درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احتیاط

بقی مطلبان:

مطلب اول این هست که می‌فرمایند این تفصیلی که ما دادیم نسبت به ثمره، ثمره یکی از دو طرف علم اجمالی که می‌دانیم یکی از این دوتا مثلاً غصبی است و دیگری نه، تفصیل دادند بین این‌که قبل از این‌که این شخص، ید بر این دو امر داشته باشد؛ بر این دو طرف مثلاً، از باب مثال دو طرف می‌گوییم و الا بیشتر هم باشد همین طور است. این در مِلک دیگری بوده است یا نه؟ اگر قبل از این در مِلک دیگری نبوده مثل این‌که هر دو؛ هم این شخص هم آن شخص آخر رفتند حیازت کردند یا صید کردند و بعد یکی از این فردها مثلاً زید آمده مال آن شخص آخر را هم غصب کرده و چون آن‌ها عین هم هستند حالا مشتبه شده مثلاً که این کدامش مال من است، کدامش مال اوست؟ حالا یکی‌اش ثمره داده و معلوم نیست این ثمره مال آن است که خودم حیازت کردم، خود زید حیازت کرده تا در مِلک خودش باشد یا ثمره‌ای است که او حیازت کرده تا مِلک در او باشد. این‌جا حکمش همان است که گفتیم که از نظر تکلیفی تصرف در این ثمره جایز است، برائت دارد و از نظر زمان هم باز برائت دارد و زمانی نیست. اما اگر مسبوق به مِلک دیگری باشد در این مورد ایشان می‌فرمایند که، در این مورد فرمودند که خب، استصحاب بقاء همین طرفی که ثمره داده در مِلک مالکش؛ مالکی قبلی‌اش، استصحاب بقاء این شجره مثلاً یا این صید در مِلک یا این حیوان در مِلک مالک قبلی؛ این نتیجه‌اش چیه؟ نتیجه‌اش این است که پس این ثمره هم مال اوست و من نمی‌توانم تصرف در آن بکنم و فرمودند که این استصحاب بقاء این شیءای که این ثمره مال اوست در ملک مالک اول؛ این معارضه نمی‌کند با استصحاب بقاء آن شیء آخر هم در ملک مالک اول؛ ولو این‌که علم داریم یکی از این دوتا استصحاب‌ها باطل است و خلاف واقع است برای خاطر این‌که می‌دانیم یکی‌اش را ما خریدیم. پس در ملک مالک سابق باقی نیست هم این هم آن، یکی‌اش حتماً از ملک مالک سابق خارج شده؛ اما فرمودند این استصحاب تعارض ندارد چون از جریان این دو استصحاب، اذن در مخالفت قطعیه لازم نمی‌آید و در اصول؛ مخالفت با واقع مضرّ نیست و موجب تعارض نمی‌شود. آن‌که موجب تعارض می‌شود در اصول این است که منجر به اذن در مخالفت قطعیه بشود و این‌جا نمی‌شود چون فوقش این است که از هر دو اجتناب می‌کنتد دیگه، نتیجه دوتا استصحاب‌ها این است که از هر دو اجتناب بکن! وقتی از هر دو اجتناب کرد که در مخالفت قطعیه واقع نمی‌شود.

حالا مطلب اول امروز این است که این مطالبی که گفتیم این راجع به تصرفاتی است که متوقف بر مِلک نیست. اما تصرفات متوقفه بر مِلک؛ این‌جا با این استصحاب و با این برائت کارش درست نمی‌شود. یعنی مثلاً این ثمره را بخواهد بفروشد. بخواهد بخورد بله، این برائت از حرمت أکل دارد، می‌خورد. در همان صورت اول، اما اگر بخواهد این ثمره را بفروشد خب «لابیع الا فی ملک» و این الان نمی‌داند ملکش هست یا ملکش نیست. بنابراین، این جهت اثبات نمی‌شود. یا امثال ذلک از چیزهایی که توقف بر مِلک دارد. می‌خواهد اجاره بدهد مثلاً اگر یک مغازه‌ای است فرض کن، می‌خواهد اجاره بدهد و این حالا مشتبه شده که تملیک کند منافعش را، خب در این‌جا هم همین‌جور است. چرا؟ به خاطر این‌که در این‌جا این استصحاب، استصحاب این‌که مثلاً آن در مِلک مالکش باقی است آن‌طرف، اثبات نمی‌کند که پس این در مِلک شماست چون این اصل مثبِت است. بله، این‌جوری هست که اگر استصحاب گفت که آن شجره مثلاً که ثمره نداده، آن در ملک مالکش نیست، او در ملک مالک باقی هست، او در ملک مالک باقی هست خب بله، ثمره‌اش این می‌شود که این یکی در ملک شماست ولی این لازمه عقلی‌اش است. یا در همان جایی که مسبوق نیست به ملک دیگری، در آن‌جا هم این‌ها فقط شما اصلی ندارید که اثبات بکند این ثمره الان ملک شماست که توانایی فروشش را پیدا کنید و شرط فروش در آن پیدا بشود، این مسئله روشن است. این مطلبی است که تذکر می‌دهند. مطلب اولی است که در پایان بحث تذکر می‌دهند و مطلب درستی است.

مطلب دومی که باقی مانده و تذکر می‌دهند این است که این مطالبی که ما در این‌جا گفتیم راجع به غاصب بود؛ کسی که غَصَبَ و إشتَبَهَ، حالا در غیر غاصب هم همین جور است. اگر کسی غاصب نیست و علم پیدا کرده که یکی از این دوتا این‌جوری است؛ خودش غاصب نیست ولی عالم است به این‌که یکی از این دوتا غصب شده و این ثمره مال یکی از این دوتا هست. آن هم همین حرف‌هایی که زدیم راجع به آن هم می‌آید. یا اگر خود این غاصب یکی از این‌ها را، این مثلاً این شجره‌ای که الان ثمره داده ببخشد به کسی و او از مسئله اطلاع داشته باشد او هم همین‌جور است دیگه، اگر هم ندارد معذور است ولی درواقع این‌جور نیست که به خاطر فروش این، آن ملک او شده باشد و امثال ذلک، اگر درواقع این ثمره شجره‌ای باشد که ملکش نیست خب ملک او نشده. خب این بحث مُقدِمی تمام شد که عرض کردیم این بحث مقدمه‌ای که ایشان این‌جا طرح فرمودند هنوز جهات ابهام در آن وجود دارد و به خاطر این‌که همان طور که قبلاً عرض شد علم اجمالی آخری که در این‌جا پدیدار می‌شود را متعرض نشدند آن چه می‌شود و بعض جهات دیگر، حقش این بود که همان طور که بعضی از بزرگان این‌جوری مشی کردند اول آن مسئله ملاقی شبهه محصوره را مطرح می‌فرمایند؛ آن ابحاث که تمام شد این را هم مطرح می‌کردند حالا اگر بناست مطرح کنیم در اصول که جوانب این بحث با بحث ملاقی شبهه محصوره یکی است. حالا ایشان به تصور این‌که این یک دید بازتری و تبصره‌ای به انسان إعطا می‌کند برای این‌که مسئله ملاقی شبهه محصوره را بهتر مثلاً بتواند تحلیل کند و محاسبه بکند این را مقدم داشتند برای بصیرت‌افزایی و حال این‌که درواقع شاید این‌جوری نباشد. حالا علی ای حال حالا وارد بحث اصلی که همان ملاقی شبهه محصوره باشد می‌شوند.

می‌فرمایند که ما در ملاقی شبهه محصوره که آیا خود این مسئله را هم چه جوری باید عنوان کرد؟ آیا ملاقی شبهه محصوره که، شبهه محصوره تنجس که یکی از اطراف؛ این عین نجس است یا متنجس است؟ حالا ملاقی‌ای پیدا شد با بعض اطراف نه با کل، اگر ملاقی با کل باشد همان‌طور که در اول بحث فرمودند خب علم تفصیلی به نجاست آن پیدا می‌شود، آن محل بحث نیست. دوتا ظرف داریم؛ یکی‌اش می‌دانیم متنجس است. دست ما هم با این ظرف، با رطوبت مسریّه ملاقات کرده هم با آن ظرف با رطوبت مسریّه ملاقات کرد. خب یقین می‌کنیم این بالاخره با نجس واقعی ملاقات کرده، پس یقین به نجاستش پیدا می‌کنیم. این‌که از محل بحث خارج است. آن‌جایی که با بعض اطراف ملاقات می‌کند، این بعض یعنی با کلّ نه، در مقابل کلّ است، نه این‌که با یک دانه فقط مقصود است، در مقابل کلّ است. با کلّ ملاقات نکرده حالا با یک دانه یا با چندتا، این دو جور در کلمات اعلام از آن بحث شده؛ یکی این‌که آیا این ملاقی یتنجس أم لا؟ با این‌که طرفش را نمی‌دانیم این متنجس حتماً هست یا نه، طرف علم اجمالی است اما این ملاقی یتنجس أم لا، شیخ اعظم این‌جوری مطرح کرده؛ در رسائل شیخ اعظم این‌جوری مطرح کردند که حالا تعجب است و بعضی از بزرگان هم فرمودند مثل سید در تقریرات بحث‌شان فرمودند این احتمال می‌دهیم از چیز نسّاخ باشد و الا از مقام شیخ خیلی بعید است که این‌جور تعبیر بفرمایند؛ یتنجس أم لا، ولی آن چیزی که صحیح است و معمولاً این‌جوری طرح کردند حالا بعد از شیخ، این است که یجب الاجتناب از این أم لا، از این ملاقی، اما این‌که یتنجس، چه جور می‌توانیم بگوییم یتنجس؟ بله، اگر درواقع آن ملاقایی که این ملاقی با آن ملاقات کرده نجس باشد خب و شرائط سرایت هم باشد خب درواقع یتنجس، ولی ما که این را خبر نداریم. با یک طرف ملاقات کرده، با دو طرف ملاقات ...، با همه، بحث در این است که ما باید از این اجتناب بکنیم یا نه؟

س: یعنی ممکن است یُجتَنَب بوده؟

ج: بله؟

س: عبارتش به جای یَتَنَجَب مثلاً «هُل یُجتَنَب عنهُ»؟ مثلاً

ج: مثلاً، چنین چیزی بوده و این دوتا بحث است، دوتا مقام است. مرحوم شیخنا الاستاد قدس سره هم در درس فرمودند که من یک رساله‌ای در این باب نوشتم که این‌جا یک خلطی شده که تنجس است یا وجوب اجتناب است؟ ایشان می‌فرمایند وجوب اجتناب است و این حالا بعداً ببینیم همین در بعضی از استدلال‌ها تأثیر دارد در صحت و عدم صحت بعضی استدلال‌هایی که بعداً می‌آید. پس آن‌که مسئله باید به آن طرح بشود این است که آیا «یجب الاجتناب عن ملاقی الشبهة المحصوره أم لا»؟ این را باید بحث کنیم.

محقق خوئی قدس سره می‌فرمایند که در سه مقام و سه صورت و سه مسئله باید این‌جا بحث بشود. خب توجه دارید که آن سه صورت هم به خاطر این است که تارةً این ملاقات این ملاقی با این اطراف شبهه محصوره بعد از آن است که شبهه محصوره‌ای برای ما وجود داشته؛ یعنی علم داشتیم که یکی از این دوتا متنجس است مثلاً، این دوتا کأس؛ کأس الف و باء، می‌دانیم یکی از این دوتا متنجس است و بعد از این علم اجمالی به تنجس این دوتا ملاقات حاصل شده با یکی از اطراف، می‌داند یک قسمتی از این فرش متنجس است مثلاً توی منزلش، حالا باران می‌آمده و فلان و این‌ها، با پای مرطوب آمد روی این فرش، نمی‌داند این‌جایی که پایش را گذاشت رفت، پایش هم مرطوب بود یا یعنی رطوبت مسریّه یا به قول امام ساریّه داشت، آیا همان گُله‌ای بود که متنجس است یا نه؟ ولی از قبل می‌دانست یک گُله‌ای از این متنجس است. پس علم اجمالی اول بوده؛ بعد ملاقات و علم به ملاقات حاصل می‌شود. این یک صورت، این صورت أولی.

صورت ثانیه برعکس این است یعنی ملاقات و علم به ملاقات حاصل شده ولی او هنوز خبر ندارد که این یکی یک جایش نجس است. از درس و بحث و این‌ها آمده و کوچه بارندگی بوده و این‌ها؛ حالا رفت روی این فرش، بعد خانواده‌اش گفت یکی از یک جایی از این نجس است. او هم که نمی‌داند، می‌گوید یک جایش می‌دانم بول کرده بچه، یک جایش نمی‌دانم کجایش هست که در این‌جا ملاقات و علم به ملاقات قبل حصول العلم الاجمالی است. این هم یک صورت است که بحث‌های این‌ها با هم فرق می‌کند، احکامش هم ممکن است بگوییم با هم فرق می‌کند.

صورت سوم این است که این علم شما آن‌جا یک‌جا قبل بود، یک‌جا بعد بود، صورت سوم این‌که متوسط این است، وسط می‌آید واقع می‌شود. علم اجمالی شما وسط واقع می‌شود. مثل این‌که این می‌داند که دستش با یکی از این دوتا ملاقات کرده، حالا نمی‌داند با کدام ملاقات کرده، می‌داند. می‌داند آمد روی این فرشِ راه رفت. بعد علم اجمالی... یا نه، نمی‌داند، خبر ندارد، ملاقات کرده ولی خبر ندارد

س: تاریک است خانه آمده

ج: آره.

رد شده، بعد علم پیدا می‌کند به این‌که، بعد علم اجمالی پیدا می‌کند، بعد علم به ملاقات پیدا می‌کند. علم اجمالی پیدا می‌کند یکی از این‌جا نجس است، بعد هم علم به ملاقات پیدا می‌کند که عجب! این سه صورتی که فرمودند ما سه مسئله در مقام داریم. البته یک صورت دیگری هم قابل تصویر است که توی کلمات هست و لا أدری که چرا در مصباح الاصول آن را طرح نفرمودند؟ و آن این است که خب گاهی قبل است، گاهی بعد است، گاهی متوسط است، گاهی چیه؟ مقارن است. یعنی همه‌ی این‌ها مقارناً پیدا می‌شود. این هم یک صورت که مرحوم امام قدس سره در تهذیب الاصول این صورت تقارن را مطرح فرمودند. حالا شاید بعضی از این صور را مطرح نکردند ولی صورت تقارن را مطرح کردند. پس درواقع چهار صورت وجود دارد. عقلاً هم همین جور است دیگه، یا این علم اجمالی قبل است یا بعد است یا متوسط است یا مقارن است دیگه؛ با همه‌ی این‌ها، این اصول صور است. حالا ممکن است بعضی قسمت‌ها یک تفریعات و تقسیماتی هم داشته باشد که آن را در ثنایای بحث روشن می‌شود. آن شاکله اصلی و آن صور رئیسیه که باید مورد بحث قرار بگیرد همین چهار صورت است.

اما صورت أولی که شبهه محصوره‌ای وجود داشته، علم اجمالی داشتیم و بعد ملاقات و علم به ملاقات بعد پیدا می‌شود. متأخر است ملاقات و علم به ملاقات از آن علم اجمالی ما، این صورت أولی. در این صورت آیا ما واجب است اجتناب بکنیم از این ملاقی أم لا در این صورت؟ در مسئله در حقیقت دو قول وجود دارد ولی حالا بعداً شاید معلوم بشود که باید گفت بیش از دو قول وجود دارد. ولی دو قول معروف آن فعلاً که بی‌دغدغه هست از نظر تشخیص؛ این دو قول است:

یک قول این هست که لا یجب الاجتناب از ملاقی شبهه محصوره، صورت أولی که اول علم اجمالی بوده، می‌دانستی که یکی از این دو شیء متنجس است یا نجس است و با یکی ملاقات کرده؛ لا یجب الاجتناب از این، خب این قول عده‌ای فراوانی است منهم محقق خوئی قدس سره در مصباح الاصول.

مرحوم صاحب عروه قدس سره؛ ایشان یک عبارتی دارند و قهراً محشّین آن‌جا هم که امضاء کردند و حرفی نزدند مثل فرمایش عروه می‌شود. فرموده: «ملاقی الشبهة المحصوره»، ایشان در فصل ماء مشکوک این مسئله ملاقی شبهه را مطرح فرموده.

مسئلةٌ؛ مسئله ششم؛ «ملاقی الشبهة المحصورة لایحکم علیه بالنجاسة لکنَّ الاحوط الاجتناب»، در معنا کردن این عبارت عروه که ایشان چه می‌خواهد بفرماید؟ می‌خواهد بفرماید که «لکنَّ الاحوط الاجتناب» احتیاط استحبابی می‌شود؟ بله، استحباب که خب بله، آقای خوئی هم به احوط اجتناب کرده است معلوم است. همین نظر است که به چه قرینه‌ای؟ به قرینه این‌که مسبوق است برای این‌که فرمود: «لایحکم علیه بالنجاسة لکنَّ الاحوط الاجتناب». هر وقت احتیاط مسبوق یا ملحوق به فتوی باشد این می‌شود احتیاط استحبابی، آیا این است معنای عبارت؟ یا این‌که نه، همان‌جور که توضیح دادیم آنفاً، دوتا مسئله ما این‌جا داریم. یک مسئله این است که آیا این ملاقی یحکم علیه بالنجاسة مثل این‌که شیخ عنوان فرموده؟ دو؛ این است که حالا ولو نگوییم متنجس است، «و لایحکم علیه بالنجاسة»، اما آیا وجوب اجتناب دارد یا ندارد؟ اگر گفتیم این دوتا، دوتا مسئله است پس این «لکنَّ الاحوط الاجتناب»، مسبوق به فتوی راجع به این نیست. آن یک امر آخری است. آن وقت اگر این‌جوری گفتیم که لایبعُد که این‌طوری معنا کنی که دوتا مسئله است؛ «لایحکم علیه بالنجاسة» ولی مغترّ نشو از آن فتوی به این‌که گفتیم «لایحکم علیه بالنجاسة»، به این‌که اجتناب هم نباید بکنی نه، اجتناب را باید بکنی، آن‌وقت چرا فرموده «لکنَّ الاحوط الاجتناب»؟ آیا این احوط اجتناب است؛ یعنی مثلاً توی این مسئله ایشان گیر است که باید اجتناب کرد، نباید اجتناب کرد، حالا احتیاط فرموده؟ مجتهد گاهی بین دو فتوا، دوتا گزینه مردد می‌شود و احتیاط می‌کند، برای این‌که مسأله برایش حل نیست، گاهی هم مسأله برایش حل است اما می‌خواهد مخالفت مشهور مثلاً نکند کذا احتیاط می‌کند. گاهی هم از باب این احتیاط می‌کند که فتوا برایش روشن است اما می‌خواهد مثلاً مقلدینش در حرج نیفتند، چون فتوای خودش مثلاً یک فتوای حرجی است، از این‌جهت اظهار فتوا نمی‌کند ولی می‌گوید احتیاط این است که این کار را بکنید تا این‌که آن‌ها بتوانند به دیگری مراجعه بکنند. مرحوم آقای ‌آشیخ جواد قدس‌سره در حج یک‌وقتی یک فتوایی داشتند در بعضی از مسائل حج و این یک‌خرده مشکل، بعد دست از فتوا برداشتند احتیاط می‌کردند برای این‌که آن‌ها بتونند به غیر مراجعه کنند، حالا به خدمت شما عرض شود این هم که می‌گوید احتیاط بکنید گاهی به‌خاطر این است که برای مقلدین شبهه‌ی حکمیه قبل الفحص است آن را باید احتیاط کنند ولی وقتی فتوای مجتهدی فتوا نمی‌دهد و فتوایش را نمی‌دانند. حالا علی‌ای‌حال این از این باب است یا نه این فتوای به احتیاط است؟ یعنی مفتی‌به احتیاط است؟ بعید نیست بگوییم مفتی‌به احتیاط است، چرا؟ برای خاطر این‌که در اطراف علم اجمالی آن‌جا فتوا این است که باید احتیاط بکنیم ....

س: این‌طور ابراز نمی‌کند که ..

ج: چرا، در اطراف علم اجمالی حکم عقل احتیاط است یا حکم شرع هم احتیاط است.

این‌جا لکن الاحوط الاجتناب همان فتوا است، احوط اجتناب است چون عقل می‌گوید که به این می‌گویند فتوای به احتیاط، فتوای به احتیاط داریم می‌دهیم به‌خاطر این‌که اطراف علم اجمالی است و در فتوای به احتیاط دیگر رجوع به دیگری نمی‌شود کرد، چون مفتی‌به همان احتیاط است و این‌جا تاب این مطلب را هم دارد و قرینه‌ی این‌که لعلّ همین هم باشد در عروه این است که ایشان در همان حاشیه‌ی بر فرائد، مرحوم سید در حاشیه بر فرائد، آن‌جا همین قول وجوب اجتناب را اختیار فرموده و دلیلش را علم اجمالی جدید قرار داده که ما که حالا بعد خواهیم گفت علم اجمالی پیدا می‌کنیم یا این ملاقی وجوب اجتناب دارد یا آن طرف ملاقا. آن طرف ملاقا نه طرفی که ملاقا است، نه، طرفی که طرف ملاقاه بوده، مثلاً یک کاسه داریم الف، یک کاسه داریم ب، دست من با کاسه‌ی الف ملاقات کرد، خب این‌جا ما یک علم اجمالی داشتیم که یا کاسه‌ی الف متنجس است یا کاسه‌ی ب متنجس است، حالا وقتی دست من با الف ملاقات کرد الان یک علم اجمالی جدید پیدا می‌شود که یا این دست من متنجس است یا آن کأس ب متنجس است؛ اگر این پاک باشد پس آن متنجس است، این پاک باشد یعنی این ظرف پاک است دیگر، این ملاقا پاک است پس آن متنجس است، اگر آن پاک باشد پس این متنجس است در اثر ملاقات ... یعنی آن ظرفِ متنجس است الف و این دست من به‌خاطر آن ملاقات متنجس شده؛ پس یک علم اجمالیِ جدید هم پیدا می‌شود. ایشان به این علم اجمالیِ جدید تمسک کرده گفته خب علم اجمالی داریم که یا این دست متنجس است یا آن کاسه متنجس است و وجداناً چنین علم اجمالی پیدا می‌شود، ‌إما هذا متنجسٌ و إما ذاک. و چون عقل یحکم از باب قول ایشان مقدمه‌ی علمیه که علم به امتثال پیدا بکنی از باب مقدمه‌ی علمیه می‌گوید باید از اطراف شبهه اجتناب بکنی؛ پس این حکمٌ یعنی می‌گوید احتیاط باید بکنی، این حکم عقل به احتیاط است یا حکم شرع به احتیاط است بنابر این‌که بگوییم روایاتی داریم بنابراین بعید نیست که بگوییم لکنّ الاحوط الاجتناب، این فتوای به اجتناب است نه این‌که در مسأله ایشان تردد دارد و قرینه آن جا.....

س: حاج آقا این اگر این‌جور بخواهیم کتابی فتوایی را معلوم کنیم که دیگر اصلاً خراب می‌شود همه‌ی فتاوا ...

ج: چرا؟

س: به‌خاطر این‌که در اطراف علم اجمالی و در موارد قاعده‌ی اشتغال که ما باید احتیاط اصولی بکنیم که این را با احوط ابراز نمی‌کنند که ...

ج: چرا ..

س: آخر خلاف ظاهر، مقلد می‌رود به یکی دیگر مراجعه می‌کند ...

ج: نه دیگر می‌کنند ...

س: این یک نکته، آن قرینه‌ای را هم ابراز کردید خب آن قرینه نمی‌شود، چون خیلی از موارد احتیاط واجب این‌طوری است که طرف واقعاً از جهت علمی به نتیجه رسیده ولی در مقام ابراز می‌آید احتیاط واجب ابراز می‌کند. علاوه بر این‌ سومی که آن لا یحکم علیه آن را هم ما گفتیم متنجس بودنش محل کلام نیست، اما محکوم به نجاست ممکن است کسی تعبیر بکند ...

ج: نه هیچ‌کس نمی‌کند ...

س: نه محکوم به نجاست نه ...

ج: نیست، محکوم هم نیست ...

س: ... محکوم یعنی حکمش را داده ....

ج: نه ..

س: حکم نجاست چی هست؟

ج: نه محکوم به نجاست که ...

س: محکوم به نجاست یعنی حکم نجاست دارد، حکم ...

ج: نه نه محکومٌ باحکام النجاسة ...

س: خب همین دیگر ...

ج: نه آقا محکومٌ بالنجاسة، یعنی به خود نجاست محکوم است ...

س: همین‌جور است ...

ج: یعنی می‌گوییم نجس است ...

س: حکم نجاست را دارد ...

ج: نه.

س: چرا؟

ج: نه محکومٌ بالنجاسة یعنی حکم می‌شود ...

س: ... علیه بالنجاسة ...

ج: نه آقای عزیز، فلذا نتیجه‌اش این می‌شود که اگر مثلاً شرط یک چیزی این باشد که نجس باید باشد، این فایده ندارد با ملاقیِ این برداریم این کار را بکنیم، احراز نجاست نمی‌کنی که. مثل کجا؟ مثل مثال‌های فراوانی که زدند، می‌دانی یکی از این دوتا خمر است، خب زید می‌داند یکی از این دوتا خمر است، یکی‌اش را برمیدارد می‌خورد، این‌جا تعزیر می‌شود ولی حد خمر به او زده نمی‌شود چون معلوم نیست خمر خورده، شاید خمر نبوده، این‌جا هم که می‌گوییم لا یحکم بالنجاسة یعنی احکام نجاست بر این نمی‌گوییم نجس است، نمی‌توانیم بگوییم نجس است ...

س: احکام نجاست چی؟

ج: بله احکام نجاست هم همین‌جور است ....

س: ....

ج: نه نه نه، احکام نجاست هم همین‌جور است، یعنی ملاقیِ این مثلاً اگر با بول این‌طوری است بگوییم این هم مرّتان باید بشوییم معلوم نیست ...

س: نه احکام نجاست مراد وجوب اجتناب است دیگر ...

ج: نه نه نه . ..

س: نمی‌گوییم نجسٌ، نمی‌گوییم متنجسٌ، می‌گوییم ...

ج: نه نه نه نه آقای عزیز نه نه...

س: آن‌جا شما لغوی معنی می‌کنی...

ج: نه نه لغوی معنا نمی‌کنیم....

س: الاحوط را چه‌طور لغوی معنی کردید؟ و الا اصطلاحی که ....

ج: نه آقای عزیز، احوط یعنی همان حکم عقل است دیگر که می‌گوید احوط، یعنی می‌گوید احتیاط کن، الاحوط ...

س: ...

ج: بله، بابا این‌که مرحوم آقای خوئی قدس‌سره فرموده اگر در احوط، همان احوط‌ها اگر تخطئه‌ی غیر است نمی‌تواند مقلد مراجعه کند، اگر تخطئه‌ی غیر نیست بله ...

س: نه آن مبنای ....

ج: نه، ولی معین نکرده در کتابش ...

س: اصطلاح جاری همین است ...

ج: معین نکرده ولی مرحوم آقای خوانساری که این حرف را می‌زند اولش گفته آره، علامت قرار داده که کجاها من این‌جوری اگر گفتم آره، آن‌جوری گفتم نه، هرجا این‌جوری گفتم تخطئه غیر مقصودم است، هرجا آن‌جوری گفتم تخطئه غیر مقصودم نیست. خب این یک تسامحی شده از بعضی‌ها ولی خود این‌ها یاد ما دادند، خود آقای خوئی این حرف‌ها را یاد ما داده که می‌فرماید بله این فتوا به احتیاط است این‌جا ...

س: الان دوتا کاسه ...

ج: بله در اطراف علم اجمالی ...

س: باید بگوید الاحوط یا بگوید یجب الاجتناب؟ دوتا کاسه باشد یکی نجس باشد باید بگوید یجب الاجتناب عن کلیهما یا باید بگوید الاحوط الاجتناب؟

ج: الاحوط الاجتناب، این فنی‌تر از ‌آن است یجب الاجتناب ...

س: ...

ج: نه، بله الاحوط الاجتناب این فتوایش هست، یعنی احوط اجتناب است یعنی احتیاط اجتناب، احتیاطی که لازم هست ...

س: الان معمولاً همین‌طور ابراز می‌کنند حاج آقا؟ همین الان؟ در موارد علم اجمالی ...

ج: بله بله می‌کنند این کار را، گفتم دیگر مثل آقای خوئی که آن‌جا آن‌جوری فرموده کرده این کار را.

خب این به خدمت شما عرض شود که یک مطلب. ولکن قد یفسّر عبارت عروه به این‌که آن‌که ایشان فرموده لا یحکم علیه بالنجاسة لکن الاحوط الاجتناب، چون به این قرینه که این‌که لا یحکم علیه بالنجاسة امر واضح بدیهیٌ که معنا ندارد فقیه در رساله‌ی عملیه بیاید بگوید لا یحکم علیه بالنجاسة، این امرٌ واضحٌ بدیهیٌ که لا یحکم بالنجاسة، چه‌می‌دانی؟ مگر می‌دانی با ملاقای آن نجس بوده که بگوید این نجس است و سرایت کرده باشد نجاست؟ پس این امر واضحی است، این لا یحکم علیه بالنجاسة باید این‌جوری معنا کنیم، همین‌ جور که ایشان معنا می‌کنند، یعنی حکم محکوم به احکام نجاست نیست. ولکنّ... پس مسبوق به فتوا می‌شود. «لا یحکم علیه بالنجاسة» نظر به آن حرفی که شیخ مطرح فرموده نیست، این‌که معلوم است واضح است گفتن ندارد، پس لا یحکم علیه بالنجاسة یعنی به احکام النجاسه که مثلاً اجتناب باشد. بنابراین فتوا داده که اجتناب لازم نیست با آن عبارت، حالا که می‌گوید لکنّ الاحوط پس می‌شود احتیاط استحبابی مسبوق به فتوا. این به خدمت شما عرض شود که بعضی از بزرگان هم این‌جور معنا کردند عبارت را، این‌جای عبارت ... ولکنّ الاقوی ... لااقل نمی‌توانیم حتماً این را بگوییم، باید بگوییم عبارت اجمال دارد عبارت عروه یا بگوییم نه به‌خاطر این‌که این چی هست که شما بفرمایید که، بله واضح است برای کی؟ برای اهل علم نه برای هر کسی، فلذا شخصی مثل شیخ اعظم آن‌جوری مطرح فرموده که فرموده یتنجّس، اصلاً یحکم هم ندارد، ینجس أم لا. این‌جوری معنا، خب وقتی که مثل آن بزرگی این‌جوری مطرح کرده خب این قابلیت این‌که ایشان هم بفرماید در مقابل همان شیخ شاید فرموده که لا یحکم علیه بالنجاسة. این به خدمت شما عرض شود که قول اول ...

س: حاج آقا نجاست به‌خاطر این‌که خودش حکم وضعی باشد و معمول به متعلق لا یحکم بالنجاسة قرار گرفته قرینه‌ی این‌که می‌گویند لا یحکم منظور احکام نجاست است چی هست؟

ج: بله؟

س: وقتی خود نجاست یک حکم وضعی است، خود نجاست حکم وضعی است، حالا می‌گویند لا یحکم بالنجاسة، یعنی لا یحکم بأنه نجسٌ، دیگر چه قرینه‌ای که می‌گویند لا یحکم بأنه نجسٌ نه، دوباره دارد در تقدیر ...

ج: چون این واضح است که نمی‌شود گفت نجس است که ...

س: خب اصلاً یک سؤال، این واضح است مگر مبنای شیخ در احکام وضعی این نبود که منتزع از احکام تکلیفی هستند؟ وقتی که منتزع از احکام تکلیفی دانست شیخ، این‌که می‌گوید ملاقی نجس یتنجس یعنی همان یجب الاجتناب ...

ج: نه

س: این بنابر مبنای کسانی که می‌گویند ...

ج: عرض می‌کنیم ...

س: یک چیزی غیر از وجوب اجتناب نجاست منظور است می‌گویند خب یعنی یک چیز واقعی .... یا بگوییم .... واقعیه را کثافت واقعیه را دارد می‌گوید یا نه بگوییم یک چیز نفس الامری است جعلش می‌گوییم آن را نمی‌توانیم بکنیم؛ ولی اگر بگوییم مثل شیخ که فرمودید حکم به ... نجاست یعنی یجب الاجتناب، خب این یک عبارت إخرای آقایان دیگر است ...

ج: نه این‌جا این‌جوری نیست. درست است شیخ می‌فرماید که احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه است ولی آن منتزع از احکام تکلیفیه‌ی شرعیه است نه حکم تکلیفیِ‌ عقلی. یعنی بله هیچ‌وقت شارع مستقیماً نمی‌آید بگوید مثلاً الدّم نجسٌ، می‌گوید اجتنب عن الدّم، لا تصل در لباسی که دموی شده یا چی یا چی، ما از این انتزاع می‌کنیم نجاست دم را، آن‌جایی که شارع این حرف‌ها را بزند...

س: خب شارع ...

ج: حالا صبر کنید. این‌جا برای آن‌که نجس در این دوتا در بین و اجتنب شارع فرموده، بله برای آن نجاست انتزاع می‌شود درست؟ از آن، اما این‌که عقل بگوید از باب مقدمه‌ی علمیه می‌گوید اجتناب بکن، از این انتزاع نمی‌شود و این‌جا این‌جوری است، یعنی درست است از این ظرف باید اجتناب بکنیم، از این ظرف هم باید اجتناب بکنیم ولی این‌که عقل، این حکم عقل است که می‌گوید از این و این اجتناب بکن، از باب مقدمه‌ی علمیه دارد می‌گوید. پس بنابراین نمی‌توانیم هم برای این ظرف از این اجتنب انتزاع نجاست بکنیم هم برای آن ظرف از این اجتنب انتزاع نجاست بکنیم. بله بدون این‌که ما بدانیم، یکی از این دوتا می‌دانیم درواقع انتزاع نجاست از آن می‌شود اگر در آن اشکال نکنیم که تا ندانی هم انتزاع معنا ندارد، از کدام می‌خواهی انتزاع بکنی؟ حالا این به خدمت شما عرض شود که قول اول.

قول ثانی این هست که یجب الاجتناب؛ اجتناب لازم است. از ملاقی اجتناب لازم هست. این هم ذهب الیه غیر واحد منهم مرحوم سید یزدی قدس‌سره در آن‌که حالا به‌طور مسلّم می‌شود به او نسبت داد در درس اصول‌شان هست که ‌حاشیه‌ی فرائد باشد عبارت عروه این‌جا یک مقداری مردد است عبارت عروه، بلکه بعضی از محشّین در این‌جا فرمودند که ایشان در مسأله‌ی فلان در فلان‌جا فتوای به اجتناب داده، یعنی و آن هم شاید قرینه بشود که باید این‌جا را همین‌جور که عرض کردم احتمالاً معنا بکنیم که تهافت بین فتواهایش در خود عروه هم نشود. علی‌ای‌حال و محقق شهید صدر قدس‌سره هم از معاصرین ایشان هم قائل به وجوب اجتناب است.

مرحوم امام قدس‌سره در تحریرالوسیله فرمودند این در صوری است که لا یسع المقام که ملاقیِ شبهه‌ی محصوره صوری است که لا یسع المقام، توی‌ آن‌جا چیزی نفرمودند. ولی خب فتوای‌شان حالا در اصول الان چی می‌شود الان یادم نیست، نگاه کردم ولی الان نمی‌توانم چیزی نسبت بدهم به ایشان. خب این اقوال در مسأله هست.

یک قول دیگری که فقط به آن اشاره می‌کنیم ‌آن این است که همین صورت تفصیل در آن هست، شاید از بعض عبارات شیخ اعظم همین استفاده بشود و آن این است که این دائر مدار این است که اصل در ملاقی معارض دارد یا ندارد؟ هرجا معارض داشته باشد نمی‌توانید، باید اجتناب کنید؛ هرجا معارض نداشته باشد بله اجتناب لازم نیست. اما مقلد بیچاره حالا کجا می‌تواند بفهمد این‌ها، فلذا آن هر مورد موردش باید برود سؤال بکند، دیگر نمی‌شود این را دست مکلف داد. و حالا توی ثنایای بحث روشن می‌شود که این فرمایش، البته فرمایش خیلی دقیقی است که بنابراین نه به‌طور اطلاق می‌شود گفت باید از ملاقی اجتناب کرد، نه به‌طور اطلاق می‌شود گفت از ملاقی لازم نیست اجتناب بکنی. این دائر مدار این است که آیا این اصل در این، اصل طهارت یا استصحاب طهارت یا برائت این معارضی دارد یا ندارد؟ جا به جا فرق می‌کند، بعضی جاها معارض دارد بعضی جاها ندارد که این هم می‌شود قول سوم در مسأله که باید این‌جور گفت. پس آن گفته علی الاطلاق لا یجب الاجتناب، آن قول دوم این است که علی الاطلاق یجب الاجتناب؛ این می‌گوید نه، این دائر مدار این جهت است.

اما قول به وجوب اجتناب؛ قول به وجوب اجتناب ادله‌ی فراوانی برایش اقامه شده، مهمش را عرض می‌کنیم، بعضی استدلالات از صاحب جواهر، غیر صاحب جواهر قدس‌سره نقل شده که آن‌ها روی مبانی قویمی نیست، هنوز پخته نشده بوده مثل این‌که در زمان آن بزرگواران، این‌ها از شیخ اعظم به بعد خیلی پختگی پیدا کرده، دیگر حالا آن‌ها را حذف می‌کنیم.

دلیل اولی که مهم است همینی هست که الان به آن اشاره کردیم، این هم مقدم می‌داریم ولو محقق خوئی قدس‌سره اول دلیل خودشان را بر عدم وجوب اجتناب اقامه کردند و بعد وارد این شدند؛ اما آن دلیل متوقف هست بر یک چیزهایی که باید ابتداءاً در آن ادله‌ی قول به وجوب اجتناب درحقیقت، آن‌جا آن‌ها پاسخ داده بشود تا زمینه هموار بشود برای استدلال به قول اول. فلذا ما این را مقدم می‌داریم خلافاً لِ مشی ایشان؛ ادله‌ی وجوب اجتناب را مقدم می‌داریم. دلیل اول همان علم اجمالی جدید است که ما یک علم اجمالی پیدا کردیم که یا این دست من که ملاقات کرد با احد الکأسین متنجس است یا آن ظرفی که طرف آن ملاقاه باشد. خب علم اجمالی هم موجب تنجز می‌شود دیگر، تنجز ... یا این‌جا اجتنب است یا آن‌جا اجتنب است. این دلیل اولی است که اقامه شده. شیخ اعظم قدس‌سره از این دلیل جواب دادند و بر این دلیل مرحوم محقق ظاهراً جدّ مرحوم شهید صدر باشد مرحوم آسید حیدر صدر اشکالی کردند که این اشکال به‌نام شبهه‌ی حیدریه‌ معروف شده، الشبهة الحیدریه چون مال آسید حیدر است ...

س: پدرشان بودند؟

ج: نه این گمان می‌کنم پدر ...

س: جدشان ...

ج: بله بله یعنی آن شاید جدّ اعلای ایشان یعنی ‌آسید اسماعیل جدّ ایشان است، پسرش حیدر است آسید حیدر است، ایشان آسید محمدباقر است، احتمال می‌دهم مثلاً جدّ بالاتر آن آسید حیدر، آن ...

س: سید صدرالدین است پدر آسید اسماعیل.

ج: بله، حالا الان نمی‌دانم حالا البته درست می‌فرمایید آن سید صدرالدین هم هست، حالا بالاخره از پدر آقای صدر معروف نیست این، چون آن کسی بوده که در رتبه‌های بالاتر بوده از نظر زمانی.

حالا این شبهه‌ی حیدریه را که ایشان مطرح کرده، مرحوم محقق حکیم هم در حقایق الاصول تبعیت کرده یا به ذهن خودش آمده، حالا اسم آسید حیدر را نمی‌ّبرد ایشان ولی همان شبهه را هم آقای حکیم مطرح فرموده که حالا چون وقت گذشته ان‌شاءالله می‌گذاریم برای جلسه‌ی بعد.