درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احتیاط

دلیل دیگری که به او استدلال شده برای عدم تنجیز علم اجمالی در صورتی که بعض اطراف خارج از محل ابتلاء باشد به سیره متشرعه هست که این ملحق می‌شود به همان دلیل سوم در حقیقت که تعبد شرع باشد و اخبار باشد. در المحکم و الکافی ظاهراً بعض اجلّه معاصرین دام ظلّه به این استدلال کردند. که سیره متشرعه در جایی که برای‌شان علم اجمالی پیدا بشود که یا این چیزی که در محل ابتلاء خودشان هست مثلاً تکلیف روی آن هست، حرمت دارد یا آن چیزی که از محل ابتلائشان خارج است مثل همان مثالی که می‌زدیم که علم اجمالی دارد یا ثوب خودش متنجس شد یا ثوب آن کسی که همسفر بودند و رفت دیگه آن‌طرف عالم و به هم ارتباطی ندارند اصلاً. و سیره متشرعه بما هم متشرعه وقتی بر یک چیزی بود این کاشف است از این‌که این‌ها تلقی از معصوم کردند، تلقی از شرع کردند. برای خاطر این‌که فرض این است که این‌ها بما هُم متشرعه دارند این‌کار را انجام می‌دهند یا این فکر را دارند یا این نظر را دارند و احتمال این‌که بگوییم مثلاً اگر متشرعه همگان یا جلّ‌شان؛ اگر همه هم نباشند جلّ‌شان بگوییم که این‌ها غفلت کردند از شرع، این منافات دارد با فرض‌مان که بما هم متشرعه دارند این‌کار را می‌کنند. یا بگوییم اشتباه کردند در تلقی از شرع، بله، بما هم متشرع انجام می‌دهند ولی لعلّ همه‌شان اشتباه کردند در تلقی از شرع، خب این هم به حساب احتمالات احتمالش منتفی است برای خاطر این‌که این جمعیت وفیر من الصدر، صدر اسلام تا آن أزمنه‌ای که معاصر با معصومین علیهم‌السّلام بودند در تمام این دویست و اندی سال بگوییم که همه این‌ها اشتباه کردند بما فیهم العقلاء العلمیّون، المتورعون، ادقّاء، همه‌ی این‌ها اشتباه کردند در تلقی از شرع، این هم ممکن نیست عادتاً هم تحقق چنین چیزی. بله، ممکن است بعضی، اگر عده کمی بودند خب می‌شود گفت همه‌ی این‌ها اشتباه کردند یا یک امر نظری معقّدی بود، خب بله، سالیان متمادی گذشت مثلاً هیئت بطلمیوس حاکم بود بر اذهان، خب آن‌ها یک اموری هستند دور از حس هستند و نظری است خیلی‌اش با استدلالات نظری، بله آن‌جاها درست است. آن‌جاها این‌که همه اشتباه بکنند با کم وفیر هم سازگار است. اما در امور این‌چنینی حسّی که شارع این را فرموده یا نفرموده و برای کسانی که معاصر با شارع بودند که حضور داشتند، سؤال می‌کردند و این‌ها، این احتمالش داده نمی‌شود، احتمال عقلائی‌اش داده نمی‌شود پس اگر نگوییم قطع داریم که این‌ها اشتباه نکردند اطمینان جازم داریم که اشتباه نکردند. بنابراین از این راه هم ممکن است این مطلب گفته بشود.

پاسخ این سؤال این است که... پاسخ این استدلال این است که اگر صغرای سیره متشرعه محرز باشد مطلب همین‌طور است، اگر صغرایش محرز باشد. اما برای ما صغری محرز نیست که واقعاً متشرعه در اعصار ائمه علیهم‌السّلام؛ آن‌ها به این شکل بوده و اولاً حالا این علم اجمالی این‌جوری پیدا شدن؛ یکی‌اش داخل در محل ابتلاء باشد، بعض اطراف خارج از محل ابتلاء باشد این یک چیز مبتلابه کثیر آن‌جوری نیست. گاهی برای انسان پیدا می‌شود اما این‌جور نیست که مبتلابه کثیر باشد آن‌وقت توی این مبتلابه کثیر بگوییم که مثلاً...، فلذا اصل صغری معلوم نیست، متشرعه متأخراً فی أزمنتنا و امثال ذلک اولاً این هم برای ما روشن نیست با اختلاف فتاوایی که وجود دارد و مردم معمولاً خب از مراجع تقلید می‌کنند؛ متدینین، متشرعین و بین مراجع و مفتین اختلاف است. بعضی‌اش مثل محقق خوئی می‌گویند نه، علم اجمالی منجَز است در این‌صورت، یعنی منجِز است و آن تکلیف منجَز است در این‌صورت. بعضی‌ها مثل مرحوم شیخ اعظم می‌فرمایند نه، اولاً مفتین خودشان اختلاف نظر دارند در این باب و اگر هم اختلاف نظر حالا مثلاً فرض کنید که نباشد و فتوای کسانی که سیطره فتوایی دارند و اکثریّت مثلاً متشرعه تابع آن‌ها هستند، مقلّد آن‌ها هستند. این‌ها ممکن است یک سیره همگانی پیدا بشود ولی این سیره از قول معصوم نیست. مثلاً مثل حلق لحیه، خب حلق لحیه؛ حرمت حلق لحیه خب معمولاً فقهای بزرگی این فتوا را دارند و قهراً این توی متشرعه به ‌خاطر این‌که آن بزرگان از فقهاء چنین فتوایی داشتند که بیشتر مورد رجوع بودند. اگرچه شاید در همه‌ی أزمنه یک مخالفینی هم وجود داشته ولی آن‌ها در رده‌های سه و چهار و مثلاً این‌ها بودند. این‌جور نبوده که محل رجوع عامّه مردم باشند. معمولاً فقهای مرجعی که مورد رجوع عامّه مردم بودند حالا یا فتوا دادند یا احتیاط واجب کردند، جوری که دیگه این‌جور تلقی شده در بین‌شان، این‌جا هم کاشف نمی‌شود از قول معصوم علیه‌السّلام بر این‌که، تا مادامی که اجماع آن‌ها، فقهاء نباشد و آن‌ها هم ممکن است بر اثر همین فتاوای آن‌ها باشد. فتاوای آن‌ها هم خب مسئله مسئله‌ی نظری است، تا یک حدودی مدرک دارد، او می‌گوید لغویّت لازم می‌آید، آن می‌گوید نمی‌دانم چی لازم می‌آید، استهجان لازم می‌آید و مدارکی در این‌جا وجود دارد و ممکن است حالا آن فقیه بر اساس آن گفته باشد، آن فقیه بر اساس آن یکی دیگه گفته باشد، آن اشکال می‌کند می‌گوید این مبنا درست نیست، بنابراین این‌جور جاها برای انسان یقین پیدا نمی‌شود و یعنی اطمینان هم حتی پیدا نمی‌شود فلذا حجت قائمه‌ای ما نداریم. در مسئله حلق لحیه البته بخواهد کسی به سیره متشرعه فقط تمسک کند محل اشکال می‌شود؛ اما خب بعض ادله در مقام وجود دارد که بر اساس آن‌ها می‌شود گفت که اشکال دارد.

س: نسبت به متشرعه زمان معصوم که می‌فرمایید که چون خیلی محل ابتلاء نبوده، ما کدام خروج از محل ابتلاء را بخواهیم ببینیم؟ بله، این خروج از محل ابتلائی که بخواهیم بگوییم مثلاً من و یک لباسی که در یک بلد بعیدی هست بله، یا مثلاً ...

ج: فی الجمله، اگر بخواهیم موضوع را مشخص کنیم باید بعد، تدقیق دیگری بکنیم که حالا این محل خروج محل ابتلاء ما سعه و ضیق آن چه مقدار است؟ فقط آن‌هایی است که مقدمات فائقه و کثیره و صعبه دارد؟ کما این‌که آقاضیاء این‌جوری معنا کرده، یا این‌که نه، آن‌هایی است که ولو مقدماتش این‌جوری نباشد اما معمولاً دواعی نفسانی بر انجامش محقق نیست ولو آن مقدماتش هم چیزی نیست. مثل قاذورات و نمی‌دانم چی و چیزهایی که یتنفر منه الطبع که بگوییم پرِ آن این‌جا را هم می‌گیرد کما این‌که خب عده‌ای می‌گویند. یا این‌که نه، این‌قدر دائره را وسیع‌تر بگیریم که حتی مثل شیخ اعظم بفرمایند. این را علی ضوء الادله باید روشن بکند.

س: ما حرف دیگری داریم. می‌خواهیم بگوییم الان همین دلیل که می‌خواهیم قضاوت بکنیم لازم است که همین‌جا التفات پیدا بکنیم که برای ... استدالال کدام یکی از این معانی ... را؟ اگر ما بیاییم بگوییم که خروج از محل ابتلاء که شیخ می‌فرماید، این را کسی ادعا بکند که ...

ج: این‌که حتماً نیست

س: بله؟

ج: این‌که حتماً نیست.

س: حتماً نیست یعنی چه؟

ج: حتماً سیره بر این نیست.

س: خب حالا همین

ج: یا خیلی مشکوک است.

س: حالا پس یک چیزی، اتفاقاً مؤیّد عرض من هستید حضرت‌عالی، اگر که ما بیاییم آن را بحث بکنیم، یک کسی بگوید آقا، آن‌که واقعاً محل ابتلاء قبلی آن ... زیاد بوده و آن اگر ثابت بشود بقیه هم به تبع آن ثابت می‌شوند. ممکن است ... اشکال یگری ...

ج: درست است. این فرمایش شما درست است برای این‌که ولی چون تقریباً آن‌که شیخ فرموده مطمئن هستیم که محل کلام نیست. این اصلاً محل کلام‌مان نیست، حالا آن «الجواد قد یکبو» است آن فرمایش شیخ اعظم در آن‌جا، بنابراین آن‌که محل ابتلاء و مثلاً مستدل هم می‌فرماید؛ حرف شیخ را نمی‌زند. آن هم که مستدل می‌فرماید به سیره متشرعه تمسک می‌فرماید همان است که یا آن‌جوری از محل ابتلاء خارج است به آن شکل، یا این‌که حداقلش این هست که اگر مقدمات عدیده صعبه کذائیه ندارد ولی تنفر طبع از آن هست نوعاً، اما آن را دیگه محل کلام نیست، حالا شیخ فرموده و بعد ظاهراً تبعه‌ای هم نداشته در این جا، چون خود شیخ اعظم هم ظاهراً به حسب فتوا و عمل و رساله عملیّه بعید است که، معهود نیست از ایشان که ایشان هم در این حد هم بفرماید. حالا آن یک مطلبی است حالا در رسائل آمده حالا آن‌جا، خب این ادله اربعه‌ای که تقریباً برای قول، این قول اول اقامه شده بود.

گفتیم ظاهراً در مسئله سه قول هست. یک قول این بود که مشترط است تکلیف به این‌که خارج از محل ابتلاء نباشد. این یک نظر بود که مرحوم شیخ و بزرگانی به این عقیده‌مند هستند.

قول دوم این بود که نه، چنین شرطی وجود ندارد در تکلیف تحریمی، فعلاً بحث من در تکلیف تحریمی است. و چنین شرطی وجود ندارد.

و قول سوم تفصیل بود که به دو ادبیات این تفصیل بیان شده، یکی این‌که تفصیل بین خطابات شخیصّه و خطابات غیر شخصیّه؛ عامّه. در خطابات شخصیّه گفتند بله، اما در خطابات عمومی «يا أَيُّهَا النَّاس‌»، «یا ایها المؤمنین» و امثال ذلک نه، این اشکالی ندارد که ولو برای بعضی خارج از محل ابتلاء باشد این لا بأس.

به تقریب مرحوم امام، ادبیات مرحوم امام رضوان‌الله علیه این است که در خطابات شخصی می‌پذیرد. در خطابات قانونی، حالا عمومی را ایشان قانونی می‌فرمایند. در خطابات قانونی تفصیل باید بدهیم باز و آن این است که اگر یک چیزی از ابتلاء عموم خارج است که ابتلائی هم که ایشان می‌فرمایند همان دو قسم است. یعنی یا مقدمات خیلی بعیده چی دارد، صعبه دارد و اجنبی است از آن، از شخص به خاطر همین مقدمات این‌جوری که دارد و یا مورد تنفر طبع است. اگر یک چیزی برای عموم این‌جوری بود این‌جا حتی خطاب قانونی هم غلط است. اما اگر برای همه این‌جوری نیست و افراد معتدٌبه و متنابهی در محل ابتلائشان است، حالا یک عده هم در محل ابتلائشان نیست، این‌جا خطاب قانونی برای همه جعل شدن اشکالی ندارد. این هم نظریّه سوم هست. خب این فرمایش امام قدس سره چون خیلی جاها هم از این مطلب استفاده می‌فرمایند ایشان فقهاً و اصولاً و حالا به این شکل که خطابات قانونی این‌جوری هست بد نیست که حالا این مسئله را یک مقداری به طور تفصیل که خود ایشان بحث کردند توی حالا تهذیب الاصول و غیر تهذیب الاصول دنبال کنیم. حالا چون فوائد متعددی بر آن مترتب می‌شود. ایشان مجموعاً به دو دلیل تمسک فرمودند.

دلیل اول این است که بین عقلای عالم دو جور خطاب وجود دارد. یک؛ خطابات شخصی است که کسی که له الامر و نهی و له این‌که دستور به دیگری بدهد این به شخصش خطاب می‌کند إفعل هذا، لاتفعل هذا و امثال ذلک. یکی خطاب عمومی و تقنینی داریم در عالم مثل خطاباتی که مثلاً پارلمان‌ها، مجالس برای کشور می‌گذرانند. یا امراء برای رعیّت می‌گذرانند، سلاطین برای رعیّت می‌گذرانند. ما این دوجور خطاب را داریم در بین عقلاء. این مقدمه اول.

مقدمه ثانیه؛ عقلای عالم در خطابات قسم ثانی؛ در آن‌جا شرط قدرت و علم و امثال ذلک را شرط نمی‌داند حتی قدرت را هم شرط نمی‌داند، بلکه به خطاب واحد و جعل واحد آن تکلیف را متوجه همگان می‌کنند منتها کسی که قدرت ندارد یا عذری دارد معذور است نه این‌که تکلیف ندارد، تکلیف متوجه او نبوده؛ تکلیف متوجه او هم بوده فقط او معذور است. و در ذهن عقلاء و در منهج عقلائی این‌جور نیست که خطابات عمومی و عام و قانونی منحل بشود به تعداد مخاطبین؛ به این شکل نیست، این حرفی که در ذهن بعضی از بزرگان هست که تعبیر می‌کنند ولو خطاب واحد است ولی به تعداد افراد تکلیف مستقل مستقل مستقل پیدا می‌شود و جدا می‌شود و برای تقریب به ذهن تشبیه می‌کنند به این‌که مثل این‌که شما یک مشت مثلاً گندم، یک مشت جو، یک مشت برنج دست می‌گیرید با پرت واحد، این خطاب واحد همان پرت واحد است، با پرت واحد می‌بینی هردانه برنجی یک‌جا افتاد و هردانه گندمی یک‌جا افتاد. این‌جا هم وقتی می‌گوید ایها الناس افعلوا کذا مثل این است که یک مشت برنج برداشته این جوری پرت کرده، إفعلوا کذا یک إفعلش می‌روی روی این، یک إفعل می‌رود روی آن، هرکسی یک إفعل دارد، هر کس یک لا تفعل دارد، فلذاست که کأنّ خطابات متعدده است و تکالیف متعدده هستند، این تو اذهان عقلاء نیست، این توی سیره‌ی عقلائی نیست. خطاب واحد است، یک تکلیف واحد است، این تکلیف مال همه است، منتها هرکسی قدرت ندارد یا یک عذری دارد... اگر هم گفتیم که دخول در محل ابتلاء هستند، مثلاً اگر گفتیم شرط است خب آن‌جا هم همین می‌شود کسی که ندارد معذور است در محمل ابتلائش نیست، عذر دارد مثل این‌که قدرت ندارد. این هم مقدمه‌ی سوم که در بین عقلاء هم این‌جوری است.

پس مقدمه‌ی اول عقلاء دوجور خطاب دارند، دو جور تکلیف دارند، این مقدمه‌ی اول.

مقدمه ثانیه: در خطابات قانونی و عمومی‌شان این‌جور نیست که با یک خطاب، توی دل یک خطاب خطابات متعدده باشد، انحلال باشد، مثل آن حرف‌هایی که زده شده و مثال‌هایی که زدیم، این‌جوری هم نیست.

مقدمه‌ی سوم: مقدمه‌ی سوم این است که ظاهر شارع این است که نهج در خطاباتش منهج العقلائی. به همان سبک که چیز، کار جدیدی در این باب نیاورده، مسلک خاصی ابداع نفرموده. بر همان منهج عقلائی سیر فرموده. فلذاست که خطابات او به فهم عرفی که خودشان این‌جوری دارند، آن هم خطابات است، آن ظاهر حال شارع این است که چون قرینه برخلاف این اقامه نفرموده، آن هم من سُفرائش که من الناس هستند، توی همین مردم هستند، با همین مردم دارند صحبت می‌کنند، وقتی او هم می‌فرمایند یا ایها الناس، یا ایها المسلمون و هکذا و هکذا همان‌جوری این را می‌فهمند که وقتی مولای خودشان یا سلطان خودشان می‌گوید ای مردم، ای رعیت فلان کار را بکنید. این بیان اول ایشان هست.

بیان دوم این است که، مقدمه‌ی أولی‌اش همان است که بالاخره این خطابات شرع یا شخصی است یا قانونی است و عمومی است، دیگر این حالت سوم ندارد، یا این است یا آن است، این ضدان لا ثالث لهما است، یا خطاب به این شکل است یا خطاب به این شکل است. اگر بخواهیم بگوییم خطابات شرعیه شخصیه هست چه به این‌که کسی بیاید بگوید که نمی‌شود گفت البته، حالا کسی بیاید بگوید که شارع هرکسی را خطاب کرده ای زید این کار را انجام بده، ای عمرو این کار را انجام بده، ای حسن این کار را انجام بده، این حسین این کار را انجام بده؛ چه بگوییم نه همه‌ی این‌ها را با یک خطاب عام ولی منحلالی می‌شود. اگر بخواهیم بگوییم خطابات شرعیه شخصیه هست این یستلزم محاذیر عدیده که لا یمکن الالتزام به؛ پس این شق باطل می‌شود فیتعین الثانی، چون دوتا که بیشتر نبود إما خطابات شخصیه است و إما قانونیه است، شخصیه بودنش چه به آن شکل و چه به این شکل محاذیر متعدده‌ای دارد که لا یمکن الالتزام به، پس بنابراین این‌که باطل شد یتعین آن دیگری. این هم به خدمت شما عرض شود بیان دوم. حالا آن محاذیر چیست؟

محذور اول می‌فرمایند که «منها، عدم صحّة خطاب العصاة من المسلمين، فإنّ‌ خطاب من لا ينبعث به قبيح أو غير ممكن، فإنّ‌ الإرادة الجزمية لا تحصل في لوح النّفس إلّا بعد حصول مبادئ قبلها التي منها إحتمال حصول المراد، و المفروض القطع بعدم حصوله» اگر می‌گویید خطاب شخصی است یک خطاب به این و یک خطاب به او، یک خطاب به او، این‌جوری می‌گویید خب لازمه‌اش این است که عصاة از مسلمین که شارع می‌داند این‌ها تا آخر عمرشان فلان کار حرام را ترک نخواهند کرد می‌داند، خطاب شخصی به این بگوید که انجام نده، این یا قبیح است یا اصلاً غیر ممکن است. قبیح است یعنی چه فایده برایش مترتب؟ کار لغوی است؛ غیر ممکن است به این دلیل که این یک فعل اختیاری مولا است. فعل اختیاری باید اراده بشود، اراده مبادی می‌خواهد، مبدأ این‌که این را اختیار کند این است که حداقل احتمال تحققش را بدهد. وقتی احتمال تحققش را نمی‌دهد انقداح اراده که مبدأ حکم است در نفس پیدا نمی‌شود. پس اگر بخواهیم بگوییم که خطاب فرموده لازمه‌اش چی هست؟ لازمه‌اش تحقق مدلول بلا علت است. چون مبادی ندارد ....

س: این محذور که اتفاقاً به فرمایش امام است ...

ج: بله؟

س: این محذور محذورِ خطابات قانونیه است نه خطابات شخصی، کسی که می‌گوید خطابات شخصیه است...

ج: نه خطاب ...

س: ... همان‌طوری که می‌گوید تکلیف به غیر مقدور قبیح است و تعلق نمی‌گیرد این‌جا به عصاة هم تعلق نمی‌گیرد ...

ج: نه آن‌جا که خطاب به شخص نمی‌کند که ...

س: .... خارجین از محل ابتلاء هم تعلق نمی‌گیرد چون شخصی است، دیگر خطاب عام انحلال پیدا می‌کند، چون انحلال پیدا می‌کند لبّاً لقبحه أو لاستحالته ....

ج: ایشان می‌گوید انحلال پیدا نمی‌کند، می‌گوید انحلال پیدا نمی‌کند ...

س: نه عرضم را تمام کنم، امام اتفاقاً این فرمایش اشکال به امام است، امام می‌گوید تعلق به‌خاطر خطابات قانونیه به همه می‌گیرد، این محذور خود امام به حرف خودشان وارد است، پس شما به عصاة هم باید بگویید تعلق می‌گیرد. اتفاقاً آن‌هایی که می‌گوید انحلالی هستند انحلالی‌ها این را می‌گویند، می‌گویند به فرداً فردا تعلق می‌گیرد، حالا فرداً فردا غیر قادرین لاستحالته ....

ج: چی؟

س: غیر قادرین تعلق نمی‌گیرد، این تکلیف منحل می‌شود، وقتی منحل می‌شود وقتی دفعتاً واحداً تعلق می‌گیرد منحل می‌شود به افراد، همه‌ی افراد را نمی‌گیرد، غیر قادرین را نمی‌گیرد، امام ...

س: عصاة چی ...؟

س: همین عصاة هم نمی‌گیرد، خارج محل ابتلاء هم نمی‌گیرد ...

س: ....

س: عرضم را متوجه، می‌توانم برسونم؟ امام می‌خواهد چی بگوید؟ می‌خواهد بگوید که وقتی که خطاب قانونی است هم غیر قادرین را می‌گیرد، امام این را می‌گوید دیگر ...

ج: خب بله بله، می‌گیرد را نه بخطابٍ مستقلٍ متفردٍ ....

س: نه مستقلٍ، به همین خطاب قانونیه ...

ج: اصلاً خطاب به آن نمی‌کند شارع ...

س: عیب ندارد، مگر امام، مگر مرحوم امام خارج از محل ابتلاء را وقتی می‌فرمایند که می‌گیرد چون که خطاب قانونی است، مگر این را نمی‌فرمایند؟ می‌فرمایند چون خطاب خطاب القانونی خارج محل ابتلاء را هم می‌گیرد، غیر قادر را هم می‌گیرد، عصاة را هم می‌گیرد ...

ج: بله

س: خب پس این اشکال به امام است نه آن‌هایی که قائل به انحلال هستند، آن‌که قائل به انحلال است....

ج: نه نه

س: ... اتفاقاً می‌گوید همان‌طوری که غیر قادر را نمی‌گیرد خارج را نمی‌گیرد عصاة را هم نمی‌گیرد ....

ج: خب بد است دیگر عصاة را نگیرد .....

س: عصاة را نمی‌گیرد، امام می‌خواهد بگوید نباید بگیرد، چون ...

ج: نه، عصاة باید گرفته بشوند نه که عصاة ....

س: آقا اشکال امام الان چی هست؟ ....

ج: .... عصاة باید گرفته بشود درست است حاج آقا؟ ..... عصاة باید گرفته بشود نگرفته بشود بد می‌شود ...

س: آقا کسی که عاصی است تکلیف به او نمی‌کنند من می‌دانم تو انجام نمی‌دهی ...

ج: إ باید بکنی توی شریعت داریم دیگر.....

ج: شمول ... ببینید این‌که عصاة را بخواهد بخطابٍ مستقلٍ که لا فائدة فیه الا برای این، این را ایشان می‌فرماند که خب قبیح است یا غیر ممکن الصدور است. اما خطابی که له فوائد کثیره، پَرِش این را هم بگیرد، این می‌گویند اشکالی ندارد که، انقداح داعی می‌شود، خوب دقت بکن این ...

س: الان عصاة را ما باید بگیریم دیگر، آخر ایشان .....

ج: باید بگیرد، عصاة که باید بگیرد و الا ...

س: محذور چی هست الان؟ ...

ج: ببینید محذور این است ایشان می‌فرمایند که اگر شما بگویید که خطاب شخصی است چه خطاب شخصی به‌جوری است که جدا جدا جدا جدا جدا هرکدام به‌وجود آمده، چه نه به این‌جور باشد که خدای متعال اراده فرموده یک‌مرتبه‌ای همه‌ی این‌ها اراده، این خطاب داشته باشد، آن خطاب داشته باشد، آن خطاب داشته باشد که انحلال بشود. اگر این دومی باشد چنین محذوری وجود دارد، چرا؟ برای این‌که هرخطابی فقط فایده‌اش مال این آدم است، دیگر به دیگری کاری ندارد که. چون فقط اثری که بر آن مترتب است آن‌وقت می‌شود لکل شخصٍ شخصٍ شخصٍ، باید مبادی هم لکل شخصٍ شخصٍ شخصٍ‌ باشد و فائده هم لکل شخصٍ شخصٍ باشد. آن‌وقت فائده که نیست پس بر این قبیح است، چون اثری هم بر ‌آن مترتب ... انقداح داعی نمی‌شود. اما اگر شما این‌جوری نگفتید،...

س: ... این‌جا عصاة را بگیرد باید بگیرد یا نگیرد؟

ج: نمی‌گیرد دیگر، باید نگیرد، باید نگیرد اگر بگویید چیست؟ اگر خطاب شخصی است، اما اگر خطاب قانونی باشد می‌گیرد عصاة را و هیچ دوتا محذورها هم پیش نمی‌آید ...

س: و درستش هم این است که عصاة را بگیرد ....

ج: و باید بگیرد. ببینید ما باید برای عصاة تکلیف داشته باشیم این مسلم است درست؟ اگر بخواهید بگویید خطاب شخصیه است باحد النحوین، این نمی‌شود این‌ها تکلیف داشته باشند. پس این محذور است، پس باید بگوییم خطابات شخصیه نیست و قانونی است تا بگیرد. اما آن‌جا چه‌جور می‌گیرد که از آن این محذورین لازم نمی‌آید؟ به‌خاطر این است که یک فعل که بیشتر از شارع نیست، این فعل اثر دارد برای دیگران، پس لغو نیست، پس قبیح نیست. باز این یک فعل چون برای دیگران اثر دارد انقداح داعی می‌شود در نفس مولا، پس مبادی وجود دارد. بنابراین مبادی وجود دارد، انقداح داعی هم در نفس مولا می‌شود، محذورین لازم نمی‌آید. پس این‌که مسلّم است عند الکل که عصاة باید تکلیف داشته باشند، چون اگر بگویی عصاة تکلیف ندارند معنایش خلف فرض است، بعد عصاة نیستند تکلیف نداشتند. عاصی بودن فرع بر این است که یک تکلیفی به دوشش باید باشد؛ پس بنابراین عصاة حتماً تکلیف دارند. از آن طرف این تکلیف داشتن آن‌ها با این‌که خطابات شخصیه باشد متلائم نیستم لأحد المحذورین. اما با این‌که خطابات قانونیه باشد تلائم دارد، پس این قضیه‌ی قیاس اقترانی که خطاب یا شخصی است یا قانونی، لکن شخصی بودن باطل است پس قانونی بودن متعین است، این درست می‌شود. این به خدمت شما دلیل اول یعنی محذور اول و خب محاذیر عدیده‌ی دیگری هم ذکر شده که حالا برای جلسات بعد ان‌شاءالله.