درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احتیاط

بحث در آخرین دلیل بود که اقامه شده بود در دروسٌ فی مسائل علم الاصول برای وجوب اجتناب از مابقی و ما لا یدفع به الاضطرار. در همین صورتی که اضطرار اول بوده و بعد.... اضطرار باحد اطراف اول بوده و بعد علم اجمالی پیدا می‌شود.

استدلال اخیر این هست که در این‌جا استصحاب بقاء نجس وجود دارد و این باعث می‌شود که ما از مابقی اجتناب بکنیم. بر این استصحاب؛ مناقشه‌ای را خود استاد قدس سره ذکر می‌کنند و پاسخ می‌دهند در صورت ثالثه که دیگه حالا همین‌جا عرض می‌کنیم و آن این است که این استصحاب بقاء نجس معارض است با استصحاب عدم وقوع نجس در این باقی، یک وقتی که نجس اصابت نکرده بود به این باقی و این متنجس نبود، استصحاب بقاء نجس در این باقی معارض است با استصحاب عدم وقوع نجس، پس این دو استصحاب، این استصحاب تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند. پاسخی که از این اشکال می‌دهند ایشان این است که این استصحاب عدم وقوع نجس در باقی، این قبلاً تعارض کرده با استصحاب عدم وقوع نجس در آن ما دُفع به‌ الاضطرار، چون احتمال دارد که آن نجس در این واقع شده باشد، احتمال دارد در آن واقع شده باشد، هر دو حالت سابقه دارند که در هیچ کدام واقع نشده بوده، خب استصحاب می‌کنیم عدم وقوع نجس را در این ظرفی که باقی مانده، همین‌طوری که استصحاب می‌کنیم عدم وقوع نجس را در آن ظرف آخر، پس این استصحاب به واسطه آن استصحاب تعارض کرده تساقط کرده، الان در مقابل استصحاب بقاء نجس، ما اصلی نداریم که با او معارضه کند. این اصلِ قبلاً با آن استصحاب معارضه کرده و تساقط کرده، این فرمایش استاد قدس سره هست در مقام.

حالا ما بحث از این استصحاب را اگر اجازه بدهید وارد همان قسم سوم که می‌شویم چون یک‌قدری تفاوت می‌کند. آن‌جا بررسی کنیم و ببینیم که این فرمایش در این‌جا تمام می‌شود یا نه؟ ولی بعضی مناقشات بر این وجود دارد که حالا مناقشه‌ای که در این قسم فعلاً مورد بحث‌مان هست این است که تا حالا آن جواب، آن اشکالی که ایشان جواب دادند تمام هست یا نه، اشکال‌های دیگری وارد می‌شود یا نه؟ این را می‌گذاریم برای صورت ثالثه که ان شاءالله چند دقیقه دیگر متعرض آن می‌شویم.

اما در این صورت؛ این‌که می‌خواهید استصحاب بکنید بقاء نجس را، این‌جا صحبت این است که متیقن شما آیا شما یقین دارید به این‌که یک نجسی که «إجتنب عنه بلا ترخیصٍ»، وجود داشته که او را استصحاب می‌کنید یا نه؟ این را باید ما اثبات بکنیم. خب قائل می‌آید می‌گوید که چون اضطرار اول بوده و بعد علم پیدا می‌کند که یکی از این دوتا متنجس شده است پس بنابراین ترخیص این‌جا، یا بنا بر یک مسلک؛ همان که رفع اضطرار به او می‌شود تکلیف ندارد و بنابر مسلک دیگر این‌که نه، می‌گوید او تکلیف دارد اما ترخیص در ارتکاب دارد. حالا یا به دلالت التزامی یا به دلالت اقتضاء یا به حکم عقل، پس بنابراین آن مستصحب ما و آن نجسی که بوده است یک چیزی نبوده که «نستحق علی مخالفته العقاب باحد الوجوه» وقتی متیقن ما این‌جور باشد که پس ما یک تکلیفی که در سابق باشد که اگر شارع ما را متعبد به بقاء او بکند باید امتثالش بکنیم چنین تکلیفی را محرز نیستیم، چنین تکلیفی متیقن ما نیست، بنابراین این استصحاب کامل نیست. اگر آن‌ها را جواب دادید، درست کردید، خودش یکفی، به استصحاب احتیاج ندارد. اگر آن‌ها را درست نکردید استصحاب چه منفعتی دارد؟

س: ما هم اشکال آخری که کردیم توی آن همان اطلاق، گفتیم شبهه داریم، می‌خواهیم احتیاط واجب کنیم، فلان کنیم، ...

ج: بله؟

س: به اطلاق هم نتوانیم تمسک کنیم اطلاق «إجتنب عن الخمر»

ج: نه، آن به خاطر این‌که، آن به خاطر این هست که نتوانستیم پس بنابراین تنجیز هست.

س: نه، ادله اضطرار نمی‌دانیم چه مقدار؟ آیا ... ترخیص اطلاقی دارد

ج: پس قبل از این ما با استصحاب کاری نمی‌توانیم بکنیم. شما باید قبل از این؛ آن مسائل را حل کنید

س: یکی‌اش را که نمی‌توانیم حل کنیم. نمی‌دانیم الان چه‌مقدار ادله اضطرار برای ما ترخیص می‌آورد. شبهه داریم دیگه

ج: خب نمی‌آید خود علم اجمالی منجز است

س: ...

ج: اگر می‌گویید که آن اطلاق دارد پس اصلاً می‌فهمید منجز نیست؛ استصحاب معنا ندارد. اطلاق دارد دیگه، برداشته دیگه به یکی از آن مبانی، اگر که می‌گویید نه، اطلاق ندارد خب پس علم اجمالی منجز است دیگه، به استصحاب احتیاج ندارد. یعنی اگر (حرف این است که، آن ادله رفع اضطرار، اگر آن ادله فقط می‌گوید اگر اقتصار کردی من برداشتم، اگر اقتصار نکردی برنداشتم؟ خب این خودش «یکفی لتنجیز» و من شکّی در تنجیز ندارم دیگه، اگر آن ادله رفع اضطرار می‌گوید من از او برداشتم مطلقا، خب اگر این ادله اضطرار این را می‌گوید که من مطلقا برداشتم، پس بنابراین نسبت به آن‌که اضطرار پیدا می‌کنی؛ یعنی داری به اصطلاح مصرفش می‌کنی پس آن مرخص می‌شود. حالا یا خودش مرخص می‌شود یا اگر این را نگفتیم مثل آقای نائینی و تسدید الاصول و حتی منتقی، اگر این را هم نگفتیم لااقل گفتیم به دلالت التزام می‌گوید این را می‌توانی مصرف بکنی و یا عقل ما می‌گوید. پس این را می‌توانم مصرف کنم، آن یکی می‌شود چی؟ آن می‌شود شبهه بدویه این‌که آیا تکلیفی بر او هست یا تکلیفی بر او نیست و این‌جا دیگه استصحاب عدم نجاست آن هم اشکالی ندارد چون آن طرف اصلی ندارد و می‌شود مثل آن‌جایی که اضطرار به طرف معیّن باشد. فلذاست عرض کردم عبارت ایشان همین است که و لا یبعد، یعنی به ضرس قاطع نفرموده، بعید نیست گفته بشود. بعید نیست غیر از این است که بگویند استصحاب جاری می‌شود. بعید نیست گفته بشود استصحاب جاری می‌شود کأنّه در ذهن مبارک ایشان دغدغه‌ای بوده، حالا آن دغدغه این است یا غیر این است من نمی‌دانم ولی این عبارت دلالت بر وجود چنین دغدغه‌ای می‌کند.

خب پس بنابراین تمسک به استصحاب هم در مقام مورد اشکال واقع شد. این حکم صورت أولی از مواردی که ما به احد الاطراف اضطرار پیدا می‌کنیم و اضطرارمان هم قبل از علم اجمالی‌مان است که آن‌جا بالاخره نتیجه بحث چی شد؟ نتیجه بحث این شد که در این صورت احوط وجوبی این هست که معامله تنجیز کنیم با آن علم اجمالی، معامله تنجیز بکنیم و از آن مابقی اجتناب کنیم و عبارت بهتر است است که مراعات احتیاط کنیم در مابقی و همان توضیحاتی که قبلاً می‌دادیم مراعات احتیاط کنیم. گاهی هم ممکن است مراعات احتیاط یعنی این‌که آن را مصرف بکنیم.

و اما الصورة الثانیه:

صورت ثانیه این است که علم اجمالی قبل الاضطرار است. اول علم اجمالی داشته بعد اضطرار باحد اطراف پیدا می‌کند. در این صورت هم دو قول و دو وجه در مسئله وجود دارد.

وجه اول یا قول اول این است که بگوییم در این‌جا تنجیز علم اجمالی وجود ندارد و از مابقی غیر ما یدفع به الاضطرار هم لازم نیست که اجتناب بکنیم.

و قول ثانی این است که لازم است اجتناب و تنجیز در این‌جا وجود دارد. خب تقریباً از ادله گذشته وجه این دو جه یا وجوه این دو وجه و استدلال‌های برای این دو وجه قابل استخراج است و روشن است.

کسانی که می‌گویند باید احتیاط کرد و تنجیز علم اجمالی در این‌جا هم وجود دارد؛ خب بیاناتی دارند حالا ما فعلاً این بیان استاد را این‌جا عرض می‌کنیم. دو بیانی که ایشان دارند. اگرچه اگر بخواهیم به ترتیب منطقی باشد باید استدلال‌ها را جور دیگری بیان بکنیم.

وجه اول در این‌جا همان فرمایشی است که ایشان در قبل داشتند و آن این است که چون اضطرار به جامع است نه به فرد و به خصوصیت؛ پس بنابراین در این موارد تکلیف از هیچ کدام از اطراف؛ هر کدام یعنی درواقع متنجس است یا خمر است یا هر چه؛ برداشته نمی‌شود چون «لم یتعلّق به الاضطرار»، «لم یطرء علیه الاضطرار» پس بنابراین تکلیف باقی است، هست و شما هم که علم اجمالی اول داشتید. علم اجمالی به تکلیف داشتی، آن وقت هم که اضطراری نبوده، پس در این‌جا این علم اجمالی شما در حقیقت باعث می‌شود که آن تکلیفی که در بین هست منجز بشود. منتها این تکلیفی که منجز شده، وجوب موافقت قطعیه نمی‌خواهد. چرا؟ برای خاطر این‌که به دو دلیل، به همان دو دلیل که گذشت. یک؛ این‌که وجوب موافقت قطعیه منشأ آن دفع ضرر عقاب محتمل است، دفع عقاب محتمل است. برای این می‌گوییم باید احتیاط کنی، موافقت قطعیه کنی، کاری کنی یقین پیدا کنی موافقت کردی تا عقاب محتمل را دفع کنی. دفع عقاب محتمل در جایی است که محذور آخری نباشد و در این‌جا فرض این است که اضطرار دارد و اگر بخواهد موافقت قطعیه بکند باید از هر دو اجتناب کند، از همه اطراف اجتناب بکند و این اجتناب منجر به هلاکت نفس می‌شود، قتل نفس می‌شود. پس بنابراین چون آن عقاب محتمل در قبالش عقاب مسلم دیگری است نه محتمل، وجود دارد از این جهت می‌فرمایند که عقل حکم نمی‌کند این‌جا به موافقت قطعیه. حالا این تعبیر هم البته منشأ آن دفع عقاب محتمل است. این‌که می‌گوییم موافقت قطعیه لازم است دفع عقاب محتمل است یا دفع عقاب مقطوع است؟ یعنی استحقاق عقاب، البته خود عقاب البته هیچ وقت آدم یقین ندارد، شاید خدای متعال ببخشد. مقصود استحقاق عقاب است. منشأ وجوب موافقت قطعیه دفع عقاب محتمل است یا دفع استحقاق محتمل است یا دفع عقاب مسلّم و استحقاق مسلّم؟ اگر نظر بکنی به خود عقاب از طرف شارع، بله می‌شود عقاب محتمل، عقاب محتملی که استحقاق آن قطعی است. اگر موافقت قطعیه را کسی انجام ندهد. مگر این‌که بگوییم وقتی که موافقت قطعیه انجام نمی‌دهد ممکن است؛ یعنی همه را ترک نکرده، محتمل است. شاید هم

س: مخالفت نکرد دیگه استحقاق ندارد.

ج: بله؟

س: اگر مخالفت نکرد که دیگه استحقاق ندارد که، مگر آن بحث تجری و این‌ها می‌شود دیگه، اگر مخالفت نکرد

ج: بله، دارم همین را عرض می‌کنم که اگر احتمال دارد وقتی بعض اطراف را انجام می‌دهد، اگر کل اطراف را انجام بدهد مخالفت قطعیه کرده پس عقابش می‌شود قطعی، اگر بعض اطراف را انجام بدهد عقاب می‌شود محتمل چون لعلّ مصادفت نکرده باشد با واقع.

و دلیل دوم هم این بود که این‌جا هم مسلّم ترخیص شارع وجود دارد و آن ترخیص شارع این است که در مقطوع الحرمه وقتی اضطرار باشد مسلّم شارع تجویز کرده، پس در این‌جا هم که محتمل الحرمه است تجویز کرده، پس بنابراین تجویز شارع وجود دارد. بنابراین با آن عقاب، در قبالش تجویز شارع هست و وقتی تجویز شارع باشد پس احتمال عقاب داده نمی‌شود چون تجویز شارع است.

خب این دو بیان را قبلاً مناقشه کردیم البته. حالا هم آن مناقشاتی که قبلاً عرض کردیم این‌جا هم وارد می‌شود. ایشان به این بیان که علم اجمالی که اول بوده، اضطرار هم که به هیچ کدام از خصوصیت‌ها تعلّق نگرفته، پس تکلیف وجود دارد. علم هم که به او خورده، پس بنابراین تنجیز آمده، منتها این تنجیز فقط به اندازه حرمت مخالفت قطعیه کارایی دارد نه وجوب موافقت قطعیه. بنابراین وجوب موافقت قطعیه ندارد ولی حرمت موافقت قطعیه دارد. پس بنابراین باید از آن مابقی و «ما لا یدفع به الاضطرار» هم اجتناب بکند چون اگر تکلیف روی او باشد این علمِ منجزش بوده،

س: طبق مبنای مرحوم نائینی که بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه تلازم قائل بودند این‌جا باید بگوییم که اجتناب لازم نیست دیگه؟

ج: بله، اگر بگوییم که مخالفت قطعیه، حرمت مخالفت قطعیه لازمه وجوب مخالفت قطعیه است خب بله، ولی خب ایشان که این مطلب را قبول ندارند ایشان.

دلیل دوم ایشان استصحاب است. حالا قبل از این‌که به استصحاب بپردازیم ایشان بعد از استصحاب یک إن قلت و قلتی را بیان می‌فرمانید که مربوط به این مطلب می‌شود نه به استصحاب، فلذا این را مقدم می‌داریم. إن قلت: ایشان می‌فرمایند که إن قلت که این‌که شما گفتید تکلیف در این‌جا وجود دارد؛ هم چه آن که تدفع به الاضطرار، این تکلیف تا زمان اضطرار وجود دارد. چه آن یکی که لا تدفع به الاضطرار، آن هم، اگر آن حرام واقعی، آن هم که تکلیف در آن وجود دارد و مشکلی ندارد.

إن قلت که ما نمی‌توانیم بپذیریم که آن ما تدفع به الاضطرار و ما تختاره لرفع الاضطرا، آن تا زمان رفع اضطرار حرمت دارد. نمی‌توانیم بپذیریم چون لغو است. چون لغو است پس بنابراین از اول علم اجمالی به وجود ...، تکلیف پیدا نمی‌کنیم برای این‌که می‌گوییم اگر آن تکلیفِ و آن نجس این باشد که من رفع اضطرار می‌کنم تکلیف لغو است پس شارع ندارد. اگر آن یکی باشد بله شارع دارد. همین‌که این احتمال در ذهن‌مان آمد که اگر آن‌طرف باشد لغو است پس یقین به تکلیف پیدا نمی‌کنی. پس این‌که می‌گفتید علم اجمالی در این‌جا وجود دارد نه، اگر هم باشد یک بدوی است، تا تأمل می‌کنی می‌بینی نیست. برای این‌که چه فایده‌ای دارد تکلیف بیاورد روی آن‌که اضطرار، با آن رفع اضطرار می‌کند؟ لغو است. چون همین که می‌آیی مرتکب بشوی به واسطه اضطرار، شارع برمی‌دارد.

جواب می‌دهند به این که نه، این لغو نیست چون فایده‌اش این است که اگر در اثناء همین که شروع کرد به این‌که رفع اضطرار بکند، یک مثلاً جرعه نوشید که مثلاً باید مثلاً چند جرعه بنوشد که تا رفع اضطرارش بشود، همین‌که یک جرعه نوشید فهمید که این نجس است. خب باید چه‌کار کند؟ فوراً باید این را ترک کند برود از آن یکی استفاده بکند. پس وجود تکلیف در این‌جا لغو نیست خلافاً لآن جایی که اضطرار به طرف معیّن است. آن‌جا که اضطرار به طرف معیّن بود اگر در اثناء هم متوجه بشود که همین نجس است اشکال ندارد. چون به غیر این‌که اضطرار رفع نمی‌شود که، پس وجود تکلیف در این‌جا لغو نیست تا آن زمان، خب این تتمه‌ای است که راجع به دلیل اول‌شان می‌فرمایند.

دلیل دوم ایشان این است که این‌جا استصحاب هست....

س: این اشکال بنابر ... قبول کرده ایشان که‌ آن‌چه که رافع تکلیف هست ارتکاب هست نه اضطرار، این بنا بر این مبنا هست، چون این مبنای مسلّمی است بلکه مخدوش است ...

ج: بله؟

س: این مبنایی که ایشان قبول می‌کند بنابر این مبنا می‌خواهد اشکال بکند مخدوش شد دیگر، که ما گفتیم آن‌چه که فرض می‌شود اضطرار است نه ارتکاب و استعمال مضطرٌالیه ...

ج: آره ایشان می‌گویند تا حین اضطرار، تا حین رفع اضطرار، تا همین که می‌روی رفع اضطرار با آن می‌کنی برداشته می‌شود، همان حرف آقای نائینی کأنّ. منتها آقای خوئی اشکال کرد که این لغو است بگویید تا آن موقع، ایشان می‌گویند این لغو نیست اثرش این است.

اما استصحاب؛ ایشان می‌فرماید خب استصحاب در این‌جا جاری است دیگر، استصحاب بقاء ما تنجّس واقعاً. آن ما تنجس واقعاً نمی‌دانیم هست یا از بین رفته؟ استصحاب می‌گوید هست ما تنجس واقعاً هست و نتیجه‌ی این‌که ما تنجّس واقعاً هست این است که باید چکار کنیم؟ از این مابقی اجتناب بکنیم.

می‌فرمایند که: «بل يمكن في الفرض الالتزام بوجوب الاجتناب عن الاخر للاستصحاب في بقاء ما تنجس واقعاً، و لايعارض بالاستصحاب في عدم وقوع النجس في الباقي» یعنی همین چیزی که باقی مانده و اختیار نکردیم رفع اضطرار به آن را «لسقوطه بالمعارضة مع عدم في المدفوع به الاضطرار قبل طرو الإضطرار إلى شرب أحدهما» قبل از این‌که این اضطرارِ پیدا بشود این‌ها تعارض کردند، تساقط کردند، این‌ها همه اطراف علم اجمالی بودند، این‌که این متنجس نشده است و لم یقع فیه النجاسه معارضه می‌کند با این‌که لم یقع در آن یکی، آن هم همین‌جور با آن معارضه می‌کند و حال این‌که می‌دانیم در یکی از این‌ها واقع شده.این فرمایش استاد قدس‌سره.

در این‌جا چند ملاحظه وجود دارد، یکی این‌که عرض کردیم قبلاً که این‌که می‌فرمایند ایشان و محقق خوئی و بزرگانی که این‌ها می‌فرمودند که این‌ها تعارض کردند تساقط کردند، اشکالی که می‌کردیم این بود که ما یک دانه اصل نداریم که بگوییم این یک دانه مُرد، معارضه‌اش که کرد مُرد آن از بین رفت، این اطلاق است. اطلاق دلیل استصحاب می‌گوید چه قبل از آن اضطرار چه بعد از آن اضطرار لا تنقض؛ چه قبل از اضطرار چه بعد از اضطرار، چه مصرف بکنی چه لاتنقض. پس یک اطلاق قبل الاضطرار داریم یک اطلاق بعد الاضطرار داریم. ما تعارض‌مان برای چی برای کجاست؟ قبل الاضطرار است، بعد الاضطرار که آن اطلاق در مقابلش چیزی نیست. چون بعد الاضطرار و مصرف او شارع بیاید بگوید که لم یقع فیه النجاسه چه اثری دارد؟ دیگر استصحاب آن‌جا جاری نمی‌شود، پس استصحاب بلامعارض در این جاری می‌شود یعنی اطلاق این را می‌گیرد، آن طرف نیست. بنابراین این استصحاب وجود دارد و این استصحاب با بقاء نجس، ما تنجس، بقاء ما تنجس تعارض می‌کند. هذا اولاً.

ثانیاً سؤال این است که بقاء ما تنجس این چه اثر شرعی دارد؟ بقاء ما تنجس که حکمی روی آن نرفته که. اگر ما استصحاب می‌کردیم این ظرف نجس است بله، علم دارم نجس است یا شارع تعبد می‌کند به صغری می‌گوید نجس است می‌گوییم هذا نجسٌ و کل نجسٍ یجب الاجتناب عنه فهذا یجب الاجتناب عنه. اگر بگوییم مثل امام که تعبّد به صغری می‌کند تا خود کبری را تطبیق کند، اگر هم مثل بعضی بزرگان شاید شیخ اعظم هم از آن‌ها باشد که وقتی به موضوع تعبد می‌کند یعنی خودش می‌گوید احکام را بار کن اصلاً تعبد معنایش این است. این‌ها یک آثاری هم دارد یک جاهایی که بگوییم دلیل استصحاب در باب موضوعات فقط به موضوع شما را تعبد می‌کند تا شما بعد یک قیاس تشکیل بدهی خودت؟ یا این‌که نه تعبد به موضوع و اصلاً از اول خودش معنایش این است که ربط بالآثار. حالا این‌جا این بقاء ما تنجس که شارع حکم نیاورده روی بقاء ما تنجس، که ما استصحاب بقاء متنجس را در این‌جا بکنیم، بقاء آن ظرف متنجس را در این ظرف بکنیم. پس این‌که آثار ندارد، اگر بخواهیم استصحاب نجاست در این ظرف‌ها بکنیم هیچ‌کدام حالت این یقین نداریم این نجس بوده، بلکه آن‌که می‌دانیم عدم تنجسش بوده. پس این مابقی که حالا اگر مثلا ًیک دانه ظرف باقی مانده، دوتا ظرف بوده یکی‌اش باقی مانده، این‌جا بخواهیم بگوییم استصحاب می‌کنیم بقاء ظرف متنجس را این همین‌جور، بقاء ظرف متنجس را ...

س: یعنی کلی دیگر؟

ج: یعنی کلی می‌شود دیگر ...

س: ...

ج: بقاء ظرف متنجس در این بین، می‌گوییم بقاء ظرف متنجس که اثر شرعی ندارد، نه خودش حکم شرعی است، نه موضوع حکم شرعی است و ما در استصحاب مستصحب‌مان ...

س: ...

ج: بله؟

س: این اشکال شما روی کلیّت است؟ چون کلی هست یعنی حکم ندارد؟ یعنی المتنجس المردد ما تکلیف نداریم، المتنجس المتعین است که تکلیف دارد، المتنجس المردد اصلاً موضوع لسان دلیل نیست ...

ج: نه

س: موضوع لسان دلیل متنجسات خارجیه است متعین ....

ج: حالا باز این، نه حالا دوتا حرف است، یکی متنجّس ما تکلیف داریم براش حالا کلی یا فرد، یکی بقاء متنجس ...

س: بقاء متنجس که مشخص است، بقاء با استصحاب ثابت می‌شود، موضوعی که حکم دارد متنجس است، ایشان که نمی‌گوید که موضوع بقاء است که، ایشان می‌گوید بقاء با استصحاب درست می‌شود، ایشان وقتی می‌گوید استصحاب بقاء منظورش این است، اضافه اضافه‌ی بیانیه است یعنی استصحاب نمی‌کنیم عدم را، استصحاب می‌کنیم بقاء را، بقاء المتنجس، متنجس موضوع استصحاب است نه بقاء موضوع استصحاب است. استصحاب البقاء اضافه اضافه‌ی بیانیه است نه این‌که بگوییم که ما خود بقاء را استصحاب، خود بقاء یعنی استصحاب، برخلاف عدم، یک‌وقت هست عدم را می‌آییم استصحاب می‌کنیم یک‌وقت هست وجود و بقاء را استصحاب می‌کنیم. استصحاب بقاء متنجس ایشان ... این است دیگر، نمی‌گوید بقاء موضوع حکمی که، می‌گوید متنجس موضوع حکم است. اشکال اگر می‌خواهیم بکنیم بفرمایید آن‌که لسان دلیل اجتنب هست روی متنجساتی که می‌شود به آن اشاره کرده افراد را دارد می‌گوید، این طبیعتی که حرام شده طبیعت ذو اشاره است، ذو متحیزات است نه مرددی که کلی است، آن‌که اصلاً موضوع دلیل نیست. اگر این اشکال است، این اشکال به کلیت است که بفرمایید در استصحاب کلی باید کلی حکم داشته باشد، در این‌جا ما نحن فیه متنجس به کلیه حکم ندارد، آن‌چه که حکم دارد اجتنب افراد است، نه مردد کلیه.

ج: حالا عبارت ایشان که حالا استصحاب می‌فرمایند حالا این، ما می‌خواهیم بگوییم که مستصحب ما در این‌جا، شما اگر می‌خواهید استصحاب نجاست این را بکنید این حالت سابقه ندارد، این مابقی استصحاب حالت سابقه عدم نجاست است، اگر نجاست این را می‌خواهید استصحاب کنید که اگر استصحاب نجاست این را می‌کردیم البته درست بود، البته تازه استصحاب نجاست هم حالا نه، یعنی به اعتبار موضوعش دیگر که اجتنب دارد یا نجسی است که اجتنب دارد. اگر این را می‌خواهید موضوعین یا حکمین یا مجموعاً بخواهید استصحاب این را بکنید این‌که به خدمت شما عرض شود که حالت سابقه ندارد. اگر بخواهید بگویید استصحاب می‌کنم متنجس را، چی متنجس؟ وجود متنجس را استصحاب می‌کنی؟

س: همان که در سابق بود ..

ج: خب می‌گویم چی در سابق بود؟

س: کلی بود، همان مردد، مردد ..

ج: مردد که در سابق ...

س: نه مردد ...

ج: نه، همان واقعی که، همان ظرفی که در واقع بود، متنجس بود یا کلی، یعنی یک‌وقت اشاره می‌کنیم به همان ظرفی که در واقع بود، می‌گوییم آن‌ چیست؟ می‌گوییم آن ظرفی که در واقع بود آن اجتناب دارد یا آن هست؟

س: نه می‌خواهیم بگوییم آن هست ...

ج: آن ظرفی که در واقع بود، آن ظرفِ هست؟

س: بله

ج: خب این اثرش الان برای من چیست؟ آن ظرفِ هست، او ... این است که من بعد از این‌که آن تطبیق به این می‌شود که لازمه‌ی عقلی‌اش هست، اگر هست خب هست ..

س: چون هست باید آثاری هم دارد دیگر ...

ج: خب آثارش چی هست؟ آثارش اگر مال این است، اگر او منطبق بر این مابقی نشود من چه اثری بر این می‌خواهم بار کنم.

س: نه منطبق بر این نمی‌کنید، از این باب می‌گوییم آقا یک ظرفی در واقع بود که نجس بود الان هم کماکان هست خب؟ از عهده‌ی این تکلیف باید بیایم بیرون، از عهده‌ی این تکلیف بخواهم بیایم بیرون لازمه‌اش این است که از این اجتناب بکنم. نمی‌خواهیم بگوییم در این تطبیق می‌کنیم، من از عهده‌ی این تکلیف باید بیایم بیرون دیگر. قبلاً در واقع یک ظرف نجسی بود الان هم کماکان هست، از عهده‌ی این چیز که با استصحاب ثابت شده باید بیایم بیرون یا نه؟ از عهده بیرون آمدنش لازمه‌اش این است که از این ظرفِ اجتناب بکنم، راه دیگر ندارم که ...

ج: نه می‌دانم، اگر آن ظرف نجس، آن هست، او آیا منطبق بر این ...

س: نه منطبق بر این نمی‌کنیم ...

ج: خب منطبق نمی‌کنید، اگر او را منطبق بر این موجود نمی‌کنی درست؟

س: ولی باز هم آثار دارد ...

ج: اگر آن را منطبق بر این نمی‌کنید من در خود این، راجع به این که حرفی نمی‌زند؟

س: لازمه‌ی بیرون آمدن از عهده‌ی آن این است که ...

ج: نه این‌که حرفی نمی‌زند، من استصحاب عدم این‌که این نجس نیست دارم ...

س: یعنی معارضه هم می‌خواهید بفرمایید؟ معارضه ...

ج: استصحاب، به معارض هم کاری نمی‌شود حالا استصحاب است، من حجت دارم برای این‌که این لازم نیست ازش اجتناب بکنیم.

س: خب این یک بحث دیگر است یعنی یک بیان دیگری است. پس می‌خواهم بگویم این بیان سابق‌تان که، ما می‌خواهیم بگوییم تطبیق نمی‌کنیم، یک چیزی سابقاً بوده در واقع، الان هم کماکان هست، لازمه‌ی خروج از عهده‌اش این است که از این اجتناب کنم ...

ج: لازمه‌ی چی هست؟ لازمه‌ی عقلی‌اش هست دیگر ...

س: به‌ هرحال لازمه‌ی خروج از عهده‌ی آن تکلیف که سابقاً بوده ...

ج: لازمه‌ی عقلی است ...

س: ... نه لازمه‌ی عقلی‌اش نیست ...

ج: پس چیست؟

س: این تعبد، این دیگر احکام عقلی در مقام امتثال است، این دیگر ...

ج: نه دیگر خود او، من ببینید ...

س: .... این لازمه‌ی عقلی نیست که بخواهیم ... مثبت می‌شود، این حکم عقلی در وادی امتثال است که می‌گوید آقا این تکلیف که وجود دارد باید از عهده‌اش بیایی بیرون، از عهده بیرون آمدنش هم این است که از این اجتناب بکنی. لازمه‌ای را ثابت نمی‌کنیم تطبیق بکنیم که بشود مثبت...

ج: نه آن آخر که من نمی‌دانم این است، شارع من را متعبد نمی‌کند که این است ...

س: ولی عقل حاکم در وادی امتثال که هیچ ربطی هم به موضوع ندارد می‌گوید خروج از عهده‌ی آن به ...

ج: ببینید تا نه، ببینید تا همین‌جوری که عقل نمی‌تواند بگوید با این امتثال می‌شود آن، علم که ندارم گر آن تعبد شارع هم به این وصل نمی‌شود ...

س: تطبیق نمی‌شود ...

ج: تطبیق نمی‌شود، حالا وقتی تطبیق نمی‌شود و من نه علماً و نه علمیاً تطبیق بر این را نمی‌دانم چه‌جور با امتثال، با اجتناب از این از آن اجتناب کردم؟

س: شما بفرمایید خروج از عهده‌ی آن به چی هست پس؟

ج: خب همین فی الجاری نیست، چون این‌جا ممکن نیست، چون بدون مثبتیت ممکن نیست، بدون مثبت شدن، بدون این‌که مثبت بشود بگوید آن نجس این است امتثال او معنا ندارد ...

س: نه معنا که دارد ....

ج: نه امتثال آن نمی‌شود ...

س: .... از عهده‌ی آن لازم نیست خارج بشوم؟

ج: بله؟

س: از عهده‌ی آن چیزی که با استصحاب ثابت می‌شود لازم هست خارج بشوم یا نه؟

ج: این‌جا می‌گوییم همین صحبت سر همین است، باید من را به چیزی تعبد بکند که من می‌توانم آن را امتثال بکنم، به چیزی باید من را تعبد بکند که من می‌توانم آن را امتثال بکنم، اما این‌جا من را تعبد بکند به این‌که آن نجس موجود است بگوید آن نجس نجس است یا آن نجس موجود است، خب آن نجس موجود است صغرایش که برای من معین نمی‌شود که، یک‌وقت من مثلاً شک دارم این زید عادل است یا نه؟ شارع می‌گوید بگو عادل است قبلاً عادل بوده بگو عادل است. خب این‌جا درست است این زید است بالوجدان می‌دانم، عادل است به تعبد می‌دانم. این‌جا این‌که بگو آن نجس موجود است آن نجس به‌طور کلی یا آن نجس واقعی موجود است حالا آن نجسِ این است که من بگویم این‌جایش را بالوجدان می‌دانم، این‌که این هم نجس است به تعبد می‌دانم، پس بنابراین موضوع اجتنب این‌جا محقق شده یا نه؟

س: همین توی شبهه‌ی محصوره شما چه‌جوری تطبیق می‌کنید؟ توی شبهه‌ی محصوره مگر نمی‌گویید لازمه‌ی عقلی ... از عهده‌ی آن تکلیف خارج بشوم این است که از همه‌ی موارد اجتناب بکنم.....

ج: نه عجب است واقعاً!

س: نه لازمه‌ی عقلی که در وادی ...

ج: نه آن لازمه‌ی عقلی نه نه ...

س: تطبیق نمی‌کنم بر تکلیف ...

ج: آن‌که تعبد به من نمی‌کند. من می‌دانم تکلیفی بین این‌ها هست ...

س: ....

ج: نه وقتی همه‌اش را انجام دادم پس می‌دان آن‌که متعلق تکلیف است انجام دادم ...

س: نه نه ...

ج: این‌جا تعبدی نمی‌خواهد شارع بکند که ...

س: ... تطبیق می‌کنم من به کار تعبد ....

ج: نه می‌دانم هست، علم دارم که توی یکی از این‌ها بدون تعبد شرع ...

س: نه من کاری به تعبدش ندارم حاج آقا آن‌جا معلوم است که تعبد نیست ...

ج: هان این‌جا می‌خواهیم بگوییم تعبد ...

س: ... تطبیقش را عرض می‌کنم، ما تطبیق را تطبیق می‌کنیم آن‌جا برای تک‌تک؟ وقتی داریم در تک‌تک اجتناب می‌کنیم برای چی به چه مناطی اجتناب می‌کنیم؟ به این مناط که لازمه‌ی عقلی و خروج از عهده‌ی آن این است که از این اجتناب بکند و بدون تطبیق...

ج: نه آن‌جا احتیاجی به تعبد شرع نداریم، چرا؟ برای این‌که یک موضوع واقعی است حکم هم روی آن رفته مردد شده، خب من این‌جا می‌دانم هم این را ترک کنم هم آن را ترک کنم پس آن را ترک کردم و امتثال کردم، این‌جا شبهه‌ای نیست. این‌جا این است که به من می‌گوید تو بگو، نمی‌گویم این نجس است این را نمی‌گویم، من می‌گویم بگو نجس این‌جا هست، آیا این‌که بگوید نجس هست سر از این درمی‌آورد که من با این امتثالش بکنم؟ آن قابل امتثال نیست برای من آن.

علاوه بر این‌که یک شبهه‌ی دیگر هم وجود دارد که حالا دیر هم شده، آن این است که در این‌جا ممکن است شبهه کنیم در بقاء موضوع. آن‌وقتی که من می‌دانستم نجسی هست وقتی که ده ظرف بود، وقتی یک ظرفش مصرف شد، وجود آب نجس الان بگویم، قبلاً یقین داشتم حالا هم بگو که آب نجس در این‌جا وجود دارد در این بین وجود دارد یا وجود دارد این شبهه‌ی این را دارد که بگوییم که موضوع باقی نیست. توضیح ذلک این است که احوال که گاهی عوض می‌شود تواری و احوالاتش عوض می‌شود گاهی عوض شدن احوال که موجب شک ما می‌شوم مقوِّم وجود موضوع نیست از احوالات است. مثلاً آب متنجس بوده متغیر بوده حالا تغیّرش از بین رفته، موضوع نجاست که تغیّر نیست، آب است آب موجود است، این‌جا استصحاب جاری می‌شود. اما اگر مقوِّم آن مسأله از بین برود دیگر استصحاب نمی‌شود کرد ...

س: ... نمی‌شود کرد؟

ج: استصحاب نمی‌شود کرد مقوِّم اگر از بین برود ...

س: آقا ده‌تا ظرف آب است یک ظرف آب‌ها را می‌ریزم ...

ج: حالا دقت، حالا ببین بله بله ...

س: .... ممکن است مقوِّمش نبوده .....

س: بقاء عرفی ندارد ..

س: بقاء عرفی ندارد؟ شک در ...

س: اگر مقوِّم وقتی باشد اتحاد عرفی ندارد دیگر ...

س: اتحاد عرفی چی ندارد؟ شما می‌فرمودید که تا حالا می‌دانستیم هست موضوع، یک‌وقت هست می‌ترسیدیم مانع آن عارض شده یا عارض نشده ... شک می‌کنیم مقتضی برای حرمت اصلاً ... مقتضی .... نحو مفاد کان تامه است که همان ما نحن فیه است یا کان ناقصه است که به قول شما شرایط و احوال است. چه فرقی می‌کند شک در ... شک در مقتضی است. من نمی‌دانم مقتضیِ حرمت وجوب اجتناب که آن وجود موضوع باشد هست یا نیست؟ شک در مقتضی است دیگر ....

س: مقوِّم وقتی .... اتحاد عرفی ندارد ...

س: ... آقا استصحاب چیست؟ یقین ثابت شک لاحق ...

ج: برای موضوع واحد ...

س: برای موضوع واحد، عیب ندارد برای موضوع واحد، این‌جا شک لاحق هست برای این ... نمی‌دانم نمی‌دانم آیا موضوع باقی هست یا باقی نیست؟ استصحاب می‌کنم وجودش را، شک در مقتضی است. یقین داشتم هست قطعاً وقتی ده‌تا ظرف است، یک ظرفش را ...

ج: شک در مقتضی که نیست، حالا اگر باشد رافع است ...

س: آقا شک در مقتضی است دیگر؛ آقا یک‌وقت هست من شک می‌کنم تطهیر کردم یا نه؟ این‌جا شک در مانع است؛ یک‌وقت هست نه وجود متقضی اصلاً ممکن است همان آن‌که نجس بوده را ریختی بیرون تو، این‌جا شک در مقتضی است می‌گوییم هست. چرا می‌گویید عرفی نیست؟ برای چی عرفی نیست؟ یقین ثابت به شک لاحق است.

ج: ببینید این حرف، حالا ببینید این‌جوری می‌خواهیم بگوییم، می‌خواهیم بگوییم شما چه‌جور استصحاب بکنید؟ می‌خواهید بگویید قبلاً در بین این ده‌تا کاسه یقین دارم کاسه‌ی متنجسی بود ...

س: نه‌تای آن را می‌ریزم بیرون ... شک دارم ..

ج: حالا وقتی بعضی از این‌ها مصرف شده از بین رفت الان بخواهید بگویید که باقی هست در بین این‌ها، و حال این‌که در بین این‌جا وجود داشتنش به این‌که ده‌تا باشد، متقوِّم بود به این‌که ده‌تا باشد ...

س: آقا یک‌وقت هست شش‌تا از ده‌تا هست بله، یک‌وقت هست شش‌تا از ده‌تا نجس است، وقتی از شش‌تا از ده‌تا پنج‌تای آن را استفاده می‌کنم این‌جا یقین دارم که آن شش‌تا نجسِ از بین رفت، این‌جا دیگر اصلاً شک نمی‌کند، موضوع موضوعِ دیگری شده. یک‌وقت هست یکی توی ده‌تا نجس است، نه‌تای آن را هم که بریزیم بیرون هنوز شک سابق، شک لاحق معنا دارد در بقاء نجاست.

ج: ببینید شما به این ظرف خاص توجه کنید ...

س: ...

ج: خب صبر کنید همین‌طور، اگر به این ظرف نگاه کنی و بگویی این نجس بوده حالا هم هست، این را نمی‌توانی بگویی. اگر بخواهی بگویی در این بین ...

س: این بین ده‌تایی مقوِّم ...

ج: آهان، آن بود که موجب می‌شد من علم داشته باشم ...

س: نه‌تا بشود دیگر مقوِّمش را از دست داده ...

ج: مقوِّمش را از دست داده، اگر بخواهی بگویی در این بین، در این بین بخواهی بگویی موضوع عوض شده. اگر بخواهی بگویی خصوص این اشاره کنی بگویی این نجس بوده است حالا هم نجس است که نمی‌توانی بگویی، اگر بخواهی بگویی در این بین بوده است نداری، چون این مقوِّمش هست ....

س: ... اصلاً مقوِّم یک به ده نیست ...

ج: بله؟

س: مقوِّم یک به ده نیست، مقوم وجود الواحد فی الاطراف است ....

ج: فی الاطراف احسنتم! فی الاطراف العشره ..

س: نه نه عشره نیست دیگر، اشکال این است اشکال این است چون یک به ده اطراف است، یک به نه هم اطراف است...