درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احتیاط

محقق شهید صدر قدس سره فرمود که در مواردی که بعض اطراف علم اجمالی غیر مقدور باشد در آن صورت اگرچه علم به خطاب نداریم و لکن علم به واقع التکلیف و روح التکلیف وجود دارد به بیانی که گذشت.

مقرر معظم در حاشیه بحوث به این فرمایش اشکال کردند و گفتند که می‌توان تصویر کرد که حتی روح تکلیف هم وجود نداشته باشد. خطاب که نیست روحش هم وجود ندارد که آن ملاکات و محبوبیّت و مبغوضیّت باشد. به چه بیان؟ به این بیان که ممکن است ملاک حرمت از مبغوضیّت خود فعل یا مفسده خود فعل نشأت نگرفته باشد بلکه از محبوبیّت ترک آن فعل نشأت گرفته باشد. ترک فعل محبوب است، مصلحت دارد، چون ترک مصلحت دارد، محبوب مولاست، از این جهت از فعل نهی می‌کند. می‌گوید این کار را انجام نده تا ترکی که محبوب است و مصلحت دارد محقق بشود. و وقتی این‌چنین شد پس بنابراین ترک قابل تصویر است که تحصص و تعنون داشته باشد به دو حصّه؛ ترک ناشی از قدرت و اختیاری و ترک ناشی از عدم قدرت و اضطرار که چاره‌ای ندارد که از او سر می‌زند این ترک مثل خیلی تروکی که از ما انجام...، چون قدرت نداریم ترک می‌شود دیگه، الان به هوا، نمی‌توانیم به آسمان بپریم، نمی‌توانیم به ماه برویم، نمی‌توانیم برویم چون قدرت نداریم ترک می‌شود. و در مانحن فیه، پس وقتی شارع فرموده است که دو مثلاً کأس هست؛ یکی قدرت داریم بر آشامیدنش، یکی اصلاً مقدور ما نیست آن انجامش، خوردنش و می‌دانیم یکی از این دوتا متنجس شده، این‌جا درست است. شهید صدر فرمود این‌جا می‌دانیم إجتنب عن النجس حتماً نسبت به او نیست. آن‌که ما قدرت نداریم اما روح حکم در آن‌جا هست. یعنی یا آن‌جا یا این‌جا، یا این‌جا هم روح است هم خطاب است و یا آن‌جا فقط روح است. محشّی فرمود که چی؟ فرمود نه، ممکن است آن‌که قدرت بر آشامیدنش نداری، آن ظرفی که قدرت بر آشامیدنش نداری ممکن است ترک آن مصلحت داشته باشد و این ترک چون در این‌جا... و ممکن است که ترک مصلحت داشته باشد و آن مال ترک مقدور باشد. آن مصلحت مال ترک مقدور باشد نه مطلق الترک چه مقدور چه غیر مقدور نه، ممکن است مصلحت مال ترک مقدور باشد و وقتی مصلحت مال ترک مقدور بود چون نسبت به آن ظرف شما ترک مقدور ندارید چون قدرت بر فعل ندارید؛ خود به خود مضطرّید از این‌که ترک از شما سر بزند نه با اختیارتان، پس بنابراین ترک آن کأس قهراً مصلحت ندارد. وقتی مصلحت نداشت پس فعلش هم مبغوض دیگه نمی‌شود و منهی نمی‌شود، روحش هم ندارد چون ترکش ترک ذا مصلحت نیست که به لحاظ او آن فعل حرام گردیده شده باشد. بنابراین در مواردی که ما می‌دانیم که ترک خارج از قدرت ماست، در آن موارد چون این احتمال ما وجود دارد پس باز علم به وجود واقع التکلیف و روح التکلیف پیدا نمی‌کنیم چون ممکن است این‌جوری باشد. این اشکالی است که در هامش بحوث فرموده‌اند. ولی در اضواء و آراء از این اشکال عدول کردند. عبارت‌شان خیلی عبارت مندمجی است در اضواء و آراء، احتمال هم می‌دهم غلط چاپی داشته باشد احتمالاً، حالا آن‌چه که به ذهن می‌آید لعلّ مراد ایشان باشد و عبارات‌شان هم باشد، بخشی از آن سازگار است حتماً، این هست که می‌فرمایند این اشکال ما وارد نیست به شهید صدر، چرا؟ به خاطر این‌که خب شما گفتید ممکن است قدرت دخیل باشد در مصلحت ترک و ترک را می‌شود دو حصّه کرد. ترک ناشی از قدرت و اختیار و ترک ناشی از عدم قدرت و اختیار و گفتید که چون ممکن است که آن چیزی که من قدرت ندارم عدم اختیار باشد و عدم قدرت ناشی از این باشد، پس بنابراین خود فعل را هم گفتید که حرام نمی‌شود چون این قدرت است که ممکن است مصلحت مال ترک ناشی از قدرت باشد و آن طرف ترک ناشی از قدرت نداریم پس مصلحت در ترک نیست تا فعل به خاطر آن حرام بشود.

جواب این است که می‌فرمایند که این دخالت قدرت و نقش قدرت در تنویه و تحصیص به دو شکل قابل تصویر است. یا به نحو قید واجب یا به نحو قید وجوب، و شقّ ثالث ندارد. یا به این نحو است یا به آن نحو. قید واجب یعنی دخالت در مصلحت ندارد اما استیفاء آن مصلحت مشروط به این است. به این نمی‌شود آن مصلحت را استیفاء کرد. این می‌شود شرط واجب، شرط الاستیفاء در حقیقت می‌شود. شرط وجوب یعنی اگر این نباشد وجوبی اصلاً نیست که از آن تعبیر می‌کنند در کلمات به شرط اتصاف، یعنی اتصاف این ترک یا این فعل به مصلحت، مشروط به وجود این شرط است. اگر این شرط باشد او اتصاف به مصلحت پیدا می‌کند و الا فلا. حالا چه شما بگویید که قدرت شرط در استیفاء است و از قبیل شرط واجب است و چه بگویید قدرت شرط در اتصاف است و از قبیل شرط در وجوب است علی أیّ حال فرمایش استاد درست است و روح التکلیف تحقق دارد. اما اگر بگویید شرط در استیفاء است پس معنایش این است که ذات ترک مصلحت دارد. بخواهی این مصلحت را به دست بیاوری باید قدرت داشته باشی، خب اگر این‌جور شد پس بنابراین هم ترک در این ناحیه که مقدورت هست هم ترک در آن ناحیه که مقدورت نیست ذات الترک مصلحت دارد دیگه؛ پس ذات الترک وجود دارد. پس ترک ذا مصلحت وجود دارد. ترک ذا مصلحت که وجود داشت خب آن فعلاً می‌شود چی؟ چون مبغوض است. آن فعل می‌شود مبغوض به خاطر این‌که موجب ترک آن ذات مصلحت است. موجب از بین رفتن آن است پس در این صورت که واقع التکلیف وجود دارد. اگر شرط در اتصاف باشد. باز هم همین جور است. چرا؟ برای خاطر این‌که در این ترکی که قدرت داری خب شرط در اتصاف وجود دارد. شرط در اتصاف چی؟ مصلحت، محبوبیّت وجود دارد. این طرف که شما قدرت بر ترک نداری و این ترک اضطراراً از شما سر می‌زند نه به اختیار تو، این ترک این طرف خب چون شرط اتصاف ندارد پس قهراً چی نیست؟ شرط اتصاف ندارد پس قهراً محبوبیّت که مشروط به قدرت است وجود ندارد. وقتی محبوبیّت وجود نداشت نقیض آن که مبغوضیّت است به جای آن می‌نشیند دیگه، ارتفاع نقیضین که ممکن نیست. پس آن ترک می‌شود مبغوض و قهراً ترک که شد مبغوض پس بنابراین باز واقع التکلیف در مقام وجود دارد.

س: این می‌شود از قبیل جمع بین محصورین؟

ج: بله؟

س: ما علم اجمالی داریم را داریم بحث می‌کنیم.

ج: ما علم اجمالی را داریم بحث می‌کنیم

س: از یک طرف می‌شود قطعاً محبوب از ترک، یک طرف ترک مبغوض است؟

ج: ما ملاک می‌خواهیم دیگه، ملاک!

س: توی علم اجمالی ما می‌گوییم یکی از این دوتا را می‌دانیم حرام است. می‌دانیم ترکش واجب است. این‌جا آن وقت قد یتبدل قضیه به این‌که یک طرف شرط محبوبیّت ترک دارد، یک شرط مبغوضیت ترک دارد؟ یعنی مقام متوجه می‌شود به مقام جمع متباینین؟ یعنی این را می‌خواهند ایشان بگویند؟ یعنی چی؟

ج: یعنی چه جمع می‌شود متباینین؟

س: یعنی تا حالا بحث می‌کردیم بین چی؟ بحث می‌کردیم بین این که یا این حرام است یا این حرام شرب خمر است یا این حرام است ولی می‌دانیم آن طرف واجب نیست؛ یعنی حکم نقیض حرمت برای عکسش نیست، برای فرد دیگر نیست، می‌دانیم

ج: نه، می‌دانیم؛ این جور است دیگه، یا این‌جور است دیگه؛ یا این

س: حرام إجتنبش واجب است

ج: یا این حرمت دارد

س: یا ترکش این واجب است

ج: یا این حرمت دارد یا این حرمت دارد. این‌جور می‌گفتند. خب این‌که نمی‌شود حرمت داشته باشد. قوم می‌گفتند این‌که نمی‌شود حرمت داشته باشد چون غیر مقدور است.

ج: پس واجب است

ج: نه،

س: نقیضش چیه؟ پس نقیض مبغوضیّتش ... وجوب دیگه

ج: نه، نه، نه حرمت دارد نه وجوب دارد چون غیر مقدور است. خطاب نه خطاب إجتنب درست است نه لا تشربه درست است چون غیر مقدور است. خطاب معنا ندارد. اما شهید صدر می‌گفت درست است خطاب معنا ندارد اما چی هست این‌جا؟ اما روحش وجود دارد. محشّی گفت که نه، روحش هم ممکن است وجود نداشته باشد. ما احراز نداریم که روحش وجود دارد چون ممکن است چی باشد؟ ممکن است لاتشرب این و نهی از این یا إجتنب یا لا تشرب این ناشی بشود از چی؟ از این‌که ترک آن مصلحت دارد و ترک می‌شود متنوع باشد. این حرف حاشیه بحوث است. این‌جا می‌فرماید که عدول کرده است. می‌فرماید نه، چون ممکن است این چی باشد؟ این قدرت؛ شرط...

س: اتصاف باشد

ج: استیفاء باشد که گفتیم. اگر شرط استیفاء باشد پس مطلقا ترک مصلحت دارد و ممکن است شرط اتصاف باشد. اگر شرط اتصاف هم باشد خب پس بنابراین ترک آن کأس متنجسی که مقدور من نیست، آن ترکِ قهراً شرط اتصاف به مصلحت و محبوبیّت را ندارد. خب حالا که شرط اتصاف به مصلحت و محبوبیّت ندارد پس محبوب نیست. ملاک، ملاک وجوب در آن نیست، ملاک محبوبیّت در آن نیست، پس چیه؟ پس نقیضش باید باشد

س: نه، مباح است. اصلاً حکمی ندارد. إباحه و اقتضائیه است. این یک اشکال. ثانیاً می‌خواهید بگویید که نه، حالا که محبوب نیست پس مبغوض است ترکش؟

ج: آره، می‌گوییم مبغوض است

س: خب پس یتبدل قضیه به چی؟ به این‌که إجتنب این‌جا که قبلی است، آن‌که مقدور است، این‌جا إجتنبش مصلحت دارد؟

ج: آره، آن اشکال ندارد

س: این‌جا إجتنبش مبغوض است

ج: خب چه اشکال دارد؟

س: اصلاً قضیه ... دیگه

ج: نه، چه اشکال دارد؟ مثلاً چیزهایی که شارع

س: دقیقاً این را می‌خواهد بگوید

ج: چیزهایی که شارع حرام کرده بعضی‌هایش ممکن است منشأش آن باشد ممکن است منشأش این باشد

س: منشأش چی باشد؟

ج: منشأش این باشد که ترک آن مصلحت دارد

س: می‌گوید حرام نکرده دیگه

ج: چیه؟

س: می‌گوید ترکِ مصلحت ندارد. ترکِ مبغوض است. در حرام چه‌طور می‌شود ترکش؟ اصلاً می‌خواهم بگویم این تصحیح فرمایش شهید صدر نیست اصلاً؟ این حرف چه حرفی است؟ این حرف از کجا آمده؟ چه چیز را می‌خواهد تصحیح کند؟ تصحیح علم اجمالی و تنجز علم اجمالی را چه‌طور این فرمایش را می‌کند؟

ج: می‌خواهد بگوید روح تکلیف وجود دارد دیگه، بالاخره

س: آهان! روح چه تکلیفی؟ روح حرمتِ، روح مصلحت ترکِ را باید تصحیح کند نه مبغوضیّت ترک

ج: حالا شما ببرید سر آن، بگویید پس معلوم می‌شود آن فعلِ چیه، آن فعل محبوب که نیست

س: بحث فعل نیست بحث ترک است.

ج: نه،

س: وحدت موضوع نقیضین باید باشد. اجتماع نقیضین محال است. موضوع باید وحدت داشته باشد. وحدتش چیه؟ ترک است. از ترک که نمی‌توانید بروید روی فعل، این‌جا تعدد موضوع شد. از عدم اجتماع نقیضین که می‌گویید محبوب نیست پس مبغوض است، ... قضیه نقیضین را باید متناقضین را باید رعایت کنید دیگه، نمی‌توانید از این‌که این ترکِ محبوب نیست پس فعل مبغوض از ...، این‌جوری وحدت قضیه متناقضینِ رعایت نشده، این ترک است آن فعل، این ... که إباحه ممکن است باشد نه محبوب است نه مبغوض است، إباحه است.

ج: حالا فعلاً بالاخره آن چیزی که این‌جا هست تا حالا ببینیم این چیزی که این‌جا هست، بله فرموده است که «فيكون لا محالة مطلق الفعل مبغوضاً لأنّ نقيض المحبوب مبغوض و بالتالي» حالا این عبارت بالتالی‌اش هم احتمالاً غلط داشته باشد «يعني عدم دخل القدرة بمعنى العجز عن الحرام في الملاك»، یعنی «عدم دخل القدرة بمعنى العجز عن الحرام في الملاك بل الملاك سواء كان مفسدة في الفعل أو مصلحة في تركه فعلي، غاية الأمر لا يمكن تفويته وأنّه قهري الحصول للعجز عن التفويت». مشکلی که این‌جا هست این است که این یعنی این جواب که جواب از آن‌جا دادند این است که این‌که شما می‌فرمایید که نقیض مبغوض محبوب است این تمام نیست. نقیض مبغوض محبوب نیست نقیض محبوب هم مبغوض نیست. این‌ها امران وجودیان هستند. یا باید بگویید این‌ها ضدّان لا ثالث لهما هستند و الا نقیض محبوب عدم محبوب است. محبوب نیست. محبوب نبودن معنایش مبغوض بودن که نیست. ممکن است نه مبغوض است نه محبوب است. یک چیزی نه محبوب انسان نه مبغوض انسان است. بی‌طرف است نسبت به آن، نه بغضی دارد نه حبّی دارد. ضدّان لا ثالث هم نیستند که نفس انسان باید نسبت به هر شیءای که نگاه می‌کند به او و تصور می‌کند آن را یا بغض نسبت به آن داشته باشد یا حب نسبت به آن داشته باشد، یک حالت سوم هم تصور دارد در نفس. بنابراین این‌که ما از این راه بخواهیم بگوییم که... و این را جزء مقدمات مطلب قرار بدهیم این تمام نیست. بله خب ممکن است که آن ترک آن دیگری چون شرط اتصاف به مصلحت وجود ندارد پس متصف به مصحلت نیست، متصف به محبوبیت نیست. حالا که متصف به محبوبیت نشد پس بنابراین نه آن ترکِ مصلحت دارد نه آن فعلِ مصلحت دارد یا مفسده دارد. بنابراین اگر مقصودشان این باشد که مثلاً از عبارت ممکن استفاده... من نسبت جزمی نمی‌دهم به عبارت ایشان، چون مندمج است خیلی و احتمالاً غلط چاپی این‌ها هم داشته باشد یعنی کلمه‌ی غیر شاید افتاده از آن صدر عبارت. اگر این را بخواهند فرموده باشند این قابل تصدیق نیست مشکل است این فرمایش. حالا باز هم آقایان تأمل بفرمایید.

مطلب دیگری که در مقام وجود دارد که ایشان هم نبّه علیه این است که فرمودند شما خودتان فرمودید که علی مسلک علیّه مثل مسلک ‌آقاضیا، بنابر آن مسلک هم فرمودید که مسئولیتی پیدا نمی‌شود بنابر مسلک آقاضیا مسئولیتی پیدا نمی‌شود وقتی یک طرف غیر مقدور باشد، چرا؟ برای این‌که ولو روح تکلیف وجود دارد ولی روح تکلیفی می‌تواند تنجز بپذیرد و قابلیت برای تنجز دارد به علم که قابلیت به عهده قرار گرفتن داشته باشد،‌ روح تکلیفی که قابلیت این‌که بر عهده‌ی شخص قرار بگیرد و مؤاخذه بشود نسبت به او ندارد علم آن را نمی‌تواند تنجیز بکند، قابلیت قابل می‌خواهد حتی روح تکلیف، وجود محبوبیت مجرده یا ملاک مجرد مادامی که قابلیت بر عهده قرار گرفتن نداشته باشد علم آن را تنجیز نمی‌کند. و بنابراین چون فرض این است که آن غیر مقدور است ولو محبوبیت در آن یا مبغوضیت هست ولو ملاک هست، چون غیر مقدور است قابل این‌که بر عهده باشد نیست مؤاخذه کنند که چرا این کار غیر مقدور را انجام ندادی؟ پس بنابراین علم اجمالی در این‌جا وجود دارد، ما نمی‌گوییم وجود ندارد علی این مسلک، می‌گوییم علم اجمالی وجود دارد به واقع التکلیف، اما چیزی که هست نمی‌دانیم آن واقع‌ التکلیف واقع التکلیفی است که قابلیت تنجز دارد یا ندارد؟ فلذاست که این علم اجمالی اثری ندارد، اثر تنجیزی را ندارد.

ایشان می‌فرمایند خب شما که این حرف را خودتان قبول دارید نیست به مسلک آقاضیا خب بنابر آن مسلک هم همین حرف هست، بنابر مسلک اقتضاء، چرا به آن اشکال می‌کنید؟ که قم چی گفتند؟ حالا بله حالا یک اصلاحکی لازم دارد آن‌ها گفتند ما علم به تکلیف فعلی نداریم، قوم این‌جوری گفتند دیگر، گفتند اگر امر دائر شد بین مقدور و غیر مقدور ما علم به وجود تکلیف فعلی نداریم، برای این‌که ممکن است تکلیف آن طرفی باشد غیر مقدور است و تکلیف فعلی داریم. شما می‌گویید که بله چی داریم؟ بواقع التکلیف داریم و علی مسلک الاقتضاء می‌گویید چاره‌ای برای عدم تنجیز نداریم جز به اصول عملیه مراجعه بکنیم. راه؛ مراجعه به اصول عملیه است؛ نه راه منحصر به آن نیست، ما اصلاً احتیاج به اصول عملیه نداریم به همین بیان خودتان. چرا؟ می‌گوییم درست است واقع التکلیف این‌جا هست، اما واقع التکلیفی است که نمی‌دانیم قابلیت تنجز دارد یا ندارد؟ بنابراین این‌جور نیست که علی مسلک الاقتضاء ما باید مطلب را به این‌جا برسانیم که آن‌که غیرمقدور است اصل در آن جاری نمی‌شود کما این‌که حالا بعد توضیحش خواهند داد شهید صدر، اصل در آن جاری نمی‌شود چون همان‌طور که اشاره هم کردند این‌جا، گفتند ترخیص به چیز چون ناتونی بگویی من به شما اذن دادم، او نمی‌تواند اذن دادن دیگر برای چی؟ پس ادله‌ی مرخصه انصراف از آن طرف دارد و فقط شامل این طرفی می‌شود که مقدور است. پس اصل بلا معارض داریم، به‌خاطر این می‌گوییم اشکال ندارد. اشکال این است که نه بنابر مسلک اقتضاء این حرف‌ها نمی‌خواهد. پس بنابراین بنا علی مسلک الاقتضاء کما این‌که علی مسلک العلیّه باید بگوییم عدم تنجیز به‌خاطر انتفاء رکن اول است، یعنی ما علم به یک چیز به درد بخور نداریم نه علم به یک چیز به درد بخور داریم و از باب رکن دوم که اصل بلا معارض، این از این باب نیست هیچی. خب این اشکال دومی است که ایشان در هامش بحوث فرمودند در اضواء هم می‌فرمایند بله این اشکال دوم ما درست است و سر جایش باقی است ولی آن اشکال اول را عدول کردند از آن. خب این تتمه‌ای بود راجع به این فرمایشات...

س: این‌ها را هم قبول می‌کنید شما این ...

ج: بله این اشکال درست است، توی اضطرار هم می‌گفتیم که باید آن چیزی که می‌خواهد تنجز بپذیرد و متنجز بشود قابلیت این را داشته باشد و الا علم می‌خورد به یک چیزی که... مثل علم دارم به این‌که یا این واجب است یا آن مستحب است، گفتیم چون مستحب که قابلیت تنجز ندارد که، فلذا علم اثری نمی‌کند.

س: آن اصلاحک منظورتان همان اضافه‌ی کلمه‌ی تنجز بود ...

ج: بله؟

س: فرمودید یک اصلاح کوچکی باید انجام بدهیم در عبارات قم، یعنی ...

ج: آهان، آن را مثلاً ما علم تکلیف نداریم اصلاً ....

س: ... منجز باید اضافه کنیم ...

ج: ‌آن‌ها می‌گفتند ما علم به تکلیف فعلی نداریم، خب طبق حالا علی مبنای شهید صدر قبول بکنیم این درست است، این ادبیات، این علم ... فقط این علم یک چیز به درد بخور نداریم، جامع بگوییم چیز به درد بخور، علم به چیز بدرد بخور که حالا یا اگر خطابی هستیم می‌گوییم آن، اگر می‌گوییم روح التکلیف، ولی بالاخره چه آن چه ‌آن یک چیز به درد بخور نیست، باید این‌جوری بگوییم.

خب این کافی است دیگر حالا بحث در این مسأله‌ی مقدور و غیر مقدور و اشکال اساسی ما بر فرمایشی است که نمی‌توانیم تصدیق کنیم فرمایش را، همان مطلب اشکال اولی است که عرض کردیم حالا علاوه بر... و آن این است که روح التکلیف که ایشان می‌فرمایند که در موارد عدم قدرت روح التکلیف وجود دارد این با آن‌چه که از شرع تلقی کردیم نمی‌سازد که ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾[1] نمی‌توانیم آیه را حمل بکنیم یعنی فقط خطاب ندارد ولی روح التکلیف وجود دارد.

و اما صورت دیگر این بود که بله مقدور هست، پس این صورت اول این بود که قدرت عقلی وجود ندارد یا یلحق به. صورت بعد این است که نه، مقدور عقلی هست و به حدی هم نیست که یلحق به. ولکن عادتاً مقدور نیست، حالا یا به معنای این‌که مقدمات عدیده‌ی کثیره‌ی فائقه لازم دارم و کسی... و یا تنفر طبع وجود دارد و به‌خاطر تنفر طبع از مکلفین منترک است و یا لغو است فلذا داعی برایش پیدا نمی‌شود که انجام بدهد و امثال ذلک. حالا علم اجمالی پیدا کردیم مثلاً که یا این آب متنجس است یا مثلاً آن نزله‌ای که زکام شده با دم ملاقات کرده که تنفر طبع از او هست. یا مثلاً به قول آقای آشیخ عبدالکریم نقل کردند که مرحوم آقای آسید محمد فشارکی مثال می‌زد برای این‌که مثلاً آن‌که آدم طبعاً چیز نمی‌کند ‌که مولا بگوید مثلاً سر مناره‌ی فلان‌جا را گاز بگیر، مثال این‌جوری می‌زد. آیا در این موارد علم اجمالی تنجیز می‌کند که علم دارد که آن مثال حالا واضح و خوبش هم این بود که عرض کردیم که در سفری با یک نفری هم‌اتاق بوده در حج مثلاً، این علم یپدا کرد بعد از این‌که این آمد ایران و او هم رفت محل خودش مثلاً گفتیم تانزانیا مثلاً، این آمد که اصلاً دیگر نمی‌شناسد و نمی‌داند کی هست. حالا علم پیدا کرده که آن روز آن قطره‌ی متنجسی که افتاد یا به لباس من افتاد یا لباس او که اصلاً محال نیست که او در ابتلای او واقع بشود، محال نیست ولی عادتاً چنین چیزی متصور نیست. یا این‌که همین چیزهایی که طبعاً از آن تنفر دارد و امثال این‌ها. آیا این‌جا باید از این لباس خودش اجتناب بکند به عنوان... منجز است أم لا؟ مشهور بل کاد شاید ان یکون اجماعاً این است که نه، علم اجمالی این‌جا منجز نیست و قائلین به عدم تنجیز علم اجمالی در این موارد مجموعاً شاید بتوانیم بگوییم از سه راه استدلال کردند برای اثبات این مطلب. حالا یکی از راه اشتراط تکلیف به کونه؛ به کون آن متعلق تکلیف فی محل الابتلاء از این راه. همین‌جور که گفتند تکلیف مشروط قدرت است، تکلیف به یک چیزی مشروط به این است که آن چیز در محل ابتلاء باشد و تکلیف به خارج عن محل الابتلاء درست نیست باطل است از این راه وارد شدند.

راه دوم این است که نه، به‌خاطر این است که در این‌جور موارد اصل بلا معارض جاری می‌شود. و راه سوم روایات است و نصوص وارده از شرع است. پس مجموعاً سه راه وجود دارد. اما راه اول که به خدمت شما عرض شود از راه اشتراط تکلیف به کون المتعلق، متعلق تکلیف فی داخل الابتلاء، فی محل ابتلاء باشد. خب این یک البته خب اگر این را ما این شرط را قبول بکنیم خب قهراً چی هست؟ علم به تکلیف فعلی پیدا نمی‌کنیم، برای این‌که یا آن لباس آن آدم متنجس شده یا لباس من، اگر لباس او باشد که شارع به من نمی‌گوید اجتنب، اگر لباس خودم باشد اجتنب دارم، پس من نتیجتاً علم پیدا نمی‌کنم یک اجتنبی بوده، احتمال می‌دهم یک اجتناب به من تعلق گرفته، پس علم به تکلیف اصلاً‌ ندارم. این راه اول است و خب اگر این راه را قبول کنیم.

مهم در این‌جا چیست؟ این هست که ببینم آقا واقعاً تکلیف مشروط است به این جهت أم لا؟ در مقام سه‌تا یا چهار نظر وجود دارد در اشتراط تکلیف، بدخول متعلقه فی محل الابتلاء، این است که بگویی بله مشروط است و ذهب إلیه الشیخ قدس‌سره و بسیاری از اعاظم بله اشتراط را قبول دارند، مشهور شاید قبول کردند این‌ها را.

قول دوم این است که نه مشروط نیست و ذهب الیه سید الخوئی قدس‌سره و بعضاً ‌آخر.

قول سوم تفصیل است. مفسرین هم تفصیلاتی دارند حالا تفصیلات متعددی در مقام ممکن است باشد. بعضی تفصیل دادند به این‌که در خطاب شخصی مشروط است؛ مثلاً همین‌جا فرض کنید متعین هست که این لباس او متنجس شده، شارع بیاید بگوید یا زید اجتنب از لباس آن که هرگز تو به او نخواهی رسید و او، این چرا؟ این خطاب لغو است، این‌ این‌جا درست نیست. اما اگر به نحو قضیه‌ی حقیقیه باشد که به شخص خاص نیست، این اشکال ندارد، ایها الناس اجتنوا عن المتنجس، همه را بگوید، اشکالی در آن نیست ...

س: یعنی با اطلاقش این‌جا را بگیرد؟

ج: با اطلاقش بگیرد یا حتی با عمومش بگیرد این اشکالی در آن نیست، تفصیل این‌جوری داده. پس شرط هست اما در جایی که اختصاصی است و الا نه؛ خلافاً لآقای خوئی که می‌گوید همین‌جا هم شرط نیست.

یک نظر دیگر نظر تفصیلی است که از کلامات حضرت امام قدس‌سره استفاده می‌شود و آن این است که تارةً برای هیچ‌کس محل ابتلاء نیست. این‌جا به هر نحو گفتن درست نیست، نه خطاب شخصی بکنی درست نیست، نه بنحو قانونی درست است، خطابات قانونی. اما اگر نه برای بعضی از محل ابتلاء خارج است ولی برای کل، برای جزء خارج نیست، این‌جا بنحو خطابات قانونی اشکال ندارد. پس اگر برای همه از محل ابتلاء خارج است حتی بنحو قضیه‌ی حقیقیه گفتن هم یا قضیه‌ی با خطابات قانونیه گفتن؛ نه آن.... بگویند آقا به مردم دنیا بگویند آقا شما آن آبی که در کره‌ی مریخ است نیاشامید، این هم یک قضیه‌ی حقیقیه را بگوید، چیزی که قدرت بر آن نیست یعنی به این معنا همان در محل ابتلاء همه نیست، حالا بنحو قضیه‌ی حقیقیه گفتن هم معنا ندارد. اما اگر نه در محل ابتلاء کثیری هست، حالا برای بعضی‌ها هم در محل ابتلاء نیست، این‌جا یک خطابی که شامل آن‌ها بشود چه بعمومه چه باطلاقه این‌جا لا بأس به و مشروط نیست، آن تکلیف برای آن‌ها هم هست. این هم نظریه‌ی حضرت امام قدس‌سره هست. این‌ها انظاری است که در مقام وجود دارد، حالا ان‌شاءالله در جلسه‌ی بعد باید ببینیم کدام یک از این انظار تمام است و باز آن ادله‌ای که بر اصل مطلب اقامه شده را بررسی کنیم.