99/07/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احتیاط
بحث در دلیل پنجم و بیان پنجم بود که مربوط به مکتب محقق نائینی قدس سره هست که حاصل این مکتب طبق بیان دوم این مکتب این بود که اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی در مورد بحث ما تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند. یعنی جریان اصول در این طرفی که نضطرُّبه و آن طرفی که لانضطرُّبه اصول مرخصه در این طرف و آن طرف تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند چون یک تکلیفی در این‌جاست، در آن مال نضطرُّبه، یک تکلیف محدود و قصیر، یک تکلیفی هم در آن طرف هست تکلیف غیر محدود و برای همه ازمنه، شارع اجازه بدهد که با این تکلیف و با آن تکلیف مخالفت بشود این ممکن نیست چون بالاخره تکلیف محدود هم اطاعت می‌خواهد، امتثال می‌خواهد، آن‌یکی هم اطاعت و امتثال می‌خواهد. بگوید با این مخالفت می‌توانی بکنی، با آن هم مخالفت می‌توانی بکنی و ترخیص بدهد، در هر دو این ترخیص در معصیت می‌شود. در احدهما دون دیگری بخواهد این را بفرماید ترجیح بلامرجح است. پس بنابراین ادله ترخیص نه هر دو طرف را می‌گیرد نه یک طرف را، قهراً تساقط می‌کند. بر این فرمایش که مستند محقق خوئی هم در مصباح و دورات متعدد همین است و هم‌چنین آن تقریب اول و بیان اول منتقی اشکال فرمود با یک بیان خاصی، خب در آن بیان مناقشه شد فرمایش منتقی ولی به نظر می‌آید که اصل اشکال منتقی اشکال قوی‌ای است ولی به بیانٍ آخر و تقریرٍ آخر و آن این است که ادله ترخیص در مورد غیر مضطرٌالیه، دو زمان را و دو حالت را شامل می‌شود. یکی حالت و زمان قبل الاضطرار به آن طرف مضطرٌالیه، می‌گوید مرخص است. دو؛ حالت و زمان بعد از حدوث اضطرار به آن طرف، این هر دو را به حسب اطلاق شامل می‌شود. اطلاق اول که مربوط به زمان قبل از حدوث اضطرار هست؛ این قابل جمع با ترخیص در آن طرف دیگر که «نضطرُّالیه فی مابعد» و هنوز اضطرار حاصل نشده قابل جمع با او نیست. چون همان ترخیص در معصیت لازم می‌آید. چون هنوز اضطراری نیست. حرمت او به سرجایش هست، این هم که حرام است. اطلاق این بگوید جایز است نوشیدن مثلاً این آب یا این مایع، اطلاق ادله‌ی ترخیص در او هم بگوید جایز است. پس این اطلاق که مربوط می‌شود به زمان قبل از حدوث اضطرار، این اطلاق این طرف با حکم آن‌طرف، با ترخیص آن‌طرف قابل جمع نیست. اما اطلاق دوم که مال زمان بعد الاضطرار است. آیا آن هم قابل جمع نیست با ترخیص در ناحیه آن «مانضطرُّالیه فی ما بعد» و هنوز اضطرار حاصل نشده یا قابل جمع است؟ یمکن أن یقال که این اطلاق دوم قابل جمع با آن است و تنافی ندارد و از آن ترخیص در معصیت لازم نمی‌آید. چرا؟ برای خاطر این‌که معنای زمان، معنای این زمان دوم که حدوث اضطرار به او باشد معنایش این است که پس تا زمان اضطرار او ترک شده، نوشیده نشده فلذا موجود است که اضطرار داریم به آن و می‌خواهیم به واسطه اضطرار حالا بنوشیم. پس تا زمان اضطرار؛ آن‌طرف ترک شده و در حقیقت امتثال شده اگر حکمی بوده، زمان امتثال، زمان اضطرار خب او حلیّت واقعیه پیدا می‌کند. اگر شارع الان به من بگوید این طرف را یعنی طرفی که مضطرُّالیه نیست، اطلاق دلیل بگوید این طرف را حالا دیگه عیب ندارد. اطلاق اول گفتیم اشکال دارد. اما اطلاق دوم که اجازه در مصرف و استعمال و این‌ها است بعد حدوث‌الاضطرار به او که این زمان دوم و اطلاق دوم بود. الان این ترخیص، این ترخیص از آن لازم نمی‌آید که مکلّف علم به مخالفت قطعیه پیدا بکند و اذن در معصیت بشود. اگر یاد آقایان باشد قبلاً گفته می‌شد که اگر در اطراف علم اجمالی شارع این‌جوری ترخیص بدهد، بفرماید این را جایز است مرتکب بشوی به شرطی که آن را ترک کنی، آن را جایز است مرتکب بشوی به شرط این‌که این را ترک کنی، از این ترخیص در معصیت عملاً لازم نمی‌آید. بله، یک شبهه‌ای بود که اگر حالا هر دو را ترک کرد تشخیص داده، حالا آن حرفی که خود این، نفس این قبیح است ولو در عمل خارجی منجر به این نمی‌شود که مخالفت قطعیه بکند و او اذن در مخالفت قطعیه داشته باشد عملاً، اما اگر شارع بیاید این‌جوری بگوید، بگوید آقا همین‌جا در مورد، بگوید آقا، بعد از این‌که اضطرار پیدا کردی به یک طرف، آن‌طرف را من اجازه دادم. مثلاً یک روایتی بیاید این‌جوری بگوید. بگوید در مواردی که علم اجمالی پیدا کردی بعد از این‌که اضطرار به یک طرف پیدا کردی من آن‌طرف را اجازه دادم. یا بفرماید اگر یک طرف مفقود شد من آن‌طرف باقی‌مانده را اجازه دادم. این‌جا ما می‌گوییم این اجازه شارع از آن ترخیص در معصیت لازم می‌آید؟ حتی اگر بدون این‌که چنین چیزی باشد عبد خودش مرتکب بشود، علم پیدا نمی‌کند که مخالفت کرده، علم به مخالفت پیدا نمی‌کند. بله، احتمال می‌دهد که تکلیف این‌طرف باشد ولی شاید تکلیف آن‌طرفی بوده که حالا حلال شده. پس چون اضطرار زمانی است که آن حرمت اگر آن‌طرف باشد پایان می‌پذیرد و این هم تا زمانی که اضطرار برایش پیدا شده فرض این است که ترک کرده، بنابراین اطلاق دوم در ناحیه‌ی غیر مضطرٌّالیه که جایز است، لابأس، حلالٌ، برائت داری، این از آن لازم نمی‌آید چنین چیزی و جمع این با آن، با ترخیص در ناحیه مضطرٌّالیه در زمان قبل از اضطرار، جمع این با او منافاتی ندارد. بله، آن ترخیص با اطلاق اول در مورد غیر مضطرٌّالیه با او می‌جنگد و تعارض دارد، با او می‌جنگد؛ اما طرف معارضه‌اش ترخیص دوم و اطلاق دوم نیست. بنابراین این‌که این بزرگان می‌فرمایند دلیل ترخیص در ناحیه مضطرٌّالیه یعنی مانضطرُّالیه، این هم‌زمان طرف معارضه‌اش هم اطلاق اول است هم اطلاق دوم، فلذا این‌ها تساقط می‌کنند تعارض می‌کنند و ما می‌مانیم با احتمال تکلیف بدون این‌که مرخصی داشته باشیم. پس تنجیز می‌آید. پس گردنگیری می‌آید. می‌گوییم نه، این دلیل ترخیص در مورد مضطرٌّالیه فقط طرف معارضه‌اش کیست؟ اطلاق اول در مورد غیر مضطرٌّالیه، چون از اوست که لازم می‌آید ترخیص در معصیت اگر در هر دو باشد و اگر بخواهد در احدهما دون دیگری هم باشد ترجیح بلامرجح می‌شود. اما اطلاق دوم طرف معارضه نیست، مشکلی از آن پیش نمی‌آید؛ اطلاق دوم که شما بگویید الان این دوتا هم با هم معارضه می‌کنند، تساقط می‌کنند. با اطلاق دوم در دلیل طرف غیر مضطرٌّالیه مشکلی پیش نمی‌آید. عرض کردم اگر اصلاً ابتداءً شارع بیاید هم‌چون چیزی بفرماید، بفرماید که اگر علم اجمالی پیدا کردی به نجاست یا به حرمت دو امر، دو شیء و بعد مضطرّ شدی به این‌که آن شیء اول را حتماً انجام بدهی، وقتی مضطرّ شدی من دیگه اجازه می‌دهم آن یکی را هم انجام بدهی، این روایت را ما رد می‌کنیم؟ نه، چه اشکالی دارد؟ ترخیص در معصیت نیست که.
س: صاحب منتقی اشکال‌شان این بود که در معصیت
ج: بله؟
س: صاحب منتقی که اشکال‌شان نسبت به ... اشکال‌شان نسبت به ترجیح بلامرجح است.
ج: عرض می‌کنم، من بیان صاحب منتقی را تعویض، می‌گویم اصل مدعای ایشان را، ولی به تقریرٍ آخر، آن تقریر را ما در آن اشکال داشتیم. به آن بیانی که ایشان داشتند که مقدماتی درست کردند که بله، این‌جا احکام متعدده وجود دارد، متتالیه وجود دارد، این بحث‌هایی که ایشان کردند
س: می‌گویم اشکال به قوت خودش باقی است. فرمایش شما مصحح نیست، دافع نیست فرمایش صاحب منتقی را، صاحب منتقی می‌گوید.
ج: من اشکالی به صاحب منتقی با این بیان نمی‌کنم
س: می‌دانم آقا، شما می‌خواهید تقریر آخری ارائه بدهید دیگه
ج: بله، می‌خواهم تقریر آخری ارائه بدهم برای بطلان چی؟ بطلان آن نظریه مکتب محقق نائینی
س: خب الان همین
ج: یعنی مصباح‌الاصول و این‌ها که آن‌ها آمدند چه‌کار کردند؟ گفتند، تنجیز را چه جور درست کردند؟ آمدند گفتند اصل مرخِص در ناحیه ما نضطرُّالیه همان قبل از اضطرار؛ این اصل معارضه می‌کند با اصل در ناحیه غیر مضطرٌّالیه، با او معارضه می‌کند اصل در این‌طرف با اصل در آن‌طرف تساقط می‌کنند. وقتی تساقط کردند قهراً چه می‌شود؟ می‌ماند احتمال تکلیف بدون مرخِص و هر جا ما احتمال تکلیف داشته باشیم، مرخِص نداشته باشیم عقل می‌گوید گردنگیر است. احتمال تکلیف مأمِّن می‌خواهد. مأمِّن نداشتی خب عقل می‌گوید باید مراعات بکنید آن تکلیف محتمل را، این بود دلیل‌شان، جوابی که می‌دهیم چیه؟ جوابی که می‌دهیم این است که اطلاقات ادله‌ی مرخِص در ناحیه غیر مضطرٌّالیه دو زمان و دو حالت را شامل می‌شود. اطلاق دارد دیگه، 1- زمان قبل از حدوث اضطرار به آن طرف، 2- زمان بعد از حدوث اضطرار به آن طرف، اطلاق اول با اطلاق دلیل ترخیص در آن‌طرف تعارض دارند با همدیگر، چون در آن‌زمان هنوز حرمت آن سر جایش هست، حرمت این هم که هست. بگوید هم آن جایز است هم این جایز است، این تعارض پیدا می‌کند. ترخیص در معصیت است. در یکی دون دیگری هم که ترجیح لامرجح است. پس تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند. اما اطلاق دوم که فرض این است که اطلاق دوم مال بعد از حدوث اضطرار است. اطلاق دوم که مال بعد از حدوث اضطرار است چه ناهماهنگی با ترخیص قبل از حدوث اضطرار در آن طرف دارد که بگویید با هم تعارض می‌کنند؟ چون ترخیص بعد حدوث‌الاضطرار یعنی این‌که آن طرفی که مضطرٌّالیه است تا به‌حال انجام نشده و باقی مانده و الان ما اضطرار به آن پیدا کردیم برای رفع تشنگی مثلاً باید آن را مصرف کنیم. پس تا زمان اضطرار باقی مانده، الان هم که دیگه اگر حرمت واقعی داشته برطرف شده دیگه، چون زمان اضطرار است. در زمانی که اگر او تکلیف داشته و تکلیفش برطرف شده، حالا شارع بفرماید که این‌طرف اشکال ندارد، من ترخیص می‌دهم در این‌طرف، این ترخیصی که شارع در این‌طرف می‌دهد آیا از آن معصیت لازم می‌آید؟ لازم می‌آید که فاعل این‌طرف یقین پیدا کند به حکم خدا، مخالفت کرده؛ مخالفت قطعیه برایش پیش می‌آید که بداند معصیت است؟ نه
س: مشکله‌اش تخصیص در معصیت، مشکله‌اش ترجیح بلامرجح بود
ج: نه دیگه، اصلاً ...، شما باید ...، ببنید این‌جوری است دیگه، می‌گوییم اگر در هر دو باشد ترخیص در معصیت است. بخواهد در یکی باشد دون دیگری ترجیح بلامرجح است. این‌جا اصلاً ترخیص در معصیتی پیش نمی‌آید در این‌طرف، آن‌طرف که روشن است ندارد
س: احسن
ج: خب، این‌طرف هم ترخیص در معصیت نیست.
س: این‌طرف ترجیح بلامرجح است
ج: ترجیح بلامرجح هم نیست چون‌که دلیل دارد می‌گیرد او را
س: ...
ج: معارضه نکرد که، اطلاق داشت یا نداشت؟
س: اطلاق حاج آقا داشت
ج: آقا، اطلاق داشت دیگه، اطلاق این‌طرف، ادله مرخصه اطلاق دارد. شما برای رفع این اطلاق چه حرفی دارید که بزنید؟ آن موقعی می‌گوییم ترجیح بلامرجح است که هم اطلاق این‌طرف داشته باشد هم اطلاق این‌طرف داشته باشد. دلیل هم اطلاقش، صلاحیت شمول این‌طرف را دارد هم اطلاق صلاحیت شمول این‌طرف را دارد، آن‌وقت شما بیایید بگویید همین جوری بگویید آقا، این‌طرف را شامل نشود این طرف؛ می‌گوییم ترجح بلامرجح است. اما در این‌جا که اطلاق دیگه نسبت به آن‌طرف ندارد که، آن اطلاق با آن اطلاق چی شد؟ آن به خدمت شما عرض شود که چون زمانی است که یقین به حلیّت آن داریم، حکم ظاهری است، حلیّت دیگه ندارد که، آن‌طرف مضطرٌّالیه، پس می‌ماند این‌طرف، یک اطلاقی این‌طرف هست. این اطلاق این‌طرف را سؤال می‌کنیم اطلاق این‌طرف که طرف غیر مضطرٌّالیه هست؛ این اطلاق این‌طرف آیا با ترخیص قبل حدوث الاضطرار که آن‌طرف بود معارضه می‌کرد؟ این‌ها می‌گفتند آره، این‌ها می‌گفتند آن ترخیص قبل حدوث الاضطرار با دوتا چیز معارضه می‌کند. هم با ترخیص در هم‌عرض خودش
س: که این ترخیص در معصیت است
ج: که این ترخیص در معصیت است. هم با ترخیص بعد حدوث‌الاضطرار
س: که این ترجیح بلامرجح است چه بخواهد قبل از حدوث اضطرار این‌طرف را بگوید حلال است و بعد از حدوث اضطرار آن‌طرف را بگوید حلال است با یک لسان، بعد بیایی بگویی این‌طرف که ترخیص شد این هیچی، این هیچی، آن‌یکی را می‌گوید، دیگه ادله اضطرار محلش ...
ج: می‌دانم
س: ...
ج: خوب دقت بفرمایید.
آن‌موقع باید اشکالی داشته باشد که اگر هر دو بخواهد باشد ترخیص در معصیت بشود بگوییم خب این حالا هر دو نگوییم پس بیاییم بگوییم یا این یا آن، اول باید این را بگوییم. باید بگوییم آقا در هر دو، هر دو اطلاق‌های را بخواهیم تحفظ بر آن بکنیم ترخیص در معصیت لازم می‌آید. می‌خواهیم تخلّص از این پیدا کنیم به این‌که در این‌طرف جاری کنیم دون آن‌طرف یا در آن‌طرف جاری کنیم دون این‌طرف تا تخلّص از ترخیص در معصیت بشود، این ترجیح بلامرجح می‌شود. حرف این است که اصلاً ترخیص قبل حدوث الاضطرار در آن‌طرف با ترخیص... همان زمان ترخیص بدهد که اگر مضطرّ شدی به این‌طرف، الان آن‌موقع، آن‌موقع مرخص است در آن، این‌دوتا با همدیگه ترخیص در معصیت نیست. در عرض هم می‌گیرد هردو را و هیچ اشکالی ندارد؛ یعنی همان زمانی که هنوز اضطراری حادث نشده شارع به من می‌فرماید، الان این طرف مرخص است آن طرف هم اگر اضطراری پیدا شد، که اضطرار پیدا شد یعنی چی؟ یعنی این را مصرف نکردی و باقی ماند و تو اضطرار به آن پیدا کردی مرخص هستی. این مثل این‌که از اول بیاید مقیداً ترخیص بدهد در یک طرف، بگوید اگر آن طرف را ترک کردی اشکال ندارد این طرف را انجام بدهی. اگر شارع این‌جور بیاید بفرماید، بفرماید که در موارد علم اجمالی اگر شما طرف الف را که دیگر آن شبهه‌ی چیز هم حتی پیش نمی‌آید، بگوید در شبهات علم اجمالی اگر طرف الف را مرتکب نشوی طرف ب اشکال ندارد، این اشکالی ازش لازم می‌آید؟ اگر بگوید علم اجمالی پیدا کردی که یا این خوراکی حرام است یا آن شربی حرام است، بفرماید اگر به‌طورکلی اگر بنا بگذارید که خوراکی را نخورید شربی اشکال ندارد، این‌که نمی‌گوییم ترخیص در معصیت است. حتی آن شبهه‌ای که هرکدام را مقید به عدم دیگری بکند این‌جا پیش نمی‌آید، آن‌جا چون این پیش می‌آمد که خب اگر این را ترک کرد، این را هم ترک کرد شرط هردو حاصل شده، پس ترخیص در معصیتی قانونی دارد داده می‌شود. اما این‌جا که این نیست فقط یکی‌اش شرط دارد. می‌گوید اگر آن را ترک کردی فقط او، این جایز است انجام بدهی، این‌که ترخیص در معصیت نمی‌شود که. پس در ما نحن فیه این‌چنین است، چون اضطرار گفته می‌شود، ظرف اضطرار یعنی او باقی است، او مصرف نشده، موجود است و حالا اضطرار به شربش پیدا کردی یا به مصرفش پیدا کردی الان و الان هم که دیگر حلال واقعی است بنابر آن مسلک یا مجاز است به دلیل اضطرار. خیلی خب حالا شارع بفرماید این طرف اشکال ندارد، این طرف را عیب ندارد مصرف بکنی.
بنابراین این شبهه‌ای است که در آن بیان مصباح الاصول و این وجود دارد و هم‌چنین این شبهه در موارد فقدان یکی از اطراف علم اجمالی هم می‌آید، در مورد فقدان هم می‌آید، چرا؟ باز برای خاطر این‌که عین این بیان را در مورد فقدا می‌گوییم، می‌گوییم دلیل مرخص در مورد غیر مفقود و باقی دو حالت را می‌گرفته، یکی زمان قبل الفقدان، یکی زمان بعد الفقدان. در زمان قبل الفقدان بله این‌ها تعارض دارد، اصل در این باقی با در آن‌که بعداً مفقود می‌شود، آن زمان ترخیص در هردو جایز نیست. دوتا ظرف آب بودند علم اجمالی پیدا کردیم یکی‌اش متنجس است ولی ظرف الف بعداً چی می‌شود؟ باد می‌زند طوری می‌شود تلف می‌شود، مفقود می‌شود؛ خب تا مفقود نشده هردو وجود دارد، شارع بگوید این را جایز است مصرف کنی، این را بگوید جایز است مصرف کنی در قبل الزمان فقدان ترخیص در آن طرف با ترخیص در آن طرف قابل اجتماع نیست چون چی از آن لازم می‌آید؟ ترخیص در معصیت. بخواهی یکی‌اش را بگویی مشمول دلیل است دون دیگری ترجیح بلا مرجح است. اما بعد زمان الترخیص بعد فقدان او، آن‌جا دیگر چه اشکالی دارد که بگوییم این ترخیص در این‌جا با آن معارضه می‌کند؟ چون بعد فقدان آن طرف اگر شارع بگوید جایز است، ترخیص در معصیت در آن فرض وجود ندارد، برای خاطر آن‌که آن سالبه به انتفاء موضوع شد تکلیفی در آن‌جا نیست، پس چه ترخیصی در معصیتی است؟
س: حاج آقا رکن معارضه را به این می‌گیرید که یک ترخیص در معصیتی یک‌جا پا بگیرد درست است؟
ج: بله معارضه ...
س: .... من این‌طور می‌فهمم یعنی می‌فرمایید تعارضا تساقطای این‌جا را این‌طور می‌فرمایید، می‌فرمایید که تعارضا کی هست؟ وقتی که یک چیزی باشد، احتمال حرمتی باشد با احتمال حرمت آن طرف تعارض کند که در مورد مفقود احتمال حرمت به‌خاطر فقدان مقتضی برداشته می‌شود، در مورد اضطرار به‌خاطر علم ما به این‌که مضطر حلال هست احتمالش برداشته می‌شود. حالا که احتمال برداشته می‌شود چیزی دیگر باقی نمی‌ماند که بگوییم آقا احتمال دارد، این هم احتمال دارد نمی‌توانی توی این اجرا کنی، نمی‌توانی توی آن اجرا کنی، این‌طور ...
ج: یعنی شارع بخواهد بگوید، شارع بخواهد ترخیص در هر دو را بگوید چی هست؟ ترخیص در معصیت داده درست؟ ترخیص در معصیت داده ...
س: ولی این‌جا یک چیز بیشتر نداریم، آن یک چیز را شارع می‌آید، بعد از فقدان و بعد الاضطرار یک چیز بیشتر نمی‌ماند، یا به‌خاطر فقدان یا به‌خاطر اضطرار این طرفِ آخر می‌ماند، آن هم که ادله حلّ شاملش می‌شود ...
ج: بله فقط احتمال تکلیف است دیگر ...
س: ظاهراً این‌جور نمی‌بیند، آقایان این‌طوری تعارضا تساقطا را نمی‌دید ...
ج: چرا دیگر همین جور می‌گویند دیگر ...
س: تعارضا تساقطا این‌جور می‌بیند می‌گوید ادله‌ی حلیّت اگر بخواهد بگیرد این ظرف را قبل از اضطرار با آن طرف را بعد از اضطرار به این هردوتا را شارع بخواهد با این لسان بگوید حلال است قبل از اضطرار این‌که ترخیص در معصیت است .....
ج: نه نیست ...
س: حالا ...
ج: می‌گوییم نیست، همین‌جا همین‌جا اشکال داریم دیگر، اشکال همین‌جا هست ...
س: ادامه می‌گوییم بعد از اضطرار که می‌دانیم این حلال است، اشکال توی این است، بعد از اضطرار می‌فرماید این‌که می‌دانیم حلال است دیگر این را که نمی‌گیرد، ما می‌رویم فقط آن را می‌گیریم. این‌جا ....
ج: نه آن را این‌جوری می‌گوییم نه ...
س: آن‌ورش اشکالش در ترجیح بلا مرجح است ...
ج: نه می‌گوییم او در حقیقت ترخیصی که در مورد غیر مضطرالیه می‌آید ترخیص بعد ال چی هست؟ بعد ترک آن هست، ترک کرده دیگر آن، نخورده آن را که، تا حلال شده ...
س: یعنی چی بعد از ترک آن هست؟
ج: یعنی آن ظرف را ...
س: مضطر را که می‌خورند ...
ج: تا حلال شده، حالا اشکال ندارد که، پس بنابراین آن را که ترک کرده، پس مثل این می‌ماند که شارع اطراف علم اجمالی را که اگر او را ترک کردی این اشکال ندارد ...
س: این را که اشکال کردید اصلاً ...
ج: نکردیم این را ...
س: .... آقای صدر آمد این حرف را زد گفت اگر این را بگوییم چه مشکلی دارد؟ حاج آقا این‌طور فرمودید، دو سال پیش هم این مطلب را فرمودید. این مشکلش این است که دلیل نداریم چنین چیزی بیاید بگوید....
ج: نه درست است آن ...
س: این احدهمای لا معیّن بود دیگر ...
ج: نه ...
س: این یکی به شرط ترک آخری می‌شد احدهمای لا معین ...
ج: نه آقای عزیز ...
س: فرمودید هرکدام به شرط آن یکی ...
ج: نه، بله آن هرکدام به شرط... آن دلیل نداشتیم که بیاییم چنین، اما این‌جا دلیل توی آن هست، چون داریم می‌گوییم این‌جا فرض‌مان این است، این‌جا داریم چی می‌گوییم؟ آن‌جا این است که دوتا ظرف داریم هیچ حالتی هم پیش نیامده، ادله را هم می‌گوییم آن را اگر ترک کرده این، این را اگر ترک کردی او، این‌که مقید کجاست؟ اما این‌جا فرض مسأله جایی است که اطلاق ادله‌ی ترخیص در ناحیه‌ی غیر مضطرالیه گفتیم دو حالت را شامل می‌شود، دو زمان را؛ یکی وقتی.... قبل از حدوث اضطرار به آن معین، یکی بعد از حدوث اضطرار به آن معین، این را به اطلاق می‌فهمیم دیگر؛ حالا وقتی به اطلاق فهمیدیم آیا آن ترخیصی که آن‌ور بود با هردوی این اطلاق‌ها می‌جنگد و تعارض دارد؟ چون ترخیص در معصیت لازم می‌آید یا با یکی از آن‌ها؟ ما می‌گوییم با یکی‌شان، فقط با آن اطلاق قبل حدوث الاضطرار، با آن بله، آن ترخیص در معصیت لازم می‌آید پس بنابراین نمی‌توانیم بگوییم هردوتا ترخیص‌ها سر جایش هست، باید بگوییم، و هر دلیل هردومورد را شامل می‌شود این را نمی‌توانیم بگوییم. بخواهیم از این تخلص کنیم به این‌که بگوییم دلیل مثلاً ما نَضطر الیه فیما بعد را می‌گیرد دون آن ترجیح بلا مرجح است، بخواهیم بگوییم آن غیر مضطرالیه را می‌گیرد دون این ترجیح بلا مرجح است، فلذا آن‌جا تساقط و تعارض و این‌ها درست است. اما نسبت به اطلاق دوم برای زمان بعد حدوث الاضطرار چه مانعی دارد؟ برای این‌که شارع دارد می‌گوید من به او اجازه می‌دهم او مجازی بعد از این‌که این حلال واقعی شد و تو مرتکب آن نشده بودی تا زمان حلال واقعی و بعد که حلال واقعی شد به‌خاطر اضطرار او را مرتکب شدی، اجازه دادم. این از این اجازه، آن اجازه با این اجازه با هم تنافی‌ای پیدا نمی‌کند در این صورت ...
س: اگر باشد بله...
ج: تنافی پیدا نمی‌کند.
پس بنابراین این‌که این بزرگان می‌فرمایند ادله‌ی مرخصه کلاً این طرف و آن طرف این‌ها تساقط می‌کنند تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند از بین می‌روند و ما می‌مانیم و بدون مرخص؛ ما می‌گوییم در این موارد نه، این‌جوری نیست.
پس اصل اشکال منتقی که ایشان اشکال دارد به این مسلک، اصل اشکال منتقی، نه به بیانی که فرمود که آن محل اشکال واقع شد، حالا اشکالات بیش از آن هم شاید باشد که دیروز عرض کردیم که حالا کلام طولانی می‌شود؛ ولی به این تقریری که عرض می‌کنیم به این تقریر می‌توانیم بگوییم که این اشکال وارد است و یک معضله‌ای است در مقام. برای این‌که از یک طرف این‌که ما بخواهیم بگوییم در مراحل فقدان و اتلاف و امثال ذلک یا خروج از مورد ابتلاء و امتثال و همه‌ی این‌ها، چون توی همه‌ی این‌ها این بیان می‌آید، همه‌ی این موارد بگوییم که تنجیزی در کار نیست و طرف آخر دیگر مرخص است و می‌توانی، این خلافت مرتکزات متشرعیه و این‌ها هست. از طرفی بحث علمی این را اقتضاء می‌کند اگر این راه باشد. فلذاست که باید بگوییم راه صحیح برای این، این مسأله‌ی تعارض اصول نیست و مرخصات نیست، همان بیان قبلی را باید بگوییم. یعنی بگوییم علم اجمالی سابق باعث تنجیز می‌شود ولو الان هم وجود نداشته باشد علم اجمالی ولی مادامی که شک ساری به آن تعلق نگرفته و در ظرف خودش الان هم قبول داریم که در ظرف خودش درست است این حق الطاعه‌ی مولا را دنبال دارد. این هم البته لا یخلوا من اشکالٍ که ما می‌گفتیم حق الطاعه‌ی مولا همیشه چی هست؟ یعنی قائلین به حق الطاعه همه می‌گویند، مرحوم شهید صدر هم، معلق است به این‌که خودش اذن ندهد، وقتی مولا حق طاعت دارد که خودش نفرماید نمی‌خواهم، اذن بدهد؛ و اگر اصول جاری می‌شود درحقیقت اذن است. پس این هم یک اشکالی است که وارد می‌شود حتی به بیان چهارم یا بیانات قبل یا بیان آقای آخوند که شما می‌گویید بله ما قبلاً علم اجمالی داشتیم به قصیر و طویل و به خدمت شما عرض شود که حالا که علم اجمالی به قصیر و طویل داشتیم پس منجز است؛ خب جوابش این است که بله قصیر و طویل بودن موجب این نمی‌شود که تنجز نیاید این درست است، اما این در جایی است تنجز آمدن که مرخصی از شارع نباشد چون معلق است و اگر ما داریم تصحیح می‌کنیم وجود ترخیص را در طرف طویل خب حق الطاعه هم نمی‌آید، این هم نمی‌آید. راه حلّ نهایی‌اش چی هست؟ آن مسلک مرحوم شیخ و این‌ها هست که کسی بگوید آقا اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود. کلاً بگوید اصول مرخصه در اطراف علمش عقلی‌اش جاری نمی‌شود چون بیان وجود دارد قبح عقاب بلا بیان نیست، شرعی هم بگویی ادله‌ی شرعیه‌ی مرخصه اطراف علم اجمالی را نمی‌گیرد ...
س: علت تامه یعنی؟
ج: آن‌وقت قهراً می‌شود علت تامه
ادله نمی‌گیرد علت تامه هم به این معنا، یعنی ما دلیل نداریم و الا اشکالی ندارد ترخیص ...
س: اثباتاً دلیل نداریم ...
ج: دلیل نداریم فلذاست که تنجیز می‌آید که این مسلک مسلک بزرگانی است مثلاً محقق امام هم گمان می‌کنم نظر شریف‌شان هم همین باشد، محقق صاحب عروه هم نظر شریفش همین است، محقق داماد هم نظر شریف‌شان، خب بله. ما در حتی شهید صدر که فرمود در مورد علم تفصیلی هم تعلیق وجود دارد، منتها شارع در مورد علم تفصیلی نمی‌تواند نه این‌که آن‌جا تعلیق نیست، آن‌جا هم تعلیق هست، یعنی اگر شارع گفته صلّ، خب اگر خودش بیاید بگوید که نمی‌خواهد امتثال بکنی، خب نمی‌خواهد امتثال کنی دیگر چه حق الطاعه‌ای به گردن من دارد؟ خودش دارد می‌گوید نمی‌خواهد. منتها نمی‌تواند بگوید، چرا؟ چون عقل می‌گوید تناقض داری می‌گیرد ولی اگر گفت، اگر فرض کردیم می‌تواند بگوید یا گفت خب بله چه حق‌الطاعه‌ای به گردن من دارد؟ دیگر کاسه از آش داغ‌تر که نیست، احترامِ او هست، حق‌سپاریِ او هست، او خودش می‌گوید نمی‌خواهم، چه بی‌احترامی به او هست؟ چه خروج از ذی عبودیت و بندگی و رقیت است؟
خب این به خدمت شما عرض شود که فلذاست که تا حالا این ادله‌ای که گفته شد مبتلای به این اشکالاتی که قبلاً گفتیم و این مطالبی که امروز عرض کردیم می‌شود.
آخرین دلیلی که عرض می‌کنیم در این‌جا فرمایش شیخنا الاستاد در دروسٌ فی مسائل العلم الاصول است که ایشان البته همین مکتب محقق نائینی و محقق خوئی استادشان را دارند و ایشان هم می‌گویند بله اصول نافیه و مرخصه تعارض کردند تساقط می‌کنند همه از بین می‌روند. این حرف را می‌زنند بعد می‌فرمایند مع این‌که، این‌جا یک وجه آخری هم وجود دارد که این را در همان جلد چهارم صفحه‌ی 383، 384 می‌فرمایند. آن وجه آخر این است که بگوییم این‌جا استصحاب می‌کنیم بقاء آن شیئی را که مورد حکم بوده. مثلاً می‌دانیم یا این ظرفی که بعد نَضطر الیه متنجس است یا آن، حالا اضطرار پیدا کردیم، الان شک داریم آن چیزی که نجس بود، آن چیزی که متنجس بود باقی است یا باقی نیست؟ شک داریم دیگر، استصحاب بقاء آن شیءای را که متنجس بود می‌کنیم. خب استصحاب او که کردیم چی هست؟ نتیجه‌اش چی هست؟ نتیجه‌اش این‌که باید مراعات کنیم او را دیگر. وقتی آن شیءای که متنجس است باقی بود پس اجتنب عن النجس موضوع پیدا می‌کند الان مخاطب می‌شوند به اجتنب عن النجس. مثل این‌که می‌دانستم مثلاً این ظرف آب متنجس است، شک دارم آب کشیدم یا نه؟ استصحاب بقاء نجاست می‌کنم دیگر. آن‌جا علم تفصیلی دارم این بود این‌جور، این‌جا می‌دانم یک چیزی این‌جا الان استصحاب می‌گوید هست، خب وقتی بود صغری درست می‌شود اجتنب‌عنه هم که کبری هست بر آن مترتب می‌شود باید اجتناب بکنیم.
س: فرض هم بین این‌که جامع باشد یا درواقع آن‌که مثلاً نجس بوده نیست....
ج: بله؟
س: فرقی بین این‌که موضوع را جامع بدانیم یا آن چیزی که حقیقت ...
ج: نه، اشاره می‌کنیم به همان... و به قول ایشان، ایشان می‌فرماید این‌جا قسم دوم استصحاب کلی است. چون مثل کجاست؟ می‌دانیم که در این دارد مثلاً حیوانی بود، مردد است بین حیوان طویل العمر یا قصیر العمر، بق بود یا مثلاً شتر بود، حالا به اندازه‌ای زمان گذشت که اگر بق باشد حتماً مرده ولی اگر شتر باشد خب نمرده؛ الان شک داریم حیوان در این دار هست یا نه؟ استصحاب می‌کنیم دیگر، اگر اثر شرعی بر آن باشد استصحاب می‌کنیم؛ می‌گوییم در این دار حیوان بود من حالا شک دارم، منشأ شک من هم این است که آن حیوان شتر بود تا حالا باقی باشد یا بق بود که تا حالا باقی نباشد؛ خب استصحاب بقاء حیوان می‌کنیم دیگر. این‌جا هم همین‌جور است. نمی‌دانم آن نجس بود یا این نجس بود که اگر آن نجس باشد اجتنب عنه تمام شده اگر این باشد اجتنب عنه تمام نشده. پس شک دارم در این‌که این‌جا اجتنبی هست یا نیست؟ می‌گویم قبل که بود خب استصحاب می‌کنیم. فرموده که «بل یمکن فی الفرض» که فرض همان جایی است که اضطرار بعد العلم الاجمالی و التکلیف است «الاستصحاب في بقاء ما وقعت النجاسة فيه سابقاً» آن‌که نجاست در آن واقع شده بود سابقاً، استصحاب حکم را نمی‌کنم موضوع را دارم، استصحاب می‌کنیم «بقاء ما وقعت النجاسة فیه سابقاً فإن المقام من قبيل القسم الثاني من الكلي، و مقتضاه رعاية التكليف المحتمل في غير المضطر إليه أو الباقي من الاطراف» می‌گویند این مطلب در آن‌جاها هم هست دیگر. در آن‌جایی که یکی‌شان مفقود می‌شود، خب می‌گوییم قبل الفقدان این یکی که یک تکلیفی این‌جا بود، نمی‌دانیم آن تکلیفِ روی آن باقی است یا روی آن فانی؛ پس احتمال بقاء تکلیف را آن‌جا استصحاب می‌کنیم. در موارد خروج از محل ابتلاء هم همین حرف می‌آید، در موارد به خدمت شما عرض شود اتلاف و اراقه و این‌ها که درحقیقت همان‌ها هم مصداق فقدان است آن‌ها هم همین می‌آید. خب این یک راه خیلی خوبی است و للکلام تتمةٌ.