99/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احتیاط
بحث در ادله داله بر وجوب مراعات «غیر ما یدفع به الاضطرار» در موارد اضطرار به احد الاطراف بود. ظاهراً تا حالا سه‌تا بیان، سه‌تا دلیل ذکر کردیم. دلیل چهارم که در آن سه‌تا مناقشه شد.
دلیل چهارم فرمایشی است که در حقیقت از محقق عراقی؛ اصل آن استفاده می‌شود و بعد محقق شهید صدر رحمة‌الله علیهما و آن این است که آن ترخیصی که در مقام وجود دارد مضیّق است به این که اگر اقتصار کنی بر یکی از اطراف که دفع ضرر به او می‌کنی، دفع اضطرار می‌کنی، در این‌جا اگر درواقع محرم باشد من برداشتم یا اجازه دادم. مازاد بر این ما دلیل بر ترخیص نداریم به هیچ نحوه، وقتی این‌طور شد پس اگر شخص بخواهد علاوه بر آن که دَفَعَ بِهِ اضطرار، آن دیگری را هم مرتکب بشود بقیه اطراف هم مرتکب بشود، خب می‌داند تکلیف در این‌جا هست، علم اجمالی دارد به این‌که یکی از این‌ها حرام است و ترخیص هم ندارد در این صورت؛ چون ترخیص برای این صورت نبود که، پس بنابراین علم اجمالی وجود دارد، مرخص هم وجود ندارد، اصول هم تعارض می‌کند تساقط می‌کند. بنابراین چه مبنای ما این باشد که علم اجمالی خودش علت تامّ است برای وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه، چه بگوییم اقتضائی است و شارع می‌تواند ترخیص بدهد ولی ترخیصی وجود ندارد چون تعارض می‌کنند مرخصات، علی أیّ حالٍ در این صورت علم اجمالی منجز است و بنابراین باید از آن دیگری هم اجتناب بکنند. خب این بیان، بیان کاملی است؛ یعنی مناقشه‌ای در آن نیست مگر مبنا را مناقشه بکنیم و بگوییم که ادله مثلاً رفع اضطرار اطلاق دارد که از آن ما مضطرٌّالیه از آن‌که مضطرٌّالیه هست یا اضطرار به او رفع می‌کنیم ما برداشتیم حکم را، حالا سواء آن‌که دیگری را انجام بدهی یا ندهی، اگر کسی چنین حرفی را بزند بگوید که بله، مقتضای ادله رفع اضطرار و ادله «أحلّه اللّه لمن اضطرّ إليه»، اطلاق دارد و این تقیید درست نیست. چون این‌که ما می‌گوییم «الضرورات تتقدر بقدرها»، از ناحیه ما هست. از ناحیه ما هست. ما خب وقتی ضرورت مستنداً به ضرورت می‌خواهیم عملی را انجام بدهیم ما بیش از آن مقداری که ضرورت اقتضاء می‌کند احراز نداریم که مولا راضی است. از ناحیه ما درست است اما از ناحیه مولا ممکن است روی یک جهاتی تعمیم بدهد بگوید یک وقتی که چه آن ضرر چه آن ضرر؛ من اجازه دادم.
س: پس اثباتی یعنی اشکال دارد دیگه
ج: بله؟
س: اثباتی یعنی می‌فرمایید مقتضای اطلاق ادله اضطرار ...
ج: ممکن است کسی بگوید. بله، ممکن است بگوید، این‌جور نیست که خیلی ...، فلذاست که ما در این‌جا به نحو حالا ما اهل این حرف‌ها نیستیم ولی اگر کسی بخواهد بگوید این احتیاط وجوبی است، نه این‌که جزماً بگوییم باید از آن هم احتیاط بکنیم. به نحو احتیاط وجوبی است به خاطر این شبهه قوی که در مقام هست. اگر خیلی کسی فشار بیاورد ممکن است بگوییم اطلاق دارد آن و «الضرورات تتقدر بقدرها»،
س: مقید لبّی محسوب نمی‌شود
ج: نمی‌شود. چون ما نمی‌دانیم که از ضرورات چه مقدار است؟ شاید یک مصالح دیگری هم شارع مراعات می‌کند. این «الضرورات تتقدر بقدرها» قهراً مال ما هست. یعنی مال عبد است، مال مکلف است و الا از ناحیه مولا ممکن است اطلاق داشته باشد لمصالحَ، ممکن است اصلاً اضطرار موجب می‌شود که بالمره آن ملاک منتفی باشد.
س: آن ادله اضطرار کلمه لمن اضطرَّالیه آمده، خود همان اضطرار یعنی ضرورت دیگه،
ج: بله
س: خب وقتی ضرورت شد اگر ما بگوییم طرف جانب بیشتر ضرورت را برداشته بشود اصلاً موضوع را گویا ما توسعه دادیم.
ج: نه، می‌گوییم این فرد اگر حرام باشد در آن صورتی که حالا به معیّن است، اگر این فرد حرام باشد که چی؟ اضطرار به او پیدا کردی، من حکم آن را برداشتم سوای این‌که آن‌طرف را انجام بدهی، ندهی، اطراف دیگر را انجام بدهی، ندهی، در این جایی هم که اضطرار به احد اطراف دارد اگر آن طرفی که شما انتخاب می‌کنی، آن واقعاً حرام باشد برای دفع ضرر، برای دفع اضطرار، آن واقعاً حرام باشد. خب بنابراین‌که بگوییم اضطرار به جامع یسری الی الفرد، همین می‌شود مضطرٌّالیه، همین که انتخاب می‌کنیم. باز همین است؛ شارع می‌گوید من این را برداشتم، حالا می‌خواهد آن دیگری را هم انجام بدهد یا نه؟ من این را برداشتم. بله، ما درک نمی‌کنیم ملزمی برای این‌که بیش از این بردارد. چون همین که این مقدار بردارد بلکه به نحو استحسان می‌توانیم بگوییم باید هم اقتصار کند برای این‌که بالاخره چرا اگر آن حرام است بعد از این‌که این را انجام داد آن حرام را بردارد، بعد آن را در آن مفسده قرار بدهد یا آن مصلحتش را از دستش بگیرد؟ یک استحسانی هم می‌توانیم بکنیم ولی ما که به این‌ها قطع نداریم که، استحسان است. لعلّ وقتی اضطرار پیدا می‌شود کلاً ولو به بعض اطراف یک‌جوری است، یک تزاحمی است، یک چیزی است برطرف می‌شود. و اگر هم نگوییم سرایت می‌کند، خب در این‌جا هم ممکن است که باز بگوییم که چیه؟ می‌گوید شما یکی از این‌ها را می‌توانی انجام بدهی، یکی از این‌ها هم چون اضطرار دارد دیگه، یکی از این‌ها، نمی‌گوید یکی خصوص این، یکی خصوص آن، می‌گوید یکی از این‌ها را می‌توانی انجام بدهی؛ حالا به هر نحوی که گفتیم، از مذاق شریعت فهمیدیم یا از راه دیگری فهمیدیم که، اولویت فهمیدیم که این بله ...، خب، بعد یا به دلالت التزام گفته می‌شود به این‌که هر کدام را تو مرخِص هستی تطبیق بکنی یا عقل این‌جا می‌آید می‌گوید که دلالت التزام ولو برای کلام منعقد نشود. عقل این‌جا می‌گوید که می‌توانی یا دلالت اقتضاء بگوید؛ برای این‌که اگر این قابل تطبیق نباشد اصلاً جعل آن معنا ندارد آن رفع اضطرار معنا ندارد، علی أیّ حالٍ خب آن به اطلاقش این مدلول التزامی که ما از آن استفاده می‌کنیم این است که دیگری را بخواهیم چی کنیم چه نکنیم، این برداشته شده، مگر این‌جا شما یک مناقشه‌ای بکنید بگویید که مدلول التزامی بیش از این نیست. مدلول التزامی یعنی لازمه آن، آن اذنی که روی جامع داده، لازمه آن بیش از این نیست که همان‌که رفع اضطرار به آن می‌کنی اگر می‌توانی مرخصی، اما آن دیگری را اگر تکلیف در دیگری هم باشد مرخص هستی که بعد از این آن را هم انجام بدهی، این مثلاً از آن استفاده نمی‌شود.
س: ... به اطلاق ادله فرد ثانی را که فرد ثانی، فرد به علاوه ... ما رفع الاضطرار است؛ آن را که به خاطر اطلاق ادله خود اضطرار بگوییم شاملش می‌شود که برنمی‌داریم حکمش را که، ما آن را به خاطر این‌که حالا که یک‌طرف را ولو تعدّی کنیم، یک‌طرف اول را ولو تعدّی کنیم حلال بشود چه به انطباق ادله اضطرار
ج: نه، ما به ادله اضطرار آن را برنمی‌داریم.
س: آهان! پس حالا که برنمی‌داریم
ج: نه، آن‌ها اصل ...، می‌شود شبهه بدویه در او، از این باب، می‌گوییم
س: چه می‌شود شبهه بدویه؟
ج: می‌گوییم این را که اختیار کردی که حلال است
س: که حلال است. پس تمام شد دیگه
ج: خب، با مرخص است
س: علم اجمالی پس منحل می‌شود.
ج: این حلال است یا مرخص است. حالا پس بنابراین علم که یا این حرام است یا آن حرام است نداری، یا این حرام نیست که ترخیص ندارد، استحقاق عقوبت دارد یا آن حرام است که در ...، نداری، می‌ماند آن یکی به نفع شبهه بدویه که لعلّ آن حرام باشد و...
س: پس شما می‌فرمایید مگر این‌که «الضرورات تتقدر بقدرها»، بفهمیم که چی؟ بفهمیم که ادله اضطرار مقید به این قید است
ج: آهان! یعنی آن بله، آن اضطرار، آن ادله اضطرار این مقدار مدلول التزامی‌اش می‌شود در این صورت که اگر اقتصار بر ما ترفع به الاضطرار کردی این برداشته شده و الا فلا، اگر کسی این‌جوری بگوید که خب مدعای مثلاً مرحوم محقق عراقی یا مرحوم شهید صدر این است که این مقدار استفاده می‌شود.پیاز داغش و تقریبش هم همان بود که خب الضرورات تتقدّر بقدرها» بیش از این اقتضاء نمی‌کند بلکه برای چی آخه بیاید بگوید چه آن را انجام بدهی چه آن را انجام ندهی من این را برداشتم.
س: چرا نگوید؟
ج: بله؟
س: چرا نگوید؟
ج: برای خاطر این‌که ...
س: «الضرورات تتقدر بقدرها»، کجا باید ...
ج: نه، برای این‌که بی‌خود مصلحت را دست عبد ترخیص نکند که تفویت بشود یا القاء در مفسده بشود
س: القاء در مفسده نمی‌شود
ج: نه، اگر آن طرف باشد دیگه،
س: آن طرف گناه کرده، اگر حاج آقا
ج: نه، گناه، چه گناهی کرده؟
س: توی حرمت‌های تفصیلی مثلاً صدتا حرام دارم خب، بگوییم این را تو حالا مضطرّ شدی به این حرام، شارع بگوید که من می‌خواهم حفظاً لدفع مفاسد بقیه، بگوید من حفظاً لدفع مفاسد بقیه و خود این، همین را می‌فرمایید دیگه، جمعاً بین مصالح، مفاسد واقعی و مصلحت حفظ نفس ...
ج: نه، شارع برای این‌که مهما امکن این عبد را در حماء قرار بدهد از این‌که آن حرامِ را مرتکب بشود و آن مفسده دامنگیرش بشود، می‌آید چه‌جوری می‌گوید؟ می‌گوید فقط در این صورت من اجازه می‌دهم که بر همان که رفع اضطرار می‌شود اقتصار کنی.
س: این مهما امکن از
ج: چون مهما امکن، او در مفسده نیفتد. می‌دانی یکی از این ده‌تا کاسه یکی‌اش می‌دانی خمر است. حالا اضطرار پیدا کردی که یکی از این کاسه‌ها را بیاشامی، به تو می‌گویم اگر اقتصار بر یک‌دانه می‌کنی که رفع اضطرار می‌شود من این‌جا ترخیص دادم. اما اگر اقتصار نمی‌کنی ترخیص ندادم که، باید هیچ کدام را مصرف نکنی، چرا؟ این حماءً برای این‌که یک وقت آن واقع را مرتکب نشود.
س: کأنّه لبّی فقط نگاه کردند به مسئله شهید صدر، یعنی ادله لفظی را در نظر نگرفته که همه‌ی این فرمایشات برای ادله لبّی است که ما این‌طوری بتوانیم قضاوت بکنیم. ولی اگر دلیل لفظی داشته باشیم و اطلاق داشته باشیم این کلمات دیگه نمی‌آید.
ج: بله، یا آن لبّ موجب انصراف دلیل لفظی بشود. درست؟ می‌گوییم اطلاق ندارد. آن مقداری که از ادله لفظیه می‌فهمیم این مقدار است. مازاد بر این را احراز نکردیم که اطلاق داشته باشد. یک انصراف امایی، چون بیش از این که لازم نیست. برای چی مولا اجازه آن‌جوری بدهد؟ یعنی برای چی؟
س: جوابش را فرموید دیگه، گفتید یک مسائل دیگر ...
ج: بله، مگر کسی بگوید این مصالح مثلاً نیش‌قولی است این‌ها و ما اطمینان داریم.
س: این جامع و فرد هم فرق کرد دیگه
ج: بله؟
س: جامع و فرد، چون توی جامع آن دلالت التزامی را یک مقداری مشکل می‌کرد کار را که زائد بر آن دلالت التزامی داشته باشیم. ولی چون فرد خب کار آسان‌تر
ج: آسان‌تر است. بله، علی أیّ حالٍ حالا در مقام به حسب این دلیل به اندازه احتیاط وجوبی خب خوب است که حالا نه فتوایی به آن‌طرف بدهد نه آن‌طرف فتوایی به آن‌طرف بدهد، احتیاط وجوبی بکند دیگه، این دلیل چهارم.
دلیل پنجم:
دلیل پنجم در مقام این است که به سیره عقلائیه تمسک می‌شود. به این بیان که در سیره عقلاء بین کسانی که اطاعت یک کسی بر آن‌ها لازم است. حالا موالی و عبید باشند یا غیر موالی و عبید، عقلاء در جایی که اطاعت از یک از نفر برای‌شان لازم است و او یک تکلیفی کرده که الان متعلّق آن تکلیف مردد شده بین اموری، در این‌جا اگر اضطرار پیدا کردند به این‌که ناچار هستند بعضی از امور را انجام بدهند، خب خود سیره عقلائی این است که اضطرار مبرر است. حالا یا آن من یجب علیهم اطاعته بحسب دیدن‌شان، او خودش هم گفته من اجازه دادم . یا یک مواردی که اضطرار به اندازه جوری می‌شود که قدرت ندارد خب شرط تکلیف، شرط تنجز تکلیف وجود ندارد. او حق ندارد بخواهد. آن‌وقت ادعا می‌شود که در خود سیره عقلاء این است که این‌جا به اندازه‌ای که ضرورت هست می‌گویند حق داری که مرتکب بشوی این اطراف را نه این‌که در این صورت می‌توانی به بهانه این‌که به یکی از این‌ها تو اضطرار پیدا کردی و باید مصرف بکنی، دیگه همه را می‌توانی مصرف بکنی، توی سیره عقلاء این نیست. وجه آن هم ولو ما هم نفهمیم که این سیره پشتوانه این‌که عقلاء این‌جوری یحکمون ماذا
س: علم اجمالی یعنی چنین سیره‌ای دارند؟
ج: بله، ادعا دارند. ادعا دارد می‌شود دیگه، ادعا می شود که وقتی من یجب علیهم طاعته مثل مولا، مثل هر کس، فلان، یک امری داشت، یک نهی‌ای داشت و متعلّق آن امر و نهی مردد شد. مثلاً گفته است که مثلاً فلان چیز را نیاشام! این‌طوری، گفته من یک چیزی مثلاً هست که؛ دارویی خریدم برای خودم، شما حق ندارید مصرف بکنید، بناید مصرف بکنید. من برای خودم می‌خواهم این را، حالا آن دارو مردد شد بین ده‌تا دارویی که هست. حالا این شخص نمی‌داند کدام از این‌هاست، حالا خودش مضطرّ شد به این‌که یکی از این داروها را بردارد مصرف بکند، در این‌جا اگر بگوید آقا ما این یک دانه را که ناچار شدیم مصرف کنیم، آن بقیه را هم مصرف می‌کنیم یا می‌دهیم به هر کس، آیا توی ضمیر عقلائی، سیره عقلائی، این مجاز است یا می‌گوید نه؟ من احتیاطش این است که همان را مصرف کنم، بقیه‌اش شاید در آن بقیه باشد مولا می‌خواسته، خب در این‌جا سیره عقلاء در این است که اگر کسی بیاید به بهانه این‌که یکی‌اش مضطرٌّالیه آن واقع شده انجام داده بقیه را هم برود انجام بدهد لذمّه العقلاء، بگوید که چرا این‌کار را کردی؟ باید تحفظ کنی بر او، باید این‌جا احتیاط بکنی، چرا بقیه را انجام دادی؟ این در سیره عقلاء این هست. پس بنابراین شارع هم که از این ردع نکرده، یعنی می‌داند شارع اگر این سیره را ردع نکند، این سرایت به شرع می‌کند و آن‌ها در محیط شرع هم با مولای خودشان، با مولای حقیقی همین‌جور انجام می‌دهند. ولی وقتی لازم نیست که این‌ها در این مشکل بیفتند و این مراعات بیفتند خب باید بگویی که نهی بکند، بگوید لازم نیست؛ لااقل نهی بفرماید بگوید لازم نیست و نفرموده
س: ... برائت ...
ج: حالا...
این‌جا این بیان سیره عقلاست که ما این‌جا بگوییم این‌جوری است و با همین بیانی که عرض کردم تقریب بکنیم او را.
این‌جا دوتا مناقشه وجود دارد. یک مناقشه این است که آیا در سیره عقلاء اگر سیره عقلاء مطابق احتیاط بود؛ یعنی آن‌ها به واسطه این سیره توی خلاف نمی‌افتند، این‌جا هم باید شارع یا نهی کند یا بگوید لازم نیست، به خصوص اگر ولو لازم نیست ولی احسن است. کار خوبی است. سیره عقلائیه‌ای که ممکن است کار خوبی باشد و آن سیره موجب نمی‌شود که عقلاء در خلاف واقع بیفتند، مفاسدی را دامنگیرشان بشود یا مصالحی از دست‌شان برود ما دلیلی در این‌جا که شارع نباید سکوت کند تا این‌که کشف بکنیم از این‌که آن سیره را امضاء فرموده و این‌ها
س: یعنی ارشاد جاهل را اطلاق ندارید می‌خواهید بفرمایید ...
ج: نه،
س: این در مورد بحران؛ نقض غرض که فرمودید ... کتاب منتها در ارتباط با ارشاد جاهل اگر کسی بگوید اطلاق دارد، در مورد نقض غرض بله، فرمایش‌تان درست است چون نقض غرض مولا در ترخیصیات نمی‌شود. چون غرض مولایی که از ناحیه من در آزادی باشد. اما در مورد ارشاد جاهل، اگر کسی گفت اطلاق دارد ارشاد جاهل
ج: نه، ارشاد جاهل هم در جایی است که ببینید، یک وقت خود علم پیدا کردن موضوعیت دارد، مصلحتی دارد که باید عالم باشد مثل عقائد، خب آنجا خب باید ارشاد جاهل بشود. اما اگر جاهلی است که این جهل او موجب تفویت مصلحت یا القاء فی المفسده او نمی‌شود. این‌جا الزامی نیست. البته حَسن ممکن است باشد چون راحت‌تر می‌شود مثلاً بر او ولی چه الزامی دارد عالم که آنجا ارشاد کند آن جاهل را؟ چه الزامی دارد در آنجا؟ مثلاً اگر می‌بیند که این در ظرف اشتباه قبله به چهار طرف نماز می‌خواند ولی به یک طرف خواندن هم کفایت می‌کند. حالا این‌جور نیاید به او بگوید؛ خب چه می‌شود؟
س: و این‌که إباحه من جمیع الجهات مدنظرش باشد
ج: بله؟ بله اگر إباحه اقتضائی باشد؛ آنجا بله، ببینید ملاک این است که تفویت مصلحت می‌شود یا القاء فی المفسده می‌شود؟ حالا هر جا، اما اگر این نیست، خب حالا در مانحن فیه اگر نیاید بیان بفرماید خب حالا بناءشان این است که به یکی اقتصار کنند به بقیه نه، و این کار خوبی است. احتیاط که این‌جا خوب است. ادله احتیاط هم تازه مؤید آن است. بنابراین لازم نیست که این سیره اگر فرض کنید صغری را بپذیریم که در سیره عقلاء این‌جوری هست اما کشف نمی‌کنیم که این شارع هم می‌گوید این‌جوری باید باشد.
س: إباحه اقتضائی هم این‌جا احتمال نمی‌دهیم ...
ج: بله، اگر شما بفرمایید که، اصلاً این‌جا کاری به شارع ندارد. مرتبه مقام امتثال و کیفیت رفتار عبد با مولا از مولا نیست؛ بلکه این مال خود عقلاء، عقل عقلاء است در مرتبه این وظیفه، مولا بما أنّه مولا در این‌جا کاری نمی‌آید بکند. کما این‌که بعید نیست آقای آخوند در کفایه یا یک جایی این مطلب را فرموده باشند که مقام امتثال و این‌که چگونه باید عبد با مولا رفتار بکند، این دیگه از ناحیه مولا گفته نمی‌شود بما أنّه مولا، بلکه این چیزی است که به حکم عقل عقلاء یا سیره‌ی عقلاء در این‌جاها واگذار می‌شود. چون اگر او بخواهد بگوید ننقل الکلام به این‌که آن روشی که می‌گوید به چه دلیلی باید امتثال بشود؟ اشکال این است که آن پایش به جایی بند نمی‌شود که ... آن به عنوان این‌که مقنن مولا هست او بخواهد این راه را مشخص کند بگوید این‌جور، خب می‌گوییم این‌جوری که می‌گویی برای چی ما باید متصل این جهتش باشیم؟
س: اصلش اگر ثابت شود در کیفیاتش ..
ج: نه یک‌وقت، کیفیت یعنی چی؟
س: یعنی اگر اصلش ثابت ...
ج: نه، آن چیزی که زیربنای مسأله هست، آن اصلِ، آن زیربنای مسأله را نمی‌شود از شرع گرفت، مثل آن را نمی‌شود از مولا بما انه مولا گرفت ...
س: ولی بعد ...
ج: حالا یک‌جایی بله می‌تواند بگوید که آن همان زیربنا می‌گوید خب اگر این‌جوری گفت عیبی ندارد ...
س: این‌جا هم بحث ما الان زیربنایی نیست ...
ج: نه اصل مطلب، این‌جا هم اصل مطلب است. اصل مطلب که آیا در این‌جور موارد ما باید چکار کنیم؟
س: این زیربنایی نیست...
ج: چرا دیگر
س: نه دیگر
ج: این هم یک صورت است ..
س: وقتی طاعتش ثابت شده این‌که بیاید توی این‌جور موارد بگوید این‌جوری عمل بکنید ...
ج: بیاید بگوید چی؟ نه نه نه یک‌وقت که بگوید این‌جور عمل کن به دلالت التزام می‌گوید یعنی من ترخیص دادم که آن توی خود آن زیربناءِ وجود دارد، یعنی عقلاء می‌گویند اگر خودش آمد گفت که نمی‌خواهم بر تو چیزی لازم نیست.
این به خدمت شما عرض شود که مطلب اول، مطلب دومی که این‌جا مهم است این است که همینی که الان اشاره کردیم این‌که در آن سیره‌ی عقلائیه خب آن مال جایی است که مولا نیاید خودش حرفی بزند ترخیص بدهد، حرف سر این است که در این موارد بعد از این‌که من به یکی اضطرار پیدا کردم اگر مابقی مشمول ادله‌ی مرخصه می‌شود و مانعی از این‌که ادله‌ی مرخصه او را بگیرد نیست، خب دیگر در این‌جا سیره‌ی عقلائی نیست و مدعا این است، مدعا این است که بعد از این‌که شما به یک طرف مضطر شدی و او را انجام دادی پس بنابراین علم اجمالی به وجود یک تکلیفی که ترخیص ندارد و معذور در مخالفتش نیستی این الان نداری، وقتی نداشتی پس بیانی نداری، بیان که نداشتی قبح عقاب بلا بیان داری، اگر آن مطلب است و برائت شرعیه داری، استصحاب داری چی داری در این‌ها. پس بنابراین باز ولو آن سیره را بپذیریم اما آن سیره مقید است به این‌که ترخیصی از طرف آن من یجب اطاعته نباشد و این‌جا وجود دارد. پس بنابراین از راه سیره هم این‌جا ما نمی‌توانیم مسأله را حل بکنیم یعنی بگوییم واجب است و لازم است.
راه بعدی:
راه بعدی فرمایشی است که محقق نائینی در کلمات‌شان هست و آن این است که مورد موردِ اصالة الاشتغال است الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. و در ما نحن فیه الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، چرا؟ چون اضطرار به جامع است نه به فرد، پس به این اضطرار آن تکلیف معلوم بالاجمال برداشته نشده و من می‌دانم بالاخره یک اجتنب عن النجسی، یک اجتنب عن الخمری در مثال‌های مختلف وجود دارد این‌جا، و با آن اضطرار به این‌که باید یکی از این اطراف‌ها را مرتکب بشوم این اجتنب عن الخمرِ یا اجتنب عن النجسِ برداشته نشده، پس اشتغال به این مسلّم است. وقتی اشتغال به این مسلّم بود؛ اشتغال يقيني يقتضي البراءة اليقينية که بدانم برائت پیدا کردم و اگر علاوه بر آن‌که او را برمی‌دارم برای رفع اضطرارا از دیگری هم در محرمات اجتناب کنم، می‌دانم برائت پیدا کرده. چرا؟ برای این‌که آن حرام واقعی در اینی باشد که الان از آن دارم اجتناب می‌کنم خوب است بس است برائت برای من حاصل است؛ اگر هم آن باشد حرام واقعی؛ خب آن را هم که مرخص دارم و آن بیاناتی که گفته شد. بنابراین اگر فقط اکتفاء کنم به آن ما یرفع به الاضطرار و از دیگری اجتناب کنم می‌دانم در مقابل آن تکلیف مولا وظیفه‌ام را انجام دادم؛ اما اگر این کار را نکنم نه، شک دارم آن وظیفه را انجام دادم یا نه، پس الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. این بیان...
پاسخی که به این فرمایش هم هست حالا اگر ما قاعده‌ی اشتغال را بپذیریم که خب مبنایی است، حالا مثل آقای قمی قدس‌سره قاعده‌ی اشتغال را اصلاً قبول نداشت ایشان، می‌گفت چنین قاعده‌ای نداریم و استصحاب است و الا نه این‌که قاعده‌ی اشتغالی، حکم عقلی به این معنا داشته باشیم که قاعده‌ای باشد خودش. حالا این نزاعش فی محله. ولی آیا در این‌جا قاعده‌ی اشتغال داریم یا نداریم؟ خب قاعده‌ی اشتغال در کجاست؟ اشتغالِ یعنی مسبقاً باید اشتغالِ به یک تکلیفی که یستحق علی مخالفته العقاب ثابت بشود، اگر چنین تکلیفی ثابت شد آن‌وقت الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية؛ اما در ما نحن فیه این اول کلام است، با قاعده‌ی اشتغال کار را نمی‌شود درست کرد، دور است، قاعده‌ی اشتغال توقف بر چنین تکلیفی باشد، چنین تکلیفی بر قاعده‌ی اشتغال می‌خواهیم هموار کنیم؟ پس باید از راه‌های دیگر ما اثبات بکنیم که این‌جا این تنجز وجود دارد، یک چنین تکلیف این‌چنینی وجود دارد، با قاعده‌ی اشتغال نمی‌شود کاری کرد، دور لازم می‌آید. پس بنابراین این راه هم که راه ششم بود ظاهراً، این تمام نیست. آخرین راه ما افآده الاستاد قدس‌سره در دروسٌ فی مسائل علم اصول و آن این است که ما در مقام استصحاب می‌توانیم بکنیم و استصحاب وجود دارد و این نمی‌گذارد ما آن بقیه را مرتکب بشویم. به این بیان ایشان فرموده است که بعد از این‌که یک طرف را برای رفع اضطرار انتخاب کرد و مصرف کرد الان شک می‌کند، شک دارد که آیا آن ظرف متنجس باقی است هنوز در بین این ظروف یا آن ظرف متنجس مصرف شده و دیگر آن آب متنجس مصرف شد و از بین رفت؟ خب قبل از این‌که من چی کنم که آن ظرفِ بود، آن آب وجود داشت حالا استصحاب بقائش را می‌کنم. پس من حجت بر این دارم که الان توی مابقی ما یجب الإجتناب عنه وجود دارد. یعنی در حقیقت استصحاب موضوعی می‌کنید که آب نجس در این‌جا هست، من یک‌وقت علم دارم که یکی از این کأس‌ها متنجس است؛ اگر شما احتمال می‌دهید که این ده‌تا کاسه‌ای که این‌جا بوده یکی‌اش یقین داری متنجس بوده احتمال می‌دهی یک کسی آمده همه‌ی این‌ها را تطهیر کرده آب‌ها را، احتمال می‌دهید، این‌جا چکار می‌کنید؟ استصحاب می‌کنید بقاء آن کأس نجس را، چون یقین نداری به تطهیر که، با استصحاب چی درست می‌کنید؟ می‌گویید یک کأس متنجس این‌جا هست، پس باید اجتناب. فرقی نیست که شما علم داشته باشید یا حجت بر آن معلم بالاجمال، یک‌وقت معلوم بالاجمال دارید یک‌وقت ما قام علیه الحجة بالاجمال دارید. این‌جا در مقام بقاء بعد از این‌که یک طرف را انتخاب کرد به‌خاطر این جهت به رفع اضطرارا، الان نمی‌داند توی این مابقی آیا متنجس وجود دارد یا ندارد؟ استصحاب بقاء آن متنجس واقعی را که بود حالا استصحاب بقائش می‌کند. فلذا ایشان فرموده‌اند که: «و لا يبعد أن يُجري الاستصحاب في بقاء النجس بعد رفع الاضطرار بأحدهما في هذا الفرض أيضا، كما يأتي في الصورة الثالثة» طبق تقسیم‌بندی ایشان که صور را بیان فرمودند صورت ثالثه‌ای که بعد ایشان بیان می‌فرمایند این است که علم اجمالی اول اضطرار باحدها بعد پیدا می‌شود. صورت ثانیه که حالا این است که اول اضطرار بوده بعد اضطرار باحدها بوده بعد علم اجمالی پیدا می‌شود. حالا می‌فرماید در همین صورتی که اضطرار اول بوده باحدها و بعد علم اجمالی پیدا شده این‌جا حالا علاوه بر آن‌که گفتیم استدلالی که دیروز از ایشان نقل کردیم می‌فرمایند که لا یبعد که ما بگوییم این‌جا استصحاب جاری است. و توجه می‌فرمایید که به این تقریری که عرض کردم ما با این استصحاب مثلاً اگر یکی هست نمی‌خواهیم بگوییم این یکیِ نجس است، این ظرف متنجس است تا بگویید مثبِت می‌شود، ما می‌خواهیم بگوییم آن ظرف باقی است، حجت داریم به این‌که آن ظرف باقی است، خب آن ظرف باقی است، به‌خصوص این روشن‌تر است این فرمایش‌شان در جایی که اطراف بیش از یکی باشد. همان‌جا که هستم ده‌تا کاسه بوده یکی‌اش می‌دانستیم متنجس است حالا یکی‌اش را مضطر شدیم مصرف کردیم، آیا آن نجس بین این‌ها هست یا نیست؟ می‌گوید آره هست مثل آن مثالی که شاید تطهیر کرده باشند چه‌جور استصحاب می‌کردید؟ استصحاب می‌کند که هست. این هم به خدمت شما عرض شود که بیان ایشان.
ان قلت که این استصحاب بقاء آن نجس معارض است با استصحاب عدم وقوع نجس یا عدم تنجس ما دفعنا به الضروره، این دوتا که باهم قابل جمع نیست؛ نمی‌شود هم در او واقع نشده باشد یعنی این‌جا ما استصحاب می‌کنیم بقاء نجس را از این طرف، از آن طرف یک استصحاب دیگری هم داریم و آن این است که بگوییم که در آن واقع نشده و این دوتا استصحاب تعارض، خلاف است، ما می‌دانیم یا در آن واقع شده یا در این واقع شده. بخواهیم بگوییم در آن واقع نشده ...
س: در ما دفعنا نه، در غیر ما دفعنا، در ما دفعنا که ممکن است واقع نشده باشد باقی هم باشد در این یکی، در دومیِ باقی باشد در اولیِ واقع نشده باشد، این‌که تعارض ندارد. اگر توی این باقی ماندهِ استصحاب عدم تنجس بگذاریم از آن‌ور هم استصحاب بقاء نجاست را بیاوریم ما هستیم یک ظرف، وقتی ما هستیم و یک ظرف از یک طرف....
ج: حالا این‌جور هم، حالا شما این‌طور، همین‌طور که شما می‌فرمایید بگوییم. بگوییم استصحاب می‌کنیم عدم وقوع نجس در این‌ها، خب استصحاب بقاء نجس با عدم وقوع در این‌ها با هم تعارض می‌کنند.
جوابی که می‌دهند این است؛ می‌فرمایند آن استصحاب عدم وقوع در این مات بالتعارض. چون قبل از این‌که شما این را مصرف بکنی استصحاب عدم وقوع در این با استصحاب عدم وقوع در آن تعارض داشته. پس بنابراین به تعارض این‌ها تساقط کردند این استصحاب‌ها، این اصول همه، هم استصحاب‌ها هم اصول مرخصه تعارض کردند تساقط کردند ...
س: اصول مرخصه در چیزی که قطعاً حلال است جاری می‌شود؟
ج: بله؟
س: اصول مرخصه در طرف ضرورت که قطعاً حلال است جاری می‌شود؟ می‌دانیم آن ضرورت است اضطرار است ...
ج: حالا این فرمایش را در جایی می‌گویند که علم اجمالی بعد بوده دیگر ...
س: حالا اگر بعد باشد عیب ندارد ...
ج: بعد بوده، حالا در ما نحن فیه می‌گویند همان حرف‌هایی که آنجا می‌زنیم این‌جا هم می‌آید. حالا ما این را نکله الی همان‌جا که ایشان مطرح می‌کنند خصوص صور را آنجا یعنی در آن صورت بعدی.
حاصل بالاخره ایشان فعلاً با استصحاب هم می‌گویند لا یبعد، حالا این لا یبعد خودش متضمن یک حرفی است یعنی به‌طور قاطع و ضرس قاطع نمی‌فرمایند، می‌فرمایند لا یبعد که ما این حرف را زدیم که آن استصحاب در این‌جا وجود دارد.
س: حاج آقا یک اشکال دیگری هم که این حرف دارد این است که استصحاب موضوع این حجت است که آن موضوع که آن نجس فی البین باشد قطعاً بدانیم در هرکدام از این ده‌تا ظرف اگر باشد تکلیف دارد پس کلیِ وجودش در هر کدام از این ده‌تا وقتی تکلیف دارد موضوعش تکلیف دارد به استصحاب ثبوت موضوع تکلیف ثابت می‌شود؛ اما در ما نحن فیه چون ما ضرورت داریم که اگر نجاست در همین ظرفی که من به‌خاطر اضطرار استفاده کرده باشم افتاده باشد ثبوت این تکلیف به‌خاطر ادله‌ی اضطرار حکم ندارد یعنی این نجس دیگر حکم و حرمت ندارد، این دیگر قیاس مع الفارق است قیاس بکنید با حالتی که ما می‌دانستیم ده‌تا ظرف است یکی‌اش نجس شده حالا شک می‌کنیم تطهیر شده یا تطهیر نشده استصحاب می‌کنیم بقاء آن موضوع را. آن موضوع چون در همه‌ی صور حکم داشت، ثبوتش به‌واسطه‌ی استصحاب احکامش هم می‌آمد، این‌جا کأنّ شما نمی‌دانی یک چیزی را باید استصحاب بکنی که اگر در این ظرف باشد اصلاً موضوعی است که تکلیف ندارد اگر در این ظرف اضطرار باشد، اگر نه در ظرف دومی باشد که من اضطرار به آن ندارم تکلیف دارد ....
ج: بله، نه فرقی نمی‌کند ...
س: ... فرقش این است پس کلی کی اثر دارد؟ وقتی که در هرکدام اگر باشد حکم ثابت می‌شود، این می‌شود استصحاب کلی، اما در این‌جا ....
ج: توی کلی؟
س: استصحاب کلی این است دیگر، استصحاب کلی یعنی ...
ج: کلی نمی‌کند ...
س: .... استصحاب کلیِ بقاء نجاست کردیم ....
ج: نه، می‌گوییم آن ظرف نجسِ آن آب نجسِ ...
س: ... آب نجسی که فی الواقع بود دیگر ....
ج: آره، نه کلی نیست ...
س: خب شما همه استصحاب کلی ...
ج: نه نه کلی نگفتیم، گفتیم آن آب نجسی که وجود داشت بین این‌ها، آن آب نجسِ هست یا نیست؟ می‌گوید آره
س: شما استصحاب کلی نگفتید؟
ج: نه، آن آب نجس وجود دارد، حالا منشأ شک در آنجا این است که شاید تطهیر شده، این‌جا این است که لعلّ آن نجسِ همانی باشد که مصرف شده، پس بنابراین اگر آن باشد این‌ها پاک هستند توی این‌ها نیست، اگر آن پاک بوده پس آن نجسِ هنوز هست، منشأ شک. شما استصحاب بقاء این را می‌کنید که آن نجس در این‌جا وجود دارد.
س: کدام نجس؟
س: همان که در واقع هست ...
س: .... همان واقع بوده مطمئن هستید وجود داشته؟ اگر در ...
ج: بله بله، بله دیگر چون علم اجمالی دارم دیگر ...
س: علم اجمالی هم بعد از ضرورت است، پس اگر ...
ج: نه می‌دانم ...
س: ... اصلاً استصحاب کلی هم نگویید استصحاب کلی هم می‌گوییم نگویید که من شنیدم حالا نمی‌دانم چطور این‌قدر بد شنیدم، استصحاب کلی هم نگویید، بقاء آن نجاستی که حکم دارد قطعاً را شما باید استصحاب کنید، اگر افتاده شده باشد روی خود این ما رفع الاضطرار به که این حکم ندارد، قطعاً موضوع بلاحکم است، قطعاً مرخص دارد ...
س: شک دارم دیگر ...
س: آهان پس می‌شود شک ساری من اول الامر که ممکن است اصلاً اصل متیقنت الان باقی نباشد به‌خاطر این‌که توی خود اضطرار افتاده باشد و آن را شما خورده باشی تمام شده باشد. توی ده‌تا کأس توی هرکدام افتاده باشد ما قطعاً حکم داریم، به استصحاب، به ثبوت موضوع احکامش هم ثابت است. این‌جا نه اگر افتاده باشد توی اضطرار قطعاً موضوعی است که حکم ندارد. پس شما وجود موضوعی که قطعاً .... حکم داشته باشد را اثبات نمی‌کنید.
ج: اولاً بحث بنابر این است که ما می‌گوییم چون اضطرار باحدها هست پس آن تکلیف باقی است یعنی هرکدام ...
س: ... ترخیص دارد ولو به مذاق شارع، قطعاً ترخیص که دارد، خودتان می‌گویید یک طرف را بخورم حلال است این را که قطعاً می‌گویید ...
ج: خب بله
س: حالا انطباقش را ....
ج: نه نه، یعنی به‌واسطه‌ی مذاق شارع می‌فهمیم که اگر آن .....
س: ... حالا این حلال است و حکم ...
ج: حالا بعد از این‌که آن را خوردم، الان واقعا بینی و بین الله شک نمی‌کنم که آن نجس این‌جا باقی است یا باقی نیست؟
س: شکی می‌کنم که اصلش محرز نیست ...
ج: اصلش محرز نیست؟
س: مثل این می‌ماند که از اول من به این ده‌تا می‌دانم دوتا دانه‌اش را باید استفاده بکنم به‌خاطر حفظ جانم، فرض کنید یکی‌اش یا دوتای آن احدهمای معین است، احدهمای معین یعنی می‌دانم برای استفاده جانم باید از آن استفاده کنم، حالا یک قطره می‌افتد ممکن است توی آن افتاده باشد، این‌جا چطور می‌فرمایید استصحاب نمی‌شود کرد؟ واقعاً ممکن است باقی باشد نجاست. می‌گویید آقا اگر افتاده باشد توی احدهمای معین من، این موضوع قطعاً حکم چون ندارد نمی‌توانم اثبات بکنم که یک موضوع مع الحکمی وجود داشته حالا رفع الحکمش به‌واسطه‌ی رفع موضوع مشکوک است استصحاب می‌کنم. مثل احدهمای معنی می‌ماند آن ده‌تا یا دوتا فرقی نمی‌کند یکی‌اش احدهمای معین باشد که می‌دانم به آن اضطرار دارم، آنجا می‌فرمایید استصحاب می‌شود؟ نمی‌فرمایید، چرا؟ می‌فرمایید می‌دانم چون این موضوع موضوعی است که اگر هم متنجس شده باشد حکم ندارد، این‌جا هم همین است. چون قطعاً شما ... ؟ را می‌گویید ترخیص دارد، حکم ندارد. این مثل متنجسی می‌ماند که در احدهما می‌گفتید حکم ندارد، پس ثبوتش از اول‌الامر این قیاسش مع الفارق با آنجا که می‌گویید ده‌تا بوده، همه می‌دانیم هر کدام باشد حرام است، حالا که شک می‌کنیم در تطهیرش شک حالت دوم است استصحاب است.
ج: بله، حالا چون شده ده و ده دقیقه الان دیگر، این بحث هم فردا یعنی جلسه‌ی بعد راجع به آن تکرار می‌شود ان‌شاءالله، فرمایشات شما هم ان‌شاءالله فردا متعرض می‌شوم.