درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احتیاط

بحث رسید به قسم ثانی که جایی است که اضطرار به معین واقع نشده بلکه اضطرار به احد اطراف هست. در این قسم هم همان صوری که در صورت سابقه و قسم اول بود، همان صور در این‌جا هم قابل تصویر است. یعنی تارةً این اضطرار بأحد الاطراف قبل التکلیف و العلم‌به، حادث می‌شود. این شخص اضطرار پیدا کرده بود که احدالکأسین را بیاشامد. دو ظرف آب بود، اضطرار پیدا کرد، برای رفع اضطرار احد الکأسین را بیاشامد و بعد متوجه شد، علم پیدا کرد که یک قطره‌ای چکید در یکی از این دوتا که این‌جا اضطرار قبل التکلیف و قبل العلم بالتکلیف هست و أخری اضطرار بعدهما است. علم داشت به این‌که یکی از این کأسین ماءین متنجس شده و بعد حالا یک تشنگی فوق‌العاده‌ای به او عارض شد که ناچار است یکی از این دوتا را بیاشامد و ثالثةً این اضطرار متوسط بینهما است همان‌جور که آن‌جا داشتیم. یعنی تکلیف آمده بوده، این اطلاع نداشته و بعد اضطرار به احدالکأسین پیدا می‌کند. فرقی نمی‌کند این را بیاشامد یا آن را بیاشامد، به احدالکأسین رفع اضطرارش می‌شود. اضطرار به احدالکأسین پیدا می‌کند و بعد علم پیدا می‌کند که عجب! قبل از این اضطرار ما این‌جا إجتنب عن النجسی یا عن النجس آمده بوده، پس این صور ثلاثه‌ای که در صورت اضطرار به معین تصویر داشت در صورت اضطرار به غیر معین هم این صور ثلاثه تصویر دارد و همین‌جور آن صور اتحاد، اتحاد زمانیین همان‌جور که آن‌جا تصویر داشت این‌جا هم تصویر دارد بنابراین ما باید هر یک از این صور را جداگانه مورد بحث قرار بدهیم.

اما الصورة‌ الاولی؛ صورت أولی این هست که اضطرار سابق بر تکلیف و علم به تکلیف است. اضطرار بوده، بعد قطره‌ای چکیده و علم پیدا کرد این شخص که احدالکأسین متنجس شده. در این مسئله هم، در این فرض هم همان‌طور که در مسئله سابق، صورت أولای سابق دو قول بود، این‌جا هم اعاظم دو قول دارند. عده‌ای قائل شدند به این‌که در این‌جا تنجیز نیست، علم اجمالی تنجیز نمی‌آورد و قهراً از غیر مایختاره لرفع الاضطرار هم اجتناب لازم نیست بکنید. یکی از این کأسین را که للاضطرار می‌آشامد، وقتی این را آشامید آن دیگری را هم اشکال ندارد بیاشامد. البته باید کاری بکند که علم تفصیلی به تنجس پیدا نکند. که مثلاً یا با یک مثلاً یک آب، در مثالی که ما داریم می‌زنیم آب، یا با یک لوله‌ای بیاشامد که این لب‌هایش و این‌ها متنجس نشود و یا این‌که اگر که یکی را آشامید لرفع الاضطرار، لب و این‌ها را آب بکشد بعد آن یکی را هم بخورد اشکالی ندارد.

«ذهب الی هذا القول المحقق الخراسانی فی الکفایه»، دیگه ایشان در این فرض عدول نفرموده خلافاً لفرض اول سابق که عدول فرمود در حاشیه، اما این‌جا عدول نفرموده نسبت به جایی که اضطرار به غیر معیّن باشد نظر شریفش همین است که تنجیز نیست. و هم‌چنین ذهب الیه شیخنا الاستاد قدس سره در تسدید الأصول، ایشان هم قائل به همین هستند که این‌جا تنجیز وجود ندارد.

و قول ثانی قول به تنجیز و لزوم مراعات آن غیر ما یختاره لرفع الاضطرار، ذهب الیه شیخ الاعظم قدس سره و جماعتی از فقهای بعد از ایشان مثل محقق نائینی، مثل محقق امام، مثل محقق خوئی، شهید صدر و غیر این بزرگان. یعنی این قول دوم قول مشهور است کأنّه می‌شود گفت بین فقهاء و اصولیین.

عجالتاً أقوی و ادله‌شان را بررسی کنیم تا ببینیم که به کجا می‌رسیم؟ بعید نیست همین قول ثانی أقوی باشد ولی حالا در عین حال فعلاً به طور جزم عرض نمی‌کنم. برای قول اول که قول صاحب کفایه و شیخنا الاستاد هست وجوهی از ادله قابل اقامه هست. وجه اول وجهی است که خود صاحب کفایه اقامَ، و آن این است که فرموده؛ خب در این‌جا مسلم ترخیصی از طرف شارع که هست. چون اضطرار دارد بالاخره باحدهما ولو غیر معیّن باشد. وجود ترخیص با علم به این‌که یک تکلیف فعلی در مقام هست تنافی دارد. نمی‌شود بین این دوتا را جمع کرد که هم شارع این‌جا ترخیص داشته باشد هم در عین حال یک تکلیف فعلی داشته باشد که پای آن ایستاده می‌گوید باید اطاعت کنی. این دوتا قابل جمع نیست. چون قابل جمع نیست پس از آن طرف که مسلم است ترخیص وجود دارد و این ترخیص قابل جمع با تکلیف فعلی نیست؛ پس ما علم پیدا می‌کنیم که... علم به تکلیف فعلی پیدا نمی‌کنیم. وقتی علم پیدا نکردیم خب علم اجمالی در حقیقت این‌جاها یعنی محقق نمی‌شود. خب آن یکی که اختیار می‌کنیم برای رفع اضطرار که خب حلال، جایز است. آن دیگری که اختیار نکردیم شکّ می‌کنیم آیا تکلیف دارد یا تکلیف ندارد؟ شبهه بدوی می‌شود. علم اجمالی که دیگه نیست. به اصل مراجعه می کنیم، برائت جاری می‌کنیم یا استصحاب جاری می‌کنیم که طاهر است. بنابراین آن غیر مایختاره را هم لازم نیست مراعات کند للوجود المرخص در او؛ اصل عملی. آن یکی هم که یختاره لرفع الاضطرار که خب به خاطر اضطرار جایز است دیگه، این بیان محقق خراسانی قدس سره هست.

اشکالی که بزرگان کردند به فرمایش ایشان منهم محقق خوئی در مصباح ‌الاصول و بزرگان دیگر، این است که این‌جا مضطرٌّالیه غیر از متعلّق تکلیف است. بنابراین اضطرار در این‌جا تکلیف را برنمی‌دارد. خب اگر درواقع آن قطره متنجس یا نجس به ظرف الف اصابت کرده باشد، آبی که در ظرف الف هست اصابت کرده باشد، من که اضطرار به آشامیدن ظرف الف ندارم. من اضطرار به شرب احدهما دارم یعنی جامع بین الکأسین، پس آن‌که متعلّق اضطرار است و بر او اضطرار منطبق است؛ او احدالکأسین است که تکلیف ندارد احدالکأسین، آن‌که اضطرار بر آن هست کأس الف است، آن‌که تکلیف روی آن رفته کأس الف است من اضطرار ندارم. بله، این‌جا چون اضطرار به جامع دارم و از آن‌طرف جهل دارم که کدام است، این‌جا اجازه دارم که ولو کأس الف را بردارم. حالا این اجازه یا اجازه عقلی بگویید هست؟ بالاخره چه‌کار کنم؟ و یا این‌که اگر هم اجازه شرعی است یک حکم ظاهری است. حکم ظاهری که با حکم واقعی تنافی ندارد که، آن سر جای خودش هست. پس مقایسه مقام با آن‌جایی که اضطرار، اول بوده و ما به کأس معیّن اضطرار پیدا می‌کنیم؛ مقایسه با این‌جا و آن‌جا غلط است. آن‌جا که من اضطرار به کأس معیّن داشتم خب اگر درواقع همین کأس معین متنجس بود اضطرار هم به همین کأس معیّن طروّ کرده و قرار گرفته، پس واقعاً تکلیف برداشته می‌شود. چون رفع ما اضطروا الیه، یا کلّ ما حرّمه‌الله برای کسی که معذور است، برای کسی که مضطرّ است خدا حلال فرموده، می‌گوید این حلال واقعی است. پس بنابراین در آن‌جا من واقعاً علم به تکلیف پیدا نمی‌کنم. چرا؟ برای این‌که ممکن است همان که متنجس است که من به آن نیاز ...، همان ظرف الفی که من اضطرار به خود آن دارم. همین اگر متنجس شده باشد شارع إجتنب آن را برداشته، چون مضطرٌّالیه است دیگه. اما در مانحن فیه در بحث ما که اضطرار به خصوص آن‌که متنجس است پیدا نکرده، اضطرار به آن منطبق نیست. اضطرار به احد الکأسین است؛ جامع بین این و آن. و اضطرار به جامع، تکلیف را از فردی که محرم است یا واجب است برنمی‌دارد و شاهد علی ذلک، در مقام علم تفصیلی است. اگر کسی می‌داند ظرف الف قطعاً متنجس است، ظرف ب قطعاً پاک است، دوتا آب هست یکی در ظرف الف است، می‌داند قطعاً این متنجس است، دید که نجسی در او قرار گرفت. ظرف الف هم قطعاً پاک است، می‌داند ولی اضطرار پیدا کرد که یکی را بیاشامد، آیا این‌جا می‌تواند کسی فتوا بدهد که خب اضطرار پیدا کرده دیگه، پس این فرد همان ظرف الف اشکال ندارد. می‌گوید آقا، آن اضطرار که بر، از ظرف الف واقع نشده که تا این‌که حرمت ظرف الف از بین برود. اضطرار به جامع واقع شده، خب در این‌جا حرمت ظرف الف سر جای خودش هست، شما رفع اضطرار را بر ظرف ب بکن،

س: این‌جا اصلاً خروج از بحث نیست؟ ... که اصلاً می‌شود اضطرار معین

ج: نه،

س: چرا دیگه، ما الدلیل دیگر می‌دانیم که

ج: اضطرار نه، این‌که از تشنگی نمیرد که به این نیست که حتماً این ظرف الف را بخورد

س: نه، ولی ما با دلیل دیگر می‌دانیم که شارع ما را امر به، رفع اضطرار با حرام با وجود حلال نمی‌کند

ج: نه، او گفته اضطرار، می‌دانم... رفع اضطرار گفته بکن جامع را، پس بنابراین این شاهد است، نه این‌که بخواهیم بگوییم این در محل کلام است، این شاهد است و منبه این است که در این‌جا هم ...، از جهت علم اجمالی و تفصیلی که فرقی نمی‌کند. همان‌طور که در مورد علم تفصیلی به این‌که این ظرف الف حرام است و ظرف ب حلال است، اضطرار به جامع بینهما باعث نمی‌شود که حرمت از آن ظرف الف برداشته بشود، در جایی هم که علم اجمالی دارم یا این حرام است یا آن حلال است، یا این حرام است یا این حلال یا آن حرام است و این حلال، خب در آن‌جا هم اضطرار به جامع پیدا کردی، این اضطرار به جامع چه ربطی دارد به این‌که آن‌که متعلّق به حرمت است حرمتش را بردارد. متحد با آن نیست. بله، فرق این‌جا با آن‌جا که علم تفصیلی داشته این است که آن‌جا حتی حکم ظاهری از طرف شارع نمی‌آید به این‌که شما این ظرف شما علم تفصیلی دارد بیاشام! چون ترخیص در مخالفت قطعیه است. آن اذن نمی‌آید. اما در مانحن فیه اذن می‌آید، حکم ظاهری که اگر این را انتخاب کردی و سطوةً همان حرام واقعی شد عیبی ندارد. ولی بدون این‌که باز حرمتش را بردارد. یعنی چون متعلّق حرمت با اضطرار تفاوت می‌کند. این فرمایش محقق خوئی در مصباح الاصول و غیر واحدی از محققین که در قبال آقای آخوند قدس سره این فرمایشات را دارند و این‌طور فرمودند. حالا این آیا این ایراد و مناقشه بر آقای آخوند وارد هست یا وارد نیست؟ فعلاً ما عرضی نمی‌کنیم چون وجوه دیگر ممکن است در ضمن آن‌ها یک جوابی برای این باشد یا نباشد، بعد برمی‌گردیم حالا به این وجوه، فعلاً این فرمایش و این جواب.

س: در تصویر معنای وجوب در مواردی مثل واجبات موسّعه، مثل نماز ظهری که موسع است، این‌جا یک حرفی اصولیون می‌زدند که چه‌طور معنای وجوب در حالی‌که تبدّل افراد ما داریم، مثلاً می‌توانی این آن بخوانی، می‌توانی آنِ بعد بخوانی، می‌توانی آنِ بعد بخوانی، در حالی‌که وجوب باید منع از نقیض بکند. آن‌جا چی می‌گفتند؟ می‌گفتند اشکال این بود دیگه، می‌گفت من در حالی‌که می‌توانم الان بخوانم آنِ بعد می‌خوانم، آنِ بعد می‌خوانم، دیگه چه‌طور شما منع از نقیض نداری؟ می‌گفتند این تبدل فرد است. اما تکلیف به هر کدام از افرادی که شما إتیان بکنی در هر کدام از این آنان، تکلیف به خود فرد تعلق می‌گیرد و وجوب را بر آن منطبق می‌کردند. در مانحن فیه هم وجوب حفظ نفس به خاطر... وقتی ادله اضطرار می‌گوید که آقا جانت را حفظ کن دیگه، به خاطر وجوب حفظ نفس می‌گوییم شرب احدهما جایز است بلکه واجب است. این‌جا هم می‌آییم بر هر دو فرد هم کأس الف هم کأس ب حال هر کدامش را که انتخاب کردیم وجوب خوردن و وجوب شرب و دفع از حفظ نفس را می‌آییم منطبق می‌کنیم به همان بیانی که در واجبات موسّعه می‌آمدیم معنای وجوب را منطبق می‌کردیم.

ج: آن‌جا هم آن مبنای کسی که می‌گوید هم این واجب است هم آن واجب است باطل است

س: هر چی می‌گفتند آن‌جا

ج: حالا همین، حالا این‌جوری دارید تقریب می‌کنید. شما دارید می‌گویید که چی؟ می‌گویید فرض کنید که در واجبات موسعه از زوال تا آخر وقت هزارها فرد قابل تصویر است طولی و عرضی، به تعداد این‌ها وجوب داریم و مگر متعلّق وجوب فرد است.

س: من نگفتم. اصلاً چنین حرفی نزدم. به آقای خوئی سؤال می‌کنم، می‌گویم شما در واجبات موسعه این را چه‌طور منطبق می‌کردید؟

ج: این‌جا این‌جوری منطبق می‌کنیم می‌گوییم طبیعت وجوب دارد و ترک‌ الطبیعة چیه؟ حرام است. جایز نیست؛ طبیعت! کار به فرد نداریم.

س: خب فردِ مورد بحث یا نه آخر؟

ج: بله؟

س: این فردی که من آوردم واجب شده یا نه؟

ج: به عنوان فرد واجب نیست نه، نه، طبیعت، این واژه مصداق آن است پس طبیعت... الانطباق قهری و الإجزاء عقلی؛ اما این واجب نیست. فلذا اگر کسی دارد نماز می‌خواند، همین نمازی که الان از من صادر دارد می‌شود و یتحقق فی الخارج، من به قصد وجوب همین دارم می‌آورم، این تشریع محرم می‌تواند بشود

س: نه، نه، این را نمی‌گوییم، این را نمی‌گوییم، این به همین که بشود ... این را می‌گوید، واجب را نمی‌گوید آقای خوئی

ج: نه

س: نمی‌گوید؟

ج: این فرد را نمی‌گوید.

س: می‌گوید به عنوان

ج: می‌گوید نه، می‌گوید منطبقٌ علیهِ واجب است

س: عیبی ندارد می‌گوید منطبقٌ علیه واجب است اما می‌گوید فرد واجب

ج: وجوب ندارد

س: این‌جا هم همان را بگیر.

ج: نه، این وجوب ندارد دیگه، پس این‌جا این‌جوری گفته می‌شود. پس این‌جا گفته می‌شود آن‌که حرام است و یا وجوب اجتناب دارد، در مانحن فیه، آن‌که حرام است و وجوب اجتناب دارد این مضطرٌّالیه نیست. آن‌که مضطرٌّالیه هست اصلاً وجوب ندارد، تکلیف روی آن نیست، آن جامع بینهما است. إجتنب عنهما که ما نداریم. روی آن جامع نرفته، پس بنابراین این جوابی است که حالا به محقق خراسانی از طرف قائلین به قول دوم داده می‌شود به این شکل، تا حالا ببینیم که می‌توانیم دفاع کنیم از محقق...، شاید بعضی از وجوهی که گفته می‌شود بعداً دفاع از آقای خراسانی باشد.

حالا من آن را همین‌جا بگویم تا حالا خیلی نسیه نباشد تا بعد بیشتر باید روی آن تأمل کنیم. و آن این است که گفته می‌شود که ما آن‌که موضوع حق‌الطاعه مولاست و عقل می‌گوید باید امتثالش بکنی، عبارت است از تکلیفی که می‌دانی ترخیص راجع به آن نیست، تکلیف غیر مرخَص، این است. و آیا در ما نحن فیه ما تکلیفی که بدانیم ترخیصی راجع به آن نیست داریم؟ می‌گوییم نه نداریم، چرا؟ برای خاطر این که درست است «ما إضطررنا الیه» او جامع است و تکلیف روی فرد است، اما آیا به دلالت التزام وقتی شارع می‌گوید این جامعی که اضطرار به آن پیدا کردی جایز است، آیا این به دلالت التزام نمی‌گوید تطبیق به هرکدام خواستی اشکال ندارد؟ پس تجویز تطبیق از طرف شارع وجود دارد. وقتی تجویز تطبیق وجود داشت پس بنابراین همان‌جاهایی هم که واقعاً حکمش روی آن است دارد تجویز می‌کند تطبیق می‌توانی بکنی. ولو شارع الان در اثر جهل من راهی جز این ندارد، درست است باعثش جهل من شده، ولی بالاخره شارع دارد چی می‌کند؟ دارد تجویز تطبیق می‌فرماید. یا اگر نگوییم که این تجویز صادر من الشارع به عنوان یک قانون است اما خودش دارد چیزی را جعل می‌کند که می‌داند لازمه‌ی عقلی‌اش این تجویز عقلی هست. مثلاً این حرف‌ها حالا در باب اجتماع امر و نهی و آن‌جاها شبیه این حرف‌ها آن‌جاها گفته می‌شود. مثلا در واجب موسع، شارع گفته صلّ، صلاة الظهر، خب افراد طولی و عرضی متعددی قابل تصویر است، نماز اول وقت بخوانی، وسط وقت، آخر وقت، مسجد بخوانی، خانه بخوانی، با این لباس بخوانی، با ان لباس بخوانی، همه‌ی این‌ها افراد این صلاة هستند. حالا شارع که می‌گوید من صلاة را واجب کردم، این طبیعت را واجب کردم یا از این در می‌آید به دلالت التزام که انت مخیرٌ قانوناً در این‌که بر این تطبیق کنی، بر‌ آن تطبیق کنی، بر آن تطبیق کنی، با این امتثال کنی، با آن امتثال کنی، با آن امتثال کنی. یا اگر این بگوییم نه دیگر، این‌ها دیگر قانون برای این‌ها ندارد، تجویز در تطبیق دیگر هی ندارد، این عقل است ولی خودش می‌داند که وقتی تکلیف را روی جامعه می‌آورد چنین لازمه‌ی عقلی‌ای و لابدمنه‌ی وجود دارد. که عقل می‌گوید به هرکدام می‌خواهی تطبیق کن.

در این‌جا هم آن ادله‌ی اضطرار که شارع فرموده جایز است این‌جا وقتی اضطرار به احدهما پیدا کردی جایز است، آن یا از دلش درمی‌آید که من به تو اجازه می‌دهم بر هرکدام خواستی تطبیق کن، حتی به آن که حرام واقعی است. یا لااقل منشأ جواز عقلی را دارد درست می‌کند. عقل می‌گوید حق مولویت مولا در جایی است که خودش نه ترخیص داده باشد در مخالفت نه منشأ ترخیص عقلی را درست کرده باشد و جایی که خودش ترخیص دارد می‌دهد ولو بنحو تطبیق، که یعنی مضطرٌالیه چیز دیگری است ولی می‌گوید می‌شود آن را بر این تطبیق کنی. بنابراین این‌که محقق خوئی قدس‌سره و بزرگان دیگر می‌فرمایند متعلق اضطرار غیر متعلق تکلیف است؛ بنابراین اضطرار بر متعلق تکلیف منطبق نمی‌شود تا رفع تکلیف بشود و فارق مقام با آن‌جایی که علم تفصیلی بود که فرمودند فرقی ندارد فارقش همین است که در مورد علم تفصیلی که می‌دانی این ظرف الف حرام است و ظرف ب پاک است و حالا اضطرار به جامع پیدا کردی، آن‌جا هم متعلق اضطرار غیر از متعلق تکلیف است چون جامع است، هم در آن‌جا چنین مدلول التزامی پیدا نمی‌شود نسبت به آن ظرف الف، چون شارع وجهی ندارد، جعلی ندارد که. و هم‌چنین منشأ برای تجویز عقلی آن‌جا پیدا نمی‌شود؛ بنابراین فرق بین المقامین است. این بیانی است که می‌شود جواب محقق خوئی را با آن داد و بزرگان و دفاع از محقق خراسانی کرد، البته نه به ادبیاتی که ایشان به‌کار گرفت، چون ادبیات محقق خراسانی این بود که این با تکلیف فعلی نمی‌سازد. نه ما نمی‌گوییم با تکلیف فعلی نمی‌سازد، این تجویز با تکلیف فعلی ادعا نمی‌کنیم ولی می‌گوییم تکلیف فعلی هست ولی تکلیف فعلی‌ای مورد حق الطاعه هست که خودش تجویز نکرده. شهید صدر در حتی علم تفصیلی هم فرموده دیگر که این‌که عقل می‌گوید باید اطاعت بکنی معلق است، که خودش نیاید اجازه بدهد. البته در علم تفصیلی نمی‌تواند بیاید اجازه بدهد ولی این تعلیقِ توی‌ آن هست که اگر بدهد و می‌شد بله در موردش دیگر چیزی نبود، کاسه از آش داغ‌تر که نیستیم که. بفرمایید ...

س: می‌شود بیان کرد که همان مناقضه‌ای که آخوند به راه انداخته که درواقع ما قبول نمی‌کنیم به‌خاطر این‌که متعلق‌ها را متفاوت می‌بینیم، همان مناقضه با این بیانی که شما فرمودید وجود دارد، چون آن مناقضه درواقع روح آن مناقضه مترتب بر این نیست که این فرد حتماً وجوب داشته باشد، مترتب بر این است که درواقع تطبیق هم اگر باشد آن مناقضه وجود دارد. یعنی مناقضه‌ای که آخوند بیان فرمودند درست است اگر بخواهیم به همان الفاظ اکتفاء بکنیم درست نیست، نمی‌توانیم قبول بکنیم چون متعلق‌ها با هم فرق دارد. ولی روح آن مناقضه وجود دارد چون به جهت این‌که مترتب بر این نیست که آن فرد خودش واجب باشد، مترتب بر تجویز شارع که تجویز هم با این‌که بر جامع هم باشد سازگار است.

ج: یعنی بله به این‌جور می‌شود گفت که بله شما اگر این تجویزِ از توی‌ آن دربیاید، مناقضه نه، مناقضه‌ی ....

س: به هرحال سازگار نیست که این را بیاوری تجویز بکنی ولو می‌توانی از آن‌ور هم بیایی بگویی که ...

ج: نه مثل حکم واقعی و ظاهری است دیگر، وقتی جاهل است می‌گوید آقا برائت داری، ولی برائت معنایش این نیست که حکم درواقع نیست و برداشتم. ببینیم آقای آخوند نظر شریفش این است که کأنّ در این‌جاها و این‌جور بیان اشکال این آقایان این‌جوری وارد می‌شود؛ یعنی از یک طرف تو می‌گویی تکلیف را برداشتم چون اضطرار رافع تکلیف است، از یک طرفی بگویی تکلیف هست، از یک طرف بگویی این تکلیف را برداشتم تناقض دارد، آقای آخوند این‌جوری می‌گوید.

س: درست است، ما می‌گوییم این بیان را قبول نداریم ...

ج: این بیان درست نیست که بخواهیم این را بگوییم؛ اما این بیان بگوییم که نه تکلیف سر جای خودش است اما تکلیفی که ترخیص در مخالفتش داده شده نیست، چنین چیزی ما علم نداریم. تکلیفی که ترخیص در مخالفتش داده نشده باشد...

س: بله شما که کامل واضح و فرمایش‌تان درست است ....

ج: و آن نه، و آن هم اگر باز متعلق‌ها را جدا کردیم آن لازمه‌ی آن چه بگوییم از این‌که اضطرار به جامع تعلق گرفته و از او بیرون می‌آید تجویز تطبیق بر این و بر آن، این تجویز و تطبیقی که می‌آید اگر وزانش وزان حکم ظاهری هست چون مال جهل است باز منافاتی با آن‌که حکم واقعیِ باشد و تناقض ایجاد کند ندارد.

س: یعنی نمی‌شود ....

ج: آره با آن تنافی ندارد.

خب این یک مطلب. مطلب دیگری که در این‌جا باز قابل توجه هست و ما باید حالا در محاسبات‌مان به آن توجه بکنیم این است که اگر فرق است بین مولای ما شارع و موالیان عرفیه، شارع که می‌داند زید درست است به جامع اضطرار پیدا کرده ولی او می‌داند رفع اضطرارش را به کأس الف می‌کند، او می‌داند رفع اضطرارش را به کأس الف می‌کند. آیا در این‌جا می‌تواند حکم فعلی برای کأس الف جعل کند؟ این هم باید تأمل در آن بکنیم که وقتی که جاعل و مقنن می‌داند که زید و مکلف با همین، این‌جا این مبرر می‌شود که بگوید خب آقا این‌که متعلق‌هایش دوتا هست ما جعل می‌کنیم. وقتی می‌داند او به حجت و درست و صحیح می‌تواند ترک این امتثال این را بکند مثل عاصی نیست، بله برای عاصی تکلیف می‌کند با این‌که می‌داند انجام نمی‌دهد، آن‌جا برای این است که حجت بر او تمام بکند. اما اگر می‌داند به وجه مجوز عقلی و صحیح و درست این‌جا آیا می‌تواند؟ خب این یک شبهه‌ای دارد که حالا احتیاج به تعمیق دارد که جایی که می‌داند این بالبرائة الشرعیه یا عقلیه تا آخر عمرش هم انجام نمی‌دهد. توی تکلیف شخصی کأنّ لغو است، اما اگر قائل بشویم به خطابات قانونیه که به شخص خاص که نیست، خب دارد تکلیف می‌کند حالا این معذور می‌شود. این هم حالا توی این محاسبه چیزی که یختلج بالبال که این هم یک عنصری است که ما باید در آن توجه کنیم در این‌جاها. خب این یک بیان از محقق خراسانی و بخشی از ما یتعلق به فرمایش ایشان.

بیان دوم بیانی است که شهید صدر قدس‌سره در حلقات آوردند برای مذهب محقق آخوند ولو خودشان قائل به این نیستند ولی برهانی برای ایشان اقامه کردند که می‌شود فرمایش ایشان را این‌جوری برهانی کرد و این برهان سه‌تا مقدمه دارد. مقدمه‌ی اول این است که علم، علم اجمالی علت تامه‌ی برای وجوب موافقت قطعیه است؛ این یک مقدمه.

مقدمه‌ی ثانیه این‌جا قطعاً موافقت قطعیه لازم نیست، این معلول می‌دانیم در این‌جا وجود ندارد، پس علم اجمالی مقدمه‌ی أولی می‌گوید علت تامه هست برای وجوب موافقت قطعیه، هرجا علم اجمالی هست وجوب موافقت قطعیه این معلول لاینفک از او هست، علت تامه هست برای این‌ است. دو، مقدمه‌ی دو، در ما نحن فیه این معلول وجود ندارد چرا؟ چون موافقت قطعیه این‌جا به این است که رفع اضطرار نکنی دیگر، نه آن ظرف را بیاشامی نه این را. سه، عدم وجود معلول کشف از عدم علت می‌کند، چون تخلف معلول از علت و علت تامه از معلول محال است. پس حالا که وجوب موافقت قطعیه در مقام نیست معلوم می‌شود علت که علم اجمالی است وجود ندارد.

س: حلیتش برای موافقت قطعیه وجود ندارد ...

ج: عجب است، می‌گوییم ...

س: علم علت برای دو چیز است، برای موافقت قطعیه و ..... حالا اگر علم از بین رفت چرا ....

ج: خیلی تعجب‌آور است فرمایش حضرتعالی! علم نمی‌شود باشد وجوب موافقت قطعیه نباشد، مثل این‌که نمی‌شود خورشید تابیده باشد، طلوع کرده باشد این‌جا و آن‌جا روشن نباشد، همین که می‌بینیم این‌جا روشن نیست معلوم می‌شود آن خورشید طلوع نکرده فلذا آن‌جا هم دیگر روشن نیست.

س: خورشید علت است هم برای روشنایی هم حرارت ...

ج: علت تامه است ولی، خوب دقت بکنید ....

س: ....

ج: من تعجب می‌کنم از فرمایش شما ...

س: نه برای نور هم .... پیش آمده برای حرارت ....

ج: آقای عزیز اگر یک علت علتِ تامه برای دو چیز بود همین که یکی‌اش نبود معلوم می‌شود آن علتِ نیست، پس آن معلولِ هم نیست ..

س: این خیلی عجیب است، یعنی اگر کسوف شد هوا گرم نیست چون روشنایی وجود ندارد ...

س: آن مقتضی است، علت تامه نیست، یعنی باشد خورشید و حاجب نباشد، شما هردو را بیاور ...

ج: مگر می‌شود، می‌شود اگر علم .....

س: این بحث را ما قبلاً داشتیم که آیا .... این دوتا اثر در عرض هم هست یا در طول هم؟ موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه در طول هم هستند یا در عرض هم هستند؟

ج: این خیلی فرمایش ....

س: .... منحصره بفرماید یا غیر منحصره؟

ج: بله؟

س: علت تامه‌ی منحصره یا غیر منحصره؟

ج: علت تامه است، علت تامه‌ی منحصره غیر منحصره ربطی به این‌جا ندارد ...

س: ....

ج: نه ربطی به این‌جا ندارد. ببینید این علت وقتی نبود تمام معالیل این علت نیست، ممکن است یک علت دیگر بیاید معلول مثل این داشته باشد. این‌که نبود ....

س: مستنداً الی این نیست یعنی همان منحصره می‌شود درواقع دیگر، نتیجه‌اش می‌شود نتیجه‌ی ....

ج: نه ببینید...

س: نتیجه‌اش همان می‌شود، چون شما می‌خواهید بفرمایید که مستنداً به این نیست دیگر، یعنی ...

ج: یعنی معالیل این بما انّ هذا دیگر وجود ندارد در عالم، اگر چیزی باشد معلول علت‌های دیگر است. چون اگر این وجود داشته باشد به‌خاطر آن، ببین آقای اگر این علت است به‌خاطر آن معلول که شما می‌گویید حرمت مخالفت قطعیه است وجود داشته باشد پس معنایش چی هست؟ معنایش این است که علت از معلول خودش این معلول خودش چکار کرد؟ تخلف کرده ...

س: به‌خاطر آن می‌شود تامّه؟

س: من می‌گویم آن تامیتش نباید ...

ج: إ پس علت تامه نیست ...

س: نسبت به این عرض می‌کنم نه همه‌ی ...

ج: عجب است واقعاً، بابا علت تامه‌ی ....

س: مرحوم آقای خوئی حاج آقا در اول بحث همین بحث ... ؟ مقدمه می‌چیند آن‌جا می‌گوید اگر همه‌ی آثار را بردارد، اگر بعض الآثار را بردارد. تا الان این‌جا ...

ج: آثار که ربطی به این ندارد که، آن آثار که ربطی به این حرف‌ها ندارد، آن آثار که مال علم نیست، آن آثار مال خود شیء است. آن نجس یک آثاری دارد نه این‌که علم شما. ما داریم آثار علم صحبت می‌کنیم نه در آثار معلوم، آن حرف ایشان مال آثار معلوم است، این‌جا آثار علم است. ببینید اگر الف علت تامه است برای ب و جیم، علت تامه است هم برای الف هم برای ب، هم برای جیم، الف علت تامه است هم برای ب هم برای جیم. خب اگر دیدیم این‌جا این ب نتوانست وجود پیدا کند می‌فهمیم پس علت تامه نیست، این نیست پس جیم هم نیست. بگویید بله ب نیست ولی جیم هست. خب این‌که معنایش این است که پس جیم هست یعنی علت تامه وجود دارد، همین علت تامه معلولش نیست، معلول ب نیست و این مستحیل است. این‌که قابل اشکال نیست این و از قطعیات و مسلمات است....

س: ما کار به اشکال ایشان نداریم ما می‌گوییم آن بیان شما روی تامیت، چون این با جزء العلة با یک بیانی همین درست درمی‌آید، یعنی مستند استدلال شما نباید روی آن تامیت باشد روی آن انحصار ......

ج: تامه غیر از انحصار است، تامه است یعنی ...

س: این فرمایش شما درست است ولی مستندش تامیت علت نیست...

ج: چرا؟

س: مستندش همین انحصاری که می‌گویید از غیر این صادر نمی‌شود حالا ...

ج: نه آقای عزیز ...

س: فرمایش‌تان درست است ولی ...

ج: نه نه ربط ندارد این عرض بنده نیست فرمایش شهید صدر قدس‌سره است.

پس سه‌تا مقدمه را کنار هم گذاشتیم، ما اثبتنا که علم اجمالی علت تامه‌ی تامه برای چی هست؟ برای وجود موافقت قطعیه است، یعنی نمی‌شود فرض کرد علم اجمالی باشد موافقت قطعیه، وجوب موافقت قطعیه نباشد. این از یک طرف.

دو، در بحث ما حتماً وجوب موافقت قطعیه نیست چون وجوب موافقت قطعیه که بخواهد این‌جا باشد یعنی هم از مضطرٌالیه رفع اضطرار نکن، نه آن کأس را بخور نه این کأس را تا آن‌که آن حرام واقعی که بین است ترک شده باشد. خب وقتی وجوب موافقت قطعیه نبود پس کشف می‌کنیم علت که آن علم اجمالیِ باشد نیست ....

س: تکلیف متوسط را چه‌جور توجیه می‌کنند؟

ج: بله؟

س: تکلیف متوسط را ..

ج: تکلیف متوسط این‌جا معنا ندارد ...

س: نه دیگر یا قطعاً امتثالی نباید ...

ج: بله دیگر تکلیف، ‌آقای آخوند که نمی‌گوید تکلیف متوسطه است، می‌گوید مخالفت قطعیه هم اشکال ندارد ...

س: نه به بیان مرحوم شهید صدر ...

ج: خب شهید صدر دارد به همان استدلال می‌کند، اگر کسی این مقدمات را پذیرفت معنا ندارد تکلیف متوسط ...

س: بنابر این برهانی که شهید صدر چیز کند، سه تا مقدمه اصلاً تکلیف متوسط فرضی ندارد ...

ج: فرض ندارد، معقول نیست.

خب پس بنابراین نتیجه چی می‌گیریم؟ می‌گوییم علم نیست انحلال است، برهان اقامه شد بر انحلال و این‌که علمی در این‌جا وجود ندارد. علم وجود نداشت خب آن یکی که رفع اضطرار به او کرده که او حلال است اشکالی ندارد، این یکی شبهه‌ی بدویه است که حرام است یا حرام نیست برائت جاری می‌کنیم.

خیلی برهان به خدمت شما ظاهر الصلاحی است یعنی مقدماتش مقدمات قطعیه است، یعنی اگر فرض کردیم که آن مقدمه‌ی أولی را فرض کردیم تمامش هم سر زیر مقدمه‌ی أولی است. اگر آن مقدمه را کسی قبول کرد ناچار است که بله علت تامه است برای این و این.

بعد خود ایشان مناقشات، چندتا مناقشه این‌جا فرموده است که حالا جلسه‌ی بعد.