالک اما تصرف در مجهول المالکي که حرام است، تصرفي است که در آن اضرار هست. جلوي نفع است و الا اين‌ها اشکالي نيست. خب اگر کسي اين حرف را بزند ممکن است آن جا هم از آن بتواند استفاده کند. خب در مورد ملک خداي متعال درسته. نه ضرري است، نه جلوي انتفاع گرفته مي‌شود و من اضافه مي‌کنم حتي جلوي سلطنت او را نگرفته. خب اگر بخواهد يک کاري بکند، همه‌ي آدم را فنا مي‌کنند چون سلطنت را گرفته به دستش. مثلاً بچه آدم که در خانه دارد روي فرش راه مي‌رود، به سلطنت انسان چيز دارد؟ خب بچه است، سلطنت آدم طوري نمي‌شود.

سؤال: ...

جواب: نه چون اگر بخواهيد از باب اين بگوئيد که مزاحمت سلطنت خودش ظلم است. نه، اصلاً مزاحم سلطنت نيست. يعني ممکن است استاد دام ظله بپذيرد يعني ايشان هم علي القاعده مي‌پذيرند يعني آن حرفي که آقاي بروجردي به زبان آوردند، ايشان به زبان نياورده و الا اين مسلک متداول است که ما قبيح بالذات يک چيز بيشتر نداريم کما اين که حسن بالذات هم يک چيز داريم. عدالت در آن جا و در اين جا هم ظلم. اگر مي‌گوييم يعني بايد به آن جا برگردد. کما اين که همه ممتناعات به تناقض برمي‌گردد علي المشهور. ايشان اين‌ها را قبول دارد پس آن جا که مي‌فرمايد به زبان نياورده. اين همان حرف آقاي بروجردي مي‌شود.

پس بنابراين ملاک را بايد بگوييم ظلم است. اين جاها نه ضرر است که واضح است، خدا هم منفعت نمي‌خواهد ببرد که واضح است. و از آن طرف آيا تصرفات ما موجب اين مي‌شود که تزاحمي با سلطنت خداي متعال پيدا بشود، مزاحم سلطنت او باشيم؟ اين هم که نيست، پس ما الوجه فيه؟

سؤال: ...

جواب: نه اين سلب حق آن‌ها نيست.

سؤال: با سلطنت تشريعه مولي...

جواب: بيايد بگويد حرام است. سلطنت تشريعي داري، بگو حرام است، ولي نگفته.

سؤال: احتمال مي‌دهيم که راضي نباشد.

جواب: نه قبح عقلي را شما داريد مي‌گوييد. اصلاً با سلطنت او مخالف است. اگر فرموده باشد مخالفت اوست، نه اين که سلطنت او را محدود کردي يا از بين بردي. فلذا به اين وجه محقق بروجردي قدس سره مي‌فرمايد اين کبري درست نيست.

اگر اين تقرير تمام بشود و ما بتوانيم بگوييم اين جا حتي در سلطنت هم مزاحمت نيست پس بنابراين جواب استاد که از آن اشکال جواب دادند، اصلش درسته ولي اين که مي فرمايند تصرف در اين امور مزاحمت سلطنت هست، گفته مي‌شود نه در اين جا مزاحمت با سلطنت خداي متعال هم نيست.

بنابراين اقوي اين است که آن چه در اذهان آمده به خاطر فقه است نه حکم عقل است که لايجوز التصرف در مال احدي الا بطيبة نفسٍ منه. اين را شارع فرموده، نه اين که عقل دارد مي‌گويد. شارع بله براي سازمان دادن امور آمده چنين حرفي را زده، گفته تصرف نکنيد بدون اذنش و بدون طيب نفس. اين، حکم شرعي است، ما حکم عقلي را مي‌خواهيم بگوييم که لولا حکم شرع چه مي‌گفت و للکلام تتمةٌ ان شاء‌الله شنبه.

و صلي الله علي محمد و آله.