99/11/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احتیاط
بحث در فرمایش منسوب به شیخ اعظم بود که ایشان فرمودند در اموال برائت جاری نمی‌شود. در شبهات حکمیه‌ی اموال، برائت جاری نمی‌شود. مستنداً به همان روایتی که قبلاً خوانده شد «لا يَحِلُّ مَالٌ إِلا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ» حالا این‌جا من حیث، من جایی هم ندیدم غیر از این‌جا حیث، همه‌ی نقل‌ها «من وجهٍ احله الله» است. محقق خوئی قدس‌سره سه‌تا جواب از این استدلال دادند. جواب اول ضعف سند بود که گفتیم بحسب ما قوّینا چون در کافی شریف هست معتبر است.
جواب دومی که ایشان دادند این است که ادله‌ی برائت و حلیت به تعبیر ما ورود دارد بر این روایت «لا يَحِلُّ مَالٌ إِلا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ» همین که شما شک می‌کنید حلال است یا حرام است و برائت جاری می‌کنید این می‌شود «وجهٍ احله الله» دیگر، درحقیقت مصداق درست می‌شود برای وجهٍ احله الله. بنابراین همه‌ی موارد در این موارد مشکوک داخل در مستثناء می‌شود و مشمول لا یحل که مستثنی‌منه هست نمی‌شود؛ این جواب دومی بود که ایشان دادند فرمودند: «أنّ الشكّ في الحرمة من أسباب الحلّية شرعا لأدلّة البراءة، فبالتعبّد الشرعي يثبت كون النماء ممّا أحلّه اللّه تعالى». این جواب از جهاتی حالا محل مناقشه و اشکال است، ولو این جواب را ایشان در فقه هم یعنی در تنقیح بیان فرمودند.
اشکال اول این هست که کلمه‌ی وجه همان‌طور که شهید صدر قدس‌سره در شرح عروه فرمودند کلمه‌ی وجه یک عنوان انتزاعی است، خودش عنوان بالاصاله نیست، الا من وجهٍ احله الله اشاره است، مشیر است به عناوینی که گفته می‌شود این وجه است این وجه است این وجه است، مثل طریق، الا من طریقٍ، الا من سببٍ، عنوان سبب، عنوان وجه، عنوان طریق، عنوان حیث، همه‌ی این‌ها عنوان مشیر است و عنوان انتزاعی است.
خب وقتی ما این را عنوان انتزاعی گرفتیم «الا من وجهٍ احله الله» این قهراً مشیر است به یک وجوهی که در شرع، خدا آن‌ها را حلال قرار داده و ما الان این‌جا نمی‌دانیم آن وجه چیست؟ شاید آن وجهی که خدا قرار داده این است که شما علم پیدا کنی به این که مال دیگری نیست، ممکن است این باشد ما چه می‌دانیم. اگر در روایاتی خدا این‌جور فرموده باشد که سبب حلیت تصرف در مال این است که علم به رضای مالک داشته باشیم یا سبب حلیت در مال علم به این است که بدانی این را خریده‌ای یا به تو هبه شده است یا چه و کذا.
س: استاد این مبهم است این‌جا «من وجه احله الله»؟
ج: بله بله
س: ظاهرش این است که مبیّن است، یعنی هر وجهی که....
ج: هر وجه که نه ...
س: ... باشد احله الله همین است ...
ج: نه نه، این اشاره به آن وجه‌ها است، آن وجه‌ها را ما نمی‌دانیم چی هست؟
س: ولی هرکدام همین ملاک را داشته باشند کافی است ..
ج: چه ملاکی داشته باشند؟
س: همین که احله الله باشد همین ...
ج: نه می‌دانم وجهٍ احله الله ...
س: همین وجه ...
ج: آن وجهی که احله الله است را ما الان نمی‌دانیم چی هست؟
س: همین ملاکش همین است ...
ج: ملاک نیست، خود وجه ملاک نیست، این عنوان مشیر است ...
س: هرچیز این عنوان مشیر بر آن صادق باشد که وجه ....
ج: نمی‌دانیم، آن‌که نمی‌تواند این وجه، این عنوان ...
س: ... ندارد که خب این ملاک را دارد می‌دهد ...
ج: مثل این‌که ...
س: .... آقا شما از این به بعد موظف هستی خرید بکنی با هرچیزی که این یکی بنده دیگر به تو گفت، خب این‌جا دارد احاله می‌دهد می‌دهد به او دیگر ...
ج: اگر خدا وجهی که قرار داده است برای حلیت تصرف آن‌ها باشد، برائت ظاهریه را گفته من وجه قرار ندادم، من حکم واقعیِ حلیت واقعی را که تا علم به حلیت واقعی باشد من قرار دادم، برائت نمی‌توانی جاری بکنی، برائت آن را اثبات نمی‌کند ...
س: ....
ج: همین است دیگر، پس ما نمی‌دانیم این وجهی که این اشاره به آن می‌کنی چیزی است که با حکم ظاهری ثابت می‌شود یا نه؟ نمی‌دانیم. فلذاست که کافی نیست. مثل این‌که شارع بفرماید که اگر بفرماید در نماز طهارت واقعیه شرط است، استصحاب دیگر به درد نمی‌خورد که ...
س: تا زمانی که تأسی نکرده ظاهر این عبارت چی هست؟
ج: وجه را گفته، می‌گوییم عنوان مشیر ...
س: وجهی که این ...
ج: داریم همین را می‌گوییم، می‌گوییم وجه عنوان مشیر است، عنوان انتزاعی است، خودش موضوعیت ندارد، پس به یک چیزهایی دارد اشاره می‌کند، آن چیزها را ما نمی‌شناسیم که آن‌ها چی هست؟
س: این احله الله ملاک هست یا نیست؟
ج: بله؟
س: وجهٍ احله الله ...
ج: آن وجهِ که خود احله الله، اگر آن حکم واقعی باشد که این باشد که می‌دانی فلان طور است خب این فایده ندارد که...
س: تا زمانی که نمی‌دانی هرچیزی که احله الله باشد صادق بر آن دیگر، عنوان است دیگر، ولو عنوان مشیر باشد. هرچیزی که احله الله باشد شما سراغ ... ادله می‌روید ..
ج: بابا می‌گوییم وجهٍ احله الله خودش موضوع حکم نیست ...
س: نیست ولی عنوان مشیر ...
ج: خودش مستثنی نیست، مستثنی آن عباراتی است که این، آن چیزهایی است که این اشاره به آن می‌کند ...
س: فرضم این است که ادله‌ی شرعیه برائت ...
ج: بابا مثل اشاره است، همه چیز لا یحل الا آن‌ها، این‌جوری نیست که الا آن‌ها، ما باید برویم آن‌ها را ببینیم چی هست؟ این الا آن‌ها نمی‌توانیم بگوییم الا آن‌ها مستثنی هست ...
س: فرض این است که ادله‌ی شرعیه‌ی برائت، عمومیت دارد اموال را هم شامل می‌شوند دیگر ...
ج: بله؟
س: ادله‌ی شرعیه برای برائت فرض این است که عمومیت دارد اموال را هم شامل می‌شود ...
ج: نه شامل این‌جا نمی‌شود ...
س: برای چی نمی‌شود؟ عمومیت دارد دیگر ....
ج: اگر گفتیم که طهارت، مثل این‌که اگر گفتیم طهارت واقعیه شرط صلاة است ...
س: ....
ج: بابا ما نمی‌دانیم اگر گفتیم واقع شارع آن را قرار داده استصحاب طهارت دیگر جاری نمی‌شود چون فایده‌ای ندارد، قاعده‌ی طهارت دیگر جاری نمی‌شود چون فایده ندارد، چون آن‌ها که واقع را اثبات نمی‌کنند که. چون فرض‌مان این است که طهارت واقعی را فهمیدیم شرط قرار داده، شما وقتی می‌دانی طهارت واقعیه را شرط قرار داده قاعده‌ی طهارت جاری نمی‌شود ...
س: بله اگر تصریح بکند بله، تا زمانی که تصریح ...
ج: حالا این‌جا هم حرف همین است که من وجه، وجه، اشاره است ما نمی‌دانیم آن چی هست؟ چون این عنوان مشیر است و عنوان انتزاعی است آن منتزعٌ‌عنه آن را نمی‌دانیم چیست؟ شاید یک چیزی باشد که با برائت قابل اثبات نیست...
س: یعنی تمسک به عام در شبهه است ...
ج: بله؟
س: تمسک به عام ...
ج: در شبهه است ...
س: حالا این را اگر بگوییم، این را اگر بگوییم که مستثنای آن شبهه‌ناک شده آن‌وقت توی شبهه‌ی «من وجهٍ احله الله» به لا یحلّ سرایت می‌کند ...
ج: خب حالا آن حرف آخری است آن ...
س: ...
ج: بله بله آن جواب آخری است که آن‌جور باید جواب بدهیم، اگر حالا ببینیم آن‌جور درست می‌شود یا نه؟ بله یک جواب این است که بگوییم ما نمی‌توانیم تمسک بکنیم به این دلیل، چون درحقیقت استثنایی در کنارش قرار گرفته که کار را مشکل می‌کند.
خب این یک مطلب است که ایشان البته در جواب، نه در این مسأله، در یک مسأله‌ی دیگری که مطرح هست ایشان این فرمایش را فرموده، فرمایش هم درستی هم هست به ذهن می‌آید که فرمایش درستی است.
اشکال دیگر این است که در این‌جا ما به ضم اصل، موضوع این دلیل را تمام می‌کنیم، یعنی این مال که هست نمی‌دانیم «من وجهٍ احله الله» آ‌یا وجود دارد یا نه؟ استصحاب می‌کنیم که «وجه احله الله» در مورد این مال نیست ولو به اصل عدم ازلی که قبول داریم. و استصحاب بر برائت مقدم است، چون این استصحاب منقح موضوع است، پس موجب تطبیق لا یحلّ می‌شود. شما موضوع باقی نمی‌ماند برای رجوع به برائت. این مالی است نمی‌دانیم وجهاً احله الله در مورد این هست یا نیست؟ خب استصحاب می‌کنیم می‌گوییم یک وقتی که این‌جور نبوده، حالا هم نیست پس می‌شود چی؟ پس لا یحلّ آن هم که وجهاً احله ندارد، چون درحقیقت مستثنی به مستثنی‌منه کأنّ عنوان می‌دهد یعنی مال باشد وجها احله الله نباشد، آن‌وقت حرام است؛ لا یحلّ. خب در این‌جا هم همین‌جور با ضمّ استصحاب موضوع این دلیل تمام می‌شود،. نوبت به برائت نمی‌رسد که می‌فرمایید که برائت جاری می‌شود آن حاکم است. این هم یک مشکله‌ای است که در مقام وجود دارد.
بعضی از اصحاب از این مشکله کأنّ خواستند جواب بدهند به این‌که درست است ما قبول داریم استصحاب مقدم بر برائت است ولکن در خصوص مقام در این‌جاها استصحاب مقدم نیست، چون اگر استصحاب مقدم باشد جایی برای قاعده‌ی حلّ باقی نمی‌ماند در اموال. شبیه آن چیزی که گفته می‌شود در برائت بعضی گفتند که مستند برائت نمی‌تواند استصحاب باشد، استصحاب عدم تکلیف باشد، چون همه‌جا استصحاب عدم تکلیف جاری است پس جعل برائت لغو می‌شود. از این‌که از اطلاق ادله‌ی استصحاب نسبت به این موارد لازم می‌آید لَغویت ادله‌ی برائت پس کشف می‌کنیم که در ادله‌ی استصحاب چنین اطلاقی مقصود مولا نیست که این موارد را هم بگیرد. و یا مثلاً در مورد قاعده‌ی فراغ، قاعده‌ی تجاوز آن‌جاها هم همین گفته می‌شود اگر بنا باشد آن‌جاها استصحاب جاری بشود جایی برای این‌ها نمی‌ماند که. از این قرینه می‌شود جعل این قواعد قرینه می‌شود که چنین اطلاقی در ناحیه‌ی ادله‌ی استصحاب مقصود گوینده نیست. این‌جا هم نظیر آن‌جا خواستند بفرمایند که این چنین است. پاسخ این فرمایش هم این است که این‌جور نیست که عدیم المورد بشود قاعده‌ی حلّ؛ این مال تصرف در مال است، حالا انسان خیلی جاها در مال نمی‌خواهد تصرف بکند، خب او نمی‌داند حلال است یا حرام است. بنابراین قاعده‌ی حلّ این‌جور نیست که عدیم‌المورد بشود، اگر این مورد اموال را ما خارج بکنیم. بنابراین این جواب دومی که بیان شده در این‌جا، محل این اشکال هست.
و ثالثاً محقق خوئی جواب سومی این‌جا دادند و آن این است که فرمود خب منشأ شک ما در این‌که در این مال نمی‌توانیم تصرف بکنیم، در این ثمره نمی‌توانیم تصرف بکنیم منشأ شک ما چیست؟ این است که این نماء مال غیر هست یا نه؟ یا به تعبیر دیگر این مال غیر هست یا نه؟ چون اگر نماء مال غیر باشد نماء تابع اصل است این هم مال غیر است. خب ما استصحاب عدم کونه لمال الغیر یا عدم کونه مالکاً للغیر می‌کنیم ولو به استصحاب عدم ازلی. و این همان‌طور که قبلاً هم گفتیم معارضه نمی‌کند با استصحاب عدم کونه ملکاً لنفسه و ثمرةً ل آن شجره‌ای که مال خودش هست، با آن معارضه نمی‌کند چون این مخالفت عملیه این‌جا لازم نمی‌آید همان‌طور که قبلاً گفتیم. بله مسلّم خلاف واقع هست یکی از این دوتا، ولی این‌که مضر نیست به حال جریان استصحاب.
س: یعنی موضوع ... اصلاً ساخته نمی‌شود ...
ج: بله؟
س: موضوع ... مال است که این یعنی ... لا یحلّ مال یعنی مال غیر که این مال غیر هم ثابت نمی‌شود ...
ج: حالا این ایشان عبارت این نیست که موضوع‌اش مال غیر است «أنّ منشأ الشكّ في الحرمة احتمال كون النماء ملك الغير، و الاستصحاب يقتضي عدم بناء على جريانه في الأعدام الأزليّة، كما هو الصحيح على ما ذكرناه في محلّه، و بهذا الاستصحاب يحرز كونه ممّا أحلّه اللّه تعالی. و لا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم دخوله في ملكه». این هم فرمایش ایشان در این‌جا. این فرمایش هم محل اشکال است این سوم. اولاً ببینید ما با شیخ داریم مباحثه می‌کنیم، شیخ قدس‌سره دارد می‌گوید برائت در اموال جاری نمی‌شود، نه این‌که این مورد بحث ما که یک ثمره‌ای است نمی‌دانیم از این است، از آن است، این هم یک مصداقی است. آقا قاعده‌ی کلی را که ما می‌خواهیم به شیخ عرض بکنیم که حرف شما را قبول نمی‌کنیم، این به این‌که در یک مصداقی بیاییم یک حرفی را بزنیم بگوییم ما این‌جا استصحاب عدم ملک داریم، این با فرمایش شیخ که یک قاعده‌ی کلی دارد می‌گوید که منافات ندارد ...
س: یعنی توی محل کلام ما ایراد شیخ وارد نیست دیگر، این را می‌خواهم بگویم ...
ج: آن تطبیق نمی‌شود خب نمی‌شود، شیخ که حالا نیامده این‌جا... چون آن‌که وارد شدیم این است که «اما ما یذر من کلام الشیخ من موارد المتعددة کعدم جریان البرائة فی الاملاک تمسکاً» به این. خب شیخ مثلاً در جایی که شما ملک شما بوده نمی‌داند این را فروختی ... استصحاب بقاء ملک می‌کنی این‌جا را هم مگر شیخ می‌فرماید؟ خب جایی که اصل موضوعی باشد، منقح موضوع باشد که شیخ نمی‌فرماید که ...
س: ....
ج: شیخ یک قاعده‌ی کلی دارد می‌فرماید درست؟ یعنی آن‌جایی که شما شک در این می‌کنید که در این مال می‌شود یا نمی‌شود تصرف کرد و اصل منقح موضوع نداری؛ نه از این‌ور نه از آن‌ور اصل منقح موضوع نداری برائت جاری نمی‌شود.
س: مورد حرف شیخ آن‌وقت می‌شود کجا؟
ج: بله؟
س: آن‌وقت مورد تمسک شیخ به «لا یحل مال امرء الا من حیث احله الله» ...
ج: مال امرء نیست لا یحل مالٌ ...
س: ... هرچی ...
ج: آن فرق می‌کند ...
س: ... می‌شود کجا؟
ج: بله؟
س: هرجا، اگر حرف‌های آقای خوئی را قبول می‌کنی که با استصحاب عدم ملک غیر ؟؟؟ درست می‌شود، تصحیح می‌شود حلیت تصرف، پس دیگر موردی اصلاً به این مناط موردی باقی نمی‌ماند برای حرف شیخ. هرجا که شما در موردش شک می‌کنی استصحاب عدم ملک غیر را جاری کن ...
ج: فراوان است این‌که شما ...
س: نه، چه موردی می‌ماند آن‌وقت؟
ج: نمی‌دانم توی مسجد می‌شود خوابید یا نه؟
س: چی؟
ج: نمی‌دانم توی مسجد می‌شود خوابید یا نمی‌شود خوابید؟
س: اموال، لا یحل مال ...
ج: مال است دیگر، مال است، فرش مسجد است ...
س: ... نه ما توی قاعده‌ی حلّ ...
ج: بابا فرش مسجد است می‌خواهم بنشینم نمی‌خواهم نماز بخوانم ...
س: .... تعارض قاعده‌ی حل ...
ج: بابا هزارها مورد است دیگر که آدم ...
س: .... قاعده‌ی حل را برای چی ... کردید که گفتید دچار شذوذ و مورد نمی‌شود؟ فرمودید که لا یحل مال الا من حیث احله الله فقط تصرفات مالیه را می‌گیرد. قاعده‌ی حلّ کل شیء لک حلال همه چیز را می‌گیرد، بعد به این‌جا که می‌رسد لا یحل مال امرء را مصداقش را تصرف در مسجد می‌دانید، تصرف در مسجد که تصرفات اموالیه و مالکانه و مالیه نیست ...
ج: چرا نیست؟ مال است دیگر ...
س: اگر دارد پس کل شیء لک حلال دیگر آن‌جا آن‌وقت چی می‌گویید؟
ج: کل شیء لک حلال ...
س: .... مورد پیدا نمی‌کند، پس هرچیزی که من شک می‌کنم مال است دیگر ....
س: حاج آقا به نظر می‌آید شیخ این‌جا آقای خوئی دارد دفع دخل مقدر می‌کند، می‌خواهد بگوید کلام شیخ اگر بخواهد بر محل کلام ما تطبیق بشود به کسی توهم بکنی ما جواب می‌دهیم که آن کلام کلیِّ شیخ این‌جا تطبیق نمی‌شود، فرمایش درستی است به نظر می‌رسد ولی دفع دخل مقدر می‌کند ...
ج: نه
س: نمی‌خواهد بگوید که آقا شیخ اعظم این‌جا گفته که من یقه‌اش را بگیرم، اگر آن کلام کلیِ شیخ، عادت آقای خوئی توی همین مصباح الاصول این‌طوری هست دیگر، خیلی موقع‌ها حرف طرف آن‌جا گفته نشده ولی می‌گوید این‌جا حواست باشد که آن این‌جا قابل انطباق نیست، درست کلام‌شان.
ج: عرض می‌کنم به این‌که ایشان که فرمودند این مطلب را، بعد فرمودند اما اشکال شیخ فقط جلوی ما حرف شیخ می‌خواهد بگیرد و الا همین وجه که استصحاب عدم ملک می‌کنیم عدم کونه ملکاً للغیر را که فرمودند، بعد فرمودند که «و اما ما یظهر» و الا ایشان قبلش فرمودند «لعدم اعراض کون الثمر مال الغیر و لا تحقق فلان و هو مشکوک فیه فیرجع الی الاصل؛ و اما ما یظهر من کلام الشیخ» ...
س: ... خب یعنی همین استصحاب ....
ج: بابا ما یظهر مِن کلام الشیخ که در مورد نبوده کلی است ...
س: باشد اگر کسی بخواهد این‌جا تطبیق بکند .....
ج: بله؟
س: .... ایشان با توجه به این‌که اشکال در مرسله بودن و این‌ها کرده و بعد ...
ج: نه خب جواب سوم است دیگر، یعنی ما از آن‌ها غمض عین کردیم، خب یعنی جواب سوم باید خودش برأسه درست باشد. یعنی جواب اول را غمض عین کردیم، جواب دوم‌مان را هم غمض عین کردیم، حالا می‌خواهیم یک جواب جدید بدهیم، خب جواب جدید چی هست؟ جواب جدید به شیخ بدهیم که آقا این قاعده‌ای که شما در اموال می‌گویید درست نیست مثل جواب اول که می‌گوییم آقا روایت مسند نیست؛ اما این جواب که ما منشأ شک‌مان این است که در ملک غیر هست، داخل شده است یا داخل نیست این اولاً که این با سیاق ترتیب و تنظیم مسائل این‌جور اشکال کردن نمی‌سازد. حالا از این غمض عین کنیم بخواهیم در مورد بگوییم؛ در مورد اشکال این است که مگر منشأ شک ما فقط این است که مال غیر است؟ هست یا نیست؟ ما نمی‌دانیم «وجهٌ احله الله» این‌جا وجود دارد یا ندارد؟ شارع فرموده حلال نیست مگر این‌که وجهی که احله الله، ما نمی‌دانیم وجهی که احله الله این‌جا وجود دارد یا ندارد، بله اگر منشأ شک فقط همین بود که می‌دانیم تنها علت حرمت این است که مال غیر باشد، اگر این بود خب بله، ما نمی‌دانیم فرض این است، شی می‌گوید ... همین فرض شیخ می‌گوید ما نمی‌دانیم فرموده الا من وجه احله الله ولی مال غیر نباشد ....
س: نه فرض علم اجمالی ما منشأ شک ... در این ثمره می‌کنم ... استفاده کنم مگر این نبود که غصب است؟
س: نه
ج: نمی‌دانیم، این‌جا شاید شارع بگوید ...
س: اصلاً مالک ندارد ...
س: ... نه این‌جا مگر منشأ شک نبود؟ ما از اصل مدعای ما این است که وقتی که یک ثمره‌ی یک چیزی که یکی از آن دو درخت ثمره می‌دهد یکی‌شان غصبی بوده من نمی‌دانم نکند این ثمره ثمره‌ی مغصوبه باشد ثمره هم تصرف در آن مال غیر باشد، منشأ آن چیز دیگر نبود، چی بود؟ بفرمایید، منشأ آن چی بود؟
ج: در چنین جایی ...
س: من کار ندارم بعد ایشان خواست به استصحاب عدم تمسک کند گفت الا این‌که بگوییم لا یحل مل امرء می‌آید جلوی ما را از جعل استصحاب می‌گیرد، ایشان دوباره جواب می‌دهد اعاده‌ی کلام می‌کند، می‌گوید آقا جهت شک ما فقط علم اجمالی ...
ج: نه حرف این است که شیخ می‌گوید اگر از محضر مبارک شیخ استفتاء کنیم بگوییم آقا چنین جایی است که این نمی‌دانیم این ثمره مال ما هست یا مال آن مال مغصوب است؟ ثمره‌ی ملک خودمان است یا مال مغصوب است ....
س: استصحاب هم داریم ...
ج: شیخ این‌جا می‌فرماید چی؟ می‌فرماید این گفته «الا من حیث احله الله»، من نمی‌دانم حیث احله الله چیه، پس لایحل
س: خب آقای خوئی را چه می‌گویید؟ حرف آقای خوئی را بگیرید. آقای خوئی هم می‌گوید آقا جان! من شکّ
ج: منشأ شکّ ما که این نیست. فقط این نیست که
س: ؟؟
ج: این یکی از مناشئ‌اش، یعنی اگر مال دیگری؛ شاید هم وجه‌های دیگری داشته باشد
س: ؟؟
ج: چون عرض کردم شاید وجهش این باشد و بدانی مال خودت هست
س: اگر قبول بکنید روایت را شاید ؟؟
س: حاج آقا، ما نمی‌فهمیم آقا، در مانحن فیه آن مرجع شکّ همین بود که آقای خوئی می‌گوید دیگه
س: نه، اگر روایت را بپذیریم شاید وجوه دیگه باشد، اگر روایت را بپذیریم
س: روایت را بپذیریم، توی چه چیزی بپذیریم ؟؟ در موارد دیگه آره، «من حیث احله الله» در موارد دیگر
ج: این‌جا هم نمی‌دانیم. همین‌جا هم به‌طور کلی نمی‌دانیم
س: آقا من، من می‌دانم همه‌ی مباحات وجود دارد الا غصبیّت
ج: نه،این‌جور نیست
س: و ما نمی‌فهمیم این مسئله را
س: شاید یک قاعده کلی درباره ؟؟
ج: اگر این روایت را فهمیدیم، بله، اگر فرض کردیم در فقه منقّح کردیم فقط راه همین است که اگر مِلک غیر باشد فقط اشکال دارد، و الا دیگه اشکالی نیست
س: خب این‌که خلاف روایت است
ج: نه، نه، اگر این را منقّح کردیم و حالا روایت هم ...، خب بله، حالا شما استصحاب می‌کنید می‌گویید مِلک غیر نیست و به ادله مثلاً برائت مراجعه می‌کنی و به چی، اما این روایت ما را اگر پذیرفتی منشأ شکّ ...، این را که ما نمی‌دانیم وجه احله الله در این‌جا هست یا نیست، آن‌وقت وقتی نمی‌دانیم وجه احله الله در این‌جا هست یا نیست، استصحاب می‌کنیم عدم این مسئله را و این‌که مِلک دیگری نیست نمی‌تواند عنوان، از بین ببرد چون آن در مصداق است. خب این نیست شاید وجه‌های دیگر باشد
س: فرض ما همین است؛ فقط مانع؛ غصبیّت است
ج: خیلی خب
س: یعنی فرض ما این بوده
ج: ولی فرض ما این نیست. خب، خب فرض شما این است تمسک کنید.
خب، یک پاسخ دیگری این‌جا وجود دارد. یعنی دوتا پاسخ است. یک پاسخ این است که خب بالاخره ما به این روایت نمی‌توانیم تمسک کنیم به خاطر این‌که مستثنای ما یک عنوان مشیر است و آن را نمی‌شناسد، بنابراین چون متصل است مستثنی به مستثنی منه؛ این سرایت اجمال به او می‌شود. بنابراین هر موردی که دست می‌گذاریم این‌جا تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه می‌شود و جایز نیست. و اگر شما استصحاب عدم آن کلی را بتوانید جاری کنید به نحو عدم ازلی؛ بگویید که نمی‌دانیم این وجهی که احله الله در این‌جا هست یا نیست، این را نمی‌دانیم خب موضوع محقق می‌شود؛ به لایحل باید تمسک کنیم. اگر آن استصحاب را جاری ندانید آن استصحاب را جاری نمی‌دانید خب قهراً تمسک به دلیل درست نیست چون اجمال پیدا می‌کند. ولی استصحاب عدم وجه در این‌جا باز آن استصحاب جریان ندارد. چرا؟ چون آن وجوه محتمله‌ای که در مقام احتمالش را ما می‌دهیم ما، چون این عنوان وجهٌ احله الله که خودش موضوعیّت نداشت، مشیر است. آن وجوهی که در مقام ممکن است مراد شارع باشد ما نمی‌دانیم چیزی است که استصحاب در آن جاری می‌شود یا نه، حالت عدم دارد، ندارد؟ از آن اطلاع نداریم. پس بنابراین ما نمی‌توانیم به استصحاب هم تمسک کنیم برای تنقیح موضوع در این‌جا و تمسک به این دلیل بکنیم. فلذاست که از این یک جواب تامّ و تمامی است که این روایت نمی‌تواند برای ما در موارد شکّ دستاویز باشد، مستمسک باشد. چون اگر بخواهیم به خود روایت تمسک کنیم، به عبد؟؟مستنی منه تمسک کنیم بدون توجه به استثناء و مستثنی که نمی‌شود. برای این‌که شاید داخل در مستثنی باشد بدون توجه به او، اگر بخواهیم با توجه به او خب آن هم نمی‌دانیم این‌جا استصحاب جاری می‌شود چون آن چیزی که این مشیرِ به آن هست آن چیه؟ تا بتوانیم استصحاب بکنیم؟ حالت سابقه‌اش را نمی‌دانیم.
س: حاج آقا، انصافاً روایت را مجملش نکنید، خیلی روایت واضحی است
ج: بله، مجمل است در این موارد
س: واقعاً مجمل نیست. یعنی شما اگر فرض بفرمایید آن‌طرفش واضح باشد، دارد می‌گوید «لا یحل مال الا من وجه احله الله» بعد فرض کنید آن‌طرفش هم واضح است، من این را از این باب عرض می‌کنم که مسئله کامل واضح بشود. آن‌ورش هم می‌گوید آقا، واقعاً برائت شرعیه در مورد اموال هم حلیّت ؟؟ فرض کن چنین تصویری؟؟ دارد. خب واقعاً نزد عرف بگذاری می‌گویی آقا، اصلاً مراد این روایت ظاهرش این است که می‌خواهد بگوید آقا، در اموال بدون مستند و دلیل تصرف نکنید. یک دلیلی داشته باشید. حالا دلیل فرض اگر بکنیم برائت شرعیه عمومیّت دارد و اموال را در بر می‌گیرد هیچ ابهامی وجود ندارد. انصافاً ظهور عرفی ؟؟ بگوییم من وجهٍ، من وجهٍ عنوان ؟؟ ما نمی‌دانیم
ج: بله، این‌ها از همان جاهایی است که وقتی مردم توی دادگاه واقع می‌شوند
س: چرا توی دادگاه؟
ج: نه، آن‌جا می‌گوید ما چه می‌دانیم این وجه چیه
س: آقا، پس این راه‌ها چه فایده‌ای دارد حاج آقا؟
ج: بله، هیچ ظهور عرفی ندارد. هیچ ظهور ...
س: پس برای چی گفته این‌ها را؟ برای چی گفته این‌هارا؟
ج: بله؟
س: این چه فایده‌ای دارد آخه؟ این چه جور صحبت کردن است که هیچ کسی نمی‌فهمد؟ من حیث احله الله
ج: بله، یعنی بله، بله، این داعی می‌شود بروند بپرسند. بله، می‌گوید آقا، هیچ نمی‌شود الا به وجهٍ نه این‌که تو می‌توانی هیمن طور کشکی بیایی به آن تمسک بکنی
س: نه، می‌گوید هر جا احله الله باشد
ج: یعنی حلال نیست. پس بنابر ...، لا من وجهٍ احله الله، پس باید چون شبهه حکمیه برایت می‌شود بروی فحص کنی، بفهمی، مسئله سؤال کنی یا از امام بپرسی یا از مرجعت بپرسی یا خودت بروی استنباط بکنی، چون لا یحل الا من وجهٍ احله الله، همین‌طور چشم بسته تمسک ...
س: کشکی نباشد یعنی ؟؟ توی اموال
ج: ولو تصرف در اموال بکن، آن را برای این گفتند
س: یعنی مواظب باش توی اموال همین‌طور چشم‌بسته جلو نروی، یک دلیلی پیدا بکنی
ج: آهان! همین چشم بسته ...، اما نمی‌توانی همین جور کشکی هم بیایی بگویی با استصحاب بگویی فلان یا بسیار
س: یعنی هر دلیلی که، هر دلیل معتبری که پیدا کردی در اموال کافی است، ؟؟ این است.
ج: خیلی خب، بله،
س: هر دلیل معتبری که پیدا کردی
ج: فلذاست که این کلام شهید صدر قدس سره که در صفحه، بحوث جلد دوم صفحه 216 است فرموده: «أن المستثنى ليس عنوان الوجه، بل الوجه عنوان انتزاعيّ مشير إلى ما هو المستثنى، وهو قد يكون أمراً عدمياً» این‌که «وهو قد يكون أمراً عدمياً» در مقابل حالا آن، در آن مسئله‌ای که مطرح شده که آن‌جا مثلاً استصحاب امر وجودی خواستند بکنند ایشان می‌گوید ما نمی‌دانیم. شاید آن امر وجودی نباشد آن «ما اشیر الیه»، حالا برای این‌که خیلی ابهام نداشته باشد این یک توضیح امایی این‌جا می‌خواهد. مرحوم آقای نائینی قدس سره یک أسس قاعدتاً، معروف به قاعده میرزائیه است و آن این‌که فرموده هر جا یک حکم الزامی بود، بعد شارع استثناء کرد و استثناء را بر یک امر وجودی قرار داد، ما در این‌جا باید احراز آن امر وجودی بکنیم و الا باید تمسک به چی بکنیم؟ به آن دلیل بکنیم، به آن مسثنی منه بکنیم. مثلاً گفته «لا یجوز النظر الی نسوة من النساء الا أن تکون امّک أو محارمک» این‌جوری گفته، خب حالا یک خانمی از دور دارد می‌آید ما نمی‌دانیم این از محارم ماست یا نه، ایشان فرموده این‌جا چون فرموده لایحل لک، این‌که نظر کنی به امرء‌ای؟؟امرئه‌ای؟؟ مگر این‌که این باشد این وقتی می‌توانی به این لایحل عمل نکنی چون عنوان وجودی است، احراز کنی از محارمت است، تا احراز نکردی از محارمت است لا تنظر می‌گیرد. هر جا عنوان وجودی، هر جا عنوان وجودی استثناء شد باید احراز کنی و الا تا احراز نکردی باید به مستثنی منه عمل کنی، این یک قاعده‌ای است که ایشان دارند، تلامذه ایشان هم گفتند جاهای متعدد معروف است از آقای نائینی.
ایشان در جواب این حرف آقای نائینی دوتا جواب داده، در این روایت هم خب تطبیق می‌شود دیگه، «لایحل الا من وجه احله الله»
س: وجودی است ؟؟
ج: وجودی است دیگه، باید آن وجه را احراز بکنیم، ما آن وجه را احراز نکردیم نمی‌دانیم چیه که پس باید به لایحل تمسک کنیم.
ایشان دوتا جواب داده، جواب اول این است که قد تکرر فی هذا الشرع مراراً که این قاعده را ما قبول نداریم. این قاعده درست نیست.
جواب دوم؛ قبول کردیم قاعده را این‌جا مصداق ...، شما از کجا می‌گویی امر وجودی است؟ به وجهٍ احله الله، به این ظاهر داری نگاه می‌کنی، این‌که مستثنی نیست. این مشیر به مستثنی است لعلّ آن مستثنی امر عدمی باشد که قاعده شما نمی‌گیرد. وقتی امر عدمی بود قاعده شما نمی‌گیرد دیگه، خب می‌توانیم آن عدم را استصحاب می‌کنیم، امر وجودی دیگه نیست. موضوع دلیل را منقّح می‌کنیم می‌گوییم آن عدمِ نیست. آن چیزی که استثناء شده نیست پس بنابراین قاعده شما این‌جا تطبیق نمی‌شود. این فرمایش ایشان است. به نظر می‌آید فرمایش... من فرمایش متینی می‌بینم. قبلاً هم قبل از این‌که این کلام ایشان را ببینیم در ذهن خودم خطور می‌کرد که این این‌جا نمی‌شود این‌طور گفت. یعنی به ارتکاز لفظ ولی حالا کلام ایشان....
س: حاج آقا، اگر روایت این بود؛ «لایحل ما الا من وجه یکون عند الله»، این آن وقت اجمال کامل بود درست بود. اما احل؛ حلیّت حکم است. درست است؟ حلیّت حکم است دیگه، حکم هم خیلی‌ها مخصوصاٌ بنابر آن مبنا که تقومش را بر ابراز و اظهار می‌دانند، یعنی حکم حلیّت وقتی می‌شود حکم حلیّت که اظهار بشود. این‌جا شارع آمده گفته «الا من وجه که احله الله»، الا آن وجهی که شارع حلال کرده و حلال کردن شارع منوط به ابراز و اظهار و وصول است، رساندن است، وقتی این‌طوری دانستیم این‌جا دیگه ناظر نمی‌شود من وجه ناظر نمی‌شود، درست است؛ وجه را می‌گوییم عناوین مشیر است. اما اشاره می‌کند به همین چیزهایی که شارع در دسترس ما قرار داده نه به یک چیز نفس الامری عندالله که ما بگوییم اصلاً ما نمی‌دانیم. چون اگر ندانیم و بیان نشده باشد به آن دیگه اصلاً احله الله نمی‌گویند، حکم حلیّت به آن نمی‌گویند. از این واژه احل که حکم است و تقوم حکم بگوییم به تقوم ابرازش است بگوییم به همین چیزهایی که ابراز کرده شارع، این حرف را بزنید
ج: ملزمی به این نداریم
س: ملزم به چی ندارید؟
ج: ملزم به این نداریم که بگوییم فقط این‌ها را می‌گوییم
س: ؟؟ احله الله است و تقوم است نه ابراز
ج: نه، نه، فرموده این... نه، برای این‌که شما باید فحص کنید. اگر فحص کردید و رسیدید به ما، وجوه که احله االله خیلی خب، نرسیدید طبق قواعد باید عمل کنید. طبق قواعد باید عمل بکنید. خب چه می‌شود؟ آسمان به زمین می‌آید؟ طبق قواعد باید عمل بکنید
س: قواعد ؟؟ حلیّت دیگه؟ حلیّت ظاهری را دارید می‌گویید؟ ؟؟
ج: بله؟
س: شارع احله الله وقتی
ج: نه، اگر مال بود می‌گویید نه، اگر مال بود می‌گویید نه، طوری نمی‌شود
س: آقا، شارع باید این را ابراز کرده باشد تا احل داده باشد، نمی‌گوید الا من وجه یکون عندالله که، اگر می‌گفت وجهی که نزد خداست، این درست است. یعنی کأنّه مناط و و ملاکش نزد خداست. هنوز حلیّت نشده، حلیّت به عنوان یک حکم؛ این اشاره به مواردی که شارع به ما رسانده و آن رساندن هم باید به وجهی باشد که ما به آن دسترسی پیدا کرده باشیم و الا لغو می‌شود اصلاً این احکام حلیّت
ج: نه، هیچ لغو نمی‌شود. هیچ لغو نمی‌شود. آن‌جایی که رسیدید رسیدید، نرسیدید هم که هیچ.
س: حاج آقا، حالا فحص کردیم به حلیّت ظاهری؟؟ رسیدیم دیگه، فرمایش‌تان چی جواب می‌دهید؟
ج: چی؟
س: فحص کردیم به حلیّت ظاهری رسیدیم
ج: فایده‌ای ندارد. برای این روایت فایده‌ای ندارد.
س: چرا آخه؟؟
ج: چون ممکن است آن حلیّت واقعی باشد
س: انصافاً حاج آقا، این حرف شهید صدر را اگر مثلاً شاگردها می‌زدند این را قبول نمی‌کردید شما، این‌قدر شما ملزم هستید که این وجه صددرصد دارد به آن اشاره می‌کند. هیچ معنای دیگری هم در آن ...
ج: آقای عزیز! این‌ها چه فرمایشاتی است شما می‌فرمایید؟
س: شما می‌گویید بگرد وجه پیدا کن، گشتیم پیدا کردیم
ج: نکردید
س: خب حلیّت ؟؟ مگر چشه؟؟ مگر بیل به کمرش خورده؟ ؟؟ بگرد وجه پیدا کن؟؟
ج: بابا! این وجه احله الله‌ی که این‌جا فرموده است
س: همین که، هر چی من با شارع گفتم قبول است دیگه، این‌که دیگه
ج: آقا، احل یعنی شارع حلال کرده
س: احسنت همین
س: شارع گفته رُفع یعنی این‌که رفع حکم، یعنی إباحه، حلیّت را نگفته؟
س: گفته دیگه، کافی است
س: خب چرا این قدر سفت می‌گویید نه، وجه، دارد می‌گوید یک چیزی که عندالله
س: که ما هم نمی‌دانیم چیه.
ج: بله آقا، بله، تازه اگر شما بخواهید فلذا در آن محل خودش هم گفتند اگر شارع فرمود که در لباس حلال نماز بخوان یا با ماء طاهر وضو بگیر، بعد یک مائی است شما اگر قاعده طهارت نداشته باشی، شما می‌گویی این آب را بنوشم چه‌طور است؟ برائت جاری می‌کنی، عقاب ندارم ولی فایده ندارد برای وضو گرفتن جون طهارتش ثابت نمی‌شود. این‌جا هم همین‌جور است. شما برائت جاری می‌کنی یعنی من عقاب ندارن
س: نه، نه، نمی‌گویم
ج: اما وجه احله الله برای تمسک در این ماء که استصحاب
س: ؟؟
ج: فلذا آن هم، فلذا چون این اثر را ندارد این برائتِ اصلاً جاری نمی‌شود مگر شما این‌جا به قاعده حل تمسک کنید نه به برائت،
س: همین، آن درست است. ؟؟
ج: آن قبلی هم ان شاءالله تمام است.
س: ؟؟
ج: آقا، بگذار من جواب سوم هم بگویم دیگه این تمام بشود این بحثش
س: ؟؟ استصحاب را که نمی‌توانید یک اشکال دیگه توی آن بکنید که
ج: استصحاب هم چرا، همین ...
س: آن‌که دیگه محرز است. آن‌که محرز است
ج: محرز چیه؟
س: عدم حرمت، عدم حل، یک‌جور محرز است. یا نه، اصلاً قاعده حل خودتان که می‌گویید
ج: آن هم نیست. آقای عزیز! گفتیم استصحاب این‌جا نمی‌توانیم جاری ...، چون عنوان وجه، وجه احله الله خودش مسثنی نیست
س: همان ادلهِ خوب است؟؟
ج: مستثنی مشیر به آن‌هاست. آن‌ها هم نمی‌دانیم حالت سابقه‌اش دارد؟ ندارد؟ چه جوری است؟ این‌جوری است.
و اما جواب دیگری که حالا جواب چهارم مرحوم محقق خوئی قدس سره می‌شود که در تنقیح فرمودند؛ این است که فرموده این حدیث شریف اجنبیٌ عن المقام، به قرینه سؤال سائل و حرف امام، امام نمی‌خواهد بفرماید جایی که شکّ می‌کنی آن‌جوری است. چون این سائل بیچاره مگر حرفش چی بود؟ شما این‌جور بخواهی معنا کنی چه ربطی به حرف او دارد؟ او دارد می‌گوید آقا، خمس اجازه می‌خواهم که من خودم مصرف کنم مثلاً، این تجارت دارم می‌کنم، به اموالم خمس تعلق گرفته، از شما اجازه دارم می‌گیرم. خودم می‌دانم «لایحل الا من وجه احله الله»، فلذا دارم از شما اجازه می‌گیرم. نامه نوشتم می‌گویم آقا، اجازه بفرمایید. بعد امام می‌فرماید «لایحل الا من وجه احله الله» این چه ربطی به سؤال سائل دارد؟ مثل این‌که من می‌گویم آقا، اجازه می‌فرمایید من بیایم منزل شما وضو بگیرم؟ «لایحل الا من وجه احله الله» به من جواب بدهید. خب این چه ربطی ...، خب خودم این را می‌دانم فلذا آمدم دارم از شما اجازه می‌گیرم. پس امام چیز دیگری می‌خواهند بفرمایند. ایشان می‌فرمایند امام دارند اشاره می‌کنند به آیه شریفه ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِل إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[1] ، می‌خواهند بگویند که خب وقتی این هست که من به رضایت به شما اجازه می‌دهم و با این وجوهی که دارم برای شما می‌گویم که این‌جور است، این‌جور است، این‌جور است، چنین رضایتی من ندارم. چون این برای عیالات ماست، مال این است که در مقابل این سلطه‌ها بتوانیم مال داشته باشیم، بتوانیم در مقابل آن‌ها دیون‌مان را بپردازیم، اگر دَیننا بخوانیم یا دِیننا بخوانیم که به قول مجلسی ممکن است به کسر باشد ممکن است به فتح باشد، یعنی دَیننا یا دیننا، این است. پس حضرت دارند اشاره به این می‌کنند نه این‌که می‌خواهند بگویند که حلال نیست الا من وجه احله الله، نه، اشاره به آیه است که آیه فرموده که ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ شما بخواهید خب باید عن تراض باشد، من راضی باشم. من هم به خاطر این وجوهی که دارم می‌گویم نه، نمی‌توانم چنین رضایتی بدهم. یعنی در حقیقت حضرت عذر خودش را به این‌که من موافقت نمی‌کنم دارند بیان می‌فرمایند که من نمی‌توانم با این موافقت کنم، آیه هم که فرموده باید تراضی باشد دیگه، پس بنابراین برای شما حلال نیست به خاطر این‌جهت. ایشان فرموده این اصلاً یک قاعده ضابطه آن‌جوری را نمی‌خواهد بگوید در مواردی که شما شکّ کنی فلان و این حرف‌ها، این این مطلب را چون آن اصلاً ربطی به سؤال سائل ندارد.
س: اشکال به خودشان هم پس وارد است دیگه، سائل هم می‌دانسته تراضی می‌خواهد لذا از امام طلب رضایت می‌کند
ج: بله؟
س: این اشکال به همین بیان خودشان هم وارد است. ما که می‌گوییم وارد نیست چون توی کلمات طولانی اگر یک قاعده کلی ابتدایش؟؟ بگویی اشکالی ندارد ولی به بیان خودشان هم وارد است. این راوی می‌داند که باید امام رضایت داشته باشد. لذا سؤال می‌کند ازامام طلب رضایت می‌کند، پس امام باز وجهی ندارد به آن آیه بخواهد اشاره بکند.
ج: بله، منتها فرق این با آن قبلی این است که آن‌جا اصلاً جایی برای این حرف نیست. هیچ ربطی ندارد. ولی این تنبیه به یک مطلبی است و این‌که همان که خودت هم می‌دانی که ما هم باید راضی باشیم. مثل این‌که این‌جوری گفته، همین جوری که خودت می‌دانی باید ما راضی باشیم همان‌طور که آیه فرموده و به خاطر همین آمده ولی من عذر دارم باری این رضایت، این بی‌ربط نیست. این توطئه برای بیان بعد است.
س: آن‌ها هم بی‌ربط نیست
ج: نه آن، آقا در این شکّ کردی که آن
س: ؟؟ «لایحل الا من حیث احله الله»، من ؟؟ نمی‌توانم، وجهی ندارم من الان به تو بدهم
ج: نه، او می‌خواهد بگوید که.... آن مال مقام شکّ است دیگه، حالا این فرموده لعلّ این‌جوری باشد ایشان، حالا بنابراین آن‌چه که ما عرض می‌کنیم در تمسک به این روایت شریفه برای این مقامات، همین است که معمولاً در این موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه یک دلیل می‌شود به خاطر این‌که این عنوان مشیر است، آن مشارٌالیه‌ها را ما نمی‌شناسیم و نمی‌توانیم با اصل هم احراز بکنیم. إن قلت که پس این کلام این عدیم الفائده می‌شود؟ جواب این است که لا، عدیم الفائده نمی‌شود. بلکه به خاطر این ضابطه مردم را دارند هُل می‌دهند به این‌که چون حلال نیست الا من وجه، پس بروید وجه‌ها را یاد بگیرید ولی تا نفهمیدید، نمی‌توانید تصرف بکنید. این فائده‌اش همین است و پس این تمام شد. یک کلام بگوییم که برای ...
بعد محقق خوئی قدس سره فرمودند همه‌ی این حرف‌هایی که زدیم این در جایی است که این دو امری که نمی‌دانیم این ثمره اوست یا اوست، این‌ها مسبوق به این «کونه مِلکاً للغیر» نباشد. اما اگر مسبوق باشد به «کونه مِلکاً للغیر»، در این‌جا دیگه ما نمی‌توانیم در این ثمره تصرف بکنیم در این صورت، پس تفصیل قائل می‌شوند
س: چی مسبوق
ج: بله؟
س: متوجه نشدم. چی‌چی مسبوق ؟؟
ج: این دوتا شجره، در مثال ما یا این دوتا نمی‌دانم مرغ که حالا یکی‌شان تخم گذاشته
س: یکی‌اش که می‌دانیم مغصوبه است. اصلاً فرض ما همین است؛ یکی‌اش مغصوبه است، مِلک؟؟ سابقاً این مِلک غیر
ج: دوتایش را، دوتایش را
س: هان! دوتایش را؟
ج: بله، بله، اگر می‌دانیم، در جایی که بدانیم دوتایش سابقاً مِلک غیر است، نه، مغصوب بودن هم حالا سابقه نیست. آن همین الان مِلک غیر است. سابقِ را دارد می‌فرماید. این حالت سابقه‌اش اگر مِلک غیر باشد که حالا این توضیح می‌خواهد که حالا دیگه توضیحش دیگه حالا برای جلسه بعد باشد.
این‌جا شیخنا الاستاد مرحوم آقای تبریزی در آن دروسٌ فی مسائل علم الاصول جلد 4 صفحه 405 فرمودند در این کلام تأمّل است؛ یعنی نام نبردند، ایشان دأبش نیست که نام ببرند از مرحوم آقای خوئی در این، حرف‌هایی نقل می‌کنند و ...، ولی آقای حاج شیخ کاظم معمولاً می‌فرمایند از دو لب استاد شنیدم معمولاً قدس سره یا طاب ثراه بعد از فوت ایشان می‌فرمایند. دو لب مبارک استاد شنیدم. معمولاً نام می‌بردند. خب ایشان آن کلام را نقل می‌کنند بعد می‌گویند که و فیه تأمّلٌ، یک وجه تأمّلی ذکر می‌کنند که فهمیدن این وجه تأمّل احتیاج به تأمّل دارد که مراجعه بفرمایید ببینید ایشان چه می‌خواهند بفرمایند.