درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احتیاط

بحث در این بود که آیا مواردی که بعض اطراف علم اجمالی به خاطر حکم شرعی ممنوع است انجام آن، در این موارد آیا ملحق است به مواردی که بعض اطراف علم اجمالی غیرمقدور است عقلاً یا خارج از محل ابتلاء هست یا این‌که این چنین نیست؟ مثل این‌که دو آب هست یکی‌اش... شکّ داریم کدام یکی از این‌ها متنجس شد اما یکی از آن‌ها مالکش گفته من راضی به تصرف در او نیستم. خب الان آن‌که مالکش گفته راضی به تصرف نیستم ممنوع است شرعاً تصرف در آن، محرّم است تصرف در آن، آیا این‌که آن محرّم شده تصرف در آن مثل این است که خارج از محل ابتلاء باشد؟ فلذا در آن کأس آخر می‌توانیم برائت جاری کنیم تا قاعده طهارت جاری کنیم؟ استصحاب طهارت جاری کنیم؟ یا این‌که نه، این‌جا این‌جور نیست؟ یا آب و ثوب فرض کنید که می‌دانیم یکی از این دوتا متنجس شده، خب ثوب، ثوب مغصوب است. تصرف در او که حرام است برای ما، قاعده طهارت در او اثری ندارد؛ یعنی جاری بگوییم نمی‌شود اما در این آب قاعده طهارات جاری می‌شود؛ هم می‌شود آشامید هم می‌شود با آن وضو گرفت، غسل کرد و امثال ذلک، در مسئله در حقیقت سه قول رئیسی هست. یک قول همین است که یُلحق، که این حالا من قائل مسلّمی برای این‌که یُلحق پیدا نکردم چون به آقای نائینی نسبت داده می‌شود. (ببخشید، اشتباه کردم) یُلحق که ظاهر کلام محقق خوئی است که ایشان می‌فرماید یُلحق بلا تفصیله.

قول دوم این است لایُلحق بلاتفصیله که آقای آقاضیاء قدس سره و شهید صدر؛ این‌ها قائل به این هستند.

قول سوم؛ تفصیل است. دو تفصیل در مقام وجود دارد. یکی تفصیل محقق نائینی قدس سره هست در فوائد الاصول که آن‌که محرّم است تارةً در معرض این هست که ولو الان در محل ابتلاء شما نیست ولی در معرض این هست که در محل ابتلاء‌تان واقع بشود. مثل این‌که آن آب در معرض این هست که مالکش را راضی کنید بگوید اجازه می‌دهم تصرف کنید در آن، یا از او می‌توانید بخرید. اگر آن ثوب است می‌توانید از او بخرید مثلاً، در معرض این هست. اگر در این‌جا باشد بله، این‌جا ملحق نیست و اصل در هر دو طرف جاری می‌شود، تساقط می‌کنند فلذا از این طرفی هم که محل ابتلاء بوده و محرّم نبوده و این‌ها باید اجتناب بکنند. ولی اگر در معرض این جهت نیست؛ خب آن‌جا اصل در آن‌طرف جاری نمی‌شود، در این‌طرف جاری می‌شود یا به تعبیر دیگری که تکلیف تنجز دارد در هر دو طرف و منجز است.

تفصیل دوم که دیروز آن را عرض نکردیم. تفصیل دوم؛ این است که تارةً یکی از اطراف محرّم است به همین که الان علم اجمالی پیدا کردیم. به همین سببی که الان علم اجمالی پیدا کردیم. مثل این‌که دو کأس هست؛ کأس الف را می‌دانیم متنجس است مثلاً به نجاست دمویّه، حالا بعد علم اجمالی پیدا کردیم یک قطره جدیدی پاشید إما در همان کأس و إما در این کأس باء که قبلاً پاک بوده که این‌جا اگر تکلیفی هم احداث شده باشد، بخواهد احداث بشود هم‌جنس با همان تکلیف قبل است. إجتنب عن المتنجس بالدم بود حالا هم باز همین است، چیز جدیدی نیست. در این موارد که این‌چنین است در این‌جا گفته می‌شود که اصل در این‌طرف جاری می‌شود بلامعارض و می‌شود ارتکاب کرد او را ولی اگر نه، حکم جدید است، مثل این‌که آن‌طرف غصبی بوده، الان می‌گوید یا این متنجس شد یا آن متنجس شد. «إجتنب عن الغصب و لا تتصرف فی مال الغیر بغیر إذنه»، این غیر از این است که «إجتنب عن النجس»، این تکلیف جدیدی است. این‌جا نه، اصل جاری نمی‌شود به این معنا که تعارض می‌کنند اصلین در این و آن و قهراً منجز است و باید از آن هم اجتناب کرد. این اقوال ثلاثه رئیسیه یا به تعبیر دیگری اقوال اربعه اگر دوتا تفصیل‌ها را ...

حجت قول کسانی که می‌گویند ملحق است این موارد به آن جایی که قدرت نداریم بر بعض اطراف یا خارج از محل ابتلاء هست همان بیانی است که از محقق خوئی نقل کردیم که ایشان فرموده است خب اصل در آن‌طرف اثر ندارد، جریان اصل، ترخیص شرع در مواردی جاری است که اثری بر او مترتب باشد. وقتی اثر بر او مترتب نیست لغو است این ترخیص، و در این‌جور موارد چون بالاخره این عبد باید از آن کأس آخری که مغصوب است یا ثوبی که مغصوب است باید اجتناب بکند. حالا شارع بیاید بگوید من می‌گویم طاهر است برای چی؟ برای این‌که مصرف کنی؟ خودم دارم می‌گویم مصرف نکن به خاطر غصبیّت آن، پس این‌که بگوید بنا بگذار که طاهر است در ظاهر یا استصحاب طهارت اجراء کن و امثال ذلک، اثری بر آن مترتب نیست. پس اصل، اصل طهارت یا اصل استصحاب در آن طرف جاری نمی‌شود لعدم الاثر، قهراً در این طرف جاری می‌شود و یجوز ارتکابه، این فرمایش محقق خوئی قدس سره هست.

دوتا پاسخ به فرمایش ایشان وجود دارد که یکی‌اش را دیروز عرض کردیم. شاید هم هر دو را گفتیم اشارةً.

پاسخ اول این است که این جریان اصل در آن‌طرف بنحو ترتّب؛ یعنی درست است گفتم حرام است از باب غصب نباید مصرف بکنی؛ اما اگر این حرف من را امتثال نکردی به هر وجهی، تو دیگر از ناحیه نجاست من ترخیص می‌دهم از آن ناحیه چون شکّ داری و عقابت نمی‌کنم. اگر ترتب در این موارد تصویر نداشت خب بله شما بفرمایید فایده‌ای ندارد. اما اگر به این شکل باشد که بله،؛ من از باب دیگری دارم می‌گویم این را نیاشام! اما اگر عصیان کردی، خواستی عصیان بکنی و به آن حرف من توجه نکردی، از نظر نجاست عقابی نداری، برائت داری. و اصل، جریان اصل برای برطرف کردن ضیق أزید، این اثر است و فائده است و اصل را از لغویّت خارج می‌کند که ضیق أزیدی بر او نباشد. این جواب اول.

جواب دوم؛ این است که از مسئله عقاب و ضیق هم صرف نظر بکنیم خب جریان اصل در آن‌طرف فایده دارد، اثر شرعی دارد. اثر شرعی‌اش این است که مثلاً اگر متنجس است، می‌دانیم یا این نجس شده یا آن نجس شده، اثرش این است که ملاقی این پاک است. اگر بگوییم اصالة‌ الطهاره در این جاری می‌شود، اثر آن این است که ملاقی این پاک است ولو این‌که غاصبانه ملاقات کرده باشد با آن، یا نه، اصلاً باد زده خورده به آن بعد آمده این‌طرف که اگر اصالة الطهاره داشته باشد آن چیزی که با آن ملاقات کرده خب پاک است. که این جواب را کأنّه محقق تبریزی قدس سره دادند که چنین اثری مترتب است در این‌جا، وجود دارد در این‌جا.

در این‌جا ممکن است اشکال بشود به این‌که قاعده طهارت در این‌طرف جاری نمی‌شود به خاطر این اثری که شما می‌گویید. چرا؟ برای این‌که در ظرفی که هنوز چیزی ملاقات نکرده، عبد علم دارد که یا این متنجس شده یا این‌که مغصوب است متنجس شده و الان هم چیزی با او ملاقات نکرده، خب در این ظرف شارع من را متعبد بخواهد بکند به طهارت آن چه فایده‌ای دارد؟ اگر ملاقی‌ای داشت. خب بله، این‌جا متعبد می‌کند من را به طهارت او تا در نتیجه، نتیجه این بشود که این ملاقی هم پاک است. اما اگر الان هنوز چیزی ملاقات با آن نکرده، این چه اثری دارد که من را متعبد کند و بگوید که طاهر است این استصحاباً أو بقاعدة الطهاره.

ایشان از این جواب می‌دهند. یعنی یک عبارتی دارند که این در حقیقت دفع دخل این اشکال است. می‌فرمایند که درست است که الان در این زمان این اثر طهارت ملاقی بار نمی‌شود چون در حقیقت ملاقی‌ای وجود ندارد، ولی در جایی که جزء موضوع یا قید موضوع جزئی باشد یا قیدی باشد که قابل تعبد است شرعاً، در این‌جا برای آن اثر، برای آن اثری که بعدها ممکن است و محتمل است کل موضوع پیدا بشود که این جزء آن است این اشکالی ندارد. بله، در جایی که جزء موضوع یک امر تکوینی باشد که تعبد به آن فقط در صورتی جایز است که بخواهند تعبد به حکم به آن بکنند. خودش قابل تعبد نیست. مثلاً حیات زید، استصحاب حیات زید اگر اثری بر آن مترتب نباشد استصحاب حیات بگویید متعبد می‌کنم تا این‌که بگویی زنده است، خب این چه اثری دارد؟ اگر تعبدی بشود بگویند بگو حیات زید، زید حیات دارد، این به لحاظ آثار شرعی باید باشد که مثلاً تصرف در مالش نمی‌شود الا این‌که از خودش اجازه بگیری، یا این‌که اگر تقلید از او می‌کنی استصحاب حیات کنی که بگویی تقلیدش جایز است و هکذا. اما اگر اثری بر آن بار نباشد حساب حیات به چه درد می‌خورد؟ مثلاً این زید مجتهد نیست، آثار دیگری هم برای شما ندارد. بله، بعداً شاید این مجتهد بشود مثلاً حالا چهل سال دیگه، الان قبل از رسیدن آن چهل سال که هنوز مجتهد نشده حساب حیاتش را بکنی، چه فایده‌ای دارد، چون حیات امر مجعول شرعی نیست که شارع شما را متعبد به آن بکند. اما اگر امر تو امر تعبدی باشد، دست خودش است می‌گوید من تو را متعبد می‌کنم که من این‌جا این قانون را دارم ولو این‌که الان هم یک اثر دیگری بر آن الان مترتب نیست تا وقتی موضوع درست بشود، کل موضوع درست بشود. این‌جا اشکال ندارد تعبد به او، بگو این قانون وجود دارد و در مانحن فیه این‌جوری است. طهارت این شیء امرٌ تعبدیٌ مجعولٌ. شارع می‌گوید بگو این پاک است تا اگر یک وقتی ملاقی بر این پیدا شد و این‌ها و مورد ابتلاء تو بود بتوانی بگویی آن ملاقی پاک است. پس بنابراین جریان قاعده طهارت الان ولو الان ملاقی نداشته باشد در این وجود دارد که البته این هم می‌دانیم که با جریان قاعده طهارت در این دیگه قاعده طهارت در ملاقی جاری نمی‌شود چون این حاکم بر آن است چون منشأ شکّ ما شکّ در این است که این پاک است یا نجس است. وقتی حال این روشن شد حال او روشن می‌شود دیگه خودش قاعده طهارت جاری در آن نمی‌شود یا استصحاب طهارت؛ به خاطر این‌که محکوم این است. خب پس بنابراین اصل در این جاری می‌شود، اصل در آن‌طرف هم می‌خواهد جاری بشود، این‌ها تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند، قهراً علم اجمالی که این بین بود منجز خواهد بود. این تتمه‌ای است که ایشان خب اضافه کردند برای این‌که کسی آن شبهه به ذهنش نیاید.

فرموده که «و بتعبير آخر طهارة شيءٍ أو نجاسته و إن كانت جزء الموضوع أو قيده في تنجس ملاقيه إلاّ أن جزء الموضوع أو قيده فيما كان قابلا للجعل في نفسه يمكن التعبد به قبل تمام الموضوع مع احتمال تمامه» موضوع چیه؟ ملاقات این شیء با این‌که طاهر است یا با این‌که نجس است. ملاقات با این‌که طاهر است اگر قید باشد، با این و طهارتش اگر جزء باشد. ملاقات این با این‌که طاهر است لایوجب نجاسته، ملاقات این با این‌که نجس است یوجب نجاسته، تمام الموضوع عبارت است از چی؟ ملاقات این با آن‌که نجس است. تمام الموضوع این است. حالا قبل از این‌که چنین چیزی محقق بشود، تمام الموضوع محقق بشود بیاید بگوید این پاک است یا این نجس است چه اثری دارد؟ این قید حاصلِ؟ می‌فرمایند که «فيما كان قابلا للجعل في نفسه يمكن التعبد به قبل تمام الموضوع» البته «مع احتمال تمامه»، احتمال این‌که چنین چیزی محقق بشود. «بخلاف ما إذا كان الجزء أو القيد غير مجعولٍ بحيث لا معنى للتعبد به إلاّ جعل حكمه»، که گفتیم مثل حیات زید، مثالی که زدیم. «فإن التعبد به» که وقتی آن قید مجعول نباشد «لا يمكن إلاّ في فرض جزئه الآخر أو ذات المقيد»، آن‌جا درست است یعنی وقتی این مجتهد شد حالا که تمام موضوع محقق شد. زید حیات دارد، مجتهد هم شده، حالا که یجوز التقلید عنه، حالا بعد شکّ می‌کند حیاتش باقی است یا باقی نیست؟ اجتهادش باقی است یا باقی نیست؟ این‌جا حیاتش را استصحاب می‌کند یا اجتهادش را استصحاب می‌کند که این‌ها امور شرعی نیستند. اجتهاد شخص که امر شرعی نیست، یک توانایی تکوینی است. یا حیاتش همین‌جور است. «و عليه فالعلم الإجمالي بنجاسة الماء أو الثوب الغصبي كاف في وقوع المعارضة في الأصل المقتضي لطهارة كل منهما» خب این هم جواب دومی که خدمت محقق خوئی عرض می‌شود. پس بنابراین یکی برای این‌که عقاب و ضیق برطرف بشود و کفی به فائدةً، مگر این‌که از لغویّت خارج بشود.

دو؛ یک مواردی هم اثر بر آن مترتب است مثل همین موارد که پس جاری می‌شود به خاطر این جهت، این بیان اول برای این‌که ما بگوییم ملحق می‌شود و جوابش.

بیان دوم برای این‌که بگوییم ملحق می‌شود به موارد خارج از محل ابتلاء یا غیر مقدور عقلاً بیانی است که شهید صدر بدواً بیان می‌فرمایند علی مبناه و بعد خودشان پاسخ می‌دهند و ‌آن این است که ما گفتیم سابقاً که ادله‌ی ترخیص انصراف دارد از موارد خارج از محل ابتلاء، چرا؟ برای خاطر این‌که گفتیم روح ترخیصیات؛ برائت و قاعده‌ی طهارت و امثال این‌ها، روح این‌ها درحقیقت چیست؟ روح این‌ها ابراز اهتمام مولا هست به چی؟ به اباحه و ترخیص در جایی که تزاحم حفظی شده بین خواسته‌های تحریمی مولا و ترخیصی مولا. اگر مولا می‌گوید اگر شک کردی قاعده‌ی طهارت جاری بکن، در مواردی که شک داری پاک است یا نجس است قاعده‌ی طهارت جاری کن یا اصالة الحل جاری بکن؛ برای خاطر این است که در اثر شک و تردید مکلف و عدم علم او، موارد حرمت و موارد اباحه با هم، اباحه‌های واقعی، حرمت‌ واقعی و اباحه‌های واقعی قاطی شده و مولا می‌خواهد ببیند اگر می‌خواهد به او بگوید احتیاط بکن، این باید از آن موارد حلال‌ها هم اجتناب بکند و حال این‌که مصلحت ملزمه در این است که این آزاد باشد در آن‌ موارد. پس تزاحم می‌شود بین این دو خواسته‌ی مولا، خودش چون ترجیح می‌دهد آن را، می‌آید می‌گوید اباحه جاری کن. خب این تزاحم حفظی کجاها هست؟ جایی است که خب هم آن را می‌گوید مرتکب بشود، هم این را می‌گوید مرتکب بشود خب تزاحم حفظی می‌شود. اما در مواردی که خارج از محل ابتلائش هست که تصور این‌که آن را بخواهد برود اجتناب، از آن ارتکاب پیدا کند نسبت به او یک فرض نیش‌غولی است. پس بنابراین تزاحمی نمی‌شود بین این‌که بگوید یکی‌اش محرم است، یکی‌اش محلل است؛ فلذاست که اصل در آن‌که خارج از محل ابتلاء است جاری نمی‌شود، چون آن اصلاً ارتکابی پیدا نمی‌کند که بخواهد داخل در این تزاحمات بشود، فلذا گفتیم انصراف از او دارد، ادله‌ی ترخیص انصراف از او دارد. ولو ادله‌ی احکام واقعیه شامل آن می‌شود ولی ادله‌ی ترخیص به‌خصوص آن‌هایی‌اش که امتنانی است یا اگر گفتیم همه‌اش امتنانی است، چه امتنانی است که آن که خارج از آن جا به تو اجازه داده؟ گفتیم انصراف دارد. فلذاست این‌جا هم همین را ممکن است بگوییم، بگوییم آقا وقتی که یک طرفش محرّم است و مؤمنین دیگر طرف آن نباید بروند خب مثل همین است که خارج از محل ابتلائت هست دیگر؛ پس ادله باز انصراف دارد. به همان بیانی که گفتیم وقتی خارج از محل ابتلاء است، ادله‌ی ترخیص انصراف دارد از شمول نسبت به او، به شبیه همان بیان گفته می‌شود وقتی یک طرف هم محرّم است که انجامش بدهی، می‌گوید خب وقتی محرم است دیگر چه تزاحمی در نظر مولا می‌خواهد بشود؟ آن محرّم است که من سراغش نمی‌روم. مثل این‌که آن منترک است به‌خاطر خروج از محل ابتلاء، این هم که محرّم است که من سراغش نمی‌روم، پس ادله انصراف دارد از آن. این غایت بیانی است که ایشان می‌فرمایند برای این‌که... بعد خودشان می‌گویند این لا وجه له، لا وجه برای این انصراف، چرا؟ برای خاطر همین بیانی که گفتیم که بالاخره درست است که این محرّم است، می‌داند محرّم است ولی آیا نسبت به تکلیف آخر غیر از آن تکلیفی که به‌خاطر آن محرّم شده، به‌خاطر این‌که مغصوب است محرّم است تصرف در او، آیا علاوه بر این‌که از باب غصبیتش محرّم است در او، از باب نجاستش هم بر من محرّم است؟ خب در این‌جا چه وجهی برای انصراف است که شارع بیاید بگوید از این حیث خیالت راحت باشد؟ بنابراین چون ضیق زائد را برمی‌دارد و من اضافه می‌کنم ضیق زائد را که برمی‌دارد اضافه می‌کنم حرف استاد را که شهید صدر شاید به این توجه نفرموده در کلامش که بابا اثر هم دارد، اگر ملاقی با این پیدا شد این آثار هم بر آن مترتب می‌شود. خب که آن اثر هم، اصلاً آ‌ن اثر که عرض کردیم توقف بر این ندارد که این بیاید تصرف محرّم در این هم بکند. ممکن است لباسش به این بربخورد یک مرتبه، باد بزند، یک بچه‌ای بردارد به آن مماس کند بعد این می‌خواهد تصرف در، لباس این بوده می‌خواهد در آن نماز بخواند که خودش هم اصلاً تصرف در آن نکرده، خب این اثر دارد اصالة الطهاره در او. بنابراین این بیان هم برای این‌که ما بگوییم که ملحق است محرّم، محرّم شرعی به موارد خارج از محل ابتلاء این درست نیست.

و اما آن دو تفصیلی که امروز گفتیم یک تفصیل هم از استاد دیروز نقل کردیم که می‌شود سه‌تا تفصیل درحقیقت که این گفته اگر هیچ اثری نداشته باشد درست است، اما اگر آثاری بر آن... که یک مواردی را هم تثبیت کردند که هیچ اثری نداشته باشد. اما آن‌که آقای نائینی فرمود که اگر در معرض است این‌جور و اما آن‌که در معرض نیست آن‌جور. این تفصیلی که ایشان دادند یک‌ وقتی این‌که ایشان فرمودند در معرض است یا در معرض نیست مقصود چیست؟ معرض نیست یعنی واقعاً غیر مبتلابه است؟ خروج از محل ابتلاء است؟ خب اگر خروج از محل ابتلاء است که همان است، اما اگر داخل در محل ابتلاء است ولی محرّم است؛ خب این تفصیل درست نیست برای همان وجهی که گفته شد، اثر دارد. بنابراین تفصیل محقق نائینی بالدقه لایرجع الی یک محصَّل قابل قبول.

اما آن تفصیل دیگری که امروز نقل کردیم که اگر آن محرّمی که تفصیلاً می‌دانستیم مجانس است با این چیزی که الان علم اجمالی پیدا کردیم، می‌دانیم این نجس است که این هم اتفاقاً خیلی مبتلابه هم زیاد هست این برای انسان. مثلاً توی دسشویی می‌داند یک قطره‌ای، قطره‌ی متنجسی پاشید، حالا نمی‌داند به لباسش پاشید یا افتاد توی مثلاً آن دستشویی که آن‌جا متنجس است یا نجس است، خب در این‌جا آیا می‌تواند استصحاب طهارت لباسش را جاری بکند؟ خب بله می‌تواند، برای خاطر این‌که این‌جا علم به تحقق نجاست که پیدا نکرده، برای این‌که اگر آن قطره مثلاً قطره‌ی بول افتاده توی خود آن دسشویی، همان‌جایی که اعیان نجسه وجود دارد خب تکلیفی برای من ایجاد نمی‌کند که. اگر خورده به لباس بله تکلیف اجتنب عن الثوب یا عن النجس ایجاد می‌شود. پس بنابراین شک در تکلیف دارد علم اجمالی وجود ندارد این‌جا برائت جاری می‌کند یا استصحاب جاری می‌کند. این قبول است، این درست است اما آیا این از باب این است که ملحق کردیم این موارد را به موارد خروج از محل ابتلاء یا نه از باب انحلال علم اجمالی است یا حالا عدم تحقق علم اجمالی است در این موارد؟ این از باب این است که علم اجمالی در این موارد محقق نمی‌شود. البته این در صورتی است که آثار این‌ها تفاوت نکند، آثارش هم یکی باشد. مثلاً اگر یک لباسی است که قبلاً متنجس به دم بوده، حالا علم اجمالی پیدا کرده که بول یا به آن پرید یا به لباس خودش که پاک بوده پرید، در این‌ جا علم اجمالی منجز است در این موارد، چرا؟ بنابر این‌که ما بگوییم که تعدد غَسل لازم است ولو این‌که سابقاً متنجس باشد، اگر بگوییم المتنجس یتنجس ثانیاً که خب، خب اثر دارد، اگر این را هم قائل نشویم بگوییم المتنجس لا یتنجس ثانیاً، اما ما به قول محقق خوئی داریم ما اصابه البول فاغسله مرتین، اصابه البول، می‌خواهد نجس باشد می‌خواهد نجس نباشد. البته حالا این حرف درست است یا درست نیست در کتاب طهارت محل کلام است، شهید صدر می‌گویند توی ارتکاز عرفی و عقلائی این نیست که این عرفی تعبدی باشد چون اصابه کرده، که بگوییم اصابه‌ی با بول بدون این‌که در او اثری از قذارت ایجاد بکند هم یک تعبدی است، نه ظاهرش این است که چون یک انفعالی، یک تأثری بر او پیدا شده و اگر می‌گویی در المتنجس لا یتنجس ثانیاً یعنی هیچی برایش پیدا نشده، موضوع غَسل نفس اصابه‌ی به بول نیست، اصابه‌ای است که موجب یک تأثری، یک تنجسی چیزی می‌شود. حالا این یک نزاعی است در آن‌جا بین محقق خوئی و شهید صدر.

پس بنابراین این هم جواب از این تفصیل. و تحصل بما ذکرنا که حق در مقام چیست؟ حق در مقام این است که این الحاق درست نیست بلا تفصیلٍ، این الحاق درست نیست برای خاطر همین که حداقل اثرش این است که ضیق اکثر را برمی‌دارد جریان اصل و عقاب اکثر را برمی‌دارد، مواردی هم اثر شرعی‌های دیگر بر آن بار می‌شود، بنابراین اصول جریان پیدا می‌کنند در هر دو طرف، تساقط پیدا می‌کنند، ما از آن طرف باید اجتناب بکنیم بعد از این‌که تساقط کردند.

این بحث در مقام تمام شد، یک کلمه‌ی دیگر هم هست مختصراً عرض کنیم و دیگر این تنبیه بحثش تمام می‌شود. و آن این است که در بعض موارد شبیه این موارد و موردی که گفتیم این چنین می‌شود که اگر تکلیف در یک طرف باشد فعلی می‌شود اما در طرف آخر اگر باشد فعلی نمی‌شود. در این‌جا هم قد یقال به این‌که اصل در آن طرفی که فعلی می‌شود جاری می‌شود در آن طرف جاری نمی‌شود فلذاست تعارض نمی‌شود. مثلاً اگر یک کسی ما به یحصل الطهاره یا تحصل الطهاره منحصر است پیش او بین این آب و این خاک، و حالا علم پیدا کرد که یا آب متنجس شده یا این خاک، خب این می‌خواهد وضو بگیرد باید با آب وضو بگیرد، بخواهد تیمم بکند با خاک باید تیمم بکند. در این‌جا قد یقال که این‌جا اصالة الطهاره در آب جاری می‌شود و در تراب جاری نمی‌شود فلذا وظیفه‌اش این است که وضو بگیرد. چرا در تراب جاری نمی‌شود و در ماء جاری می‌شود؟ چون وقتی در ماء جاری شد ماء پاک است، وظیفه‌اش وضو گرفتن است چون واجد ماء است. و با وجود واجد ماء بودن تکلیف نسبت به تراب فعلیت ندارد. پس این‌جا جریان اشکال ندارد وظیفه‌ی شخص این است که اجراء کند اصالة الطهاره را در آب وضو بگیرد و تیمم این‌جا مجوز گرفتن ندارد؛ این حرف قد یقال ولی اشکالش از همان حرف‌های قبلی روشن شد که درست است اما این تراب هم خودش چی دارد؟ آثار دارد، ملاقی دارد، یا بر آن سجده بکند، بنابراین شما بگویید اصل طهارت در آب جاری می‌شود در این جاری نمی‌شود، این درست نیست. اصل طهارت هم در آب می‌تواند جاری بشود هم در این می‌تواند جاری بشود به‌خاطر آثاری که دارد. پس تعارضا تساقطا. خب حالا که تعارضا تساقطا این آقا باید چکار کند؟ خب آن دیگر یک تدبیری است برای این‌که الان آن مسأله دیگر مربوط به این‌جا نیست مربوط به، این باید چکار کند الان؟ یا باید وضو بگیرد یا تیمم بکند، دو راه دارد، یک راهش این است که.... خب چون می‌داند یکی از این‌ها نجس است یکی‌اش پاک است دیگر، تیمم بگیرد نماز بخواند، چون خشک است، بدنش که متنجس نمی‌شود که، تیمم می‌گیرد ازاله‌ی آن خاک می‌کند از دستش، ازاله هم نکند شاید عیب نداشته باشد به‌خاطر این‌که محمول نجس است. نماز را می‌خواند بعد با آن آبِ وضو می‌گیرد دوباره آن نماز را تکرار می‌کند، خب علم پیدا می‌کند که یک بار آن.... اگر وظیفه‌اش تیمم بوده که آن، اگر وظیفه‌اش وضو بوده که بعد وضو گرفته خوانده، این هم که می‌گوییم تیمم بگیرد نماز بخواند بعد وضو بگیرد به‌خاطر چیست؟ به‌خاطر این است که با بدن طاهر نماز بخواند دیگر، چون استصحاب بقاء طهارتش و فلان و این‌ها هم معارضه پیدا می‌کند ...

س: ملاقی بر ....

ج: حالا بنابر این‌که بگوییم ملاقی بعض اطراف متنجس است. حالا تفصیلاتی که هست و ان‌شاءالله در تنبیه بعدی می‌آید.

یا این‌که نه به قول شیخنا الاستاد این‌جا وضو بگیرد صبر کند و خشک بشود و تیمم بگیرد، چون اگر صبر نکند که خشک بشود یقین پیدا می‌کند که بدنش نجس شد، چون فرض این است که خشک نشده پس آن هم با رطوبت مسریه یا آب نجس بوده یا این خاک نجس است بدنش مسلّم نجس می‌شود، باید صبر بکند آن خشک بشود و بعد تیمم بگیرد و این‌جا اگر هم فرض کنید که بدنش متنجس باشد اشکالی ندارد، چون طهارت محالّ تیمم آن را لازم نمی‌دانیم مثلاً.

س: ....

ج: نه حالا از این باب نمی‌گویند، از باب این‌که ملاقی چیز لازم نیست. حتی در وضو هم آقای خوئی همین حرف را می‌زنند ... آقای خوئی در وضو هم می‌گویند دلیلی نداریم بر این‌که محالّ وضو باید طاهر باشد. بله از باب این‌که با آب قلیل اگر وضو می‌گیری متنجس می‌شوی طهارت ماء شرط است، اما اگر کسی ارتماسی می‌خواهد بگیرد دستش را توی آب کر می‌زند، لازم نیست اول پاک بشود بعد چی بشود.

س: بدن مصلی چی ....

ج: بدن مصلّی چرا باید پاک باشد ...

س: .... دوم را انجام بدهد ... می‌کند ... آن روشی که انجام داده بود ...

ج: خشک شد دیگر، آن خاکِ هم که مرطوب نیست ...

س: نه ... فقط ‌آبِ نجس بوده، متنجس بوده بدن من نجس است من با بدن نجس دارم نماز می‌خوانم ...

ج: شاید ...

س: خب ‌آن‌طور که شما فرمودید با تیمم یک بار نماز می‌خوانم درست شد؟ ...

ج: آن احتیاط کاملش همان است که ...

س: .... این ملاقی اگر منجس باشد که آن هم دوباره همان می‌شود ...

س: نه یک نماز خوانده دیگر ...

ج: نه دیگر خوانده دیگر ...

س: نه نه آن راه دومی که فرمودید اول وضو می‌گیرد بعد خشک بشود تیمم بکند خب؟ اگر ملاقی بعض اطراف منجس بشود که باز هم نمازش باطل است دیگر. اگر ملاقی بعض اطراف منجس بود ....

ج: فرض این است که این راه دیگر ندارد دیگر، فرض این است که فقط همین در اختیارش هست یک جایی...

س: .... که اول گفتید اول تیمم بکند ....

ج: بله راه درستش آن است که آن کار را بکند.

این هم فرعی است که نظیر مقام است که مرحوم آقای تبریزی در اصول‌شان متعرض شدند. خب این بحث ما در تنبیه دهم هم بحمدالله پایان یافت، ان‌شاءالله در جلسه‌ی بعد وارد تنبیه یازدهم علی حسب مصباح الاصول می‌شویم که ملاقی اطراف علم اجمالی شد.