درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احتیاط

بحث در این بود که آیا خروج از محل ابتلاء، عدم خروج از محل ابتلاء شرط در تنجیز علم اجمالی هست یا نیست؟ که در مسئله دو قول هست. عده‌ای فرمودند شرط است و عده‌ای فرمودند شرط نیست. شیخ اعظم فرموده شرط است و شاید اول کسی که این مسئله را ترک فرموده شیخ اعظم باشد.

برای اثبات این شرط در تنجیز علم اجمالی از طرق عدیده‌ای استفاده شده و به طرق عدیده‌ای استدلال شده. طریق اول این بود که شرط تکلیف این است که مکلّفٌ‌به داخل محل ابتلاء باشد. و اگر مکلّفٌ‌به خارج از محل ابتلاء شخص بود تکلیف در آن‌جا ناصواب است، نادرست است و بر این اساس گفته می‌شود که اگر معلوم بالاجمال ما مردد باشد که روی شیء‌ای رفته که داخل محل ابتلاء است یا روی شیء‌ای رفته که خارج از محل ابتلاء است در این‌جا در حقیقت این موجب می‌شود که ما علم به تکلیف پیدا نکنیم. چون اگر آن طرف باشد که تکلیف اصلاً روی آن نرفته، شرطش را ندارد. اگر این طرف باشد بله، ولی علم نداریم، احتمال است فلذاست که برائت و ادله مرخصه در این طرف جاری می‌شود بلامعارضٍ. این یک راه است.

راه دوم این است که نه، این شرط باطل است و تکلیف مشروط نیست به این‌که مکلّف‌بٌه داخل در محل ابتلاء باشد اما در عین حال خروج از محل ابتلاء ولو باعث عدم تکلیف نمی‌شود ولی باعث عدم جریان اصول مرخصه می‌شود. این فایده را دارد که موجب می‌شود عدم جریان اصول مرخصه در طرف خارج از محل ابتلاء، وقتی آن‌جا جاری نشد قهراً این طرف اصل بلامعارض جاری می‌شود که این هم منهج محقق شهید صدر قدس سره است.

و راه سوم روایات وارده در مقام هست که بر اساس آن روایات گفته می‌شود که موردی که خارج از محل ابتلاء هست تکلیف ندارد.

خب حالا اما راه اول:

راه اول نیاز دارد به این پیش فرض و اثبات این پیش فرض که بگوییم تکلیف مشروط به این هست که مکلّفٌ‌به داخل در محل ابتلاء باشد که این ربطی به موارد علم اجمالی هم فقط ندارد، هر جا، تکلیف مشروط به این است. برای اثبات این‌که تکلیف مشروط به دخول در محل ابتلاء است مکلّفٌ‌به آن یا منهیٌ‌عنه آن، به وجوه عدیده و به طرق عدیده‌ای استدلال شده.

طریق اول این است که این امری است که یقتضیه العقل و العرف. عرف و عقل می‌گوید که چیزی که تکلیف به آن می‌شود باید داخل محل ابتلاء باشد و معنا ندارد که امر خارج از محل ابتلاء تکلیف به او تعلّق بگیرد. حالا قدر مسلم فعلاً چون مقام اول را داریم بحث می‌کنیم تکلیف تحریمی مقصودمان است. اگرچه خب ایجابی هم بعضی گفتند همین طور است ولی فعلاً تکلیف تحریمی فعلاً محل بحث است. این راه اول است که حالا راجع به آن صحبت خواهیم کرد ان شاءالله.

راه دوم از طریق لزوم لغویّت است که تکلیف به و نهی از چیزی که خارج از محل ابتلاء است لغوٌ «و اللغو لا یصدر من الحکیم».

طریق سوم از طریق لزوم استهجان است که این کار زشتی است، عمل قبیحی است، مستهجن است و لذاست که، و مستهجن هم که «لا یصدر من الحکیم فضلاً عن الله تبارک و تعالی».

راه چهارم این هست که این تحصیل حاصل است کما فی الکفایه. این تحصیل حاصل است. چیزی که حاصل است آن را بخواهی که دو مرتبه حاصل کند فلذا به حسب عقل نظری اشکال دارد. آن‌ها عقل عملی می‌شد که قبیح است، فلان است این‌ها، این عقل نظری است که استحاله دارد. تحصیل حاصل مستحیل است. این هم یک طریق است که مثل محقق خراسانی علاوه بر یکی از آن قبلی‌ها به این هم تمسک فرمودند.

س: این فقط در محرمات نبوده نظر ایشان؟

ج: فعلاً بحث‌مان این‌هاست. حالا ممکن است بعضی از این وجوه در آن‌جا هم بیاید ولی ...

س: نه، مرحوم آخوند خاصةً فقط این مورد را به

ج: نه، ایشان در، البته در متن نه، در هامش فرموده که واجبات هم همین‌جور است.

راه پنجم، طریق پنجم این هست که تا شیء‌ای در محل ابتلاء نباشد حکمی که رفته روی او متوجه شخص نمی‌شود. فعلی نسبت به شخص نمی‌شود. که این هم فعلاً حالا نمی‌دانم قائلش کیست، در این کلماتی که من دیدم فعلاً به این ندیدم تمسک شده باشد ولی محقق اصفهانی در نهایة‌الدرایه وجه سومی که ذکر می‌فرمایند، می‌فرمایند کما عن الآخرین. اولی کما عن الشیخ، چیزی که اول بیان می‌فرمایند کما عن الشیخ، ثانی که تحصیل حاصل باشد عن الماتم یعنی عن الاستاد، مرحوم کفایه و سوم این کما عن الآخری. این هم راه پنجم.

راه ششم عبارت است از این‌که عدم وجود داعی است، غرض است برای این عمل، برای این‌که مقصود از تکلیف این است که عبد و مکلّف او را تلقی کند و بفهمد و بعد ترتیب اثر به آن بدهد. وقتی که عرف این‌جوری می‌گوید که این تکلیف نابجاست یا صحیح نیست این را نمی‌تواند تلقی کند که شارع این حرف را دارد می‌زند. پس شارع آن‌چه که یقصده من الخطاب که تلقی عبد باشد این را نائل به آن نمی‌شود بنابراین غرض از تکلیف حاصل نمی‌شود بنابراین تکلیف ممتنع می‌شود. حالا این‌ها وجوهی است که در مقام و طرقی است که در مقام وجود دارد و از این راه‌ها خواستند استدلال کنند بر این‌که این شرط وجود دارد. بعض از راه‌های دیگر هم شاید وجود داشته باشد که حالا در ثنایای کلام ممکن است مشخص بشود.

اما وجه اول؛ وجه اول وجهی است که شیخ اعظم قدس سره بیان فرموده است. فرموده است که «و الحاصل: أنّ النواهي المطلوب فيها حمل المكلّف على الترك مختصّة بحكم العقل و العرف بمن يعد مبتلاً بالواقعة المنهي عنها و لذا يعد خطاب غيره بالترك مستهجناً إلّا على وجه التقييد بصورة الابتلاء» که می‌بینید ایشان دلیل اصلی را در این عبارت خودشان حکم العقل و العرف قرار دادند و لذا رو دلیل قرار ندادند. می‌گویند چون این‌جوری است می‌گویند مستهجن است. یعنی مسبقاً چون آن حکم را دارند فلذا می‌گویند این مستهجن است. خودش را دلیل قرار نداده در این، ولی فقها، یعنی اصولیون و فقهای زیادی همین استهجان را دلیل قرار دادند. اما در عبارت شیخ اگر هم به شیخ نسبت داده می‌شود که ایشان به دلیل استهجان فرموده، این‌جور نیست. شیخ این را و لذا را شاهد می‌گیرد بر او و دلیل را خود استهجان قرار نداده

س: این از آثارش منظورتان هست؟

ج: بله، فلذا می‌گوید و لذا، «و لذا يعد خطاب غيره بالترك مستهجناً إلّا على وجه التقييد بصورة الابتلاء» بعد می‌فرماید «و لعل السرّ في ذلك» شاید سرّ در این‌که عقل و عرف این‌جور حکمی می‌کنند، شاید این باشد که «أنّ غير المبتلى تارك للمنهي عنه بنفس عدم ابتلائه» به خاطر همین که ابتلاء به آن ندارد. مثلاً عرض کردیم این با هم حج بودند و بعد آن رفته تانزانیا و اصلاً نمی‌داند او کجا هست و کی دیگه هست و این‌ها، این هم ایران است. حالا شارع به او بگوید و این علم پیدا کرد که لباس او متنجس شده، حالا علم اجمالی هم نه، علم پیدا کرد لباس او متنجس شده، شارع به او بگوید إجتنب از آن لباس‌ها، خب حاجتی به این نیست. خب این خودش متروک است، منترک است. چون محل ابتلائش نیست نگوید هم او به آن لباس کاری ندارد. خب چه لزومی دارد گفتن؟

س: جای این دوتا را عوض بکنی چه جوری می‌شود؟

ج: بله؟

س: جای ای دوتا را عوض بکنی. یعنی شما الان فرمودید که مدرک را شیخ عقل و عرف قرار داده، آن را از آثار قرار داده

ج: حالا این‌جا؛ حالا می‌گوید «و لعل السر» این را حالا توضیح می‌دهم. «و لعل السر» یعنی سرّ در آن حکم عقل و عرف ممکن است این باشد. به خاطر این جهت عقل و عرف این حرف را می‌زند. «لعل

س: این را عرض نمی‌کنم. آن آثار و ...، شما می‌فرمایید مدرک را عرف قرار داده، آن را، استهجان را از آثارش قرار داده

ج: بله، بله

س: لذا به شیخ نسبت بدهیم که مدرک تو استهجان است ناتمام است. این را فرمودید دیگه

ج: ناتمام است. بله

س: ما عرض‌مان این است؛ می‌خواهیم بگوییم وقتی به عقل و عرف؛ یعنی ظاهر کلام شیخ اعظم ولو ظهور بدوی‌اش همین است که می‌فرمایید ولی ظاهر کلام شیخ اعظم این است که مدرک عرف همین استهجان است.

ج: نه، نه

س: اگر از عرف بپرسی چرا؟

ج: نه، چون نه، چون می‌گوید این کار

س: چون مستهجن، این‌جا برای تعبدی که حکم نمی‌کند که

ج: آقای عزیز! چون مستهجن بوده، چرا مستهجن است؟

س: چون عرف می‌گوید؟

ج: نه،

س: به خاطر ترک ...

ج: عرف

س: مستهجن است که عرف

ج: حالا یک خرده صبر کنید.

پس بنابراین که این همان لغویّت است. این لغویّت است. پس به خاطر لغویّت، لعلّ این باشد. حاصل کلام شیخ چه می‌شود؟ دلیل اول؛ این می‌شود که ما می‌گوییم عقل و عرف این را می‌گوید ولو ما لمّش را ندانیم. ولو لمّش را ندانیم. ولی عرف این را می‌گوید، عقل این را می‌گوید. حالا لعلّ وجهش این باشد که چون لغو است، حاجتی نیست. شاید هم لعلّ وجهش چیز دیگری باشد. پس بنابراین شیخ قدس سره معتمد اصلی‌اش کأنّه این است در این والحاصل که بله، عرف و عقل می‌گوید این مختص به آن است و غیر آن را نمی‌گیرد خطاب شرع، فلذاست که چون چنین درکی را دارد می‌آید می‌گوید این کار زشتی است داری انجام می‌دهی، خلاف آن‌چه که عقل می‌گوید داری انجام می‌دهی. خلاف حکم عقل انجام دادن و خلاف حکم عرف انجام دادن امر زشتی است، مستهجن است. و الا استهجان دلیل می‌خواهد. همین‌جور چرا مستهجن است؟ چیزی که همین‌طور کشکی مستهجن نمی‌شود. به خاطر چی مستهجن می‌شود؟ به خاطر این‌که قبیح است، به خاطر این‌که لغو است، به خاطر یک چیزی دیگه، یا به خاطر این‌که خلاف حکم عقل است، خلاف حکم عقلاء است. فلذا می‌شود مستهجن. این لذا شاهد بر این است که این‌که ببین! شکّ نکن در این‌که عرف این را می‌گوید. شکّ نکن در این‌که عقل این را می‌گوید. به دلیل این‌که استهجان دارد و اگر عقل نمی‌گفت، عرف نمی‌گفت که استهجان نبود. بعد حالا حدس می‌زنند که لعلّ عقل هم که می‌گوید یا عرف هم که می‌گوید که در این موارد لغویّت وجود دارد (ببخشید) می‌گوید اختصاص دارد به محل ابتلاء، به آن‌که خارج از محل ابتلاء است حکم شرع روی او نیست، لعلّ وجهش این است که آن‌جا نیازی نیست به جعل قانون، به خطاب، چون نیازی نیست پس بنابراین معنا ندارد که قانون را برای آن‌جا جعل کرده باشند. مثل این‌که شارع بفرماید که «أطعم الانسان»‌ خب می‌گوییم آقا، مرده‌ها را که نمی‌گوید. مرده که نیاز ندارد که شارع بیاید چنین قانونی برایش جعل بکند. زنده‌ها مقصودش هست. این فرمایش شیخ است.

حالا شیخ قدس سره باز یک عبارتی بالا دارند که می‌فرمایند «لو كان ارتكاب الواحد المعيّن ممكنا عقلا لكن المكلّف أجنبي عنه» همین معیّن، مکلّف أجنبی از آن است، کسی است که اصلاً ربطی به این ندارد «و غير مبتلى به بحسب حاله» که شیخ، در نظر شیخ همین طور که از مثال‌هایش روشن می‌شود و بعد هم خواهد آمد ان شاءالله، این غیر مبتلا بودن هم خیلی دائره‌اش پیش ایشان وسیع است. مثلاً اگر یک قطره آب افتاده، نمی‌داند افتاد توی آب، توی کاسه که آب توی آن است یا افتاد پشت کاسه و دیواره و جداره خارجی، می‌گوید این هم خارج از محل ابتلاء است.

س: در توجیه آن روایت

ج: و خیلی، یا افتاد، نمی‌دانم افتاد روی لباسم یا افتاد روی زمین، اما زمین که محل ابتلاء نیست که بخواهم سجده کنم. این هم خارج از محل ابتلاء ایشان می‌داند ولو این‌که بزرگانی مناقشه دارند در این مثال‌ها، ایشان می‌گوید وقتی که این‌جور شد بله «و غير مبتلى به بحسب حاله كما إذا تردد النجس بين إنائه و إناء الآخر لا دخل للمكلّف فيه أصلا فإنّ التكليف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر المتمكن عقلاً» عقلاً متمکن است البته محال نیست، این «غير منجَّزٍ یا منجِّزٍ عرفاً» که حالا برگردیم این عبارت یعنی چه «و لهذا لا يحسن التكليف المنجز بالاجتناب عن الطعام أو الثوب الذي ليس من شأن المكلّف الابتلاء به». «التکلیف المنجز» این‌جا در مقابل تکلیف معلَّق است «نعم يحسن» که حالا بعدها می‌گوید «نعم یحسن الأمر بالاجتناب عنه مقيداً بقوله إذا اتفق لك الابتلاء بذلك» به آن کأس آخر «بعاريةٍ أو تملّك أو اباحة» که مالک آمد گفت که می‌توانید از این استفاده کنید توی کارهای‌تان «فاجتنب عنه» همین جوری نمی‌تواند بگوید إجتنب از آن کأس، بله، مقیداً معلَّقاً برای این‌که اگر مالک شدی، اگر عاریه گرفتی، اگر مالکش به تو إباحه کرد، گفت حالا مجلس دارید می‌توانید از این هم استفاده بکنید آره، که آقای آقا ضیاء قدس سره می‌فرماید حتی این تقیید هم همه جا مصحح نیست. یک جاهایی است که در معرض باشد باز که با تقیید بیایند بگویند، حالا مثل همین مثالی که حالا همسایه‌اش مثلاً این کاسه را...، اما یک جایی که اصلاً در معرض هم نیست، مقیداً لا یحسن، مثل این‌که ایشان مثال می‌زنند به یک عامی ... که حالا سن او هم هشتاد نود سالش هست، عامی هم هست، و از نظر استعداد هم خیلی پایین است. به او بگوید إن صرت مجتهداً و فقیهاً مراعات مردم را در فتوا بکن، خیلی سخت‌گیری نکن، خب این‌جا دارد تقیید می‌کند. إنصف؛ می‌گوید آقا، اصلاً احتمال این جهت هست که ایشان بخواهد مجتهد بشود و حالا صاحب فتوا بشود و مرجع تقلید بشود تا حالا شما بیایید مقیداً به او بگویید. یا می‌فرماید که به یک زارع فقیری که اصلاً...، می‌گوید اگر شاه شدی به مردم ظلم نکنی ها! خب این حتی مقیداً هم قبیح است و لا یحصن، بله، یک جاهایی درست است که حالا ممکن است فلان این‌ها، درست است. علی ای حال، این‌جا عبارت را فرمودند که شیخ، این عبارت را فرمود من احتمال می‌دهم غلط باشد «فإنّ التكليف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر المتمكن عقلاً غير منجّزٍ عرفاً» این تکلیف به اجتناب منجِّز نیست. منجِّز چی نیست؟ یا منجَّز نیست. منجَّز نیست یعنی هست یک چیزی و تنجیز نمی‌کند، مثل وجود تکلیف در شبهات بدویه که قبح عقاب بلابیان باعث می‌شود منجز نشود یا اصول مرخصه شرعیه باعث بشود منجز نشود. من احتمال می‌دهم این نه منجِّز این‌جا معنی درستی دارد نه منجَّز معنای درستی دارد. من احتمال می‌دهم این باشد غیر متجهٍ این منجز با متجه اگر بنویسند خیلی شبیه هم است دیگه، متجه و منجز، یک نقطه آن‌جا بگذارند، آن‌جا را هم یک‌ذره این‌جوری کشیده بشود. من گمان می‌کنم آن نسخه این بوده که این‌جور خوانده شده، «غیر متجه عرفا» یعنی این خطاب در این صورت متجه نیست به او بگوییم. روبه راه نیست، صحیح نیست، حَسن نیست، حال علی ای حال پس این راه اول این است که آن‌چه در کلمات بزرگان دیگر بعدها آن‌ها دلیل مستقل قرار داده شده در کلام شیخ اعظم آن دلیل، آن‌ها شاهد هستند یا می‌فرماید احتمال دارد و آن‌چه که دلیل اولی ایشان هست همین هست که به حکم عقل و عرف این چنینی است در این مسلک، خب حالا ما به این می‌توانیم اتّکاء کنیم یا نه؟

س: تبیین کلام شیخ تمام شد الان؟

ج: من دیگه عرضی ندارم در کلام شیخ

س: عرض ما این است که الان از شیخ سؤال بکنی که عرف مستهجن می‌داند چون خلاف حکم عقل است یا خلاف حکم عقل است چون مستهجن است؟ یعنی واقعاً شیخ می‌خواهد ...، آن سه را ... که رها کن، سه‌تا فرمایش شیخ ...

ج: اگر فرمود لأنّه مستهجن ... و لذا ذا اشاره به ...

س: درست است. گفتم ظهور بدوی‌اش همین فرمایش شماست.

ج: بدوی است دیگه، ما دست از ظهور بدوی برداریم؟

س: نه، نه، ظهور ... مستقرش می‌خواهید بکنید

ج: ما قرینه بر خلافش نداریم که دست از ...

س: قرینه‌اش همین است که عرض می‌کنم. آن لعلّ که رها بکنیم خب چون آن با لعلّ هست فعلاً کاری با آن نداریم، چون کسی هم بگوید می‌گوید نهایتاً لعلّ فرموده، منتها دوتا چیز، غیر از لعلّ دوتا چیز باقی می‌ماند، یک حکم عقل یک استهجان. شیخ که نمی‌خواهد بفرماید که عرف، به عرف می‌گویند آقا این کار مستهجن است چرا؟ چون خلاف حکم عقل است، آن در مواردی که تعبدی باشد. به عرف می‌گویند آقا چرا خلاف حکم عقل‌تان است؟ می‌گوید به‌خاطر این‌که مستهجن است نه مستهجن است به‌خاطر این‌که خلاف حکم عقل است ...

ج: نه ممکن است نه، آن خودش ... فرموده؛ عرف می‌گوید چرا می‌گوید مستهجن است؟ لعل وجه، ببخشید چرا عرف می‌گوید درست نیست؟ به‌خاطر این‌که حاجت نیست، به‌خاطر این‌که لغو است، کار بیهوده است ...

س: نه آن لعلّ ....

ج: می‌دانم، این‌ها همه با هم است دیگر، اما این لذا را برای چی آورده؟ لذا یعنی به‌خاطر همین که عرف می‌گوید و عقل می‌گوید مشارإلیه لام لذا همین است که الان گفتیم، به‌خاطر همین که الان گفتیم عرف می‌گوید مستهجن است ...

س: تو سلسله‌ی عللش ما می‌خواهیم بگوییم مقدم است، واقعاً همین‌طور است، سلسله‌ی علل ...

ج: شما این‌طور می‌فرمایید، شیخ که این را نفرموده ...

س: .....

ج: خب شما آن‌جوری بفرمایید، دیگران آن‌جوری فرمودند اما شیخ این را نفرموده.

این به خدمت شما عرض شود که حالا ما ببینیم آیا این را می‌شود عقل می‌گوید یعنی عقل بدیهی می‌گوید مثلاً مثل این‌که می‌گوید ظلم بد است عدل خوب است این‌جوری است این‌جا یا این‌که نه به وجهی باید بگوییم که با آن وجه داخل بشود در قبیح ذاتی مثل ظلم؟ چون بنابر مسلک حالا معروف که ما یک قبیح ذاتی بیشتر نداریم که همان ظلم باشد و در عقل نظری هم یک ممتنع ذاتی بیشتر نداریم که اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین باشد، حالا بعضی‌ها گفتند نه غیر از این هم داریم، یعنی مثلاً اجتماع ضدین هم همین‌جور است ولو این‌که برنگردانیم به او، این‌جا گفتند برمی‌گردد به همان، ... گفتند نه این خودش هم مستحیل است عقل می‌گوید ولو این‌که به آن برنگردد.

بنابراین ما بخواهیم بگوییم عقل این را می‌گوید بدون این‌که از باب لغویت پیش بیاییم یا باب استهجان پیش بیایم یا به طلب حاصل پیش بیاییم بدون این‌ها همین‌جور می‌گوییم عقل می‌گوید این را، این را ما لا ندرکه که عقل همین‌جوری بخواهد بگوید. و اما عرف، عرف می‌گوید، بله این ممکن است آدم برود از عرف بپرسد، عرف می‌گوید، عرف دارد می‌گوید ولو وجهش را هم ندانیم، عرف می‌گوید ولو وجهش را ندانیم چیست که چرا می‌گوید، خیلی چیزها ما می‌بینیم که عرف آن‌جور قضاوت می‌کند و حکم می‌کند ولی وجهش را هم نمی‌دانیم که حالا این‌ها برای چی این‌ جوری شده؟ برای چی این حرف را می‌زنند؟ مثلاً عرف خبر واحد را حجت می‌داند، خبر واحد ثقه را، اما عرف هر مظنه‌ای را ولو در حد خبر واحد از نظر ظنی باشد، نه ممکن است بگوید نه، همین‌طور که شرع هم همین‌جور؛ فلذا ما از ادله‌ی حجیت مثلاً خبر واحد نمی‌توانیم تعدّی کنیم به حجت شهرت، و حال این‌که شهرت ممکن است ظن اقوی را هم بیاورد، این ممکن است. ولی محقق اصفهانی قدس‌سره می‌فرمایند این مسأله‌ی این‌که آیا تکلیف؛ تکلیفِ حقیقی مشروط به دخول در محل ابتلاء هست، مکلفٌ‌به آن أم لا؟ این موضوع توی عرف نیست که شما به عرف بخواهید مراجعه کنید. ما در خطاب و بما هو خطاب که بحث نمی‌کنیم که شما بفرمایید مرجع در خطاب عرف است برای این‌که مفادش چیست؟ معنایش چیست؟ مراد از این چیست؟ ظهورش چیست؟ بله اگر خطاب باشد، خطاب چون ملغای به عرف است باید که مرجع در معنا کردنش و برداشت از او عرف است، اما این یک بحث واقعی و نفس الامری و ثبوتی است که آیا تکلیف کردن از طرف یک حکیم، از طرف یک عاقل این مشروط هست به این‌که آن چیزی که دارد نهی می‌کند از آن یا مثلاً امر می‌کند بنابر این‌که بگوییم بحث در آن‌ جا هم هست باید در محل ابتلاء باشد یا نه؟ این بحث درحقیقت خطاب بما هو خطاب نیست که شما بفرمایید.

البته ایشان این مطلب را در ضمن بحث استهجان عرفی فرموده، که شیخ می‌فرماید استهجان عرفی دارد، می‌فرماید این ربطی به عرف ندارد که شما از راه استهجان عرفی بخواهید مسأله را، ولی خب این حرف در این‌جا هم می‌آید که حالا اگر این‌جوری معنا کردیم معنایش را که شیخ دارد می‌فرماید عرف، خب همان فرمایش ایشان این‌جا هم هست که به عرف ربطی ندارد.

در منتقی خواستند از این اشکال محقق اصفهانی با این‌که منتقی معمولاً معتنی و قبول‌کننده‌ی فرمایشات محقق اصفهانی است و یک تضلُّع خاصی هم دارد در کلمات محقق اصفهانی. ایشان می‌فرمایند که درست است که ما این بحث یک بحثِ عرفی به آن معنا که نیست، ولی می‌خواهیم این را بگوییم که همه‌ی عرف، شیخ می‌خواهد این را بفرماید که همه‌ی عرف حکم می‌کنند به این‌که این مستهجن است یا این لغو است، ما از این‌که همه‌ی عرف حکم می‌کنند به این‌که این لغو است، مستهجن است علم پیدا می‌کنیم که این واقعیت دارد، همه‌ی عرف وقتی که می‌گویند همه که اشتباه نمی‌کنند مثلاً، می‌فهمیم این لغو است، این مستهجن است یا این لغو است، بیهوده است، وقتی بیهوده و لغو شد خودمان به حسب محاسبات عقلی می‌گوییم پس تکلیفِ بیهوده و لغو نمی‌شود از حکیم سر بزند. پس این‌جور می‌خواهیم استدلال بکنیم. فرموده که... بعد از این‌که «و قد ذهب المحقق الاصفهانی و قد ذهب المحقق الأصفهاني إلى عدم صلاحية الاستهجان العرفي لمنع ثبوت التكليف في مورد الخروج عن محل الابتلاء، لعدم ارتباط حقيقة التكليف بالعرف بما هم أهل العرف.و ليس الكلام في مفهوم الخطاب كي يكون المرجع فيه هو العرف كما تقرر، بل الكلام في واقع التكليف و صحته ثبوتاً فلا مسرح لنظر العرف. و فيه:

أولا: ان الاستهجان العرفي المدعى هاهنا لا يرجع إلى تحكيم نظر العرف المبني على المسامحة كي لا يعتمد عليه، بل المحذور المدعى هو لغوية التكليف، و هي من الوضوح بنحوٍ يدركها عن العرف فيستهجن ثبوت التكليف» یعنی مستهجن می‌داند عرف ثبوت تکلیف «فالاستهجان العرفي راجع إلى وضوح اللغوية لدى الجميع، و العمل اللغو مستهجن من الحكيم في قبال اللغوية التي لا تدرك إلا بالدقة، كاللغوية المدعاة في تكليف العصاة» ایشان می‌گوید یک لغویت‌هایی هست که با محاسبه و دقت ممکن است حکم بشود به لغویت، مثل این‌که کسانی که شارع می‌داند این‌ها الی آخر الآباد اطاعت نخواهند کرد، عاصی هستند، برای چی تکلیف فرموده به این‌ها؟ این لغویت دقیّه است، ولی عرف نه، می‌گوید کسی گناه می‌کند و می‌دانی هم گناه می‌کند تکلیف به او بکنی اشکال ندارد. اما این‌جا می‌خواهیم بگوییم نه دقّی نیست، هر عرف غیر مسامح هم می‌فهمد.

این جواب به فرمایش محقق اصفهانی مگر ما نیاز داریم به این جهت؟ اگر خودمان داریم درک می‌کنیم که این به خدمت شما عرض شود که درک خودمان می‌کنیم که این‌چنین است یا درک نمی‌کنیم که این لغو است؟ ما باید برویم سراغ عرف، عرف بگوید لغو است بعد موضوع آن استدلال عقلی‌مان درست بشود؟ مگر خودمان درک نمی‌کنیم این جهت را؟ اگر خودمان درک نمی‌کنیم فهم عرف چه فایده‌ای برای ما دارد؟ اگر درک می‌کنیم فهم عرف کالضم الجحر الی الانسان است، احتیاجی به آن نداریم ...

س: چی را درک می‌کنیم خودمان؟

ج: اگر خودمان درک می‌کنیم که این لغو است ...

س: یعنی عقل ما؟

ج: عقل ما

س: غیر عرفیت ..

ج: بله

ببینید اگر این‌هاست من احتمال می‌دهم که شیخ قدس‌سره این‌جور می‌خواهد تقریر بکند که آن‌وقت اشکال آقای اصفهانی هم به آن وارد نمی‌شود، می‌خواهد بفرماید که.... ببینید عبارت شیخ چی بود؟ این بود که «أنّ النواهي المطلوب فيها حمل المكلّف على الترك مختصّة ‌بحكم العقل و العرف ‌بمن يعدّ مبتلى بالواقعة» یعنی وقتی شارع می‌گوید ایها الناس اجتنبوا من الخمر، عرف از این خطاب بیش از این نمی‌فهمد که دارد به کسانی که مبتلاء به خمر هستند دارد می‌گوید، یعنی در دسترس‌شان هست و می‌توانند بنوشند. عرف این مقدار می‌فهمد از خطاب، بیش از این نمی‌فهمد. پس خطابات شرعیه که ملغای به عرف است، عرف این خطابات را مختص می‌داند به چی؟ بالمبتدی، مازاد بر این را نمی‌فهمد. حالا چرا این‌جوری است؟ بعد فرموده به‌خاطر مثلاً که شاید می‌گوید لغو است فلان است.

پس یک مسأله‌ی اثباتی را.... بنابراین اگر بخواهی از این خطابات تکلیفی بفهمی باید محل ابتلاء باشد، نباشد خطاب آن را نمی‌گیرد عرفاً ...

س: پس آقای اصفهانی محل کلام را درست تقریر نکرده ....

ج: هان، پس بنابراین شیخ اگر می‌خواست برای آن مسأله ثبوتی به عرف استدلال بکند خب می‌گوید چه ربطی دارد به عرف؟ اگر نه فرمایش شیخ در این‌جا این باشد می‌گوید مختص به این است بحسب عقل و عرف، یعنی بیش از این مدلولی ندارد...

س: مثلاً انصراف دارد ...

ج: مثلاً انصراف دارد

بعید نیست این را می‌خواهد شیخ اعظم بفرماید، خب اگر این باشد و الا اگر این را نخواهد بفرماید در ثبوت بخواهد ... می‌گوید خب به عرف چه ربطی دارد بحث ثبوتی؟ و جواب منتقی را متوجه نمی‌شویم که چه‌جور می‌خواهد اشکال ایشان را دفع بفرماید؟ این‌که نظر این‌جا به عقل عرف است همه چون می‌گویند، خب همه بگویند. این به خدمت شما عرض شود که راجع به این.

و اما طریق بعد: طریق بعد عبارت بود از لغویت. که خب مرحوم شیخ را عرض کردیم که فرموده شاید عقل و عرف هم که می‌گوید به‌خاطر همین باشد که حاجتی نیست از این جهت لغو است، حاجت نیست به این گفتن، به این قانون که شارع بیاید جعل بکند ولذا لغو است و امر لغو از شارع سر نمی‌زند پس بنابراین تکلیف مشروط است، اگر بخواهی تکلیفت تکلیفِ قبیحی نباشد باید مکلفٌ‌به آن، محل ابتلاء مکلف باشد و الا این درست نیست چون کار لغوی است، یا به تعبیر دیگر به قول مصباح الاصول فرموده داعی از نهی چیست؟ ایجاد مانع است در جلوی عبد برای این‌که فلان کار را انجام بدهد، ایجاد مانع است. ایجاد مانع کجا عقلائیت دارد و لغو نیست؟ آن‌جا که مقتضی برای انجام باشد، اما آن‌جا که اصلاً مقتضی برای انجام نیست، خب ایجاد مانع برای چی؟ جایی که در محل ابتلاء شخص نیست، شخص از آن اجنبیّ‌ است، این داعی بر انجام ندارد که بخواهیم مانع جلویش ایجاد بکنیم. مثل این‌که یک‌جایی که اصلاً سیل نمی‌آید می‌آیند سد درست می‌کنند، می‌گوییم چرا سد درست می‌کنی؟ می‌گوید جلوی سیل را بگیریم. بنابراین اگر، عبارت ساده و عرفی‌اش همان است که شیخ فرمود حاجتی به آن نیست ... برای چی؟

س: خب غرض ...

ج: حالا می‌خواهی توی عبارت فلسفی بیاوری و این‌ها، مقدمه‌ی أولی؛ نهی برای ایجاد مانع است، هدف از نهی ایجاد مانع است، غرض از نهی ایجاد مانع از سر راه آن فعل منهیٌ عنه، انجام دادن آن فعل منهیٌ عنه، یک.

مقدمه‌ی دوم ایجاد مانع در جایی صحیح است که مقتضی برای وجود باشد و الا ایجاد مانع چه معنا دارد؟

سه: مقدمه‌ی سوم این‌که در موارد خروج از محل ابتلاء داعی و انگیزه‌ای بر انجام در شخص وجود ندارد. وقتی داعی و انگیزه نبود بر مقتضی نیست، وقتی مقتضی نبود پس ایجاد مانع لا معنا، لغوٌ، ایجاد مانع لغوٌ ...

س: حاج آقا همه‌ی آن بیاناتی که می‌فرمایید چه این بیانی که ایجاد مانع است، چه لغویت است، چه استهجان است ..

ج: نه همین ایجاد مانع نگویید چه لغویت است، دلیل لغویت این است که ...

س: نه نه می‌خواهم چیز دیگری را عرض کنم، همه‌ی ادله‌ای که می‌فرمایید کأنّ شما نظر، شما محاسبه بکنید امر خطابات شرع را به حال فعلی مکلف است، در حالی شیخ با فطانتش گفت اما اگر بگوید لو اتّفق ولی در ذات همه‌ی خطابات ما این را ببینیم که علی نحو قضیة حقیقیه است، من الان اصلاً هیچ در صدد مثلاً فقیه شدن نیستم، اصلاً پدرم نه فقیه بوده نه آباء و اجدادم فقیه بوده نه اصلاً خودم می‌خواهم ... اما یک وقتی هست که یک کسی یک حکیمی می‌آید می‌گوید مثل علی نحو قضیه حقیقیه می‌گوید اگر این‌طور شد یک روز مبادایی این‌طور شد حکمش این است. شیخ فطانت خوبی به خرج داد گفت اگر علی نحو قضیه شرطیه بگوییم ....

ج: این‌که خود شیخ که فرمود اشکال دارد، نگو آن اشکال ندارد، فرمود اشکال دارد آن‌جور اشکال ندارد ...

س: خب اشکال ندارد دیگر ...

ج: خب بله

س: حالا ما می‌گوییم از وقتی قضایا قضایای حقیقیه است، قضایای خارجیه و ... این نیست و قضیه‌ حقیقه است و منع مکلف علی نحو قضیه حقیقیه که اگر این‌طور شد حکمش این است، چه عیب دارد مورد خطاب واقع بشوم؟ آقا من تانزانیا ندارم اصلاً وسیله ندارم بروم تانزانیا، پول ندارم بروم تانزانیا، اما چه عیب دارد شارع بگوید آقا یک روز مبادا، یک در هزار، عقلاء کجا می‌گویند مستهجن است؟ می‌گویند اگر این‌طور شد چون علی نحو قضیه‌ی حقیقیه است دیگر، ما فقط حال فعلیِ مکلف را یک‌وقت هست نظر می‌کنیم، می‌گویم آقا تو را چه به تانزانیا، خب مستهجن است؛ ولی یک‌وقت هست نه حکیم ممکن است همه‌ی فروعات ولو این‌که شذ و ندر، می‌خواهد همه را بگوید، چه عیب دارد؟ کجا می‌گویند مستهجن است؟

س: خروج از ...

ج: آقا الان نحو قضیه‌ی حقیقیه است دیگر، می‌خواهد بگوید اگر شد حالا چکار کنم؟ الان من آقا مثلاً به خدمت شما عرض کنم فلان چیز ابتلاء ندارم ...

س: ولی یک روز ممکن است بشوی ..

س: اما یک روز ممکن است ....

س: خب این خارج از ...

ج: خب حالا پس شما هم قبول دارید ...

س: خروج از محل نزاع ....

ج: ببینید قبول دارید که اگر بنحو غیر تعلیق باشد مستهجن است ...

س: غیر تعلیقی ...

ج: ولی شما می‌خواهید ادعا کنید همه‌جاها تعلیق است ...

س: یک تعلیقی توی آن هست ..

ج: یعنی کأنّ یک قرینه‌ی لبّیّه است که یک تعلیقی دارد مثل مرحوم شهید صدر قدس‌سره که می‌فرماید همه‌ی خطابات یک قید لبّی دارند و آن این است که با همین ترتب هم درست کردند دیگر چی؟، و آن این است که إفعل هذا اگر به اهم اشتغال نداری یا به مساوی اشتغال نداری و الا من داعی ندارم از اهم تو را بکشانم به این یا از مساوی بکشانم به این. صلّ اگر امر مهم‌تری را یا مساوی این را مشتغل نیستی، صوم هکذا. ایشان چنین ادعایی کرده دیگر توی بحث ترتب، با همین هم ترتب را درست کرده که همه‌ی خطابات چنین قیدی دارد لبّاً و گفتند هم نمی‌خواهد. حالا این‌جا می‌گوید اجتنب عن الخمر اگر ابتلاء به آن پیدا کردی مثلاً حالا کسی این جور بگوید...

س: من می‌گویم یا ایها الناس، همین است، می‌گوید یا ایها الناس اجتنب عن الخمر، حالا این‌جا انصافاً یک کسی که اصلاً‌ خمر دستش نمی‌آید ...

ج: ولی صحبت این است، ولی این به درد می‌خورد حالا ببینید، همین با این قید دیگر با این قید، خب وقتی این قید حاصل نیست پس حکم هم حاصل نیست دیگر، پس برائت می‌توانی این‌ور جاری بکنی.

س: چی نفهمیدم، یعنی چی؟ نه، خطاب... من مورد، یک‌وقت هست می‌خواهید بگویید مورد خطاب نیستم یک وقت می‌گویم من مورد خطاب هستم می‌گویم چرا نباشم هستم، می‌گویی چرا هستی؟ می‌گویم چون یک روز مبادا ....

ج: نه این را توجه کنید، شیخ فرمود پس خطاب منجز اشکال دارد ولی خطاب معلق اشکال ندارد، خطاب معلق معنایش این است که تا معلق ....

س: .... به این معنا که نمی‌شود ...

ج: حالا صبر کن، تا خطاب، تا معلقٌ‌علیه حاصل نشود حکم فعلی نمی‌شود ...

س: ما این را نمی‌گوییم، عرض کردم گفتیم اقتضای حقیقیه بودن قضایا هست این تعلیق، تعلیق فی نفس ...

ج: می‌دانم ....

س: ... بله شما می‌فرمایید که همین که داری می‌گویی تعلیق، توی خود تعلیق غیر تنجیز خوابیده، عدم توجه تنجزی خطاب خوابیده، نخیر ما این را نمی‌گوییم، ما می‌گوییم خطابات همه‌اش توجهش علی نحو قضیه‌ی حقیقیه است همه‌اش، که یک‌وقت از این امارات ....

ج: می‌دانم ..

س: ... متوفر است فعلاً ....

ج: می‌دانم همه‌اش علی نحو قضیه‌ی حقیقیه، همین قضیه حقیقیه بالاخره معلق هست بر این‌که اگر ابتلاء، مورد ابتلاء شد یا نه؟

س: این تعلیق آن نتیجه را که شما می‌گویید را نمی‌گیرد عرضم این است ...

ج: شما این را جواب بده تا یکی یکی بیاییم. آیا معلق به این هست یا نیست؟

س: بله معلق است

ج: می‌فرمایید هست، آیا قبول دارید چیزی که معلق باشد بر یک چیزی تا آن معلقٌ‌علیه حاصل نشود آن حاصل نمی‌شود؟

س: این را قبول نداریم، چون تعلیق به یک امر خارجی نیست، تعلیق به امر ذاتی درون خطابی است ...

ج: می‌دانم درون خطابی ولی بالاخره تعلیق است ...

س: .....

ج: بالاخره تعلیق است دیگر ...

س: الان عبارات اضیق است نمی‌توانی مرادت را برسانی شما هم فقط گیر دادبد به تعلیق، من نمی‌توانم این تعلیق بگویم نیست نمی‌توانم بگویم هست. این نیست به این معنا که اصلاً هیچ در ذات خطاب نیست نه هست در ذات خطاب، از آن طرف می‌گویید هست من نمی‌توانم بگویم هست آن در ذاتش است در خارج نیست که بگوییم ...

ج: لازم نیست در خارج باشد ...

س: ....

ج: بابا همین که تعلیق بود معنایی که این وابسته‌ی به آن است، تعلیق یعنی این وابسته‌ی به آن است، تا آن نباشد این وابسته چه‌جور به‌وجود می‌آید؟ خب همین برای ما کفایت می‌کند در عدم تنجیز علم اجمالی، چرا؟ برای این‌که بگوییم که خب آن که از خارج محل ابتلاء است، پس آن شرط ذاتی‌اش که شما بگویی یا شرط خارجی‌اش هرچی می‌خواهی بگویید آن‌که حاصل نیست. پس حکم در آن‌جا مسلم فعلی نیست، این‌ور هم مشکوک است پس توجه نمی‌کنیم.

خب این به خدمت شما عرض شود که تا این‌جا دلیل دوم پس طریق دوم از راه چی هست؟ لغویت است که حالا مناقشات عدیده‌ هم راجع به این هست که ان‌شاءالله در جلسه‌ی بعد.