99/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احتیاط
وجه دیگری که جریان اصل بلامعارض در طرف داخل در محل ابتلاء بیان شده فرمایش مقرر معظم مرحوم شهید صدر، آیت‌الله حائری دام ظله العالی است در هامش مباحث الاصول. ایشان بعد از این‌که در فرمایش شهید صدر مناقشه می‌فرمایند که فرمایش شهید صدر در حقیقت بازگشت آن به این بود که جریان اصل مشروط است به این‌که در محل ابتلاء باشد. پس بنابراین آن‌که خارج از محل ابتلاء است شرط جریان ندارد پس اصل در او جاری نمی‌شود و فقط در طرف ابتلاء جاری می‌شود. این را مناقشه می‌کنند با إن قلت و قلت فراوان، بعد هی جواب می‌دهند، مناقشه می‌کنند بالاخره آخر این است که این راهی که شهید صدر گفتند ایشان نمی‌پذیرند. ولی در بعد علی‌رغم این طول و تفصیلی که در آن باب می‌دهند می‌فرمایند که حق همین است که ما بگوییم در طرف داخل در محل ابتلاء اصل جاری می‌شود و دون آن طرف، پس اصل بلامعارض وجود دارد منتها به بیان آخرٍ غیر از آن بیان. حاصل فرمایش ایشان را شاید این‌طور عرض می‌کنیم. به این‌که در جایی که علم اجمالی وجود دارد که یکی مثلاً در یک مثال یکی از کأسین متنجس است در این‌جا تصویر اذن در مخالفت با آن تکلیف معلوم فی‌البین به دو نحو قابل تصویر است. به دو نحو رئیسی، یک؛ این‌که شارع مطلقا اجازه بدهد که هم می‌توانید این‌طرف را استعمال کنید، مصرف کنید و هم آن‌طرف را، که این قهراً اشکالش این است که حداقل در ذهن عقلاء تناقض دارد با آن تکلیف، اگر نگوییم عقلاً ولی این قابل قبول نیست از نظر عقلائی و نمی‌پذیرند می‌گویند مناقضه دارد. از یک طرف تکلیف را نگه داشتید پای آن ایستادی، از یک طرف می‌گویی هر دو طرف را می‌توانی انجام بدهی، با این‌که پای آن ایستادن و آن تحقق پیدا کردنش به این است که این احتیاط کند، این با هم نمی‌سازد.
و راه دوم و تصویر دوم این است که به نحو مشروط این اصل را قرار بدهد برای دو طرف، پس یکی به نحو مطلق بود آن اشکال داشت، این‌که به نحو مشروط قرار داده. به نحو مشروط هم دو تصویر دارد. یک تصویر این است که بگوید هر کدام را می‌توانی انجام بدهی و بر فرضی که تکلیف در آن‌جا باشد با او مخالفت بکنی به شرط این‌که این در محل ابتلاء باشد. هر کدام که در محل ابتلاء تو هست می‌توانی مخالفت کنی، ولی آن‌که در محل ابتلاء تو نیست آن را نه، از این دوتا آن‌که مشروطاً با این‌که آن‌که در محل ابتلاء تو هست می‌توانی، این معنا ندارد. می‌گوید اگر در محل ابتلاء تو بود اجازه می‌دهم اگر در محل ابتلاء تو نبود اجازه نمی‌دهم. به این نحوه مشروط کند که مخالفت هر کدام در صورتی که در محل ابتلاء باشد جایز، مرخص هستی ولی مخالفت اگر محل ابتلاء نباشد مرخص نیستی. این معقول نیست و به همین جهت می‌گوییم فرمایش استاد هم که مشروط می‌کرد درست نیست.
س: مخالفت یا ترخیص؟
ج: ترخیص در مخالفت دیگه، خب ترخیص در چه می‌خواهد بدهد؟ در مخالفت می‌خواهد بدهد دیگه
س: ... در ارتکاب و ...
ج: کی یعنی مخالفت باشد؟ و الا اگر مخالفت
س: نه، مخالفت یک وقت هست مخالفت قطعیه است
ج: نه، مخالفت
س: ... مثل در ترخیص
ج: ترخیص در مخالفت یعنی دیگه
س: هر کدام محتمل هستند این می‌شود ترخیص در
س: عیب ندارد. پس بگوییم یک‌بار باید بگویید اذن در مخالفت احتمالیه وقتی مشروط
ج: بله، حالا آن را کار نداریم
س: وقتی می‌خواهید مقسم ... را یک چیزی قرار بدهید که ... مشروطاً یا مطلقاً، نباید مخالفت را، چون مخالفت یا قطعیه است یا احتمالیه، مقسم تو مشکل ... بگویید اذن در ترخیص یا مطلق است، مخالف عقلاء است یا مشروطاً است دلیل نداریم اصلاً
ج: مخالفت یک حالت بیشتر ندارد یا هست یا نیست منتها شما یا عالم می‌شوی به او یا احتمالش را می‌دهی
س: ...
ج: حالا پس اذن در مخالفت است در حقیقت؛ یعنی اگر این‌ور باشد من حاضرم مخالفت بکنم.
س: به این بگویید ادله مرخصه، چرا نمی‌گویید مرخصه؟
ج: بابا! مرخصه باید حواس‌مان جمع، همین! مرخصه در چی؟ ترخیص در چی؟ یک متعلَّقی می‌خواهد
س: ... سر اجتماع و ارتقاء است
ج: که ولو به ینجر الی المخالفه. این معقول نیست، چرا؟ برای این‌که ما دو حصّه مخالفت نداریم که بگوید یک حصّه مخالفت را اجازه می‌دهم یک حصّه را اجازه نمی‌دهم. یک مخالفتی که در ظرف ابتلاء باشد یک مخالفتی که در ظرف ابتلاء نباشد. ما دو جور مخالفت نداریم. این همین حرفی بود که در کلام شهید صدر خودش هم فرمود. این مطلب در کلام شهید صدر هم بود که می‌فرمود در بحث اضطرار آن‌جا ایشان فرمود که فعل تحصص پیدا می‌کند. در یک جاهایی تحصص پیدا می‌کند اما مخالفت تحصص پیدا نمی‌کند به ابتلاء و عدم ابتلاء، بله، انجام می‌شود. انجام تحصص پیدا می‌کند با اضطرار، انجامی که از روی اضطرار است، انجامی که از روی اضطرار نیست، هر دو وجود دارد. فعل است اما شما بگویید که مخالفت... دو جور مخالفت داریم. مخالفت در زمان ابتلاء، مخالفت در زمان عدم ابتلاء، مگر می‌شود مخالفت کرد و ابتلاء نباشد؟ خب باید دیگه در دسترست باشد، دیگه معنا ندارد، تصور ندارد، مخالفت تقسیم نمی‌شود، تحصص پیدا نمی‌کند به دو حالت. مخالفت در زمانی که مبتلابه شماست و در اختیار شماست، تحت سلطه شماست آن فعل و مخالفت در جایی که نه تحت سلطه شما نیست و هر وقت مخالفت می‌کنید باید تحت سلطه‌ات باشد تا بتوانی مخالفت بکنی، آبی که در
س: با همان ترخیص درست می‌شود. بگوییم مفاد اذن در مخالفت است، مفاد اذن در ترخیص است، ادله مرخصه ... اذن در مخالفت ... بگویی معنی ندارد چیزی که در ابتلاء هم نیست ... با آن مخالفت کنم؟ اصلاً معنی نمی‌دهد. اگر مخالفت بگیریم اشکالش بالاتر است.
ج: همین! می‌خواهیم بگوییم چون دو صورت ندارد مشروط کردن به یک صورت معنا ندارد
س: قبحش مقبوح است ... چه اشکالی دارد؟
س: اذن در مخالفت نمی‌دهد شارع، شارع اذن در ترخیص می‌دهد، اذن در استعمال می‌دهد. شارع با رُفِعَ اذن در ترخیص ایجاد می‌کند، مخالفت ایجاد ...، اذن در مخالفت نیست. بد برداشت کردید از ادله مرخصه، ادله مرخصه مرخصند نه اذن ... در مخالفت
س: حاج آقا، ایشان گرفتار لفظ شده ظاهراً، درواقع مقرر این بحث ... لبّ این معلوم است دیگه، می‌خواهد بگوید آن چیزی که در محل ابتلاء هست را، حالا ما بیاییم بگوییم ...
ج: اذن در چی می‌دهد آخه؟
س: اذن در این می‌دهد که آن‌که داخل محل ابتلاء هست را مرتکب بشوی
ج: یعنی مخالفت بکنی، اذن یعنی همین دیگه، یعنی اذن، بابا!
س: لفاظی است این ...
ج: نه، اذن که واقعاً همین است دیگه
س: اذن در آن است که آن‌که داخل در محل ابتلاء هست تو می‌توانی مرتکب بشوی، حالا هر اسمی می‌خواهی برایش بگذار، این‌که دیگه یک امر واقعی
ج: برائت، این‌ها می‌آید می‌خواهد بگوید چی؟ «رفع ما استکرهوا علیه» یعنی من اذن می‌دهم که انجام بدهی ولو. مخالفت باشد.
س: ...
ج: حالا بگذارید کلام، حرف تمام بشود. نمی‌گذارید که آدم انعقاد چیز بشود برای ایشان
س: اشکال فی غیر محله است
ج: بله؟
س: فی غیر محله، اشکال ...
ج: فعلاً محل اشکال نیست. باید کلام شخص
س: ...
ج: کلام شخص تمام بشود. کلامش هم یک مقداری ...،
پس اگر بخواهد این شقّ و این تصویر که مشروط باشد؛ به نحو مطلق که گفتیم اشکال دارد. بخواهد ترخیصی که می‌دهد به نحو مشروط باشد دو صورت دارد. یکی این‌که مشروط کند اذن در مخالفت در هر یک را به چی؟ به این‌که در محل ابتلائت باشد که معنای مشروط این است که با این شرط اذن می‌دهم. این شرطِ نبود دیگر اذن نمی‌دهم. شما در جایی می‌توانید این‌جور مشروطیّتی را تصویر کنید که تعقل داشته باشد دو صورت، این شرطِ باشد اجازه می‌دهی، این شرطِ نباشد اجازه نمی‌دهی و حال این‌که نسبت به مخالفت نمی‌شود تصویر کرد که در محل ابتلاء باشد یا نباشد چون همه جاها که مخالفت تصویر می‌شود محل ابتلاء است قهراً، ولو وقتی می‌خواهی ...، ولو این‌که مثلاً فرض کنید آن لباس در تانزانیا بوده ولی الان که می‌خواهی مخالفت کنی باید رفته باشی و آن را آورده باشی یا خودت رفته باشی آن‌جا که وقتی آوردی یا رفتی، می‌شود چی؟ می‌شود در محل ابتلائت، پس بنابراین به این نحوه نمی‌شود مشروط بشود. ولی قسم دوم این است که هر کدام را مشروط کند به این‌که دیگری در محل ابتلائت نباشد. این قابل تصویر است یعنی من مخالفت در این‌جا واقعاً در خارج دو صورت دارد. من این را مخالفت می‌کنم در حالی‌که آن‌طرف در محل ابتلاء من نیست یا مخالفت می‌کنم در حالی‌که آن‌طرف محل ابتلاء من هست. این قابل تصویر است. اشکال عقلی ندارد. خب این قسم سوم که از نظر ثبوتی تعقل‌پذیر است و معقول است و اشکال عقلی ندارد این را ما می‌گوییم که نسبت به این، نسبت به آن‌که داخل در محل ابتلاء هست، هست و نسبت به آن‌که خارج از محل ابتلاء است نیست. اصل در آن نیست در این هست اگر به این شکل باشد؛ یعنی بیاید شارع این‌جوری بگوید. اما در این‌که داخل محل ابتلاء شماست در فرض این ماء که یکی‌اش خارج از محل ابتلاء شده و یکی‌اش داخل در محل ابتلاء شده، شرط برای آن‌که در محل ابتلاء است وجود دارد.
س: چون آن یکی خارج از محل ابتلاء است
ج: و چون آن خارج از محل ابتلاء است، چون آن خارج از محل ابتلاء است ولی برای آن شرط وجود ندارد چون این داخل محل ابتلاء است. پس بنابراین با جریان اصل در این‌طرف ما اصلاً اصلی در آن‌طرف نداریم. چون آن اصلی که در آن‌طرف می‌خواهید فرض کنید چیه؟ اگر اصل مطلق است که گفتیم صورت اول اصل مطلق در هر دو تساقطا و قابل تصویر نیست، نمی‌شود در نظر عرف. اگر آن اصلِ اصل مشروط است به این‌که در محل ابتلاء به شرط این‌که در محل ابتلاء باشد، این هم گفتیم این هم معقول نیست. پس این اصل هم که وجود ندارد. این اصل که در آن اصل جاری بشود اگر آن‌طرف مقابلش در محل ابتلاء باشد این معقول است ولی چون الان آن‌طرف در محل ابتلاء هست پس جاری نمی‌شود. فتحصل من ذلک این‌که پس در این‌طرف اصل بلامعارض وجود دارد. اصل بلامعارض وجود دارد خب، به این بیان، بیان صحیح ایشان می‌فرماید برای این‌که ما بگوییم اصل بلامعارض وجود دارد این است نه این چیزی که سید صدر قدس سره فرموده است که چون جریان اصل مشروط است به این‌که در محل ابتلاء باشد و از این راه خواسته وارد بشود. این‌که معقول نیست. آن‌که بیان صحیح این است که ما گفتیم که بگوییم جریان اصل در این‌جور مواردی که علم اجمالی وجود دارد از سه حال خارج نیست در حقیقت، یا جریان اصل به نحو مطلق می‌خواهد در همه اطراف باشد یا به نحو مشروط، به نحو مطلقش اشکال دارد، به نحو مشروطش هم یا به این صورت است یا به این صورت است، یکی از این دو صورت هم معقول نیست. فیبقی یک صورت و آن یک صورت هم که باقی می‌ماند مشکلی ایجاد نمی‌کند. نتیجه آن این است که در آن جاری نباشد و در این جاری باشد. یعنی در آن به این عبارةٍ اخری هر کدامش اصل دارند منتها اصل مشروط دارند. در یکی شرطش حاصل است در یکی شرطش حاصل نیست. پس جریان اصل بلامعارض این‌جا می‌شود. خب بعد خودشان یک مناقشه‌ای را تذکر می‌دهند و آن این است که مرحوم آقای آقاضیاء برای جریان اصل در اطراف علم اجمالی یک تصویری داشت و شما در آن تصویر اشکال کردید. عین آن اشکال در بیان شما می‌آید. آن این بود که مرحوم محقق عراقی فرمود جریان اصل در تمام اطراف علم اجمالی مشروطاً به ترک آخر لا بأس به، چون به تجویز مخالفت قطعیه نمی‌انجامد. بگوید الف را می‌توانی انجام بدهی به شرط این‌که ب را ترک کنی، در ظرفی که حال شرط نگوییم، در ظرفی که ب را ترک می‌کنی این اشکال ندارد. ب را هم مرخصی انجام بدهی در ظرفی که او را ترک می‌کنی، اگر تارک او هستی بالمره؛ این عیب ندارد. در ظرفی که تارک این هستی بالمره او عیب ندارد. اگر شارع بیاید چنین کاری را بکنند، این‌جوری ترخیص بدهد اذن در معصیت قطعیه داده، در مخالفت قطعیه داده؟ نه، شما این را از محقق عراقی نپذیرفتید به چه بیان؟ به این بیان که گفتید خب اگر هر دو را ترک کرد، پس شارع اذن داده ... ، هم آن ظرف آن محقق است هم ظرف این محقق است. این اشکال را شما آن‌جا کردید به محقق عراقی، خب این اشکال این‌جا هم هست. برای این‌که در این‌جا هم اگر هر دو خارج از محل ابتلاء بود نتیجه چه می‌شود؟ ایشان می‌فرماید که نتیجه این می‌شود که هر دو خارج از محل ابتلاء، پس هر دو مأذون هستیم.
جواب این است که ایشان می‌فرمایند این اشکال آن‌جای ما این‌جا وارد نمی‌شود. چون این‌جا مشروطاً دارد می‌گوید. مشروط است نه این‌که این حکم من در آن ظرف هست، دیگه فعلی بشود. یعنی شرطش چون فعلی شده، همه‌اش دارد مشروطاً می‌گوید. می‌گوید به شرط این‌که آن داخل محل ابتلاء، خارج از محل ابتلاء باشد من این‌جا اجازه می‌دهم. آن‌جا هم به شرطی که آن خارج از محل ابتلاء باشد آن‌جا اجازه می‌دهم. پس چون مشروطاً دارد اجازه می‌دهد برنمی‌گردد به این‌که یک حالتی پیدا بشود که علی الاطلاق می‌گوید انجام بده، فرق است بین این دوتا. یک وقت هست که یک حالتی پیدا می‌شود که الان مولا می‌گوید انجام بده! مخالفت کن با من! خب این قبیح است. اما اگر نه، همیشه دارد می‌گوید مشروطاً دارم می‌گویم، من این را اجازه مطلق نمی‌دهم، مشروطاً دارم می‌گویم.
س: شرطش هست.
ج: بله؟
س: خب شرطش هست در دو طرف، چه فرقی می‌کند؟ در دو طرف ظرفش باشد یا در دو طرف شرطش باشد؟ شرط هم محقق است. وقتی شرط محقق شد حکم محقق است. حکم محقق شد ترخیص در کل الاطراف است، این چه جوابی است؟
ج: نه، اگر قبیح همه‌اش دارد مشروطاً می‌گوید
س: آقا! شما مشکل‌تان چه بود؟ ترخیص در کل الاطراف بود. مشکل‌تان این بود. با همین شرط آن را درست نمی‌کنید، ترخیص باز هم هست در کل الاطراف
ج: ترخیص، نه می‌دانم. ترخیص چی هست؟
س: همان می‌گوید در ...، چه بگوید مطلقا جایز است چه بگوید مشروطاً به خروج از محل ابتلاء طرف دیگر هست باز کل الاطراف در نتیجه این‌که دو طرف خارج از محل ابتلاء باشد ... هست. که به دو بیان به قول شهید صدر تفنن در عبارات است. چه بیاید بگوید که مطلقا جایز هستی چه بگوید مشروط به خروج دیگری از محل ابتلاء جایزی هر دو طرف را نتیجتاً تجویز کرده و آن استحاله ... و اشکال عقلاء که نمی‌پذیرند هست.
ج: ولی مشروط است.
س: بابا باشد. شرطش هست.
س: ...
س: مشروط به شرطی است که شرطش الان هست. این چه جوابی است؟ من نمی‌دانم
س: ابعاد فرمایش ایشان واضح است، چی را می‌خواهد بگوید؟ اگر مشروط است که شرطِ زنده شده دیگه
ج: شرط چی زنده شده؟
س: اگر می‌گویید دو طرف
ج: ببینید، فرق می‌گذارد ایشان بین این‌که ظرف باشد؛ یعنی شرط نمی‌کند مولا
س: باشه، شرط هم باشد آن شرط محقق نیست
ج: به شرط نمی‌گوید. حرفش را با شرط بیان نمی‌کند. این ترخیص مال ظرفی است که شما آن را ترک کردید. آن ترخیص هم مال ظرفی است که شما ترک کردید. مال آن ظرف است. پس اگر کسی هر دو را ترک کرد نتیجه این است که چی؟ می‌گوید مخالفت کن، می‌گوید مخالفت کن بدون شرط؛ اما اگر همیشه این‌جوری می‌گوید، می‌گوید به شرط این‌که او از محل ابتلاء خارج باشد این مجاز است به شرطی که این از محل ابتلاء خارج بشود آن مجاز است، به شرطی که آن محل ابتلاء خارج بشود این مجاز است. همه‌اش دارد با شرط حرف می‌زند پس مشروطاً دارد می‌گوید و این قبیح نیست مشروطنی که خودش دارد شرط می‌کند و این شرط‌ها هم هیچ‌وقت به این نمی‌انجامد که شما مخالفت بکنی ...
س: در عمل، درعمل چی؟
ج: در عمل ... چرا؟ برای این‌که تا بخواهی بیایی یکی‌اش را مصرف بکنی محل ابتلاء شده دیگر، شرط آن پس نیست. آن یکی بخواهد برود مخالفت بکنی پس شرطِ این نیست. بنابراین وقتی مشروط قرار داد مشروط عُدمٌ عند عدم شرط است؛ پس بنابراین نیست. این به خدمت شما عرض شود ....
س: .... حاج آقا، این‌جا شرط درست نشد، این حرف اشکال شما اگر بگوید فی ظرف مخالفت، فی ظرف خروج دیگری از محل ابتلاء، در ظرف هم بگوید این هست، همان طرف تا آمد وارد از محل ابتلاء شد وارد شد دوباره ظرفِ نیست، خب ظرف هم درست درنمی‌آید این‌جا....
س: حاج آقا .... مخالفت عملی بود یا این‌که یک اصل این تجویز؟ اصل این تجویز بنا شد قبح داشته باشد در منظر ....
ج: تجویز... حالا ایشان حرفش این است تجویز مشروط.
حالا عبارت‌شان را هم بخوانیم ببینیم، می‌فرمایند که.... خیلی طولانی است یک مقداری و خب من حالا بنحو واضح‌تری خیال می‌کنم عرض کردم این را، حالا ایشان عبارات‌شان... فرموده است که بعد از این‌که «و إلى هنا» بعد از این‌که دو سه صفحه، دو صفحه شاید دو صفحه‌ی آن هم ریز. می‌فرمایند «و الی هنا ننتهي إلى نتیجة أنّ الأصلين يتعارضان و يتساقطان رغم خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء» که اشکال می‌کنیم به استاد «و لکن الصحیح رغم کل ما ذکرنا جریان الاصل فی الطرف الداخل فی محل الابتلاء بناءاً علی أنّ التساقط الاصلین انما هو لأجل الارتکاز العقلائی لا لأجل محذور عقلیٍ فی الجمع بینهما» که اگر آن باشد محذور عقلی باشد که خب گفتیم نه، محذور عقلی وجود ندارد، چون همان راهی که شهید صدر فرمودند که تزاحم بالاخره می‌شود و قابل حل است. نه بنابر این‌که ارتکاز عقلائی باشد این تعارض دیده می‌شود و قهراً تساقط می‌کند. «و توضیح ذلک: ان الجمع بین الترخیصین لا یضر فی الفهم العرفی بالغرض الالزامی للمولی باکثر من فرض اختصاص الترخیص ببعض الاطراف، ای أنّ الجمع بین الترخیصین لا یؤدی الی معرضیة الغرض الالزامی للفوت القطعی، لانّه من المضمون عدم ارتکاب المخالفة فی الطرف الخارج عن محل الابتلاء» این‌جا این‌جوری است دیگر. «فالی هنا نصل الی انه لا مانع لدی العرف و العقلاء من اجراء الاصلین مشروطاً بخروج الإناء الابیض مثلاً عن محل الابتلاء. الا اننا نقول انما مشروطیة الترخیص فی الاناء الاسود مثلاً بخروج الاناء الابیض عن محل الابتلاء أمر معقول» این را مشروط کند به این‌که او از محل ابتلاء خارج باشد این امر معقولی است. «و لکن مشروطیة الترخیص فی الاناء الابیض لخروجه عن محل الابتلاء غیر معقول، لأن خروجه عن محل الابتلاء لا یحصص شربه الی حصتین» حصه‌ای که، شربی که محل ابتلاء هست، شربی که محل ابتلاء نیست این قابل تصور نیست که همان شربِ می‌شود مخالفت با تکلیف دیگر اگر تکلیف ... شرب در محل ابتلاء و شرب در غر محل ابتلاء معنا ندارد. «کما عرفت، و ان کان یحصص شرب الأناء الآخر الی حصتین» خودش این‌جا دو حصه نمی‌شود ولی این آن را دو حصه می‌کند، آن می‌شود بگوییم شرب آن‌که همراه باشد با دخول این در محل ابتلاء یا شرب آن‌که همراه باشد با عدم دخول این در محل ابتلاء، این می‌شود دو صورت.
«و ان کان یحصص شرب الإنحاء الآخر الی حصتین حصة مقارنة بخروج الابیض عن المحل الابتلاء و حصة مقارنة بدخوله فی محل الابتلاء. فالنتیجة: أن الترخیص فی الطرف الخارج عن محل الابتلاء یسقط و فی الطرف الداخل فی محل الابتلاء یبقی علی حاله» این یک وجه.
این بیان هنوز اجمالی توی آن هست که چه‌جوری شد حالا این یسقط آن «و بکلمة اخری أن الترخیص فی الاناء الاسود مشروطاً بخروج الابیض عن محل الابتلاء لا معارض له» اسودی که محل ابتلای من است، جریان اصل در این معارضی برایش نیست «لأنه حتی لو فرض جریان الاصل فی الاناء الابیض» این‌جا «تلزم من الجمع بینهما» هست که ظاهراً لای آن افتاده «لا تلزم من الجمع بینهما مخالفة الارتکاز لمضمونیة عدم حصول المخالفة القطعیة» چرا؟ «علی اساس مشروطیة الاصل فی الاناء الاسود بخروج الابیض عن محل الابتلاء» چون این جریان اصل در اناء اسود که فرض این است در محل ابتلائش هست، این مشروط شد به این‌که او در محل ابتلاء نباشد، خود این شرطِ باعث می‌شود که هیچ‌وقت، ولو فرض کنید که روی آن حرمت ترخیص مطلق باشد، این هیچ‌وقت به مخالفت عملیه نمی‌انجامد. چون شرط این، این است که آن در محل ابتلاء نباشد. ولو این‌که شارع روی آن یک چیزی جعل کرده باشد، ولو این‌که شارع روی آن ترخیص مطلق و بلاشرط جعل کرده باشد، این نمی‌انجامد. البته حالا خواهیم گفت که چی؟ که نمی‌شود مطلق جعل شده باشد داریم فرض می‌کنیم. بعضی فضلاء این‌جا اشکال کردند به ایشان که این حرف شما باطل است و این، ولی این اشکال را ایشان دارد فرض می‌کند و اشکالی هم ندارد. یعنی آن اشکالی که بعضی فضلاء کردند به نفع ایشان است که ایشان می‌گوید معقول نیست که شما بگویید آن طرف اصل مطلق جعل شده باشد، آن حرف درست است ولی به نفع ایشان، یعنی ایشان دوتا، می‌گوید اگر فرض هم بکنی باز مشکلی از این جهت پیش نمی‌آید. می‌فرمایند که: «و لکن الترخیص» این مشکل پیش نمی‌آید «و لکن الترخیص فی الاناء الابیض غیر جارٍ» اگر هم بود ولکن حق این است که اصلاً جاری هم نیست در اناء ابیض و آن اناء آخر، چرا؟ «لا مطلقا» جاری نیست، نه مطلقا بلاشرط «و لا مشروطاً بخروجه عن محل الابتلاء» و نه مشروط به خروج خودش از محل ابتلاء، که ما گفتیم سه‌جور تصویر می‌شود، یکی این بود که هردو مطلق باشد، دو این‌که نه هردو مطلق نباشد مشروط باشد، مشروط بودن گفتیم دوتا تصویر دارد. «لا مطلقاً و لا مشروطاً بخروجه عن محل الابتلاء. اما الثانی فلعدم معقولیة هذا الشرط» که بگوییم خودت اگر خارج از محل ابتلاء بودی این تکلیف را داری. چرا؟ «لعدم التحصیص» چون این خروج از محل ابتلاء و دخول در محل ابتلاء این‌ها تحصیص ایجاد نمی‌کند، دو شق این‌جا نمی‌کند که بگوییم مشروط به این است که این این باشد آن نباشد. «و اما الاول» که چرا نمی‌شود ترخیص مطلق جعل بکند؟ «فلأنّ الترخیص المطلق فی الاناء الابیض» که خارج از محل ابتلاء است «یعارض الترخیص المطلق فی الاناء الاسود؛ نعم الترخیص فی الاناء الابیض ایضاً جارٍ مشروطاً بخروج الاسود عن محل الابتلاء» که این‌ها را هی تکه پاره جدا جدا ذکر کردند که ما این را آ‌مدیم گفتیم سه‌جور تصویر دارد که فهم آن راحت‌تر باشد. «و الخلاصة، أن الترخیص فی کل منهما جارٍ مشروطاً بخروج الاخر عن محل الابتلاء» هر کدام چنین اصلی را دارد «و هذا امرٌ معقول، لأنّ خروج احدهما عن محل الابتلاء و عدمه یحصص شرب الآخر الی حصتین، حصةٌ مقارنة لخروج الاول عن محل الابتلاء و حصة مقارنة لعدم خروجه» پس چون دوتا فرض دارد درست است مشروط کند بگوید اگر آن فرضش بود. «و هذان الترخیصان مشروطان لا یعدیان الی معرضیة الغرض الالزامی للفوت القطعی کی یصطدما بالارتکاز المانع عن ذلک» این‌ها باعث نمی‌شوند که آن غرض الزامی فی البین را در محل چی قرار بدهند؟ مخالفت قطعیه قرار بدهند تا بگویید این اصل با آن اصل اصطدام پیدا می‌کنند، تعارض پیدا می‌کنند و تساقط پیدا می‌کنند. نه آن‌که تساقط پیدا می‌کرد و اصطدام داشت چی بود؟ اصل مطلق در این طرف، اصل مطلق در آن طرف، این‌ها یصطدمان، آن هم نه عقلاً بلکه بالارتکاز العقلائی. هردو مشروط باشند به این‌که اگر خودت در محل ابتلاء بود یا خارج از محل ابتلاء نبودی معقول نیست، چون تحصیص درست نمی‌کند، این هم می‌رود کنار. هردو اصل مرخص داشته باشند مشروطاً به این‌که دیگری از محل ابتلاء خارج باشد این لا بأس به؛ بنابراین این صورت که لا بأس به پس اطلاق ادله‌ی ترخیص چی می‌شود؟ اطلاقش زده می‌شود که هردو مطلق باشد. تقیید به خودش هم که معقول نیست و اصلاً شامل نمی‌شود، این صورت داخل در ادله‌ی ترخیص می‌ماند و این مشکلی ایجاد نمی‌کند. «و لا یرد» خب این تا این‌جا فرمایش ایشان تمام شد. حالا «و لا یرد» می‌خواهند بگویند آن اشکالی که آن‌جا کردیم این‌جا وارد نمی‌شود «و لا یرد علی هذا ما سبق ایراده علی شبهة المحقق العراقی و هی شبهة التنجیز القائلة بأنه لو قیّد اطلاق الاصل فی کل من الطرفین بفرض ترک الآخر، لم تلزم مخالفة القطعیة، حیث سبق الایراد علی ذلک» این حرف محقق عراقی که «سبق الایراد علی ذلک بان هذا یؤدی بحسب المدلول التصدیقیّ الجدی الی الترخیص فی الجامع، لا الی ترخیصین مشروطین» این حرف شما به چی برمی‌گردد؟ به این برمی‌گردد که وقتی او را ترک، آن ترکِ محقق بود ترک در این‌جا هم محقق بود پس ظرف هردو حکم‌ها محقق است، وقتی ظرف هردو حکم‌ها محقق است پس دارد می‌گوید چی؟ می‌گوید جامع را می‌توانی انجام بدهی. آن معلوم بالاجمال است آن را می‌توانی ترک، می‌توانی چکار کنی؟ مرخص هستی ...
س: نفس این هم قبیح است، دیگر کاری ....
ج: بله
«و هذه مؤونة زائدة» آن‌جا چون مشروطین نیست و فی المقام ...
س: می‌گوید لو قیّد، نمی‌گوید چون مشروطین نیست، اصلاً حرفش این نیست، بخوانید دو خط قبل را، می‌گوید لو قیّد، قیّد یعنی شُرط فیه، نمی‌گوید ... ؟ ، اصلاً ایشان این را نمی‌گوید اتفاقا می‌گوید لو قیّد، ایشان می‌گوید چرا آن اشکال پیش نمی‌آید؟ چون آن‌جا اشکال ... مشکله‌ی ما اذن در ترخیص مخالفت بود از این‌ور ترخیص قبیح است نه مخالفت واقعیه قبیح باشد. این‌جا می‌گوید چرا اشکال در این‌جا ...
ج: نه ببینید خوب نه، قیّد یعنی آن ....
س: ....
ج: قیّد یعنی آن نه نه این‌که اذن من مشروط می‌شود ...
س: آقا قیّد یعنی چی؟
ج: ببینید دوتا مطلب است یک‌توقت من اذنم را مشروط می‌کنم، یک‌وقت نه یعنی آن ما یصدر منی می‌شود شرط وجوب و شرط مانع است.
س: هیچ مشکل ندارد اصلاً ...
ج: حالا ببینید، نه نه، یک‌وقت شرط مثل شرط وجوب است، یعنی اصلاً وجوب جعل نکردم الا این‌که این شرطِ باشد، مثل زوال تا نباشد خدا صلّ ندارد. صلّ‌ی من وقتی است که زوال باشد. یک‌وقت نه من صلّ دارم می‌گویم نماز عند الزوال را بخوان، هم حالا دارم می‌گویم وجوبم همین الان است ...
س: این‌جا دیگر نمی‌گویند قیّد ...
ج: نه قیّد متعلَّق، یعنی آن فعلِ ...
س: این‌ها دیگر حاج آقا واقعاً ....
ج: نه دیگر حالا شما باید ببینید این‌ها ....
س: .... این‌ها دیگر تکلم را در این عبارت ...
ج: ... تکلم نه ...
س: ... این عبارت می‌گویند آقا قیّد، بله ....
ج: بابا ایشان دارد نقل می‌کند حرف ایشان را به عبارت خودش، مقصودش این است، تا این‌که می‌خواهد بگوید مشروط نیست. می‌خواهد بفرماید که ما در ما نحن فیه داریم می‌گوییم ترخیص شارع، یعنی قانونش را مشروط کرده نه قانون مطلق را برای یک چیز مشروط جعل کرده؛ دوتا مطلب است. یک‌وقت قانونش را برای یک چیز مشروط جعل کرده مثل این‌که فرموده وجوب را من برای نماز با طهارت جعل کردم، طهارت شرط گفتن من که واجب است نیست، مال نماز است...
س: و الا گفتند هم بالفعل است ..
ج: ولی گفتند هم بالفعل است شرط ندارد. فلذا باید بروی تحصیلش بکنی.
اما یک‌وقت شرط وجوب است یعنی تا آن نباشد اصلاً من قانون ندارم فلذا تحصیلش هم لازم نیست ما لازم نیست یک کاری بکنیم که با شرط قانون شارع درست بشود.
س: این جواب شما خوب است بد نیست ولی جواب شما هست ...
ج: نه ایشان، نه می‌گویم ...
س: .... اگر ایشان می‌خواست بیاید تفرقه‌ای بین ما مقام ما نحن فیه با مقامی که مرحوم عراقی ...
ج: ایشان دارد همین را می‌گوید، ببینید ....
س: .... اگر می‌خواست فارق را به این بگذارد که در آن‌جا چیز ظرفیته و این‌جا بشرطه ....
ج: همین را دارد می‌گوید ...
س: ..... این را اصلاً این‌جور نمی‌گفت ....
ج: بابا خودش دیگر تصریح کرده شما حالا؛ فرموده است که «بفرض ترک الاخر» یعنی مال این فرض است، یعنی موضوع را این فرض کردی، مثل این‌که نماز با وضو را فرض کردی گفتی یجب ...
س: قیّد را نمی‌خواست ...
ج: بله آن‌جا هم قیّد. نمازی که قیّد به طهارت فرض کردی حالا می‌گویی یجب، قیّد، نماز قیّد، نمازی که مقید است به طهارت فرض کردیم که یجب، پس یجب شما شرط ندارد. این‌جا هم چی فرض کردی؟ ترک آن را فرض کردی حالا می‌گویید، یعنی فعل این و ترک او را، فرض کردی فعل این را که با ترک او همراه است، فرض کردی می‌گویی یجوز، مرخصٌ. فعل آن را هم با ترک آن مثل وضو، فعل آن را هم با ترک آن فرض کردی می‌گویی یجوز، مرخصٌ. آن‌جا اشکال این است که خیلی خب پس اگر این‌جور شد مرخص که شرط ندارد، موضوع‌ها محقق است پس یک مرخصٌ طوری که مرخصٌ که مخالفت بکنی با آن تکلیف من، معنایش این می‌شود و مراد جدی این می‌شود. اما اگر آمدی چی کردی؟ اما اگر آمدی خود ترخیص خودت را مشروط کردی، ایشان ... می‌گوید و این‌جا این‌جوری است «و فی المقام لیس الامر کذلک و انما هما ترخیصان مشروطان» خود ترخیص‌ها مشروط هستند؛ وقتی ترخیص‌ها مشروط شدند پس بنابراین هیچ‌جا نمی‌انجامد به این‌که شارع منجزاً بگوید بکن این کار را.
س: چون تا بالفعل بشود معلوم می‌شود که ...
ج: شرط آن تکلیف، حرف هم نیست، آن قانون را ندارند.
پس بنابراین می‌گویند پس آن اشکالی که ما آن‌جا کردیم به محقق عراقی این‌جا وارد نمی‌شود.
این فرمایش به خدمت شما عرض شود که این بزرگوار هست در این‌جا. حالا ببینیم که آیا مناقشه‌ای به این فرمایش، این یک راه دقیقی است حالا فعلاً بیان شده برای این‌که ما بگوییم اصل بلا معارض جاری می‌شود.