99/12/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احتیاط
بحث در صورت اول بود از صور ملاقات شیء با احد اطراف علم اجمالی در باب نجاسات که صورت اول این بود که ابتداءً علم اجمالی پیدا می‌کند به نجاست احد الشیئین علی الاقل و بعد ازاین علم اجمالی علم به ملاقات پیدا می‌شود. به ملاقات و علم، یعنی ملاقات و علم به ملاقات هر دو، ملاقات و علم به ملاقات هر دو بعد از آن علم اجمالی حاصل می‌شود که در اینجا گفتیم سه قول اساسی وجود دارد. عجالتاً این قول را مورد بررسی قرار می‌دهیم چون که یعنی قول به وجوب اجتناب از باب این‌که مطالبی که در این قول گفته می‌شود خودش از مبادی صحت و عدم و صحتش از مبادی قول‌های دیگر است.
یک قول پس در مسئله این است که باید اجتناب بشود از این ملاقی. کسانی که قائل به این قول شدند به وجوهی مثلاً استدلال کردند؛ وجه اول که اقوی الوجوه هست این هست که اینجا یک علم اجمالی جدیدی بین این ملاقی و طرف ملاقا پیدا می‌شود که علم پیدا می‌کند یا این ملاقی متنجس است و وجوب اجتناب دارد یا طرف ملاقا اگر این این‌جوری نیست طرف ملاقا متنجس است و وجوب اجتناب دارد. و این علم اجمالی خب منجز است مثل سایر علم اجمالی‌های دیگر، تحقق این علم اجمالی که وجدانی است و لا یمکن انکاره، و وقتی علم اجمالی محقق شد، صغری محقق شد خب کبرای تنجیز علم اجمالی هم تطبیق می‌شود پس باید از این ید اجتناب کرد. اجتناب اثبات می‌شود ولو نجاست این اثبات نمی‌شود اما وجوب اجتناب اثبات می‌شود. این استدلال. به این استدلال وجوهی از مناقشات حالا هست که باید بررسی بشود.
مناقشه أولی این است که این بیان نمی‌تواند کل مدعا را اثبات کند و أخص از مدعا است. چون در موردی که اگر بله، علم اجمالی شما داشتید به این‌که احد الشیئین متنجس است و این شیء هم ملاقات کرد با یکی از اطراف ولی آن‌طرف ملاقا قبل از این ملاقات؛ إنعدمَ، مثلاً می‌داند یکی از دو کأس‌ها متنجس است. خب یکی از این کأس‌ها متنجس است و اتفاقاً باد آمد و یا پای کسی خورد و آن ظرف آب ریخت. یا آن ظرفِ افتاد توی حوض، حوض کُر و بعد حالا ید او ملاقات کرد با این کأسی که باقی است. خب اینجا علم به ملاقات، خود ملاقات و علم به ملاقات بعد از حصول علم اجمالی است. اما در حالی‌که آن‌طرف ملاقا قبل از این ملاقات منعدم شده و از بین رفته، خب در اینجا علم اجمالی پیدا می‌شود آیا به تکلیف فعلی که من یا اجتناب، إجتنب از این ملاقی دارم یا از آن‌طرف ملاقا؟ علم پیدا نمی‌شود به یک تکلیف فعلی که یا الان خطاب إجتنب نسبت به این ملاقی به من متوجه است یا نسبت به آن طرف ملاقا؟ طرف ملاقا إنعدم، نیست که إجتنب به او بخواهد تعلق بگیرد و فعلیّت داشته باشد. بنابراین این دلیل نمی‌تواند مدعا را ...، بله اگر شما مفصل بشوید باید تفصیل بدهید که این‌که می‌گوییم فی المقام تفصیلاتی هم هست خب یکی‌اش همین است. حالا توی رساله عملیه هم می‌نویسد آقا شما باید از طرف ملاقی شبهه محصوره باید اجتناب بکنید. مطلقا بخواهید بگویی و این دلیل تو باشد خب این صورت چه می‌شود؟ پس این یک مناقشه که این أخص از مدعا است و نمی‌تواند تمام صور را در حقیقت اثبات بکند وجوب اجتناب را.
اشکال دوم که در حقیقت اگر دقت بکنیم این اشکالات دوم و سوم و این‌ها که می‌گوییم درواقع معالش به یک شکلی از همین است که در این اشکال گفته شد. یعنی همه‌ی صور را نمی‌تواند اثبات بکند.
اشکال دوم؛ فرمایش شیخ اعظم قدس سره در رسائل است که ایشان فرمودند.... چندتا مقدمه دارد فرمایش ایشان.
مقدمه أولای ایشان این هست که اصل جاری در ملاقی اصل در مسبب است و اصل جاری در ملاقا اصل جاری در سبب است.
توضیح مطلب این است که شما وقتی که در مثال ما دوتا ظرف داشتید، دوتا شیء داشتید، علم دارید یکی از این دوتا متنجس هست، وقتی این شیء مثلاً ید انسان با یکی از این‌ها ملاقات می‌کند شکّ در این‌که آیا این متنجس هست این ید یا نه؟ یا وجوب اجتناب دارد یا نه؟ این مسبب است از این‌که آیا او ملاقا حکمش چیست؟ اگر آن ملاقاها را بداند آن متنجس است خب اینجا شکّ نمی‌کند، می‌داند خب این هم متنجس است وجوب اجتناب دارد. اگر بداند آن پاک است خب اینجا می‌داند این ملاقی هم پاک است و وجوب اجتناب ندارند. پس شکّ در این از باب این است که حال او را نمی‌داند. حال او اگر معلوم بشود چه نجاستاً چه طهارتاً حال این هم روشن می‌شود. اگر در این شکّ دارد چون حال آن را نمی‌داند. پس شکّ در ملاقی شکّ در مسبب است و شکّ در ملاقا شکّ در سبب است و اصل در ملاقا اصل سببی است و اصل در ملاقی اصل مسببی است. این یک مقدمه.
مقدمه ثانیه این است که اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است. و با جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمی‌رسد. مثل این‌که یک لباسی است متنجس است. شما این لباس را با یک آبی می‌شوئید که مشکوک الطهارة و النجاسة هست ولی مسبوق به طهارت است. اینجا هم آب استصحاب طهارت دارد هم این لباسی که با این آب شسته شده است استصحاب نجاست دارد. قبل از این‌که با این بشُویم متنجس بود. الان بعد از این‌که با این آب شستم نمی‌دانم پاک شد یا نه، چون نمی‌دانم این آب پاک است یا پاک نیست. استصحاب بقاء نجاست در لباس دارید فی نفسه؛ اما اینجا چون شکّ شما در این‌که این لباس پاک شد یا نشد مسبب است از این‌که آن آب پاک است یا پاک نیست، پس شکّ در اینجا، شکّ در ناحیه مسبب است، شکّ در آب در ناحیه سبب است، استصحاب طهارت آن ماء یا قاعده طهارت در آن ماء اصل سببی است. با جریان اصل سببی در آب، نوبت به استصحاب نجاست در آن ثیاب که مسبوق به نجاست است نمی‌رسد و او حاکم بر این است، موضوع برای این باقی نمی‌گذارد. پس استصحاب بقاء نجاست در مغسول نمی‌شود. اصل سببی بر مسببی مقدم است. پس در اینجا هم اصولی که در ملاقا جاری می‌شود، اصلی که در ملاقا جاری می‌شود با توجه به آن نوبت جریان اصل در ملاقی نمی‌رسد. پس این‌ها در عرض هم نیستند. یعنی جریان اصل در ملاقی در عرض جریان اصل در ملاقا نیست که شما بگویید این‌ها با هم معارضه می‌کنند و در عرض هم هستند. این هم مقدمه ثانیه.
مقدمه ثالثه این هست که این اصل سببی در اینجا در اثرِ... یعنی اصل سببی در ملاقا در اثر معارضه با اصل جاری در طرف خودش که آن ملاقا نیست، در اثر تعارض با او تساقط می‌کنند. در اینجا این شیء که الان ملاقا است، یک طرف دارد دیگه که ما علم اجمالی داشتیم یا این متنجس است یا آن متنجس است. اصل طهارت مثلاً در این با اصل طهارت در او تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند؛ پس در ناحیه سبب ما دیگه اصل نداریم که او بخواهد جلوی جریان اصل در مسبب را بگیرد چون سَقَطَ به تعارض، وقتی این‌طور شد پس در ناحیه ملاقی شکّ داریم که آیا طاهر است یا طاهر نیست؟ استصحاب بقاء طهارت می‌کنیم اگر سابقه‌اش را دارد، یا قاعده طهارت جاری می‌کنیم یا شکّ داریم وجوب اجتناب دارد یا ندارد، برائت جاری می‌کنیم بلامعارضٍ. این فرمایش شیخ اعظم قدس سره هست. پس بنابراین اگر شما علم اجمالی را علت تامّه برای تنجیز ندانید و بگویید جریان اصل در اطراف علم اجمالی؛ این‌جور نیست که مطلقا ممنوع باشد. در جایی است که تعارض بکند و الا در بعض اطراف علم اجمالی اگر معارض است اشکال ندارد. بله، خلافاً لمسلک کسی که می‌گوید علم اجمالی علت تامّه‌ی برای تنجز است و اصل نمی‌شود ولو در یک طرف واحد بلامعارض نمی‌شود جاری بشود. اما اگر مسلک‌تان این نیست و مقتضی می‌دانید علم اجمالی را برای تنجیز، نه علت تامّه، مقتضی است اگر اصلی نباشد. اینجا ولو علم اجمالی باز دارید به این‌که یا این متنجس است یا آن طرف ملاقا، اما الان جریان اصل در این ملاقی معارضی ندارد پس جاری می‌شود. فلایجب الاجتناب عن الملاقی که خب این فرمایش شیخ علاوه بر این‌که اشکال بر این دلیل بود خودش شد دلیل برای قول اول که می‌گوید اجتناب از ملاقی لازم نیست.
بر فرمایش شیخ؛ بعض اعاظم که مرحوم آسید حیدر قدس سره باشد اشکال فرموده که این اشکال ایشان به شبهه حیدریه معروف شده. مرحوم آسید حیدر قدس سره فرمایشش این است. فرموده ما این‌ها را قبول داریم که شما می‌فرمایید منتها این در جایی درست است که آن طرف ملاقا؛ آن یک اصلی که در اثر تعارض ساقط شده باشد نداشته باشد و الا اگر آن یک اصلی دارد خودش که در اثر تعارض ساقط نشده، اینجا اصل در ملاقی با آن اصلِ تخلص پیدا کرده از تعارض در ناحیه طرف ملاقا معارضه می‌کنند تساقط می‌کنند. باز علم اجمالی تنجیز پیدا می‌کند.
توضیح مطلب: ایشان فرموده که خب در این دو مثلاً کأس، حالا دو شیءای که شما داشتید، در این دو شیءای که داشتید که نمی‌دانید این پاک است یا این نجس شده یا این نجس شده در اینجا، استصحاب طهارت این با استصحاب طهارت این یا قاعده طهارت در این یا قاعده طهارت در این با هم تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند. این‌ها درست است. اما همین‌جا برای ملاقا ممکن است یک اصل مسببی وجود داشته باشد که بعد از این تعارض‌ها آن اصل مسببیِ زنده بشود. یعنی مثلاً اگر در این مثال یک ثوب بوده یک آب بوده، شما علم دارید یا ثوب متنجس شده یا آب متنجس شده، دست شما با ثوب ملاقات کرده، مع رطوبت المسریّه، با ثوب ملاقات کرده، خب اصل جاری در ملاقی شما می‌فرمودید که اصل مسببی است و در عرض اصالة الطهاره ماء و ثوب نیست که با آن‌ها معارضه کند ولی اصالة الطهاره در ماء و اصالة الطهاره در ثوب تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند. اصل سببی می‌میرد، اصل مسببی مانعش برطرف می‌شود حیات پیدا می‌کند. این را شما فرمودید. ما که آسید حیدر باشیم می‌گوییم که آن آب همان طور که شکّ داریم پاک است یا پاک نیست شکّ داریم حلال است نوشیدنش یا نه؟ این‌که حلال است نوشیدنش یا نه؟ شکّ در حلیّت نوشیدن و عدم حلیّت نسبت به طهارت مسببی است، اگر پاک باشد شکّ نداریم. اگر نجس هم باشد شکّ نداریم. پس این‌که شکّ داریم حلال است خوردنش یا حلال نیست؛ از باب این است که شکّ داریم پاک است یا پاک نیست؛ از این باب است. پس اصالة الحلیّه در آن آب آن هم شکّش مسببی است کما این‌که اصالة الطهاره در ملاقی هم مسببی بود. آن وقتی که اصالة الطهاره در این دوتا دارد جاری می‌شود و هنوز تساقط فرضاً نکرده نه آن جاری است در ملاقی نه آن اصالة الحل جاری است در آن طرف ملاقاست. در آن رتبه جاری نیستند ولی بعد از آن‌که اصالة الطهاره‌ها و قاعده طهارت‌ها در دو طرف تساقط کرد و افتاد، حالا اصالة الطهاره در ملاقی و اصالة الحلیّه در آن طرف ملاقا در رتبه واحد هستند. یعنی چون هر دو اصل مسببی بودند نسبت به قاعده طهارت و استصحاب طهارت، بنابراین در اینجا هم شارع بفرماید این ملاقی پاک است هم بفرماید آن طرف ملاقا حلیّت دارد، پس بنابراین ترخیص در معصیت می‌شود. بنابراین اصالة الطهاره و عدم وجوب اجتناب در این با عدم اجتناب وجوب در آن چون به ترخیص در معصیت می‌انجامد تساقط می‌کنند. بنابراین شمای شیخ اعظم که فرمودید اصل در ملاقی جاری می‌شود بلامعارضٍ، فلذا وجوب اجتناب ندارد سید حیدر می‌گوید این نمی‌شود گفت همیشه این‌جوری است. حالا عبارتی که از مرحوم سید حیدر نقل کردند تفصیل...، فرموده آن اصل دارد حالا، حالا ولی شاید توجه داشته به این جهات که این در بعضی موارد می‌شود دیگه، فلذا من عرض کردم که این هم برمی‌گردد به این‌که این استدلال أخص از مدعا است. همه صور را نمی‌تواند. دلیل آن تفصیل هم روشن شد که می‌گفت جایی است که این اصل معارض نداشته باشد. اجتناب از ملاقی لازم نیست در جایی که معارضی نداشته باشد. اصل معارضی نداشته باشد و مقلد هم که این‌ها را نمی‌تواند تشخیص بدهد. دیگه این‌جاها کل مورد مورد باید بیاید سؤال بکند. این هم شبهه‌ای که مرحوم آسید حیدر فرموده. نتیجه چه می‌شود اینجا؟
نتیجه این می‌شود که خب این هم تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند. بله، همین‌جا البته یک مطلبی را باید به آن توجه داشت و آن این است که این ملاقی، این ملاقی که طهارتش گفتیم معارضه می‌کند با اصالة الحلیّه در طرف ملاقا، گفتیم با آن معارضه می‌کند. همین‌جا اگر این‌جور باشد که این ملاقی شما قابلیّت برای اصالة الحل داشته باشد، یعنی مثلاً خودش مایع اگر باشد که قابل نوشیدن است، یا یک چیزی باشد که جای حلیّت مثل مشی در یک زمینی مثلاً و امثال ذلک، اینجا خب ممکن است بگوییم آره، آن اصالة الحل در ملاقی جاری می‌شود و این اصالة الحل در ملاقی با اصالة الحل در ملاقا معارضه نمی‌کند در طرف ملاقا، در طرف ملاقا معارضه نمی‌کند. چرا؟ برای خاطر این‌که، برای این‌که شکّ در حلیّت در ملاقی مسبب از این است که پاک است یا پاک نیست، پس در رتبه اصالة الطهاره نیست. بنابراین اصالة الطهاره در ملاقی، اصالة الطهاره در ملاقی که اصل سببی است با... اصل سببی است نسبت به اصالة الحل خودش، ولو اصل مسببی بود نسبت به قاعده طهارت در ملاقا، این اصالة الطهاره در ملاقی با اصالة الحلیّه در طرف ملاقا چون در رتبه واحده هستند تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند. علت این‌که در رتبه واحده هستند این است که هم اصالة الطهاره در ملاقی و هم اصالة الحلیّه در طرف ملاقا هر دو مسببی نسبت به قاعده طهارت و استصحاب طهارت در طرفین علم اجمالی هستند فلذا آن‌ها در رتبه واحده هستند. پس اصالة الطهاره در ملاقی که مسببی از آن اصل‌های جاری در طرفین بود با اصالة الحلیّه در طرف ملاقا که آن هم مسببی از اصالة الطهاره در طرفین بود، این دوتا تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند. پس اصالة الحلیّه در ملاقی جاری می‌شود بلامعارضٍ، نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه همان طور که محقق حکیم در حقایق تصریح فرموده اینجا با این آب نمی‌شود وضو گرفت ولی می‌شود خورد. چون شرط ماء وضو این است که پاک باشد. شما اصلی ندارید که بگویید پاک است. اما برای شرب حلال است یا حرام است؟ اصالة الحل می‌گوید جایز است بخورید. اگر نگوییم البته لابد اینجا این که نگوییم شرط جواز شرب هم طهارت است و ما یک، شرط را باید احراز کنیم مثل صلاة، مثل وضو، شرطش طهارت است، باید احراز کنی که طاهر است. اینجا هم اگر بگوییم مشروب و مأکول؛ باید احراز کنی که طاهر است. حالا إما بالقطع و إما بالعلمی و إما بالاصل
س: نهایت ؟؟ لغویّت قاعده حل آن‌وقت لازم می‌آید
ج: بله؟ آن‌وقت لغویّت و قاعده حل لازم می‌آید. هر چیزی که می‌خواهی حلال باشد باید احراز کنی ولو بالاصل که طاهر است. پس دیگه کلُّ شیءٍ لک طاهر؟؟ به خودی خود ...
ج: خب اگر اصل، خب جاری نمی‌شود، لغویّت یعنی چه؟ خب اگر لغو است جاری نمی‌شود
س: نه، همین دیگه، یعنی شما
ج: جایی جاری می‌شود اصول که اثر داشته باشد. اگر اثر ندارد جاری نمی‌شود.
س: نه، این حرف خلاف مسلم فقهاء است. قاعده حل را لغو نمی‌دانند. قاعده حل را خودش را یک قاعده‌ای می‌دانند که جاری می‌دانند
ج: خب لابد پس شرط را می‌گویند شرط نیست.
س: همین را عرض می‌کنم.
ج: خب پس
س: خب پس این خلاف ...
ج: همین را دارم می‌گویم. مبنی بر این است. مبنی بر این است
س: این مبنای شمایی که می‌فرمایید بخلاف تصرف؟؟ فقهاست که قاعده حل را جاری می‌دانند
ج: نه،؛ همه جا جاری نمی‌دانند.
س: چرا دیگه؛ و الا شما قاعده حل را نمی‌توانی جاری بدانی مگر این‌که با اصل طهارت ؟؟
س: در هیچ موردی جاری نمی‌شود؟
ج: نه، یک‌جاست....
س: قاعده حل در مأکولاتی که ؟؟ علیه الفقهاست نباید جاری بدانید؟ هیچ مورد را کاری ندارم، تصرفات را کار ندارم، همین‌جور است که حاج آقا می‌گویند. اینجا نباید دیگه جاری بدانی؛ این خلاف ؟؟ قاعده حل را برای مأکولات جاری بدانند
ج: مأکولات
س: بله، احتمال این مبنا هست
ج: کجا؟
س: در مأکولات هم ممکن است اسباب دیگری ...
ج: نه، آن‌جا که طهارتش را با یک چیزی احراز کردی، نه، ببینید؛
س: آن‌وقت اگر احراز کنی ؟؟ نوبت به قاعده حل نمی‌رسد
ج: نه، نه، نه،
س: نه، شکّ از ناحیه دیگری
ج: ناحیه دیگری دارید. مثلاً، مثلاً یک میوه‌ای است تازه است، درست؟ آمدند، حالا می‌دانی این پاک است، در آن جهتش شکّ نداری، حالا اگر یا وجداناً می‌دانی پاک است یا به اصل، می‌گویی پاک است. حالا اما حلال است خوردن این یا نه؟ خب قاعده حل جاری می‌کنیم.
س: یعنی دارد حکم اولی‌اش؟؟
ج: بله، بله، یا تصرف در یک اشیائی، نمی‌دانیم مثلاً قطع فرض کنید که اشجار جنگل جایز است یا جایز نیست؟ حلال است یا حلال نیست؛ خب اینجا اصالة الحل جاری می‌کنیم. این‌قدر موارد دارد دیگه
س: اگر نجاست مانع باشد پس این نیست می‌فرمایید هان؟
ج: بله؟
س: اما اگر این نجاست مانع است، یعنی درواقع نجاست است که ...
ج: بله اگر نجاست نمی‌توانی نجاست را اثبات کنی ...
س: بله، بعد می‌شود آن‌موقع آن را خورد.
ج: خب این به خدمت شما عرض شود که اشکال شیخ اعظم به این استدلال به علم اجمالی و اشکال محقق سید حیدر.
س: حرف‌های آقای حکیم را قبول کردید؟
ج: بله؟
س: حرف‌های آقای حکیم را قبول کردید شما ...
ج: خب اشکال نبود، آقای حکیم خودش ...
س: تفصیلی بود در حرف سید ...
ج: نه .... بله فرموده نتیجه این است یعنی بله ...
س: ....
ج: آقای حکیم قدس‌سره هم من حالا شاید نمی‌دانم سی سال پیش، بیست سال پیش کنار کتابم نوشتم مذکورٌ فی حقایق الاصول ایضاً جلد دو صفحه‌ی سیصد و هفت که نگاه هم کردم ... بله دیدم عین حرف سید حیدر ایشان به سید حیدر هم نسبت نمی‌دهد ولی عین اشکال مرحوم سید حیدر خودش به این حرف فرموده، حالا یا تطابق فکرین هست یا این‌که حالا ... منتها آن‌جا خودشان فرموده فَالنتیجه این است که اصالة الحل جاری می‌شود در ملاقی ولی اصالة الطهاره جاری نمی‌شود، استصحاب طهارت جاری نمی‌شود. بنابراین شربش جایز است اما آثار طهارت را مثل وضو و این‌ها نمی‌توانی بار بکنی.
محقق خوئی قدس‌سره اشکال دیگری فرموده به این استدلال و آن این است که ملخص فرمایش ایشان، طول داده ایشان اینجا، ملخص فرمایش ایشان این‌که ما در تنجیز علم اجمالی گفتیم وقتی علم اجمالی منجز است به یک تکلیف که این تکلیف نسبت به بعض اطراف به یک علم اجمالی سابقی منجز نشده باشد. اگر علم اجمالی شما که دارد تشکیل می‌شود علم اجمالی بین دو طرفی باشد که یک طرفش اگر تکلیف در او باشد به یک علم اجمالیِ سابقی منجز شده. دیگر در اینجا این علم اجمالی دوم تنجیز ندارد. و ما نحن فیه این‌جور است، پس شرط تنجیز منتفی است. توضیح مطلب این است که فرض این است که بین این ملاقا و طرف شما می‌دانی یا اجتنب یا روی این ملاقا است یا توی طرفش و آن اجتنبِ چی شده؟ به‌خاطر تعارض اصول و تساقط‌شان روی مبنای ما منجز شده؛ پس اگر اجتنب در لوح واقع روی طرف ملاقا باشد صار متنجّزا، متنجس شده. حالا که شما علم اجمالیِ جدید پیدا می‌کنی ثانی که یا ملاقی اجتنب دارد یا طرف ملاقا، طرف ملاقا که اجتنب جدید ندارد همان اجتنبی است که ممکن است منجز شده به همان قبلی. این علم اجمالی بین ملاقی و طرف ملاقا این علم اجمالی دیگر لا یصلح للتنجیز، چرا؟ برای این‌که خورده به یک تکلیفی که محتمل است آن تکلیف در رتبه‌ی قبل تنجز پیدا کرده و دیگر قابل تنجز نیست ثانیاً. این کلام در کلام مرحوم شیخنا الاستاد قدس‌سره مرحوم آقای تبریزی قاروبی هست که ایشان می‌فرمایند المتنجس لا یتنجس ثانیاً، چیزی که، تکلیفی که گردن‌گیر شده دوباره گردن‌گیر نمی‌شود، گردن‌گیر شده دیگر، دوباره معنا ندارد بگوییم همان تحصیل حاصل است که دوباره گردن‌گیر می‌شود. این اجتنب شما الان اینجا به‌واسطه‌ی علم اجمالیِ ثانی نمی‌توانی بگوییم این اجتنبِ گردن‌گیر شد، چون این اجتنب ممکن است روی همانی باشد که قبلاً به آن علم اجمالیِ قبلی گردن‌گیر شده، پس علم پیدا نمی‌کنی به وجود یک تکلیفی که با این علم تنجیز پیدا می‌کند. بنابراین چون چنین علمی پیدا نمی‌کنی می‌توانید به اصل در ملاقی جاری کنید بلا معارضٍ. پس اصل در این جاری می‌شود بلا معارض. حالا این بحث خودش بحث مهمی است که بعضی قبل از این تنبیه شبهه‌ی محصوره این تنبیه را منعقد کردند که آیا من شرایط تنجیز العلم الاجمالی این است که یکی از اطرافش قبلاً به منجِز به علم اجمالی آخری منجز نشده باشد؟ یا از شرایطش نیست؟ درحقیقت این یک مبنای بحث آخری است اصولی که از مبادی این بحث درحقیقت شمرده می‌شود. ولی حالا چون در مصباح الاصول که آن بحث را جداگانه منعقد نفرمودند ما همین‌جا باید این بحث را که بحث کلیدی است خیلی به درد می‌خورد خیلی جاها، این وجوه این‌که آیا این شرط شرط است واقعاً؟ که آقای خوئی دارد می‌فرماید شرط است و به‌خاطر این می‌فرماید این علم اجمالی ثانی در اینجا تنجیز نمی‌آورد. یک تعبیری در کلام ایشان هست که ایشان می‌فرمایند که ما باید به عبارت دیگر می‌فرمایند ما باید در موارد علم اجمالی که منجز می‌خواهد باشد علم به تکلیف فعلی علی کل تقدیر پیدا کنیم، به تکلیف فعلی علی کل تقدیر، یعنی چه اینجا باشد چه آن‌جا باشد تکلیف فعلی پیدا بشود برایت؛ اما اگر یک طرفش این‌جوری نیست علی کل تقدیر یعنی در آن فرض تکلیف فعلی یقین به آن نداری ...
س: ....
ج: حالا به‌خاطر هر جهتی ...
س: متنجس می‌گوید تنجس ثانی ...
ج: مثلاً آهان مثلاً بنابر این‌که شما بگویید که دخول در محل ابتلاء شرط تکلیف است، حالا یا این کاسه نجس شده یا آن کاسه‌ای که از محل ابتلاء خارج است، آن کاسه‌ای که خارج از محل ابتلاء اگر نجس شده باشد پس بنابراین من اجتنبی، به تکلیف اجتنب علی کل تقدیر چه این طرف باشد چه آن طرف باشد پیدا نمی‌کنم؛ اگر آن طرف باشد این فعلی نیست. در اینجا هم ما به یک، این‌جور تعبیر کردند، این تعبیر را یک مقداری محل تأمل است این تعبیر صحتش در مقام، به این‌که تکلیف فعلی غیر تکلیف منجز است، ما اینجا علم داریم به وجود تکلیف فعلی، یعنی وجود تکلیف را که شک در آن نداریم، برای این‌که یا إفعل، اجتنب روی طرف ملاقا هست یا روی این است، حرف سر این است که این اجتنبِ حالا می‌تواند منجز بشود یا نه؟ نه این‌که تکلیف فعلی علی کل تقدیر را ما علم به آن نداریم. در آن‌جا چرا، در آن مثالی که زدم یعنی چون آن‌که خارج از محل ابتلاء است نمی‌شود روی آن اجتنب باشد. فلذا علم نداریم به وجود یک اجتنبی ....
س: جای بحث هم نداریم ...
ج: آن‌جا آره.
یا این‌که در جایی که مثلاً می‌دانیم این قطره‌ی بول یا به لباس من اصابت کرد یا افتاد بر آن مثلاً بول، بر آن عذره، بر آن چی، خب اگر به او خورده باشد شارع اجتنب دیگر از آن نمی‌گوید ....
س: متحد هم ...
س: نه اگر حاج آقا نه آن‌جا خارج از محل ابتلاء را ول کنید، همین‌جا که بول خورده به این یا به آن، یا بول خورده به این‌که پاک بوده یا بول خورده به آن طرفی که او خودش احد اطراف علم اجمالی تنجز است به دم بوده و فرض هم بکنید دم و بول فرقی در احکام تکلیفیه ندارند، این فرض را بکنید که خروج از محل ابتلاء را نگویید که قاذورات هستند آن‌ها نه. این‌جایی که بول خورده یا به طرف تنجس دموی، بول ما یا خورده این طرف یا خورده به چیزی که پاک است. اینجا تکلیف به اجتناب به‌خاطر طریق به این‌که ممکن است بولی شده باشد اینجا معنا ندارد از این لباسی که قبلاً شارع تو را متعبّد کرد به تحرز و اجتناب به‌خاطر این‌که طرف علم اجمالی دموی است، ایشان این را می‌گوید، یا چیزی که شارع هدف دارد شارع از تکلیف، هدف شارع از تکلیف چی هست؟ این است که گردن‌گیر کند من را بعث کند به سمت این‌که اجتناب کنم، این را قبلاً از تو مجتنب کرده ...
ج: خیلی خب
س: پس لغو است کأنّ، کأنّ ...
ج: نه ما که اجتنب جدید نمی‌خواهیم، ما می‌خواهیم ...
س: اجتنب جدید نمی‌خواهیم
ج: نه نه ...
س: همین اجتناب است که می‌خواهیم ... اجتنب بولی که اجتنب بولی نمی‌تواند در طرفی که اجتنب دموی در آن فعلیت پیدا کرده تحقق پیدا کرده، چرا؟ چون لغو است ...
ج: درست است، نه ...
س: ....
ج: نه نه نه ...
س: این را جواب بدهید ..
ج: نه، آن‌جا اگر گفتیم که، آقای خوئی قدس‌سره گفتیم آن روز به تنجس و این‌ها کار ندارد، می‌گوید اگر، می‌فرماید اگر قبلاً این لباس متنجس بوده به دم بعد متنجس شد به بول ولو این‌که، بعد اصابه‌ی بول کرد به آن، ولو ما نمی‌گوییم یتنجس ثانیاً، ولی چون دلیل گفته ما اصابه البول اغسله مرتین، کار ندارد تنجس ثانی می‌شود یا نمی‌شود ...
س: اصلاً تنجس ...
ج: حالا آن ببینید ...
ج: حالا خیلی خب اما اگر ...
س: تنجس را ول کنید
ج: اگر این‌جور نباشد یک طرف اگر قابلیت این‌که، اگر یک طرف، قابلیت این‌که تکلیف به او تعلق بگیرد ندارد ولو این‌که سبب در آن ایجاد بشود، ولو سبب در آن ایجاد بشود اما قابلیت تعلق تکلیف ندارد، این‌جاها درست است که ما وقتی آن طرف واقع شد بگوییم علم به تکلیف فعلی پیدا نکردیم، این‌جاها درست است. اما در مثل مقام که این‌جور نیست؛ در مثل مقام یا طرف ملاقا نجس است یا ملاقی نجس است، پس بنابراین من اینجا می‌دانم یک اجتنبی وجود دارد این‌طور نیست که تکلیف فعلی را ندانم، منتها این تکلیف این‌جوری نیست که علی کل تقدیر قابل تنجز باشد نه این‌که من علم به تکلیف فعلی علی کل تقدیر ندارم، می‌دانم یک اجتنبی در اینجا حتماً هست یا روی آن یا روی این؛ اما این تکلیفِ یک تکلیفی نیست که علی کل تقدیر، چه آن‌جا باشد چه اینجا باشد به این علم دوم قابل تنجز باشد. برای این‌که اگر آن‌جا باشد قبلاً تنجز پیدا کرده و به این علم دوم دیگر قابل تنجز ندارد چون المتنجس لا یتنجس ثانیاً...
س: مشکل فعلیت نداریم ...
س: ... چی به درد می‌خورد ...
س: مشکل فعلیت نداریم ...
ج: آهان مشکل فعلیت نداریم، مشکل تنجز داریم.
س: در علم اجمالی که شما می‌خواهید بگویید علم اجمالی یوجب التکلیف، تکلیف فعلی را می‌خواهی بگویی یا تنجیز منجز را می‌خواهی بگویی؟
ج: تکلیف فعلی، تکلیفِ ...
س: یعنی ولو این‌که ... تنجزی برای تو نمی‌آورد، این را می‌خواهید بگویید؟
ج: بله بله، به علم ثانی، به علم ثانی ...
س: نمی‌آورد؟
ج: نمی‌آورد.
س: خب این را از کجا باید دلیل بیاوریم، از کجا می‌خواهیم دلیل، دلیلِ این حرف را باید بیاییم در حالتی بسنجیم که طرف علم اجمالی ما قبلاً منجز نباشد. آیا فرضی، آیا اگر شما به یک تکلیفی علم پیدا کنید که فعلی است اما می‌دانی منجز نیست، می‌دانی منجز نیست، اینجا بحث می‌کنید؟ علم اجمالی می‌خواهیم ببینیم تنجز می‌آورد یا نه؟ اصلاً بحث ما در علم اجمالی این نیست که علم اجمالی فعلیت پیدا کرد یا نه؟ کاری ندارم به فعلیت. من در علم اجمالی می‌خواهم ببینم وزان علم اجمالی، وزان علم تفصیلی است این تنجز الاحکام نه فی فعلیة الاحکام. اتفاقاً بحث سر این است که وزان علم اجمالی، چه کسانی؟ مثل بعضی‌ها می‌گویید آقا علم اجمالی مثل علم تفصیلی علةٌ تامةٌ للتنجیز یا این‌که نه تساقط اصول می‌شود و تنجز .... اصلاً بحث ما این است که وزان علم اجمالی وزان علم تفصیلی در تنجز است یا نه؟ این‌که ما صرفاً فعلی است ولی می‌دانم منجز نیست، خب به چه دردت می‌خورد بحث می‌کنی ....
ج: نه.
س: نه، می‌خواهم ببینم منجز ثانیاً است یا نه با این؟
س: .... آقا وقتی می‌دانیم نمی‌شود به چه دردی می‌خورد فعلی بودنش؟
س: ثانیاً آن ...
ج: نه، ببینید اینجا به درد می‌خورد یعنی چی؟ ببینید معنایش همین است که شما در این مثال ما، در این مثال این نمی‌توانید بگویید که الان پس یک اجتنب منجز یا روی ملاقی است یا روی ملاقا، پس من باید احتیاط کنم از ملاقی هم اجتناب بکنم که شاید آن اجتنب منجز روی این باشد، یک چنین چیزی برای‌تان پیدا نمی‌شود. ولی از طرف ملاقا که حتماً باید اجتناب کنید، چرا؟ چون اجتنب روی او که بوده، آن اجتنبی که اگر روی او باشد به علم سابق منجز شده، اما این‌که الان یک اجتنب منجزی مردد باشد که یا روی آن است یا روی این است این علمش پیدا نمی‌کنی؛ بله روی او حتماً منجز هست اگر باشد به‌خاطر؛ اما اگر روی این هم باشد منجز است یا نه؟ نمی‌دانم. نمی‌دانم یک اجتنبی الان روی این منجز هست یا نه؟
س: ... این‌که قبلاً منجز بوده درست است؟
ج: بله؟
س: این‌که قبلاً منجز بوده من می‌دانم اگر روی این باشد دیگر منجز و تنجیزی نمی‌آورد، پس وقتی تنجزی نیاورد منِ عبد را به چیزی من علم پیدا نکردم که تنجیزآور باشد علی کل ...
ج: بله این است ...
س: خب این حرف آقای خوئی خوب است که چرا ...
ج: نه ایشان این‌جور اگر فرموده بود که ما حرفی نداشتیم ...
س: شما مگر نمی‌گویید تنجیزی باید باشد علی کل تقدیر ...
ج: ما می‌گوییم، تعبیر ایشان دو جور تعبیر کردند، به این تعبیرشان عرض کردیم، ایشان ببینید عبارت‌شان این است، فرموده است که: «ان العلم الاجمالی بنجاسة الملاقی بالکسر او الطرف الآخر و ان کان حاصلاً بعد العلم بالملاقاة، الا انه لا یمنع ان جریان الاصل فی الملاقی بالکسر، لانّ الاصل الجاری فی الطرف الآخر قد سقط للمعارض قبل حدوث العلم الثانی. فلیس العلم الاجمالی الثانی علماً بالتکلیف الفعلی علی کل تقدیر» این تعبیر را می‌گوییم تعبیر درستی است «إذ يحتمل ان يكون النجس هو الطرف الآخر المفروض تنجز التكليف بالنسبة إليه للعلم السابق و معه لا يبقى إلا احتمال التكليف في الملاقي بالكسر،فيجري فيه الأصل النافي بلا معارض.و قد أشرنا سابقا إلى انه يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي ان لا يكون التكليف في بعض أطرافه منجزا بمنجز سابق على العلم الإجمالي، إذ معه» که چنین منجزی در سابق باشد «لا يبقى إلا احتمال التكليف في الطرف الآخر. و لا مانع من الرجوع إلى الأصل النافي». یعنی این‌که ایشان فرمودند علم به تکلیف فعلی علی کل تقدیر نداریم این تمام نیست، تکلیف فعلی را که می‌دانیم. اما ...
س: ....
ج: بله، بفرمایند اگر این‌جوری بفرمایند ...
س: ... که وقتی در تنجز است در تنجیز هم تنجیزآوری هم ندارد، چون دو باره کاری است ...
ج: علم به تکلیفِ فعلیِ قابلِ تنجز با این وصف علی کل تقدیر نداریم. علم به تکلیف فعلی قابل تنجز، چرا؟ چون این اجتنب اگر آن طرف باشد طرف ملاقا باشد که تنجز بالمنجز السابق، و دیگر قابل تنجز به این علم ثانی نیست. اگر این طرف باشد چرا. ولی این علم اجمالیِ، پس ولی این طرف ممکن است تکلیف این طرف باشد ولی اگر این طرف باشد ما نمی‌دانیم که تنجیز پیدا کرده یا تنجیز پیدا نکرده، احتمال تکلیف است، فقط اصل بلامعارض در آن جاری می‌شود.
حالا این مسأله خودش مسأله‌ی مهمی است که این شرط شرطِ مهمی است خب این را باید دنبال بکنیم ان‌شاءالله.