درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احتیاط

اشکالی در مقام یعنی در جایی که ما بنحو شبهه مصداقیّه و موضوعیّه شکّ می‌کنیم که آیا بعض اطراف علم اجمالی‌مان داخل در محل ابتلاء هست یا نیست؟ در این‌جا خب بزرگان قائل شدند به این‌که برائت می‌توانیم جاری کنیم از طرف مورد ابتلاء به بیاناتی که گذشت. منتها یک شبهه در این‌جاست که شاید قبلاً هم به این شبهه اشاره کردیم. حالا من می‌خواستم مراجعه کنم ببینم حرف‌هایی که زدیم چی بوده، روی ایتای من نیامده بود جلسه شصتم، تا پنجاه و نهم بود شصتم نبود. حالا نمی‌دانم چرا؟ که علی ای حالٍ اگر گفتیم که حالا تکرار است، اگر نگفتیم هم که خب احتیاط در گفتنش هست. و آن این است که مقام از قبیل شکّ در قدرت است و مواردی که شکّ در قدرت هست باید احتیاط کرد. خب این‌جا ما می‌دانیم یک تکلیفی آمده؛ اگر این تکلیف در آن‌طرفی باشد که خارج از محل ابتلاء شاید باشد، خب قدرت ندارم بر امتثالش؛ اما اگر در این‌طرف باشد یا نه، آن‌طرف درواقع خارج از محل ابتلاء نباشد چون شبهه مصداقیّه است، خب قدرت دارم بر امتثالش، بنابراین در این‌جا باید احتیاط بکنم.

محقق خوئی قدس سره در مصباح الاصول از این اشکال پاسخ می‌دهند که کبرای این مطلب درست است که هر جا ما شکّ در قدرت داریم آن‌جا باید احتیاط کنیم و هم‌چنین هر جا که ما غرض مولا برای‌مان محرز است آن‌جا هم همین‌جور است، ولو تکلیف نباشد ولی غرض را می‌دانیم. آن‌جا هم حکم عقل این است که باید اهتمام بورزی و عمل کنی. فرموده است که «و قد ذكرنا في بحث الإجزاء أنّ‌ العلم بالغرض بمنزلة العلم بالتكليف فبعد العلم بالغرض وجب الفحص بحكم العقل حتّى لا يكون فوت غرض المولى مستنداً إلى تقصيره و بعد الفحص إن انكشف تمكنه من الامتثال، خب «فيمتثل، و إلّا كان فوت غرض المولى مستنداً إلى عجزه فيكون معذوراً، بخلاف ما إذا لم يُعلم ذلك كما في المقام، إذ لم يحرز وجود غرض المولى في الطرف المقدور أو الطرف المبتلى به». این‌جا می‌فرمایند که ما علم به غرض مولی نداریم، علم به تکلیف هم بنابر این‌که قائل هستیم به این‌که؛ فرض‌مان این است دیگه که عدم خروج از محل ابتلاء شرط تکلیف است.

س: فقط شبهه مصداقیّه

ج: فقط شبهه مصداقیّه است.

بنابراین نه علم داریم این‌جا، باید این‌جوری گفت. حالا ولو این در کلام ایشان نیست. علم به وجود تکلیف اصلاً نداریم فلذا اشکال کردیم به مباحث الاصولیّه که چرا می‌گویید این‌جا تعارض اصول است؟ علم نداریم اصلاً، و علم به غرض هم نداریم که غرض مولا چون اگر ...، علم به غرض هم می‌فرمایند نداریم در مانحن فیه؛ چون نمی‌دانیم غرض این طرفی که مورد مقدور ما هست و مبتلابه ما هست غرض این‌جاست. این را که نمی‌دانیم پس این‌جا برائت جاری می‌کنیم، آن یکی هم که خب مشکوک است که چه جوری است.

فرموده فیکون، بله، «إذ لم يحرز وجود غرض المولى في الطرف المقدور أو الطرف المبتلى به»، این مقدور که می‌گویند برای این‌که ایشان مسئله را هم در مقدور طرح کرده هم در مبتلابه «فلا يكون في الرجوع إلى البراءة إلّا احتمال فوات غرض المولى، و هو ليس بمانع لوجوده في جميع موارد الرجوع إلى البراءة، حتّى الشبهات الحکمیة و بعبارة أخرى الفرق بين المثال و المقام أن الغرض في المثال معلوم و القدرة مشكوك فيها»، مثال این است که مثلاً جُنب است نمی‌داند حمام باز است یا باز نیست. «و في المقام الغرض مشكوك فيه و القدرة معلومة فكم فرق بينهما» پس در این‌جا آن‌طرفی که مشکوک است که داخل در محل ابتلاء هست یا نیست که آن‌جا تکلیف برای ما محرز نیست. این‌طرف هم که داخل در محل ابتلاء است نمی‌دانیم تکلیف این‌جا هست یا نیست. پس غرضی این‌جا مسلّم و محرز نیست، محتمل است فقط غرض باشد و حکم عقل جایی است که غرض برای‌مان معلوم است؛ فقط نمی‌دانم قدرت بر امتثالش، بر تحققش دارم یا ندارم؟ و این‌جا چنین چیزی نیست چون فرض‌مان این است که تکلیف؛ مشروط به عدم خروج از محل ابتلاء است قهراً به این منجز خواهد شد. بله، اگر کسی در مقام؛ مبنای شهید صدر را قائل باشد این بیان محقق خوئی نمی‌تواند در مقام تمام بشود چون شهید صدر می‌گوید که روح حکم ولو نفس حکم نباشد اما روح حکم این‌جا هست بالاخره ما نجاست را که می‌دانیم این‌جا هست و عدم اجتناب از نجاست مفسده دارد. پس روح حکم در این‌جا وجود دارد و وقتی روح حکم وجود داشت این محرز می‌شود غرض مولا؛ برای این‌که روح حکم بلاغرض که نمی‌شود. بنابراین باید احتیاط بکنیم. مگر این‌که یک اصل بلامعارضی در مقام پیدا بشود که به نظر ایشان اصل بلامعارض در مقام هست به خاطر این‌که جریان ادله اصول را ایشان اشکال می‌کردند. اشکال از ناحیه وجود تکلیف یا روح التکلیف نیست. اشکال از ناحیه این است که اصول مرخصه در آن‌طرف جاری نمی‌شود و در مانحن فیه اصل مرِخص در طرفی که نمی‌دانیم در محل ابتلاء هست یا نه، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیّه‌اش می‌شود، آن‌جا جاری نمی‌شود. این‌طرف جاری می‌شود بنابراین ما هم از طرف شارع مرخِص داریم برای ارتکاب، بیان را باید عوض بکنیم اگر قائل به مسلک ایشان شدیم بیان را باید عوض بکنیم.

س: و اشکال آقای خوئی را پس وارد دانسته.

ج: بله، مایل ...،

و در حقیقت یک بیانی هم مرحوم امام قدس سره دارند که قبلاً هم از محقق خوئی در جاهای مختلف بود این است که امام فرمودند در مقام ما وجود غرض را هم نمی‌توانیم کشف بکنیم چون معمولاً البته می‌فرمایند معمولاً، آقای تبریزی هم این را دارند. معمولاً ما اغراض مولا را از تکالیفش کشف می‌کنیم. جایی که تکلیف مولا برای ما روشن نیست نمی‌دانیم که این غرض وجود دارد یا نه و احتمال می‌دهیم، به تعبیر امام احتمال می‌دهیم که حتی قدرت، حتی قدرت عقلی در ملاکات شرعی دخیل باشد. و چون ما ملاکات شرعی را نمی‌شناسیم، پی به حقایق آن‌ها نبردیم. احتمال می‌دهیم کسی که واقعاً عاجز است واقعاً این برایش مصلحت نداشته باشد. نه مصلحت دارد اما چون عاجز است خب معذور است، نه، اصلاً مصلحت معلوم نیست داشته باشد مگر یک موارد نادری یا به قرائن و شواهد و خصوصیات بدانیم فرقی نمی‌کند و این‌جا مصلحت دخیل نیست. یعنی قدرت دخیل نیست؛ اما معمول موارد برای ما روشن نیست.

س: این‌ها که حاج آقا، بیاییم مثلاً در اصل کبرای تطبیق این‌که این‌جا غرض منکشف می‌شود برای ما یا منکشف ...، این یک حرف است. یک وقت هست شما قبول می‌کنید این‌جا واقعاً قدرت؛ بعد وقتی ما شکّ می‌کنیم غرض برای‌مان ثابت است؟ و مقام که شکّ در این است که آیا داخل یا خارج از محل ابتلاء است کلاً خروج از محل ابتلاء را می‌گوید خروج از قدرت عرفیه و خروج از قدرت عرفیه را وزانش را خروج از قدرت عقلیّه هم می‌دانی؛ یعنی این مقدمات را همه را ثابت می‌کنید. یعنی می‌گویید وزانش خروج از قدرت عرفیه است که این‌ها همه مشکوک است باید بحث بشود. چه کسی گفته وزان خروج از محل ابتلاء وزانش مثل خروج از محل قدرت عقلیّه است؟ این‌جا عرفاً حتی اگر هم بگوییم خارج از محل ابتلاء عرفاً غیرمقدور است با چیزی که عقلاً قبیح عقلی است وزانش ؟؟ باشد حالا این‌ها را بحث می‌کنیم. اما اگر سلّمنا قبول کردیم ما این حرف آقای خوئی واقعاً جلسه قبل هم عرض کردیم نمی‌فهمیم یعنی چه؟ آقای خوئی منظورتان چیه از این‌که می‌فرمایید غرض ما در این فرد مشخص نیست و محرز نیست؟ اگر منظورتان آن تنجز تامّه شخصیّه است؛ یعنی نمی‌دانم خود این شخص متنجز شده این کأس الفی که من حالا می‌دانم یا این نجس شده یا این، این‌که در حالت‌های عادی که هر دوتا ؟؟ داخل از محل ابتلاء هم باشد تنجزش معلوم نیست و وقتی که شکّ می‌کنم که یا الف نجس است یا ب، تنجز قطعیه قهریه که نسبت به ب ندارم که، از ناحیه شکّ ما که یا این نجس شده یا این نجس شده، هر فردی را که دست بگذارم تنجز قطعیه ندارم. تنجز کلیّه دارم. این‌جا هم که شکّ می‌کنم که من آیا این که شاید خارج از محل ابتلاء باشد شاید داخل از محل ابتلاء باشد من آن تنجز شخصیّه را ندارم کما این‌که اگر هر دو داخل بر محل ابتلاء باشد تنجز شخصیّه را دارم. آن علم اجمالی کلی را چی؟ آن علم اجمالی کلی را قطعاً دارم. قطعاً می‌دانم من آقا یا این قطره بولی که آمد یا توی الف افتاده یا توی ب‌ای افتاده که یا طرف برده با خودش تانزانیا یا طرف با خودش برده زاهدان خودمان که آن مثلاً داخل در محل ابتلاء است. اگر علم اجمالی را می‌فرمایید؛ علم به این کلی تکلیف، این‌که قطعاً وجود دارد

ج: ندارد.

س: اگر منظورتان شخصاً تنجز شخصیت؛ آن‌که در حالتی که هر دو طرف هم داخل در محل ابتلاء باشد محرز نیست.

ج: نه ببینید؛ آن‌جا که هر دو داخل در محل ابتلاء باشد تکلیف مولا روشن است. علم دارم به آن

س: تکلیف کلی

ج: تکلیف بله

س: این‌جا هم کلی

ج: و غرض هم می‌دانم وجود دارد آن‌جا اما در مانحن فیه این‌جور نیست. چون

س: چرا؟ چون مشهور به قدرت ؟؟

ج: چون بله، چون فرض این است که می‌گوییم دخول در محل ابتلاء شرط چیه؟ تکلیف است. این را می‌دانیم. پس اگر آن‌طرفی که الان مشکوک است که در محل ابتلاء هست یا نه، آن واقعاً نجس باشد، قطره خون به آن چکیده شده باشد من إجتنب عنه شاید نداشته باشم.

س: بنحو چی؟ بنحو شبهه مصداقیّه

ج: بله دیگه، پس تمسک به دلیل در شبهه مصداقیّه خود دلیل می‌شود.

س: نه، این‌ها بیان‌شان قبلاً این بود؛ می‌گفتند که وقتی ما شکّ می‌کنیم که این خارح از محل ابتلاء است یا داخل از محل ابتلاء است من می‌دانم غرض مولا نسبت به این وجود دارد. من نمی‌دانم تحصیلش می‌کنم یا نه، فرض کنید تکلیف واحد

ج: نه، ببینید

س: تکلیف علم اجمالی نه، قبلش، قبل این‌که ؟؟

ج: بله، آن‌که حرف آقای صدر است که اشاره کردم.

س: نه حرف آقای صدر

ج: نه، حرف آقای صدر این است که بالاخره می‌دانیم ولو تکلیف نمی‌تواند بکند چون خارج از... استهجان دارد. اما بالاخره نجس که هست. نجس هم مفسده دارد خوردنش؛ ایشان این‌جوری می‌گوید. آقای خوئی این حرف را نمی‌زند. این‌ها این حرف را نمی‌زنند. آقای خوئی می‌گویند که من این‌ها را نمی‌دانم؛ هست، نیست، من این‌ها را ...، من از إجتنب می‌فهمم. إجتنب که الان نمی‌توانم بگوید این‌ور هست.

س: شما وقتی

ج: پس، خب حالا صبر کنید. إجتنب که این‌طرف نمی‌توانم بگویم هست. تمسک به دلیل در شبهه مصداقیّه‌اش، می‌ماند این‌ور. این‌ور به حضرت عباس می‌توانی بگویی إجتنب هست؟ به حضرت عباس می‌توانی بگویی غرض هست؟ نه، همین.

س: شما در مقدمات ؟؟ اشکال کردید پس، پس شما می‌گویید وزان این‌جا وزان چیزی نیست که شکّ در قدرت باشد. اگر ؟؟

ج: حالا شما.... این عبارت را هم ما نمی‌گوییم. ما می‌گوییم

س: این یعنی این، یعنی این‌که شما اصلاً قبول ندارید مثل شکّ در قدرت، این‌جا شکّی که دارم می‌کنم در مصداق کأنّه غرض ثابت است، شکّ می‌کنم در مصداق، این‌جا عقل می‌گوید وزانش همان وزان است. این‌جا دارید در این پس شکّ می‌کنید

ج: در چی؟

س: در این‌که وزان این‌جا که من نمی‌دانم خارج از محل ابتلاء هست یا خارج از محل ابتلاء نیست وزانش وزان شکّ در قدرت نیست که در شکّ در قدرت می‌گویید چون غرض محرز است باید تو تا مادامی که علم به عدم امکان پیدا نکردی، علم به عدم امکان، باید بروی دنبالش در صورتی‌که وزانش آن وزان نیست

ج: حالا این تعبیر؟؟ مهم نیست. بالاخره حکم در این‌جا این است. حالا خیلی سر این وزان وزانش هست چیز نمی‌شود، جمود نمی‌کنیم بر این تعبیر، جمود نداریم بر این تعبیر

س: شما می‌گویید من در کبری قبول دارم. اگر کبری را قبول دارید وزان خروج از محل ابتلاء، وزان خروج از قدرت عقلی است همین حرف‌ها را باید بزنید دیگه، اگر قبول ندارید

ج: اگر قبول دارم یعنی می‌گویم، یعنی می‌گوییم همان‌جور که اگر چیزی خارج باشد عقلاً از محل، قدرت خارج باشد تکلیف به او نمی‌گیرد چیزی اگر از محل ابتلاء هم خارج بود ولو عقلاً قدرت بر آن داری ولی باز تکلیف به او تعلّق نمی‌گیرد

س: مقام شکّ، مقام شکّ

ج: و باز تعلق نمی‌گیرد. این کبرای کلی، الان در خارج شکّ داریم این مورد آیا خارج از محل ابتلاء هست صغرویّاً و موضوعیاً أم لا؟ این‌جوری است. حالا که این شکّ را داریم پس نمی‌توانیم به دلیل در این‌جا تمسک بکنیم

س: ولی در حالت شکّ وزانش آن وزان نیست چون در شکّ در وجودش در محل قدرت عقلیّه یا خروجش مثل شکّ جنب؛ آن‌جا می‌گویید تمسک می‌کنیم، می‌گوییم برو، انبعاث ایجاد می‌کند امر مولا؛ اما این‌جا که شکّ می‌کنم که آیا خارج است یا خارج؟؟ انبعاث ایجاد نمی‌کند دیگه موارد شکّ، پس وزانش در مورد شکّ فرق کرد با وزان شکّ در قدرت عقلیّه.

ج: بله، این حالا ممکن است این جهت را بگوییم بله این جهت را هم بگوییم اشکال ...، بنابراین‌که بگوییم قدرت دخالت در تکلیف ندارد. ولی این‌جا می‌گوییم دخول در محل ابتلاء دخالت در تکلیف دارد چون بدون آن استهجان دارد؛ اگر کسی این حرف را بزند.

این تنبیه تمام شد. تنبیه بعدی که محقق خوئی عنوان کردند تبعاً لأستاد‌شان ‌آقای نائینی قدس‌سره، ولو آقای نائینی این را تنبیه آخر قرار نداده، در ذیل همان بحث خروج از محل ابتلاء تکملةٌ فرموده. محقق خوئی این را تنبیه آخر قرار داده که تنبیه دهم است. و آن هم بحث مهمی است این تنبیه دهم در فقه، و آن این است که اگر بعض اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلاء نبود اما شرعاً مجاز به تصرف در آن شخص نبود، حرام بود تصرف در او، آیا مواردی که این چنین است حکمش مانند خروج از محل ابتلاء است و به عبارتی دیگر «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» یا این‌که نه؟ مثلاً اگر دو کأس آب وجود دارد می‌داند یکی از این‌ها متنجس شده ولی کأس الف مال دیگری است گفته راضی نیستم کسی در این تصرف کند و تصرف در آن غصب است. حالا آیا در این‌جا مثل جایی است که یقین داشته باشد یا این کاسه متنجس است یا آن کاسه‌ای که از محل ابتلائش خارج است، مثل آن‌جاها هست که بگوییم جریان قاعده‌ی طهارت یا استصحاب طهارت در این بلااشکال است در این‌که مورد قدرتش هست و محل ابتلائش هست یا نه؟ در این‌جا چند نظریه وجود دارد.

یک نظریه نظریه‌ی کسانی است که می‌گویند نه این‌جا ملحق به آن موارد نیست و جریان اصل در هردو جا دارد فلذا تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند و علم اجمالی منجز است. پس اگر علم اجمالی داریم که یا این کأس متنجس است یا این کأسی که صاحب آن گفته راضی نیستم کسی در این کأس تصرف کند، آبش را بردارد تصرف کند، این‌جا ما در آن یکی هم نمی‌توانیم تصرف بکنیم، چرا؟ به‌خاطر این‌که علم اجمالی به نجاست این‌ها منجّز است در این‌جا، چون اصل طهارت در این با اصل طهارت در آن تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند.

نظر دوم که آن نظر اول نظر بزرگانی است مثل مرحوم آقاضیای عراقی قدس‌سره. نظر دوم این است که در این‌جا وزانش وزان آن‌جاست و اصل در آن طرفی که محرم است و مغصوب است آن جاری نمی‌شود، اصل بلامعارض در این طرف جاری می‌شود فلذا اشکال ندارد این آب را بنوشد یا از آن استفاده بکند یا اگر دو لباس است در این نماز بخواند و هکذا؛ این هم نظر محقق خوئی است در تنبیه دهم.

نظر سوم تفصیل است که محقق نائینی قدس‌سره تفصیل داده در مقام درحقیقت و آن‌که ایشان فرموده تارةً آن چیزی که محرم است به تعبیر من لایرجی که اصلاً در مورد ابتلاء این شخص واقع بشود یا در آینده بخواهد او را مورد ابتلاء خودش قرار بدهد. مثلاً در همین مثالی که زدیم یک وقت هست که می‌داند حالا بعداً این را می‌رود می‌خرد یا پیدایش می‌کند از او اجازه می‌گیرد، این‌جور جاها ولو بالفعل حرام است تصرف در آن، اما چون در معرض این هست که بعداً بخواهد از آن استفاده کند به خرید، به فروش یا به استجازه و امثال ذلک، در این موارد تعارض اصول می‌شود و تساقط می‌کنند، در این‌ هم که الان حلال است یعنی غصبی نیست هم نمی‌تواند تصرف بکند. اما اگر نه این‌جوری نیست؛ می‌داند که چنین حالتی وجود ندارد بله این‌جا اشکالی ندارد. فرموده است که: «نعم لو فرض أنّ ملک الغیر فی معرض البیع و الشراء و کان المکلف بصدد شرائه منه و لا یبعد تأثیر العلم الاجمالی و عدم جریان الاصول النافیة فی کل من الطرفین». البته فرموده عدم جریان اصول نافیه یعنی جریان به درد بخور و الا جریان پیدا می‌کنند تساقط می‌کنند «لأن ملک الغیر و ان حرمت تصرف فیه قبل الشراء» درست است «الا انه حیث کان فی معرض الانتقال الی المکلف فلا یقبح التکلیف بالاجتناب عنه علی تقدیر وقوع النجاسة فیه و هذا بخلاف ما اذا لم یمکن الانتقال الیه عادتاً کالإناء الموجود فی ؟؟؟ السلطان فان التکلیف بالاجتناب عنه لغوٌ مستهجن» پس ایشان این تفصیل را دارد. و بعضی که شیخنا الاستاد در دروسٌ فی علم الاصول ایشان درحقیقت این‌جور تفصیل دادند که تارةً برای جریان اصل در آن‌که حرام است هیچ اثری متصوَّر نیست، اگر واقعاً هیچ اثری متصوَّر نبود درست، در این طرف اصل بلامعارض جاری می‌شود؛ اما اگر اثری در آن طرف متصوَّر بود این اصل بلامعارض این‌جا نداریم بلکه اصل در آن‌جا و این‌جا تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند. پس بنابراین سه قول رئیسی وجود دارد که قول سومش تفصیل است، مفصلین مختلف هستند. آقای نائینی یک‌جور تفصیل دادند، ایشان هم یک‌جور تفصیل دادند.

خب حالا ابتداءاً‌ قول کسانی را باید بگوییم که قول محقق خوئی است درحقیقت، چون وقتی آن روشن شد نقض و ابرام‌هایش روشن شد بالنتیجه دلیل اقوال دیگر هم روشن می‌شود.

فرمایش محقق خوئی این هست که جریان اصل باید اثری بر آن مترتب باشد تا شارع بیاید اصل مرخِّص در یک‌جا جعل کند. در این‌جا در آن ناحیه‌ای که صرف‌نظر از این‌که این نجس است یا نیست که من علم اجمالی پیدا کردم یا این آبی که در اختیارم هم هست و این‌ها، این متنجس شده یا آن ‌آبی که صاحبش گفته راضی نیستم و غصبی می‌شود و فلان و این‌ها. درست است من شک دارم یکی از این دوتا نجس است یا نه، اما اگر شارع بیاید به من بگوید بگو آن آب پاک است که شک در نجاستش داری، چه اثری دارد؟ بالا سر من ایستاده می‌گوید نخور، خب پاک است برای این است که بخوری، نماز با آن بخوانی، یک اثری بر آن مترتب بشود. بعد از این‌که آن را دارد حرام می‌کند می‌گوید حرام است حق تصرف در آن نداری، حالا بیاید بگوید که چی؟ بیاید بگوید بگو پاک است؟ بگو طاهر است؟ برای چی بگوید پاک است؟ برای این‌که بخوری؟ خب دارد می‌گوید حرام است خوردن، برای این‌که با آن نماز بخوانی؟ دارد می‌گوید حرام است با آن نماز خواندن. پس بر جریان اصل در آن طرف اثری مترتب نیست، چون اثر مترتب نیست پس اصل آن طرف جاری نمی‌شود و اصل در این طرف جاری می‌شود بلامعارض. ما هم گفتیم علم اجمالی علت برای تنجیز نیست، علت تامه برای تنجیز نیست، بلکه علم اجمالی تنجیزش به برکت تساقط اصول است در اطرافش. اگر تساقط اصول نشد علم اجمالی منجز نیست و در این‌جا تساقط اصول نمی‌شود که؛ اصل آن‌ور جاری نمی‌شود فقط این‌ور جاری می‌شود پس بنابراین شما می‌توانید آب را بنوشید، می‌توانید تصرف در آن بکنید و سایر آثاری که می‌شود بر آن مترتب کرد؛ این فرمایش محقق خوئی قدس‌سره هست. خب این یک راه استدلال.

یک راه دیگری برای استدلال که ایشان آمد چکار کرد؟ آقای خوئی ‌آمد در این بیان‌شان گفتند اصل در آن طرف چون بلااثر است جاری نمی‌شود. در فرمایش ‌آقای نائینی یک قدری تشویش هست یا ابتداءاً بیان ایشان هم شبیه بیان محقق خوئی است که می‌فرماید تطبیق اصل بر این طرف اثری برایش آن طرف کأنّ نیست، نمی‌شود تطبیق کرد؛ خب تطبیق کنم بگویم پاک است، حالا پاک است پس بنوشم؟ خب شارع دارد می‌گوید حرام است بنوشی، نماز با آن بخوانم؟ شارع می‌گوید حرام است نماز با آن بخوانی. این یک جور است که در صدر عبارت از آن استفاده می‌شود. ولی در طی عبارت و اثناء عبارت، این است که نه اصلاً ا جتنب این را بخواهد بگیرد غلط است، نه این‌که ما اصل از اجتنب جاری بکنیم، اصلاً اجتنب نمی‌تواند این طرف را بگیرد. پس من اصلاً علم پیدا نمی‌کنم ....

س: اجتماع مثلین می‌شود...

ج: حالا اجتماع مثلین ...

س: اجتنبِ غصبیه دارد با اجتنبِ، مثل المتنجس ...

ج: نه نه .....

س: .... دیگر، اجتماع مثلین است، به‌خاطر این است نمی‌کند ...

ج: حالا این را به آقای نائینی این را نسبت نمی‌دهیم.

این تکلیف اجتنب این طرف را نمی‌تواند بگیرد، این هم یک بیان است. که این... فرموده که در صفحه‌ی شصت و شش فواید الاصول همان جلد چهارم فرموده که: «حرمة التصرف فی بعض الاطراف فی حکم عدم القدرة العادیة علی التصرف فیه بالعدم تأثیر العلم الاجمالی فیه، فان النهی الشرعی عن التصرف فی ملک الغیر یوجب سلب القدرة عنه. فلا یجری فیه الاصل النافی للتکلیف» آن‌جا اصل نافی للتکلیف نداریم «لعدم امکان تطبیق العمل علی المؤدی الاصل شرعاً» شما عمل‌تان را طبق این اصلی که می‌گوید طاهر است نمی‌توانی، خب طاهر است ولی طاهر است حالا می‌خواهی این اصل را تطبیق کنی تا چکار کنی؟ تا بنوشی؟ نمی‌توانی، تا نماز بخوانی؟ نمی‌توانی. «فیبقی الطرف الآخر جاریاً فیه الاصل بلا معارض‌» این بالا می‌فرمایند بعد می‌فرمایند «نعم لو فرض انّ ملک الغیر فی معرض البیع و الشراء و کان المکلف بصدد شرائه منه و لا یبعد تأثیر العلم الاجمالی و عدم جریان الاصول النافیة فی کل من الطرفین لأن ملک الغیر و ان حرمت التصرف فیه قبل الشراء» الان درست است «الا انه حیث کان فی معرض الانتقال الی المکلف فلایقبح التکلیف بالاجتناب عنه» پس الان «لایقبح التکلیف بالاجتناب عنه» چون در معرض این است که بعداً بخری، از آن استجازه کنی، چه.

س: این الان بیان دوم است؟

ج: این بیان دوم است

که در این بیان دوم از آن برمی‌آید که خود تکلیفِ به اصلِ کار نداریم ... فلذا ‌آقای خوئی قدس‌سره به این بیان دوم کار ندارد به آن بیان اول کار دارد که در مصباح الاصول آن را فرموده.

خب عرض می‌کنم به این‌که در این فرمایش بعض مناقشات هست، یک مناقشه به ادبیاتی که من توی ذهنم آمده و عرضم می‌کنم تا حالا، آن این است که اگر کسی قائل به ترتب است خب این‌جا یک فایده بر آن مترتب است دیگر؛ شارع می‌گوید این حرام است غصب نکن، اگر خواستی نجس است و این احکام را دارد، چه لغویتی بر این است؟ حرف شما در این‌که می‌فرمایید جریان است باید اثر داشته باشد می‌گوید لغو نباشد دیگر. خب شما هم که قائل به ترتب هستید، ترتب را تصویر فرمودید خب شارع می‌فرماید حرام است نباید تصرف کرد، اگر خواستی بدان یک حکم دیگری من این‌جا دارم ...

س: خواستیم غصب کنیم؟

ج: بله

به آن لا تغصب، لا تتصرف فیما لاحدٍ الا بطیب آن اگر گوش نکردی من اجتنب دارم. این‌جا هم همین‌جور است، حالا اصل هم حالا... وقتی که این اثر را تصویر کردیم این‌جا هم شارع می‌تواند بگوید که بله می‌گویم تصرف نکن ولی حالا اگر از آن چشم پوشیدی، از آن چه کردی، این را من برائت جاری می‌کنم، حرمت شرب نداری و عقابی برای شرب به گردن تو نیست، بله عقاب تصرف در مال دیگری را داری ولی عقاب شرب را، شرب نجس را نداری و تأمین دارد به انسان می‌دهد، این لغو نیست این که. و روح این مطلب درحقیقت شاید همانی باشد که در کلمات بعضی بزرگان دیگر هم جواب داده شده به این‌که شارع می‌خواهد تأمین از عقاب اکثر بدهد، عقاب بیشتری در کار نیست. و این علاوه بر این‌که عقاب بیشتر در کار نیست شاید در یک مواردی هم تأثیرات دیگر داشته باشد و آن در باب عدالت است که اگر کسی بگوید که ارتکاب صغیره موجب خروج از عدالت نمی‌شود اما تعددش، کثرتش چرا و اصرار آن‌وقت صادق است ولو به یک فعل چندتا، ولو این‌که منحاز وجودی نباشد اما چندتا گناه را داری با یک کار مرتکب می‌شوی؟ الان اگر این آب را بنوشد هم گناه تصرف در مال غیر را دارد و هم حرمت شرب نجس را اگر درواقع نجس باشد دارد، پس بنابراین این خارج از عدالت می‌شود. پس بنابراین ما می‌توانیم ....

س: .... نیازی به این البته نیست ...

ج: نه می‌گویم این آثار دارد، ممکن است جاهای دیگر آثار از آن بگیریم، علاوه بر این‌که عقاب یک این است که عقاب کم می‌شود آثار فقهی بر موضوع برای احکام دیگری هم ممکن است درست بشود.

س: یعنی شارع می‌خواهد بگوید که ما آن اهتمام حداکثری را ندارد، چون خود واجبات هم به‌هرحال یعنی یک امری که ... توی موارد عرفی بشود .... می‌کند ممکن است یک اهتمام ویژه‌ای داشته باشد که مثلاً می‌شود یک واجب کذایی یا حرام کذایی، ممکن است نه الزامی هست ولی اهتمامش در مرتبه‌ی پایین‌تری باشد. این می‌خواهد بگوید آن حداکثری را ندارم، می‌شود دیگر؟

ج: نه آن نسبت ببین این‌جا جای این حرف نمی‌دانم چه‌جور هست، چون غصبیت این و این‌که راضی نیست که معلوم بالاجمال نیست معلوم بالتفصیل است می‌داند، آن حرمتِ سر جا ....

س: ... بله ولی اگر جعل ....

ج: آن برائت فلان ندارد درست؟ اما از حیث نجاست یک تکلیف آخری است، نوشیدن این صرف‌نظر از این‌که ملک دیگری هست و غصب است خود نوشیدن نجس حرام است چه ملک خودت باشد چه ملک دیگری باشد، اجتنب عن النجس، لا تأکل النجس، لا تشرب النجس، سواء این‌که آن نجس ملک دیگری باشد یا ملک خودت باشد ...

س: که اگر من جعل بکنم آن را با شدت بیشتری توی این مصداق دارم می‌کنم چون از دو جهت است دیگر....

ج: خب آن جهت‌ها با هم تفاوت می‌کند ...

س: درست است ولی خب الان ...

ج: ملاک‌هایش هم فرق می‌کند، آن به‌خاطر عدم احترام به مال مؤمن است، این برای این است که نجسی را داریم می‌نوشیم. اصلاً تکلیف‌ها متفاوت است ...

س: ما کاری به فرقش نداریم ..

ج: نه این‌ جای این‌که نمی‌دانم اهتمامش اکثر و فلان هست نیست، این دوتا تکلیف مستقل است جدای از هم هست ...

س: به‌هرحال از دو جهت من می‌توانم بخواهم، می‌گویم از آن جهت نمی‌خواهم از این جهت می‌خواهم، این‌طور می‌شود دیگر. این فعل خارجی را ....

ج: بله دیگر، یعنی آن تکلیفِ‌ را در این‌جا شک داری برائت از آن جاری می‌کنی، از آن نظر عقاب نداری، از نظر آن عقاب نداری یا از آن نظر آن تکلیف را برداشتم به معنای این‌که احتیاط لازم نیست از آن حیث بکنی، ولو از آن حیث باید بکنی.

بنابراین فرمایش محقق خوئی این اشکال را دارد، حالا للکلام تتمةٌ که آقای صدر فرمایشی دارند این‌جا، آقای تبریزی فرمایشی دارند که آن‌ها دلیل تفصیل را ببینیم چی هست؟