درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احتیاط

بحث رسید به صورت و صور تقارن بین علم اجمالی و ضرورت و تکلیف، که خود این دارای صوری است همان‌طور که عرض شد صورت أولی این هست که تقارن بین امور ثلاثه باشد. یعنی تکلیف و اضطرار و علم اجمالی معاً حادث می‌شود بر نفس شخص. البته یلحق به آن‌جاهایی که اضطرار ادامه داشته باشد و هم‌زمانی پیدا کند در ادامه با تکلیف بر علم اجمالی. همین موقعی که اضطرار برایش پیدا شد که آبی مثلاً بنوشد، یکی از این کأسین را بنوشد همان‌موقع هم که دید که قطره‌ متنجسه‌ای افتاد ولی نفهمید در کدام یک از این دو ظرف‌ها افتاد؛ این ثلاثه با هم انجام شد. آیا در این‌جا علم اجمالی منجز هست یا نه و آیا می‌تواند از غیر ما یرفع بالاضطرار هم استفاده کند یا بنوشد أم لا؟ این‌جا هم دو قول در مسأله وجود دارد، دو قول رئیسی وجود دارد و مبانی‌اش هم از مطالب گذشته روشن است. خب یک نظر این هست که در این‌جا علم اجمالی منجز نیست و پرهیز از آن ما لا یدفع به الاضطرار هم لازم نیست، چرا؟ به دلیل این‌که یعنی به دو بیان یا سه بیان. بیان اول همان بیان مرحوم محقق خراسانی قدس‌سره هست که ما در این‌جا علم پیدا نمی‌کنیم به وجود یک تکلیف فعلی علی کل تقدیر. که چه این ظرفی که من رفع اضطرار به او خواهم کرد چه در ظرف اضطرار، چه در آن غیر دیگری تکلیفی وجود دارد. چنین علمی برای ما حادث نمی‌شود در این‌جا و اگر گفتیم تقارن زمان دارند تسامح هست درحقیقت. ما در حدوث تکلیف در این‌جا اصلاً شک داریم. و این مطلب البته بنابر مذهب کسانی که می‌گویند در وقتی که شما اضطرار به جامع پیدا می‌کنید در احدهما درحقیقت در این موارد سرایت می‌کند اضطرار به فرد هم، پس یکی از این دو فردها مورد اضطرار است؛ همانی که در علم الله مثلاً باشد رفع اضطرار می‌کند. یا اگر هم گفتیم که عرفاً این‌جاها این‌جور است که همان مضطرٌالیه حساب می‌شود کما قال به المحقق النائینی یا صاحب تسدید الاصول رحمه‌الله علیهما این؛ خب جواب و پاسخ این همان مطالبی است که گفته شد که نه این اضطرار به جامع است و به هیچ‌کدام از این دو فرد نیست، با شاهدی هم که قبلاً آورده شد که اگر پرده برطرف بشود و بداند آن متنجس است و این پاک است خب حق ندارد با آن یکی رفع اضطرار بکند، این یک وجه.

بیان دوم این هست که ما نمی‌گوییم علم به تکلیف فعلی نداریم، نه داریم، چون موضوع محقق است بالاخره یک ظرف متنجس در این‌جا متحقق است و موضوع که متحقق شد اجتنب عن النجس موضوع دارد پس فعلی می‌شود، اطلاق دارد آن‌جا، نگفته که در جایی که موضوع مبین باشد برای شما اجمالاً مورد علم اجمالی نباشد بلکه به تحصیلاً بداند این‌که نبود؛ پس بنابراین موضوع محقق است تکلیف فعلی می‌شود. منتها این تکلیف تکلیفی نیست که صلاحیت تنجز داشته باشد، چون تکلیفی است، یعنی تکلیفی صلاحیت تنجز دارد که شما ترخیص در ارتکاب و عدم امتثالش نداشته باشید و این‌جا به‌خاطر اضطرار شما ترخیص دارید در به خدمت شما عرض شود که عدم امتثال و ارتکاب. بنابراین شخص علم پیدا نمی‌کند، علم پیدا می‌کند تکلیفی هست ولی علم پیدا نمی‌کند تکلیف متصف به این‌که قابلیت تنجز را دارد وجود دارد. بنابراین باز قهراً علم اجمالی پیدا نکرده، یکی‌اش را که برمی‌دارد به‌خاطر اضطرار استفاده می‌کند، دیگری هم شبهه‌ی بدوی می‌شود که آیا این تکلیف دارد یا ندارد؟ برائت جاری می‌کند یا حالت سابقه اگر دارد استصحاب می‌کند. خب این بیان دوم هم آیا درست است یا درست نیست در مطلب بعدی که حالا ادله قول بعد باشد پاسخش روشن می‌شود، این قول اول.

قول دوم این است که در این‌جا تنجز وجود دارد. برای این قول هم خب دو استدلال هست، یکی استدلال محقق خوئی است شبیه آن‌که دیروز گفته می‌شد که ایشان می‌فرماید که مانعی از وجود حکم فعلی در این‌جا که وجود ندارد، چون اضطرار به فرد نداریم، اضطرار به جامع داریم، پس آن‌چه که طرأ علیه الاضطرار متعلق حکم نیست، آن‌ چیزی که متعلق حکم است لم یطرء علیه الاضطرار و آن این فرد است به آن و آن فردی است که در این‌جا واقعاً ملاقای آن قطره‌ی نجس قرار گرفته و به آن اضطرار نداریم که. بله در اثر جهل اگر آن را برداشت خورد معذور است ولی اضطرار به او که نیست که تکلیف مانع از تکلیف بشود. بنابراین تکلیف فعلی وجود دارد، وقتی تکلیف فعلی وجود داشت علم هم که به آن تعلق گرفته خب تنجز پیدا می‌کند. البته این تنجز به مقدار مخالفت قطعیه است نه موافقت قطعیه، پس مخالفت قطعیه نمی‌تواند بکند عملاً از آن دیگری هم باید اجتناب بکند. یکی را به اضطرار مصرف را می‌کند دیگری را باید از آن اجتناب بکند به‌خاطر .... خب این بیان هم مناقشه‌اش روشن شد از آن وجه ثانی؛ گفتیم که ما می‌گوییم بله قبول داریم تکلیف فعلی وجود دارد، اما آیا این تکلیف فعلی قابلیت تنجز را دارد؟ این را از کجا شما می‌فهمید؟ ندارد، نمی‌دانید دارد یا ندارد، چون ترخیص داریم، احراز نکردیم که این قابلیت تنجز دارد، بلکه احراز کردیم ندارد، چون این حتماً اجازه‌ی، در این ظرف بالاخره در این ظرف اجازه‌ی ترخیص دارد. درست مثل موارد شبهات بدویه می‌ماند که برائت که جاری شد آن تکلیف قابلیت تنجز ندارد، چون ترخیص دارد. پس این وجه هم تمام نیست و یک نقصانی در آن وجود دارد.

وجه سوم این هست که دیروز نگفتیم چون گفتیم حالا وجوه رئیسه حالا اشاره بکنیم حالا اشکالی ندارد و آن این است که اشتغال، قاعده‌ی اشتغال می‌گویند این‌جاها پیاده می‌شود که آقای نائینی گفتیم در کلماتش هست قبلاً هم گفتیم. که ما یک تکلیفی می‌دانیم به گردن‌مان هست، بالاخره موضوع که موجود است پس یک تکلیفی اشتغل ذمتنا به یک تکلیفی، اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیة. ما اگر از این ظرف آخر اجتناب بکنیم می‌دانیم نسبت به آن تکلیفی که هست برانت پیدا کردیم، چرا؟ برای این‌که اگر آن تکلیفِ در طرفی باشد که ما برای رفع اضطرار از آن استفاده کردیم اجازه داشتیم، اگر در این طرف باشد که خب ترک کردیم، مرتکب نشدیم. پس ما وظیفه‌ی عبودیت خودمان را نسبت به این تکلیف فی‌البین ادا کردیم. خب این همان اشکالی را که قبلاً گفتیم دارد، این استدلال دوری است گفتیم؛ چون شما از قاعده‌ی اشتغال می‌خواهید بگویید این تنجیز است، از آن طرف تنجیز داشتنش هم توقف بر قاعده‌ی اشتغال دارد، چون اشتغال به چه چیزی تقتضی البرائة الیقینیة؟ به مطلق تکلیف که لا یقتضی. اشتغال، علم به تکلیفی که قابلیت تنجز را دارد و تنجز پیدا کرده است، علم به چنین تکلیفی یقتضی البرائة الیقینیة، و این‌جا اول کلام است. بنابراین استناد به اشتغال می‌شود دوری، اشتغال هست تنجیز است، پس تنجز وجود دارد، تنجز وجود دارد چون اشتغال هست. پس این وجه هم تمام نیست.

وجه اخیر که وجه چهارم می‌شود حالا اخیر هم نیست بیخود گفتیم، وجه چهارم این است که همان‌ موقع که این علم اجمالی برای شخص پیدا می‌شود یعنی اضطرار الان برایش حاصل شد و دید قطره‌ای افتاد و نفهمید در کدام است، همان موقع ... می‌فهمد یک تکلیف فعلی‌ای حادث شد و اجازه‌ی برای مخالفت به او یک اجازه‌ی محدود است و در غیر از آن محدوده قابلیت تنجز را دارد. فقط در محدوده‌ای که اقتصار کند بر یکی؛ همین‌جور که اقتصار بر یکی کند این‌جا اذن دارد، اما اگر اقتصار به یکی نخواهد بکند و نکند آن صورت اذن ندارد، پس بنابراین تکلیف فعلی‌ای وجود دارد اذن هم ندارد اگر اقتصار نکند؛ تکلیف فعلی وجود داشت اذن در مخالفت هم نداشت قهراً نه برائت عقلی جاری می‌شود نه برائت شرعی جاری می‌شود. بنابراین گفته می‌شود همان موقع این عبد، این عبدی که و این مکلف که این حالت را دید این‌جا علم پیدا می‌کند و برایش این تکلیف تکلیفی است که من اگر اقتصار بر این بکنم به خدمت شما عرض شود که اگر اقتصار کنم اذن دادم و مخالفتش مسئولیتی در مقابل مخالفتش اگر رخ بدهد ندارم، اگر واقعاً آن ظرف همان ظرف متنجس باشد عقابی ندارم؛ اما اگر اقتصار نکنم اگر همینی که خوردم متنجس واقعی باشد برای همین عقاب می‌شوم. خب اگر این‌جوری گفتیم پس بنابراین نتیجه این می‌شود که بله باید از آن آخر هم اجتناب بکند و علم اجمالی این‌جا منجز است. این هم به خدمت شما وجهی است که خب بر طبق ما نبّه محقق عراقی اصلاً و بعد تبعه و شیّده محقق شهید صدر قدس‌سره این‌جور می‌شود بیان کرد. فقط همان تأمل اطلاق بود که قهراً به‌خاطر آن گفتیم احتیاط وجوبی می‌شود و این وجه وجهِ قوی‌ای است حالا یا برای فتوا یا برای احتیاط واجب.

بیان پنجم در این‌جا ...

س: ببخشید در مورد این‌جا ما باید از لسان ادله‌ی اضطرار چیزی استفاده بکنیم؟

ج: بله

س: که اطلاق فهمیده بشود یا ....

ج: بله، ادله‌ اجتنب عن النجس که اطلاق دارد، فقط ادله اضطرار می‌آید که، مگر کسی، ممکن است البته کسی بگوید که البته آن هم زیر بنایش همان ادله‌ اضطرار است و آن این است که اگر این مسأله در ذهن متشرعه واضح باشد که شارع در مقام اضطرار اذن دارد، توی عقلاء هم همین‌جور است، با رحمت و عنایت و چیز شارع هم نمی‌سازد که در موارد اضطرار، البته اضطرارهای بالا، از اول همه‌ی تکالیف کأنّ مقید است به این‌که اگر مضطر نباشد به آن؛ اگر اضطرارش به حد این باشد که قدرت ندارد، عجز دارد که خب بله، اگر در آن حد هم نباشد، البته این‌ها مبنی‌ بر مسلک معروف است مثل امام قدس‌سره که خطابات قانونیه است نه، ایشان می‌فرماید تکلیف هست و منتها او معذور است ....

س: این اطلاق پس به رأی حضرتعالی تمام است به نوعی منتها در مقام ابرازش فرمود احتیاط، منتها آن اطلاق ناتمام باشد که دیگر باید به‌صورت فتوا ابراز بشود. اگر ناتمام باشد آن اطلاق ...

ج: بله ولی بعض مراحل اضطرار ممکن است آن‌جا بگوییم تو اذهان متشرعه این هست که ولی همه‌ی اضطرار‌ها این‌جور نیست بعد از این‌که مسلّم احکام حرجی و اضطراری هم در شرع می‌گوییم وجود دارد.

دلیل پنجم برای این مسأله همان تمسک به استصحاب است که خب می‌گوید موضوع که بود تکلیف فعلی شد بعد از این‌که آن یک طرف را انجام داد شک می‌کند که آیا الان این تکلیفِ هست یا نیست؟ اگر همان طرفی باشد که ما به اضطرار او را مصرف کردیم خب نیست، اگر آن طرف نبوده خب هست، موضوعش باقی هست و موضوع را دارد و پس تکلیف هست. پس شک می‌کند در بقاء تکلیف حالا یا به بیان محقق عراقی اثبات می‌کند که همین مابقی متنجس است و تکلیف روی همین است و یا به بیان استاد قدس‌سرهما می‌گوید که آن ظرف متنجسِ هست، آن آب متنجسِ هست یا می‌گوید آن اجتنب عن النجسی که به من متوجه شد آن حکمِ هستش که این اشکال استصحاب اشکالاتش همان است که بیان شد. بنابراین به این ما نمی‌توانیم تمسک بکنیم. و اگر شبهه هم شبهه‌ی حکمیه باشد حالا این مثالی که می‌زنیم کأس و فلان شبهات موضوعیه بوده، اگر شبهات حکمیه هم باشد خب آن‌جاها هم که روشن است که محتاج است استصحاب‌ علاوه بر آن اشکال‌ها این است که در ما شبهات حکمیه استصحاب جاری بکنیم. این صورت أولی از صورت اتفاق زمان است.

صورت ثانیه این است که زمان تکلیف و زمان اضطرار یکی باشد اما علم زمانش بعد باشد همان وقتی که مضطر شد همان وقت هم یک قطره‌ای چکیده و این علم پیدا نکرده، بعد فهمید که آره، این در یکی از این‌ها که علم اجمالی متأخر است. خب در این‌جا هم حکمش نظیر همان جایی است که علم اجمالی متأخر از هر دو باشد و هیچ کدام تقارن نداشته باشد. خب در این‌جا بعد از این‌که علم پیدا می‌کند یک نظر این است که بگوییم این‌جا علم اجمالی منجز نیست به همان بیانی که آنفاً گذشت از مثل محقق خراسانی؛ چون بعداً که علم پیدا می‌کنند به نظر آن بزرگواران بوده که آن تکلیف با اضطرار مع بودند، مقارن بودند، پس نگذاشته آن اضطرار که یک تکلیف فعلی در این‌جا محقق بشود ولو این‌که او توهم، ولو این‌که.... حالا او هم علم هم که نداشته، آن‌جا علم بوده یعنی واقعاً، ولی درواقع چون اضطراری در این‌جا بوده آن تکلیف فعلی در این‌جا محقق نشده، خب پس بعداً علم پیدا می‌کند؛ در حقیقت باید گفت که علم به سبب پیدا می‌کند که بله قطره‌ای چکیده ولی علم به تکلیف پیدا نمی‌کند که شارع إجتنب داشته باشد. بنابراین خب غیر از آن‌که برای اضطرار مصرف می‌کند دیگری را می‌تواند مصرف بکند به خاطر این‌که علم ندارد، شکّ بدوی است و برائت جاری می‌کند. یا به بیان دیگر که همان‌جا داشتیم خب این‌جا هم پیاده می‌شود که بعد درست است آن اضطرار چون به جامع بوده به فرد نبوده علم پیدا نمی‌کند که، یعنی این اضطرار موجب این نمی‌شود که تکلیف فعلی وجود نداشته باشد. تکلیف فعلی وجود پیدا کرده اما آیا تکلیف فعلی هست که این وصف قابلیّت تنجز را دارد علم پیدا نمی‌کند. بله، می‌فهمد یک تکلیفی بوده ولی تکلیف ...، چون اذن در مخالفتش دارد. بنابراین به این حکم، به این وجه نمی‌شود استناد کرد برای (ببخشید) این هم می‌گوید که پس برائت جاری می‌کند از آن دیگری چون چنین علمی پیدا نمی‌کند. اشکال این دو وجه هم از ماذکرناه روشن شد دیگه، آن وجه اول که درست نیست که بگوییم تکلیف فعلی اصلاً ندارد چون متعلّقات دوتاست. دومی هم توقف دارد بر این‌که آن حرفی که بعداً نقل می‌کنیم از حرف شهید صدر نباشد این‌جا یا آن استصحابِ نباشد.

قول دوم این است که باید احتیاط بکنیم در این‌جا که مثل محقق خوئی معروف شاید همین را می‌گویند که ادله‌اش هم همان است که گفتیم. چون باز در این‌جا محقق خوئی می‌فرماید تکلیف که حادث شده، موضوعش وجود دارد، تکلیف حادث شده، بنابراین علم به تکلیف حادث شده، تکلیف فعلی است، علم به او هم خورده، این علم موافقت قطعیه را نمی‌تواند ایجاب بکند ولی حرمت مخالفت قطعیه دنبالش هست. چون اصول عملیه هم که در این‌جا جاری نمی‌شود، در هیچ طرف، تعارض می‌کند تساقط می‌کند. خب همان حرف‌هایی که قبلاً در جواب زدیم حالا هم عرض می‌شود خدمت‌تان و بیان دیگر همان بیان محقق شهید صدر است که گفتیم که بله، ولی بیش از این از نظر اضطرار برای او حجت تمام نمی‌شود که اگر اقتصار کند و اگر اقتصار نکند خب این‌جا تکلیف فعلی هست و اذن هم که نداریم پس تنجیز حاصل می‌شود. مسئله اشتغال هم همان حرف‌هایی را که گفتیم، مسئله استصحاب هم همان حرف‌هایی را که گفتیم.

صورت سوم:

س: تفصیلی که دیروز فرمودید این‌جا جا دارد.

ج: بله؟

س: تفصیل دیروز که فرمودید قبل از رفع اضطرار علم پیدا

ج: بله، آن این‌جا می‌آید.

صورت سوم این است که علم اجمالی و اضطرار مع باشد. تکلیفی بوده ولی این علم به آن نداشته، اضطرار هم آن وقت نداشته، ولی بعد معاً هم علم پیدا کرد، هم آن موقع که علم دارد پیدا می‌کند اضطرار هم پیدا می‌کند که یک تکلیفی بوده این چنین. خب در این‌جا باز قول به عدم وجوب اجتناب و عدم تنجیز این است که ولو این تکلیف از دیدگاه محقق خراسانی این هست که ولو در حدوث مشکلی از فعلیّت این وجود تکلیف وجود نداشته اما در بقاء مانع پیدا می‌کند چون اضطرار پیدا می‌شود. وقتی در بقاء اضطرار پیدا شد پس بنابراین در بقاء دیگه تکلیف نیست و تنجز دائر مدار علم اجمالی است حدوثاً و بقاءً، در بقاء دیگه علم اجمالی نداده که علی کل تقدیر تکلیف وجود دارد ولو در حدوث این‌چنین تکلیفی واقعاً این‌جا عارض شده، خب جواب هم همان، جواب ایشان از این ناحیه همان هست که گفته شد که نه در بقاء هم مشکلی از بقاء تکلیف فعلیّت تکلیف نیست این‌جا؛ به خاطر این‌که متعلّق اضطرار غیر از متعلّق تکلیف است. آن بیان دوم هم که در بقاء می‌گوید بله، تکلیفی بوده و آن موقع که اضطرار هم نبوده، قابلیّت تنجز را داشته که اگر علم به آن تعلّق می‌گرفت قبل از این اضطرار ...، آن موقع، قبل ولی الان قابلیّت تنجز را ندارد. پس به این هم نمی‌شود تمسک کرد. و اما قول به این‌که این‌جا هم باید احتیاط بکنی باز محقق خوئی می‌فرمایند که (همان بیان قبلی دیگه، این‌ها هی تکرار باید بشود، عین هم است) می‌فرمایند که تکلیف فعلی وجود دارد، با این حدوث اضطرار هم تکلیف از فعلیّت نمی‌افتد. پس من علم به تکلیف دارم و این علم موجب تنجز آن تکلیف می‌شود به حد مخالف حرمت مخالفت قطعیه نه موافقت قطعیه چون آن ممکن نیست.

س: ببخشید؛ آقای نائینی روی آن افعالی که اول تکلیف باشد بعد ضرورت باشد بعد علم اجمالی بیاید فرمودید که آقای نائینی ظاهراً دوتا نظریه داشتند؛ یک نظریه سابق داشتد یک نظریه متأخر داشتند، درست است؟

ج: بله، یعنی از کلامش این‌جور استفاده ...، این‌جور تقریب می‌شود می‌کنند بعد آخر

س: حالا همین را می‌خواهم ...، آقای نائینی که قائل به عدم وجوب احتیاط است و عدم حرمت مخالفت قطعیه هست آن حرف اولی که می‌زد که می‌گفت که حالا که علم اجمالی پیدا کردی علم.... از اول این تکلیف می‌دهد. این حرف اولیه ایشان بود که می‌زد که می‌گفت که می‌خواست بگوید قائل به احتیاط می‌شد. این‌جا نمی‌توانیم آن را بزنیم؟ می‌بینیم که درست است که تکلیفی بوده، قابلیّتی نداشته، بعداً حالا اضطرار و علم معاً آمده اما حالا که معاً آمده علم کشف می‌کند که از اول آن تکلیف را منجز در حق من ثابت می‌کند چون علم که می‌آید می‌آید از آن رخ‌نمایی می‌کند دیگه، تعبیر حضرت‌عالی این بود.

ج: آن مال صورت تعیّن لابد بوده.

س: همان! همان را می‌خواهم عرض کنم. همان در صورت تعیّن، ایشان هم وقتی که اضطرار را منطبق می‌کند، اضطرار را منطبق بر فرد می‌کند آقای نائینی، پس با معیّن فرقی نمی‌کند. اشکال توی این است که آیا علمی که

ج: نه، چرا، آقای نائینی که در صورتی که به احدهما باشد تعیّنش را کی می‌فرماید؟ تعیّنش را مِن حین...

س: منطبق می‌شود دیگه، می‌گوید احدهما منطبق می‌شود

ج: نه، ولی می‌گوید قبلش چیه؟ تا زمان ارتکاب تکلیف هست. تا زمان ارتکاب

س: ارتکاب یا اضطرار؟

ج: تا زمانی که برای رفع اضطرار ارتکاب می‌کند.

س: حالا نه، فرض کنید هنوز ارتکاب، ارتکاب را بگذارید کنار

ج: تا این زمان؛ فلذاست که ایشان در این‌جا می‌گوید تنجز وجود دارد.

س: متوجه نشدم.

ج: ببینید؛ ایشان می‌فرمایند که در این‌جا که به احدهما مضطر می‌شود، این اضطرار مال جامع است نه مال فرد، پس این حرمتِ آمده سر جای خودش، ولی وقتی او را برمی‌دارد بیاشامد

س: آن وقت حرمت برداشته می‌شود

ج: آن وقت برداشته می‌شود. همان موقع برداشته می‌شود. پس بنابراین چون این چنینی است می‌شود مثل آن‌جا که معیّن بود. می‌گوید طرف معیّن، می‌گوید من علم اجمالی به وجود چی پیدا می‌کنم؟ تکلیف قصیر و طویل که یا این طرفی که الان برداشتم خوردم تا حالا تکلیف حرمت روی آن بوده یا این طرف، این طرف که برداشتم تکلیف تا حین الارتکاب داشته، آن طرف تکلیف مطلق دارد و اگر مورد علم اجمالی ما مردد بین قصیر و طویل باشد تنجیز می‌آورد. آقای خوئی به این فرمایش اشکال کرد، گفت این حرف شما معقول نیست که شما بگویید حرمت داشته تا زمان ارتکاب، همین که ارتکاب بکند حرمتِ برداشته می‌شود ولی تا قبل از آن می‌گویند آقا حرمت برای این است که شما ارتکاب نکنید. تا می‌خواهید ارتکاب کنید بردارند آن را که جعلش لغو است. آقای صدر قدس سره آمد این اشکال آقای خوئی را به یک تصحیحی و تتمیمی و تکمیلی در کلام آقای نائینی حل کرد. گفت ما نمی‌گوییم تا آن‌جوری باشد، ما می‌گوییم نه، اگر اقتصار به خودش بکنی، این‌جور حرف آقای نائینی را بگویی ولو خودش نفرموده، ما با این می‌توانیم آن مشکل فرمایش آقای خوئی را حل کنیم که بگوید لغو است. نه، می‌گوییم اضطرار به این شکل است. اگر اقتصار بر این کردی برداشتم، این‌جوری؛ فلذا آن تکلیفِ به درد می‌خورد، اگر اقتصار نکرد بله، بوده، لغو نیست. اگر اقتصار نکرد لغو نیست؛ هست. خب این

س: اگر حرف آقای نائینی را نزنیم چی؟ یعنی بگوییم ... با طروّ اضطرار تکلیف برداشته می‌شود نه با انتخاب احد اطراف و استعمال، تبدیل به قصیر و طویل نشود.

ج: نه ببینید، اگر مثل آقای آخوند باشیم آقای آخوند می‌فرماید همین‌که شما اضطرار پیدا کردی من الاول این تکلیف دیگه نیست

س: از اول اضطرار

ج: از اول نیست نه این‌که تا این‌جا هست بعد برداشته می‌شود. از اول نیست. پس شما چون علم پیدا می‌کنی و اضطرار هم در همان موقع که علم داری پیدا می‌کنی برایت هست؛ علم پیدا نمی‌کنی که در واقع که یک تکلیف فعلی از شارع این‌جا وجود دارد. درست است، آن قطره خون، مثلاً قطره متنجس افتاد در یکی از این‌ها ولی آن قطره فعلیّتش مشروط است. فعلی شدنش به این‌که اضطراری در کار نباشد و الان چون فهمیدی اضطرار در کار است می‌فهمی از اول نبوده، تکلیفی نبوده. این فرمایش آقای آخوند، آن قول دیگر می‌گوید که چی؟ می‌گوید نه، این‌جا چون اضطرار به جامع است به فرد نیست، به خود آن‌که حرمت روی آن می‌رود و متنجس است به آن اضطرار ندارد بنابراین آن اضطرار رافع این نیست. پس بنابراین تکلیف فعلی در این‌جا مشکلی ندارد. از نظر تحقق مانعی جلوی آن نیست، موضوع که هست، حکم هم که رفته روی کلی که مثلاً «إجتنب عن النجس» خب صغری موضوع موجود است، کبری تطبیقش قهری است پس آن هم إجتنب پیدا می‌کند و اضطرار هم به آن نیست. اضطرار به جامع است. این فرمایش آقای خوئی است، می‌گوید خب پس إجتنبی هست، فعلی هم هست، علم هم به او پیدا کردی، خب این علم موجب تنجزش می‌شود. چرا؟ برای خاطر این‌که اگر، حالا، اگر علم را شما علّت تامّه بر تنجیز می‌دانی که خیلی خب علم داری منتها تنجیز نسبت به موافقت قطعیه نمی‌شود، نسبت به مخالفت قطعیه می‌شود. اگر هم آن را علّت تامّه نمی‌دانی اصول این‌جا چیه؟ متعارض است پس اصلی وجود ندارد. نسبت به این اصل مؤمِّن نداری

س: ...

ج: پس بنابراین، این هم و به بیان آخر مخالفت قطعیه در این‌جا جایز نیست؛ چرا؟ برای خاطر این‌که بعد از این‌که تکلیف فعلی است یعنی شارع پای آن ایستاده، یعنی تکلیف دارم، پای آن هم ایستادم، آن وقت هم اجازه داده این را یکی‌اش را به اضطرار بخورد یکی‌اش را هم به اصل، خب این دارد ترخیص در مخالفت قطعیه و معصیت می‌دهد. ترخیص در مخالفت قطعیه به او تکلیف می‌دهد و این معقول نیست که خودش تکلیف را سر پای خودش نگه دارد، بعد خودش ترخیص در مخالفتش بدهد، این معقول نیست. چرا؟ برای این‌که این‌جا آن اضطرارِ باعث نمی‌شود تکلیف واقعاً برداشته بشود. اگر باعث می‌شد تکلیف واقعاً برداشته بشود...

س: تناقض بود.

ج: بله، ولی فرض این است که آن چون باعث نمی‌شود برداشته بشود، این تکلیفِ به نحو فعلی سر جایش باقی مانده، باقی مانده یعنی الان مولا می‌خواهد، اراده کرده، آن را می‌خواهد، آن وقت از این طرف بیاید بگوید این را به اضطرار انجام بده، این را هم حلال کردم. پس خب تکلیفت را بردار، آن یعنی چی؟

آن بیان بعدی هم که خب این اشکال جوابش همان است که مکرر هی امروز هم عرض کردیم که درست است؛ تکلیف فعلی تمام است. تمام نیست، کافی نیست.

فرمایش بعد هم همان فرمایش شهید صدر است که این‌جا درست است علم اجمالی و اضطرار که با هم پیدا می‌شود، این این مقدار باید بگوید ها! آن تکلیفِ اگر من اقتصار کنم اذن دارم، اگر نه، قابلیّت تنجز را دارد. چون در آن ظرف اذنی نیست که من اقتصار نکنم. قابلیّت تنجز دارد پس ...

مسئله استصحاب هم و هم تقاریر ثلاثه همان اشکالات قبل دارد، مسئله اشتغال هم که گفتیم. آن هم اشکال دارد. پس حکم این صوره هم روشن شد. این هم صور اتفاق در زمان است که بیان شد. خب بحمدالله این تنبیه هشتم عمده مطالبش بیان شد. حالا یکی دوتا نکته کوچک هم به یک معنا کوچک، به یک معنا اگر بخواهیم همه حرف‌هایش را نقل کنیم کوچک نیست البته، ولی ان شاءالله فردا هم خدا توفیق بدهد متعرض آن بشویم، برویم وارد تنبیه بعد بشویم که مسئله این است که آیا تنجیز علم اجمالی مشروط به این‌که تمام اطراف در محل ابتلاء باشد هست یا نیست؟ اگر بعض اطراف از محل ابتلاء خارج شد یا بود، علم اجمالی آن‌جا تنجیز می‌آورد یا نمی‌آورد که آن هم بحث مهمی است که تنبیه نهم می‌شود.