درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احتیاط

بحث در فرمایش محقق عراقی بود که فرمودند: بنابر این‌که معنای حجیت استصحاب جعل حکم مماثل باشد می‌شود برای فرد غیر مضطرٌالیه اثبات حکم کرد. مثلاً در همین مثال این‌که می‌داند یا این ماء متنجس شده است یا آن خلّ و اضطرار پیدا کرد به شرب ماء و بعد علم اجمالی پیدا کرد که این قبل از اضطرار من، احدهما متنجس شده بود که اضطرار توسط بین التکلیف و العلم. خب در این‌جا ایشان فرموده بنابر این مسلک ما می‌توانیم اثبات کنیم وجوب اجتناب از خلّ را که غیر مضطرٌالیه است. به چه بیان؟ به این بیان؛ حاصل بیان ایشان این بود که در این مورد ما می‌دانیم یک اجتنب عن النجسی در این بین بوده، قبل از اضطرار ما این بوده دیگر، الان نمی‌دانیم آن اجتنب عن النجس از بین رفته یا نه؟ خب استصحاب می‌کنیم همان متیقن سابق را. و چون مبنای‌مان این است که معنای استصحاب این است که شارع می‌فرماید من جعل حکم مماثل کردم یعنی شما متیقن مستصحبت چی هست؟ یک وجوب کلی، یک وجوب این‌چنینی مستصحب ما هست دیگر، چون نمی‌دانیم وجود اجتناب از خلّ‌ است یا از ماء است. پس یک وجوب اجتناب که جامع‌ التکلیفین باشد، جامع باشد این مستصحب ما هست. شارع می‌فرماید من طبق آن مستصحب شما الان یک حکمی جعل کردم ولو در مقام ظاهر؛ پس شارع آمد یک وجوبی را الان جعل کرد. این وجوب وزانش وزان جنس است، جنس که نمی‌شود بی فصل محقق بشود که. اگر شارع فرمود که من حیوان خلق کردم، اخبار کرد فرمود: من حیوان خلق کردم؛ خب این خودش دلالت می‌کند بر این‌که حتماً یا انسان است یا بقر است یا غنم است یا چی هست یا چی هست، نمی‌شود همین‌طور حیوان خلق کرده باشد بلافصل. جنس، کلیِ بلا فصل و بلا تحصص و تخصص محقق نمی‌شود چه واقعی چه ظاهری، حکم است بالاخره، فرق نمی‌کند از این جهتش که، چه واقعی چه ظاهری باید متخصص بشود. پس بنابراین همانی که شارع دارد می‌فرماید من در مواردی که شما علم و متیقن سابق دارید شبیه آن را یا مثیل او را جعل کردم خود این به دلالت التزام می‌گوید در جاهایی که آن متیقن شما حالت جنسی داشته باشد، جامعی داشته باشد من در آن موارد او را در ضمن یک فصلی محقق کردم، چون بدون این نمی‌شود، این خودش به دلالت التزام این را دلالت می‌کند که آن را در ضمن فصلی محقق کردم. و بعد چون آن فصل در مقام می‌دانیم لیس الا همینی که غیر مضطرٌالیه است، چون آن دیگری که مضطرٌالیه بود و مصرف شد، آن‌که وجود ندارد که در ضمن او بخواهد فصلش را او قرار بدهد، بگوید وجوب او، او که معنا ندارد. پس باید چکار کند؟ حتماً به دلالت التزام می‌فهمیم که وجوب این را جعل کرده. این فرمایش محقق عراقی است که با دقت، آن بزرگوار این مطلب را افاضه فرموده؛ منتها خودش فرموده این مبنیِّ بر جعل حکم مماثل است. اما اگر ما گفتیم جعل حکم مماثل نیست بلکه عامل معامله هست، مفاد ادله‌ی استصحاب این است که عامل در موارد که یقین سابق داری معاملة المتیقن، اما من حکم جعل ... این را جعل می‌کنم که عامل، آن‌جوری رفتار کن. اما جعل حکم مماثل می‌گوید وجوب جعل کرده در مثال ما مثلاً. این فرمایش ایشان.

در این فرمایش مناقشات عدیده‌ای از طرف محققین شده، مناقشه‌ی أولی که حالا در بحوث عرض کردیم دیروز ایشان مناقشه‌ی أولای‌شان این است که این خب مبنیِّ بر حکم مماثل است و ما این را قبول نداریم، خب این که خود آقاضیا هم فرمود. اشکال دوم ایشان که اشکال دقیقی است در بحوث، اشکال دوم ایشان این است که به توضیح عرض می‌کنم، ما در مواردی که استصحاب می‌کنیم سه حالت هست؛ تارةً با استصحاب عین متیقن سابق بلا نقیصة و زیاده بر ما ثابت می‌شود، همانی که بوده. زید عادل بود الان نمی‌دانیم عادل است یا نه؟ استصحاب بقای عدالتش می‌کنیم، چیز اضافه نیست همان عدالتی که قبلاً یقین داشتیم بود می‌گوییم هست. فلان امر واجب بود حالا نمی‌دانیم واجب هست یا نه؟ یا واجب نبود، خب استصحاب بقاء وجوب می‌کنیم، همان وجوب قبل را بلا زیادة و نقیصه استصحاب می‌کنیم که معمول موارد همین‌جور است که مستصحب ثابت می‌شود بلا زیادة و نقیصه. در بعض موارد نه مستحصب مع اضافةٍ به دلالت التزام ثابت می‌شود. ولی مع اضافهٍ به آن مستصحب قبل، یعنی آن حالت سابقه گفته می‌شود پایدار است مع اضافه؛ مثل موارد ماء متنجس قلیل متمم کراً، آن‌جا ای‌جور است. یک آب قلیلی داشتیم این متنجس بود بعد یک مقدار قلیل دیگر ریختم روی آن شد به اندازه‌ی کر، آیا این پاک است یا نجس است؟ این‌جا استصحاب، حالا این آب یک آب شده دیگر، ریختیم کله‌ی هم شده یک آب، این‌جا استصحاب بقاء آن قلیلی که قبل از این تمیم متنجس بود لازمه‌اش چی هست؟ لازمه‌اش این هست که، آیا معنایش این است که آن قلیلِ بحده که الان این‌جا وجود دارد، آن بحده که الان وجود ندارد، ‌آن قلیلِ فقط متنجس است و آن پاکِ همین‌طور به پاکی‌اش باقی مانده؟ یا عرف چنین چیزی را برنمی‌تابد؟ می‌گوید یک آب است دیگر یا پاک است یا نجس است. پس لازمه‌ی استصحاب بقاء نجاست آن قلیل که الان متمم شد به ماء طاهر و شد کر این است که کل این آب متنجس است. یک بخش این‌جا همان مستصحب قبل شما هست، آن آبی که قبل بود حالا می‌گوییم متنجس است. علاوه بر آن اضافه‌ی بر او بقیه را هم می‌گوییم متنجس است دیگر. آن‌وقت مثلاً ده کیلو بوده حالا شده بیست کیلو، الان می‌گوییم این بیست کیلو نجس هست که هم مشتمل بر آن ده کیلو هست هم ده‌تا هم اضافه دارد. و همین‌جا استصحاب بقاء طهارتی آن قلیلی که ریختیم روی این نجس؛ استصحاب بقاء آن طهارت هم می‌گوید که چی؟ می‌گوید کلش طاهر است، چون عرف زیر بار این نمی‌رود که یک آب واحد بگویی این بنحو مشاع، بنحو مشاع آبش پاک است و بنحو مشاع نجس است. اگر جدا بودند بله، اما این‌جا که نمی‌شود گفت بنحو مشاع این پاک است و بنحو مشاع این آب نجس است. مثل ملکیت مشاعه دوتا شریک هستند بنحو مشاع هرجایی دست می‌گذاری از این آب هم پاک است هم نجس است، این‌که نمی‌شود که. در باب طهارت و نجاست این خلاف ارتکاز است. فلذاست که این‌جا چی می‌شود؟ استصحاب بقاء طهارت با استصحاب بقاء نجاست تعارض می‌کند تساقط می‌کند فلذا این راه باز می‌شود که بگوییم خب قاعده‌ی طهارت جاری می‌شود. الان ما نمی‌دانیم این آب پاک است یا نجس است، قاعده‌ی طهارت جاری می‌کنیم فلذا فتوا داده می‌شود الماء القلیل المتنجس المتمم کراً طاهرٌ. چرا؟ به‌خاطر قاعده‌ی طهارت. منتها آقای صدر قبول نمی‌کنند حالا در فقه‌شان به‌خاطر این‌که قاعده‌ی طهارت را یک قیودی برایش قائل هستند که می‌گویند به‌خاطر آن قیود این‌جا جاری نمی‌شود. خب این‌جا هم شما می‌بینید که اگر استصحاب، چه استصحاب طهارت چه استصحاب نجاست که شما می‌کنید یک امر اضافه‌ی بر ماسبق هم به‌خاطر آن ارتکاز عرفی اثبات می‌شود. و این هم مثبت نیست، یعنی لازمه‌ی خود این جعل این حکمِ هست نه لازمه‌ی مستصحب؛ لازم در جایی است که لازم مستصحب باشد، این نه، این لازمه‌ی این کار شارع است، این جعل شارع است، این مجعول شارع است. این هم مورد دوم.

مورد سوم این است که ما با استصحاب یک چیزی را می‌خواهیم اثبات کنیم که مازاد بر قبل می‌شود اما مازادی که باعث می‌شود آن مبقاء اصلاً غیر از متیقن شما بشود، مثل همین مورد بحث ما. این‌جا شما یقین داشتید به این‌که اجتنب عن النجسی در این بین بوده نه اجتنب عن هذا را یقین دارید نه اجتنب عن هذا، اجتنب عن النجس جامع، این را یقین داشتید که این ممکن است درواقع با این باشد، این جامد در ضمن این باشد، ممکن است این جامع در ضمن این باشد. حالا شما که استصحاب آن جامع را می‌کنید و می‌فرمایید که جامع خودش نمی‌تواند ولو امر اعتباری باشد چون حالت جنسیت دارد نمی‌تواند بدون تحصل به یک فصلی اعتبار بشود، حتماً باید با یک فصلی باشد، خب حالا با فصل شد، شما که گفتید فصلش هم که غیر این نمی‌شود باشد غیر این مضطرٌالیه، پس اثبات می‌شود که این است که متنجس است اجتنب دارد. خب پس الان درنتیجه چی شد؟ در نتیجه این شد که شما با استصحاب اجتنب عن هذا را، این غیر مضطرٌالیه را به آن رسیدید و استنتاج کردید. یعنی آن مجعول شارع در این‌جا الان چی هست؟ اجتناب از این غیر مضطرٌالیه است. این به تمامه ممکن است با آن متیقن شما و مستصحب شما متغایر باشد باشد، چرا؟ برای این‌که لعلّ آن اجتنبی که شما یقین به آن پیدا کردید متفصل به فصل چی بوده؟ آن بوده، آن یکی بوده، مضطرٌالیه بوده و جامع در هر فصلی با جامع در فصل دیگر متفاوت است عرفاً، عرفاً حتی عرفاً. انسانیت با زید همان انسانیت روی عمرو نیست. فلذاست کلی در عالم تحققش به تعداد افراد وجود دارد و مثل حرف رجل همدانی نیست که مثل بند تسبیح توی همه‌ی مهره‌ها وجود داشته باشد. یک انسانیتی هست توی همه‌ی دل‌ها هست، یعنی با همه‌ی آدم‌ها هست، نه انسانیت این برای خودش است، انسانیت او برای خودش است، انسانیت او برای خودش است، عرفاً هم این‌جوری است، حالا عقلاً هم نگوییم عرفاً این‌جوری است. خب پس بنابراین این‌جا این قسم سوم چه‌جوری است؟ این است که شما بدواً به نظر می‌آید دارید مستصحب را با یک امر زائد اثبات می‌کنید مثل متمم کراً. اما این‌جا فرقش با متمم کراً این است که آن‌جا هم بدواً هم این‌جور است هم واقعاً این‌جور است، زائد است، یعنی علاوه بر این‌که آن آب قبلی‌ای که نجس بود حالا هم همان گفته می‌شود نجس است، همان واقعاً محفوظ است ولی مازاد بر آن هم، چیزی هم که با این یکی شد آن را هم دارید می‌گویید متنجس است. وقتی طهارت آن‌که طاهر بود استصحاب می‌کنید آن واقعاً محفوظ است آن‌که از بین نرفت، ولی در کنار او و با او می‌گویید آن بقیه‌ی نجس‌ها هم پاک است؛ اما در این سومی چطوری است؟ اما در این سومی نه دیگر، اصلاً این چیزی که الان به نتیجه‌ی استصحاب دارید قائل به آن می‌شوید و می‌گویید شارع اعتبار کرده این ممکن است به شراشر وجوده غیر آنی باشد که قبلاً به آن یقین پیدا کردیم. البته ممکن است آن باشد که آن نجس واقعی همین بوده ولی نمی‌دانید او هست یا نیست. خب حالا که سه جور شد سؤال می‌کنیم، آیا ادله‌ی حجیت استصحاب این صورت سوم را می‌تواند بگیرد؟ آقای صدر می‌فرماید نه، چرا؟ برای خاطر این‌که به ادبیات ایشان و تعبیر ایشان با دلالت مطابقی استصحاب، دلالت مطابقی استصحاب چی هست؟ ابقاء ما کان است، یعنی همانی که بوده، من همانی که بوده دارم جعلش می‌کنم بنابر حکم مماثل، آن را دارم ابقاء می‌کنم، آن را دارم در مقام ظاهر می‌گویم حذف جعل مثیل و الان در ما نحن فیه به تعبیر من تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه‌اش، آیا این همان است یا نه؟ همان می‌شود یا نه؟ پس حتی نتیجه‌ای که ایشان می‌گیرند این است که حتی بنابر جعل حکم مماثل که این اشکال بنائی است دیگر، اشکال اول این بود که مبنا درست نیست که خود آقاضیا هم می‌گفتند؛ اشکال دوم این است که حتی علی هذا المبنا ما بپذیریم که حجیت استصحاب یعنی جعل حکم مماثل با مستصحب و متیقن، این را هم بپذیریم، با آن نمی‌توانیم اثبات بکنیم که آن غیر مضطرٌالیه در مثال ما یا آن باقی مانده در جایی که یکی‌اش باد بزند چه بشود تلف بشود و این‌ها، بگوییم این همان حکم را دارد و با استصحاب بگوییم این متعیّن هست که آن حکم معلوم بالاجمال الان در این است، این را نمی‌توانیم بگوییم. پس ما در مواردی می‌توانیم با استصحاب زائد بر مستصحب را متعبد بشویم و بگوییم هست که آن زائد منجر به انقلاب این‌که این لعلّ اصلاً غیر او بشود نباشد، مثل موارد متمم کراً باشد، اما جاهایی که به این انجرار پیدا می‌کند این‌جاها دیگر نمی‌شود استصحاب جاری کرد. این فرمایش ایشان در... «و ثانيا حتى بناء على مبنى جعل الحكم المماثل لا يتم هذا البيان لأن إثبات شيء زائد على المستصحب لملازمته مع الحكم الاستصحابي» چرا زائد؟ چون ملازمه دارد ولو عرفاً یا عقلاً «مع الحکم الاستصحابی نفسه» با خود حکم استصحابی است نه با مستصحب، چون لازمه‌ی ‌خود حکم استصحابیه است یعنی خود آن چیزی که شارع دارد جعل می‌کند «انما يمكن إذا لم يلزم من ذلك خروج المستصحب عن المدلول المطابقي لدليل الاستصحاب و إلاّ لم يجز التمسك بإطلاقه» یعنی به اطلاق دلیل استصحاب برای این‌جور موارد « في المقام الأمر كذلك» چرا؟ «لأن وجوب صلاة الظهر في المقام» مثلاً علم داشتیم یا ظهر واجب است یا جمعه «يحتمل كونه مباينا مع الوجوب الثابت بالعلم الإجمالي أولاً» مثل چه صورتی با آن اصلاً مغایر است؟ «كما إذا كان الواجب هو الجمعة» اگر واقعاً آن علمی که من پیدا کردم یا جمعه واجب است یا چی، واقعاً جمعه واجب بوده، پس این معلوم بالاجمال من آن جامعِ در ضمن جمعه بوده با فصل جمعه بوده «کما إذا کان الوجواب هو الجمعة فلا يكون الجامع الموجود ضمنها الا مبايناً عرفاً مع ما كان واجباً سابقاً» فرض این است که جمعه را مثلاً‌ خوانده، حالا می‌خواهد بگوید که ظهر هم باید خوانده بشود، می‌گوییم بله او الان شارع می‌گوید استصحاب بکن آن را، پس در ظهر متعین است، می‌گوید نمی‌شود بله، می‌فرمایند: «فلا يكون الجامع الموجود ضمنها (ضمن جمعه) الا مبايناً عرفاً مع ما كان واجباً سابقاً لا انه نفس الجامع و زيادة» نه این‌که این‌جا باشد بگوییم همان وجوبِ هست با یک اضافه‌ای که اضافه‌اش ظهر بودن است «كما في الماء المتنجس المتمم كرا» که آن‌جا مستصحب مع اضافه است ولی این‌جا مع اضافه نیست، این اصلاً به شراشر وجوده می‌شود غیر او، «و المفروض ان دليل الاستصحاب مدلوله المطابقي إبقاء ما كان بحيث يكون فرقه عن البقاء الحقيقي» ابقاء ماکان است که فرقش با بقاء حقیقی آن است که وجداناً می‌دانی همان است، این‌جا تعبد می‌کند شارع می‌گوید این بگو همان است. این مجعول مثیل من بگو همان است. «و المفروض ان دليل الاستصحاب مدلوله المطابقي إبقاء ما كان بحيث يكون فرقه عن البقاء الحقيقي في تعبدية هذا» که این مورد استصحاب است «و وجدانية ذاك» که یقین داری آن حکم باقی است «مع كونه نفس المعلوم و المتيقن سابقاً فإذا لم يحرز ان المشكوك على تقدير ثبوته نفس المتيقن» این‌جا «لم يجز التمسك بدليل الاستصحاب للتعبد بثبوته». چون با مفاد استصحاب که ابقاء ماکان باشد سازگار نیست، جور در نمی‌آید. یعنی در حقیقت در این‌جور جاها ما نمی‌دانیم ابقاء ماکان می‌شود یا نه؟ یعنی تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه می‌شود کأنّه، این فرمایش ایشان است. خب خیلی فرمایش دقیقی است. فرمایش آقاضیاء دقیق بود این هم دقیق است در مقابل فرمایش آقاضیاء که فرموده. منتها مرحوم شهید صدر قدس سره در جلد ششم، بحث استصحاب، آن‌جا یک کلامی دارند که کأنّه از مطلب این‌جا عدول کردند. در آن‌جا ایشان فرموده که همین‌که ما احتمال بدهیم این باقی همان است این در صدق نقض یقین به شکّ کفایت می‌کند. ما که دلیل ابقاء ماکان نداریم. آن‌که داریم «لاتنقض الیقین بالشکّ» است و ما باید ببینیم که نقض یقین به شکّ صادق است یا صادق نیست؟ فرموده همین که ما احتمال بدهیم این همان است؛ یعنی الان در این مثال این وجوب ظهر لعلّ، این وجوبی که ما به علم اجمالی به آن علم پیدا کردیم همین وجوب ظهر بوده، خب اگر ما همین بوده و اعتنا نکنیم نقض یقین به شکّ شده دیگه درواقع دیگه، شارع هم دارد ما را نهی می‌کند می‌گوید نکند یک کاری بکنی نقض یقین به شکّ بشود؟ این مطلب را آن‌جا فرموده که حالا عبارتش را عرض کنم. جلد 6 صفحه 260، فرموده: «انَّ الشرط في صدق نقض اليقين بالشك احتمال بقاء المتيقن»، «احتمال بقاء المتيقن و هذا يكفي فيه احتمال كون المستصحب هو المتيقن» همین‌که احتمال بدهی این را که داری استصحابش می‌کنی همان باشد که قبلاً یقین به آن پیدا کردی یا الان یقین به آن پیدا کردی که بوده، «أي اليقين بشي‌ء» یقین به یک چیزی پیدا کنی «و احتمال بقاء ذلك الشي‌ء» همین‌که یقین داری یک وجوبی بوده و احتمال می‌دهی شاید باشد شارع می‌گوید متعبد باش که هست. شما در این‌جا این‌جور هست یا نیست؟ همین‌جا؟ به یک وجوبی یقین پیدا کردی، الان احتمال می‌دهی که این وجوبِ الان در ضمن وجوب ظهر باشد، احتمالش را می‌دهی یا نه؟ شارع می‌گوید همین‌که این‌جور احتمالی دادی بگو هست.

س: صادق قبلی را نقض کردند؟

ج: بله؟

س: صادق است ... که من قبلی را نقض کردم؟ توی چنین مواردی این صادق است که من قبلی را نقض کردم؟

ج: حالا ما داریم فعلاً عبارت ایشان را می‌خوانیم. یعنی می‌خواهیم بگوییم ایشان این‌جا این‌جوری دارد می‌فرماید. حالا این حرف باز خودش قبول می‌کنید یا نه، مطلب آخری است. می‌خواهیم بگوییم ایشان کأنّه عدول کردند از این فرمایش آن‌جای‌شان، «أي اليقين بشي‌ء»، هر جا یقین به یک چیزی داری «و احتمال بقاء ذلك الشي‌ء»، احتمال هم می‌دهی که آن شیء باقی باشد این را شارع می‌گوید نقض نکن؛ یعنی بنابر مسلک حکم مماثلی هم می‌گوید من شبیه او را الان و مثیل او را همین‌جا برای تو قرار دادم. آن‌که موضوع است و مستصحب است این است؛ «لا الشك في بقاء شي‌ء و إحراز انه هو المتيقن على كل تقدير»، نه این‌که شکّ در بقاء شیء بکنی و احراز بکنی که علی أیّ تقدیر همان است. این نه، همین‌که الان یک تقدیر بگویی همان است، یک تقدیر هم آن نیست. همین کفایت می‌کند «فانَّ هذا» این دومی که باید یقین داشته باشی این همان است، احراز کنی که این همان است که اگر پرده‌ها کنار برود می‌فهمی همان است. این «فانَّ هذا لا وجه لإستفادته من دليل الاستصحاب»، چرا؟ چون ببینید این کلمه، حالا این فرمایش ایشان است. حالا دفاعاً از این مطلبی هم که شما ...، که نقض شما می‌فرمایید لاتنقض، این‌که اگر نقض حقیقی باشد در صورتی است که درواقع وجود داشته باشد. پس این نقض این‌جا نقض با تسامح است، و الا شما چه می‌دانی نقض است؟

س: شاید هم منقوض است، در نقض نیست

ج: لاتنقض، آن‌که «لاتنقض‌ الیقین بالشک بل أنقضه بیقینٍ آخر»

س: این متعلقش این چیه این یقین بالشکّ؟

ج: بله؟

س: متعلق این یقین بالشک چیه؟

ج: متعلقش هر جا یک چیزی است. حالا این‌جا یک‌جا وجوب است یک جا فلان ...

س: این «لاتنقض الیقین بالشک» که قطعاً این را نمی‌خواهد بگوید که یقین مثلاً به در داری بعد شکّ به دیوار، این را که نمی‌خواهد بگوید که؟

ج: خب نه،

س: طبعاً مراد این است که این‌ها باید در یک متعلق واحدی درواقع متحد باشند با هم و الا، اگر ما بخواهیم بگوییم که اگر بگوییم ما یک چیزی را یقین داریم باید همان چیز نقض بشود تا درواقع نقض صدق بکند. همان، یعنی درواقع شکّ باید بر همان بار بشود.

ج: بله، شما، حرف سر این است که این‌جا همین است که هست. شما مگر به چی یقین داشتید در موارد علم اجمالی؟

س: نه، کلی فرمایش را فعلاً می‌خواهم بگویم. حالا این‌جا

ج: حالا همین‌جا چرا دیگه، شما می‌گویی در موارد علم اجمالی به چی یقین داشتی؟

س: کلی

ج: به کلی، حالا هم آن کلیِ از بین رفت یا هست؟ خب شارع می‌فرماید احتمال می‌دهی آن کلیِ از بین رفته باشد اگر در ضمن آن باشد. یا احتمال می‌دهی آن کلیِ باقی باشد اگر در ضمن این باشد. اگر شما، این است دیگه، حالا

س: ما فعلاً می‌خواهیم کلیّت فرمایش‌شان را صحبت بکنیم بعد تلفیق را از این‌جا را ... می‌خواهیم بگوییم به‌طور کلی این‌که ایشان می‌فرماید که لا، می‌فرماید «لا وجه لإستفادته من دليل الاستصحاب» این آیا به این معنا نیست که من باید حتماً یک یقینی داشته باشم به یک شیءای و نقض موقعی صدق می‌کند که یعنی درواقع همان متعلق را من بیایم و الا نقض صدق نمی‌کند. اگر من همان متعلق را نیایم بشکنم نقض صدق نمی‌کند. لذا همین چیزی که مشهور و معروف می‌فرمایند از ادله استصحاب استفاده می‌شود که من باید یک‌جوری باشد که علی أیّ تقدیرٍ همان باشد. یعنی درواقع یک طوری باشد که شکّ من علی أیّ تقدیرٍ بار بشود بر همان، شیء سابق ظاهرش همین است.

ج: نه، ببینید؛ این حرف این است. حالا این جایش دیگر توی استصحاب است که «لاتنقض الیقین بالشک» نقض بما له من المعنی حرفیاً» این مراد حتماً نیست. چون اگر این مراد باشد در تمام موارد استصحاب تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است و اگر واقعاً نقض صادق است یعنی حتماً ماسبق باقی است، پس نقض این‌جا آن معنای خودش بالدّقه، آن‌چه که معنای واقعی نقض هست آن مسلم مراد نیست. و الا لانسدّ باب التمسک بالاستصحاب و این اصلاً جعل این می‌شود لغو،

س: چرا می‌شود لغو؟

ج: در موارد شکّ

س: چه نکته‌ای در نقض حقیقی هست که اگر بگوییم نقض حقیقی

ج: نقض یعنی آن را بشکنید. من چه می‌دانم دارم آن را می‌شکنم یا نه؟ اگر واقعاً وضو ندارم، وضو قبلاً داشتم الان وضو ندارم، ترتیب آثار وضو ندارم دارم او را نقض می‌کنم؟ خب نیست، واقعاً نیست.

س: این آثار را بار نکند

ج: نه، همین! پس بنابراین این چیه؟ کنایه است. به این لسان گفته شده، آن چیزی که مکنّی الیه این لسان است همین است که اگر یقین داری، بعد شکّ داری آن هست یا نیست و شاید باشد آثارش را بار کن. اگر فقط می‌دانی حتماً نیست آثار را لازم نیست بار کنی، اما اگر احتمال می‌دهی باشد آثار را بار کن، و ما در این‌جا احتمال حرف ایشان حالا این می‌شود، ما در این‌جا احتمال این جهت را می‌دهیم.

س: ما در بحث استصحاب این احتمالیّت من جهت مقتضی نیست، یعنی من جهت شکّ ساری نیست.

ج: نه، شکّ ساری که نیست.

س: خود علم ما تبدیل به شکّ می‌شود من جهت این است که نکند یک چیزی، عنوانی آمده باشد این را این را از بین برده باشد و الا وحدت منقوض و مقتضی و اصل که باید حفظ بشود. ما می‌گوییم «لاتنقض الیقین بالشک»، یعنی چیزی که می‌دانیم

ج: حفظ می‌شود دیگه، حفظ می‌شود، یعنی

س: اما در این‌جا چون از اول ممکن است کلیّت

ج: لاتنقض یعنی این، یعنی آن چیزی که قبلاً بوده و احتمال می‌دهی هست نقض نکن به این‌که آثار را بار نکنی، آثار را بار کن، همین مقدار ما می‌خواهیم نه این‌که بدانی حتماً اگر پرده کنار می‌رود این حتماً همان است

س: این‌جا می‌گوید چون که رابطه کلی در ضمن فردش رابطه آباء و ابناء است و هر کلی در هر فردی با کلی در فرد دیگر فرق می‌کند رابطه آباء و ابناء است نه أب و ابناء، بنابراین اصلاً احراز نمی‌شود که آن متیقن شما همان باشد که الان هست.

ج: احسنتم. نه، ما می‌خواهیم بگوییم که احراز نمی‌خواهیم. موضوع ادله استصحاب چیه؟ هر جا متیقن قبلی داشتی و احتمال می‌دهی آن باقی باشد

س: او باقی باشد

ج: او باقی باشد بله، بله

س: پس شکّ ساری

ج: الان داریم می‌گوییم، الان داریم می‌گوییم. احتمال می‌دهی او باقی باشد، آن‌جا آثار را بار کن، آیا در بحث ما وجداناً احتمال نمی‌دهیم که او باقی باشد؟ چون آن چیزی که شما به آن یقین پیدا کردید آن جامع یا در ضمن آن مضطرٌّالیه است یا در غیر مضطرٌّالیه، اگر درواقع در غیر مضطرٌّالیه بوده باقی نیست و اگر الان آثار را بار نکنی نقضش نکردی؟ خب چرا. پس بنابراین این‌جا این‌جوری نیست که ...، بله، این‌که می‌گوییم لعلّ غیر آن باشد از باب این بود که لعلّ آن جامعی که من یقین به آن پیدا کردم در ضمن مضطرٌّالیه می‌بوده که اگر در ضمن آن بوده، جامع در ضمن این غیر از جامع در ضمن آن است. این بله، اما احتمال هم می‌دهم که آن جامع در ضمن همین بوده و اصلاً مضطرٌّالیه نجس نبوده، إجتنب نداشته، پس همین‌که شما احتمال وجود جامع را بدهید؛ یعنی احتمال این بدهید که آن متیقن و مستصحب هست احتمالش را که بدهید شارع می‌فرماید که نقض نکن با این ادبیات و آثار را بار کن، یا حالا من عین آن را جعل کردم بنابر جعل حکم مماثل، هر وقت این‌جوری بود من عین همان متیقن قبل را برای تو در بقاء به عنوان حکم ظاهری جعل کردم. این را می‌فرماید. بنابراین خب اگر ما این معنای دوم را، معدولٌ‌الیه ایشان را قبول کنیم و بگوییم این حرف درست است در باب استصحاب، قهراً این اشکالی که ایشان به آقاضیاء کردند در این‌جا، این اشکال دیگه وارد نخواهد بود. این اشکال وارد نخواهد بود. خب در بعض کلمات محققین بعض اشکالات دیگر هم به آقای آقاضیاء شده،

س: این را جمع‌بندی نمی‌فرمایید پس، آن مبنا را آن‌جا سرجای خودش؟

ج: بله دیگه، ولی اقوی همان مبنای بعد است. یعنی این‌جور نیست که ما از ادله استصحاب ...، چون همین‌جور که عرض کردم این مبنی بر این است که نقض را حرفیاً بخواهیم أخذ کنیم که این ممکن نیست. پس معنای نقض به آن معنای حرفیاً خودش مراد نیست. این امر کنایی است. یعنی هر چی قبل بود، شارع می‌گوید هر چی قبل بود احتمال می‌دهی هست نکن، همین مقدار! مازاد بر این ...، منتها دیگه حالا تفصیل این مسائل دیگه می‌ماند برای مبحث استصحاب.

و اما بعض محققین در مباحث ‌الاصول دام ظله ایشان هم به فرمایش محقق عراقی اشکال کرده، ایشان فرموده است که «و لكن هذه المحاولة غريبة جدا» بعد از این‌که کلام آقاضیاء را نقل کردند می‌گویند «هذه المحاولة غريبة جدا لأنها مبنية على نقطتين خاطئتين: الأولى: ان الاستصحاب دليل اجتهادي فتكون مثبتاته حجة». یکی این‌که قائل بشویم استصحاب دلیل اجتهادی است پس مثبتات آن حجت است. این فرمایش ایشان روی این مبنا جور در می‌آید. «الثانية: انه لو لم يكن دليلاً اجتهادياً»، اگر دلیل اجتهادی هم نیست «و لكن الملازمة بین بقاء الجامع بالاستصحاب و ثبوت الفرد الباقی الطویل موجودة» ملازمه باشد بین بقاء جامع، ملازمه باقی که نمی‌شود تفکیک‌شان کرد و این‌که فرد طویل و آن نجاستی که «إجتنب عن النجس طویل» که هنوز هم باقی است. از قبل از اضطرار بوده بعد از اضطرار هم باید همین‌طور باشد چون مربوط به غیر مضطرٌّالیه است که از آن تعبیر می‌کنیم به فرد طویل، می‌گوییم ملازمه است. و بعد می‌فرمایند هر دوی این مطلب باطل است. «اما النقطة الأولی فلأن الاستصحاب لیس من الاماراة بل هو من الاصول العملیه غایة الامر أنه من الاصول المحرزة عند المشهور لا مطلقا» بعد می‌فرماید «و کیف ما کان فمثبتاته لا تکون حجة». چون بالاخره اصل است. «و اما النقطة الثانیه فلإنها مبنیة على وجود الملازمة بين بقاء الجامع (سیاه شده، چشمهایم هم نمی‌بیند) و ثبوت الفرد الآخر (گمان می‌کنم) و هو الفرد الطويل واقعاً و ظاهراً مع ان الامر ليس كذلك، لأن بقاء الجامع واقعا يستلزم ثبوت الفرد الآخر»، اگر واقعاً آن حکم واقعی باشد این مستلزم این است که آن فرد آخر باشد «و اما بقائه ظاهرا، فلا الا على القول بالاصل المثبت». این اشکالی که ایشان فرموده گمان می‌کنم مبنی بر این است که تلقی ایشان از کلام آقاضیاء یک تلقی آخری است و الا آن‌جوری که توضیح دادیم مرحوم آقاضیاء این اشکال‌ها به او وارد نیست. شما می‌فرمایید استصحاب اصل است، اماره که نیست؛ ایشان قبول دارد. ولی حرفش سر چیست؟ سر آن دلیل زراره است. می‌گوید او که دارد دلالت می‌کند، شارع می‌گوید من چنین کاری کردم، مدلول التزامی آن این می‌شود که پس، و آن‌چه که ایشان را در اشتباه انداخته این هست که، عبارت ایشان این هست که این لازمه استصحاب است نه لازمه مستصحب، این لازمه استصحاب است یعنی همان که مدلول دلیل زراره هست، آن حرف شارع

س: این‌جا مثبت نمی‌شود دیگه

ج: مثبت هست اما مثبت

س: نه، مثبت به معنای مشهورش نمی‌شود که بگویی مثبتات ...

ج: این مثبتات امارات است. مثل این است که عرض کردم شارع اگر آمد إخبار کرد گفت «إنّی خلقت الحیوان» این دلالت بر چه می‌کند؟ بر این‌که یا انسان خلق کرده یا بقر یا غنم یا فلان دیگه، آقاضیاء هم حرفش این است. وقتی می‌گوید این‌جا «إعتبرت مثل الحالة السابقه»، این اطلاقش اقتضاء می‌کند اگر حالت سابقه هم جامع است من اعتبار کردم و چون جامع ولو به عنوان حکم ظاهری نمی‌شود اعتبارش بکنی «الا فی ضمن فصلٍ»، این معقول نیست، ممکن نیست، یا لااقل عرفیّت ندارد. پس بنابراین به دلالت التزام می‌گوید این‌جور اعتبارش کرده، دلیل استصحاب مگر دلالت نمی‌کند بر این‌که استصحاب مصلحت دارد؟ این مثبت است. این هم مثل همان است. چه‌طور دلیل استصحاب دلالت می‌کند بر این‌که این گزاف نیست، مصلحتی پشت آن هست، همین‌جور دلالت می‌کند دلیل استصحاب بر این‌که این معتبر شارع در این مقام به این شکل باید باشد در مواردی که اطلاقش امور جامع و کلی را می‌گیرد، آن‌جاها باید این‌جوری باشد. پس این و این باز اشکال بعدی ایشان که بله، این ملازمه بین چه هست؟ بین حکم واقعی و آن است ولی بین حکم ظاهری و آن نیست. این هم آقا ضیاء تصریح فرمود، فرمود فرقی از این جهت نمی‌کند. جامع بما أنّه جامع نمی‌شود ورقلمبد در خارج، باید در ضمن فصل باشد. یا به تعبیر دیگر این‌جا، حالا کلمه فصل را ایشان به‌کار برده، یعنی بدون متعلق نمی‌شود. باید یا «إجتنب عن هذا» باشد یا «عن هذا» «أجتنب عن النجس»، خب آن نجس؛ إجتنب همین‌جور نمی‌شود. وجوب الاجتناب، خب وجوب‌ الاجتناب از چی؟ یا وجوب‌ الاجتناب عن النجس الکلّیِ کلّی، خب یا وجوب اجتناب از این است یا وجوب اجتناب از این است دیگه.

خب پس بنابراین اشکال مباحث ‌الاصول وارد نیست بر مرحوم آقاضیاء و فرمایش آقاضیاء فرمایش دقیق و قوی‌ای است. حالا بعض اشکالاتی دیگر هم حالا هست که حالا ده دقیقه شده دیگه، خیلی وقت گذشته، ببینیم که آن چه می‌شود.