99/11/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احتیاط
شهادت مولای‌مان حضرت ابو الحسن علی‌بن محمد الهادی صلوت الله علیهما و علی آبائهم الطیبین الطاهرین و ابنائهم المعصومین تسلیت عرض می‌کنیم، حالا اگر امروز سوم باشد امروز است و اگر دیروز هم بوده که..
این صلوات خاصه‌ی آن وجود مبارک را خدمت‌شان تقدیم می‌کنیم
«بسم الله الرحمن الرحیم اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَصِيِّ الْأَوْصِيَاءِ وَ إِمَامِ الْأَتْقِيَاءِ وَ خَلَفِ أَئِمَّةِ الدِّينِ وَ الْحُجَّةِ عَلَى الْخَلائِقِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ كَمَا جَعَلْتَهُ نُورا يَسْتَضِي‌ءُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ فَبَشَّرَ بِالْجَزِيلِ مِنْ ثَوَابِكَ وَ أَنْذَرَ بِالْأَلِيمِ مِنْ عِقَابِكَ وَ حَذَّرَ بَأْسَكَ وَ ذَكَّرَ بِآيَاتِكَ وَ أَحَلَّ حَلالَكَ وَ حَرَّمَ حَرَامَكَ وَ بَيَّنَ شَرَائِعَكَ وَ فَرَائِضَكَ وَ حَضَّ عَلَى عِبَادَتِكَ وَ أَمَرَ بِطَاعَتِكَ وَ نَهَى عَنْ مَعْصِيَتِكَ فَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَ ذُرِّيَّةِ أَنْبِيَائِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ.»
بحث در این بود که اگر علم اجمالی دارد به این‌که یکی از دو شجره یا دو چیز دیگری که یکی‌اش ثمره دارد یکی‌اش ثمره‌ای فعلاً ندارد، علم اجمالی دارد که یکی از این دوتا غصب است و دیگری ملک خودش هست مثلاً یا یجوز التصرف فیه است؛ ثمره‌ای پیدا شده، آیا تصرف در این ثمره تکلیفاً چه حکمی دارد و وضعاً از نظر ضمان چه حکمی دارد؟ که محقق نائینی فرمود هم تکلیفاً حرام است و تصرف جایز نیست و هم وضعاً ضامن هست. محقق خوئی قدس‌سره فرمود نه هم تکلیفاً برائت دارد و جایز است تصرف هم ضمانی نیست به بیانی که گذشت. منتها بعد ایشان می‌فرمایند که این مطلبی که ما گفتیم این در جایی است که این دوتا قبلاً ملک دیگری نباشد، مسبوق به ملکیت دیگری نباشد. مثل این‌که فرض کنید در همین مثال شجره، این هردو رفتند حیازت کردند، زید رفت حیازت کرد شجره‌ای را، عمرو هم رفت حیازت کرد شجره‌ای را که قبلاً ملک کسی نبوده، مباحات عامه بوده. بعد یکی از دوتا که فرض کنید زید باشد آمد آن شجره‌ای را که عمرو هم حیازت کرده بود غصب کرد، بعد چون شجره‌ی واحده بودند شبیه هم بودند اشتبه که حالا کدامش مال او هست؟ کدامش مال من است؟ حالا یکی از این شجره‌ها هم ثمره داد. در این‌جا همان حرف‌هایی که قبل زدیم بله وجود دارد؛ اما اگر نه، یکی از این شجره‌ها را خرید یعنی از یک کسی که شجره می‌فروخت، باغ داشت فلان، رفت شجره‌ای را خرید که قبلاً ملک آن باغدار بوده، ملک آن فروشنده بوده. یک شجره‌ی دیگری هم مال کس دیگری بود، ملک او بود آن را هم غصب کرد، بعد حالا اشتبه که کدامش مال خودم است که خردیم و کدامش مال آن است که غصب کردم؟ و حالا یکی از این دوتا ثمره داد. این‌جا ایشان فرموده است که حق با آقای نائینی است در این صورت؛ پس ما قائل به تفصیل باید بشویم، بگوییم در این‌جور موارد اگر مسبوق نیست به ملکیت، آن برائت جاری می‌شود از نظر تکلیف و از نظر ضمان؛ اما اگر مسبوق به ملکیت است در این‌جا نه، هم تکلیفاً جایز نیست و هم این‌که ضمان وجود دارد. فارق چیست؟ فارق این است که می‌فرمایند در این صورت خب این شجره‌ای که ثمره داده است می‌دانیم قبلاً ملک دیگری بوده، حالا اگر همان باشد که من خریدم خب قبلاً ملک آن فروشنده بوده، اگر هم مال آن زیدی است که من غصب کردم از او، خب مال او بوده، پس قبل از این‌که من ید بگذارم روی این شجره حتماً ملک دیگری بوده، الان شک دارم این شجره که الان ثمره داده است این در ملک آن مالک قبل باقی است یا باقی نیست و آیا منتقل به من شده یا نشده؟ خب استصحاب می‌کنم بقاء این شجره را در ملک مالک قبل. وقتی استصحاب گفت این در ملک مالک قبل هست آثار شرعیه‌ی این بر آن بار می‌شود که یکی از آثار شرعیه‌اش این است که نماءها ملکٌ لِ همان مالک سابق. این‌جور تقریر که بنا بر یک مبناء این‌جوری تقریر کنیم که شاید مبنای حضرت امام قدس‌سره باشد. عبارت مصباح الاصول با هردو می‌سازد این‌جا، آن اثر بار می‌شود، آن‌که این ثمره هم مال مالک قبل باشد این بر آن بار می‌شود حالا إما به این‌که آن استصحاب، صغری را برای ما اثبات کرد که هذا ملکٌ لِ آن مالک قبلی، بعد ما کبری را به آن ضمیمه می‌کنیم و کل مملوک لمالکٍ یتبعه ثمرةٌ، تتبعه ثمرةٌ، فهذا تتبعه ثمرةٌ. یا این‌که نه، مثل مسلک مثلاً شیخ اعظم و شاید محقق خوئی و این‌ها می‌گویند اصلاً استصحاب معنایش و کنایه از این است که آثار بار کن، دیگر صغری کبری نمی‌خواهد تشکیل بدهی، خود لا تنقض الیقین یعنی رتّب آثار قبل را. حالا علی‌ای‌حالٍ چه به آن نحو بگوییم چه به این نحو بگوییم پس نتیجه‌ی این استصحاب این می‌شود که ما بگوییم این ثمره مال آن هست، مال مالک قبل است. وقتی مال مالک قبل شد پس لا یجوز التصرف فیه الا بإذنه. اگر هم اتلاف کرد ضامن است. پس حرف آقای نائینی این‌جا تمام است، نه به وجهی که ایشان فرموده بود بل به وجه آخر.
بعد می‌فرمایند که خب لا یقال که این استصحاب بقاء این شجره‌ای که ثمره داده است در ملک مالک قبل، این معارَض است با استصاب بقاء آن شجره‌ای که ثمره نداده است در ملک مالک قبل. چرا معارض است؟ چون می‌دانیم یکی از این‌ها دروغ است، خلاف واقع است، بالاخره یکی‌اش مال من خریدم، هردوی این‌ها را بخواهیم بگوییم در ملک مالک قبل هست این خلاف آن علم من هست که یکی از این‌ها ملک خودم هست. جوابش همانی است که تقدم مراراً که از این دوتا استصحاب درست است یکی‌اش مخالف واقع است ولی مخالفت عملیه لازم نمی‌آید، ترخیص در مخالفت عملیه‌ی قطعیه لازم نمی‌آید. بنابراین تعارضی بین این دوتا استصحاب نیست. این تفصیلی است که محقق خوئی قدس‌سره به آن منتهی شدند.
در مقام دو مناقشه وجود دارد، اولین مناقشه را عرض بکنیم بعد حالا مناقشه‌ی شیخنا الاستاد؛ مناقشه‌ی أولی این است که این‌جا این دوتا استصحاب‌ها تعارض دارند چون به مخالفت عملیه می‌انجامد، چون شما اگر ثمره را فقط همین ببینید، تصرف در این ثمره، فقط اقتصار نظر به این مطلب بکنید بله، مخالفت عملیه‌ای لازم نمی‌آید اما اگر همه‌ی آثار را ببینید، در همه‌ی آثار را اگر نگاه کنید، تفکیک بین آثار نکنید خب مخالفت عملیه لازم می‌آید. مقتضای استصحاب این‌که این در ملک این شجره‌ای که ثمره دارد در ملک فروشنده‌ی، در ملک مالک قبل هست خب ثمره‌اش این است که یجوز لی ان أُخبر بأنه ملکه، این شجره. و استصحاب بقاء آن شجره‌ی آخر هم در ملک مالک قبل، در ملک مالک غیر من، ملک مالک قبل، آن هم ثمره‌اش این است که یجوز ان اخبر بِ این‌که این ملک او هست و حال این‌که می‌دانم یکی از این دو اخبارها دروغ است و حرام است.
س: می‌گویم همه‌جا پس این اشکال می‌آید ..
ج: بله، فلذا یکی از مشکلات است این مسأله. بله یکی از مشکلات است که این‌جاها که گفته می‌شود که تعارضی ندارند این شبهه شبهه‌ی مهمی است که همه‌ی آثار را شما تفکیکی باید ببینیم ما آثار را و حیثی بگوییم، بگوییم از این حیث تعارض دارند از آن حیث ندارند، چون آن دوتا تکلیف، آن حیث مخالفت، ترخیص در مخالفت قطعیه با آن تکلیفِ لازم نمی‌آید، پس بنابراین اشکالی نیست؛ اما از این طرف چی؟ این به خدمت شما عرض شود یک مشکلی است در مقام. حالا در همان مثال‌های دیگر هم همین‌جور است، مثلاً اگر دو کاسه داشتیم که هردو متنجس بوده آمدیم یکی از این‌ها می‌دانیم تطهیر شده اما نمی‌دانیم کدام است، خب استصحاب بقاء نجاست او و استصحاب نجاست این گفته می‌شود این‌ها تعارض ندارند ولو یکی‌اش مخالف با واقع است ولی تعارض ندارد، چون آن استصحاب نتیجه‌اش این است که تصرف نکن، این هم نتیجه‌اش این است که تصرف نکن، از تصرف نکردن در این دوتا که مخالفت قطعیه لازم نمی‌آید؛ این درست ولی همین‌جا همین شبهه هست. خب استصحاب نجاست او این است که یجوز ان تخبر به این‌که هذا نجسٌ، آن هم این این است که بگوید هذا نجسٌ ...
س: اخبارش این است که هذا نجسٌ یا ....
ج: یا متنجسٌ ..
س: نه نه یا هذا یجب علیّ ...
ج: نه دیگر چون مستصحب را وقتی می‌گویید که ...
س: ... که نیست که ..
ج: نباشد، آثار شرعیه‌ی مستصحب را می‌گوید بار کن ...
س: باشد اخبار از این می‌شود که یحرم علیّ أن أتصرف فیه این هم هست، اخبارش این است، اگر اماره بود بله، اخباری که از این لازم می‌آید این است که وقتی این استصحاب نجاست داشت آن هم استصحاب نجاست داشت تنها اخبارش این است که من یحرم علیّ ان اجتنب عنه یحرم علیّ ....
ج: اگر شما می‌دانید یک چیزی متنجس است شک دارید پاک شده یا نشده، خب بعد استصحاب بقاء نجاست کردید یجوز لک ان تشهد بأنه نجسٌ یا متنجسٌ ...
س: نه لا یجوز
ج: چرا دیگر گفتم ....
س: نه ...
ج: بحث است که آیا ....
س: شهادت فقط بر این می‌توانم بدهم که من حرام است برای من تصرف در این ...
ج: نه نه نه نه ...
س: ... یا واجب است در این‌که اجتناب کنم چون استصحاب که اماره نیست ...
ج: نه نه نه نباشد، حرف سر ...
س: ...
ج: نه مشهودٌله باید حجت بر آن قائم باشد ...
س: حجت فقط ...
ج: نه، خب همین حجت است دیگر ...
س: نه ....
ج: اگر این‌جوری است شما کجا، این می‌گویی پاک است، شهادت می‌دهی، اخبار می‌کنی پاک است، شاید توی این اثناء یک بچه‌ای آمده دست به آن زده ...
س: آن‌جا هم دقیقش همین است ...
ج: نه آن‌جا همین است شهادت به پاکی آب می‌دهید دیگر یا می‌گویید ملک زید است ...
س: ... نه پاک واقعی نه، اگر ...
ج: نه پاک واقعی چی هست؟ ما که ...
س: ... شما که می‌گویید پاک است منظورت چی هست؟ پاک واقعی است دیگر ...
ج: بله پاک ... پاک نه پاک، پاک ...
س: نه پاکی یعنی این‌که ... دقیقش این است
ج: پاک، نه به آن‌ها برنمی‌گردد نه نه ...
س: ... و الا شما استصحاب را دارید اماره می‌گیرید؟
ج: نه اماره نمی‌گیریم، حرف سر این است که آثار او بار می‌شود یا بار نمی‌شود؟
س: ...
ج: نه. این یک شبهه‌ای است در مقام وجود دارد، منتها حالا در اخبار یک حرفی هست و آن این است که در باب اخبار اگر ادله گفته است که یجوز الاخبار به آن چیزی که می‌دانی محقق است می‌توانی اخبار یجوز الاخبار و هرچه که نمی‌دانی محقق است یحرم الاخبار لا تقف ما لیس لک به علم، لم تقولون ما لا تعلمون. و این‌جا آیا استصحاب به‌جای قطع طریقی می‌نشیند یا نمی‌نشیند؟ اگر بگوییم استصحاب به‌جای قطع طریقی می‌نشیند در این‌جا، خب بله می‌توانیم اخبار بکنیم ...
س: چه‌جوری می‌تواند؟
ج: چون استصحاب مستصحب را که می‌کند ...
س: واقعاً وقتی طریقی است، واقعاً استصحاب وقتی طریقی است موضوعیت ندارد به شهادت به مؤدّای استصحاب و فقط طریق الی الواقع است قطع داریم فی الواقع یا این غصب است یا آن غصب است، یکی‌اش قطعاً غصب است قطعاً نمی‌توانم شهادت بدهم که هردوتا غصب نیست و هردوتا بقاء ملک قبلی است. اتفاقاً اگر طریقی ببینیم نمی‌توانیم شهادت بدهیم. اگر بگوییم موضوعیت دارد استصحاب حجیت است طریق الی الواقع نیست، چون من واقع می‌دانم یکی از این دوتا ...
ج: نه خب تعارض درست می‌شود، نه صحبت، نه ...
س: .... پس نمی‌تواند، اگر بگویید که ...
ج: حالا چیز دیگری داریم می‌گوییم، می‌خواهیم بگوییم آیا استصحابِ جاری می‌شود به لحاظ این یا نه فعلاً؟
س: به لحاظ این‌که بخواهد واقع‌نما باشد ...
ج: اگر استصحاب بگوییم به‌جای قطع طریقی می‌نشیند پس در این طرف، موضوع تمام است برای استصحاب و .... آن طرف هم تمام است آن‌وقت تعارض می‌شود ...
س: آهان تعارض ...
ج: تعارض می‌شود، بحث سر جریانش هست ...
س: پس نمی‌توانی بگویی ...
ج: نه نمی‌توانیم ... نه، بله ...
س: ....
ج: نه می‌توانیم یعنی به لحاظ خودش، بله اگر استصحاب به‌جای قطع طریقی می‌نشیند بله می‌توانیم بگوییم به مقتضای این استصحاب در این طرف می‌توانیم بگوییم، در آن طرف هم می‌توانیم بگوییم آن‌وقت تعارض می‌کند.
یا این‌که نه موضوع حجیت، جواز اخبار این مربوط می‌شود به باب اخبار و موضوع اخبار در فقه، چی هست؟ ما قام علیه الحجة است؟ ما قام علیه الحجة، به شهادت این‌که غالب مواردی که انسان اخبار می‌کند، شهادت می‌دهد، اخبار می‌دهد غالب این موارد مستندش اصول است. مثل همین که می‌گوید این آب پاک است، می‌گوید زید حیات دارد، کذا و کذا، اماره‌ای نیست، یک‌وقت هست که سوق مسلمین است می‌گوییم این به‌خاطر سوق می‌گوییم، یک‌وقت ید است خب این‌ها اماره است؛ اما جایی که ید نیست، سوق نیست خب این‌جاها ما معمولاً به‌خاطر چی می‌گوییم؟ آقایان فرمودند دیگر در باب طهارت ماء، معمولاً که وضو می‌گیریم فرمودند ما یقین نداریم که این وضوهایی که ما می‌گیریم چیز واقعی است، مگر این‌که شما بگویید که طهارتی که در ماء شرط است در باب وضو اعم از واقعی و ظاهری است ولو کشف خلاف هم بشود آن‌وقت درست است. اما اگر بگویی نه، طهور واقعی، منتها این حالا، خب معمولاً با استصحاب است دیگر. این به خدمت شما عرض شود که این مسأله دائر مدار این است.
یادم می‌آید حالا شاید سی سال هم بیشتر گذشته باشد، سی و پنج سال ... یک چنین شبهه‌ای توی مکاسب محرمه آن موقع‌ها توی ذهن‌ها بود، حالا مرحوم آقای تبریزی هم می‌فرمودند، شاید هم یک جایی فرموده باشند، این شبهه‌ای است در امثال این مقام وجود دارد که این مبنی مبتنی است بر این‌که خب آن بحث ...
س: خب یعنی الان حالت ثانیه ...
ج: بله، حالا این‌جا دوتا بحث باید بکنیم، یکی این‌که اولاً این جاری می‌شود یا نه؟ دو: این‌که آیا در این موارد ما کل الآثار را باید به عنوان یک بسته ببینیم یا تفکیکی ببینیم؟ بگوییم نسبت به آن اثر جریان اصل اشکالی ندارد چون مخالفت قطعیه، ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمی‌آید؛ این اثر بله، چون مخالفت قطعیه... نسبت به این ترخیص داده نمی‌شود، این‌ها بهم ربطی هم ندارد، این خود این‌جا دوتا مبنا است که این‌ها را باید یکی، همین چند روز پیش‌ها هم بحثش بود دیگر، که آقای صدر و این‌ها فرمودند نه ما تفکیکی هستیم، تفکیکی بودند این‌ها با آن به این ربطی ندارد آن هم به آن ربطی ندارد. ولی یک عده هم می‌گویند نه دیگر، این‌ها را یک بسته‌ی واحد دیده می‌شود این آثار. بنابراین اگر ما به یک بسته‌ی واحد ببینیم این آثار را نمی‌توانیم بگوییم معارضه ندارد، این دوتا معارضه دارد به‌خاطر ولو آن اثر.
س: اصل اولی چی هست این‌جا؟
ج: بله؟
س: اصل اولی این است که در تفکیکی ببینیم یا این‌که همه را با هم ببینیم؟ یعنی اصل در مسأله‌ی اصولی چی هست؟
ج: اصلی نداریم این‌جا، استظهار از ادله است دیگر، باید ببینیم ...
س: نه به لحاظ این‌که اصول ... برای رفع آثار هستند خب این یعنی مقتضای اصل اولی‌اش چی هست؟ یعنی مقتضای حکمت در باب اصول چی هست این‌جا که ما بیاییم که همه را با هم ببینیم؟ درواقع باید یک اصلی این‌جا تأسیس بکنیم که شک کردیم .... می‌توانیم البته بگوییم اصلی نداریم ولی به‌هرحال این باید بحث بشود که اصل اولی چی هست که، یعنی به لحاظ این‌که وضع اصول و جعل اصول برای رفع یک‌سری آثاری است یا حالا جعل یک‌سری آثاری است. این قاعده‌ی اولیه‌اش چی هست این جا؟ که آیا باید همه را با هم ببینیم یا این‌که ...
ج: وقتی شارع می‌گوید، می‌فرماید: «لا تنقض الیقین بالشکّ»، یعنی رتّب آثار آن قبل را، این‌جا را هم می‌گوید رتّب آثار آن قبل را، تفکیک که ندارد که، رتّب آثار آن را، خب اگر بگوید رتّب، بفرماید رتّب آثار آن را و رتّب آثار این را می‌بینیم که...
س: پس برای تفکیک باید دلیل بیاوریم؟
ج: بله، ظاهر ممکن است کسی ...، ظاهرش همین است؛ رتّب آثار آن را. این انحلال نیست؛ رتّب هذا الاثر، رتّب هذا...، کأنّه خطابات متعددی باشد. مبرر این خطاب این است که اثر دارد. دارد می‌گوید رتّب آثار این‌را، این‌طرف هم می‌گوید رتّب آثار این را.
این‌ها یک مقداری‌اش هم از نظر مبنای اصولی مبنی بر این است که... و فقهی؛ یعنی که موضوع را ما تشخیص بدهیم که موضوع إخبار چیه، جواز إخبار و حرمت إخبار؛ دو: این‌که آیا موضوع یعنی واقع است یا حجّت برواقع است؟ (ببخشید) علم به واقع است یا حجّت بر واقع است و اگر علم به واقع شد آیا حجج غیراماریّه می‌نشیند به جای قطع طریقی یا نمی‌نشیند به جای قطع طریقی؟
س: حالا اگر آن ؟؟ را بگویید که کلاً شبهه از اساس حل می‌شود دیگه
ج: بله؟
س: اگر کسی بگوید آقا، به جهت این‌که استصحاب اماره نیست آن چیزی که جواز برای ما می‌آورد از همان چیزی که ثابت کرده، همان چیزی که افاده کرده ما جایز هستیم که إخبار بکنیم و آن چیزی هم که افاده کرده چون اماره نیست این است که من حجت دارم بر اجتناب، می‌گویم حجت دارم بر اجتناب، غیر از این هم بگویم دلیلی ندارم
ج: استصحاب، نه، استصحاب مگر نمی‌گوید که این نجس است؟
س: دقیقش این می‌شود، نجس است آیا یعنی نجس واقعی است؟ اماره دارم برایش، این را که نمی‌گوید که، نجس است یعنی «یجب علیک الاجتناب» همه این‌هارا من می‌توانم قرار بدهم از هر دو طرف، هیچ مخالفت عملیه هم لازم نمی‌آید. «یجب علیَّ الاجتناب عن هذا الطرف، یجب علیَّ الاجتناب عن ذاک الطرف»، این هیچ مخالفت عملیه هم لازم نمی‌آید. اما اگر بگوییم
ج: من استصحاب کردم این مِلک زید است، می‌توانم بگویم، شهادت بدهم، خبر بدهم هذا مِلک لزید؟
س: خیر، مگر این‌که معنی‌اش همین باشد. مگر این‌که معنی‌اش همین باشد. در غیر این نمی‌توان ... مگر این‌که استصحاب اماره بدانید. نمی‌توانم بگویم مِلک زید است دیگه؟؟
ج: نمی‌دانیم. صحبت سر این است
س: اگر نمی‌دانیم نمی‌توانم بگویم مِلک زید است. می‌توانم بگویم که «یجب علیَّ
ج: پس شارع من را متعبد کرده بگو مِلک زید است دیگه
س: «یجب علیَّ ترتیب آثار الملکیه
ج: شارع من را متعبد کرده بگو مِلک زید است
س: خب همین! همین را می‌توانم بگویم. این جمله را می‌توانم بگویم. «یجب علیَّ ترتیب آثار الملکیه»، این هم درست است در هر دو طرف
س: حاج آقا، سید یک نکته‌ای را دقت نمی‌کند. خود کذب گفتن؛ بله، ما نمی‌خواهیم واقع‌نمایی استصحاب را اثبات بکنیم اما صحبت باب کذب و باب صدق؛ خودش موضوع فقهیٌ
س: نه، اصلاً کاری به باب کذب ندارد
س: چرا
س: اصلاً هر مبنایی این‌جا داشته باشی
س: آقا همین رادارد می‌گوید. می‌گوید کذب حکم شرعی است که موضوعش مخالفت با واقع است. صدق هم یک موضوع شرعی است. جواز قول به مطابق به واقع است. حالا موضوع شرع شد مطابق و مخالف، این موضوع شرع را با استصحاب موضوعیّت عدم مِلک، عدم مِلک استصحاب می‌کنیم؟؟
س: متنجس؟؟ دارم می‌گویم با هر مبنایی
س: ؟؟ واقع داری صحبت می‌کنی، شما هم می‌خواهی بگویی واقع نیست
س: با هر مبنایی
س: آن را ول کن! کذب و صدق خودش موضوع شرعی است
س: پس متوجه نشدی
ج: و اما اشکال شیخنا الاستاد...
س: حاج آقا، شما این آخر فرمودید که پس آن‌چه که ما از افاده استصحاب اصول می‌فهمیم این است که جمع کل آثار را ما باید ببینیم؟
ج: بله، ظاهر این است که تفکیک نیست فلذا تعارض می‌شود چون انحلال نیست که
س: آن مبنایی؟؟ که فرمودید شیخ و این‌ها، این‌ها در مورد استصحاب می‌گویند که ما موضوع را اثبات نمی‌کنیم با استصحاب، ثمَّ بگذاریم کبری را تنگ آن بگوییم. اگر بگوییم خب، پس «لا تنقض الیقین بالشکّ»، خودش به خودی خودش می‌آید ترتیب آثار را می‌دهد، شارع آمده؛ یک سؤالی طرف از شارع می‌پرسد، می‌پرسد آقا، من این‌جا نمی‌دانم قصد بکنم یا قصد نکنم؟ مطابق واقع هست، مطابق واقع، مِلک من هست یا مِلک من نیست؟ استصحاب قبلی داشتم. شارع می‌گوید «لا تنقض الیقین بالشکّ»، این لا تنقض الیقینی که منِ سائل نسبت به اثر مِلک فقط دارم می‌پرسم و می‌خواهم مستقیماً از خودش اثر تصرفی را بفهمم، این انصافاً انصراف به کل الآثار دارد بنابر این مبنا که بگویید استصحاب نمی‌آید موضوع کبریات درست کند، توی موضوع‌سازی می‌آییم این را می‌گوییم. می‌گوییم موضوع‌سازی یک موضوع آثار مختلفه است؛ این موضوع یا هست یا نیست، یکی از آثار هم که مخالف واقع در آمد این دیگه نمی‌تواند موضوع‌ساز بشود. اما اگر نه، بگوییم لا تنقض خودش مستقیماً می‌خواهد جواب سؤال را بدهد. می‌خواهد رفع الحیرة بکند نسبت به آن اثری که مبتلابه من است.
ج: چرا مبتلابه است؟
س: آهان! چرا؟ چون ادله‌ای که ما داریم، توی «لا تنقض الیقین بالشکّ»، این‌طوری است. طرف می‌رفت از حضرت سؤال می‌کرد؛ می‌گوید آقا، من نمی‌دانم اصابنی آن بولٌ أم لا؟ حضرت هم نسبت به همین سؤال دارد جواب می‌دهد و می‌خواهد فقط رفع حیرت و رفع اثر همین سؤال را بکند؛ آیا انصافاً طرف وقتی مخاطب هست این را می‌فهمد که من با این لا تنقض الیقین باید بقیه آثار را هم ملاحظه بکنم تا بتوانم این را از حضرت بفهمم، این را نمی‌فهمم.
س: بقیه هم مبتلابه ؟؟ صدق و کذب هم مبتلابه است
س: لا تنقض، لا تنقض این‌جوری است. استظهارش این‌جوری است. اصلاً نگاه نمی‌کند به سایر آثار، می‌گوید آقا، من الان می‌خواهم این اثر شرعی را برای خودم بار بکنم، حضرت می‌گوید بار کن. خب عقل من لبّاً می‌فهمد تا کی می‌توانم این را، آثار را بکنم؟؟ تا وقتی که معارض نباشد؟؟
ج: نه خب، جاهایی که علم اجمالی نباشد که مشکلی پیش نمی‌آید.
س: نه، توی علم اجمالی را حتی ؟؟
ج: فقط توی علم اجمالی می‌آید، آن هم که حالا سؤال سائل علم اجمالی نبوده که
س: حالا ...، نه ...
ج: مشکلی ندارد که، فلذا
س: ؟؟
ج: ببینید؛ بله، علم اجمالی که پیدا می‌شود، اطراف علم ...، آن‌وقت این شبهه‌ها پیش می‌آید که حالا مثلاً کلام حرف هست این‌که اصلاً این ادله، اصول اطراف علم اجمالی را می‌گیرد، نمی‌گیرد؟ اصلاً شیخ که می‌فرماید نمی‌گیرد؛ از مقام اثبات، چون «انقضه بیقین آخر»، می‌فرماید یقین آخر، در مورد علم اجمالی یقین آخر وجود دارد. پس غایت وجود دارد. اصلاً ادله در مقام اثبات قصور دارد
س: پس صدق و کذب هم مبتلابه است حاج آقا، برای چی مبتلابه نیست؟ به هر حال مبتلابه
س: می‌گویند مبتلابه است به این معنا که من هیچ وقت دروغ ؟؟
ج: نه دیگه، رتّب الاثر دیگه، رتّب ...، یعنی آثار این را بار کن هر چه هست، یعنی هر چه هست دیگه، هر آثاری هست بار کن. مگر شما بگویید که از این‌جور آثار انصراف داشته باشد، برای چی بگوییم انصراف دارد؟ یک ادعایی است کسی بگوید از إخبار و فلان و این‌ها انصراف دارد.
خب این یک مناقشه. مناقشه دومی که وجود دارد فرمایشی است که شیخنا الاستاد فرموده؛ فرموده بعد از این‌که حرف محقق خوئی را نقل می‌کنند می‌گویند که مثلاً فیه تأمّلٌ، عبارت ایشان در فیه تأمّلٌ یک عبارتی است که مراد ایشان از این عبارت چیه؟ یک مقداری اجمال و ابهام دارد. فرموده است که «فإن» إنّ عین عبارت‌شان را می‌خوانم فإنّ عدم المعارضة» که استاد فرموده که معارضه‌ای ندارند این استصحاب با آن استصحاب، چون مخالفت عملیّه، ترخیص در مخالفت عملیّه از آن لازم نمی‌آید؛ این «أنّ عدم المعارضه [في الاصول المثبتة] يختص بموارد يتعين فيها العمل بتلك الاصول، و أما مع العلم بعدم لزومه شرعاً و لو بحسب الظاهر كالعلم الإجمالي بكون أحد المالين للغير فالمعارضة بحالها، و عليه فلا بأس بالرجوع في النماء إلى الأصل» چون این دوتا اصل‌ها معارضه می‌کنند، تساقط می‌کنند، این‌که این ثمره دیگه طرف معارضه با چیزی واقع نمی‌شود پس بنابراین در خصوص این ثمره من چه‌کار می‌کنم؟ من برائت می‌توانم جاری بکنم. در خصوص این ثمره هم می‌توانم بگویم غصب نیست و استصحاب موضوعی هم در این ثمره می‌توانم انجام بدهم. بنابراین تفصیل جا ندارد. «و عليه فلا بأس بالرجوع في النماء إلى الأصل النافي من غير فرق بين كون الأطراف مسبوقة بملك الغير أم لا»، این تفصیل که شما دادید مسبوق باشد یا نباشد، این درست نیست.
خب این تفصیلی که ایشان می‌دهند می‌فرمایند این معارضه در آن‌جایی است که «يتعين فيها العمل بتلك الاصول»، یعنی من مجبورم، مثل این‌که استصحاب وجوب کردم. در این‌جا خب بله، مثل این‌که مثلاً می‌دانم یا این دو نفر واجب النفقه من بودند، الان یکی از آن‌ها می‌دانم از فقر بیرون آمده که دیگه واجب النفقه من نیست اما کدام است نمی‌دانم، راهی هم برای پرسش آن ندارم که به دست بیاورم. خب در این‌جا بله، من استصحاب بقاء فقر در این دارم، استصحاب بقاء فقر در او هم دارم که این‌جا لازم است عمل کنم. اما در جایی که استصحاب می‌کنم که این قبلاً مِلک دیگری بوده، آن مِلک دیگری بوده، حالا یکی‌اش می‌دانم مِلک خودم شده؛ خب استصحاب بقاء او در مِلک او، استصحاب بقاء او در مِلک او باعث می‌شود من به هیچ کدام دست نزنم. این‌جا که لزومی ندارد به این اصل‌ها عمل بکنم که من، این‌جا جاری نمی‌شود. ما تفاوت بین این دو امر را نفهمیدیم این دوتا چه فرقی می‌کند، چون کل الملاک چی بود؟ ملاک برای این‌که اصل در اطراف جاری نمی‌شود این بود که در هر دو فی نفسه، همه اطراف؛ هر طرفی فی نفسه که آن را محاسبه می‌کنیم می‌بینیم موضوع جریان اصل فی نفسه در او متوفر است یعنی شکّ دارد. در حالت فعلی‌اش، حالت سابقه اگر دارد نه جای استصحاب است. حالت سابقه ندارد برائت و حلیّت و این‌ها، قاعده طهارت و این‌ها، آن یکی هم فی نفسه همین جور است. حالا اگر بخواهیم اصل را در هر دو جاری بکنیم این لازمه‌اش این است که مولا ترخیص در معصیت بدهد که ترخیص در معصیت چون قبیح است پس می‌دانیم مراد جدی مولا هر دوی این‌ها ترخیص در هر دوی این‌ها نیست. بخواهیم بگوییم هذاست دون ذاک، ترجیح بلامرجح است. ذاک دون هذا ترجیح بلامرجح است. این است. این فرقی بین این مقامات نیست.
س: بخواهم و نخواهم
ج: این فرمایش ایشان که این‌جا فرمودند خیلی اجمال دارد چی می‌خواهند بفرمایند. اگر غلط نسخه نباشد و این‌ها که این امر غیر مبیّنی است. نفهمیدیم بالاخره که ایشان چه می‌خواهند بفرمایند و اگر این باشد که ظاهرش را انسان می‌فهمد خب این تمام نیست به خاطر این‌که همان دلیل که خود استاد و خود ایشان جاهای دیگر فرمودند به همین بیان فرمودند.خب این بیان فرقی بین المقامین در آن نیست.
س: حاج آقا، یک
ج: ببخشید این کلمه را هم عرض کنم.
همین‌طور که جلسه قبل عرض کردم محقق خوئی که این‌جا این بحث را مطرح کردند قبل از ورود در بحث ملاقی یکی از اطراف شبهه محصوره، یک طرح ناقصی است. بعض جوانب مسئله در آن مورد توجه واقع شده، این در حقیقت این باب با باب ملاقی شبهه محصوره؛ این از نظر مبانی شبیه هم است خیلی و حرف‌هایی که حالا آن‌جا زده می‌شود و باید آن‌جا هم خود ایشان هم متعرض شدند بعضی‌هایش را، آن حرف‌ها این‌جا هم باید ملاحظه بشود. حالا علاوه بر بعضی امور دیگری که امروز اشاره کردیم. پس بنابراین این مطلب اولی که ایشان فرمودند. بعد فرموده: «هذا كله في التصرفات غير المتوقفة على الملك» این بحث
س: یک اشکال سومی هم می‌شود مطرح کرد و آن این است که توی این‌جور موارد ما یقین داریم که یک تضییقی بر مکلّف، یعنی یک تضییقی بر مکلّف لازم می‌آید که یقین داریم این تضییق جعل نشده، این را چه جوری جوابش را بدهیم؟ یعنی در مواردی که این‌طوری مثل همین مثال استصحاب را که داشتیم خب استصحاب ممکن است خودش یک تضییقی بیاورد، یک توسعه‌ای بیاورد که خب آن اشکالی ندارد. ولی اگر یک تضییقی برای من بیاورد که یقین دارم این تضییق از جانب شارع جعل نشده توی این‌جور استصحاب‌ها
ج: یعنی حکم واقعی؟
س: یعنی الان این دوتا استصحاب چه‌کار می‌کنند
ج: یعنی یقین دارید؟ نه، ببینید، دوتا، یعنی این تضییق واقعی جعل نشده بر شارع؟ جعل نکرده در این موارد؟
س: بله
ج: خب بله، و لیکن این ملاک نیست در جریان اصول، در جریان اصول این ملاک نیست ولو یقین داری، همین تضییق همین است دیگه، می‌گویی این نجس است آن هم نجس است، اما
س: مخالفت عملیه از آن ؟؟
ج: نه، نه، نه، چون در مقام شکّ و در مقام تردید، نه در مقام واقع. بله، اگر شما یقین دارید که شارع چنین حکم ظاهری را جعل نمی‌کند، ببینید؛ اگر شما یقین دارید که چنین حکم ظاهری شارع جعل نمی‌کند ربطی به تخصیص در معصیت ندارد. من می‌دانم، ممکن است کسی چنین ادعایی هم بکند کما این‌که شاید بعضی‌ها هم این ادعا را می‌کنند که حالا توی آن مسئله بعد می‌آید که شارع می‌گوید پاک نیست ولی می‌توانید بخورید، می‌توانی بخوری اما پاک نیست، وضو نمی‌توانی با آن بگیری ولی اشکال ندارد میل بکنی، شرب آن جایز است ولی وضو نمی‌توانی بگیرید. خب کسی بگوید این‌ها یک تفکیک‌هایی است که عرف زیر بار آن نمی‌رود
س: نه آقا، حرف ما چیزی دیگری است
ج: بله؟
س: غیر از آبگوشتی که آقای خوئی می‌گوید دیگه، می‌گوید آبش را می‌توانی بخوری، گوشتش را بینداز کنار نخور
ج: بله، یا آن‌وقت که از خارج چی می‌آوردند، ایشان که مشکوک بود چه جوری است خب می‌فرمود که خوردنش جایز نیست، پاک است
س: گوشتِ خوردنش جایز نیست. می‌گفت گوشتِ را نخور ولی آبش چون نجس نشده که، آبش را بخور
ج: آب که بله دیگه، آب پاک است دیگه، خود گوشتِ پاک است پس آبش هم طوری‌ات نمی‌شود
س: نه حاج آقا، ما حرف‌مان یک چیز دیگه است. می‌گوییم ما شما یقین داری که الان در یکی از این دوتا به لحاظ حکم واقعی مرخصی؛ حتی توی همین حالت
ج: می‌دانم.
س: خب چه‌طور شما توی توسعه آن حرف را می‌زنی توی تضییق نمی‌زنید؟
ج: نه، توی ...
س: من الان می‌دانم من الان فی حکم الله الواقعی من در یکی از این‌ها ؟؟
ج: این را باید جواب دهید. جاهایی که
س: حتی توی همین حالت
ج: می‌دانم. شما باید این را جواب بدهید. جاهایی که می‌دانی در حکم الله واقعی شما در تضییق نیستید یعنی حتی بحسب ظاهر شارع شما را در تضییق نمی‌اندازد؟ این را می‌دانید
س: این را می‌دانیم ولی ...
ج: نه، این را جواب دهید. اگر می‌دانید خدای متعال در این‌جا بناء بر تضییق شما ندارد حتی بحسب حکم ظاهری؛ یعنی، یعنی، یعنی آزادی شما یک مصلحت ملزمه دارد که حتی در مقام ظاهر هم شما را بحسب اصول عملیه در تضییق نمی‌خواهد بیندازد. یک وقت این است؛ بله، این‌جا معارضه می‌کند ولی ما چنین علمی نداریم، اما اگر می‌دانیم در واقع بله، حکم ترخیص این‌جا دارد. یک حکم ترخیصی این‌جا دارد اما این‌جا چون مشتبه شده به من دارد می‌گوید نه، باید احتیاط بکنی
س: نه، با آن‌جا فرق ...
ج: همین است این‌جا دیگه، همین‌جا می‌گوید استصحاب بقاء نجاست این بکن، استصحاب بقاء نجاست چون مسبوق به نجاست است. یا در مانحن فیه می‌گوید استصحاب بقاء در مِلک او و استصحاب بقاء در مِلک آن مالک قبل بکن.
س: ما می‌گوییم ولو إباحه اقتضائیه نباشد؟؟ إباحه حکمٌ من احکام الله هست یا نه؟
ج: هست بله
س: خب، من الان می‌دانم حکم إباحه در این‌جا وجود دارد و من یقیناً پا روی آن گذاشتم
ج: نه، شارع خودش می‌گوید به آن اعتنا نکن
س: نه، همین اول ؟؟
ج: من پا گذاشتم یعنی چی؟
س: توی جایی که شکّ داشته باشم شارع گفته نه جایی که یقین دارم
ج: می‌دانم
س: نه جایی که یقین دارم، دارم إباحه را لگدمال می‌کنم
ج: می‌دانم. شما حکم
س: ولو إباحه اقتضائیه نباشد
ج: شما إباحه واقعی می‌گویید وجود دارد
س: بله
ج: ولی در إباحه واقعی که منافات ندارد در مقام ظاهر وقتی
س: در مقام شکّ منافات ندارد نه در مقامی که یقین داری، داری إباحه را پایمال می‌کنی
ج: نه، این‌جاهم اشکالی ندارد
س: اشکال ...
ج: نه، به حکم ظاهری که اشکال ندارد. مگر ترخیص در معصیت لازم بیاید و الا ترخیص در معصیت لازم نمی‌آید
س: از چه جهت ؟؟ ترخیص در معصیت؟
ج: به خاطر همین که وقتی که شما می‌دانی یکی‌اش مباح است، یکی‌اش مباح واقعی است ولی دیگری مباح واقعی نیست، آخه این‌جا علم اجمالی دارید دیگه، بابا! علم اجمالی ...
س: می‌دانم، ترخیص در معصیت چرا قبیح است؟ وجه آن چیه؟ ترخیص در معصیت چرا قبیح است؟ وجه قبح ترخیص در معصیت چیه؟
ج: برای خاطر این‌که، وجهش چیه؟
س: وجهش چیه؟ بله
ج: برای خاطر
س: حکم خدا زیر پا گذاشته می‌شود یقیناً دیگه
ج: خودش ترخیص دارد می‌دهد
س: همین! ترخیص در ؟؟ قبح
ج: این‌جا که حکم خدا که از بین نمی‌رود که
س: چرا دیگه، حکم إباحه‌اش ؟؟
ج: بابا! معصیت که نمی‌کنم، مخالفت که نمی‌کنم
س: ؟؟ دارد تجهیز می‌کند، شما یقیناً حکم إباحه خدا پایمال بشود
ج: خود خدای متعال این‌جا که معصیت نمی‌کنم، چون به اجازه اوست.
س: همین اول کلام که این اجازه هست یا نیست، وقتی آن إباحه زیر پا گذاشته باشد ؟؟ از موارد شکّ است
ج: چه إباحه‌ای؟ بابا! از آن طرف هم حرمت هست یا نیست؟
س: ؟؟ فرض این است که ما این دوتا استصحاب یقیناً إباحه ...
ج: پس تزاحم است دیگه، پس تزاحم حفظی می‌شود یعنی یکی مال دیگری است، یکی مال خودم است، این‌جا اگر من تصرف بکنم ممکن است مال مردم را تصرف کرده باشم.
س: ممکن است
ج: ممکن است. پس در این موارد چون تزاحم حفظی می‌شود ممکن است پیش شارع آن حکمش که حفظ مال مردم بکن، در مال مردم تصرف نکن پیش او اهم است می‌گوید این‌جاها که شکّ می‌کنی، این‌جاهایی که شکّ می‌کنی بفرماید که چی؟ بفرماید که استصحاب بقاء در مِلک او بکن، تصرف نکنی، تصرف نکنی چون تزاحم شده دیگه، تزاحم حفظی است. آن را حفظ کنم که می‌خواهم در ضیق نباشی از نظر این، یا این را حفظ کنم که می‌خواهم در مال تصرف نشود به‌خصوص؟؟ هم غاصب هم اگر باشد
س: مادامی که یقیناً حکم خدا زیر پا گذاشته نشود
ج: نه.
س: آن‌جا که حرمت یقیناً زیر پا گذاشته بشود؟؟
ج: نه، حکم خدا در این موارد اگر، گفتیم حکم خدا را زیر پا نگذاشتند این چیه؟ این معلّق است بر این‌که خودش اذن ندهد.
س: اذن توی موارد شکّ داریم.
ج: شکّ است دیگه، این‌جا همه جوره؟؟
س: نه، وقتی لازمه‌اش ؟؟
ج: به قول آقای صدر، آقای صدر فرمود در اطراف علم اجمالی، در اطراف...، چون در قطع تفصیلی عقل نمی‌پذیرد که شارع اذن بدهد. در موارد علم اجمالی ولو می‌داند تکلیف وجود دارد چون تزاحم حفظی می‌شود عرف می‌گوید اشکال ندارد بیاید چون تزاحم حفظی می‌شود و فارغ، هر دوجا علم را داریم. در علم تفصیلی عرف می‌گوید، عقل می‌گوید تزاحم نیست که مولا بیاید به من بگوید گناه بکن
س: درست است. این‌ها همه ...
ج: اما این‌جا که علم اجمالی‌است و می‌دانیم یکی‌اش مال آن دیگری است شارع بگوید من می‌گویم این استصحاب‌ها را بکن؟ چرا؟ صیانتاً لاموال الناس.
س: مترتب بر این مورد ؟؟ یا نه
ج: چرا دیگه. خب تتمه کلام را هم می‌خواستیم عرض کنیم که دیگه حالا شده ده و بیست دقیقه.