درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احتیاط

بحث در وجه ثانی بود برای تنجیز علم اجمالی در موارد خروج بعض اطراف از محل ابتلاء.

وجه ثانی این بود که آن موارد داخل در محل ابتلاء اصل دارند بلامعارض فلذاست که استناداً به آن اصل ما می‌توانیم آن موارد داخل در محل ابتلاء را انجام بدهیم و احتیاط نکنیم و قهراً دیگه علم اجمالی منجز نیست.

برای عدم جریان اصل در آن‌طرف خارج و جریان در داخل بیاناتی است. رسیدیم به بیان سوم شهید صدر قدس سره که حاصل بیان ایشان در بیان سوم این هست که ادله اصول مرخصه اصلاً شامل آن مورد خارج از محل ابتلاء نمی‌شود به خلاف بیان دوم‌شان که این بود که ادله شامل می‌شود، یعنی منتها ملاک آن می‌گفتند نیست. این‌جا می‌فرمایند که اصلاً شامل آن خارج از محل ابتلاء ظاهراً این‌طور بود دیگه نمی‌شود «لقصور ادلة الاصول المؤمّنه عن الشمول الطرف الخارج عن محل الابتلاء» چرا؟ به دو بیان؛ یک بیان که فرمودند راجع به همه ادله اصول عملیّه مرخصه است چه آن‌هایی که منّت در آن‌ها ذکر شده چه آن‌هایی که در آن‌ منّت ذکر نشده و آن این است که ادله اصول عملیه و مرخصه برای این است که عبد مطلق العنان بشود، آزاد باشد، بخواهد انجام بدهد بخواهد ترک کند، دست خودش باشد. و این مسئله در مورد امر خارج از محل ابتلاء وجود ندارد چون آن‌جا مقدماتش فراهم نیست که حالا بتواند انجام بدهد، بتواند ترک کند، آن‌جا کأنّه مجبور به ترک است. مضطرّ به ترک است کأنّه ولو عقلاً می‌تواند، اضطرار عقلی به ترک نیست ولی اضطرار عرفی و اعتیادی هست. پس آن فلسفه جعل حکم ظاهری در مورد آن وجود ندارد به خلاف این‌طرف و این می‌تواند قرینه بشود همین مسئله بر عدم اطلاق یا حالا شما می‌توانید بگویید شکّ در اطلاق، پس محرز نیست. اگر شمول محرز العدم نباشد، محرز نیست شمول که ادله مرخصه آن‌جا را بگیرد. بنابراین این‌طرف می‌شود دارای اصل، طرف داخل در محل ابتلاء و آن ...

بیان دوم این است که این مخصوص ادله‌ای است که در آن امتنان أخذ شده، امتنان در کجاست؟ در جایی است که اگر برندارند، این منّت را اعمال نکنند یک سنگینی، یک ثقلی، یک زحمتی بر دوش عبد خواهد بود. این‌جا درست است امتنان را این‌که بردارند آن زحمت را، آن سنگینی و ثقل را و در این‌جا وجود تکلیف روی آن امر خارج از محل ابتلاء ثقلی بر مکلّف ایجاد نمی‌کند تا این‌که در رفع آن منّت باشد. بود و نبودش اثری از این نظر ندارد. فلذاست که آن ادله‌ای که منّت در آن أخذ شده است؛ شامل نمی‌شود. این هم بیان دوم ایشان. پس آن‌طرف ندارد این‌طرف اصل بلامعارض وجود دارد.

گفتیم این بیان دوم اگر بخواهند ایشان اقتصار کنند مدعا را به همین بیان دوم، کلّ مدعا را اثبات بکنند و بفرمایند که همه جا این‌چنین است. آن ادله مرخصه‌ای که امتنانی است شامل نمی‌شود با این بخواهیم مدعا را اثبات بکنند و صرف نظر از آن بیان قبل بکنیم، خودش را بخواهیم یک بیان کافی و وافی برای اثبات مدعا قرار بدهیم، این تمام نمی‌شود به خاطر این‌که خب کسی می‌گوید این ادله نمی‌گیرد. آن طرف را، اما ادله دیگر که منّت در آن أخذ نشده که می‌گیرد، بنابراین هم آن اصل دارد، هم این‌طرف اصل دارد تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند. این کفایت نمی‌کند. گفتیم مگر این‌که مقصود ایشان این باشد که ولو در بعض ادله منّت بیان شده از طرف شارع و «رفع عن امّتی» فرموده است و این دلالت بر منّت می‌کند که یک ویژگی دارد به امّت می‌دهد، اختصاص به این امّت می‌دهد دون امم سابقه، اما چون ترخیص؛ قوانین متعدده نیست، یک قانون است که شارع جعل کرده، حالا به السنه متفاوته، مثل وجوب صوم ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيام﴾‌[1] فرموده، ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[2] فرموده، ادله دیگر هم فرموده، این‌ها همه بیانات و عبارات مختلف هست که از یک قانون انباء می‌کنند، کشف می‌کنند، یک قانون وجود دارد. بنابراین اگر در یک‌جا فرمود که﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيام‌﴾، یا مثلاً اختصصتم بوجوب صوم، این معنایش این است که بقیه هم همین‌جور است دیگه، یک صوم که بیشتر واجب نیست که، پس همه‌اش منّتی می‌شود ولو آن‌جا حالا به این جهتش توجه نشده، بیان نشده، حالا این‌جا بیان شده. بنابراین همه ادله مرخصه می‌شود ادله منّت، بنابراین وقتی که از این فهمیدیم منّت است. یعنی اگر این منّت نبود کأنّه نمی‌فهمیدیم و می‌گفتیم ظاهر کلُّ شیءٍ مطلق همه را می‌گیرد. هم این را می‌گیرد هم آن را می‌گیرد. از این منّتی که این‌جا ذکر شده می‌فهمیم که بله، نه آن را شامل نمی‌شود چون در آن ثقلی نیست که بخواهد آن را بردارد. این کمک می‌کند که پس بفهمیم این قانون یک قانونی است که بر اساس منّت جعل شده و وقتی بر اساس منّت شد هیچ‌کدام نمی‌گیرد. هیچ‌کدام از این السنه آن خارج از محل ابتلاء را نمی‌گیرد. ما این‌جوری توجیه کردیم گفتیم لعلّ مقصودشان این باشد تا این‌که آن اشکال مثلاً واضح که با این نمی‌شود کل مدعا را با این اثبات کرد با این بیان، برطرف بشود. خب این هم این بیان، آیا این بیان حالا قابل قبول هست و می‌توانیم بگوییم انصراف دارد ادله که «کلُّ شیءٍ مطلق»؟

اما مسئله منّت، ببینید؛ وجود حکم بالاخره این‌جور نیست که عدیم الثقل بالمرّه باشد. ثقل مراتب دارد ولی بالاخره او هم تکلیف هست یا نیست؟ واقع التکلیف، خطاب التکلیف، همه این‌ها را اگر می‌گوییم وجود دارد. وقتی وجود داشت به اندازه خودش یک ثقلی دارد بالاخره به‌خصوص که اگر این‌جور باشد که به حسب انظاری وجود او باعث بشود که جلوی جریان اصل در طرف مبتلابه من را بگیرد و تعارض ایجاد کند و قهراً بسیاری از افرادی که این بیانات را به ذهن‌شان نیامده یا قبول نمی‌کنند می‌گویند تعارض دارد، تساقط می‌کند پس این‌طرف هم ما نمی‌توانیم. کما این‌که مقرر معظم رحمه‌الله در اضواء و آراء بعد از این‌که این را جواب می دهند یعنی نه این‌ وجه، آن وجهی که در بحوث ذکر شده جواب می‌دهند و فرمودند که لا افهم آن را، فرموده حق با مشهور است، با محقق خوئی است که نه، این‌ها تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند و فرقی بین خروج از محل ابتلاء و عدم خروج نیست، علم اجمالی منجز است. خب کفی برای امتنان این‌که بردارد تا این‌که چنین چاله‌ها و چنین مخمصه‌هایی ایجاد نشود ولو به اندازه خودش، حالا گاهی این وجود آن تکلیف خودش خیلی ثقالت دارد. گاهی نه، وجود آن‌جا باعث می‌شود که تعارضی ایجاد بشود. اصل از جای دیگر هم از بین برود. شارع این‌جا می‌گوید من آن را برداشتم و این منّت در حقیقت دو توجیه دارد. یکی این‌که بالاخره تکلیف یک ثقالتی ولو در آن مراحل، ثقالتش خیلی کم است ولی بالاخره تکلیف است. بالاخره امر و نهی است.

س: چه ثقلی دارد؟ آن خصوصاً درست نبود

ج: چون قدرت دارد دیگه

س: نه ببینید؛ واقعی اگر بخواهیم نگاه بکنیم حال مؤید این فرمایش شما توی باب مستحبات بحث نافله بعضی گفتند که همان استحباب خودش یک ثقلی دارد لذا برداشته شده منتها این فرضی که الان ما داریم این چه ثقلی دارد؟

ج: بالاخره تکلیف دارم یا ندارم؟

س: دارم، تکلیف که دیگه

ج: بله دیگه، بالاخره به اندازه خودش

س: به اندازه خودش چیه آن دقیقاً؟

ج: به اندازه خودش این است که شارع یک چیزی را به دوش من گذاشته

س: ولی من از آن منترک هستم

ج: نه، ولی می‌توانم. عقلاً می‌توانم. اگر عقلاً نمی‌توانستم بله، ولی چون عقلاً، ببینید؛ چون عقلاً می‌توانم یک رائحه‌ای از تکلیف مبرر دارد، مصحح دارد. چون تکلیف مصحح دارد، مبرر دارد در این‌جا، فلذاست که مقدور است برای من، به اندازه خودش، امتنان هم مراتب دارد. البته امتنانی که آن‌طرف هست فی اعلا درجه امتنان است. امتنانی که این‌طرف هست نه، در اعلا درجه نیست. هذا اولاً. و ثانیاً عرض کردیم که به لحاظ این‌که برداشتن او منّت در آن هست به لحاظ این‌که اگر او را برندارد به نظر عده‌ای تساقط اصول می‌شود. و این طرف را می‌گویند نداریم کما این‌که گفتیم

س: یعنی اثر این‌جا

ج: باز منّت است که بگوید من او را برداشتم.

س: می‌خواهم همین را عرض کنم. یک وقت هست «رفع ما لا یعلمون» را آخوندی می‌گویید نفی حکم به امتثال ... نفی موضوع است، این عبارت معنی پیدا می‌کند اما یک وقت هست نه، می‌گویید «رفع ما لا یعلمون» مستقیماً نه ... خود ما لا یعلمون به امتثال ... نفی موضوع به امتثال ... نفی حکم، می‌خورد به خود اثر، اگر بخورد «رفع ما لا یعلمون» یعنی اثر ما لا یعلمون، تساقط اثرٌ عقلیٌ، نمی‌تواند شارع اثر عقلی را بردارد. اگر تفسیرتان از «رفع ما لا یعلمون» نفی حکم به امتثال ... نفع موضوع باشد این حرف معنای دارد. اما اگر «رفع ما لا یعلمون» یعنی رُفع اثر ما لا یعلمون تساقط اثر عقلی است.

ج: نه.

س: «رفع ما لا یعلمون» نمی‌تواند ...

ج: چرا، ببییند؛

س: تساقط اثرٌ قبول

ج: نه، نه به لحاظ نه

س: چه اثری است؟ اثر عقلی است

ج: بله، یعنی موضوع درست می‌شود برای ضیق عقلی

س: پس اثر عقلی است دیگه

ج: منّت است دیگه، ببییند، مگر وجوب اطاعت عقلی نیست؟ خود تکلیف را برمی‌دارد، چرا؟ تا وجوب اطاعتی که عقل ملزم تو را می‌کند نباشد، در شبهات بدویه..

س: نه

ج: آن اثر عقلی است دیگه

س: وجوب را برمی‌دارد

س: نه، می‌دانم، برای چی؟ برای یک اثر عقلی و الا وجوب خودش که چی؟ حالا باشد. به خاطر آن چیزی که یستتبعه آن وجوب که آن الزام عقل باشد به اطاعت، از این جهت منّت است و الا آن‌جا منّتی نیست اگر

س: حاج آقا، ما این منّت را استظهار کردیم دیگه، درست است؟ از «رفع ما لا یعلمون» استظهار کردیم. قبول دارید باید عرفاً صادق باشد بر مواردش؟ فرض این است دیگه ... عرفاً و اولاً ... انصافاً صادق نیست. عرف بگوید این‌جا منّت گذاشتم

ج: حالا شما علماء ممکن است بگویید، ما عوام و عرف می‌گوییم آره هست، به اندازه خودش هست.

س: ... آقا منّت گذاشتید

ج: عرف ما هستیم نه علماء، عرف می‌گوید هست. می‌گویند مرحوم امام به آیت‌الله زنجانی توی فیضیه مباحثه می‌کردند. حرف سر یک مسئله بود، عرف این را می‌گوید، آن می‌گفت عرف نمی‌گوید، امام می‌گفت عرف این را می‌گوید، آقای زنجانی می‌گفت نه، عرف این را نمی‌گوید، بعد یک آقایی که خیلی هیکل علمایی داشت و فلان و این‌ها از شهرستان آمده بود فیضیه وارد شد، فوری آقا گفتند این عرف، این عرف، الان برو از او بپرس، این عرف، برو از او بپرس. این‌جور می‌گویند یا نه؟ حالا ما عرف هستیم. ما می‌بینیم که به اندازه خودش بالاخره منّت است که این را هم بردارد. البته آن منّت چشم‌پرکنِ آن‌جوری نیست. شما منّت را چشم‌پرکن می‌بینید خیلی، اما این‌که اصلاً بگوید من این‌جا تکلیف ندارم. چیزی به عهده تو نگذاشتم در مقابل این‌که چیزی الان بگذارد به عهده‌اش، می‌گوید نه، من هیچ چیز به عهده‌ات این‌جا نگذاشتم

س: ولی سواء این‌که بگذاری، نگذاری برای من فرقی نمی‌کند. این چه منّتی است؟

ج: چرا، حالا...

س: آن دومی را قبول داریم ها! اولی را

ج: حالا یکی‌اش، عنوان به یکی‌اش کفایت می‌کند برای ....

«قد یقرّر» فرمایش شهید قدس سره در این دوم به این‌که یک کبرایی داشتیم در یکی از تنبیهات که اگر اطراف علم اجمالی این‌جور باشد که یک طرف آن اختصاص به اصلی داشته باشد دون دیگری، در این موارد اصل در آن موردی که اختصاص دارد جاری می‌شود ولو این‌که در اصول مشترکه‌شان تعارض کنند تساقط کنند. مثلاً یک ثوب داریم یک ماء داریم، می‌داند یکی از این دوتا متنجس شده، هر دو استصحاب بقاء طهارت دارند چون مسبوق به طهارت هستند. این اصل مشترک است در هر دو جاری می‌شود تساقط می‌کنند. اما آب یک اصلی دارد که در ثوب جاری نمی‌شود و آن اصالة الحلّ است. ثوب اصالة الحلّ ندارد چون قطعی است که پوشیدن لباس متنجس عیبی ندارد که، بنابراین اصالة الحلّ آن‌جا گفته شد که در آب جاری می‌شود بلامعارضٍ پس اشکال ندارد آب را بنوشد. این‌جا هم «قد یقرّر» کلام شهید صدر به این‌که مقصود شهید صدر این‌جا این است که می‌خواهد بفرماید که در بیان دوم تطبیق آن کبری بر مقام است و می‌خواهد بفرماید که این‌جا اطرافی که داخل در محل ابتلاء هستند این‌ها اختصاص به اصل مختص دارند دون آن؛ فلذا از این باب می‌گوییم. اصول دیگر هردو طرف دارند تعارض دارند تساقط می‌کنند؛ یعنی برائت هردو دارند مثلاً برائت‌هایی که توی آن منت ذکر نشده، مثلاً «كلّ ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوعٌ عنهم» یا «کل شیء حجب الله» حالا یادم نیست «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» یا «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» یا بعضی‌هایش «امرٌ أو نهیٌ». این السنه و هم‌چنین «لا تنقض الیقین بالشک» دلیل استصحاب، این‌ها اصول مشترکه‌ی بین ‌آن‌که خارج از محل ابتلاء است و آن‌که داخل در محل ابتلاء است، این‌ها اصول مشترک است، این‌ها تساقط می‌کنند. یبقی کی؟ آن‌که منت در آن هست که نسبت به آن نیست، جاری نمی‌شود، پس این‌که داخل محل ابتلاء است یختص به یک اصل مختص، بقیه، سایر اصول در هردو طرف جاری می‌شود و تساقط می‌کند، می‌ماند آن‌که منت در آن هست آن در او جاری نمی‌شود پس این اصل مختص دارد. این هم یک بیانی است که ما بگوییم شهید صدر این مقصودش است که خب البته خیلی عبارت قاصر است از این‌که حالا، ولی بیان خوبی است که ما بگوییم این‌جور می‌خواهد بیان بفرماید، غیر از آن‌ توجیهی که کردیم بگوییم این‌جور می‌خواهد بفرماید. این هم بیان خوبی است منتها مشکلی که این بیان دارد این است که باز این بیان نمی‌تواند همه‌ی موارد را اثبات بکند، چون گاهی ممکن است آن‌که محل خارج از محل ابتلاء هست آن هم اصل مختصی داشته باشد. مثل این‌که در همین مثالی که زدیم علم اجمالی پیدا کرده که یا ثوب من متنجس شد یا آن آب زمزمی که آن برداشت برد تانزانیا و چی شد آن آب زمزمِ متنجس شده، وقتی با هم سفر حج بودیم. خب این‌جا آن آب اصالة الحلّ‌ دارد ولی ثوب اصالة الحلّ ندارد؛ پس بنابراین در این‌جا شما باید بگویید که تعارض می‌کنند آن مشترکات با هم فرض این است که تساقط می‌کنند آن مشترک‌ها، استصحاب طهارت بخواهی بکنی این‌ها که تساقط می‌کنند، می‌ماند این‌که برائت جاری کنی از نماز با این ثوب، از مانعیتش برائت جاری بکنی با اصالة الحلّی که در آن است که در این وجود ندارد و ...

س: هرکدام یک اختصاصی دارند دیگر ..

پس بنابراین این‌جا هرکدام اختصاصی با هم تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند. بنابراین اگر این بیان دوم را بخواهید بیان بفرمایید این باز اخص از مدعا می‌شود به این بیان هم اگر بخواهیم. پس بنابراین برای فرمایش شهید... منتها آن مسأله که حالا آن اشکال مشترک الورود را اگر کسی قبول بکند آن که بالاخره منتی این‌جا هست و فرقی نمی‌کند خب آن حرفی است؛ اما آن تقریب که بگوییم این‌جا مجعول امر واحد است و ترخیص یک امر واحد است، این‌ها السنه‌های مختلف است، تفنن در عبارت است، قانون ترخیص یک قانون بیشتر نیست و وقتی از یک دلیل فهمیدیم که این بر اساس منت جعل شده پس همه‌اش می‌شود اصول مرخصه‌ی منتی. آن یک بیان. یک بیان هم این بود که از آن کبرایی که عرض شد به خودشان استفاده کرده باشد ایشان و این هم این مناقشه‌ای که شد دارد.

من یک تردیدی برایم پیدا شد فرصت نکردم مراجعه‌ی مجدد بکنم، الان عرض می‌کنم شما آقایان مراجعه بفرمایید، حالا من خودم هم ان‌شاءالله مراجعه می‌کنم. ما بیان شهید صدر را در بحوث شرح عروه‌شان غیر از بیان ایشان در بحوث اصول‌شان قرار دادیم، و مجموعاً ایشان کأنّ سه بیان یا چهار بیان اگر آن دومی را هم، بیان دومی‌اش را دوتا حساب بکنیم، آن قبلی را هم یکی می‌شود سه‌تا، یکی هم آن‌جا چهارتا. بعد برایم تردید پیدا شد که آیا آن‌که در بحوث بود غیر از این است که در این‌جا می‌گویند یا این‌که آن هم همین است که در این‌جا فرمودند؟ یک امعان نظری بشود که بعد ببینیم چی... فرصت نشد که من مراجعه داشته باشم عجالةً. این به خدمت شما عرض شود که تا حالا وجوهی است که گفته شده.

وجه دیگری که در مقام گفته شده است برای این‌که اصل در آن خارج از محل ابتلاء جاری نمی‌شود، فرمایش استاد قدس‌سره در تسدید الاصول هست. ایشان فرموده است که در ادله‌ی اصول مرخصه یک عنوانی یا یک چیزی اخذ شده که آن قرینه می‌شود بر این‌که آن خارج از محل ابتلاء را نمی‌گیرد. آن‌جا وارد شده «هو لک حلال»؛ ایشان می‌فرماید این لک که این‌جا فرموده این «یوجب ظهوره فی المشتبه الذی تحت ید المکلف و بین یدیه». «لک حلال» این ظاهرش این است که ناظر به امری است که در اختیار مکلف هست، بین یدش هست، تحت سلطه‌اش هست، اما چیزی که اصلاً خارج از محل ابتلائش هست و تحت سلطه‌ی او الان قرار ندارد این مشمول این عبارت و این موضوع نمی‌شود. بنابراین او را نخواهد گرفت. عبارت‌شان را بخوانم «ان یقال انّ ادلة الحل و البرائة الجاریة فی الشبهات الموضوعیة التی تکون مسألة الخروج عن محل الابتلاء متصور فیها» که اولاً می‌فرمایند محل ابتلاء فقط در شبهات موضوعیه است نه در شبهات حکمیه؛ این «لا تعم الاطراف الخارجة عن محل الابتلاء، فان قوله(ع) فیها هو لک حلال لإشتماله علی لفظة لک یوجب ظهوره فی المشتبه الذی تحت ید المکلف و بین یدیه و لا یجری الا فیه فلا یلزم من جریانه التعارض المسقط لها عن الحجیة. بل المعروف عن المشایخ قدس ‌سرّهم ان جعل الاحکام الظاهریة مطلقا لا معنی و لا مورد له الا فی خصوص ما کان مورداً لعمل المکلف بحیث یُسند عمله الیها و ان کان لنا فی هذا الاطلاق معهم کلامٌ ربما نتعرض له اذا اذن الله تعالی». این بیان ایشان هم همان شبهه‌ی بدوی که در بیان شهید صدر بود دارد که خب آقا یک دلیلش فرض کنید حالا بپذیریم این مسأله را که این لک دلالت می‌کند یعنی تحت سلطانت هست، تحت یدت هست. خب یک دلیلش این است، چکار دارد به بقیه‌ی ادله؟ این نمی‌گیرد، اثبات شیء که نفی ما عدا نمی‌کند که؛ مثل این‌که گفته «فی الغنم السائمة زکاة» خب حالا بعداً ممکن است یک‌جا هم بگوید «فی المعلوفة زکاة» هم، حالا فعلاً این را گفته، محل ابتلاءتان بوده. شما یک روایت پیدا کردید لک، همه‌شان که این‌جوری نیست «رفع ما لا یعلمون» که این‌جوری نیست که، «کل شیء مطلق» که این‌جوری نیست که. مگر این‌جا هم بگوییم استظهار بکنیم که موضوع جعل حکم ظاهری یک چیز است؛ اگر این استظهار را کردیم خب بله، و الا... و این اضعف می‌شود از فرمایش شهید صدر. چون آن‌جا می‌شود گفت که منت خب اگر یک حکم است، حکم اگر منت است که خب منت است دیگر نیست که نیست. اما این‌جا نه، خب موضوع ممکن است اعم باشد، حالا همان حرف‌هایی که در مفهوم وصف و این‌ها گفته می‌شود دیگر. لذا این اشد اشکالاً می‌شود از این جهت از آن فرمایش شهید صدر. علاوه بر این‌که حالا این لک حلالٌ اگر یاد آقایان باشد در این روایات، مرحوم امام قدس‌سره یک احتمالی می‌دادند و آن این است که این لک جزء محمول است یا جزء موضوع است؟ یعنی «کل شیء لک فهو حلالٌ» یعنی هرچیزی که مال شما هست و تحت اختیار شما هست و این‌ها لک حلال، کل شی لک، حلالٌ. یکی هم این است که نه جزء محمول باشد «کل شیء لکَ حلالٌ» مثل این‌که گفته حلالٌ لک، چون ظرف بوده مقدم شده بر حلال و الا متعلق به حلالٌ است، حلالٌ لک.

خب آیا ما از این می‌فهمیم که حالا... اگر استاد قدس‌سره می‌خواهند همان حرف امام را بزنند که این جزء موضوع است «کل شیء لک» و از لک هم استفاده بکنند یعنی بحسب فیزیکی تحت اختیارت است نه مال مملوک تو هست یا نه در ارتباط با تو هست. خب اگر... خود امام هم شاید فرمودند، دیگران هم فرمودند که این خلاف ظاهر است یعنی متبادر و منساق از این عبارت این نیست که این لک متعلق به موضوع باشد «کل شیء لک» برای خاطر این‌که برای من بودن و تحت مملوک من بودن و برای من بودن در این حکم مدخلیتی ندارد، تناسب حکم موضوع این نیست که حالا برای من نباشد مهمان هستم جایی، مال من نیست ...

س: آن تحت اختیار چی؟

ج: بله؟

س: تحت اختیار؟ آن لک به معنای مالکی نه، تحت اختیار ...

ج: تحت اختیار هم به خدمت ...

س: ... می‌خورد دیگر ...

س: بله؟

س: می‌خواهم بگویم آن هم خیلی به درد می‌خورد، اگر تحت اختیار را بگوییم که آن خارج از محل ابتلاء است دیگر، این چیز است عرفی است، یعنی ما دلیل بر ردش نداریم، مگر این‌که بگویید حالا چنین ظهوری ندارد ...

ج: حالا ظهوری ندارد لااقل علی الاجمال که مردد است ..

س: ....

ج: بخواهیم بر این تکیه بکنیم. منتها ایشان می‌گوید مردد هم شد باز هم به نفع ما هست، چون نمی‌دانیم آن را شامل می‌شود یا نه؟ شما چه استظهار بکنید چه بگویید مردد است، باعث می‌شود که او را شامل نشود. یعنی حجت نداشته باشیم که آن‌جا را شامل می‌شود ...

س: آخه اجمالش بر بقیه‌ی ادله هم سرایت می‌کند؟

ج: حالا نه آن‌که اشکال اول است.

یک اشکال این است که این ولو بپذیریم از شما و استظهار همین باشد که شما می‌فرمایید خب بله، این دلیل مفهوم که ندارد که موضوع دیگری این حکم را ندارد مثل «فی الغنم السائمة زکاة» می‌شود، این‌جا هم «کل شیء لک حلالٌ» حالا ممکن است کل یک شیء هم که برای شما نیست باز هم حلال باشد. اما این را چون محل ابتلاء بیشتر بوده و فلان بوده این را گفتند؛ پس مفهوم ندارد. و این‌که شما بخواهید بفرمایید که می‌دانیم موضوع برای این حکم ظاهری حلیت و سایر این‌ها یک چیز است و لیس الا، این لا دلیل علیه، ما دلیلی بر این نداریم که یک چیز است. این اشکال اول.

اشکال دوم این است که آیا واقعاً چنین ظهوری هست که «کل شیء لک حلال حتی تعلیم» این «کل شیء لک حلال» این لک می‌خواهد بخورد به موضوع یا نه کل شیء حلال، لک حلال، برای تو حلال است، برای تو حلال است دیگر. حالا این لک چه بگویند چه نگویند خب برای شما هست دیگر، حالا همانی که هست گفته شده.

س: از آن‌ور ... که می‌گوییم این واقعاً یک احتمالی وجود دارد چون از آن‌ور حلال لک و ... ؟ باز تأثیری ندارد که ... ؟ کل شیء حلال، باز هم همان افاده را داشت ...

ج: بله دیگر ...

س: نه نه ‌آن‌ورش را دارم عرض می‌کنم ...

ج: چی؟

س: می‌خواهم بگویم که ...

ج: مثلاً «کل شیء مطلق» یعنی چی؟ یعنی هرچیزی برای شما دیگر ..

س: نه نه می‌خواهم بگویم آن‌ورش هم هست، آن‌ور هم که ما یعنی درواقع تقویت می‌کنیم که یعنی «کل شیء حلال لک» درست است؟ این را می‌خواهیم تقویت بکنیم، خب باز هم برای آن هم احتیاجی نبود. آن لک هم می‌گفت «کل شیء حلال» بود دیگر باز لک چه نیازی داشت؟ ...

ج: کأنّ ببینید یک عنایتی در این‌که ....

س: ..... یک مقدار توی آن هست ...

ج: آره، یعنی برای شما کأنّ در مقابل أمم سابقه شاید باشد یا برای مثلاً که... برای شما لک، یعنی ای مکلف برای شما حلال کردیم ...

س: آن احتمال را فکر می‌کنم از بین نمی‌برد واقعاً ...

ج: احتمالِ؟

س: چون یک موقع هست می‌ّبینیم مثلاً آن‌ورش کاملاً واضح است که حلالٌ لک مثلاً واقعاً به آن احتیاج داریم آن موقع می‌گوید خب پس معلوم است برای آن بوده. ولی وقتی آن‌ورش هم خیلی مورد احتیاج نیست و مستدرک است خب ممکن است برای این باشد ممکن است برای ... به هیچ دوطرفش نیازی نیست. حالا آن احتمال یک احتمال درست است قوی‌ای نیست ولی یک احتمال غیر قابل اعتنایی هم نیست، یک احتمال قابل توجهی هست ولو قوی نباشد. این‌که تحت اختیارت باشد «کل شیء لک حلال» هرچی که توی دست و بالت هست حلال است.

ج: حالا بالاخره ظاهر این است که به ذهن نمی‌آید، یعنی تا آدم وقتی که این روایات را می‌بیند ...

س: .... حاج آقا کسی گفته؟

ج: ندیدیم کسی گفته باشد بله.

این به خدمت شما عرض شود که حالا بیان این، بالاخره نمی‌شود پذیرفت و از این راه بگوییم که شامل نمی‌شود.

بیان دیگری که حالا دیگر البته وقت گذشته ان‌شاءالله برای فردا.