درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احتیاط

بحث در دو جوابی بود که شهید صدر قدس سره به این مطلب داده بودند که گفته می‌شود این‌جا ما علم به غرض داریم و نمی‌دانیم محققش اقل است یا اکثر است، پس بنابراین باید احتیاط کنیم.

جواب اولی که ایشان داده‌اند این بود که غرض هم مانند تکلیف امرش دائر بین اقل و اکثر است. وقتی دائر بین اقل و اکثر شد همان حرف‌هایی که در تکلیف دائر بین اقل و اکثر زده می‌شود در غرض هم جاری است و برای این‌که غرض هم دائر بین اقل و اکثر بشود؛ توضیح دادم که در جلسه قبل هم عرض شد. یعنی در این‌جا محتمل است که غرض آن قسم اول باشد که یک غرض وحدانی بسیطی است که اقل و اکثر ندارد اما صور دیگری هم تصویر می‌شد و ممکن است آن صور دیگر باشد. ما علم که نداریم کدام‌هایش هست که.

جواب دومی که دادند

س: ؟؟ نسبت به این جواب اول

ج: برمی‌گردم

جواب دوم که دادند این بود که فرمودند که غرض؛ مادامی که مولا خودش تصدی نکرده به مطالبه او این غرض وجوب إتیان ندارد. غرضی وجوب إتیان دارد که خود مولا تصدی کرده باشد به این‌که آن را بخواهد که حالا به طور تلخیص هم که در این حلقات آمده؛ این است که «و ثانيا: أنّ الغرض إنّما يتنجّز عقلاً بالوصول إذا وصل مقرونا بتصدّي المولى لتحصيله التشريعي، و ذلك بجعل الحكم على وفقه أو نحو ذلك. فما لم يثبت هذا التصدي التشريعي بالنسبة الى الاكثر بمنجّز، و مادام مؤمّناً عنه بالاصل، فلا أثر لاحتمال قيام ذات الغرض بالاكثر». این دو جوابی است که ایشان دادند.

بعض ملاحظات حالا در این‌جا وجود دارد. یکی‌اش این بود که آیا مقام اثبات در مثل صلاة که مثال خیلی واضح این بحث هست و آیا مقام اثبات مساعد است با این‌که ما بگوییم یک تکلیف بهتانی در این‌جا وجود ندارد؟ گفتیم ظاهراً با بعض ادله حالا یعنی آن‌چه که در باب صلاة مسلّم گرفته شده است که یک هیأت اجتماعیه دارد، قواطع دارد، کأنّه همه‌ی این‌ها معاً دخیل هستند در آن غرض الصلاة، لعلّ این‌جور باشد. حالا نمی‌خواهیم نسبت به شارع بدهیم حالا روز ماه رمضان هست، محتملات را داریم عرض کنیم و ممکن است این‌طور باشد. این یک جهت بود.

جهت دوم این بود که بعضی از آن تصوراتی که فرمودند؛ آن‌ها با واجب ارتباطی قابل جمع نبود بلکه مثل واجب استقلالی بود که بگوییم هر جزئی خودش یک مصلحتی دارد منهاضاً از بقیه؛ جدا جدا جدا و حالا ما نمی‌دانیم مثلاً آن اکثر هم، آن اموری که در اکثر احتمالش را می‌دهیم آیا آن‌ها هم مصالحی دارد یا ندارد؟ اصلاً نمی‌دانیم بر آن‌ها غرضی مترتب است، مصالحی دارد یا ندارد؟ اقل را می‌دانیم، اکثر را نمی‌دانیم. این‌جا که خب خیلی روشن است که این‌جا برائت جاری می‌شود و مثل اقل و اکثر استقلالی می‌ماند.

س: شما ارتباطی بودنش را با تکلیف درست کردید دیگه

ج: بله؟ نه، گفتیم حالا که می‌گوییم برای این است که کأنّه این ...، اما فرض این است که او مسئولیتی برای ما نمی‌آورد. فقط به عنوان این‌که اندراج بکنیم می‌گوییم به خاطر آن صورت ظاهر است ولی در نتیجه‌گیری و آن امر پایانی؛ آن اثر ندارد که، یعنی مثل مَجاز می‌ماند. حالا چرا اقل و اکثر می‌گوییم؟ چون این‌ها را بالاخره با هم جمع کرده و برای صرفه‌جویی از بیان و این‌که هی نخواهد تکرار بکند حالا آمده این‌جوری گفته، خب این‌که مسئله‌ای را ایجاد نمی‌کند که؛ این هدف!

س: یعنی توی ناحیه تکلیف معنی ندارد که بگوییم اقل و اکثر ارتباطی، چون اصلاً اقل و اکثر ارتباطی در ناحیه غرض است. این‌جور می‌فرماید

ج: بله، آن‌جا هم که همین یک امر صوری است کأنّه وقتی فهمیدیم.

س: ببخشید، توی بیان آقای خوئی که انحلال می‌گفت، می‌گفت که امر به صلِّ منحل می‌شود به عدد اضلاع؛ آن‌جا که واضح‌تر است آن اشکال‌شان؟؟ ولی خودشان گفتند چی؟ نهایتاً یک شرط متعقل؟؟ می‌گذارند که ارتباطی هم برقرار بشود. نمی‌شود بدون شکّ تا؟؟ اصلاح کنیم. بگوییم اغراض مستقل‌تر از غرض هست منتها یک شرطی هم دارند. این است که خلاصه غرض هر کدام مشروط به بنحو شرط ؟؟ که آن شرط استیفاء آن غرض تکلیف دیگر هم بشود. نظیر همان که آقای خوئی توی انحلال اجزاء گفت. گفت هر جزئی امر دارد منتها مشروط به این‌که بنحو متأخر آن جزء دیگر هم انجام بشود.

ج: خب این یک تصویر آخری است. که ما بگوییم که هر کدام غرض مستقل، مستقل به این معنا نیست که واقعاً بر خودش مترتب است کار به بعد ندارد؟؟

س: به هر حال یک شرط متأخری دارد

ج: بله، شرط متأخر یعنی بعدی دخالت دارد. حالا دخالتش بنا بر شرطیّت است نه جزئیّت، بالاخره دخالت دارد.

مطلب دیگر این است که این دوتا جواب می‌شود این‌ها را از هم جدا کرد این دوتا جواب جداگانه است. خب اگر آن جواب ثانی که ما در جواب ثانی می‌گوییم غرض مادامی که مولا بر آن تصدی نکرده این وجوب إتیان ندارد. خب این خودش چه جور می‌تواند جواب باشد؟ خب آن قائل دارد می‌گوید مولا تصدی کرده، چون من می‌دانم تکلیف این‌جا هست و تکلیف هم علی مذهب العدلیه یدل بر این‌که غرض در این‌جا وجود دارد. پس تصدی کرده مولا، همین نظیر جوابی که ما در مصباح الاصول هم عرض می‌کردیم که این‌جا تصدی مولا که محرز است. تا آن جواب اول را ضمیمه نکنیم به این‌که درست است این دلالت التزامی این‌جا وجود دارد و محرز است که او تصدی کرده ولی ما تصدی له که آن غرض است؛ او مردد بین اقل و اکثر است. پس اگر ما آن حرف اول را، آن مبنای اول را در بین نیاوریم و نگوییم اغراض مثل تکالیف؛ خودش اقل و اکثری ممکن است باشد؛ این را مفروض نگیریم و پایه قرار ندهیم دومی کاری نمی‌آید از آن.

س: ظاهراً می‌خواستند آن مبنای کلی را یک اشاره‌ای به آن بکنند؛ این طور باید توجیه بکنیم.

ج: اولاً و ثانیاً

س: و ثانیاً این‌که آن مبنای کلی هم بدانید ...

ج: ثانیاً یعنی اگر جواب اولم صرف نظر از آن بکنیم جواب دوم را می‌دهیم.

ملاحظه‌ای که وجود دارد این است جواب دوم صرف‌نظر از جواب اول فایده‌ای ندارد. و در جواب اول هم یک سؤال (پس این هم یک مسئله است خودش که این دوتا) یک سؤالی هم در این‌جا وجود دارد. آن هم برای تتمیم این مطلب لازم هست وآن این است که خب ما علم اجمالی داریم به این‌که این‌جا یا آن غرض آن جوری وجود دارد، یا آن غرض آن جوری وجود دارد یا غرض این جوری وجود دارد. این، خود این علم اجمالیِ که قهراً وقتی علم اجمالی داریم آن مقدمه، یعنی آن حرف ثانی هم وجود دارد. این علم اجمالی ما از راه تکلیف روشن شده که می‌دانیم تکلیف مولا این‌جا دارد. تکلیف هم دارد یعنی تصدی کرده، خب حالا علم اجمالی داریم یا آن غرضی که این‌جا هست یک غرض بسیط این جوری است یا غرض آن جوری است یا غرض آن جوری است یا غرض آن جوری است. ما نسبت به بعض اغراض می‌خواهیم اصل جاری بکنیم آیا این معارضه نمی‌کند با آن؟ اصل در این معارضه می‌کند با اصل در آن، مثل اطراف علم اجمالی، بخواهیم بگوییم برائت داریم مثلاً، برائت داریم از این جور غرض، خب می‌گوییم این معارضه می‌کند با برائت از آن جور غرض، و حال این‌که می‌دانیم یکی از این‌ها وجود دارد. ممکن است از این، این جور جواب داده بشود که این تعارض مبنی بر این است که ما بگوییم تعارض اصول به مخالفت با واقع است یا نه، به این است که منجر به مخالفت قطعیه بشود. دو نظر بود در مقام در گذشته؛ بعضی می‌گویند اصول اگر بدانیم مخالف با واقع است این اشکال دارد. محقق خوئی و بزرگانی از اساطین اصول می‌گویند نه؛ در باب اصول این جوری نیست. طریقیّت چون نیست که ضربه بخورد. امارات بله، این جور است. اما در اصول نه، وظیفه عملی است و از تحیر خارج کردن است. اشکالی ندارد مخالف با واقع باشد. فقط باید آن امر قبیح که ترخیص در معصیت قطعیه است آن رخ ندهد. و در مانحن فیه چنین چیزی رخ نمی‌دهد. به خاطر این‌که بالاخره این اقل را که می‌رود می‌آورد دیگه و اقل را که می‌آورد بنابراین یقین نمی‌کند که مخالفت قطعیه کرده و محتمل است با همین إتیان اقل؛ آن غرض إتیان شده باشد. فقط مخالفت احتمالیه است و آن‌که قبیح است ترخیص در مخالفت قطعیه است نه احتمالیه، مثلاً این جور از این تخلص پیدا کند.

خب این مباحث این‌جا و مطالب این‌جا البته یستحق که در آن امعان نظر بیشتری بشود همان طور که عرض کردم. چون جاهای دیگر اصول الفقه هم این مطالب مؤثر است.

برهان دیگری و مطلب دیگری که در این‌جا وجود دارد و مرحوم آقای آقاضیاء قدس سره فرمودند

س: آن شبهه را نفرمودید چه جوری

ج: بله؟

س: آن شبهه را نسبت به کلام ایشان که می‌گوییم اصل غرض قطعی است در مقام

ج: نه، عرض کردم جای طرحش بود نه این‌که نسبت به کلام

س: نه، نه، نه، ما یک چیزی که جلسه قبل عرض کردیم که آقا، ایشان می‌فرماید که ما چون نحوه غرض را نمی‌دانیم برائت جاری می‌کنیم دیگه، حالا غیر از

ج: از اکثر

س: بله، بله، ما می‌گوییم، عرض می‌کنیم شما می‌فرمایید که حالا ما بحث تعارض اصول و این‌هایی را که جواب فرمودید. ما می‌گوییم ما اصل غرض قطعی است مولا هم تصدی کرده، نمی‌دانیم به کدام یکی از انحاء است، این‌جا چه جوری برائت جاری بکنیم؟ وقتی اصل غرض قطعی است؛ بنابر برخی ازاحتمالات برائت جاری می‌شود، بنابر برخی از احتمالات جاری نمی‌شود. ما نمی‌دانیم کدامش هست؛ چه جوری برائت جاری می‌کنیم؟

ج: ببینید؛ هنوز که محرز نیست برای ما،

س: اصل غرض که محرز است

ج: اصل غرض می‌دانم اما به چه شکل است که نمی‌دانیم. پس غرضی که (برای ما محرز نیست) غرضی که اگر اقتصار بر اقل بکنیم آن را إتیان نکردیم

س: موارد قاعده؟؟‌الان من می‌دانم مولای من ؟؟ یک چیزی

ج: نه، آن‌جا نه، آن‌جا ببینید؛

س: یک غرضی دارد مولای من

ج: نه، نه، یک غرضی آن‌جا مردد نیست غرضِ، در قاعده اشتغال غرض مردد نیست. یک غرض مسلّمی وجود دارد نمی‌دانم محصلش این است یا این است و با إتیان این آن غرض مسلّم است که او دیگر اقل و اکثری نیست و مردد نیست. اما این‌جا صحبت در این است که اصل غرض چیه بر ما معلوم نیست. و خود اصل غرض مردد است.

س: به نوعی هم قطعی است، به نوعی هم مردد است یعنی؟

ج: یعنی نه، قطعی به این معنا، قطعی است به این معنا؛ امری که مردد است، وجود امری که مردد است قطعی است. مثل همان اقل و اکثر ارتباطی در تکلیف؛ قطعی است امری که مردد است بین اقل و اکثر.

س: چرا قطعی است امری که مردد است؟ پس این امر دو حیث دارد. یک حیث قطعیّت دارد که آن اصل غرضش هست. یک حیث تردد دارد؛ آن خصوصیّت غرضش هست، درست است؟ خب این‌جا وقتی شما به اصل؛ مثل تکلیف، مثل واجبات، فرقی نمی‌کند. اصل الوجوب، اصل التکلیف قطعی است. خصوصیات تکلیف مردد است اما در همین جا می‌فرمایید آن چه که منجزاست اصل التکلیف و این جا می‌گویند آن‌چه که منجز است اصل الغرض است و معلوم است؟؟

ج: بله، آره دیگه، می‌گوید همان، وزانش وزان تکلیف است دیگه،

س: نه، من حرفم این است؛ شما مخلص‌تان از علم اجمالی همان طوری که در تکلیف إما به این بود که انحلال را قائل بشوید. إما به این بود که مثل حرف آقای خوئی را بزنید بگویید بعض از اطراف اصل بلامعارض دارد؛ إما به این دو نحو بود دیگه، این‌جا هم باید به یکی از این دو نحو تخلص کنید. یعنی بگویید غرض وقتی ما در این‌جا معلوم شد بین این پنج‌تا، بعض، همین که فرمودید الان، بعض از اطراف ما برائت از آن داریم و آن چی هست؟ حالت تعیینیت این است که غرض ما فقط به اتیان اکثر حاصل می‌شود،؟؟؟ باشد و الا اقل را که من می‌آورم، نسبت به بقیه‌اش که دیگر معنی ندارد برائت انجام بدهم، خب این‌که معنی ندارد برائت بخواهد، چیست که برائت می‌خواهد؟ آن است که ضیق می‌آورد و آن‌که ضیق می‌آورد چی هست؟ لزوم اتیان اکثر یا این‌جور بگوییم یا نه آن حرف دیگر را بزنید، بگویید که این‌جا یک غرض کلی‌ای هست غرض کلیِ ما منحل می‌شود به این‌که قطعاً یک اقلی هست نسبت به اکثرش که مازاد باشد دلیلی نداریم. خلاصه این بیان را باید تتمیم کنیم و الا اصل فرمایش ایشان که می‌گوید فی حالة التردید بعدم علمنا بخصوصیة این‌که ما باید این‌طوری غرض بیاوریم؟؟؟ بیاوریم پس این‌جا مبرر این می‌شود که برائت اجرا کنیم به چه نحو؟ تو تکلیف هم باز همین را داریم ...

ج: نه نحوه‌اش همان نحوه‌ای است که آن‌جا گفتیم دیگر که بعضی توی بیانات شما هم بود؛ به همان نحوی که در تکلیف گفتیم وقتی اقل و اکثر ....

س: خب ما این را عرض کردیم شما فرمودید نه، قشنگ دیروز فرمودید ... به این بیان نمی‌گوید ایشان، ایشان فقط این‌طور می‌گوید، می‌گوید همین که ما نمی‌دانیم، حرف ایشان این بود دیگر، همین که نمی‌دانیم خصوص غرض علی این نحو در این واجب اقل و اکثر اخذ شده، پس شما نمی‌توانید به احتیاط استدلال کنید، ما عرض کردیم آقا اگر تتمیم اقل و اکثری یا تتمیم از جریان برائت در طرفی دون طرف آخر نیاورید خب این علم شما، علم شما باشد منجز است، باید این بیانات را ... شما فرمودید نه، همین ایشان به این استدلال می‌کند، به این استدلال نمی‌توانید بکنید ...

ج: نه چرا، یعنی می‌فرماید وجود غرض صوری دارد یکی آن، پنج قسم کردیم دیگر، قسم اول را آن چهار‌تای دیگر توی آن اولی قبول داریم، چون چهارتای دیگر قبول نداریم، آن چهارتای دیگر احتیاط در آن‌جا نیست.حالا ما نمی‌دانیم تکلیف ما چه‌جوری است. ‌آن به خدمت شما عرض شود که آن قدری که برای ما مسلّم است در این‌جا این است که محتمل است یعنی نه یقین به آن داریم نه یقین به این‌ها داریم، پس بنابراین ما می‌دانیم اصل الغرض مردد بین آن و این در این‌جا وجود دارد. خب حالا اگر آن غرضِ به شکل دو و سه و چهار باشد و پنج، اگر این‌جوری باشد ما از اکثر برائت داریم ...

س: این‌جور نیست، یک و دو سه را نمی‌نوانید در اکثر برائت بیاورید، چون که آن‌جا هم ...

ج: از اشکال‌های دیگر صرف‌نظر بکنید فعلاً ....

س: از اشکال‌های دیگر صرف‌نظر کردم، اصلاً ... نزاع داریم، پنج وجه را شما ...

ج: اولی را که ایشان تسلیم است ...

س: نه نه اولی را تسلیم است دومی و سومی را هم باید ملحق به اولی بکنی، چون بسیط است، می‌فرمود در ذات خودش یک چیز .... در خود محبوبیت نفسی خود منتها محبوبیت نفسی را به نحو تشکیکی تصویر نکرد مثلاً رابعاً و خامساً؛ ایشان توی سه شق اول حالت وحدانی و وساطت را دارد فرض می‌کند، اقل و اکثر ...

ج: نه نه دو و این‌ها که خب آن‌که خیلی خوب است، گفتیم آن‌جا هم ما با ایشان... بعضی صور دیگر را اشکال کردیم. یعنی آن‌جا می‌فرمود که اثر و غرض یک امر مولَّد از این‌ها نیست، خودش چون این‌ها افعالٌ حَسنَه از این باب است ...

س: فعلٌ حَسن، افعال به تعدد افعال را نمی‌گویند فعلٌ حسن خودش، وساطتاً او مرکباً ...

ج: نه نه ...

س: دوم را می‌فرمایید دیگر ..

ج: نه می‌دانیم این نماز به‌خاطر این‌که چیزی از این تولید نمی‌شود ..

س: طوری نیست، عیبی ندارد حاج آقا...

ج: حالا اما چون ذاتاً این کارها کار خوبی است ...

س: اشکال شک در محصِّل ...

ج: غرضش است ...

س: اشکال شک در محصِّل که لزوم اتیان می‌آورد فقط به مولدیت برنمی‌گردد، ایشان ...

ج: نه خب می‌گوید شاید دوم این بود، صورت دوم این‌جور بود، حالا پس ما نمی‌دانیم این خوبیت این فعل به آن در اقل است یا به اضافه‌ی آن اکثر است خوبیت این فعل؟ پس اقل و اکثر می‌شود ...

س: ... نه اصلش هم نباشد ....

ج: پس مردد هستیم دیگر مردد هستیم که آن غرضِ که خوبیت فعل باشد مردد هستیم این است یا آن است؟

س: این‌ها محصِّل نیستند ...

ج: محصِّل دیگر نیستند، غرض است، خودش است، خودش است ...

س: خودش است علی‌ای‌نحو، شک ما در این است ...

ج: علی‌ای‌نحو یعنی چی؟

س: علی‌ای‌نحو یعنی این‌که ...

ج: یعنی غرض این است یا غرض این است؟ دیگر چیزی دیگری که نیست از این تولید بشود، ما نمی‌دانیم غرض این است یا این است؟

س: آقا استدلال ایشان که می‌آمد غرض را می‌گفت تکلیف اشاره به غرض دارد، ایشان گفت غرضی وراء خود مکلف یا نه گفت غرضی که در مکلف است؟ إما عین مکلف است إما مکلفٌ‌به عین مولد از مکلفٌ‌به است فرقی نمی‌:ند...

ج: نه دوم را داریم می‌گوییم، هرکدام یک حکمی دارد ...

س: آقا می‌دانم عرضم این است شما الان در مقام دوم و سوم این اشکالی که این مستدل می‌کرد را به آن وارد می‌دانید یا نه؟ اشکال مستدل این بود می‌گفت آقایی که می‌آیی برائت اجرا می‌کنی غرضی در انذار و تکلیف کردن مکلفٌ‌به هست درست است؟ این غرضی که در مکلفٌ‌به هست نمی‌دانیم به اتیان اکثر لازم هست در آن تحصیل غرض یا نیست؟ یعنی چی؟ یعنی صفر و صدی دارد می‌بیند، حالا این غرض إما فی مولَّد از این مکلفٌ‌به باشد یا خود مکلفٌ‌به باشد فرقی نمی‌کند. این اشکال و لبّ اشکال مستدل در این‌جا هم هست، غرض، در خود نفس مکلفٌ‌به باشد یا مولَّد از مکلفٌ‌به باشد. این اشکال باز هم هست، شما چرا می‌آیید این دوتا را از هم جدا می‌کنید؟ می‌گویید اگر شق دوم باشد در خودش باشد اشکال وارد نیست؟ من این را نمی‌فهمم...

ج: نه وقتی مردد شد به آن است یا به آن است یا به‌ آن است ....

س: به کدام؟ به چهار و پنج را قبول کردیم حاج آقا، دو و سه را عرض می‌کنیم ...

ج: دو و سه هم همین‌جور است دیگر ...

س: ... به یک است یا به چهار و پنج است؟ شما می‌گویید به چهار و پنج است ...

ج: نه دو چی بود؟ همین بود که این ذات این فعل خوبیت دارد، خودش خوبیت دارد ...

س: غرضش خودش است ..

ج: غرض اصلاً یعنی خوبیت همین و خوبیت او، چیز دیگری نیست. حالا ما نمی‌دانیم این خوبیت کدام است، این خوبیت مال این است یا خوبیت مال این است؟ ...

س: ... آهان خب همین، این خوبیت چی هست؟ بسیط است دیگر ...

ج: خب حالا، نه

س: بسیط است دیگر نگفت خوبیت‌های متعدده مثل چهار و پنجم که بیاییم بگوییم خیلی خب پس این‌جا منحل می‌شود غرض این‌چنینی انحلالی لزوم‌آور نیست، لزومی ندارد اتیان اکثر را، این حرف را توی چهار و پنج می‌زنیم، این‌جا هم باید ....

ج: نه ببینید ...

س: ... بگویید غرض را ما نمی‌دانیم ...

ج: هرجور آن‌وقت اگر خوبیت، پس یا باید وقتی خوبیت مال این است یا مال این است پس بنابراین همان بیاناتی که در اقل و اکثر گفتید این‌جا هم پیاده می‌شود به این‌که خب این یا اتیان به او، یعنی این اقل، یا خوبیت ذاتیه دارد یا خوبیت مقدمیه دارد، مثل ‌آن‌ حرف‌ها یا وجوب نفسی دارد یا وجوب غیری دارد. یا بگویید یا این خوبیت ضمنیه دارد یا خوبیت استقلالیه دارد. چون اگر مجموع خوبیت ضمنیه پیدا می‌کند، اگر که خودش باشد خوبیت استقلالیه پیدا می‌کند.

یک نکته‌ای هم می‌خواستم وارد حالا بعد بشوم غفلت کردم حالا این فرمایش شما باعث شد که برگردیم و آن این است که آیا این مطلبی که حالا ایشان داشتند که غرض غرضی لازم الوفاء است عند العقل که مولا تصدی کرده باشد و الا فلا. این‌که روی مبنای ایشان حتماً باید بگوییم شاید درست نیست، چون شما در تکلیف می‌گویید نه تصدی نمی‌خواهد، احتمال تکلیف حالا آن‌جا که الان تکلیف که می‌کنند تصدی کرده آن روشن است آن‌جا تصدی؛ شما می‌گویید احتمال تکلفی کفی، ‌که عقل بگوید باید دنبال کنی. به چه، آیا غرض مولا، می‌دانیم چنین غرضی دارد مولا ولی تصدی نکرده ولی می‌دانیم چنین غرضی را دارد و احراز به خدمت شما عرض شود اجازه‌ی به و ترخیص در عدم اتیان احراز نکردیم ...

س: یعنی به‌خاطر مانع، خلاصه‌اش این می‌شود همان که عرض کردیم، عدم تصدی لمانعٍ است نه این‌که عدم تصدی به‌خاطر این باشد که در ضمنش یک ترخیصی، تسهیلی داده باشد که ما بفهمیم دست کشیده از آن؛ نه به‌خاطر مانعی نیامده تصدی بکند، خلاصه‌اش این می‌شود ...

ج: بالاخره حرف سر این است که به اجازه، احراز نکردیم اجازه داریم ....

س: تسهیل نیست ...

ج: این‌که اجازه داده این را نمی‌دانیم، غرض را می‌دانیم آن هم غرض در حد لزوم دیگر. غرض لزومی می‌دانیم مولا این‌جا دارد که شاید کسی بگوید غرض لزومی می‌دانیم معنایش این است که مانعی هم نیست، چون در وجود موانع کسر و انکسار می‌کند.

اگر غرض لزومی مولا را احراز کردیم معنایش این است که نه درونی مانعی دارد نه برونی مانعی دارد که تزاحم کرده باشد مثلاً ... چون مسأله‌ی تسهیل مثلاً کسر و انکسار می‌کند، ممکن است این لزومی نباشد مگر شما حیثی نگاه کنید ...

س: مانع در ابراز باید باشد

ج: بله؟

س: مانع در ابراز مثل تقیّه. غرضِ تام است ولی این‌طور نیست که موانعی که ...

ج: بله مثل مواقع تقیّه مثلاً بگوییم که ...

س: مانع در ابرازش است ...

ج: بله مانع در ابرازش است ...

این‌جا هم حالا کسی که این‌جور حرف می‌زند ممکن است بگوید حق مولویت، چون حق الطاعه و این حق احترام و این‌ها از مولویت مولا سرچشمه می‌گیرد. آن‌وقت بگوید در مولویت مولای حقیقی این قید مگر وجود دارد؟ مولویت حقیقیه‌ی او اقتضاء دارد که عبد اگر حتی احتمال یک غرض داد نه تکلیف، احتمال یک غرض را هم داد این باید اهتمام بورزد حتی یظهر له این‌که او اذن داده و ترخیص داده؛ مادامی که برایش این احراز پیدا نشده است باید اهتمام بورزد. ایشان اگر ...

س: ایشان مگر نگفت .... غرض محتمل ...

ج: بله؟

س: ایشان در ؟؟؟ در حالی‌که ما برائت داریم از غرض محتمل مگر نگفت؟

ج: برائت عقلی می‌خواهد بفرمایید دیگر، می‌گوییم چه برائت عقلی وقتی حکم عقل همین...

س: برائت عقلی داریم دیگر پس معلوم است علی مبنانا دارد جواب میدهد نه علی مبنای خودش، مبنای خودش را قبول ندارد ایشان.

ج: نه می‌خواهیم بگوییم که این تصدی را که شما می‌فرمایید که...

س: نه نه توی حالت جزم به وجود غرض نفرمایید آن‌ چه ایشان گفت، گفت غرض محتمل را درحالی که ما برائت داریم احتمال وجود غرضی که لم یتصدی به لزومی نمی‌داند این...

ج: نه می‌خواهیم بگوییم برائت نمی‌تواند جاری بکند.

س: در حالت احتمال در حالت احتمال ایشان علی مبنی البرائتی‌ها جواب دارد می‌دهد نه علی مینای ؟؟؟ خودش چون دارد داد می‌زند حرف توی کلامش. می‌گوید بنا بر مبنای احتمال غرض برائت داریم، خب شما هم اشکال می‌کنید که شما که حق الطاعی هستید. می‌گوید آقا من با مبنای تو دارم مماشات می‌کنم جواب می‌دهم. من به خودم توی ثانیاً؟؟؟ اصلاً دخیل نکردم، شمایی که برائتی هستید می‌خواهید استدلال به غرض بکنید جواب‌تان این است.

س: نه کلاً توی ثانیاً تصدی را حاج آقا می فرمایند...

س: تصدی دو حالت دارد، تصدی به غرض معلومه اشکال را قبول می‌کنیم جون علم داریم. و ایشان متعرض به این قسم نمی‌شود. تصدی به غرض محتمله ایشان می‌گوید نؤمّن بالبرائة العقلیة. خب نؤمّن بالبرائة العقلیة داد می‌زنم علی چه مبنای است؟ مبنای حق الطاعه است، نه. مبنای برائت است.

س: آن تصدی قبلی هم درست درنمی‌آید.

س: تصدی قطعی را قبول می‌کنیم، ایشان بیانش در احتمال است.

ج: وقتی شما غرض را از ببینید مستدل برای غرض موضوعیت قائل است. شما هم از موضوعیت دارید آن را می‌اندازید. می‌گوید باید تصدی بکند، می‌گوید باید بیان بکند یا طبق آن تکلیف جعل کرده باشد یا ابراز بکند من این را خیلی می‌خواهم. آن را از موضوعیت دارید می‌اندازید.

س: حال اشکال شما چی هست؟

ج: مستدل چی هست؟ حالا...

س: اشکال شما به این است که لا دلیل ؟؟؟ این اشکال را اول قبول می‌کنیم که لا دلیل للزوم التصدی، این قبول است که اگر من قظع پیدا کردم به وجود غرض و تصدی نکرد این را عقل ما می‌گوید ؟؟؟. این اولاً. ثانیاً اشکال شما چیزی دیگر است. می‌گویید چطور شما احتمال التکلیف را کافی می‌دانید علی مبنی حق الطاعه؟ چطور این‌جا احتمال الغرض را هم کافی نمی‌دانید؟ این یک بام و دو هوا است. توی اشکال دومی که می‌کنید ما جواب می‌دهیم می‌گوییم ایشان بنا بر ....

ج: ببینید دوتا مطلب است، یکی این‌که شما می‌فرمایید این‌جا غرض، اقل و اکثری است، ما اصلاً غرضی را احراز نمی‌کنیم مردد است، این یک حرف است. یک حرف این است که غرض محرز را قید به آن می‌زنید...

س: این اشکال چه ربطی به حق الطاعه دارد؟

ج: اجازه بدهید. یک وقت شما می‌گویید غرض مردد است ما احراز نکردیم. بله غرصِ محرز است که ما باید دنبالش باشیم. همین‌جور غرضی که برای ما احراز نشده لازم نیست دنبالش باشیم برائت داریم. یک حرف این است که غرض محرز را هم بگوییم غرض محرز به تنهایی کفایت نمی‌کند. تصدی می‌خواهد.

س: این ربطی به حق الطاعه ندارد.

ج: خب این‌جا را داریم صحبت می‌کنیم، می‌گوییم آیا این مستدل اگر این‌جوری بگوید، می‌گوید عقل من یدرک که غرض به تنهایی کفایت می‌کند.

س: اشکال را قبول کردیم ربطی به حق الطاعه ندارد این ربطی به این ندارد که ...

ج: نه نمی‌گویم به حق الطاعه، نه این هم...

س: شما که فرمودید شما حق الطاعه هستید توی تکلیف، چه ربطی دارد به خدشه‌ی شما به اشکال ایشان؟

ج: نه می‌گوییم..

س: خدشه‌ی اشکال شما آقا در بیانش واضح است که ما غرض را وقتی علم داریم دیگر تصدی نمی‌خواهد، تصدی لا دلیل له، عقل ما این‌جوری می‌فهمد. این یک حرف است ربطی به مبنای برائت ما ندارد.

ج: ربطش این بود که شما حق الطاعه را گفتید چرا قائل به حق الطاعه شدید؟ گفتید این مصتقای از چی هست؟

س: حق مولویت مولا است.

ج: حق مولویت مولا است.

س: که احتمال هم مهم است.

س: حق مولویت مولا را مگر برائتی‌ها قبول ندارند؟

ج: بله.

س: مگر ما اگر برائتی شدیم حق مولویت را قبول ندارند؟

ج: نه نه نه نه می‌گویند مولویتش در جای است که بیان باشد. ایشان که این را قبول نکرد.

س: ربطی باز به حرف ما ندارد.

ج: نمی‌گوییم آن دلیل است، می‌گوییم پس باید برویم به آن‌جا نگاه کنیم. پس باید برویم در حق مولویتش نگاه کنیم. حالا می‌رویم در حق مولویتش...

س: به چیزی که خصوص حق الطاعه باشد نمی‌توانید خدشه کنید به آقای شهید صدر. خصوص حق الطاعه این حرف را نمی‌زند، برائتی‌ها این حرف را می‌زنند. پس این‌که میایید اشکال می‌کنید می‌گویید شما که حق الطاعه هستید، برائتی‌ها هم .....

ج: یعنی از شما انتظار هست که این‌جا که آن‌جور مسأله را محاسبه می‌کنید و می‌گویید قید بیان ندارد چه ندارد، این‌جا هم نفرمایید که تصدی می‌خواهد. نه این‌که ملازمه‌ای بین این دوتا را باید بگویی.

س: این بیان را شما ملازمه می‌خواستبد استفتده کنید.

ج: نه این را می‌خواستیم بگوییم مثل این‌که اذان شروع شد.