درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احتیاط

بحث در فرمایش محقق عراقی قدس سره بود که فرمودند بنابراین‌ که معنای حجیّت امارات و اصول، جعل حکم مماثل باشد، در این موارد که مورد بحث‌مان هست که استصحاب می‌کنیم آن وجود آن إجتنب مثلاً عن النجسی که فرضاً در بین بوده و حالا به یک طرف معین ما اضطرار پیدا کردیم. فرمودند که در این موارد ما می‌توانیم با این استصحاب اثبات کنیم که آن طرف غیر مضطرٌّالیه تکلیف در آن‌جا وجود دارد و این هم مثبِت نمی‌شود؛ یعنی اصل مثبِت نیست به خاطر این‌که از رهگذر تلازم بین این‌که تکلیف در او هست و مستصحَب، پیش نمی‌آییم که بشود استصحاب، بشود اصل مثبِت بلکه از اره این پیش می‌آییم که خود جعل مماثل که مفاد ادله حجیّت استصحاب و خبر زراره هست، خود این مفاد یک لازمه‌ای دارد. خود این مجعول شارع یک ملازمه‌ای دارد و آن این است که پس تکلیف در این طرف هست چون مفاد او این است که این جامع را دارد جعل می‌کند، این جنس را دارد جعل می‌کند و جنس بلافصل معقول نیست که جعل بشود. پس به دلالت التزام یا به دلالت اقتضاء که این معقول نیست، دلالت می‌کند بر این‌که این را در ضمن یک فصلی و با یک فصلی جعل فرموده و بما این‌که آن فصل نمی‌شود مضطرُّالیه باشد چون آن‌جا اصلاً می‌دانیم وجوبی نیست پس قهراً به دلالت التزام معلوم می‌شود آن وجوب در این غیر مضطرُّالیه است.

خب یک اشکال اشکال مبنایی بود که خود ایشان این اشکال را داشتند و علی این مبنا دارند فرمایش می‌کنند که جواب راحت و اصلی و این‌هم همین است که حالا این مبناءً درست نیست. جوابی هم شهید صدر قدس سره دادند که خب آن جواب را هم خود ایشان در استصحاب عدول کردند از آن.

جواب سومی که در مقام گفته می‌شود این هست که؛ در مواردی که ما اماره در یک امر اجمالی داریم یا استصحاب بر یک امر اجمالی داریم، در این موارد در حقیقت ادله‌ی حجیّت بنابراین مسلک از شمول قصور دارد و نمی‌توانیم بگوییم حتی بر این مبنا، اشکال مبنایی نمی‌کنیم. یعنی روی مبنای جعل حکم مماثل ادله‌ی حجیّت قصور دارد که این مورد را شامل بشود. چرا؟ برای خاطر این‌که روشن است که هر دلیلی که متکفل اثبات امری هست یک قرینه لبیّه دارد، یک قید لبّی دارد و آن این هست که در جایی که ممکن است من دارم این را جعل می‌کنم. اما جایی که ممکن نیست خب اطلاق نمی‌تواند آن‌جا را بگیرد و بگوید که این‌جا و در این‌جور موارد جعل حکم مماثل ممکن نیست. چرا؟ برای این که این حکم مماثلی که می‌خواهد جعل بشود؛ مثلاً ما علم اجمالی داریم یا نماز ظهر واجب است، یعنی بیّنه قائم شده، خبر واحدی قائم شده، می‌گوید من یادم نیست ولی می‌دانم که امام یا فرمود در سفر این‌چنینی که مثلاً یک طرفش کمتر از چهارفرسخ باشد، حالا رفتش کمتر باشد یا برگشتش مثلاً، تلفیق هشت فرسخ می‌شود ولی اربعةٌ جائیاً، اربعةٌ ذاهباً نیست. یک طرفش کمتر است؛ سه فرسخ و پنج‌تاست مثلاً، امام می‌دانم این‌جا یا فرمود نماز تمام است یا فرمود قصر است. یادم نیست کدامش را فرموده؛ اماره بر این قائم شد. یا مثل مانحن فیه یک امر مجملی را داریم استصحاب می‌کنیم، گفته می‌شود که در این موارد خب اگر بخواهد این وجوبی که جعل می‌شود، این اماره را که دارد شارع حجت می‌کند و به اطلاق بگوییم این موارد را هم شامل می‌شود ادله‌ی حجیّت، این وجوب بر چی دارد جعل می‌شود؟ یعنی واجب به این وجوب یا فصل این وجوب چیه؟ اگر بخواهید بگویید که این‌جا احدهما است، خب نتیجه‌اش چه می‌شود اگر شارع حکم ظاهری‌اش این باشد «یجب علیک» یکی از این دو کار را انجام بده! یا قصر یا تمام، حکم ظاهری این بشود. معنای جعل اماره، حجیّت اماره این باشد که من این‌جا وجوب را آوردم و متعلَق این وجوب یا فصل این وجوب را احدهما قرار دادم. خب اگر این معنایش این باشد این خُلف اماره است. اماره هیچ وقت نمی‌گفت، این چون نتیجه‌اش تخییر است. اگر یک روایتی اصلاً وارد بشود که وقتی این‌جور سفر می‌کنید مخیر هستید مثل موارد تخییر در مکه معظمه مثلاً یا در کربلا یا در مسجد کوفه، خب تخییر جعل شده، شما می‌خواهی تمام را اختیار کن می‌خواهی قصر را اختیار کن، این‌جا هم این باشد که شما مخیر هستید. حکم ظاهری این است که مخیر هستی بین این دوتا، خب این خُلف فرض است و چه‌جور جعل حکم مماثل است؟ برای خاطر این‌که آن‌جا که اماره بر آن قائم شده است آن وجوب احدالامرین نیست که نتیجه‌اش تخییر باشد. و اگر بخواهد این جعل حکم مماثل بازگشتش به این بشود ولو به دلالت التزام یا اقتضایی که شما می‌گویید به این بشود که اینِ معیّن واجب است. یک کدامِ معیّن واجب است. خب در یک مواردی اصلاً کدام معیّن؟ می‌خواهی بگویی مثلاً در مثال قصر و تمام بگوییم قصر، ترجیح بلامرجح است، بخواهیم بگوییم تمام، ترجیح بلامرجح است. معیِّنی ندارد. اگر بخواهد بگوید یک معیِّنی که تو نمی‌دانی خب پس بنابراین می‌شود همان، همان‌که علم دارم، مازاد بر آن چیزی این‌جا گیر ما نمی‌آید که و نمی‌شود باز، خلاف آن چیزی است که مرام محقق عراقی است. در این‌جا می‌خواهد یکی خاص را اثبات بفرماید و اگر در این مورد، و اگر یک جایی باشد که یک معیِّنی حالا وجود دارد؛ یعنی این اشکال عدم معیِّن در کار نباشد مثل مانحن فیه که اصلاً آن قابلیت این را ندارد که، آن مضطرُّالیه قابلیت این را ندارد و بخواهد در غیر مضطرُّ، خب این هم باز اشکالش چیه؟ اشکالش این است که باز مثل در مورد استصحاب خب مستصحب ما این نبود. مستصحب ما این معیَّنِ نبود. من علم به جامع داشتم و در این صورت باز جعل حکم مماثل نیست. بله، به این شکل می‌شود جعل حکم مماثل، اگر حکمی درواقع روی این باشد من دارم. اما من از کجا می‌دانم که این‌چنین هست؟ حکم در این‌جا هست تا بتوانم بگویم؟ یک قضیه شرطیه‌ای است که من مقدِم او را احراز نمی‌کنم پس نمی‌فهمم که شارع حکم دارد یا ندارد. بنابراین جعل حکم مماثلی که به درد عبد بخورد، به درد مکلف بخورد در این موارد، حتی روی مسلک جعل مماثل؛ متصور نیست و وقتی که این طور شد پس ما به اطلاقات ادله نمی‌توانیم در این جاها تمسک کنیم، حجیّت اماره را در این موارد بگوییم درست است یا حجیّت اصول عملیه را مثل استصحاب در این موارد بتوانیم بگوییم درست است. اطلاق نمی‌تواند، اطلاق ادله این‌جاها را بگوید. و لقائلٍ أن یقول که خود این محذور دلیلٌ و شبهةٌ بر این‌که این جعل حکم مماثل درست نیست. چون از آن‌طرف مسلم است که این جاها اماره حجت است. اگر اماره قائم شد بر این‌که یک وجوبی در یین هست، یک حرمتی در بین هست، کسی نمی‌تواند بگوید این اماره حجت نیست و اگر حجیّتش به این معنا باشد که خب گیر می‌کنیم. پس خود این یَنبأ از این‌که این مسلک ناتمام است که برمی‌گردد به این‌که یعنی اشکال بنائی سر در می‌آورد که بگوییم مبنا هم درست نیست. بگوییم مبنا هم درست نیست. این هم تصحیح‌شده یا تتمیم شده بیانی است که بعضی از محققین در مقام دارند که ما به این شکل او را تتمیم و تصحیح کردیم که این هم می‌شود اشکالی باشد که در مقام می‌شود گفت.

خب تمام صور ثلاثه بحث شد که تمام صور ثلاثه‌ای که جامعش این است که ضرورت هم‌زمانی با تکلیف و علم ندارد. حالا یا ضرورت مقدم است بر هر دو، اول ضرورت بوده بعد تکلیف درست شده، بعد علم درست شده، یا مقدم است یا مؤخر است از هر دو؛ تکلیف بوده، علم هم بوده بعد ضرورت پیدا شده، یا متوسط بینهما است که در صورتی که ضرورت اول باشد گفتیم این‌جا اصلاً تنجیزی پیدا نمی‌شود. در صورتی که متوسط هم باشد قول حق این شد که این‌جا هم همین‌جور است؛ تنجیزی پیدا نمی‌شود. در صورتی که ضرورت متأخر از تکلیف و علم باشد این‌جا دو نظر بود. مرحوم آقای آخوند در متن و هامش نظر متفاوت داشتند و اقوی همان شد که ایشان در هامش دارند که تنجیز در این‌جا هست و باید ما مراعات کنیم آن غیر مضطرٌّالیه را.

صورت دیگری که ما در این مَقسَم داریم که مَقسم‌مان چیه؟ آن‌جایی است که ضرورت به یک طرف معین پیدا می‌شود نه به یک طرف لا بعینه.

تقسیم دیگری که وجود دارد این است که گاهی این ضرورت اتحاد دارد با زمان یکی از این تکلیف و علم که خود این دارای سه صورت است. گاهی هست که ضرورت اتحاد دارد زمان حدوثش زماناً با خود تکلیف، به علم اتحاد ندارد با تکلیف اتحاد دارد. یعنی قبل از این‌که این آقا عالم بشود ضرورتی پیدا شده برای آن‌که، برای این شخص که این کأس را مصرف کند و همان موقع هم اتفاقاً یک متنجسی یا در این یا در او افتاده حالا و این بعداً علم پیدا می‌کند، بعد علم پیدا می‌کند که همان‌وقتی که من ضرورت برایم پیدا شد همان‌موقع قطره‌ای هم چکیده یا در این یا در آن. خب این یک صورت. صورت دوم این است که اتحاد دارد با علم، ضرورت با زمان علم، یعنی آن موقعی که متنجس شده ضرورتی نبود؛ ولی الان که برایش علم پیدا می‌شود همان زمان علم ضرورت هم برایش پیدا می‌شود. و صورت سوم این است که کل این سه‌تا هم‌زمان هستند، متحد هستند. زمان تنجس و زمان علم و زمان ضرورت، این مع است، همین تا برایش ضرورت پیدا شد همان‌موقع هم برایش علم پیدا شد که همین الان یک قطره‌ای اتفاقاً چکید توی یکی از این دوتا، معیت ....

خب این دیگر این سه صورت بحث‌های جداگانه‌ی تفصیلی ندارد دیگر با مطالبی که در آن سه صورت گفته شد حکم این سه صورت هم روشن می‌شود.

اما صورت اول که ضرورت با حدوث تکلیف هم‌زمان هستند و علم بعد است؛ خب این‌جا علم که برایش پیدا می‌شود این حکم همان صورت چی را دارد؟ آن صورتی را دارد که زمان ضرورت متقدم بر علم بود و متقدم بر تکلیف بود. گفتیم اگر اول ضرورت باشد بعد تکلیف بیاید که تعبیر این‌که می‌گوییم بعد تکلیف بیاید یعنی سببش ایجاد می‌شود دیگر؛ آن‌جا اصلاً علم به وجود تکلیف پیدا نمی‌کند. این ضرورت داشته کأس الف را بیاشامد بعد علم پیدا کرد که یک قطره‌ای افتاده که حالا نمی‌داند توی آن ظرف افتاده که ضرورت آشامیدن دارد یا در کأس دیگر که ضرورت آشامیدن ندارد افتاده. این‌جا اصلاً علم برایم پیدا نمی‌شود، برای این‌که اگر آن قطره در آن افتاده باشد تکلیفی ایجاد نشده، پس علم به حدوث تکلیف پیدا نمی‌کنم. در آن‌جا این را می‌گفتیم، این‌جا هم همین گفته می‌شود. اگر حدوث اضطرار با حدوث تکلیف مع باشد خب باز هم تکلیف ایجاد نمی‌شود، علم به تکلیف هیچ پیدا نمی‌کنیم. مع است دیگر، شارع نمی‌تواند همان‌جایی که دارد می‌گوید جایز است بیاشامی بگوید اجتنب همان زمان. پس حکم این صورت ملحق به‌ آن صورت است و روشن.

صورت ثانیه این بود که نه، تکلیف بوده و از اضطرار با او هم‌زمان نبوده ولی با علم هم‌زمان است، همان زمانی که دارد علم پیدا می‌کند به این‌که قطره‌ای چکیده در احد الکأسین همان زمان هم اضطرار برایش پیدا می‌شود. این صورت ملحق است به همان صورت توسط، ملحق به صورت توسط می‌شود. چرا؟ برای خاطر این‌که خب پس فعلیت تکلیف چون قبل از اضطرار بود پس یک تکلیفی در این‌جا تحقق پیدا کرده بعد حالا آمده اضطرار پیدا شده و علم هم پیدا شده. همان حرف‌هایی که در صورت توسط بود و تفصیل بود و گفتیم آقای نائینی اول قائل به تنجز شدند و این‌که باید از آن دیگری احتیاط کرد و بعد عدول کردند، هردو نظر در این‌جا هم قابل تطبیق است، همه‌ی آن ادله‌ای که آن‌جا بحث شد تفصیلاً خب این‌جا هم قابل تطبیق است این صورت؛ که ما باید ملحقش کنیم به کدام؟ به همین صورت توسط.

صورت ثالثه حکمش از این روشن می‌شد که خب اگر هرسه‌تا معاً هست، زمان اضطرار و تکلیف و علم مع است، خب ما در این‌جا اصلاً علم پیدا نمی‌کنیم به وجود تکلیف و این‌جاها درحقیقت اگر می‌گوییم زمان علم به تکلیف و زمان اضطرار و زمان تکلیف مع است درحقیقت یک تسامح در تعبیر داریم، چون تکلیفی این‌جاها قابلیت، مگر بدواً یعنی باللحظة الأولی آدم خیال می‌کند تکلیفی است، چون دید که یک قطره‌ای چکید. فلذا بعضی از صحاب در کتاب‌های‌شان تعبیر کردند سبب، این سبب برای این‌که اگر بخواهی اسمش را تکلیف بگذاری، سبب هم گرچه به عنوان سبب باز همان تسامح در آن هست ....

س: ....

ج: چون سببیت ندارد.

یعنی چیزی که اگر ضرورت اضطراری نبود سبب می‌شد، این‌جا هم تکلیف هم می‌شود همین‌جور توجیه کرد چیزی که اگر این حالت نبود تکلیف بود. خب این به خدمت شما عرض شود که حکم صورت اتحاد زمان اضطرار با تکلیف با علم یا با هردو. در مصباح الاصول عبارتی هست که این صورت ثانیه را ملحق فرموده است به آن‌جایی که اضطرار قبل التکلیف باشد؛ ما گفتیم ملحق به چه صورتی است؟ به صورت توسط. ایشان فرموده ملحق است به صورتی که اضطرار قبل التکلیف باشد. این‌طور که حالا من از عبارت فهمیدم، حالا عبارتش را عرض بکنم، فرموده است که بعد از این‌که صورت أولای آن‌جایی که هم‌زمانی ندارد اضطرار با تکلیف و علم، بعد از این‌که صورت أولای آن را بحث می‌کنند که صورت أولی کجاست؟ ما اذا کان الاضطرار بعد التکلیف و بعد العلم. می‌فرمایند: «و مقابلها بتمام المقابلة هى الصورة الأخيرة و هى ما اذا كان الإضطرار فيه قبل التكليف و قبل العلم به» خب درست مقابل آن هست دیگر، چون آن صورت أولی این هست که اضطرار بعد التکلیف و بعد العلم است، بعد از هردوی آن‌ است، درست مقابل این این است که اضطرار قبل از هردوی آن باشد. خب «كما اذا اضطر الى شرب احد الماءين مثلاً ثم علم بوقوع النجاسة فى احدهما بعد الاضطرار» خب «و لا ينبغى الاشكال فى عدم التنجيز فى هذه الصورة» چرا؟ «اذ لا علم بالتكليف فيها لاحتمال وقوع النجاسة فى الطرف المضطر اليه و حيث ان المفروض كون الاضطرار قبل وقوع النجاسة» چون نجاست قبل از وقع نجاست بوده «فوقوعها» یعنی وقوع النجاسه «فى الطرف المضطر اليه لا يوجب حدوث التكليف» آن‌که موجب حدوث تکلیف نمی‌شود «و وقوعها فى الطرف الآخر» این مجرد احتمال است که «لا مانع من الرجوع فيه الى الاصل» بعد فرموده این‌جا چی؟ «و يلحق بهذه الصورة» این صورت کدام صورت بود؟ همین بود که تکلیف شما، اضطرار شما قبل العلم و التکلیف است، این بود دیگر «و یلحق بهذه صورة» که اضطرار قبلهما هست «صورة تقارن الاضطرار و العلم» که ما به‌جای تقارن تعبیر به اتحاد می‌کردیم، چون تقارن یعنی آن یک زمانی دارد این هم یک زمانی دارد این‌ها مقرون بهم هستند و حال این‌که نه این‌جوری نیست که دوتا زمان باشند نزدیک هم باشند مقرون بهم باشند، متحد هستند، یعنی یک زمان واحد ظرف هردو هست. تعبیر اتحاد بهتر از تقارن است بله «و یلحق بهذه الصورة، صورة تقارن الضطرار و العلم بالتكليف فيجرى فيه الكلام السابق من عدم التنجيز بلا فرق بينهما».

س: تقارن زمانین نگفته که، گفته تقارن، اتحاد و الضرورة فی زمان واحد، اگر گفت تقارن زمان اتحاد و این می‌گفتیم که تقارن دقیق نیست، اتحاد زمانین است. می‌گوید تقارن الاضطرار و العلم و التکلیف فی زمان ...

ج: درست است بله، بله حق با شما هست. تقارن این دوتا که قهراً زمانش یکی است.

خب این‌جا به خدمت شما عرض شود که ملحق فرمودند به این صورت «تقارن الاضطرار و العلم بالتکلیف» ملحق کردن به کجا؟ تقارن اضطرار و علم به تکلیف را ملحق فرمودند به آن‌جایی که تکلیف قبلهما اصلاً باشد، اضطرار قبلهما باشد. ما گفتیم نه این ملحق به آن‌جا نیست، چرا؟ برای این‌که در آن‌جایی که اصلاً اضطرار قبل باشد توهم این نمی‌شود که بخواهیم بگوییم که چی هست؟ بخواهیم بگوییم که تنجیز هست، آن‌جایی که اضطرار اول است و بعد از این‌که اضطرار هست علم پیدا می‌کنی یک قطره‌ای چکیده؛ خب این‌جا اصلاً توهم نمی‌شود کرد بالدقة یعنی بأدنی دقة که در نفس علم به وجود تکلیفی ایجاد بشود. اما اگر ما فرض کردیم که متوسط است یعنی اول تکلیف بوده، اضطرار یک‌وقتی نبوده تکلیف حادث شده، یک قطره‌ای چکیده بعد شما اضطرار پیدا کردی بعد علم پیدا کردی، این‌جا جای این هست که کسی بگوید خب یک تکلیف مسلّمی بوده، قاعده‌ی اشتغال ممکن است بگوید هست، استصحاب بگوید هست و همان حرف‌هایی که زده شد یا آن حرف‌هایی که زده شد بگوید وجود دارد. ما نحن فیه هم از نظر این‌که این حرف‌ها می‌شود توی آن بیاید چون این‌جا هم فرض این است که زمان علم و زمان اضطرار معیت پیدا کرده، اما با زمان تکلیف که معیت ندارد که. تکلیفی بوده قطره‌ای چکیده شده بوده این اطلاع پیدا نکرده بوده، زمانی که می‌آید اطلاع پیدا می‌کند همان زمان اضطرار هم پیدا می‌شود، خب این‌جا جای آن حرف‌ها پیدا می‌شود دیگر، جای آن حرف‌ها که کسی بگوید آقا خب تکلیف که فعلیت پیدا کرده بود، الان تنجز دارد. به‌خاطر این‌که این علم بالاخره یک پرده‌ای از روی او برمی‌دارد، آن بیان اول؛ یا بگوید استصحاب می‌کنیم به طرق ثلاثه‌ای که استصحاب می‌کنیم یا حرف آقاضیا را بیاید بزند، جای این هست دیگر؛ پس باید ملحقش کنیم به این. البته توجیهی که می‌شود برای مصباح الاصول کرد این است که ایشان از نظر حکمی فقط شاید می‌خواهد بفرمایند. که ملحق به آن صورت است حکماً یعنی این‌جا هم به نظر ما حکماً حکمش یکی است ولی بحثاً ملحق به او نیست، حکماً ملحق است ولی بحثاً که بله ادله‌ای که آن‌جا بود در طرفین و اقوالی که آن‌جا متصور بود این‌جا هم متصور هست، پس ملحقٌ حکماً بله حکمش مثل آن‌جا هست...

س: بنابر مختار ...

ج: بنابر مختار تازه نه مختار هر کسی.

بنابراین تعبیر صحیح و درست این‌جا این است که این را ملحق کنیم به این صورت و حکم پس صور اتحاد هم که صور ثلاثه بود روشن شد. بعد از این بحث خب بحث در مقام اول و قسم اول پایان یافت بحمدلله و حالا وارد مقام ثانی و قسم ثانی می‌شویم که این است که اضطرار پیدا بشود به احدهمای غیر معین. دوتا کأس ماء هست باهم فرقی هم نمی‌کند، این اضطرار پیدا می‌کند به نوشیدن یکی از این‌ها، یکی از این‌ها را باید بنوشد برای رفع اضطرارش. حالا این‌جا هم همان صور متقدمه قابل تصویر هست ولی بحث‌هایش مشکل‌تر و عمیق‌تر از آن قسم قبلی هست که ان‌شاءالله دیگر می‌گذاریم برای جلسه‌ی بعد که حالا ده شده و یک روضه‌ هم مثل این‌که آقایان بنا دارند داشته باشند.