99/07/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احتیاط
حلول ماه مبارک ربیعالاول که مشتمل و مشرف است به امور عدیده منها آغاز ولایت مولایمان حضرت بقیةالله الاعظم ارواحنا فداه و همچنین ولادت افضل الخلائق نبی مکرم اسلام(ص) و امام بحق ناطق جعفربن محمد الصادق(ص). اگر چه در شیعه خوشیهایش معمولاً کنار مصائب بوده، حالا این ماه شریف با اینکه مشرف به این امور هست در عین حال ایامی است که مصادف با شهادت مولایمان حضرت ابامحمد حسنبن علی الزکی العسکری(س) و علاوه بر آن ایام نقاهت و ناراحتیهای مربوط به صدیقه طاهره(س) هم همست. خدای متعال را شاکریم که توفیق عنایت فرمود دو ماه در عزاداریها و اظهار محبتها و ارادتها به خاندان عصمت و طهارت لاسیما حسینبن علی ارواحنا فداهما، مردم توفیق داشتند انشاءالله که این سعادت همیشگی و ابدی باشد، اگر چه امسال نحوهی برگزاری مراسم سوگواری و عزاداری متفاوت بود اما در عین حال اصل مطلب بحمدالله بر آن تحفظ شده بود و امیدواریم که به زودی زود این بلیّهی عامه انشاءالله برطرف بشود و امور به منهج عادی و انشاءالله روال عادی خودش برگردد.
بحث ما در جایی بود که اضطرار حاصل میشود به بعض اطراف علم اجمالی که دو صورت کلی داشت؛ تارةً اضطرار به یک طرف معیّن هست و أخری نه، به طرف معیّن نیست به احدهما، به احدها اضطرار حاصل میشود. فعلاً بحث در قسمی بود که به طرف معیّن باشد. در جایی هم که به طرف معین باشد خودش دارای صوری بود، بحث در این صورت بود که «اضطرار توسّط بین التکلیف و العلم»؛ گاهی اضطرار قبل از اینها هست، گاهی بعد از اینها هست، گاهی متوسط بین التکلیف و العلم است. یعنی مثلاً در مثالی که حالا معمولاً میزدیم اگر دو کأس وجود دارد و یکی از این دو متنجس شده ولی این شخص خبر ندارد، پس تکلیف آمده ولو این تکلیف منجز نبود در این زمان، ولی تکلیف چون موضوعش محقق شده به نفس وجوب موضوع تکلیف محقق میشود، فعلیت پیدا میکند. و بعد اضطرار پیدا کرد به اینکه کأس الف را مصرف کند، بیاشامد؛ بعد از این علم اجمالی پیدا کرد که عجب قبل از اینکه ما اضطرار پیدا کنیم یکی از این دوتا متنجس شده که اینجا اضطرار توسّط بین التکلیف و بین العلم الاجمالی.
خب در اینجا کلام در این است که آیا این علم اجمالی منجز است نسبت به آن تکلیف محتملالبقاء یا اینکه نه؟ یا به عبارتی دیگر در این فرض خب آن مضطرٌالیه را که جایز است انجام بدهد، معیّن است و جایز است انجام بدهد، آیا اجتناب از غیر مضطرٌالیه لازم است یا لازم نیست؟ خب در مسأله دو وجه وجود دارد، وجه اول این بود که نه اجتناب از غیر مضطرٌالیه هم لازم نیست. وجه دوم این است که نه لازم است، وجوهی که برای وجه دوم میشود اقامه کرد بیان شد. ظاهراً چهار وجه قبل از تعطیلات دههی آخر ماه صفر بیان شد.
حالا وجه پنجم، برای اینکه گفته شود ما از آن غیر مضطرٌالیه باید اجتناب کنیم. بیان حضرت استاد قدسسره در دروسٌ فی علم الاصول هست که ایشان فرمودند که در مقام ما استصحاب ما وقع فیه النجاسه در این مثالمان داریم، حالا هر مثالی برای خودش، حالا این مثال این است که ما وقع فیه النجاسه نمیدانیم او الان در این بین هست یا اینکه نیست آن آبی که وقع فیه النجاسه؛ خب آن آبی که مضطرٌالیه شد آن ظرف الف را که آشامید در اثر اضطرار، آن ظرف دیگر باقی مانده، آن آب آخر باقی مانده که مضطرٌالیه نیست، حالا در اینجا استصحاب بکنیم بگوییم آن آبی که متنجس شد وجود دارد، قبلاً که بود حالا هم وجود دارد؛ نتیجهی این استصحاب این است که خب حالا که آن وجود دارد پس امتثال میطلبد دیگر، باید ما از این غیر مضطرٌالیه اجتناب بکنیم تا اینکه مطمئن بشویم از آن اگر او واقعاً وجود دارد امتثال شده و از آن اجتناب شده. عبارت ایشان هم در همان دروسٌ فی علی الاصول جلد چهار صفحهی 383، 384 این است «بل يمكن في الفرض الاستصحاب في بقاء ما وقعت النجاسة فيه سابقاً، فإن المقام من قبيل القسم الثاني من الكلي» که میدانستیم ما وقع فیه النجاسه یا آن ظرفی است که قصیر المده بوده و آن آبی است که قصیر المده بوده و آشامیدیم یا این آبی است که فعلاً باقی است و طویل العمر است و طویل المده است. «و مقتضاه رعاية التكليف المحتمل في غير المضطر إليه أو الباقي من الأطراف» حالا در جایی که اضطرار هم نبوده اما دوتا کأس بوده یکیاش را باد زد ریخت و یکیاش باقی مانده و من حالا علم اجمالی پیدا کردم که یا آنکه ریخت متنجس بوده یا اینکه حالا وجود دارد، آنجا هم همینجور است ما آن را استصحاب میکنیم. و بعد فرموده است که: «و لا مجال في المقام لدعوى معارضة الاستصحاب في عدم وقوع النجاسة في الخل مع الاستصحاب في بقاء الكلي بعد دفع الاضطرار بالماء، أو بعد فقد بعض الأطراف، و ذلك لسقوط جميع الاصول النافية في الأطراف قبل طرو الاضطرار أو فقد بعضها» میفرمایند که اگر شما بگویید که این استصحاب معارضه دارد با اصلی که طرف غیر مضطرٌالیه جاری میشود، اصل این است که این متنجس مثلاً نیست، در این نجاست واقع نشده، این نجس نیست. میفرمایند: ما در طرف غیر مضطرٌالیه اصل نداریم، چرا؟ چون این اصلها با اصلهای آنطرف معارضه کرده و تساقط کرده، دیگر اصلی وجود ندارد که معارضه کند با آن استصحاب. این فرمایش استاد قدسسره هست، البته کلام یک مقداری دارای تشویش هست، از یک طرف ایشان میفرمایند که آن ما وقع فیه النجاسه یعنی آن موضوع خارجی، آن ظرف، آن آب، استصحاب میکنیم آن را؛ از یک طرفی توی صنایای کلامشان دارند کلی. ولی خب آنکه که بدء به الکلام همان بود که استصحاب میکنیم بقاء ما وقعت النجاسة فیه سابقاً، همان آبی که وقعت النجاسة فیه سابقاً بگوییم باقی است. خب اینجا چند ملاحظه وجود دارد، یکی اینکه آن استصحابی ما وقع فیه النجاسه اگر میخواهیم بکنیم برای اینکه بگوییم این آب باقیمانده متنجس است، چون لازمهی عقلی بقاء ما فیه النجاسه این است که این متنجس باشد دیگر، نمیشود او باقی باشد و این متنجس نباشد، پس به چی باقی است؟ این که مثبِت هست و حتماً ایشان این را نمیخواهند بفرمایند. اگر بخواهیم بگوییم که یک آبی اینجا علی الاجمال، شارع ما را متعبد میکند نه اینکه این کاسه، بگو یک آب متنجسی اینجا در عالم وجود دارد، در این بین وجود دارد، این هم غیر عرفی است که بگوییم که عرف از ادلهی استصحاب تطبیقاً اینجا میفهمد که بله در این موارد باید بگوید یک آبی همینجور که نه این این نیست، چون این بخواهد بگوید، بخواهیم بگوییم است اینکه میشود مثبت، نه یک آبی همینجور مبهماً وجودی دارد در اینجا و حالا من بهخاطر آن آب مبهم باید از این اجتناب بکنم. این استصحاب یک استصحاب عرفی در اینجا نیست که بگوییم عرف این تطبیق را انجام میدهد. و ملاحظهی دوم این است که ایشان میفرمایند که آن اصول ساقط شده است، قبلاً عرض کردیم به اینکه آنکه ساقط شده عبارت است از اصلهای همعرض با اصولی که در طرف مضطرٌالیه است. اما آنکه در عرض آن نیست و به اطلاق ادلهی مرخصه شامل میشود او را و اثبات میکند او را، چون در طرف غیر مضطرٌالیه اطلاق چی میگوید؟ میگوید آقا تو مرخصی، چه وقتی که اضطرار حاصل شده بود چه قبل از او، چه وقتی آن آب بود چه وقتی آن آب نباشد، همهی اینها به اطلاق است دیگر، اطلاق همهی اینها را اثبات میکند. خب آن بخشی که با او معارضه میکرد همین بود که قبل از اینکه اضطرار حاصل بشود و در عرض آنها بود؛ اما اطلاق نسبت به بعد که شامل میشود او را معارضی ندارد که ما بگوییم که با آن اصل معارضه میکند از بین رفته است، او الان باقی است و بنابراین آن معارضه میکند با استصحاب بقاء ما وقعت النجاسة فیه در این فرض ما و مثال ما. بنابراین تصدیق این فرمایش محل اشکال و تأمل و کلام هست.
س: این بیان مرحوم عراقی را نمیتوانیم بگوییم که.....
ج: هنوز متعرض نشدیم الان ...
س: .... به دلیل استصحاب از مثبتات دلیل استصحاب ...
ج: حالا عرض میکنیم آن را ...
بیان آخر که بیان ششم باشد فرمایش محقق عراقی قدسسره هست ...
س: .... کلی مطرح نکنیم همین بیان آقای تبریزی را، نگوییم آن نجاست فی البین، بگوییم یعنی کلیِ نجاست ..... همان که در ذیل کلامشان .....
ج: بله گفتیم که اگر آن را بخواهند بگویند کلیِ نجاست در اینجا باقی است، کلیِ نجاست نه در این، خب این فقط همان اشکال است که دارد استصحابش معارض است.
و اما فرمایش محقق عراقی قدسسره که فرمایش دقیقی است و ذهن ما را باز میکند که توی موارد استصحاب به این نکته هم توجه داشته باشیم، همهجا اشکال اصل مثبِت میشود ایشان یک نکتهای را که به آن توجه دادند که حالا آن نکته مهم است. و آن این است که ایشان فرموده است که در این موارد ما میتوانیم اثبات بکنیم که آن فرد باقی یا آن غیر مضطرٌالیه همان متنجس است، همان تکلیف روی آن هست نه بنحو مبهم و کلی نه، میتوانیم اثبات کنیم همین متنجس است. به چه بیان؟ یک بیان است خود ایشان دارند بحسب تقریر بحثشان در نهایة الافکار، یک بیانی هم شهید صدر قدسسره بعد از اینکه در بحوث مطلب ایشان را نقل فرموده در مقام اشکال یک جور دیگر میآید تقریر میکند و اشکال میکند. حالا هر دو را عرض میکنیم.
بیان محقق عراقی قدسسره این است که گاهی یک چیزی از لوازم مستصحَب است، از لوازم عقلی مستصحب است یا از لوازم عرفی مستصحب است و آن مُبقاء، استصحاب ابقاء ما کان است؛ آن مبقاء و آن مستصحب گاهی بقائش یک لازمهای دارد. مثلاً ما استصحاب میکنیم بقاء زید را، نمیدانیم فوت شده یا نه، استصحاب بقاء زید میکنیم، همینطور سالیانی استصحاب بقاء زید میکنیم؛ لازمهی این بقاء زید چیست؟ این است که الان پیرمرد است و اگر اثری بر پیرمرد واقع است که مثلاً خب بر او میتوانیم بار کنیم؟ مثلاً فرض کنید نذر کردیم که یک کمکهایی را به پیرمردهایی که ناتوان شدند بدهیم، به پیرمردها بدهیم، الان میتوانیم اینجا با استصحاب بقاء زید بگوییم عنوان پیرمرد الان پس بر او صادق است بنابراین مصرف این موقوفه یا این مثلاً ما أوصی به هست؟ نه، لازمهی عقلیِ بقاء عمر این پیری است و این مثبِت است نسبت به این. اما گاهی یک چیزی لازمهی مستصحَب و مبقاء نیست بلکه لازمهی نفس استصحاب است، لازمهی خود جعل این حکم است. در اینجا ایشان فرموده است که اینجا آن لازمه قابل اثبات است و این دیگر اصل مثبت نمیشود. و در ما نحن فیه اینچنین است، چطور؟ به این بیان که مفاد دلیل استصحاب و مفاد استصحاب، حالا دلیل هم نمیگوییم اینجا، مفاد استصحاب جعل حکم مماثل با آن متیقّن سابق است. شارع میفرماید: هروقت شما یقین سابقی داشتی، علم داشتی که در سابق فلان موضوع بود یا فلان حکم بود و بعد شک کردی من در مقام شک مماثل همان حکم متیقن تو را جعل میکنم بحسب ظاهر. میدانستی که قبلاً اجتنب عن هذا الکأس مثلاً اینجا بوده، الان که شک داری تطهیرش کردی یا نه، شک میکنی که آن اجتنب عن هذا الکأس وجود دارد یا نه؟ من در این مورد به تو میگویم که چون حالت سابقه را یقین داری من یک اجتنب عن هذا الکأس در اینجا جعل میکنم ولو آن را آب کشیده باشی در واقع و نجس درواقع نباشد دیگه، متنجس نباشد. اما در حالت شکّ، من شبیه و نظیر و مثل حکم متیقن تو در اینجا جعل میکنم. نظیر همان حرفی که در، یعنی اینجا گفته میشود در حجیّت امارات هم همینجور گفته میشود. خبر واحد حجت است یعنی شارع طبق مفاد آن چیزی که مخبر ثقه دارد خبر میدهد طبق او ولو آن اشتباه هم باشد، خطا کرده باشد، طبق آن شارع حکم جعل میکند و همین منشأ آن چیزی است که صاحب معالم قدس سره اول معالم، اوائل معالم وقتی وارد بحث اصولی میشود از علامه نقل کرده ظاهراً که ﴿ظنيةُ الطَرِيقِ لا يُنافِي قَطْعِيَّةَ الْحُكْمِ﴾. آدم ابتداءً تناقض به ذهنش میآید. طریق ظنّی است اما حکم قطعی است. این بر همین اساس است. یعنی وقتی خبر واحد که ظنّی است بر یک حکمی قائم شد و شارع فرمود حجةٌ، این حجةٌ یعنی چه؟ یعنی من طبق آن جعل حکم کردم. پس من یقین پیدا میکنم چون که ادله حجیّت قطعآور است دیگه که شارع حجیّت جعل کرده برای خبر واحد، یعنی اگر زراره گفت فلان چیز واجبٌ، ولو او اشتباه هم کرده باشد ولی این واجبٌ را جعل کرده، پس الان من یقین پیدا میکنم که شارع یک واجبٌ اینجا دارد. چون جعل کرده دیگه، حجت قرار داده، یقین به حجیّت که دارم، حجیّت هم معنایش همین است. که من شبیه و نظیر و مسیل آن مفاد را اینجا جعل کردم.
خب پس ادلهی استصحاب که میگوید ابقاء ماکان بکن، مفادش چیست؟ جعل حکم مماثل است. یعنی مماثل ماسبق، ماسبق ما در بحث ما چیست؟ یک امر کلی، یک امر کلی است، یک وجوبی میدانیم اینجا بوده، حالا اما این وجود إجتنب، این وجوب اجتناب نمیدانیم روی این بوده یا روی آن بوده، یا وقتی که علم اجمالی پیدا کردیم یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه واجب است میدانیم یک وجوبی اینجا هست. حالا نمیدانیم وجوب ظهر است یا وجوب جمعه است. الان که شارع میگوید استصحاب بکن، این استصحاب یعنی من چهکار کردم؟ نظیر و مسیل این وجوب را الان برای تو جعل کردم، خب آیا وجوب جامعی قابلیّت تحقق دارد ولو وجوب جامعی ظاهری نه واقعی، آیا این قابلیّت تحقق دارد بدون اینکه متفصل به یک فصلی بشود؟ یک امر جامع، یک امر جنس، یک امر اینجوری که بدون فصل، در ضمن یک خصوصیت، قابلیّت جعل ندارد. پس بنابراین خود این جعل الوجوب، جعل المسیل، خودش به دلالت التزام میگوید که من در ضمن خصوصیت هستم. چون کلی و جنس بلاخصوصیةٍ و بدون تفصل به فصل، این قابلیّت جعل ندارد، قابلیّت وجود ندارد. بنابراین خود این به دلالت التزام، خود اینکه شارع میگوید من اینجا مسیل جعل کردم، خود این به دلالت التزام میگوید این مسیل حتماً در ضمن یک خصوصیت است. متفصل به یک فصلی است و از آن طرف حتماً اینجا نمیتواند متفصل به فصل آن چیزی که اضطررنا الیه و آن را مصرف کردیم باشد. آن نیست پس بنابراین حتماً متفصل به همین است که اضطرار به آن نداریم و باقی است. یا در آن مثال صلاة جمعه و ظهر، مثلاً ظهرش را خوانده یا جمعه را خوانده، الان آن استصحاب میگوید که چی؟ آن استصحاب میگوید وجوبِ هست. خب این وجوبِ در ضمن چیه؟ باید در ضمن وجوب ظهر باشد پس اثبات میشود به دلالت التزام، این اثر چیه؟ این لازمه چیه؟ لازمه مستصحب نیست. مثل آنجا که لازمه بقاء عمر زید بود، پیری لازمه بقاء عمر زید بود. اینجا لازمه خود استصحاب است. یعنی خود جعل شارع، نه مستصحب و آن واقع و آن مبقاء، اصل مثبِت آثار مبقاء است. آثار مستصحب است، اما این آثار آن نیست؛ این اثر خود این مجعول شارع است. این مجعول شارع یک مجعولی است که صلاحیت تحقق ندارد جز در ضمن یک فصلی و یک خصوصیتی، چون این صلاحیت را ندارد الا بهذا الشکل، پس به دلالت التزام دلالت میکند بر اینکه آن شکلِ وجود دارد، آن خصوصیتِ با آن وجود دارد. بعد آن خصوصیتی که حالا وجود دارد محاسبه میکنیم کدام خصوصیت میتواند باشد؟ آن خصوصیت آنکه زائل شده، از بین رفته، مصرف شده، آنکه نمیشود پس حتماً این است. «و إن شئت قلت»، که خود ادلهی استصحاب، مثلاً صحیحه زراره، خود آن که یک اماره هست، یک خبر واحد ثقه هست، خود آن به دلالت التزام دلالت میکند بر اینکه در این موارد، آن مجعول باید در ضمن خصوصیت باشد و چون آن خصوصیت لازمهاش این است که این غیر مضطرٌّالیه هست پس خود آن دلالت میکند که این الان متنجس است و الان ما یجبالاجتناب عنه است. پس خود اماره دلالت کرد. این بیانی است که محقق عراقی قدس سره در مقام، بیان فرموده، «و ان أريد به استصحاب الكلى والقدر المشترك بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع فله وجهٌ بناء على أن نتيجة استصحاب الحكم والتكليف عبارة عن جعل المماثل حيث إنه بعد عدم امكان جعل الجامع الا في ضمن الفصل و الخصوصية أمكن اثبات خصوص وجوب الفرد الباقي بالاستصحاب المزبور لأنها حينئذ تكون من اللوازم العقلية لمطلق وجود الكلى» لازمه خود وجود کلی است «والجامع» ولو اینکه آن کلی یا جامع ظاهری باشد، حکم ظاهری باشد. بالاخره این جامع ولو حکم ظاهری؛ حکم است بالاخره، نمیتواند همینطوری بدون فصل در خارج محقق بشود «لا انها من لوازم [خصوص] الواقع كي يرد عليه اشكال المثبتية و بعد عدم امكان كون فصله هي الخصوصية المرتفعة فبالاستصحاب المزبور یتعين خصوص وجوب الباقي، و بعد عدم امكان كون فصله هي الخصوصية المرتفعة» پس معلوم میشود....
بنابراین سهتا مقدمه را ایشان ضمیمه کردند. مفاد استصحاب جعل حکم مماثل است. دو، مقدمه دوم؛ این حکم مماثل چون جامع است، چون کلی است و کلی و جامع حکم جنس را دارد و بلافصل قابلیّت تحقق ندارد، بلاخصوصیت قابل تحقق را ندارد پس میفهمیم با یک خصوصیتی همراه است.
مقدمه سوم؛ آن خصوصیت نمیشود خصوصیت نسبت به مضطرٌّالیه یا آن معدوم باشد؛ آنکه از بین رفته و مرتفع شده، پس حتماً این است که باقی است یا این است که مضطرّ به او نیستیم. بنابراین خودش به دلالت التزام روشن میکند که... و این از لوازم خود این جعل است، خود این جعلِ دلالت بر این میکند یا این مجعول ما که این حکم باشد از لوازم اوست نه مبقاء و مستصحب، این بیان ایشان در اینجا.
شهید صدر قدس سره این مقدمه ثانیه را یک جور دیگر بیان کردند که آن هم خالی از لطافت نیست ولی غیر از آن است که در عبارت مرحوم محقق عراقی هست و آن این است که ایشان میفرمایند که خب مقدمه اول سرجایش هست؛ جعل حکم مماثل است اما حکم مماثل با ماسبق که جامع نیست. چون آن که ما قبل یقین داریم یا وجوب اجتناب از این کأس است، آن که درواقع بوده، آن که در واقع شارع جعل کرده، یا اجتناب از این است یا اجتناب از این است دیگه، با این خصوصیت، جامع که نبوده که، یا در آن مثال وجوب نماز ظهر، نماز جمعه یا آن که یقین داریم وجوب الظهر است؛ یعنی فصل آن ظهر است یا فصل آن جمعه است. حالا که شما حکم مماثل میخواهی جعل بکنی بیایی جامعالوجوب بدون اینکه به او خورده باشد یا به این خورده باشد جعل کنی که مماثل آن نیست که؛ پس توی خود اینکه بگویی مماثل است افتاده که باید یک خصوصیت داشته باشد و آن خصوصیت آنکه نمیشود باشد پس این است. از این استفاده کردند که میخواهی بگویی مماثل است. خود محقق عراقی نه، اینجور نمیفرماید چون فرض این است متیقن ما چیه؟ جامع است دیگه، ما علم با جامع داریم به خصوصیت که علم نداریم. ولی ایشان میفرماید حالا هم استصحاب میگوید همین جامع را من جعل کردم. آقای صدر میگوید نه، میگوید خودِ آن جامع را جعل کردم، ولی خصوصیة الجامع این است که نمیتواند وجود و تحقق پیدا کند الا فی ضمن خصوصیت، مثل اینکه خدای متعال خبر بدهد، بفرماید من در عالم حیوان خلق کردم. ما حتماً میفهمیم این یا انسان است یا بقر است یا غنم است. چون حیوان بدون تفصل به این فصول نمیشود همینجور ورقلمبد در عالم حیوان باشد ولی نه انسان باشد نه گاو باشد نه شتر باشد نه پرنده باشد نه چی باشد نه چی باشد، نمیشود. اینجا هم وقتی شارع، من را درست است، من را متعبد میکند به همان مسیلم یعنی من علم داشتم به جامع، به کلی ولی کلی و جامع که شارع میگوید من تو را به او متعبد کردم که نمیشود همینجور آن جامعِ در خارج باشد بدون تفصل به فصل، پس حتماً باید متفصل به فصل باشد و آن فصل، آن مضطرٌّالیه که نمیشود باشد، آن که وجوب روی آن نیست. آنکه اجتنابش لازم نیست یا از بین رفته، مصرف شده به خاطر اضطرار؛ پس حتماً این است. خب آن که در نهایةالافکار است این است، آن که بیان که شهید صدر قدس سره فرموده ولو ابتداءً که کلام محقق عراقی را نقل میکنند به همان شکلی که در خودش فرموده؛ اما در مقام اشکال اینجوری تقریر فرموده حالا مقرر محترم رضوانالله علیهما در بحوث.
خب بر این فرمایش آقاضیاء یک اشکال مبنایی است که این مبنی بر این است که بپذیریم که استصحاب جعل حکم مماثل است و حجیّت امارات یعنی؛ حجیّت اصلاً یعنی جعل حکم مماثل است و این مبنا ناتمام است. خود محقق عراقی قدس سره توجه به این داشته دیگه، خودش فرموده است که «فله وجهٌ بناءً علی ان نتیجة استصحاب الحرمة التکلیف عبارةٌ عن جعل المماثل» بنابراین مسلک، در پایان هم فرموده: «نعم بناءً علیالمختار من کون نتیجة الاستصحاب سواءً فیالحکم أو الموضوع عبارةٌ عن مجرد الامر بالمعامله مع المشکوک معاملة المتیقن و لزوم الجری العملی علی وفقه بلاجعل حکمٍ فی البین» بنابر اینکه حق پیش ما این است که در باب استصحاب فقط شارع امر میکند که طبق حالت سابقه مشی کن، همین! نه اینکه حکمی میآید جعل میکند. طبق آن مشی کن، بنابراین دیگه این حرفها لازم نمیآید و اشکال مثبِتیّت هم سر جای خودش است. ولی اگر کسی آن مبنا را قائل شد ایشان فرموده، خب با توجه به این شما در بحوث که نگاه کنید میفرماید: «و ذکر المحقق العراقی» مطلب محقق عراقی را ذکر میفرمایند. بعد میفرماید که «و هناك محاولة للمحقق العراقي (قدس سره) لتصحيح استصحاب جامع الوجوب» بعد میفرماید: «و فیه اولاً أنّ هذا الکلام لایتم فیالمقام الا بناءً علیالقول بجعل الحکم المماثل» که آدمی که این کتاب را مطالعه میکند خیال میکند مرحوم محقق عراقی خودش توجه نداشته کأنّه، یا مبنایش آن است که اینها اشکال به ایشان گرفتند. نه، خب خودش توجه داشته فرموده دیگه، دوجای کلامش، هم اول هم بعد از آن، پس طرز نوشتن و طرز بیان علی ما لاینبغی است اینجا به این شکل. حالا اشکالی که، دوتا اشکال بر فرمایش محقق عراقی و سه اشکال بر این فرمایش وجود دارد. اشکال اول که خودش هم تصریح فرموده، آقایان دیگر هم فرمودند اشکال مبنایی است که این جعل حکم مماثل نیست. بله، اگر جعل حکم مماثل بود حالا به حسب ظاهر له وجهٌ که آدم این حرف را بزند که بله، این جامع که همینجور نمیشود مجعول بشود، مخلوق بشود در عالم بدون اینکه متفصل به فصل بشود. مثل مثالی که زدیم. حیوان همینطور، خدا بگوید من حیوان خلق کردم ولی این حیوان نه آدم است نه بقر است نه غنم است نه چی هست، حیوان است فقط، این نمیشود. اینجا هم بگوید وجوب است اما نه وجوب صلاة است نه وجوب صوم است نه وجوب فلان، وجوب است فقط، خب این نمیشود. نجاست را خلق کردم ولی نه نجاست این ظرف است نه نجاست آن ظرف است نه نجاست آن شیء است نه نجاست آن شیء است نه ...، همینطور نجاست خلق کردم، اعتبار کردم، خب نمیشود. این درست است حالا فعلاً؛ ولی این نیست. و اما دو اشکال بنائی هم وجود دارد که حالا امروز وقت گذشته، ان شاءالله للغد.