99/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احتیاط
در ذیل تنبیه هشتم چند تنبیه آخری که تنبیهاتٌ فی التنبیه وجود دارد که حالا اهمّ آن‌ها را اشاره‌ای بکنیم. تنبیه اول این هست که در السنه‌ی بزرگان اصول در مقام یک تعبیری رائج هست و آن این است که می‌گویند در این دو مقام جایی که اضطرار به معیّن واقع بشود یا به غیر معیّن، در غیر معین می‌گویند توسط در تنجیز یا توسط در تکلیف، این تعبیر را به‌کار می‌ّبرند. از جهت این‌که خب این تعبیر مفادش چی هست و مبنایش چی هست؟ توجه به آن مفید است ولو این‌که امر ضروری‌ای نیست بعد از این‌که احکام روشن شد، حالا این آشنایی با این تعبیر هم خوب است که در کلماتی وقتی دیده می‌شود معلوم باشد. مقصود از توسط در تنجیز این است که تنجیز مقام را مقایسه می‌کنند با دوجا و در اثر این مقایسه می‌گویند این متوسط بینهما است. مثلاً در جایی که حالا تنجیز در بحث ما را در جایی که به یک احد الاطراف مثلاً اضطرار پیدا کرده اگر این‌جا را مقایسه کنیم با شبهات بدویه که اصلاً مقرون به علم اجمالی نیست، خب آن‌جا اصلاً تنجیزی وجود ندارد. اگر مقایسه کنیم با موارد علم اجمالی که اضطراری به احد اطراف نیست، آن‌جا تنجیز همه‌جانبه وجود دارد، هم نسبت به موافقت قطعیه هم نسبت به مخالفت قطعیه. در ما نحن فیه اگر قائل به تنجیز شدیم خلافاً لمرحوم آقای آخوند خب یک تنجیز متوسط است، نه آن است که اصلاً تنجیز نداشته باشد نه این است که از همه جانب تنجیز دارد، بلکه تنجیزی است متوسط که از نسبت به موافقت قطعیه تنجیز نیست اما نسبت به مخالفت قطعیه تنجیز است. پس این تعبیر از سنجش مقام با شبهات بدویه و اطراف علم اجمالی‌ای که هیچ اضطراری در آن نیست و تنجیز به جمیع معنا هم نسبت به موافقت قطعیه هم مخالفت قطعیه برقرار است، این می‌شود متوسط بینهما، نه آن است و نه این است، نه این است که هیچ تنجیز نداشته باشد، نه آن است که از هر نظر تنجیز داشته باشد، یک امر متوسط بین این دوتا هست.
و اما گاهی گفته می‌شود توسط در تکلیف است؛ خب این تعبیر هم علی مسلک کسانی است که در مقام قائل هستند به این‌که اگر آن ما یختاره المکلف لرفع الاضطرار، آن واقعاً همان حرام واقعی بود در این صورت آن حرمت برداشته می‌شود. ولی اگر همان حرام واقعی آن نبود بلکه آن دیگری بود برداشته نشده، پس این‌جا هم یک توسطی پیدا شد. در جایی که علم اجمالی هست و اضطراری نیست، هر طرف را برداری و واقع باشد تکلیف هست. در مورد شبهات بدویه هم که خب دائرمدار این است که درواقع تکلیفی بوده یا نبوده یک ترخیص است. اما در این‌جا در یک صورت تکلیف هست در یک صورت تکلیف نیست و آن در جایی است که اگر ما یختاره درواقع حرام باشد تکلیف نیست و اگر ما یختاره حرام نباشد خب یعنی دیگری باشد خب تکلیف هست. این تعبیر هم به این ملاحظه است، پس یعنی تعبیری است که همان حرف‌هایی که آن‌جا زده می‌شد که مسالک مختلف بود گاهی این‌ها به این تعبیر می‌آیند بیان می‌کنند و آشنایی به این خوب است که خب کسی که این‌جور تعبیر میکند مقصودش چی هست. این تنبیه اول ...
س: بنا بر مبنای آخوند اگر حتی آن طرفی که ما یختاره لدفع الاضطرار حرام نباشد اگر طرف دیگر باشد باز هم ایشان می‌گوید لسان لسانِ شبهه‌ی بدویه است. آقای آخوند این را می‌گفت دیگر، می‌گفت وقتی که اضطرار طارئ شد ما یختاره ادله‌ی اضطرار منطبق می‌شود، ما می‌مانیم و شبهات بدویه، ما می‌مانیم و احتمال تکلیف....
ج: حالا تکلیف نیست؟
س: اگر توی دفع، اگر توی شبهات بدویه می‌گویید تکلیف نیست این‌جا هم می‌گوییم تکلیف نیست ...
ج: نه آن‌جا نمی‌گوییم تکلیف نیست، می‌گوییم ترخیص ظاهری است ...
س: پس ... معنا ندارد، حرفم همین است؛ مبنای آقای آخوند دقیقاً ما نحن فیه را می‌گوید عین شبهات بدویه است، می‌گوید چون منطبق می‌شود ما یختاره لدفع الاضطرار، ما آن‌که ما نختاره ادله منطبق می‌شود ما می‌مانیم و شبهه‌ی بدویه دیگر....
ج: نه
س: پس دیگر توسط و کم‌تر بودنش به چه جهتی است من نمی‌فهمم.
ج: حالا بر این جهت است، در آن‌جا می‌گوییم در شبهات بدویه ممکن است تکلیف باشد حکم نمی‌کنیم به عدم تکلیف، آن‌جا حکم نمی‌کنیم به عدم تکلیف ...
س: ولی منجز نیست ...
ج: می‌گوییم بله اگر هم باشد منجز نیست. در شبهات در اطراف علم اجمالی‌ای که اضطراری نیست آن‌جا تکلیف مسلّم هست. این‌جا یک امر متوسطی می‌گوییم، می‌گوییم اگر همان طرفی که اضطرار پیدا کردی آن را انتخاب کردی تکلیف نیست، حکم می‌کنیم به عدم تکلیف، و اگر آن طرف باشد تکلیف حتماً هست. پس یک امری است که آن‌جا می‌گوییم علی ای تقدیر هست چه این طرف چه آن طرف؛ این‌جا می‌گوییم به خدمت شما تکلیف ممکن است باشد اما این‌جا ... این‌جوری حکم می‌کنیم نه مطلقا می‌گوییم هست نه مطلقا می‌گوییم نیست ...
س: ...
ج: نه این‌جور نیست که بگوییم شاید نباشد، در یک صورتی می‌گوییم حتماً نیست ...
س: ....
س: حتماً نیست توی شبهات بدویه هم ممکن است واقعاً آن ...
ج: ... نه ما چه حکم می‌کنیم؟
س: آقا توی شرب تتن ما این‌جا قطعاً می‌گوییم نیست ...
ج: کجا؟
س: منجز نیست، توی شبهات ...
ج: منجز و تنجیز غیر از تکلیف است، داریم دوتا حرف است دیگر، دوتا تعبیر است. یک عده می‌گویند توسط در تنجیز است، توسط در تکلیف نیست مثل آقای خوئی. چون آقای خوئی چی می‌فرمایند؟ می‌فرماید تکلیف علی‌ای‌حالٍ وجود دارد درست؟ تکلیف برداشته نمی‌شود که در بحث ما، در آن‌جا که اضطرار به احد اطراف است درست؟ پس ایشان می‌گوید تنجیز در، توسط در تکلیف نداریم ...
س: نسبت به تنجیز داریم ...
ج: این‌جا هم مثل همه‌ی علم اجمالی‌های دیگر است ...
س: نسبت به مخالفت قطعیه فقط تنجیز داریم نه موافقت قطعیه، من این ...
ج: پس حرف نسبت به تنجیز است نه تکلیف. اما طبق آن مسلک دیگر مثل مسلک آقای آخوند، مسلک آقای نائینی که این‌ها می‌گویند درست است که اضطرار به جامع است اما در بعضی بحوث چی می‌شود؟ تکلیف برداشته می‌شود، اگر آن ماء چیزی که انتخابش کردی برای رفع اضطرار، آن واقعاً تکلیفش برداشته می‌شود، تکلیف در آن صورت نیست. بنابراین طبق این نظر می‌شود توسط در تکلیف نه در تنجیز ...
س: خب یک سؤال، همین‌جا سؤال من همین است، در شبهات بدویه هم ممکن است آن‌که رفع ما لا یعلمون هست ممکن است تکلیفی داشته و برداشته شده ...
ج: تکلیف برداشته نمی‌شود آن‌جا. در ... بدویه تکلیف برداشته نمی‌شود و الا تصویب لازم می‌آید؛ در آن‌جا فقط چی می‌شود؟
س: تنجیزش برداشته ...
ج: تنجیز پس آن‌جا برداشته می‌شود، مسلّم تنجیز برداشته شده پس توسط نیست آن‌جا؛ آن‌جا حتماً تنجیز برداشته شده اگر باشد ...
س: حاج آقا عرضم این است در شبهات بدویه من شرب توتونی که نمی‌دانم حکمش چی هست یا اصلاً واقعاً حکمی ندارد مثل چه وقت می‌ماند؟ مثل آن‌وقتی می‌ماند که در ما نحن فیه من آن‌که به دفع الاضطرار هست واقع حرام بوده و این مابقی واقعاً حکم ندارد، در شبهات بدویه هم ممکن است واقعاً حکم نداشته باشد رفع ما لا یعلمون. یا ممکن است واقعاً حکم داشته باشد مثل ما نحن فیه که واقعاً ما نختاره حلال بوده مابقی حرام است که تنجیزش را برمی‌دارد. در ما لا یعلمون هم اگر حتی حرام باشد تنجیزش را برمی‌دارد، عرض بنده این است. هرآن‌چه که آقای آخوند در شبهات بدویه می‌فرماید همان را عیناً در این‌جا می‌فرماید ...
ج: نه همان را این‌جا نمی‌فرماید ...
س: آقا شرب تتن را شما می‌دانید حرام است؟ نمی‌دانید، ممکن است حرام باشد ممکن است حلال باشد، در مابقی هم همین است؛ ممکن است حرام واقعی در آن مابقی باشد ممکن است نباشد. در شبهه‌ی بدویه چی می‌گوید؟ می‌گوید اگر نیست که نیست هیچی، اگر هست تنجیز را برمی‌دارد. در ما نحن فیه ما بقی هم همین را می‌گوییم، می‌گوییم اگر در آن دفع اضطرارِ حرام واقعی بوده این دیگر واقعاً حلال است که هیچی، اگر نه در اضطرار حلال بوده این حرام است تنجیزش را برمی‌دارد.....
س: ..... شما توسط در تکلیف را می‌گویید ....
س: فرقی نمی‌کند دیگر، آقا هر حرفی که در شبهات بدویه می‌زنید آقای آخوند همین را دارد می‌گوید این‌جا، اصلاً توسطی نیست. آقای آخوند دارد داد می‌زند می‌گوید آقا ما دقیقاً ادله‌ی برائت را این‌جا تطبیق می‌دهیم ...
ج: ... آن‌جا که به‌واسطه‌ی حدیث رفع و این امور نمی‌گوید تکلیف به‌خاطر این نیست، ممکن است درواقع فی نفسه جعل نکرده باشد، نباشد، نه به‌خاطر این‌جا؛ این‌جا می‌گوییم به‌خاطر اضطرارِ، به‌خاطر همان ترخیصِ ...
س: مابقی را که به‌خاطر ترخیصِ که نمی‌گوییم که ...
ج: نه
س: آقای آخوند مابقی را به‌خاطر چی برمی‌دارد؟ ...
ج: این‌جا به‌خاطر آن ترخیص، وجود ترخیص از طرف شارع و اضطرار بگوییم اگر در یک صورت حتماً این تکلیفِ نیست ...
س: اگر حرام توی همان باشد ...
ج: اگر همان حرام در آن باشد، اگر آن طرف باشد به‌خاطر این ترخیصِ نمی‌گوییم نیست بلکه آن‌جا به‌خاطر این‌که برائت جاری می‌کنیم یا اصول عملیه جاری می‌کنیم مثل شبهات بدویه می‌گوییم در صورتی که آن طرف تکلیف باشد من مرخص هستم، برائت دارم ...
س: ...
ج: بله این‌جوری می‌شود. حالا این تعبیرای مسامحی حالا شما بگویید قبول نکنید بگویید ... این مهم نیست دیگر، عرض کردم این یک تعبیری است که این‌جا به‌کار گرفتن، به‌کار می‌برند، یک مطلب علمی جدای از آن ماسبق نیست، از آن حالا یک تعبیری به مناسبت مبانی آن‌جا در کلمات به‌کار برده می‌شود.
خب این تنبیه اول، تنبیه ثانی این هست که بعض موارد ولو بدواً از قبیل قسم ثانی است یعنی اضطرار به بعض اطراف غیر معینه است بدواً، اما بالدقّه این‌جا اضطرار به معین است و باید اشتباه نشود این دوتا مورد به هم دیگر. یعنی یک‌جاهایی داریم ما قطعاً روشن است که معینه است، مثل این‌که خلّ است و ماء است و این از تشنگی اضطرار پیدا کرده و رفع تشنگی به آب است، معیّن. گاهی هست که نه دوتا آب است مثل هم هست هیچ فرقی نمی‌کند یکی‌اش می‌داند متنجس است نمی‌داند کدام است، برای رفع تشنگی به این‌ها احتیاج دارد، این هم به احدهمای غیر معیّن. گاهی هم در ظاهر بدوی این است اما وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم به معیّن است. مثل کجا؟ مثل این‌که فرمودند اگر در همین‌جا که اضطرار پیدا کرده وجود آن معلوم بالاجمال در یکی آکد است، اشدّ است، ظن اقوی دارد، در دیگری نه؛ مثل این‌که به همین دوتا آب برای رفع تشنگی، هردو آب است و این اضطرار پیدا کرده که یکی از این‌ها را بنوشد ولی نود درصد می‌گوید متنجس این است، ظرف الف است، ده درصد می‌گوید آن ظرف ب هست. این‌جا بزرگانی گفتند باید چکار کند؟ حتماً باید به ظرف ب رفع اضطرار بکند، چون احتمال در آن اقوی است، حکم عقل است که در مقام امتثال، تو امتثال تحصیلی نمی‌توانی بکنی و موافقت قطعیه‌ی آن‌جوری نمی‌توانی بکنی باید تنزل به موافقت چی بکنی؟ ظنیه بکنی....
س: شبیه انسداد یعنی؟
ج: مثل باب انسداد، مثل همه جاهایی که، باید تنزل کنی، عقل می‌گوید حق مولویت مولا این است که اگر می‌توانی صددرصد، نمی‌توانی پایین‌تر، پایین‌تر تا موافقت احتمالیه؛ موافقت ظنیه از احتمالیه بالاتر است. مثل این‌که احتمال می‌دهی هشتاد درصد زید اعلم است، بیست درصد احتمال می‌دهی... باید از کدام تقلید کنی؟ می‌گوید این‌جا امتثال مولا می‌خواهد پس از این باید تقلید بکنی که هشتاد درصد احتمال می‌دهی. پس این‌جا ولو بدواً به هردو می‌شود ولی عقل می‌آید می‌گوید حتماً باید از آن کأس بیست درصدی که احتمال تنجس را می‌دهی استفاده بکنی، آن‌وقت اضطرار به معین می‌شود در حقیقت. و کسی که بین اضطرار به معیّن و غیر معیّن تفاوت قائل است این‌جا باید چکار کند؟ باید به معین ملحقش کند. گاهی در اثر محتمل این‌چنینی است؛ یعنی دوتا مایع است یکی‌اش احتمال می‌دهد آب باشد و یکی‌اش آب است یکی‌اش خمر است، یکی‌اش آب است یکی‌اش خمر است. حالا این‌جا اگر آن‌که احتمال، این ظرف ب بیست درصد احتمال می‌دهد که این خمر باشد، این‌جا باید چکار کند؟ در این‌جا باید... چون محتمل مهم‌تر است ولو این‌که بیست درصد است و آن هشتاد درصد هست امادر این‌جا چون خمر در نظر شارع از خوردن یک متنجسی که خمر نباشد آکد است در این‌جا باید چکار کند؟ باید صرف آن بکند. مثل این‌که یکی‌اش آب متنجس است یکی‌اش خمر است، این‌جا این‌جوری است. یا مضطر شده به احد الامرینی که محتمل در دیگری ولو احتمالش ضعیف باشد اما محتمل محتملِ بالایی است، یعنی احتمال می‌دهد که محتملی است که در نظر شارع اگر باشد خیلی اهمیت دارد. در این‌جا هم گفتند باید چکار کند؟ باید آنی را انتخاب بکند که آن محتملش این نیست ولو احتمالش عرض می‌کنم بالاتر باشد. پس بنابراین این هم باز برمی‌گردد ولو در بدو امر هردو رافع اضطرارش هست اما به‌خاطر این حکم عقلی این ملحق می‌شود به آن معیّن و احکام او را باید بار بکند. خب این هم یک تنبیهی است که در مقام وجود دارد که باید به آن توجه بشود.
س: این دومی حاج آقا خیلی ربطی به علم اجمالی دیگر ندارد ...
ج: بله؟
س: تنبیه اول ربط به علم اجمالی دارد، یعنی می‌گوید من‌باب امتثال الاحتمالیه احتمالات مشککه است، احتمالات نود درصدیه‌مان مقدم بر احتمالات پنجاه درصدی است، این تنبیه درست است. تنبیه دوم اصلاً ربطی به علم اجمالی ندارد، یعنی از باب این‌که ادله را ما نگاه می‌کنیم، از ادله می‌فهمیم که شارع اهتمامش به آن امر بیشتر است از باب خصوص ادله این را استفاده می‌کنیم. توی بحث قبلی صرف بحث اصولی است یعنی می‌گوید امتثال احتمالیه را می‌خواهد بیاید تشکیک بیاورد، می‌گوییم وقتی که ذو تشکیک شد بیا نود درصد را انجام بده، این از باب علم اجمالی است مسألةٌ اصولیه است ....
ج: نه هردوی آن همین‌جا هست، نه این‌جا باید ...
س: ... دومی هم می‌آید می‌گوید ادله را نگاه کند، این مسأله فقهی است. این یکی خیلی یعنی می‌خواهم بگویم اصولی نیست. بله ربط به بحث ما نحن فیه دارد، اطراف العلم الاجمالی بحثش پیش می‌آید ولی دلیلش مناطش توی فقه است. توی اولی نه مناطش هم اصولی است .....
ج: نه این هم همین‌جور است، اگر محتمل را عقل می‌گوید فرق نمی‌کند ..
س: عقل چی می‌گوید؟
ج: عقل می‌گوید اگر محتمل امر بالایی است تو باید در مقام امتثال مراعات بکنی این جهت را، این‌جا هم همین‌جور است. یعنی می‌گوید به خدمت شما عرض یکی از کأسین دوتا مایع هست می‌داند یکی‌اش خمر است یکی‌اش ماء است، حالا مضطر شده برای رفع تشنگی، هم خمر رفع تشنگی میکند هم آب رفع تشنگی میکند درست؟ اما یک احتمال بیشتر می‌داند که این خمر است، یک احتمال، خب این‌جا احتمال زیاد نیست هشتاد درصد نود درصد نیست ولی محتمل مهم است. این‌جا باید آن ظرف آخر را انتخاب بکند، پس اضطرار می‌شود به آن حرف آخر که این یک‌دانه احتمال خمریت در آن نیست، احتمال بیشتر در آن نیست.
این تنبیه ثانی، تنبیه ثالث ...
س: ببخشید این از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر نمی‌تواند باشد؟
ج: بله؟
س: از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر نیست؟
ج: تکلیف؟
س: این مورد ...
ج: مقام ... نه دوران تعیین و تخییر در جایی است که تکلیف شارع مردد است درست؟ این‌جا که این‌جوری نیست تکلیف شارع مردد باشد. این‌جا مقام امتثال من است، بله درست؟ در مقام امتثال عقل می‌گوید در مقام امتثال باید در این موارد شما چکار کنی؟ این شکل امتثال بکنی، حکم عقل است در مقام امتثال.
س: چون حکم شرع هم باشد در مقام امتثال به این معنا که بگوییم سیره‌ی عقلاء توی این موارد این طوری است و چون امضاء شده این، چون شارع در مقام امتثال هم می‌تواند دخالت بکند، لازم نیست دخالت کند ولی می‌تواند دخالت کند، به این بیان اگر بگوییم می‌توانیم بگوییم که حکم شرع هم هست در وادی امتثال که دخالت کرده، اگر بگوییم سیره عقلاء، عقلاء هم همین‌طور هست. سیره عقلاء همین ترجیح احتمال نود درصدی بر پنجاه درصدی این سیره عقلاء هم حقیقتاً هست که توی امور خودشان همه جا همین طور عمل می‌کنند که آقا احتمالات بالاتر را می‌گیرند جایی که امری از جانب مولای‌شان باشد، موالی عرفیه مثلاً، آن جانب بالاتر را می‌گیرند.
ج: حالا این اشکالی ندارد شما بفرمایید. حالا من فعلاً وارد این بحث نمی‌شوم که کجای مقام امتثال شارع می‌تواند... یعنی بگوییم شرعی هم هست؟
س: سکوت شارع را هم نمی‌توانیم احراز کنیم این‌جا
ج: بله؟
س: این‌جا حرف‌شان نمی‌آید؟ چون‌که سکوت شارع را نمی‌توانیم، یعنی چون می‌گوید عقل‌شان است ...
ج: نه، می‌گوید سیره‌شان است
س: نه، خب سیره‌شان بر اساس عقل‌شان است. از کجا می‌گویی ... عقل نیست؟ یعنی چون عقل‌شان این‌جوری می‌گوید سیره‌شان هم بر اساس منهج عقل‌شان است. شارع هم که نمی‌تواند برخلاف عقل حرفی بزند.
ج: البته این شارع نمی‌تواند
س: ...
ج: ببینید؛ آن حکم عقلی هم البته چیه؟ آن حکم عقلی معلّق است. اگر شارع بفرماید
س: ... چون می‌بیند درست است
ج: نه، شارع در نیز، در
س: آن مبنایی است
ج: در فرمول امتثال شارع نمی‌تواند تصرف بکند. در فرمولش، آن یک امر عقلی واقعی نفس‌الامری است. اما آن فرمول یک قیودی دارد. آن می‌تواند قیود را عوض کند.
س: فرمول منظورتان همان تطبیق است؟
ج: آهان! یعنی می‌گویید اول امتثال کذا، اگر نشد به امتثال ظنّی، بعد اگر نشد به امتثال احتمالی باید تنزل بکنی، اصلاً نمی‌توانی امتثال را بگذاری کنار بگویی اگر
س: همان مراتب یک نوع فرمول است ...
ج: خب، آن نه، آن فرمول است. می‌گوید فرمول امتثال مولا این است اما این فرمول را می‌گوید معلّق است. اگر خودش آمد گفت من امتثال ظنّی نمی‌خواهم، خب نمی‌خواهد، بله، این می‌تواند بیاید بگوید، بگوید الان نمی‌خواهم. امتثال ظنّی نمی‌خواهم. ولی آن فرمولِ را نمی‌تواند دست‌کاری بکند. بله قیودی که دارد، چون آن قیود را معلّق کرده بر خواسته او، خب او می‌تواند بگوید این خواسته را الان ندارم.
و اما تنبیه سوم؛ در تنبیه سوم این هست که مصادیق اضطرار مختلف است. گاهی اضطرار، اضطرار تکوینی است. به حسب تکوین مضطر است به ترک یک چیزی یا فعل یک چیزی، مثلاً از مثال‌های اضطرار تکوینی در اطراف علم اجمالی در همان فرض انسداد کبیر است که بین مظنونات و موهومات و مشکوکات می‌داند تکالیف و حرمت‌هایی هست ولی تکویناً نمی‌تواند همه این‌ها را که مظنون الحرمه و مشکوک الحرمه و موهوم الحرمه است ترک کند. تکویناً نمی‌تواند.
قسم دوم این است که این اضطرار، اضطرار عقلی شرعی است نه تکمیلی؛ یعنی بر اساس یک حکم عقل یا فهم عقل این اضطرار را دارد. مثل این‌که دو تکلیف از شارع آمده و تزاحم بین دو تکلیف شده و این قدرت بر امتثال هر دو ندارد ولی یکی‌اش اهم است. عقل این‌جا می‌گوید حتماً باید قدرتت را صرف آن اهم بکنی، مثل این‌که شارع فرموده «إجتنب عن النجس»، «عن شرب النجس»، از طرف دیگر فرموده چی؟ ﴿وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[1] باید حفظ نفس بکنی، حالا علم اجمالی پیدا کرده احد الکأسین متنجس است. بخواهد به «إجتنب عن النجس» توجه کند باید از هر دو اجتناب بکند. اما از آن طرف ابقاء در تهلکه می‌شود و ابقاء در تهلکه اهم است از این، پس بنابراین عقلاً ناچار می‌شود یکی را مصرف بکند. حالا یا معیّن، در معیّن هم این تصویر دارد، در غیر معیّن هم تصویر دارد. این‌جا گفته می‌شود اضطرار عقلی شرعی، یعنی به خاطر آن حکم‌های شرع موضوع درست شده برای این‌که عقل این‌جا یک حکمی داشته باشد. تکوینی نیست، اضطرار تکوینی ندارد در این‌که حتماً می‌تواند خب ... اختیار این جهت را بکند. اما به خاطر این احکام شرع است که الان اضطرار پیدا کرده.
سوم این است که نه،؛ نه تکوینی است نه به خاطر این جهت است بلکه صرفاً و صرفاً به خاطر شرع است. مثل این‌که تشنگی پیدا کرده که اگر رفعش نکند نمی‌میرد ولی توی حرج می‌افتد. مشقّت زائد الوصف پیدا میکند. یا یک ضرری به او وارد می‌شود مثلاً چشمش ضعیف می‌شود. این‌جا فقط رفع اضطرار به چیه؟ به دلیل لا حرج است لا ضرر است. در این قسم سوم که منشأ؛ ادله حرج و ضرر و این‌هاست قد یناقش در این‌که ما بتوانیم بعض...، قد یناقش در صورتی که این حرج به انجام احدهما باشد. بعض غیرمعیّن باشد نه به معیّن، در جایی که به معیّن باشد مثل این‌که فقط یکی‌اش آب است و دیگری یک مایع دیگری است که خوردنی نیست و نمی‌شود با آن رفع تشنگی کرد. بنزین است مثلاً، یکی‌اش آب است یکی بنزین ولی می‌داند یکی متنجس شده، خب در این‌جا خب اضطرار به آب پیدا کرده و لاحرج و فلان و این‌ها نه، می‌گوید که باید رفع تشنگی بکنی، می‌توانی، اذن داری و این هم خب معیّن است. ولی آن‌جایی که نه، هر دو آب است و این اضطرار پیدا کرده، یعنی به خاطر اضطرار قسم سوم پیدا کرده، این‌جا به دو بیان از دو مسلک گفته می‌شود نه، این‌جا ما به ادله نمی‌توانیم تمسک کنیم، باید موافقت قطعیه بکند و اجتناب بکند؛ یعنی علم اجمالی در این‌جا منجز است هم نسبت به موافقت قطعیه هم مخالفت قطعیه. توضیح مطلب این است که علی مسلک المحقق الخراسانی در لاحرج و لاضرر، ایشان می‌فرمایند مفاد لاضرر و لاحرج رفع موضوع است، رفع حکم است به لسان رفع موضوع، این ادبیات در این‌جا به‌کار برده شده، ضرر یعنی آن وضو، یعنی آن صوم، این‌هاست. پس می‌گوید وضوءِ ضرری نیست، صومِ ضرری نیست، دارد این‌ها را نفی میکند. موضوع، به داعی این‌که بگوید این حکمش نیست؛ خب وقتی چیزی نیست حکمش هم نیست دیگه، پس نفی حکم است به لسان نفی موضوع، خب بنابر این مسلک در این‌جا شما لاضرر و لاحرج را به چی می‌خواهی تطبیق کنی؟ آن آب متنجس در مقام که حرجی نسبت به نوشیدن آن نیست، اجتناب از او که حرجی نیست از خودش، خب برای این‌که آب دیگری وجود دارد. نیاشامیدن او حرجی نیست. خودش را که حساب می‌کنیم. پس بنابراین تطبیق نمی‌توانیم، لاضرر و لاحرج را بر این نمی‌توانیم تطبیق بکنیم. اضطرار به آن هم وجود ندارد تا «و احله الله لمن اضطرّ الیه»، پس هیچی؛ شما باید این‌جا چه‌کار کنید؟ و این اشکال خود آقای آخوند در دلیل انسداد به شیخ اعظم کرده، به شیخ اعظم فرموده احتیاط در اطراف علم اجمالی لازم نیست، چرا؟ چون ضرری است، حرجی است، در انسداد، چه اشکال دارد. گفته ما به لاضرر و حرج نمی‌توانیم بگوییم احتیاط لازم نیست؛ به همین بیان. این علی مسلک محقق خراسانی.
بیان دوم علی مسلک المحقق النائینی؛ آقای نائینی می‌گویند که لاضرر و لاحرج رفع حکمی است که ینشأ منه الضرر و الحرج نه موضوع، آقای آخوند ضرر را کنایه از موضوع ضرری گرفته، آقای نائینی کنایه از حکم ضرری گرفته، حکمی که ینشأ منه الضرر، خب بنابر این مسلک هم در مقام گفته می‌شود این‌جا از حکم إجتنب عن النجسی که در بین هست، آن حکم که لاینشأ منه الضرر، اگر ضرری این‌جا پیش می‌آید از ناحیه حکم عقل است که می‌گوید احتیاط کن نه حکم شرع، پس بنابراین باز قابل تطبیق نیست. لاضرر، لاحرج ناظر به احکام شرعی است. می‌گوید من حکمی ندارم که منشأ ضرر باشد و آن حکمی که شارع دارد منشأ ضرر که نیست.
س: به خاطر اطلاقش از ناحیه آن مققنن یعنی
ج: بله؟
س: یعنی به خاطر اطلاق ...، یعنی وقتی که داری می‌گویی که ضرر نیست یعنی من حکمی ندارم، یعنی چون من دارم صحبت می‌کنم از جانب ... به سایر مثلاً درواقع ...
ج: این یک بیان، آن از ناحیه آن نیست. یک بیان دیگر این است که این‌جا در حقیقت اگر دقت بکنیم؛ در حقیقت اگر دقت بکنیم آن حکم شرع که گفته إجتنب عن النجسی که جعل کرده و اطلاقش می‌گیرد این نجسی که در بین هست، این ضرر ناشی از آن نمی‌شود. این ضرر ناشی از این می‌شود که شارع در این فرض ترخیص نداده، ترخیص ندهد. و الا شارع او را نگه دارد بعد ترخیص ظاهری هم بدهد. پس ناشی از عدم ترخیص می‌شود. از عدم حکم می‌شود نه از حکم، عدم حکم ظاهری به ترخیص، ولاضرر چی را برمی‌دارد؟ حکمی که منشأ ضرر است نه لاحکمی که منشأ می‌شود. و این هم یک بحث مهمی است خودش توی لاضرر مخصوصاً برای مسائل مستحدثه این‌ها که مثلاً بگوییم اگر شارع چنین حکمی نکند ضرر وارد می‌شود پس کرده. مثلاً امروز بگوییم شارع اگر فرض کنید بگوییم اگر شارع این بانک‌ها را صحیح نداند، آن‌ها را مالک نداند، تصرفات آن‌ها را جایز نداند، این شرکت‌های حقوقی و نمی‌دانم شخصیت‌های حقوقی را صحیح نداند، از ندانستنش ضرر وارد می‌شود پس می‌داند. این مطلب مهمی است در لاضرر که باید منقح بشود. حالا یک حرف همین است که شارع احکامش را می‌گوید من برداشتم اگر ضرری باشد نه چیزی که...، به عدم‌ها کار ندارد، به وجودها کار دارد. این‌جا هم همین گفته می‌شود. پس یک نظر این است که اصلاً حکمی نیست این‌جا؛ یعنی از حکم عقل است نه از حکم شرع، یکی هم بیان این است که نه، این‌جا از آن عدم جعل ترخبص پیدا می‌شود نه از او، این هم پس این دو بیان وجود دارد. برای این مسئله بحثٌ عمیقٌ حالا ما فقط داریم اشاره می‌کنیم. این‌ها راه حلی وجود دارد، این‌ها هم جواب می‌شود از آن داد، جواب نمی‌شود از آن داد، چه‌جوری است؟ در بحث انسداد تفصیلاً این بحث شده، یک مقداری هم در خود شاید بحث لاضرر، ولی یک جواب را من فقط اشاره می‌کنم. در کنار این دو مبنایی که وجود داشت در لاضرر که یکی گفت رفع موضوع، رفع حکم است به لسان رفع موضوع مبنی الآخوند قدس سره. یکی می‌گفت رفع حکمی است که ینشأ منه الضرر؛ مسلک نائینی قدس سره. یک مسلک سومی هم این‌جا وجود دارد و آن این است که نه، رفع خود ضرر است. نه کنایه از موضوع ضرری است نه کنایه از حکمی است که ینشأ منه الضرر، نه، می‌گوید ضرر نیست. منتها به قرینه لبّیه که ضرر نیست که خب به خاطر این‌که ضرر در عالم نیست که این‌که خلاف واقع است یا خلاف وجدان است، پس به دلالت اقتضاء صونا لكلام الحكيم عن اللّغويّة، این قرینه لبّیه است که می‌خواهد بگوید ضرر که منشأش منِ شارع باشم وجود ندارد در شرع، همین ضرر ها! ضرر واقعی نه کنایه از چیز دیگری است. همین ضرر واقعی، همان معنای عرفی ضرر، این نیست در محیط شرع که من منشأ آن باشم، این نیست و در این مقامات که آن یکی از مناشیء چیه؟ این است که شارع بگوید در این موقع‌ها من اهتمام به تکلیفم دارم. من پای تکلیفم ایستادم. اگر شارع که این واقعیت... روح الحکم هم همین اهتمام است به قول شهید صدر، نه این‌ها سیاقت‌هایی است إفعل و لاتفعل و نمی‌دانم فلان این‌ها، نه آن که اهتمام به انجام یک کاری دارد یا اهتمام به ترک یک کاری دارد. حقیقة الحکم هذا، پس بنابراین اگر در این‌جایی که مردد شده؛ شارع باز اهتمام داشته باشد، این منشأ این می‌شود که من در ضرر بیفتم و خودش فرموده، این‌جور ضررها نیست در شرع، این هم یک بیان، این‌ها مال کسانی است که لاضرر را نهی نمی‌دانند. حالا یا نهی شرعی یا نهی الهی یا نهی سلطانی، بعضی‌ها لاضرر را این‌جور معنا می‌کنند؛ یعنی ضرر نزن. به کسی ضرر نزن، نه به خودت نه به دیگری، یک نحوی است. منتها شیخ الشریعه اصفهانی می‌فرماید نهی الهی است و این را مدرک حرمت اضرار به نفس و به غیر قرار داده و مثل امام می‌فرماید نهی سلطانی است؛ یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بما أنّه سلطان الامّه و رئیس خلافت اسلامی است به این عنوان یک امر و نهی‌ای میکند. نهی او الهی نیست نهی‌ای است به عنوان خودش است. مثل پدر که نهی میکند از یک چیزی به فرزندش، شارع این حق را به پیامبر داده که نهی کند از یک چیزهایی، امر کند به یک چیزهایی، امر کند به یک چیزهایی برای سامان دادن امور، این نهی سلطانی است فرمایش امام، این‌ها اصلاً نمی‌گویند که با این رفع احکام می‌شود، چه می‌شود، نه اصلاً ربطی به این‌ها ندارد. مثل یک دلیلی آمده بود لاتضر نفسک، یا لاتضر بالناس، این‌جوری، حالا این هم همین‌جور است. آن وقت اگر این را بگوییم آن وقت این یک جاهایی ممکن است تعارض بشود؛ دیگه حکومت و این‌ها معنا ندارد. این می‌گوید ضرر نزن، او می‌گوید چی، آن وقت تعارض می‌شود. باید بین ادله لاضرر و آن‌ها محاسبه تعارض بکنیم. یک جاهایی عموم و خصوص من وجه می‌شود، ما هم تعارض باید بکنیم. اما اگر این‌جوری که این‌ها معنا می‌کنند، این سه بزرگوار، مسلک محقق آخوند، مسلک محقق نائینی، مسلک محقق شهید صدر که سومی است، این‌ها نه، این‌ها حکومت پیدا میکند و در حقیقت باعث می‌شود تقیید بخورد به ادله دیگر و آن موارد ضرری مثلاً از آن خارج بشود به این بیاناتی ...، آن وقت این سه مسلک آثاری بر آن مترتب می‌شود در جای جای مختلف که فقیه و مستنبط باید توجه داشته باشد که مسلکش کدام است و آن توجه به آن نتائج هم داشته باشد در مقام تطبیق که خب این بحث تفصیلی این مسئله فقط این‌جا به اندازه اشاره خواستیم عرض کنیم که به این توجه داشته باشید.
یک نکته دیگری هم که کوتاه است عرض می‌کنیم و فردا دیگه تنبیه نهم وارد می‌شویم این است که بعضی از صور اضطرار در حقیقت ملحق می‌شود به بحثی که بعداً می‌آید؛ یعنی خروج از محل ابتلاء، بعضی از صور اضطرار مندرج در تنبیه تاسع می‌شود که ان شاءالله فردا عمری باقی باشد و توفیقی باشد متعرض می‌شویم.