درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احتیاط

بحث در تنبیه هشتم بود که راجع به این است که اگر اضطرار حاصل شد در اطراف علم اجمالی، آیا غیر از مضطرٌالیه که جایز است انجام دادن او یا آن‌که برای اضطرار انتخاب می‌شود آیا از دیگری هم باید اجتناب کرد یا در موارد محرمات یا باید انجام داد در مورد واجبات و یا این‌که نه؟ که گفتیم تعبیرات مختلفی در این‌جا هست، آیا علم اجمالی منحل می‌شود یا نه؟ آیا تنجیز برداشته می‌شود یا نه؟ و آیا جواز ارتکاب بقیه‌ی اطراف یا وجوب ترک بقیه‌ی اطراف وجود دارد یا نه؟ گفتیم که این مسأله دارای صور عدیده است، چون از منظرهای مختلف دارای انقسامات مختلفی است. در مصباح‌الاصول بحث را این‌جور تنظیم فرمودند و ما چون مبنای بحث‌مان را مصباح‌الاصول قرار دادیم به روش ایشان که مطالعه‌ی آ‌قایان هم انتظام داشته باشد عرض می‌کنیم. بحث را در دو مقام قرار دادند، مقام اول این هست که اضطرار به یک طرف معیّن یا اطراف معینه‌ای حاصل می‌شود و مقام ثانی جایی است که اضطرار به بعض اطراف؛ معین نیست، به بعض اطرافی که خود شخص انتخاب می‌کند آن اضطرار مرتفع می‌شود. اما مقام اول که اضطرار به طرف معیّن است، مثل این‌که علم اجمالی پیدا کرده یا این آب متنجس شده است یا ثوبش متنجس شده و اضطرار پیدا کرده به‌خاطر تشنگی به این‌که آب بیاشامد. پس اضطرار به طرف معین است که عبارت باشد از آن کأس ماء. در این‌جا فرمودند له ثلاث صور؛ برای خاطر این‌که این اضطرار تارةً بعد التکلیف و العلم الاجمالی است، یعنی نجسی یا متنجسی ملاقات کرده با آن آب یا با آن ثوب و بعد هم برای او علم اجمالی پیدا شده. حالا بعد از این هست که آن تشنگی عارض شد و اضطرار به ماء پیدا کرد. پس اول تکلیف بوده، چون تکلیف مشهود به علم که نیست، همین که متنجسی ملاقات کرد با شیءای تکلیف محقق می‌شود، موضوع محقق شده تکلیف هم محقق می‌شود ولو انسان علم نداشته باشد. اگر علم ندارد معذور است نه این‌که تکلیف نیست. خب پس اضطرار حدوثش بعد التکلیف و بعد العلم الاجمالی است و تارةً قبل این دوتاست، هنوز تکلیفی حادث نشده، علم اجمالی حادث نشده این اضطرار پیدا کرده بود. آبی این‌جا بود، لباس هم که دارد، اضطرار کرده بود در اثر تشنگی فراوان به این‌که‌ آن آب را بیاشامد. حالا بعد از این متنجسی ملاقات کرد با احدهما و این هم علم اجمالی پیدا کرد. پس اول این است که اضطرار بعد التکلیف و العلم الاجمالی است، ثانی این است که قبلهما، ثالث این است که این اضطرار این وسط واقع شده، نه قبلهما نه بعدهما بل بینهما. مثل این‌که تکلیف آمد ولی این هنوز علم به آن پیدا نکرده؛ اضطرار حاصل شد به این‌که آن آب را بیاشامد. بعد از این علم اجمالی پیدا کرد که یکی از این دوتا متنجس شده که حدوث اضطرار بینهما است. ترتیبی که‌ به ذهن سپردنش ‌آسان است همین است قبلهما، بعدهما، بینهما. ولی در مصباح‌الاصول آن صورت بینهما را ثانی ذکر کردند و قبلهما را ثالث ذکر کردند، خب اشکالی ندارد حالا آسمان به زمین نمی‌آید ولی برای این‌که تقسیم رند باشد، این است که این‌جور گفته بشود قبلهما، بعدهما، بینهما، این آسان‌تر می‌شود این‌جا. خب فرمودند این سه صورت را دارند. خب توجه می‌فرمایید که همان‌طور که قبلاً گفته شد صور خیلی بیشتر از این‌ها هست، چون از منظر‌های مختلف قابل تقسیم است. حالا همین‌جا ممکن است علم اجمالی و اضطرار و تکلیف مع باشد، خب این صورت الان در این سه‌تا نیامده دیگر، همین الان علم پیدا کرد که یکی از این دوتا متنجس است و همین الان هم دید قطره‌ای پاشید یا به این یا به او، پس همین الان هم علم اجمالی پیدا می‌کند همین الان هم آن اضطرار برای رفع تشنگی حادث شده معاَ. گاهی ممکن است که علم اجمالی با اضطرار مع باشد. گاهی ممکن اضطرار با حدوث تکلیف مع باشد. خب این صور ذکر نشده. و یا این‌که همان‌طور که گفتیم گاهی ممکن است این علم اجمالی به نجاست مثلاً در مثال ما، بعد از رفع اضطرار باشد، گاهی ممکن است قبل از رفع اضطرار باشد، گاهی ممکن است حین رفع اضطرار باشد. خب این‌ صور را هم وجود دارد، احکامش هم با هم متفاوت ممکن باشد.

لعلّ نظر شریف این بزرگوار که فرمودند سه صورت دارد همان‌طور که بعداً هم خودشان می‌فرمایند بعض صور تقارن را می‌فرمایند یُلحقُ، پس توجه دارند یک صور دیگری هم وجود دارد، می‌گویند یُلحق. کأنّ این سه صورت که می‌فرمایند ما سه صورت داریم این صور رئیسه است و حالا آن‌ها را دیگر ملحق می‌کنند به این. صور رئیسه سه‌تاست، حالا ممکن است این در نظر شریف‌شان بوده، اما البته چرا صور رئیسه است؟ ملاک می‌خواهد، صور رئیسه بودن هم ملاک می‌خواهد. یا باید مثلاً بگوییم کثرت ابتلاء وجهش این است که کثرت ابتلاء به این صور است، آن‌ها گاه‌گاهی ممکن است پیش بیاید یا صور نیشقولی است مثلاً کم. اما این‌ جور نیست که همه‌ی آن صور باقی‌مانده هم این‌چنینی باشد. علی‌ای‌حال معمولاً البته فقط مصباح‌الاصول هم نیست، معمولاً بزرگان در مقام بیان همین سه صورت را ابتداءاً مطرح می‌کنند، حالا الا بعضی‌شان که حالا، و الا معمولاً در کتب همین سه صورت به همین شکل تقریباً مطرح می‌شود؛ حالا ما هم نتّبعهم رضوان‌الله علیهم، اگر چه باید در مقام تحقیق حکم توجه به این صور هم پیدا بکنیم.

اما الصورة الأولی که بحسب ترتیب است عرض کردم مصباح‌الاصول، اگر چه ما قبلاً آن صورت اخیره را اول قرار دادیم در بحث قبل، به‌خاطر این‌که اوضح الصور گفتیم هست؛ اما حالا چون می‌خواهیم طبق مصباح پیش برویم طبق ایشان مطرح می‌کنیم. صورت أولی این هست که اضطرار زمان حدوثش بعدالتکلیف و بعد العلم الاجمالی است. ترشحی شده یا به این آب، یا به این لباس و این شخص هم علم پیدا کرده به این ترشح به احدهما، پس تکلیف هست، علم اجمالی هم حادث شده، حالا یک تشنگی عارض می‌شود که ناچار است این ‌آب را بیاشامد. آیا باید این‌جا ـ آب را که می‌تواند بیاشامد، ـ باید از این لباس هم اجتناب بکند؟ در مسأله در این صورت دو قول هست؛ یک قول قولِ معروف شیخ اعظم و بسیاری از محققین، آقای آخوند در هامش کفایه نه در متن کفایه و خود محقق خوئی، محقق امام قدس‌سرهم و بزرگان زیادی فرمودند بله، در این صورت اجتناب از آن ثوب هم و آن فرد آخر غیر مضطرٌالیه هم لازم است، این قول اول. قول ثانی این است که نه، اجتناب از آن غیر مضطرٌالیه هم لازم نیست و این مختار صاحب کفایه در متن کفایه است.

اما دلیل قول اول که فرمودند اجتناب لازم است و به عبارت دیگر تنجیز آن معلوم بالاجمال یا منجّزیت علم اجمالی برقرار است حتی نسبت به آن، غیر مضطرٌالیه و احتیاط در این‌جا لازم است. دلیل اول بر این مدعا و مختار فرمایشی است که شیخ اعظم در رسائل افاده فرموده ولی معمولاً در کتاب‌ها آن استدلال شیخ مغفول واقع شده کأنّه و بیان نشده. و لعلّ وجهش هم این باشد که مثلاً از عبارت طور دیگری فهمیدند و مثلاً خیال شده یا معتقد شدند همان بعض وجوه بعدی که خواهیم گفت آن عبارت همان را می‌خواهد بگوید. ولی ظاهر عبارت رسائل این نیست و از بعض عبارات محقق عراقی هم درمی‌آید که ایشان هم ظاهراً برداشت او غیر از آن بوده که معمولاً آقایان فهمیدند.

حاصل آن‌چه‌ که در رسائل هست این است که شیخ فرموده بحسب ما فهمنا من کلامه قدس‌سره که جمع بین دو امر در مقام اقتضاء می‌کند که مولا آن غیر مضطرٌالیه‌ها را در صورتی که تکلیف در طرف مضطرٌالیه باشد بدل او و بدل امتثالی او قرار داده. اگر طرف خودش است که هست، اگر طرف مضطرٌالیه هست این را جایگزین امتثال او قرار داده. شارع گاهی این کارها را می‌کند که یک تکلیفی دارد یک امری غیر آن مکلفٌ‌به را سبب امتثال آن قرار می‌دهد، به‌ جای آن قبول می‌کند. مثلاً در همان موارد قاعده‌ی فراغ و تجاوز و این‌ها، عده‌ای نظرشان همین است که نماز بی‌رکوع را خدا جعل نفرموده، آن‌که واجب است بر ما نماز با رکوع هست، نماز با سجده است، نماز با قرائت است؛ ولی قاعده‌ی فراغ می‌گوید چی؟ می‌گوید اگر بعد از نماز شک کردی رکوع به‌جا آوردی یا نه؟ این نمازت درست است و حال این‌که ممکن است رکوع را به‌جا نیاورده باشد. این‌جا گفتند شارع همین نماز بی‌رکوعی را که درواقع بی‌رکوع است به‌جای آن نماز مشتمل بر رکوع قبول فرمودند. این یک نظر است، البته یک نظر هم این هست که نه، برای آدم این‌چنینی نماز بی‌رکوع واجب شده، ما کشف می‌کنیم که نماز آدم ساهی و غافل و ناسی و فلان که بعد از نماز شک می‌کند و بعدالفراغ شک می‌کند یا بعد از تجاوز شک می‌کند، نماز او واقعاً اجزاءاش کمتر است، تکلیف واقعی‌اش این‌جوری است. اما یک نظر این است که نه، تکلیف همه یک‌ جور است، این آدم‌هایی که شک کردند، فراموش کردند یا کذا، این شارع این ناقص را به‌جای کامل می‌پذیرد.

س: این به‌خاطر همان بلی قد رکعت هست و الا یک نظر هم این است که بیاییم بگوییم اصلاً این اساساً عذر است و درواقع همین تکلیف بر عهده‌اش بوده، به‌خاطر لسان ادله‌ی ....

ج: حالا چرایی آن فعلاً در مقام این نیستیم داریم می‌گوییم دو نظر هست، دلیل‌شان چی هست؟ از کجا آن‌ها آن‌جور می‌گویند، آن‌ها آن‌جور می‌گویند. اشکال عقلی بلکه کسی ممکن است بکند، بگوید که معنا ندارد ناقصی که ملاک ندارد، اگر ملاک ندارد به‌جای آن بپذیرد این معنایش چی هست مثلاً؟ حالا این را فعلاً‌ داخل این بحث نمی‌خواهیم بشویم.

حالا این‌جا شیخ اعظم فرموده جمع بین دو امر نشان می‌دهد که شارع آن غیر مضطرٌالیه را به‌جای امتثال آن امر واقعی قرار داده در صورتی که تکلیف در آن طرف مضطرٌالیه باشد، به‌جای ‌آن قرار داده. آن دو امر چیست؟ یک: این‌که بالاخره این‌جا فرموده اجتنب عن النجس یا نه؟ اطلاقات ادله این نجس فی‌البین را می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ این از یک طرف؛ پس شارع که از آن حکم واقعی‌اش دست برنداشته، آن را نسخ نکرده، آن سر جای خودش محفوظ است. فلذا شما می‌گویید علم اجمالی به تکلیف داریم دیگر، این علم اجمالی به تکلیف داریم یعنی تکلیفی هست، پس از یک طرف تکلیف هست، دست از آن برنداشته. از طرف دیگر مضطرٌالیه را فرموده می‌توانی انجام بدهی، خب تکلیف هست و این را می‌توانی انجام بدهی، مضطرٌالیه را می‌توانی انجام بدهی این با این می‌سازد که بگوید آن طرف را هم می‌توانی انجام بدهی؟ پس تکلیف چی؟ تکلیف برای امتثال است. تکلیف باشد و شارع بگوید نمی‌خواهد امتثال کنی تناقض است، پس چرا تکلیف می‌کنید؟ اگر نه، امتثال می‌خواهد خب فرض این است که اگر آن طرف باشد که نمی‌شود امتثالش کرد، پس معلوم می‌شود در این مقام این غیر مضطرٌالیه را چی کرده؟ به این بسنده کرده در مقام امتثال؛ پس خودِ جمع بین دو کار شارع به‌دست می‌آوریم که شارع برای امتثال آن تکلیف فی‌البین بسنده کرده است به این‌که شما از این اجتناب بکنید در باب محرمات یا این یکی را انجام بدهی در باب واجبات. حالا عبارت‌شان را هم بخوانیم که بببیند همین استفاده می‌شود؟ «الظاهر وجوب الاجتناب عن الآخر» یعنی غیر مضطرٌالیه «الإذن في ترك بعض المقدمات العلمية» چون می‌دانید این‌ها مقدمات علمیه است دیگر که هم این را ترک کنیم هم این را ترک کنیم، این مقدمه می‌شود که بدانیم آن معلوم بالاجمال را ترک کردیم «لان الإن فی ترک بعضی المقدمات العلمیة» که همین طرف مضطرٌالیه باشد «بعد ملاحظة وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي» که دست شارع از آن هم برنداشته، این «يرجع إلى اكتفاء الشارع في امتثال ذلك التكليف بالاجتناب عن بعض المشتبهات» این برمی‌گردد به این‌که شارع اکتفاء کرده در مقام امتثال آن تکلیف فی‌البین به این‌که از بعضی از این‌ها که آن بعض همان غیر مضطرٌالیه است، به این اکتفاء کرده. مثل این‌که خودش بیاید بفرماید که آقا از آن اجتناب نکن در واجبات یا اجتناب بکن در محرمات، آن را انجام بده یا انجام نده و من با این دارم امتثال آن تکلیف فی‌البین خودم را.... خب این بیان شیخ اعظم قدس سره است که این جور، این حکم عقل هم نیست، این حرف خود شارع است به دلالت التزام جمع بین دو دلیل او. این فرمایش و دلیل اولی که شیخ در رسائل آورده.

به این مطلب نه آقای خویی قدس سره، نه در مصباح نه در بقیه تقریرات‌شان به این وجه اشاره نکردند که شیخ فرموده، یک وجه دیگری فرمودند که در عبارت شیخ نیست، آن را به شیخ نسبت دادند. آن که در عبارت شیخ در رسائل است این است.

خب این فرمایش از شیخ اعظم قدس سره در این جا محل مناقشه است، به حسب این ظاهری که ما می‌فهمیم، چون کلمات شیخ است، گاهی یک بطنی دارد یک ظهری دارد. آدم باید با احتیاط با فرمایشات شیخ برخورد بکند، فلذا گفتم علی ما افهم. و آن این است که این مطلب شما در جایی است که واقعاً ما این دو تا دلیل را داشته باشیم،‌ یعنی بدانیم یک حکمی فی ما بین وجود دارد و بعد ترخیص کرده در بعض اطراف. خب این جا می‌گوییم حکم وجود دارد، دست از این حکم برنداشتی، در ترخیص در بعضی هم فرمودی، معلوم می‌شود اکتفا کردی در امتثال به آن دیگری. اما در باب اضطرار، اصل این است که در باب اصلاً حکمی نیست. شما تکلیف فی البین از کجا این جا مفروض می‌گیرید، ما علم به تکلیف یعنی این یک کمبود و نقصانی است در این استدلال که این را از کجا؟ قائلین به قول دوم حرف‌شان همین است، می‌گویند ما در این موارد علم به تکلیف اصلاً نداریم. چرا؟ به خاطر این که اضطرار تکلیف را برمی‌دارد.

س: .....

ج: بله، آن هم همین جور است که ما در این جا تکلیفی که معذور نباشیم در عدم امتثال آن را احراز نداریم. بله آن بیان که کشف می‌کنید که شارع اکتفا فرموده به آن و آن را امتثال قرار داده در جایی است که می‌دانیم تکلیفی هست، معذور در آن هم نیستیم، یعنی معذوریت قرار نداده، پای آن ایستاده می‌خواهد اما اگر معذوریت قرار داده که این دلیل نمی‌آید. تکلیفی هست، پای آن ایستاده و نگفته عقاب در ترک آن نداری و فلان، نه پای آن ایستاده می‌گوید این باید انجام بشود، این تکلیف را دارم. در عین حال بعض اطراف را اجازه داده، این جا می‌فهمیم که پس بنابراین آن بقیه را امتثال آن قرار داده، آن باقی مانده را امتثال آن قرار داده. بنابراین این نقصان در این استدلال وجود دارد فعلاً تا ببینیم حالا بعداً در بیانات دیگر آیا می‌توانیم بگوییم نه این جا قطعاً تکلیف وجود دارد. اگر بتوانیم در بیانات دیگر بگوییم تکلیف وجود دارد این جا و آن تکلیف هم معذور نیستیم در ترک بالمره آن،‌ یعنی مخالفت قطعیه با آن نمی‌توانیم بکنیم بله راهی برای این بیان درست می‌شود ولی عجالتاً به این مقدار که در رسائل آمده این نمی‌تواند مثبت مدعا باشد.

س: ....

ج: نه دلالت التزام است و ملازمه ملازمه عقلی است.

س: الان فرمودید عقلی نیست، ظهوری عرفی است. اگر ظهور عرفی است این ... وارد نمی‌شود. اگر ضرورت عقلی است قبول.

ج: پس یک توضیحی می‌خواهد. یک وقتی هست که ما از باب تنجیز علم اجمالی پیش می‌آییم می‌گوییم عقل حکم می‌کند که در موارد علم اجمالی منجزیت وجود دارد در این موارد، یک وقت از این راه پیش می‌آییم آن وقت این می‌شود حکم عقل که می‌گوید علم منجز است. عرض کردیم شیخ از این راه پیش نیامده، از این راه پیش آمده گفتند دو تا حرف شارع را می‌گذاریم کنار هم، این دو تا حرف شارع یک لازمه عقلی دارد که دلالت التزام درست می‌شود.

س: از ظواهر کلام.

ج: بله از ظواهر کلام. بله دو تا ظاهر را که می‌گذاریم کنار هم یک دلالت التزام درست می‌شود که بین این دو تا ظاهر و آن مدلول التزامی، لزوم بیّن عقلی است. و آن این بود که شارع می‌گوید بابا از یک طرف می‌گوید چی؟ می‌گوید این جا اجتناب از نجس لازم است و من پای آن ایستادم.

س: از ظاهرش؟

ج: بله دیگه.

س: لایقال که این جا از کجا معلوم است ممکن است....

ج: این درست، ظاهر این این،

س: این را قبول کنیم.

ج: خیلی خب این را قبول کردیم. شیخ می‌فرماید شارع گفته اجتنب عن النجس، این اجتنب عن النجس این جا هم وجود دارد و شارع هم پای آن ایستاده، این از یک طرف، از یک طرف خب من اگر بخواهم این اجتنب عن النجس را امتثال بکنم باید چه کار کنم؟ باید از هر دو اجتناب بکنم دیگه. مقدمات علمیه‌اش این است که هم این را اجتناب کنم، هم آن را اجتناب کنم تا احراز کنم که آن اجتنب عن النجس را امتثال کردم. حالا شارع خودش آمده می‌فرماید این مضطرٌ‌الیه را لازم نیست انجام بدهی بلکه واجب است چون حفظ نفس واجب است، این آب را باید بخوری. نه تنها می‌گوید جایز است، می‌گوید باید بخوری. شیخ می‌فرماید جمع بین این دو حرف شارع لازمه لاینفک عقلی آن چیست؟ این است که پس معلوم می‌شود در مقام امتثال آن اجتنب اکتفا به آن غیر مضطرٌ‌الیه. چون اگر اصلاً امتثال نخواهد که معقول نیست، تناقض را گذاشتی امتثال نمی‌خواهی؟ پس حتماً چون تکلیف را گذاشته امتثال می‌خواهد. این امتثالی را که می‌خواهد امتثال قطعی و مسلّم است؟ آن هم که نمی‌شود. چون آن را دارد می‌گوید واجب است بخوری یا جایز است بخوری. پس معلوم می‌شود اکتفا فرموده است به امتثال احتمالی به عبارت دیگر، نه امتثال قطعی. امتثال احتمالی را می‌خواهد که از این غیر مضطرٌ‌الیه اگر شما در محرمات اجتناب بکنی، احتمالاً امتثال کردی. یا اجتناب از این را جایگزین امتثال واقعی فرموده، و یا به تعبیر می‌توانید بگویید به جای امتثال قطعی به امتثال احتمالی بسنده فرموده. این‌ها عباراتی است که نزدیک به هم است و یک مفاد را دارد.

اشکال که می‌کنیم این است که در این موارد غیر برائت است، این جا شارع مقدس آمده چی فرموده؟ فرموده که مضطرٌ‌الیه قابلیت تکلیف حرمت را ندارد، وجوب را ندارد، من آن جا جعل حرمت نمی‌کنم، جعل وجوب نمی‌کنم. بنابر مسلک شاید معروف که اضطرار موجب رفع تکلیف واقعاً است. نه مثل موارد برائت که در ظاهر برداشته می‌شود ولی در واقع وجود دارد. پس این نقصان در این استدلال وجود دارد که شما می‌گویید ما دو تا دلیل این جا داریم، می‌گوییم دلیل اول‌تان این است که الان حرمت این جا هست شارع پای آن ایستاده دست از آن برنمی‌دارد؟ نه به حسب ادله اضطرار نمی‌توانیم بگوییم حرمت این جا هست، ممکن است بگوییم نه حرمت این جا نیست.

س: ... /

ج: نه، این ظهور قطعاً خلافش مراد است.

س: ...

ج: نه، می‌دانم این ظهوری است که می‌دانیم مراد شارع نیست، می‌دانیم که اجتنب عن النجس در موارد اضطرار نیست.

س: ... چون علم اجمالی ...

ج: نیست، علم اجمالی نیست.

س: ...

ج: خب بله دیگر، همین است دیگه. شما باید بگویید تکلیف هست؟ این اول کلام است، این از کجا می‌گویید تکلیف،‌ این را باید اثبات بکنید.

س: ...

ج: اطلاق ادله که با ادله اضطرار تقیید می‌شود.

س: می‌گویید تقیید نمی‌شود. جمعاً این در می‌آید. حرفش اصلاً این است، ایشان حرفش این است که من یک چنین چیزی را نمی‌فهمم.

ج: ادله استدلال را که نمی‌توانید بگویید که... ادله اضطرار را چه کار می‌کند؟

س: ...

ج: نه، اگر باشد ینجر، شما از کجا می‌گویید این هست. شما از کجا می‌گویید الان شارع تکلیفی در این جا دارد، اجتنب دارد؟ شاید آن چیزی که متنجس شده همین ظرف آبی است که مضطر است، و اگر این باشد که دیگه شارع اجتنب ندارد، آن که نجس نیست.

س: حاج آقا اجتنب عن الخمر قبل از حدوث اضطرار بود که ما را مکلف می‌ساخت به اجتناب یا نبود؟ از آن طرف اضطراری آمد یک طرف را مجوز داد. شیخنا این را می‌فرماید. شیخنا می‌گوید قبل از بروز اضطرار ...

ج: فعلی که نبوده،

س: پس چی بوده؟

ج: تا موضوع پیدا نشود که حکم فعلی نمی‌شود. بله یک قضیه حقیقه‌ای وجود دارد «الخمر حرامٌ» باید موضوع برای من محقق بشود تا فعلی بشود، خطاب متوجه من بشود و متعلق به من بشود.

س: الان شما دارید شق بعد از علم و بعد ...

ج: خب همین جا.

س: آن جا موضوع بوده تکلیف هم بوده دیگه.

ج: نیست.

س: چی نیست؟ قبل از حدوث ضرورت علم به تکلیف بوده، تکلیف هم بوده درسته؟ ... این هم که درست است. از آن طرف ضرورت آمد خطاب «رفعوا ما اضطروا الیه» ...

ج: ولی آن قائلین چه می‌گویند؟ می‌گویند ببینید الان که شما می‌خواهید چیز کنید، حدوثاً بله تکلیفی بوده اما چون اضطرار رافع تکلیف است پس در مقام بقاء نمی‌دانی الان یک اجتنبی این جا وجود دارد تا بعد به آن یکی ضمیمه بکنی چنین لازمه‌ای از آن در بیاوری.

س: ...

ج: بله نمی‌شود گفت.

س: آن هم که بیانش مشخص است، خودتان فرمودید، در کلمات قبلی فرمودید آن چیزی که در علم ...

ج: پس بنابراین ببینید مناقشه این استدلال این است که یک نقصانی در این وجود دارد یعنی نمی‌تواند مثل آقای آخوند را قانع کند، همان طور که در کفایه قانع نکرده. آقای آخوند می‌آید چی می‌فرماید؟ می‌فرماید در مقام بقاء هم ما باید بدانیم اجتنبی این جا وجود دارد. و ما الان علم نداریم، وجداناً علم ندارم برای این که الان اگر این مضطرٌ‌الیه همان متنجس واقعی باشد شارع برداشته. من الان از کجا می‌دانیم شارع اجتنب دارد تا شما بگویید یک اجتنب این جا هست، شارع پای آن ایستاده پس امتثال می‌خواهد، از آن طرف فرموده آن را می‌توانی ترک کنی یا بخوری یا بیاشامی، این را فرموده پس می‌فهمم ادائاً لحق این اجتنبی که این جا نگه داشته به امتثال این اکتفا کرده، به امتثال احتمالی اکتفا کرده. از کجا شما این را می‌فرمایید؟ شیخ رضوان الله علیه اگر بخواهید بیانش تمام بشود باید یک مقدمه دیگری را این جا اضافه بفرماید که بفرماید در مقام بقاء من می‌گویم هنوز اجتنب هست. این نقصان است. الان اشکال نکردیم که این کلام بالمرة این استدلال باطل است.

س: به همان نگاهی که گفته ناقص است.

ج: گفتیم این ناقص است، این نمی‌تواند مثبت مدعا باشد. شما باید این را تکمیل کنید. ببینیم حالا تکمیل می‌شود به آن حرف‌هایی که بعداً کسانی که استدلال‌های دیگری می‌شود. اگر به آن تکمیل شد، این هم می‌شود یک بیان. ولی این مقدار محل اشکال است و یعنی ناقص است به این وجه.

خب این یک بیان. دلیل دومی که به شیخ اعظم نسبت داده شده، هم در مصباح الاصول و هم در دراسات، این است که شیخ فرموده، همان بیانی که الان شما گفتید. بیان این است که قبل از اضطرار فرض این است که آن تکلیف فی البین منجز شده بود. چون تکلیف که بوده، علم اجمالی هم که بوده، بعد از این‌ها چی طاری شده؟ اضطرار. پس اضطرار مسبوق است به این که تکلیف بوده، تنجیز هم به علم اجمالی پیدا کرده. مسبوق به این است. الان چه چیزی شما دارید که این علم را از تنجیز بیندازد؟ ما چیزی نداریم که علم را از تنجیز بیندازد. پس آن علم منجِز است، و آن تکلیف اگر در طرف غیر مضطرٌ‌الیه باشد منجَز شده، بنابراین باید احتیاط بکنیم. این هم بیانی است که به شیخ اعظم نسبت داده شده است.

این بیان هم محل اشکال است. اشکالش چیست؟ اشکالش این است که می‌فرماید چیزی نیامده که این را ساقط کند، خب آقای آخوند می‌گوید اصلاً مقتضی وجود ندارد شما دنبال مانع می‌گردید. بله سابقاً این علم اجمالی که اضطراری نبود منجِز بود، ولی لاحقاً علمی وجود ندارد که حالا بخواهد منجِز باشد که می‌شود ... یا آن تکلیف فی البین، آن سابقاً منجَز بود به سبب آن علم، الان آن تکلیف فی البین نمی‌شود منجَز باشد چون منجِز ندارد. ما الان علم نداریم. پس باز این بیان دوم هم ناقص است چون دارد در بیان دوم فرض می‌شود که این منجِزی وجود دارد، مسقطی ندارد، مانعی جلوی آن نیست. حرف سر این است که اصلاً علم اجمالی مگر وجود دارد الان، تا این که شما بخواهید دنبال مانع آن بگردید. علم اجمالی وجود ندارد. پس این هم یک نقصانی است که باز در این بیان دوم هم وجود دارد.

بعضی کأنّ در غیر کلام آقا ضیاء ـ آقا ضیاء هم نفرموده حرف‌های شیخ را ـ ولی فرموده یک کلامی دارد که بدون این که شارع این را به جای قرار داده باشد. کأنّ از کلام شیخ این به ذهن شریفش آمده. لعل محقق خویی مثلاً این مطلبی که در دراسات و در مصباح الاصول هست این را تفسیر همان عبارتی که خواندیم قرار داده باشند فلذا این را نسبت به شیخ داده. ولی انصاف این است که این مطلب غیر آن مطلب است. و نمی‌شود این را به آن ارجاع داد. این هم خدمت شما عرض شود که بیان دوم و مناقشه‌ای که داریم.