درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احتیاط

قبل شروع در بحث این حادثه‌ی مؤلمه‌ی رحلت مرحوم آیت‌الله یزدی رضوان‌الله علیه را خدمت حضرت بقیة الله الاعظم و رهبری معظم و حوزه‌های علمیه تسلیت عرض می‌کنم و جامعه‌ی انقلابی و کسانی که در راه حدوث انقلاب و بقاء انقلاب زحمت کشیدند و زحمت می‌کشند. حقیقتاً این وجود بزرگوار از ارکان انقلاب محسوب می‌شدند و ما از نوجوانی که در قم به یاد داریم یکی از کسانی که بسیار بسیار مؤثر بودند در گرم نگه داشتن مشعل انقلاب و به‌طور شجاعانه و مخلصانه و مجدّاته در همه‌ی عرصه‌های لازم حضور داشتند ایشان بودند. و علیرغم آن مشکل جسمانی‌ای که ایشان خب از کودکی داشتند اما خیلی مجاهدانه در میدان کار بودند. منبرهای ایشان یادم هست در مسجد جامع قم،‌ ماه رمضان که خیلی جمعیت هم شرکت می‌کرد آن منبرهای روشنگرانه‌ای که ایشان داشتند یا این کتاب شریف حسین‌بن علی(ع) را بهتر بشناسیم که همان زمان یادم هست این کتاب خیلی مؤثر بود، خود ماها این کتاب را همراه داشتیم، مسافرت می‌رفتم این را گاهی مطالعه می‌کردیم. و من این هم عرض کردم خب قبلاً دورادور ما آشنای با ایشان بودیم حالا یا جامعه مدرسین هم بودیم حالا خیلی در مسائل در کنار هم نبودیم، رئیس بودند ایشان یا نائب رئیس بودند زمان آیت‌الله مشکینی نائب رئیس بودند، بعد که ریاست جامعه را داشتند خب این مواضع و این؛ ولی بعد که دیگر در شورای نگهبان در محضر ایشان بودیم من هی ارادتم نسبت به ایشان بیشتر می‌شد. علتش این بود که اخلاص و دنبال حق بودن و این‌که هیچ مجامله‌ای در آن‌چه که تشخیص می‌داد، حالا ممکن است اختلاف آدم داشته باشد در یک راهی که این‌ ایشان یک‌جوری تشخیص می‌داد انسان جور دیگری ممکن است تشخیص بدهد، حالا آن‌که یک اختلاف آراء و سلیقه‌ها و امثال ذلک وجود دارد. اما مهم این است که شخص هدفش فقط خدای متعال باشد و حق باشد، این خیلی مهم است و واقعاً ایشان این‌طور بود ﴿وَ لا یَأْخُذُهُ فِى اللَّهِ لَوْمَةُ لائِمٍ﴾ حتی با دوستانش، با کسانی که خب خیلی احترام برای‌شان قائل بود ولی در زمانی که بالاخره پای یک حقی در میان می‌آمد و مثلاً ایشان احساس می‌کردند که نسبت به آن حق دارد بی‌مهربانی یا کم‌مهربانی‌ می‌شود جدّاً بدون هیچ مسامحه‌ و ملاحظه‌ای خب تذکر می‌دادند، می‌گفتند و خودشان هم همین‌طور بودند و تا می‌توانستند شرکت مجدّانه داشتند، شاید ایشان از همه‌ی ماها زودتر با این مشکل جسمانی و این‌ها که داشتند حضور داشتند در جلسات و خب چهار ساعت پشت سرهم یک‌جا نشستن، ایشان حرکت هم دیگر برای‌شان مشکل بود، چهار ساعت متوالی در آن جلسات که معمولاً همین‌جور هم هست جلسات شورا، ایشان مشارکت در بحث می‌کردند، حاضر بودند. توی انتخاب‌ها هم همین‌جور، خیلی مراعات انقلاب و مصالح انقلاب و این‌ها. بالاخره یک نیروی بسیار مؤثر، مفید و مخلص بودند که خدای متعال ان‌شاءالله جزای این نیّات صالحه‌ی ایشان و اعمال صالحه‌ی ایشان را ان‌شاءالله درجات عالیه‌ی رضایت خودش و ان‌شاءالله حشر با اولیائش قرار بدهد ان‌شاءالله! و این ثلمه را ان‌شاءالله بنحو احسن ان‌شاءالله جبران بفرماید! حالا ثواب یک سوره‌ی مبارکه‌ی حمد و سه‌بار سوره‌ی مبارک توحید و یک صلوات را خدمت ایشان تقدیم می‌کنیم.

بحث در فرمایش بعض بزرگان دام‌ظله بود در هامش مباحث الاصول که ایشان برای جریان اصل در طرف داخل در محل ابتلاء و عدم جریانش در طرف مقابل و قهراً عدم تعارض یک بیان خاصی را داشتند غیر از ‌بیان آن سابقه. و حاصل آن بیان این بود که در اطراف علم اجمالی از حیث دخول در محل ابتلاء و عدم دخول در محل ابتلاء سه حالت و سه فرضیه قابل تصور است. یک این بود که بگوییم اطلاقات ادله‌ِ ترخیص علی الاطلاق همه‌ی اطراف را شامل می‌شود و مقصودمان از علی الاطلاق این است که یعنی چه در محل ابتلاء باشند چه نباشند. اگر دوتا کأس متنجس را در نظر بگیریم شارع بفرماید هردو این‌ها هرکدام این حلال است سواء این‌که در محل ابتلاء خودش باشد، نباشد یا دیگری نقطه‌ی مقابلش در محل ابتلاءت باشد یا نباشد، آن یکی هم همین‌جور، یک اطلاق این‌چنینی، این یک فرضیه است. این فرضیه باطل است به‌خاطر این‌که قهراً متضمن صورتی است که تعارض دارند و تساقط دارند و آن‌جایی است که هردو داخل محل ابتلاء باشند. هردو اگر داخل در محل ابتلاء هستند و هردو را ترخیص بدهد این قهراً اگر نگوییم عقلاً محال است که ما هم نمی‌گوییم ولی بحسب ارتکاز عقلائی این به ‌آن تکلیف فی البین ناسازگار است؛ بنابراین این اطلاق قابل تصدیق نیست.

فرضیه‌ی دوم این است ک مولا جریان اصل ترخیصی را در هر یک مشروط بفرماید به این‌که خود آن طرف داخل در محلا ابتلاء باشد. کأس الف را می‌توانی بیاشامی اگر در محل ابتلاءت بود، کأس ب را هم می‌توانی بیاشامی اگر در محل ابتلاءت بود، هرکدام مشروط باشد به کونه فی محل الابتلاء. این را هم فرمودند به این‌که معقول نیست، به‌خاطر این‌که در ما نحن فیه، یعنی این‌جور در محل ابتلاء بودن موجب تحصیص نمی‌شود که انجام این کار دو حصه داشته باشد. یک انجامی که همراه با دخول در محل ابتلاء است، یکی انجامی که همراه با دخول در محل ابتلاء نیست، آن‌وقت مولا تفرقه بدهد، بگوید اگر در محل ابتلاء بود بله و به این شرط من اجازه می‌دهم. اگر همین فعلت در محل ابتلاء نبود اجازه نمی‌دهم، این قابل تصویر نیست؛ این فعل تو و در محل ابتلاء نباشد این معقول نیست اگر فعل او هست و دارد انجامش می‌خواهد بدهد، می‌تواند انجامش بدهد داخل در محل ابتلاء است. پس چون تحصیص بردارد نیست، دو حصه نمی‌شود این نحوه معقول نیست.

س: یعنی بنحو کلی هم تصویر نمی‌شود می‌خواهند بفرمایند ...

ج: بله

س: فعل آن دوتا حالات را ندارد ...

ج: ندارد، بله همان‌طور که شهید صدر هم فرمود، این مطلب شهید صدر هم بود دیگر، ایشان می‌فرمود که این محصص نیست برای دخول در محل ابتلاء و خروج در محل ابتلاء که بگوییم فعل هست و خارج از محل ابتلاء.

پس این فرضیه هم برود کنار. فرضیه‌ی سوم این است که این‌جوری هرکدام را بگویی این را اجازه دادم به شرطی که آن طرف مقابلش، اطراف دیگر محل ابتلاء نباشد، آن هم اجازه دادم به شرط این‌که اطراف دیگر محل ابتلاء نباشد. این فرمود که اشکالی ندارد این، چون این تحصص این‌جا وجود دارد، آن اشکال قبلی وجود ندارد به‌خاطر این‌که می‌شود فرض کرد که این در محل ابتلاء است بقیه‌ در محل ابتلاء من نیستند؛ این معیّت می‌تواند پیدا کند، این فعل با عدم دخول بقیه در محل ابتلاء، یا آن فعل و عدم دخول سایر در محل ابتلاء، این تحصیص‌بردار هست. پس اشکال تحصیص را ندارد. اشکال این‌که از این کار لازم بیاید، تناقض در ذهن عرفی و ارتکاز در ذهن عرفی و این‌که با این داری اجازه می‌دهی به مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم فی البین این هم لازم نمی‌آید. چون شرطش این است که آن در محل ابتلاءت نباشد، این شرط خودش مانع می‌شود که کار به مخالفت قطعیه بینجامد. بنابراین این فرضیه لا اشکال فیه. وقتی این فرضیه لا اشکال فیه شد پس از ادله‌ی ترخیص قهراً آن دو صورت خارج می‌شود، این صورت داخل در ادله‌ی ترخیص می‌ماند و برای خروج این دلیلی نداریم از ادله‌ی ترخیص، این حالت؛ پس «کل شیء لک حلال» این را می‌گیرد، بنحو اطلاقش قابل تصویر نبود، بنحو تقیید آن‌جوری هم قابل تصویر نبود، اما این را بگیرد به شرطی که آن خارج از محل ابتلاء باشد،‌ او را بگیرد به شرطی که این خارج از محل ابتلاء باشد این مشمول دلیل ترخیص است و ناچار هستیم بپذیریم، این دست ما نیست، اطلاق دارد شاملش می‌شود دیگر؛ پس بنابراین به این نحوه می‌شود گفت. وقتی که این‌طوری شد خب در این مواردی که یکی از محل ابتلاء خارج است قهراً، و یکی داخل در محل ابتلاء است، آن‌که داخل در محل ابتلاء است شرط ترخیص در آن موجود است، چون نقطه‌ی مقابل خارج از محل ابتلاء است و شرط ترخیص در آن موجود نیست چون نقطه‌ی مقابلش داخل در محل ابتلاء است. شرط این بود که خارج باشد نقطه‌ی مقابلش دیگر. بنابراین اصل، بنابراین آن‌که داخل در محل ابتلاء است اصل فعلی ترخیص دارد و آن دیگر اصل فعل ترخیص ندارد. این بیانی است که ایشان رضوان‌الله علیه بعد از این‌که مناقشات و نقض و ابرام‌های فراوانی در کلام شهید استادشان قدس‌سره فرمودند خودشان به این تقریب تصویر می‌کنند که اصل بلامعارض وجود دارد. بعد خودشان متعرض یک اشکال می‌شوند و آن اشکال این است که شما قبلاً در بحث علم اجمالی و تنجیز علم اجمالی یک نظریه‌ای را از محقق عراقی نقل کردید که آن عبارت بود از تخییر، تنجیز تخییری. به این شکل که نظیر همین بیان ایشان می‌فرمود که اطلاقات ادله‌ی ترخیص، اطراف علم اجمالی را می‌گیرد اما به این شکل این قابل تصویر است که هرکدام این مرخص هستی اگر آن را ترک کردی بنابر مسلک اقتضاء نه بنابر مسلک خودش که علیّت تامه باشد. ایشان خودش علم اجمالی را علت تامه‌ی برای تنجیز می‌داند؛ فلذا می‌فرماید اصل در اطراف علم اجمالی قابلیت جریان ندارد حتی در یک طرف. اما علی مسلک الاقتضاء که مسلک محقق خراسانی مثلاً هست، محقق نائینی هست این‌ها نه، این می‌شود این حرف را زد که بگوییم اگر آن را ترک کردی این اشکال ندارد انجام بدهی، اگر این را ترک کردی آن را اشکال ندارد انجام بدهی؛ چون این مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه و ترخیص در معصیت قطعی نیست و این اشکالی ندارد. و اگر این را شما نمی‌پذیرید این باید منبّه شما باشد که دست از مبنا بردارید که اقتضاء است. آن‌جا خیلی تفصیل و طولانی است این بحث در آن‌جا، شش وجه، هفت‌وجه در متن با نقض و ابرام‌های کثیر آن‌جا بیان شده. از این جواب.... خب این مطلب که شما آن‌جا با آقای چیز اشکال کردید در آن‌جا، خب همین حرف این‌جا هم هست که آن‌ حرف، اشکالی که آن‌جا کردید این‌جا هم در این‌جا، به این نحوی که هم که شما تصویر می‌کنید این‌جا اشکال وارد است. این جایز است مرخص هستی در آن اگر آن از محل ابتلاء خارج باشد، از محل ابتلاء خارج باشد یعنی ترک بشود دیگر، بحسب عادت ترک بشود. حالا تازه از آن‌جا هم بهتر است، آن‌جا ترک اختیاری کأنّ بوده... این یک مقدماتی دارد که چیز می‌ماند که از حل ابتلاءش کأنّ خارچ است از محل قدرتش. آن هم مرخص هستی به شرطی که آن از محل ابتلاء خارج باشد. خب اگر هردو نتیجه چی می‌شود؟ نتیجه‌ این می‌شود که اگر هردو از محل ابتلاء خارج شد باید بگوییم هردو آن جایز است. آن‌جا همین اشکال مثلاً بود این‌جا هم همین اشکال مثلاً بگوییم هست. این اشکال را ما این‌جوری طرح کردیم در جلسه‌ی قبل و خب بعد گفتیم جواب ایشان چیست؟ جواب ایشان این است که فرق این‌جا و آن‌جا این است که آن‌جا مشروط نبود این‌جا مشروط است و تمام الفارق بین همین است که این‌ مشروط این‌جا می‌گوییم آن‌جا مشروط نبود. این‌جوری تقریب می‌کردیم مطلب را.

ولکن عبارات ایشان در این‌جا یک نکته‌هایی در آن هست که نشان می‌دهد مقصود ایشان چیز دیگری است و توضیح و تفصیلش همانی است که آن‌جا خیلی با طول و تفصیل زیاد بیان شده در صفحه‌ی هشتاد و سه همین جلد پنجم است دیگر، جلد الجزء الرابع صفحه‌ی هشتاد و سه و قبلش. ایشان در آن‌جا فرموده است که در حکم واقعی دو جور تصویری می‌شود جعل حکم؛ یکی این‌که شارع بیاید حکم روی جامع جعل کند و وقتی روی جامع جعل کرد قهراً شما نسبت به مصادیق چی پیدا می‌کنید؟ تخییر پیدا می‌کنید، تخییراً عقلیا. مثلاً می‌گوید «أعتق رقبهً»، خب عتق رقبه جامع بین رقبه‌ی مؤمنه، کافره و جوان، پیر و زن، مرد، همه‌ی این‌هاست. أعتق رقبةً حکم می‌رود روی جامع، شما نسبت به افراد چی پیدا می‌کنید؟ تخییر پیدا می‌کنید، این یک‌جور است و یک‌جور هم این است که نه، حکم را ببرد روی فرد مشروط به این‌که اگر آن افراد را ترک کردی این را انجام بده، اگر آن را ترک کردی این را انجام بده. مصلحت اگر در این است که این وقتی مصلحت دارد که آن‌ها ترک بشود، آن ‌وقتی مصلحت دارد که بقیه ترک بشود، خب می‌تواند این کار را بکند. و فرق این‌که حکم را ببرد روی جامع یا این‌جوری جعل بکند این است که اگر روی جامع ببرد و کسی عتق رقبه نکند در آن مثال یک گناه کرده، باید این طبیعت را در خارج ایجاد می‌کرد نکرده، در ضمن هیچ فردی، یک گناه از او سر زده؛ اما اگر این‌جوری ببرد به تعداد این‌ها گناه کرده، چون این را ترک کردی باید آن را انجام می‌دادی دیگر، پس آن را انجام ندادی گناه است، این هم که انجام ندادی ترک کردی پس او را باید انجام می‌دادی، تکلیفت بوده، شرط فعلیتش محقق شده بود به تعداد عِدل‌هایی که این‌جور حکم روی تک‌تک جعل شده به شرط این‌که دیگری را ترک کنی تکلیف وجود دارد و استحقاق عقاب وجود دارد. این دوتا تصویر را ما در تخییر در احکام واقعیه داریم. اما در حکم ظاهری علی مبنانا این دو تصویر وجود ندارد و حتماً تخییر در عِدل‌ها برمی‌گردد به جامع. علتش این است که در حکم ظاهری درحقیقت خود حکم ظاهری مصلحت جدایی از واقع ندارد، این‌جوری نیست که این به شرطی که او را ترک بکند این جعل حکم در این‌جا یک مصلحت، خودِ جعلِ مثلاً یک مصلحت داشته باشد. بلکه همان‌جور که بارها گفته شده در فرمایشات شهید صدر، آن‌جا چون تزاحم بین ملاکات رخ می‌دهد شارع بر اثر آن تزاحمی که رخ می‌دهد در مقام این تزاحم اگر احکام ترخیصیه برایش مهم است، حالا آن ترخیصی هم برایش مهم است چند جور است، یک‌وقت هست که به جوری برایش مهم است که به‌هیچ‌وجه نمی‌خواهد آن‌ها ترک بشود، خب جعل احتیاط می‌کند هم موافقت قطعیه هم حرمت مخالفت قطعیه. گاهی نه در این مثابه نیست، مثلاً نسبت به وجوب موافقت قطعیه چیز ندارد ولی حرمت مخالفت قطعیه برایش مهم است آن را می‌گوید این‌ چون جایز نیست که هردو را انجام بدهی. این‌ها دیگر مراتب دارد. خود این عِدل بما هو هو، آن عِدل بما هو هو یا خود جعل ترخیص، مصلحت در خود جعل ترخیص بخواهد باشد این نیست بحسب نظر ما در احکام ظاهریه. هرچه هست جعل حکم ظاهری از خود واقع نشأت می‌گیرد و چون این چنینی است پس این مطلب را هم قهراً به‌دست می‌آوریم که بگوید این طرف را می‌توانی انجام بدهی به شرطی که آن را ترک کنی، آن را می‌توانی انجام بدهی به شرطی که این را ترک کرده باشی این‌جا لا یعقل؛ چون ترک عبد این طرف و آن طرف را این دخالتی در این ندارد که شارع در این تزاحم کدام پیشش اهتمام است، نسبت به کدام اهتمام بیشتری دارد؛ این‌که عبد او را ترک کرده یا این را ترک کرده این دخالتی در آن مصلحت و مفسده‌ی واقعی که ندارد که! او، مربوط به مقام ترک عبد این را و آن را نیست، آن‌ها تزاحم کرده، شارع در این تزاحم می‌آید آن‌چه که برایش بیشتر پیشش اهتمام دارد برای عبدش آن را، طبق او حکم ظاهری جعل می‌کند. این مطلب را بعد ایشان در صفحه‌ی هشتاد و دو توضیح می‌دهند، البته از قبل مقدماتی دارند ما مقدمات قریبه‌اش را حالا عرض می‌کنیم. بعد می‌فرمایند که: در امر ثالث، این امری که گفتیم اواخر امر ثانی بود که ایشان ذکر کردند، چون سه‌تا مقدمه می‌چینند برای بیان این مطلب در آن‌جا، جواب آقاضیا در آن‌جا.

الامر الثالث: در امر ثالث می‌فرمایند که تارةً مولا این ترخیص‌هایی که می‌آید جعل می‌کند به این لسان است که می‌گویند مثلاً «رخّصتک فی کل واحدٍ من الاطراف»، خب یک وقت این‌جور می‌آید حرف می‌زند. این عبارت را اگر گفت رخّصتک می‌توانیم بگوییم ترخیص ترخیص تخییری است دارد می‌گوید. اما اگر لسان ادله ما این نبود که این هم نیست؛ «رفع ما لا یعلمون» بود، «کلّ شیءٍ لک حلال» بود، «کلّ شیءٍ مطلق» بود که ظاهر این‌که «کلّ شیءٍ لک حلال»، این شیء، این شیء، این شیء می‌شود دیگه، یعنی به هر موضوعی توجه می‌شود، حلال روی آن جعل می‌شود. این حلال است، این حلال است علی سبیل التعیین، «کلّ شیءٍ لک حلال» مفادش چیه؟ مفادش این است که هر یک علی سبیل التعیین حلال است نه تخییر، ایشان می‌فرمایند که در این صورت، در این ادله «فتقييد كلّ من الترخيصين بترك الآخر و إن كان لا بأس به بلحاظ المدلول الإنشائيّ» به لحاظ مدلول انشائی مشکلی نداریم ولی به لحاظ مدلول جدی‌ای که گفتیم در احکام ظاهریه غیر از احکام واقعیه است که خودش مصلحت و مفسده دارد، خود متعلَّق، این‌جا به لحاظ آن حکم واقعی است. به لحاظ او مشکل پیدا می‌کند، یعنی باید تقییدش بکند. «فتقييد كلّ من الترخيصين بترك الآخر و إن كان لا بأس به بلحاظ المدلول الإنشائيّ إذ ليس فيه عدا مؤونة التقييد»، به آیه تقیید می‌کند. می‌گوید اگر او را ترک کردی «لكنّه لا يتمّ لاستلزامه قلب الترخيص في كلّ طرف بعينه بحسب المدلول التصديقيّ الجديّ إلى الترخيص في الجامع»، اما این‌جا ما باید چه‌کار کنیم؟ باید سر این «کلّ شیءٍ لک حلال» را از این فرد، این فرد علی سبیل التعیین برگردانیم به چی؟ به این‌که این‌جا آن ترخیص به جامع را دارد می‌دهد. و این مؤونه زائده می‌خواهد. نسبت به افراد، این و این را که می‌گیرد بگوید خب إفعل هذا، سواء این‌که بقیه را ترک بکنی یا نکنی، إفعل هذا، سواء این‌که بقیه را ترک کنی یا نکنی؛ یک تقیید کاری ندارد. یک تقیید می‌گوییم مگر این‌که آن را، این را إفعل ...، چه آن را ترک کنی چه آن را ترک نکنی، صورتی که او را ترک نکنی خارج کنی و تقیید کنیم به صورتی که او را ترک می‌کنی، این مؤونه‌ای ندارد اما این‌که شما بخواهید اصلاً بگویید این افراد را نمی‌گیرد و این‌جا ترخیص به جامع می‌خورد این مؤونه زائده می‌خواهد. آن‌جا نه، آن‌جا تحفظ می‌کنیم که دارد این را می‌گیرد منتها حالات مختلف است. حالات مختلف است تقیید می‌کنیم مثل این‌که «اعتق رقبةً» رقبه را دارد می‌گیرد، کاری نمی‌کند. حالا ما می‌خواهیم از رقبه برویم به یک جای دیگر، تا تقییدش می‌کنیم به مؤمنه مثلاً، «اعتق رقبةً» تقیید می‌کنیم به مؤمنه مثلاً، اما اگر شما بخواهید «اعتق رقبةً» را اصلاً از «اعتق رقبةً» خارجش کنید، خب این خیلی مؤونه زائده می‌خواهد. یک قرینه خیلی محکمی می‌خواهد. این‌جا هم «کلّ شیءٍ لک حلال»، «رُفع ما» یعنی هر چیزی که نمی‌دانی، این را بخواهی از این‌که این را شامل می‌شود، این را شامل می‌شود، این را شامل می‌شود که اطراف علم اجمالی است از این برگردانی آن را به جامع که گفتیم باید در این‌جا برگردد به جامع، این مؤونه زائده می‌خواهد و ما برای این مؤونه زائده چی؟ چیزی نداریم. دلیل و قرینه‌ای نداریم. با این حرف آقاضیاء را آن‌جا رد کردیم. که حالا پس عبارت این‌جا را می‌فرماید «و لا یرد علی هذا» این تصویری که ما در این‌جا کردیم، ما در، یعنی بحث خروج از محل ابتلاء، «ما سبق ایراده علی شبهة المحقق العراقی و هی شبهة التنجیز» القائل غلط است ظاهراً «و هی شبهة التخییر» که محقق عراقی می‌گوید «و هی شبهة التخییر القائل بأنّه لو قیِّد اطلاق الاصل فی کلٍّ من الطرفین بفرض ترک الاخر لم تلزم مخالفةٌ قطعیه» که ایشان این مطلب را فرمود. و «حیث سبق» که ما بر این مطلب جواب دادیم. «حیث سبق الایراد علی ذلک بأنّ هذا یؤدّی بحسب المدلول التصدیقی الجدی الی الترخیص فی الجامع لا الی ترخیصین مشروطین و هذه مؤونة زائده» این مؤونه زائده که آن‌جا عرض کردیم در صفحه 83 هست این مؤونه زائده است که شما «کلّ شیءٍ لک حلال» را «رفع ما لا یعلمون» را که ظاهرش این است که این معیّناً حلال است، این معیّناً حلال است، این معیّناً حلال است، این را فقط تقییدش نمی‌کند که تعیّنش را حفظ کنید مشروطش کنید. نه، اصلاً از تعیّن دست از آن برمی‌دارید می‌گویید حلال است یعنی جامع است. این مؤونه زائده می‌خواهد. این اشکال در مانحن فیه جاری نیست. «و هذه مؤونة زائده» در آن‌جا، اما «ففی المقام لیس الامر کذلک و إنّما هما ترخیصان مشروطان» در مقام دو ترخیص مشروط است. یعنی چه؟ یعنی فرض این است که ما در این‌جا می‌خواهیم چه بگوییم؟ نسبت به ترک نمی‌خواهیم بگوییم. می‌خواهیم بگوییم این ترخیصِ، خود این ترخیصی که شارع دارد جعل می‌کند که این ترخیصِ نمی‌شود مشروط به ترک دیگری باشد به بیانی که گفتیم اما می‌شود این ترخیص؛ مصلحت، این ترخیص دادنش مصلحت نداشته باشد یا مصلحت داشته باشد، مصلحت داشته باشد وقتی آن از محل ابتلاء خارج باشد. اگر آن از محل ابتلاء خارج است ترخیص دادند، اگر این از محل ابتلاء خارج است به او، آن را ترخیص دادند. دوتا ترخیص این‌چنینی این‌جا دارید و این دیگه مؤونه زائده نمی‌خواهد. چرا؟ چون تحفظ داریم می‌کنیم بر این، همین! نمی‌رویم آن را به جامع برگردانیم. همان‌که آن‌جا گفتیم که این مؤونه زائده نمی‌خواهد چی بود؟ این بود که ما اگر بخواهیم به آن ظاهر، «کلّ شیءٍ لک حلال»، «کلّ شیءٍ» این شیء است یا نه؟ حلال! این شیء است یا نه؟ حلال! این شیء است یا نه؟ حلال! هر کدام معیّناً، معیّناً، حالا اطلاق دارد. حلال است سواء این‌که فلانی را ترک بکند یا آن‌ها را ترک بکند یا ترک نکند. خب اطلاق ظاهری‌اش را چه‌کار ...؟ تقیید می‌کردیم؛ مشکلی نداشت. اما گفتیم در احکام ظاهریه نمی‌توانیم این کار را بکنیم چرا؟ چون احکام ظاهریه معالش برمی‌گردد به این‌که ترخیص به جامع به حسب مراد جدی باید برگردانی و وقتی می‌خواهی به جامع برگردانی قرینه قویّه‌ای می‌خواهد و مؤونه زائده می‌خواهد. آن‌جا این جواب را می‌دادیم. این‌جا که نمی‌خواهیم به جامع برگردانیم که، این‌جا داریم همین را می‌گوییم. می‌گوییم همین مشروط است بگویی او را ترک کنی، پس مؤونه زائده نمی‌خواهد. می‌گوییم همان! به شرطی که او را ترک بکنی، پس مؤونه زائده نمی‌خواهد. بنابراین آن صحبت‌هایی که آن‌روز می‌شد که این‌جا با آن‌جا هیچ فرقی نمی‌کند این بیانی که ایشان می‌گوید اگر آن‌جا را آدم مطالعه کند می‌بیند نه، این کلمه مؤونه زائده همان است که آن‌جا فرموده و اشاره به حرف‌هایی است که آن‌جا زده شده، بنابراین ایشان تخلّص از مطلبش به این شکل است. حالا این توضیح دیگری بود راجع به فرمایش ایشان. منتها یک سؤالی این‌جا باقی می‌ماند که توی کلام ایشان این سؤال پاسخ داده نشده و توضیح داده نشده و آن این است که در این‌جا باز مگر حکم ظاهری نیست که ما می‌خواهیم؟ این‌جا هم حکم ظاهری را ما داریم دیگه، شما هم در اطراف علم اجمالی می‌فرمایید ما حکم ظاهری را باید برگردانیم به مراد جدی، به چی؟ به جامع و باز روی این نباشد، روی آن نباشد. آن‌جا این‌جوری می‌فرمایید دیگه، می‌فرمایید حکم ظاهری با احکام واقعیّه، این خصوصیّت بر احکام ظاهریّه است که این ترخیص مال این نیست بما هو هو، ترخیص مال آن نیست بما هو هو، باید قلب به جامع بشود. خب اگر باید قلب به جامع بشود در این‌جا ما باز مؤونه زائده می‌خواهد دیگه، اگر بخواهد قلب به جامع بشود. چه فارقی است که در آن‌جا می‌گویید قلب به جامع باید بشود ولی در این‌جا نسبت به این قید، قید خروج از محل ابتلاء این را نمی‌فرمایید. این باید نکته‌اش را پیدا کرد که نسبت به خروج از محل ابتلاء این را نمی‌فرمایید و می‌فرمایید این به جامع هم برنمی‌گردد. این مطلبی است که حالا لم یبیّن فی کلامه دام ظلّه فلا، مبیّن نیست و حالا برای ما هم هنوز روشن نشده که چرا این ...؟ چه تفاوتی؟ یعنی چون ما در همین حکم ظاهری داریم بحث می‌کنیم دیگه، حکم دیگری که نیست. حکم واقعی که این‌جا نمی‌خواهیم بگوییم که، همین حکم ظاهری را داریم بحث می‌کنیم و فرض این است که شما در اطراف علم اجمالی می‌گویید اگر حکم ظاهری بخواهد جاری باشد در هر یک، این‌جا باید برگردد به چی؟ این تخییری که می‌خواهد ایجاد بشود باید برگردد به جامع باید برگردد. این حالا یک تصحیحی بود نسبت به آن تقریبی که قبلاً می‌کردیم که یک جور دیگه تقریب می‌کردیم ولی بعد از مراجعه به فرمایشات‌شان در آن‌جا تقریبی که مراد ایشان هست این است که حالا امروز عرض کردیم. ولی این لا یزال فعلاً این سؤال در کلام ایشان باقی است.

خب هنا وجوهٌ اُخر که اعلام فرمودند برای این‌که ما بگوییم اصل بلامعارض جاری می‌شود در آن‌که محل ابتلاء هست و در آن دیگری جاری نمی‌شود. یکی از وجوه؛ فرمایش محقق داماد قدس سره هست که ایشان به حسب یکی از تقریرات بحث‌شان؛ تقریر محاضرات نه رشحات که رشحات را آقازاده ایشان نوشتند ولی محاضرات مال مرحوم آقای طاهری است رحمة‌الله علیه است و البته یک مقداری از آن هم تلفیق است. اصلش یعنی معظمش مال ایشان است ولی یک بخشی از آن هم مال آیت‌الله مکارم است ظاهراً ایشان گرفتند، یک بخشی هم شاید مال کسی دیگر باشد ولی معظم آن مال مرحوم آقای طاهری است. حالا نمی‌دانیم این‌جا حالا مال کدام است.

ایشان فرمودند که جریان اصل در جایی این تمام است و درست است که اثر شرعی داشته باشد و اگر اثر شرعی نداشته باشد اصل جاری نمی‌شود. و در مقام ما آن موردی که خارج از محل ابتلاء است چه اثری دارد؟ بر جریان اصل چه اثری دارد؟ فلذاست اصل در آن‌طرف جاری نمی‌شود ولی در طرف محل ابتلاء اثر دارد. اثر شرعی دارد. فلذاست که فرموده است که به خاطر این ما می‌گوییم اصل بلامعارض است. اصل در آن‌طرف جاری نمی‌شود چون اثر شرعی ندارد و جریان اصل منوط به این است که اثر شرعی داشته باشد. عرض می‌کنیم به این‌که چه دلیلی داریم بر این‌که اثر شرعی باید داشته باشیم؟ باید لغو نباشد، درست باشد و مثلاً اثر شرعی برائت چیه؟ مثلاً صحت صلاة است؟ این‌ها که نیست. همین امنیت است. امنیت که اثر واقعی است نه شرعی، بله، بعضی‌ها با برائت مثل آقای آخوند فرموده‌اند چه در احکام تکلیفیه چه در احکام وضعیه مثلاً نماز شکّ می‌کنیم یازده جزء دارد یا ده جزء دارد؛ ضمّ می‌کنیم ادله صلاة را به برائت از جزء یازدهم می‌گوییم نماز ده جزء دارد. این هست. نماز ده جزء دارد که حالا این مطلب در آن‌جا محل کلام واقع شده که این راه درست است، نه مگر برائت این‌کار را می‌آید می‌کند که این که می‌شود مثبِت، حرف‌هایی که آن‌جا هست. ما دائرمدار این نیستیم که با برائت، با «کلّ شیءٍ لک حلال» یک اثر شرعی ...، این است که امنیت داشته باشیم. امنیت از عقاب داشته باشیم. پس منوط نیست. خب حالا فرض این است که آن مقدور عقلی هست، از راه عدم قدرت نمی‌توانیم مأمونیّت درست کنیم. شارع می‌فرماید هم این مأمون است هم آن مأمون است. بنابراین این راه هم محل این مناقشه هست.

راه دیگری که باز وجود دارد؛ چون بعضی از این‌ها را بزرگان از اساطین فقه و اصول فرمودند؛ حالا دیگه برای تتمیم مقام عرض می‌کنیم حالا در این فرصت، وقت هم گذشته ولی ...

آقای سید یزدی قدس سره، ایشان فرموده است که... اصلاً خیال‌مان را راحت کرده، ایشان فرموده است اصل ...، ایشان این‌جوری می‌فرماید؛ فرموده اصلاً این‌جور جاها ما علم اجمالی نداریم. «أنّ العلم الإجمالي بين محلّ الابتلاء و غيره لا يعدّ علما بالتكليف في العرف و العادة لغاية بُعد غير محلّ الابتلاء عن ارتباطه بالمكلّف، و يقال إنّه لا دخل له بالمكلّف» چه ربطی به مکلّف دارد آن کاسه‌ای که در تانزانیاست مثلاً؟ «و يقال إنّه لا دخل له بالمكلّف كما نقول بمثله في الشبهة غير المحصورة فإنّ العلم بالحكم في الشبهات غير المحصورة لا يعدّ علماً»، آن‌جا هم علم نیست این‌جا هم علم نیست. در شبهات غیرمحذوره کسی بگوید من علم دارم که یکی از گوسفندهایی که توی عالم کشته شده به ذبح شرعی نبوده، یقین دارم. نه، اصلاً علم نداری، در عرف عادت می‌گویند برو پی کارت، چه علمی داری؟ این‌جا هم بگوید علم دارم یا این لباس خودم متنجس است یا لباس آن آدمی که حالا آن‌ور کره زمین است و اصلاً نمی‌دانم کجا هست و اصلاً می‌گویند علم نداری. پس علم نداری؟ این‌که محل ابتلاء توست شبهه بدویه است برائت در آن جاری می‌کند.

س: این علم ... عرف عادت ...

ج: می‌گویند در عرف عادت علم این‌جا نیست.

س: ... تکوینی است آخه، علم ... تکوینی یا تحققی

ج: بله؟

س: تحقق علم یک امر تکوینی است دیگه، ما که نمی‌خواهیم ظاهر این دلیل را ترجمه بکنیم که بگوییم به عرف مراجعه بکن، علم یک امر تکوینی است. حالا مگر این‌که بخواهند یک منظور دیگر داشته باشند که چون در عرف و عادت آن را توجه نمی‌کنند؛ مثلاً آن را سیره‌ای ... و الا این بیان که می‌گوید عرف را علم حساب نمی‌کند حالا یک کسی که دقت بکند که علم حاصل می‌شود که، بله عرف التفات ندارد خیلی موقع‌ها، علم برایش حاصل نمی‌شود ولی ملتفتش بکنی بله، شما می‌دانی آیا یکی از قصابی‌های ایران گوشت مثلاً میته می‌آورد؟ تأمّل می‌کنی می‌گویی بله. یعنی چون توجه نمی‌کند به آن اطراف حاصل نمی‌شود اما این‌که بیاییم بگوییم آقا، عرف لایعد علماً این را، این اصلاً کلام ...، به خاطر بی‌توجهی عرف است. علاوه بر این‌که عرف هم اگر حاصل نکنیم یک بحث علم یک امر تکوینی است. تحقق علم یک امر ... عرفی و استظهاری نیست که

ج: بله، همین‌طور که می‌فرمایند البته مقرر محترم، چون فرمایشات ایشان در تعلیقه‌ای است که، در حاشیه‌ای است که بر رسائل است به عنوان تقریرات بحث ایشان نوشته شده، خود مقرر در هامش آن‌جا می‌گوید «أقول: الانصاف أنّ هذا الوجه ضعيف إذ لا فرق في حكم العقل بين هذا العلم الإجمالي و غيره، و المسامحات العرفية لا يعتنى بها في هذا المقام لأنّ التنجّز و عدم التنجز إنما هو بحكم العقل يدور مداره كما مرّ بيانه». این. یعنی ایشان می‌پذیرد که بله، مسامحات چیزی هست، ممکن است بگویند علم نداری ولی حکم عقل به تنجیز و عدم تنجیز ربطی به مسامحات عرفیه ندارد. این حکم عقل است. عقل هم روی واقع علم می‌برد. اگر داری این علم خب تنجیز هست. اگر نداری نیست مگر این‌که آن وجوه دیگر را بگویی، اگر از وجوه دیگر چشم بخواهی بپوشی خب علم علم است و می‌گوید دائرمدار علم است. این یک‌جور جواب دادن است که ما می‌پذیریم، عرف را متهم می‌کند می‌گوید این‌جا علم ندارید. اما واقع امر هم این‌جور است؟ این اتهام به عرف است. می‌گوید علم دارم، بله، یعنی چه علم ندارم؟ خب علم دارم دیگه، وجدانی است. علم دارم اما وقتی که علم، اما آیا در این‌جور جایی مولا ترخیص به من داده یا نداده؟ علم که دارم چون آن دلیلی که گفته «کلّ شیءٍ لاقی الکلب یتنجس» من می‌دانم این یا این یا آن ملاقات کرده، یا باید توی آن اشکال کند بگوید آن اطلاق ندارد، اگر آن را اطلاقش دارد که فرض این است که آن را داریم می‌پذیریم آن اطلاقش را، خب آن لاقی الکلب، یا این لاقی یا آن لاقی، دیگه علم دارم دیگه، یا دلیلی که گفته «الخمر نجس و حرام شربه»، یا باید بگویی این خود اطلاق دلیل شامل، یعنی «الخمر الواقع فی محل ابتلائک» را موضوع قرار داده برای «نجسٌ و حرامٌ شُربه»؟ یا نه، اطلاق دارد؟ خب اگر گفتیم که اطلاق دارد و عرف هم دارد می‌گوید که اطلاق دارد دیگه چه معنا دارد بگوید که یا این حرام است یا آن؟ ‌آن حرام نیست این حرام است. خب فرض این است که دلیل گرفتش دیگه و وقتی گرفته خب من علم دارم. این را نمی‌شود ...، حتی در شبهات غیر محصوره هم همین‌جور است، علم هست. این‌جا علم هست آن‌جا هم علم هست. یک امر وجدانی است. پس این‌که بخواهیم بگوییم این‌جا علم نیست این نیست. یا و باز به تعبیری که ایشان فرمودند، حالا شما این حرف در کجا که حالا همین حرف مقرر هم به این ممکن است برگردد. یک وقت علم را شارع موضوع یک حکم قرار می‌دهد، شارع موضوع یک حکمی قرار می‌دهد، حالا آن‌جا جای این هست که شما بگویید انصراف دارد از بعضی از علم‌ها، مثلاً فرمود اگر علم پیدا کردی به فلان چیز صدقه بده مثلاً، مثلاً اگر علم پیدا کردی که امروز یک بلیّه‌ای در عالم رخ خواهد داد صدقه بده، حالا بگویی من علم پیدا کردم در عالم یا این‌جا یا الان توی مثلاً کره مریخ شاید یک انفجاری می‌خواهد بشود. از این‌ها می‌گوید انصراف دارد نه این‌که علمِ نیست، علمی که موضوع این حکم واقع شده که تصدّق، انصراف دارد از او، این ظاهرش این است که این بلیّه‌هایی که به تو مربوط می‌شود در اطراف و حوالی تو ممکن است از او متضرر بشوی خودت یا مردم، این ...، اما مسئله تنجیز این نیست که در خطاب شرعی وارد شده بگوییم انصراف دارد. پس بنابراین انکار علم در این‌جا غلط است بگوییم علم هست و شامل این نمی‌شود. این هم این جواب را دارد. پس بنابراین این‌جور فرمایش هم مورد قبول نیست. حالا بعضی وجوه دیگر هم هست که ان شاءالله بعداً.