درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احتیاط

بحث در دلیل سوم بود که تمسک به روایاتی است که ادعا می‌شود در مورد خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء دلالت می‌کند بر عدم تنجیز علم و این‌که موارد داخل در محل ابتلاء قابل ارتکاب هست.

خب یک روایت صحیحه‌ی علی ‌بن جعفر بود که شیخ رضوان‌الله علیه به آن استدلال فرموده بود که جواب داده شد و مساعدت به دلالت آن روایت ممکن نیست. چند روایت دیگر در تسدید الاصول به آن استناد فرمودند و البته در لابلای کلمات بزرگان در فقه یا در اصول آن‌ها هم اشاره کردند که این ممکن است بعضی از این روایات مربوط باشد به این‌که خارج از محل ابتلاء است، ولی معمولاً در خود این باب، در خود این بحث معمولاً دیگر حالا استدلال آن‌چنانی نشده و ایشان مستندشان، مستند سوم‌شان این روایات هست.

یکی روایت معتبره یا صحیحه‌ی ابی عبیده عن ابی جعفر(ع) باب 52، از ابواب ما یُکتَسَبُ بِه حدیث پنجم؛ «محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد» که حالا سهل را کسی اشکال داشته باشد ولی احمد بن محمد هم عطف به او شده که این احمد بن محمد بن عیسی است ظاهراً و لا بأس به. «عن اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ اَلسُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ اَلصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ اَلصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ اَلْحَقِّ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا اَلْإِبِلُ وَ اَلْغَنَمُ إِلاَّ مِثْلَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ بِعَيْنِهِ» تقریب استدلال این هست که ابوعبیده مشکلی از نظر این‌که این‌ها جائر هستند و حق اخذ زکوات و صدقات را ندارند ندارد، آن را مفروغ گرفته که این جایز است حالا ولو به این‌که ائمه(ع) تنفیذ فرمودند و روایات متعددی در این باب ظاهراً هست که تنفیذ فرمودند زکات می‌گیرند، صدقات را می‌گیرند، صدقات واجبه یا زکات را می‌گیرند شارع تنفیذ فرموده، به‌خاطر لابد شاید تسهیل امور عباد که خب ‌هم آن‌ها زکات بگیرند هم بنا باشد باز زکات بدهند خب خیلی حرج بر مردم یا ضیق بر مردم هست. آن تنفیذ شد، این هم این تنفیذ را می‌داند منتها یک مشکله‌ای دارد و آن مشکله‌اش این است که ما می‌دانیم مازاد بر حق می‌گیرند، نه طبق آن ضوابطی که مثلاً چقدر باید از گندم گرفت، چقدر باید از انعام گرفت، آن را نه، بیشتر می‌گیرند و قهراً این بیشتر که می‌گیرند پس این اموال زکوی و صدقه‌ای را که می‌فروشند این می‌دانیم توی این حرام هم هست و حالا محتمل است همینی که من دارم می‌خرم این ابلی که من دارم می‌خرم یا این غنمی که دارم می‌خرم همان زائدی باشد که حرام است و این‌ها نباید می‌گرفتند. پس علم اجمالی داریم که بعضی از این اموال زکویه و صدقات که به فروش می‌رود اشکال ندارد، ولی بعضی از آن‌ها اشکال دارد و حرام است و این علم اجمالی را ما در این‌جا داریم، چه بکنیم؟ و خب روشن است که محل کلام این شخصی که دارد این ابل را می‌خرد یا این غنم را می‌خرد این همانی را که می‌خرد محل ابتلائش است اما سایر آن زکواتی که این‌ها می‌گیرند از مردم در محل ابتلاء این شخص نیست.

امام(ع) در همین مورد که آن بعض اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلاء است و بعضی از آن داخل در محل ابتلاء هست و یا می‌تواند بشود بعد از خریدن، امام فرمودند که نه اشکال ندارد، مثل گندم می‌ماند، مثل جو می‌ماند، خب آن‌ها را که می‌دانید دیگر اشکال ندارد که حالا همین اشکال در ‌آن‌ها هست، تا حالا چه کسی در آن‌ها اشکال کرده که گندم بخرند جو بخرند؟ این ها را می‌خریدند. این هم مثل آن هست، ابل خصوصیتی ندارد مثل آن‌ها هست که مثلاً قبلاً گفته شده که اشکال ندارد. «فَقَالَ مَا اَلْإِبِلُ وَ اَلْغَنَمُ إِلاَّ مِثْلَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ بِعَيْنِهِ» اگر یک‌وقت می‌دانی این همان زائده است، آن اضافه‌ای است که گرفتند، خب بله آن نه؛ ولی مادامی که این را نمی‌دانی مجرد این‌که این در طرف آن علم اجمالی است و حال این‌که بعض اطراف خارج است از محل ابتلاء شما، این اشکالی ندارد. این تقریب استدلال به این روایت هست برای این بحث.

و لابد باید ما از مورد هم تعدّی کنیم به الغاء خصوصیت و یا جزم به این‌که خب فرقی دیگر نمی‌کند حالا در مورد اموال زکوی و مخلوط و مشتبه شدن به غیر زکوی باشد و از سلطان باشد یا جای دیگری باشد و چیز دیگری باشد. وقتی در این مورد ثابت شد که در آن‌که محل ابتلاء هست اجتناب از آن لازم نیست، خب سایر موارد هم همین هست و ما احتمال فرق نمی‌دهیم، کثیراً ما شاید می‌شنیدیم از مرحوم استاد آقای تبریزی، آقای آمیرزا جوادآقا رحمةالله علیه و خیلی این‌جور جاها می‌گفتند ما احتمال فرق نمی‌دهیم، پس جازم می‌شویم به این‌که... حالا ولو این مورد خاص است، اما بقیه‌ی موارد هم همین‌جور است احتمال فرق وجود ندارد، الغاء خصوصیت می‌شود. این تقریب استدلال.

به این استدلال ممکن است مناقشه بشود به مطلبی که حالا از حیثی نظیر مقام سابقاً بود و خود صاحب تسدید الاصول رضوان الله علیه وفاقاً للإمام آن‌جا یک احتمالی را ابداع کردند و فرمودند که بر اساس این احتمال دلالت تمام نیست. آن روایت که حالا یکی از روایات در مقام هم هست؛ صحیحه‌ی ابی بصیر است «قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ اَلْخِيَانَةِ وَ اَلسَّرِقَةِ» مال خیانت و مال سرقت که این‌جا خود خیانت و خود سرقت را که نمی‌شود خرید، مقصود معلوم است که این استعمال مجازی است مثل زیدٌ عدلٌ می‌ماند. «فَقَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ اِخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ» مگر مخلوط شده باشد به غیرش که اشکال ندارد که دو جور این قسمت را می‌شود معنا کرد، یکی این‌که اگر هم مخلوط شد دیگر اشکال ندارد همه را مصرف بکنی که بگوییم اصلاً اطراف علم اجمالی کلاً قابل مصرف است اگر مخلوط شد دیگر عیبی ندارد. یکی این است که نه، حضرت می‌خواهند بفرمایند که اگر مشتبه شد به این‌که با دیگری مخلوط شد و مشتبه شد، این عیبی ندارد دیگر تو علم نداری، این طرف علم اجمالی شد دیگر اشکالی ندارد. اما نه این‌که تمام اطراف علم، وقتی مخلوط شد بگویند تمام اشکال ندارد، نه، «اِخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ » که اختلاط پیدا کرد اشکالی ندارد. «فَأَمَّا اَلسَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلاَ». این‌جا فرموده است که «إلّا أنّ التحقيق كما نبّه عليه سيّدنا الاستاد قدّس سرّه في المكاسب المحرّمة (یعنی مرحوم امام) عدم دلالتها على الخلاف‌» که در آن بحث این است که آیا مخالفت قطعیه با معلوم بالاجمال جایز است یا جایز نیست؟ گاهی بعضی به این روایت تمسک کردند گفتند آره جایز است، شارع اجازه داده، چون فرموده اگر مخلوط عیب ندارد، یعنی دیگر می‌توانی همه‌اش را مصرف کنی. آن‌جا جواب داده شد که نه، یعنی آن فقه الحدیث را این‌جور نباید معنا کرد ولی بعض اشکال ندارد، بعض اطراف. اما در عین حال همین استدلال بر این روایت به این‌که بعض اطراف اشکال ندارد می‌گویند تحقیق این است که «عدم دلالتها علی الخلاف أمّا أوّلا: فلأنّ مقتضى يد البائع ملكيّته لما يشتريه منه، و قد حكم الشارع بحجيّتها في هذا المقدار» این‌جا درست است این آدم خائنی است، سارق هست، اموال هم می‌دزدد و این‌ها، اما این روایت می‌گوید که اگر محتمل هست اشکالی ندارد از او بخری، چون ید او دالّ بر چی هست؟ دال بر این‌که ملکش هست و این‌جوری نیست که ید سارق، ید خائن که حالا اختلاس می‌کند گاهی چه می‌کند، ید او حجت نباشد، نه او هم اگر فرشی دارد، چیزی دارد می‌آید می‌فروشد، این‌ها این ید علامت ملکیتش هست و مثل این است که در اطراف علم اجمالی اماره قائم بشود بر، این انحلال حکمی پیدا می‌کند دیگر در این موارد. این ید دارد، این ید او اماره است که مال خودش را دارد می‌فروشد. این احتمال که مرحوم امام دادند ایشان هم آن‌جا قبول فرمودند که این چنین است.

حالا عرض می‌کنیم شبیه همین احتمال در بحث ما می‌آید که ممکن است در این‌جا که امام(ع) فرمودند اشکالی ندارد بخری از باب این باشد که این بعض اطرافش خارج از محل ابتلاء است و از این باب باشد، ممکن هم از این باب باشد که کسی که یجوز له اخذ زکات و تصدی برای اخذ زکات و شارع تنفیذ کرده، این آدمی که ولو مالک اموال زکوی نیست اما ولیّ اموال زکوی است، به‌خاطر این‌که شارع قبول فرموده این را. کسی که ولیّ اموال زکوی هست ید او ید امانی است و دالّ بر این است که این درست است این چیزی که دارد می‌فروشد، اشکالی ندارد از او بخرید. از باب حجیت ید او هست، ید متولّی‌ای که یصح تولّی و تصدّی، این ید او حجت است. ولو می‌دانیم اضافه هم می‌گیرد گاهی از افراد، مثل همان که آن‌جا می‌دانیم دزدی هم می‌کند، خیانت هم می‌کند، ولی در عین حال ید او حجت است که این‌که الان دارد می‌فروشد مال خودش است. این‌جا هم این ید او که تصدی به فروش کرده این ید حجت است در این‌جا و می‌توانیم بگوییم که بله آن است که یجوز له بیعه، این مالی را که دارد می‌فروشد مال زکوی این همانی است که یجوز له بیعه، حالا یا ید بگویید یا یک احتمال دیگر هم این است که اصالة الصحة در فعلش جاری بکنید که این عملی که دارد انجام می‌دهد و این را دارد می‌فروشد این همان قسم حلالی است که تصدی آن برایش جایز است و شارع اجازه داده است ...

س: .... هم ملکیت ثابت نمی‌کند به تبع آن بیع هم تصحیح نمی‌شود ...

ج: بله؟

س: عرض می‌کنم شیخ همین اشکال را کرده که اصالة الصحه چون ملکیت ثابت نمی‌کند به تبع آن بیع صحتش ثابت نمی‌شود، همان ید را بفرمایید بهتر است.

ج: حالا آن یک اشکال است، کسی ممکن است بگوید نه همین روایت دلالت می‌کند ...

س: معلوم نیست که ...

ج: نه همین، ما می‌خواهیم احتمال که بکنیم ...

س: نه نه می‌خواهم بگویم برای این‌که اصالة الصحه...

ج: نه ببینید یک‌وقت هست که دلیل قاطع داریم برای این‌که آن جایز نیست، یک‌وقت می‌گوییم اصالة الصحه در این جا دلیل نداریم بر حجیت آن ...

س: نه می‌گوییم ملکیت را ثابت نمی‌کند که به تبع آن ...

ج: ما ملکیت نمی‌خواهیم ...

س: ....

ج: نه نه آن نه، ما می‌دانیم ملکش نیست، اموال زکوی است دارد می‌فروشد، نه این‌که ...

س: به هرحال همان، تبعاتش را ثابت نمی‌کند اصالة الصحه ...

ج: نه چرا ...

س: که تحت ولایتش هست یا تحت ...

ج: نه می‌دانیم ولایت هم دارد اما الان می‌دانیم ولایت برای فروش اموال زکوی دارد و حالا دارد این را به عنوان زکات می‌فرموشد، خب اصالة الصحه جاری می‌کنیم. حالا یا بگوییم ید، یدِ چنین آدم‌هایی اماره است بر این‌که این همان مال زکوی است و درست است یا این را بگوییم؛ حالا البته محتمل هم هست که در این موارد شارع مقدس خرید را تجویز کرده، نه تصدی او را. یعنی او گناهش را دارد انجام می‌دهد، او همین را که دارد می‌فروشد جهنم می‌برد او را، اما این‌که دارد می‌خرد تجویز کرده شارع، مثل این‌که آن فضولی است که شارع اجازه کرده باشد، این هم محتمل است. حالا باید در بحث خودش جمع روایات و ممکن است در خود بحث فقهی‌اش خب قرائنی پیدا بشود که حالا آن‌جور است یا این‌جور است یا آن‌جور است، این احتمال هم وجود دارد که شارع ترخیص فرموده، فرموده این‌ها که می‌خرند عیب ندارد. مثل بعضی روایات داریم که «علیه الوزر و لک المحنة». خب این‌جا به خدمت شما عرض شود که مثل آقای نائینی از ایشان نقل می‌کنند یک‌وقت یک کسی ‌آمده بود اصرار می‌کرد برای اخذ وجوه، ایشان بالاخره و آن را مورد نمی‌دانست، بالاخره به او داد گفت بر من جایز است بدهم، بر تو حرام است بخوری، بگیر. این‌جاها ممکن است سلطان جائر که این کار را می‌کند نه این‌که شارع این ولایت را به او داده، معامله را تنفیذ فرموده ولی آن تصدی او را که تنفیذ شاید نفرموده.

علی‌ای‌حال این اتفاق در مقام وجود دارد ولو این‌که ما نتوانیم به این احتمال در جاهای دیگر فتوا بدهیم و بگوییم حکم شرع این است، اما این روایت وقتی محتمل الامرین شد که شاید لعلّ از آن باشد، از آن باب باشد در مورد، فلذاست که نمی‌توانیم بگوییم این روایت، امام(ع) که فرمودند اشکال ندارد، از باب این باشد که چون می‌گوید بعض اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلاء هست فلذا آن طرفش اشکال ندارد، نه ممکن است از آن جهت باشد یعنی از جهت ید باشد، نه ممکن است جهت اصالة الصحه باشد. حالا اگر نگوییم که یک احتمال دیگری هم در مقام وجود دارد ...

س: ..... استاد خارج از محل ابتلاء دیگر صدق نمی‌کند ...

ج: چرا این‌که هست، همه‌ی اموال زکوی ...

س: ... خارج از محل ابتلاء را شما چی معنی می‌کنید؟ آیا به این معنا هست که بالفعل الان من می‌خواهم چه بکنم یا در مظان ...

ج: نه در مظان و معرضم هر چی اموال زکوی است کجا آدم در معرض مظان باشد؟

س: نه این‌طور نیست که فقط این در مظانش باشد، این‌ها همه‌اش اصلاً این اموال زکوی که گرفته این شخص، اتفاقاً ظاهر روایت همین است که این با خود سلطان که نمی‌خواهد معامله بکند که از شهرهای مختلف می‌گیرد، این با ... متعدد هست، این با یک عاملی می‌کند معامله بکند که این عاملِ آمده توی این قریه اضافه گرفته، همه‌ی اموالی که این گرفته می‌تواند از این بردارد می‌تواند از این بردارد، همه‌شان در داخل محل ابتلائش هست ....

ج: نه این دارد حالا سلطان هم هست ....

س: .....

ج: سلطان‌های آن‌موقع همه‌شان چیز نبودند که حالا مثل، از سلطان دارد حالا، البته دلیل، عبارت این نیست که حتماً حالا از شخص سلطان رفته خریده، یعنی ممکن است از همان گماشتگان‌شان بخرد مثلاً ....

س: .... احتمال وجود داشته باشد که این خروج از محل ابتلاء است، چون تصریح به این عبارت نکرده که خارج از محل ابتلاء است، یعنی می‌خواهم بگویم خروج از محل ابتلاء .... محرز نیست...

ج: علی القاعده حالا ظاهراً این‌جور نیست که همه‌ی اموال زکوی محل ابتلاء انسان باشد ...

س: نه سید ... می‌گوید که شما ....

ج: می‌دانم من ...

س: .... البته خوب است می‌گوید .... آن‌که می‌خواهد بخرد اموال کل سلطان جائر نیست که بگویی این کل را مثلاً از طرف سؤال کرده، این کل کلش محل ابتلاء نیست پس .... نه مثلاً حاکم این شهری که من الان می‌خواهم از او بروم بخرم می‌دانم این آقا که همه‌ هم توی شهرخودم است املاکش دیگر، در معرض من است، این بعضش، همه‌اش محل ابتلاء من است ....

ج: چرا همه‌اش محل ابتلاء است؟

س: چون شهر من است ...

ج: باشد

س: آقا چون شهر من است محل ابتلاء من است دیگر ...

ج: نه

س: آقا توی قریه‌ی من است ....

ج: همه‌اش محل ابتلاء شما نیست ...

س: چرا دیگر حاج آقا این‌که این چه محل ابتلائی شد؟ محل ابتلاء یعنی ...

س: شیخی دوباره بگیرید حاج آقا ...

س: نه شیخی هم ....

ج: نه نه غیر از شیخ رضوان‌الله علیه، نه خب صدها گوسفند است، هزارها ابل است، یکی‌اش را این می‌خواهد این بخرد ...

س: ......

س: .... نه حاج آقا این‌جا باید با شبهه‌ی غیر محصوره ....

ج: نه همان غیر محصوره هم .... یک وجهش این است که خارج از محل ابتلاء است ....

س: ......

ج: نه حالا می‌گویم این ببینید به قول ایشان این روایات، این روایت خودش محل ابتلاء را هم تا حدی می‌گویند روشن می‌کند حالا عبارت‌شان را می‌خوانم ...

س: روایات متعدد هم کأنّ عامل هست ...

ج: بله بعضی جاها عامل هست این‌جا دارد حالا سلطان.

س: .....

این به خدمت شما عرض شود که «و هذه الأخبار كما تدلّ على أصالة الحلّ في أطراف العلم إذا كان بعضها خارجاً عن محلّ الابتلاء كذلك تدلّ على ميزان ما للخروج عن محلّه، و أنّه يصدق بمثل أن لا يكون بعض الأطراف ممّا يكون المكلّف بحسب طبعه بصدد التصرّف فيه و كان واقعاً تحت يد غيره، فإنّ بقيّة أطراف العلم ممّا لا يريد شراءه يكون في معرض شرائه، إلّا أنّه ليس بصدد التصرّف فيه و شرائه» یعنی همان مقداری که از این روایت استفاده می‌شود همین مقدار. ما که عنوان مخروج از محل ابتلاء به این عنوان که موضوع حکم واقع نشده، همین که توی این روایت است. یعنی این‌جا این‌جوری نیست که من الان درصدد این باشم که از بقیه بخواهم بروم تصرف بکنم. من حالا یک ابل می‌خواهم بخرم یک غنم می‌خواهم بخرم ...

س: مثل عام بدلی است، این یک غنم درست است یکی می‌خواهم بخرم ...

ج: همین‌جور، همین‌جور جایی ببینید، همین‌جور جایی که این‌جور است، این روایت دارد می‌گوید اشکال ندارد ...

س: اگر احراز بشود این‌طوری ...

ج: همین نه، این‌ این‌جا چه‌جوری است؟ نه الان این ...

س: ....

ج: نه حالا یک‌وقت اشکال دیگری داریم می‌کنیم، یک‌وقت این‌جوری اشکال می‌کنیم می‌گوییم نه این ممکن است از باب چی باشد؟ از باب ید باشد، از باب اصالة الصحه باشد، ممکن از این باب‌ها باشد یا احتمال سوم که می‌خواستم عرض بکنم این باشد که در این‌جا درست است این‌ها ممکن است این اموال مردم را هم دارند چون زائد گرفتند و آن‌ها را دارند می‌فروشند اما بالاخره چون این‌ها بالاخره حکومت هستند و مسلط بر مردم هستند و بالاخره امور مردم را این‌ها دارند اداره می‌کنند و این‌ها توی بازار می‌آید، توی دست و پای مردم می‌آید، این‌ این‌جوری هست از این جهت که شارع فرموده است که چون ولایت دارد بر اموال و انفس مردم ولایت دارد دیگر «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»، چون این‌چنینی است این معاملات را هم تنفیذ می‌کند ولو مال مردم هم هست و این دارد می‌فروشد، فضولتاً دارد می‌فروشد ...

س: چرا گفت اگر بفهمی مال زائد ...

ج: ... برای آن‌جا را نفرمود، آن‌جا را تنفیذ نفرمودند، آن‌جا را تنفیذ ...

س: ... شما می‌خواهید چه احتمالی ...

ج: بله همین، جاهایی که شما نمی‌دانید و اگر واقعاً مال مردم باشد من تنفیذ کردم ...

س: خب این‌که ید شد که ....

ج: نه نه دوتا مطلب ...

س: حین شبهه شد دیگر، اصالة الصحه یعنی شبهه، این‌که همان ...

ج: نه دوتا مطلب است. خود شارع تنفیذ فرموده مثل این‌که خودش بردارد مال مردم را بفروشد، این سه‌تا چیز است، یکی این‌که ید این را حجت قرار داده ...

س: نه ید این را که به عینه که نفرمودید، فرمودید ...

ج: نه اثرش این است ....

س: .... امر این برای ....

ج: اثرش این است ...

س: .... تصحیح کرده، شما این‌طور فرمودید، فرمودید کلی که تصحیح می‌کنیم مثل قاعده‌ی ید این است که تولی امر شراء را تصحیح کرده، این تولی امر شراء را، تصحیح تولی امر شراء یکی از صورش همین....

ج: نه تولی را تصحیح کرده پس ...

س: تمام شد ...

ج: نه ...

س: این اصالة الصحه که فرمودید این را می‌خواست بفرماید نمی‌خواست بگوید عین ید، می‌خواست بگوید تولی، فرمودید دیگر فرمودید ولو این‌که طرف هم دارد گناه می‌کند فضولتاً ولی تولی امر شراء را که شارع تصحیح کرده. این یکی از صور همان است چیزی اضافه بر آن نیست.

ج: نه این‌جوری نگفتیم، گفتیم که شارع .....

س: ..... استنتاج کردید، شما می‌خواهید کلی تولی امر شراء را بگویید آقا شارع تصحیح می‌کند؟ حالا یکی از صورش چی هست؟ صورش این است چون حاکم است و این می‌رود لای دست مردم می‌گوید که تصحیح می‌کنم.

ج: نه دوتا، چندتا مطلب است یکی این است که این آقایش تولی و تصدی این را تنفیذ کرده، وقتی تولی و تصدی‌اش را تنفیذ فرموده می‌گوییم ید متولی و متصدی‌ای که مشروع است تولی و تصدی او یدِ او اماره است و حجت است این یکی، این یک راه است درست؟ این اماره است، و اگر نتیجه چی می‌شود؟ این ید را شارع حجت کرده، اگر درواقع این مال این نباشد یعنی چیزی باشد که این تصدی و تولی‌اش درست نباشد در آن‌جا واقعاً معامله باطل است. مثل این‌که به ید ما می‌رویم چیزی را می‌خریم از کسی، بعد معلوم می‌شود مال خودش نبوده، ممکن است مال خودش هم نبوده اشتباه کرده، خب این معامله واقعاً باطل است، تا مادامی که این نمی‌داند معذور است، این ید این‌جوری است. دو این است که نه به ید نمی‌گوییم،‌ می‌گوییم اصالة الصحه در فعل این است جاری می‌کنیم، این هم دو. اصالة الصحه در فعلش جاری می‌کنیم. مثل این‌که یک کسی وکیل کسی است یا صاحبت مغازه نیست آن را گذاشته این‌جا بفروشد، آن‌جا که نمی‌توانیم بگوییم ید این، آن ید آن نیست، خودش هم می‌داند که این ید آن نیست، در سلطه‌ی او نیست ولی بر فعلش حمل بر صحت می‌کنیم فعلش را، این هم یک راه است.

راه سوم این است که نه اصلاً شارع نه ید این را حجت قرار داده نه اصالة الصحه هست می‌گوید بخر، برای این‌که یا ملک خودش است یا ملک خودش نیست، اگر ملک خودش هست که خب عیب ندارد، اگر ملک خودش هم نیست من تنفیذ کردم. نه یدش حجت است چون متولی، من نه اصلاً تولی به او ندادم، من خودم بما انّ شارع که ولیّ ناس هستم می‌توانم اموال مردم را بردارم بفروشم، در این صورت نه در آن صورتی که می‌دانی عینش است، آن‌موقع من این کار را نمی‌کنم. در این صورت آره می‌گویم عیب ندارد. این هم یک احتمال که در مقام مثلاً کسی بگوید. ما می‌خواهیم بگوییم وقتی که ذو احتمالات... یکی هم این است که حالا شما می‌فرمایید که ما بگوییم این‌جور حالی که از همین هم می‌خواهیم خروج از محل ابتلاء را دربیاوریم، بعضیش دیگر بالاولویه بگوییم. همین که تو ولو در معرضت هم باشد که یا خودت بخری یا ممکن است دوستت بخرد، کسی بخرد، شما را دعوت می‌کند چه می‌کند این‌ها، ولو همین که در معرض، ولو در معرض است ولی تو متصدی این را نداری، بنا بر این نداری ...

س: بنا یعنی چی نداری؟ توضیح می‌فرمایید بنا نداری یعنی چی؟

ج: آره مثل چی می‌دانی یا لباس تو نجس شده یا پیراهن همسایه نجس شده، شما اصلاً بنا نداری بروی پیراهن همسایه را بپوشی یا بروی دست به آن بگذاری. هرجا این‌جوری شد که می‌داند یا این است یا آن شده، خب می‌گوید نه این‌جور جاها علم اجمالی منجز نیست ...

س: حاج آقا ما عرض‌مان بالاتر از این است می‌گوییم این میزان صدق نمی‌کند ...

ج: چه میزانی؟ میزان همین است که از این روایت ... ما میزان دیگری نداریم که، میزان‌مان همین است که از این روایت استفاده می‌کنیم....

س: .... متوجه فرمایش‌تان هستم، اگر این باشد اصلاً دخول در محل ابتلائی ما نداریم، چرا؟ چون من عرض می‌کنم این عام بدلی است، این آقا آمد توی این قریه ده‌تا شتر جمع کرده، من یک شتر می‌خواهم بخرم، این ده‌تا شتر که یک شتر من از این ده‌تا شتر نسبتش با همه ....

ج: باشد، نه ...

س: ....این‌طور باشد پس یک لیوان بین دوتا لیوان نجس باشد بگوییم آن یکی خارج از محل ابتلاء است چون من یک لیوان می‌خواهم بخورم ...

ج: آن را فردا می‌خواهی بخوری، یک کار دیگر داری با آن، عجب است، مال خودت باشد این‌جوری است ...

س: ....

ج: عجب است واقعاً! این‌جور نیست، آن‌جا این لیوان را امروز می‌خورم، فردا آن را می‌خورم، آن آب را چکارش می‌کنم؟ یا با آن آبگوشت درست می‌کنم یا .....

س: نه ....

ج: نه نه توی محل ابتلاء است، آن‌ها اصلاً این‌جور نیست که بنا ندارد تصدی در، ببینید آن‌که بحسب ...

س: الان یک شتر بین ده‌تا شتر ....

ج: بله برای ده‌تا شتر کجا می‌رود بخرد؟

س: نه نه این‌که ده‌تای آن بخری، عام بدلی است نسبتش ....

س: .... به‌خاطر همین احدی در خروج از محل ابتلاء این را نگفته ...

ج: آن هم محل ابتلاء بعد الخریدن محل ابتلائش می‌شود، وقتی خرید محل ابتلائش می‌شود ....

س: ....

ج: بابا وقتی خرید این یکی در تحت سلطه‌ی اوست؛ می‌خواهد بکُشد چکار کند هرکار می‌خواهد با آن بکند. الان علم، همان‌ وقتی که خرید علم اجمالی دارد یا این ما ظلم السلطان است یا آن‌که دست خودش است، الان این‌جا گفته می‌شود این اشکال ندارد.

س: سألت عن شراء الابل ....

ج: می‌دانم، بابا وقتی خریدی و بعد تصرف در آن می‌کنی اشکال ندارد و حال این‌که بعد که خریدی چی هست؟ می‌گویی إما هذا آن ما ظَلَم است یا آن بقیه‌ای که، بعضی از آن بقیه‌ای که پهلوی خودش است ...

س: الان نفس خرید، همه داخل محل ابتلائش هستند ...

ج: نه آقای عزیز ..

س: آقا من می‌روم سوپرمارکت صدتا روغن توی مغازه‌اش هست، من یک روغن می‌خواهم. آن‌جا من می‌دانم که پنج‌تا از این صدتا محصوراً می‌خواهم قطعی باشد، پنج‌تا از این صدتا مشکل دارد، من می‌خواهم یک‌دانه بخرم، این‌جا محل ابتلاء است ...

ج: بله طبق این حرف اشکال ندارد بخری ....

س: .....هیچ احدی نگفته خروج از محل ابتلاء ... خودتان نقل اقوال که می‌کردید هیچ‌کس هیچ قولی این‌طوری ما نداریم، این‌جا گیر افتادیم ...

ج: گیر نیفتادیم، اگر ....

س: اقوال را که نقل می‌کردید اصلاً چنین معنایی گفتید برای خروج از محل ابتلاء؟

ج: اصلاً ما معنای ابتلاء را گفتیم؟

س: خب نه به هرحال ....

ج: ما بدتر از این گفتیم، گفتیم شیخ اعظم دارد می‌گوید بیرون کاسه و داخل کاسه؛ بابا شیخ اعظمی که آن را دارد می‌گوید این خیلی مستغرب است...

س: حاج آقا شیخ را که بنده خدا را که گفتید ...

ج: حالا آن بله، آن .... ببینید وقتی شیخ می‌فرماید داخل ‌إناء، بیرون إناء، بیرون را نسبت به آن خارج از محل ابتلاء است آن وقت کسی بیاید بگوید از ابل‌های سلطان می‌دانید این خارج از محل ابتلاء است این دیگر استغراب دارد ...

س: نه خب نسبت به شرب است، من که نمی‌خواهم بیرون لیوان را بشربم که، ولی این‌جا همه‌شان....

ج: آن‌جا می‌خواهی دستت تر بشود بگذاری، متنجس منجس است بعد می‌خواهی به لباست بگذاری، بعد می‌خواهی بروی نماز بخوانی بعد هزارتا کار داری چه ...

س: ... آن به‌خاطر این‌که ملاقی بعض اطراف شبهه‌ی محصوره منجز نیست به‌خاطر همین معمولاً علم پیدا نمی‌شود. ملاقیِ بعضی اطراف شبهه‌ی محصوره هم منجز نیست به‌خاطر همین علم، معمولاً از آن باب است که شیخ می‌فرماید، نه این‌که بیرونش را که نمی‌خواهد بخورد فقط دست زدن است، ملاقی بعض اطراف شبهه‌ی محصوره منجز نیست لذا ...

ج: آقای عزیز! همان طرف این‌که علم دارد، مگر یک قطره که چکیده مگر می‌آید دستش را این‌جور این‌جوری می‌کند؟ خب این می‌داند که این‌جا خورد به همان‌جایی که ... این‌جور نیست آقا، با دو دستانش برمی‌دارد این‌جا که این‌جوری نیست که، آن هم تازه، آن هم ظرف مگر ظرفش مثلاً یک خمره‌ی چقدری است؟ یک لیوان ممکن است .... همه‌ی دستش را که می‌گیرد به همه‌ جایش می‌خورد دیگر. این‌ها خلاف.... یعنی می‌گفت آقای مدنی رحمة الله علیه نمی‌فرمود بی‌انصاف، می‌گفت همه‌ یک انصافی دارد، اگر می‌خواست بگوید می‌گفت ای کم انصاف.

خب به خدمت شما عرض شود که این راجع به این روایتش است. پس اشکال دوم یعنی مناقشه‌ی دومی که ممکن است عرض بشود این‌جا این است که سلمنا در این مورد، ولی تعدی به سایر موارد که بگوییم آن‌جاها هم همین‌جور است، جزم به این‌که همه‌ی مواردی که این چنین است این‌جور است، یعنی بعبارةٍ أخری ما در مورد سلطان و اموال سلطان و آن‌هایی که این‌ها تصدی می‌کنند که روایات کثیره داریم، فراوان داریم. این‌جا شارع احتمال این‌که شارع در این باب چون مورد ابتلای عموم هست و امثال ذلک یک تسهیلاتی در این‌جا قائل شده در این مورد و فرموده است که خب حالا اگر خارج محل ابتلاء.... یعنی مورد موردی است که حالا می‌فرمایند که خارج از محل ابتلاء است. خب این‌جا اگر شارع اجازه فرمود خب ما نمی‌توانیم تعدی کنیم به جاهای دیگر، بعد از این‌که احتمال خصوصیت در آن می‌دهیم لکثرت اطلاع الناس و این‌که اگر شارع این‌جا بخواهد سخت‌گیری بکند بگوید گندم چیز را نخرند، جو را نخرند، اموال زکوی را نخرند به‌خاطر این‌که دولت کذا هست، این یک مشکله‌ای پیش می‌آید دیگر. شارع ممکن است به‌خاطر این جهت در این‌جا این فرمایش را فرموده باشد کما این‌که احتمال می‌دهم حالا اگر آن‌جا... اتفاقاً همین‌جا ایشان فرموده، فرموده «و بالجمله» آن روایت قبلی «فمورد الصحيحة الحكم بجواز ترتيب آثار الملك على ما يؤخذ ممّن يكون في أمواله حرام، و لا عموم فيها لجميع موارد العلم الإجمالي، و لا بأس بالأخذ بها» کسی که در اموالش مال حرام است دارد می‌آید می‌فروشد شارع این‌جا اجازه داده، از او می‌روی می‌خری. اما آیا آن‌جا که خودت یک دوتا لباس داری می‌دانی یکی‌اش این‌جوری است، آن‌جا هم اجازه داده یکی‌اش را تصرف بکنی؟ این‌جا بله کسی که در اموالش حرام است چیزی بخواهی بخری شارع این‌جا اجازه داده ...

س: ..... گفت هر کسی نه فقط حاکمی....

ج: بله آن روایت، آن روایت چون اصلاً حاکم نبود، آن روایت «یشتری عن شراء» چیز «سألت أحدهما عن شراء الخيانة و السرقة‌» همان آن روایت را عرض می‌کنم. آن‌جا احتمال این‌که مال مورد باشد و تعدی نمی‌توانیم بکنیم آن‌جا این‌جوری این فرمایش را هم آن‌جا فرموده.

س: ... از ذیل همین روایت به‌دست نمی‌آید؟

ج: بله؟

س: این‌جا که فرمود، همین روایتی که دومین روایتی که فرمود فاما السرقة عینها فلا الا ان تکون....

ج: بله حالا آن بعداً می‌آید... چون این روایت باز... می‌خواهیم بگوییم چطور شما در آن‌جا نسبت به صدر روایت در آن‌جا احتمال اختصاص دادید و فرمودید تعدی نمی‌توانیم به جاهای دیگر بکنیم. حالا در مورد هم که مال زکوی هست و آن‌ها ظلم می‌کنند حضرت فرموده خب این‌جا هم مثل آن‌جا می‌شود، آن‌جا مال شخص است که می‌دانید این دزد است دزدی هم می‌کند مالش مخلوط است. این‌جا هم می‌دانید سلطان جائر است که زکات بحق و غیر حق می‌گیرد حالا شارع فرموده جایز است. این وزانش وزان مالکی است که مال حرام هم دارد. خب جائر هم همین‌جور، هم زکات‌های درست دارد هم زکات‌های مثلاً غیر درست، حالا شارع این‌جا فرمود اشکال ندارد، ما از این‌جا چطور می‌توانیم تعدی به جای دیگر بکنیم؟ یعنی این فرض، این شبهه‌ی علم اجمالیِ خارج بعض اطرافش از محل ابتلاء، فرض کنید در این‌جا شارع فرموده اشکال ندارد، خب تعدی به غیر چطور می‌توانیم بکنیم؟ ما هیچ جزم به عدم فرق نداریم این‌جا، همان‌طور که آن‌جا خودتان فرمودید ما جزم به عدم فرق نداریم که مالکی که و بایعی که مال حرام هم در اموالش هست وقتی دارد می‌فروشد و ما احتمال می‌دهیم همین که دارد می‌فروشد همان مال حرامِ باشد می‌گویید اشکال ندارد؟ امام فرمود اشکال ندارد مگر این‌که بشناسید بعینه، اشکال ندارد. و فرمودید از عدم جواز این‌جا استفاده نمی‌توانیم بکنیم جای علم‌های اجمالی دیگر ....

س: این‌جا به طریق أولی است تازه ....

ج: می‌توانیم تعدی بکنیم، خب این‌جا به طریق أولی هم هست، چرا؟ چون گفتیم ابتلاء عمومی است.

س: آن‌جا اصلاً برای چی می‌گویند ....

ج: این‌جا یک نفر است، حالا از این نخر بروید از یکی دیگر بخرید، ولی این‌جا ابتلاء عمومی است. این‌ الان مثل بانک‌ها می‌ماند، الان مثلاً اموال، همه‌چی مخلوط شده توی همدیگر دیگر، هیچ کسی پولی دستش می‌آید؟ مگر پول نوی نوی نو که برود مثلاً از چیز بخرد که حالا ملک کسی نشده اصلاً؛ ولی الان پول‌های دیگر که این‌جوری نیست، همه می‌چرخد توی بانک و درمی‌آید، می‌چرخد توی بانک و درمی‌آید، اگر کسی بگوید نمی‌دانم اموال، بانک که مالک نمی‌شود، شخصیت حقوقی که مالک نمی‌شود، این‌ها مال مردم است قاطی شده، مال صغار و کبار و حرام و حلال و همه چی. یکی از علمای جهرم رضوان‌الله علیه که شاید بارها نماز استسقاء خوانده بود و باران آمده بود و این‌ها، بعد... آقای آسید علی‌اکبر آیت‌اللهی رضوان‌الله علیه، من هم توی بچگیِ چهار پنج سالگی ایشان را دیده بودم. بعد خدمت ایشان رفته بودند آقا بیا نماز استسقاء بخوان، ایشان گفته بود آن‌موقع که من می‌خوانم هنوز آسیاب عمومی نشده بود، آسیاب عمومی، هر کسی.... حالا آسیاب عمومی شده، گندم زکات داده شده، زکات داده نشده، چی همه مخلوط است، دیگر حالا این نفوس آن‌جور نیست که دعای‌شان برود بالا و صدای ‌آمین‌شان برود بالا، قبول نکرده بودند. خب حالا این هم یک گرفتاری است الان، همه‌چی مخلوط است دیگر حالا. این هم به خدمت شما عرض شود که استدلال به این روایت. بنابراین استدلال به این روایت حداقل این دوتا شبهه و دوتا اشکالی که عرض شد دارد.

خب چند روایت دیگر هم قریب به همین مضمون هستند که به آن‌ها هم استدلال فرمودند. یکی صحیحه‌ی معاویة بن وهب هست، حدیث چهار همین باب است یعنی همین قبل از این حدیث پنجم، که او می‌گوید که «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشْتَرِي مِنَ اَلْعَامِلِ اَلشَّيْءَ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَظْلِمُ فَقَالَ: اِشْتَرِهِ مِنْهُ» این‌جا «اشتری من العامل الشیء»، عامل دولت «و انا اعمل انه یظم»، حالا یعنی آن چیزی که می‌خرم همان اموال زکویِ و این‌ها هست و می‌دانم اضافه می‌گیرد که در آن روایت بود یا این‌که نه یک چیزی از او می‌خرم ولی می‌دانم این‌ها ظالم هستند، مال مردم را می‌گیرند، ظلم می‌کنند، حالا ممکن است مال زکوی هم نباشد سؤالش. می‌دانیم ظلم می‌کنند، مردم .... «فقال اشتر منه».

س: این سؤال مثلاً پرسیده از یکی شرط عدالت شرط متباعین ... است ....

ج: نه، یظلم ....

س: یظلم غیر از حالتی که مثلاً توی مالم آمده .... چی هست دیگر؟

ج: همین ... پس بنابراین نه، آخر می‌گوییم آن روایت قبلی این بود که حتماً مال زکوی را دارد می‌خرد، این روایت توی آن نیست که مال زکوی را دارد می‌خرد.

س: مالیات می‌گیرد به زور ...

ج: می‌خرد ولی این آدم می‌داند ظلم می‌کندالشارا ... ، از گمرک می‌گیرند، نمی‌دانم الشار که روایاتی هم داریم دیگر که خب این‌ها جائر هستند حق گرفتن گمرک ندارند، حق چی ندارند، به خدمت شما عرض شود که ...

س: ظاهراً عنوان دیگر عامل را ....

ج: چرا عامل است ولی عامل ظلم می‌کند حالا از آن یک چیزی می‌خواهم بخرم، حالا آن چیزی که می‌خواهم بخرم چون عامل است و قدرت دارد و خلاصه زور دارند و این‌ها، این‌ها مثل این‌که حالا پاسبان‌ها، از پاسبان‌ها ....

س: ....

ج: نه ببینید مثل آن‌موقع‌ها زمان طاغوت پاسبان‌ها برای خودشان یک حکومت داشتند، یک چیزهای اضافی یعنی نه زکات، می‌گوید اگر می‌خواهی این کار را نکنم یک رشوه می‌گیرم، می‌خواهی زکاتت را نگیرم یک پولی به خودم بده، ظلم می‌کند. حالا این می‌رود یک چیزی از او می‌خرد، لازم نیست آن چیزی که می‌خرد مال زکوی باشد در این‌جا امام فرمود، خب این‌جا هم چه‌جوری است؟ خب می‌داند ظلم می‌کند پس در اموال او مال حرام هست، علم اجمالی‌اش این‌جوری است و همه‌ی این‌ها که مورد ابتلاء او نیست یعنی به همان معنا. یعنی این‌جوری نیست که بنا داشته باشد حالا در همه‌ی این‌ها برود تصرف کند یا مورد ابتلائش باشد اموال او. خب این‌جا حضرت فرمود اشتر منه.

خب این الجواب که این‌جا می‌شود داد همان جواب‌هایی که قبلاً، بعض از آن جواب‌ها حداقل در این‌جا هم جاری است دیگر، بعضی از آن جواب‌هایی که آن‌جا دادیم جاری است در این‌جا.

باز روایتی به خدمت شما عرض شود که شبیه همین روایت هم وجود دارد باب پنجاه و سه، حدیث دو و سه، اسحاق بن عمار است، معتبره‌ی اسحاق بن عمار « قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ اَلْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ قَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً.» آن‌که نمی‌داند حالا در خصوص این ظلم کرده کسی را یا نه؟ آن اشکالی ندارد، آن را بخرید. و حال این‌که این طرف علم اجمالی هست. می‌فرماید اشکالی ندارد.

روایت سه هم این هست که «عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَ يَشْتَرِي مِنَ اَلْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ؟ فَقَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ». این هم باز شبیه همان روایات است که استدلال و جوابش عین همان است.

آخرین روایتی که فرمودند همان روایت قبلی است منتها آن‌جا ذیلش را بیان نکرده بودند، معتبره‌ی ابو بصیر است «قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ اَلْخِيَانَةِ وَ اَلسَّرِقَةِ فَقَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ اِخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَأَمَّا اَلسَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلاَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مِنْ مَتَاعِ اَلسُّلْطَانِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ». این الا به کجا می‌خورد؟ «الا ان یکون من متاع السلطان فلان بأس بذلک».

س: از اصل شراء خیانت و سرقت؟

ج: اگر به آن‌جا بخورد... به آن‌جا می‌خورد یا به این ذیل که آن ذیل هم مثل آن است «فاما السرقة بعینها فلا الا ان یکون» ولو می‌دانی سلطان این را دزدیده. می‌گفتند آن‌موقع‌ها که پهلوی اول علیه ما علیه خیلی باغ‌ها می‌رفت می‌دید می‌پسندید مثلاً این مال فلانی است، خب مصادره می‌کرد، می‌گرفت مثلاً. نقل می‌کنند این‌جوری، خب این ولی حالا تو از او می‌خواهی بخری، اگر از سلطان است این لا بأس، این را می‌خواهد بفرماید؟ که این خیلی چیز عجیبی است، یعنی یک حکم، از این باب عجیب است نه این‌که شارع حق این را ندارد، ولی معهود نیست که این‌جور شارع فرموده باشد و جاهایی و این‌ها.

اگر بخواهد بخورد به «عَنْ شِرَاءِ اَلْخِيَانَةِ وَ اَلسَّرِقَةِ فَقَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ اِخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ» خب که شما فرمودید که خب دیگران هم هستن، دیگر سلطان چی هست استثناء می‌فرمایید؟ «اختلط معه غیره» اگر معنای این «اختلط معه غیره» یعنی مشتبه شده، خب مال سلطان هم که مشتبه است دیگر این استثناء چی هست؟ چه معنایی دارد؟ بالاخره حالا این ذیل روایت یک مقداری ابهام دارم و اجمال دارد که چی مقصود است؟ حالا اگر بگوییم که ما معنای استثناء را نمی‌فهمیم ولی این جمله را که داریم می‌فهمیم که می‌گوید مال سلطان اشکال ندارد و مال سلطان مشتبه است دیگر. پس بنابراین این هم می‌شود جزء روایت مقام که ایشان آخرین روایت را این قرار دادند و تقریب استدلال همان تقریب است و جواب هم همان جواب‌های سابقه.

پس بنابراین نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما به‌واسطه‌ی روایات نمی‌توانیم مدعای‌مان را اثبات بکنیم، یعنی این مدعا که بگوییم علم اجمالی در جایی که بعض اطرافش خارج از محل ابتلاء هست منجز نیست و از آن‌که داخل محل ابتلاء هم هست لازم نیست اجتناب بکنیم، به این نمی‌توانیم استدلال بکنیم به این روایات. آن سه‌تا دلیل قبلی هم که همه‌شان تقریباً محل مناقشه واقع شد جز یک دلیل آخری که حالا آن‌جاها هم از آن استفاده کردیم، حالا این یک دلیل آخر را هم عرض بکنیم و بعد نتیجه‌گیری و وارد بحث بعد بشویم ان‌شاءالله.