1400/01/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احتیاط
بحث در امر آخری بود که گفته شده است با توجه به این امر برائت عقلی جاری نمی‌شود در موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی؛ و آن این هست که بالاخره در این موارد ما می‌دانیم بالاخره امر هست، وقتی می‌دانیم امر هست پس می‌دانیم حتماً غرضی برای مولا در این‌جا وجود دارد، مصلحتی وجود دارد، مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد که در کلمات شیخ اعظم و کفایه و این‌ها اسم این مصلحت ملزمه را می‌گذارند لطف، که الواجبات الشرعیه الطافٌ فی الواجبات العقلیه، این‌ها حالا این‌جوری معنا می‌کنند که الطافٌ یعنی همان مصالحی است که عقلی است، این واجبات درحقیقت ارشاد به همان‌ها است. پس این مسلّم است که این‌جا لطفی، مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد بنابر مسلک عدلیه.
و مقدمه‌ی ثانیه این است که همان‌طور که امتثال اوامر لازم است تحصیل اغراض مولا هم لازم است و در مقام تا ما اکثر را انجام ندهیم چون ارتباطی هست یقین نمی‌کنیم که آن غرض تحصیل شده، فرض این است که ارتباطی است یعنی تا تمام اجزاء نیاید آن غرض ملزم حاصل نمی‌شود. پس بنابراین در این‌جا باید احتیاط کرد و بعبارةٍ أخری که حالا شیخ به همین نحوی که عرض کردیم یا در کفایه به همین نحوی که عرض کردیم یا در مصباح و کلمات؛ شهید صدر قدس‌سره عنوانش را این قرار داده که مقام از قبیل شک در محصِّل است، خب البته واقع امر هم حالا به تعبیر آخری هم این‌جور می‌شود. یعنی ما یک غرضی می‌دانیم هست محصِّلش نمی‌دانیم اقل است یا اکثر است و در شک در محصِّل همین‌طور که بعداً بحثش ان‌شاءالله خواهد آمد همه می‌گویند باید مثلاً چکار کرد؟ باید احتیاط کرد. این اشکالی است که در مقام گفته شده که هست و بنابر این به برائت عقلی و شرعی نمی‌شود مراجعه کرد. شیخ اعظم خودشان از این حرف و از این مطلب دوتا جواب داده، جواب اول همانی بود که دیروز عرض کردیم که ایشان فرموده خب این بنا بر مسلک عدلیه است، آن هم مشهور عدلیه و همه‌ی عدلیه، اما بنابر مسلک اشاعره که می‌گویند مصلحت و لطف در خود متعلَّق نیست بلکه در خود امر مولا هست و آن هم که حاصل شده به‌واسطه‌ی این‌که مولا امر کرده تحصیل شده دیگر، چیزی برای عبد نیست، در متعلَّق هم که مصلحت ملزمه‌ای نیست، غرضی در متعلَّق امر نیست و هکذا بر مسلک بعضی از عدلیه که آن‌ها هم قائل هستند به این‌که هم بله قبول داریم دائرمدار مصالح و مفاسد است اما یا در متعلَّق باید باشد یا در امر باید باشد و کفایت می‌کند، مصلحت در امر هم کفایت می‌کند. و ما در این‌جاها نمی‌دانیم که مصلحت در متعلَّقی که بر ما واجب باشد، شاید مثلاً در امر بوده. این جوابی است که شیخ اعظم قدس‌سره دادند.
«قلت: أوّلا مسألة البراءة و الاحتياط غير مبنيّة على كون كلّ واجب فيه مصلحة و هو لطفٌ في غيره» این مبنی بر این نیست که شما بگویید که هر واجبی در آن یک مصلحتی است «فنحن نتكلّم فيها» یعنی در این مسأله، مسأله‌ی برائت و ... «و نحن نتکلم فیها على مذهب الأشاعرة المنكرين للحسن و القبح ، أو مذهب بعض العدليّة المكتفين بوجود المصلحة في الأمر و إن لم يكن في المأمور به».
خب این فرمایش مرحوم شیخ دیروز عرض کردیم.... مرحوم آخوند قدس‌سره در کفایه و مرحوم محقق خوئی علی ما فی مصباح الاصول اشکال کردند و دیگران هم این اشکال متعارفی است که شده بر فرمایش شیخ که خب حالا شما بر مسلک اشاعره یا مسلک بعضی از عدلیه جواب می‌دهید، مشهور عدلیه پس چکار کنند؟ مشهور عدلیه این اشکال به آن‌ها وارد است، آن‌ها باید در اقل و اکثر ارتباطی قائل به احتیاط بشوند پس که خود شما هم از آن‌ها هستید مثلاً. این‌که نمی‌شود که بر مسلک کسی دیگر که این مبنا را قبول ندارد بگوییم این‌جا برائت جاری می‌شود و حال این‌که بر مسلک مشهور عدلیه یا خودش شما مثلاً که قائل هستید به این‌که در مأمورٌبه باید مصلحت باشد.
س: اشکال واردی است به شیخ؟
ج: بله؟
س: اشکال واردی است فرمودید به شیخ؟
ج: این اشکال را بزرگان کردند این‌جا.
به یک منظر اشکال وارد است به یک منظر اشکال وارد نیست؛ اگر شیخ اعظم بخواهند بفرمایند و همین که چون آن‌ها می‌گویند دیگر پس عدلیه‌ها هم باید بگویند برائت است، خب این‌که نمی‌شود که، عدلیه‌ها این مبنا را قبول ندارند. اگر این را بخواهد شیخ بفرماید اشکال وارد است که عدلیه‌هایی که قائل هستند به این‌که حتماً در مأمورٌبه مصلحت و لطف وجود دارد این‌ها هم باید این‌جا قائل باشند به این‌که برائت عقلی جاری می‌شود چون بنابر مسلک اشاعره و بعض آخر از عدلیه اشکال ندارد، این بخواهیم بگوییم خب بله. آقایان هم همین‌جور معنا کردند عبارت را، اشکال به شیخ کردند. اما اگر شیخ اعظم بخواهد بفرماید که ما می‌خواهیم یک چیزی پیدا کنیم که علی کل المسالک درست باشد، یک نکته‌ای، یک وجهی پیدا کنیم که علی کل المسالک درست باشد، این وجه شما به دردش نمی‌خورد، این بیان به دردش نمی‌خورد ولو منکر این نیستیم که بله عدلیه علی مسلک خودشان باید این‌جا مثلاً حالا لولا جواب بعدی که می‌دهیم باید قائل به احتیاط بشوند؛ ولی ما صحبت‌مان این است که این برائت و این یک نکته‌ای دارد چون معلوم است کأنّ واضح است که همه باید برائت بگویند، پس باید یک نکته‌ای داشته باشد که آن نکته اختصاص به مذهبی دون مذهب نداشته باشد. اگر شیخ این را بخواهند بفرمایند خب این دیگر اشکال به ایشان وارد نیست ...
س: خب ظاهرش هم همین است به نظرم چون اصلاً سیاق عبارت شیخ اعظم همیشه همین‌جوری است که اولاً می‌آید آن هیمنه‌ی اشکال را می‌شکند می‌گویند آقا به‌هرحال این اشکال بنابر آن مذهب و آن مذهب وارد نیست، یعنی می‌خواهد ....
ج: نه ببینید این عبارت‌شان ...
س: .... نه این‌که بخواهد بگوید چون آن‌هایی که قائل هستند، این‌هایی که قائل نیستند باید از ما تبعیت کنند...
ج: نه عبارت‌شان البته انصاف بده که به آن مرتبه‌ی اول سازگارتر است «قلت اولاً» ...
س: خب این اولاً ...
ج: عبارت می‌خواهیم بخوانیم، عبارت .... «مسألة البراءة و الاحتياط غير مبنية على كون كل واجب فیه مصلحة» این بر این مبنی نیست، چرا مبنی نیست اول کلام «من مذهب الی مذهب» طبق آن مذهب مبنی می‌شود طبق آن مذهب مبنی نمی‌شود. اما اگر بخواهید بگویید یک امر مسلّمی از خارج ما می‌دانیم برائت است می‌خواهیم وجه آن را پیدا کنی که آن هم معلوم نیست اول کلام است ...
س: نه حاج آقا می‌خواهم بگویم این بحث اصولی مبتنی بر آن نیست، چون ما توی بحث اصول ...
ج: چرا چرا هست ...
س: حاج آقا موضوع بحث اصولی را ما باید واسع قرار بدهیم ...
ج: نه نباید واسع قرار بدهیم، نه تفصیل بدهید، واسع قرار بدهیم یعنی چی؟
س: نه موضوع باید طوری باشد که همه بتوانند بحث بکنند ...
ج: نه همه بحث می‌کنند ...
س: نتیجه‌گیری باید ....
ج: آقای عزیز نه، همه می‌توانند بحث کنند اما کلاً علی آن مسلکی که قبول دارد بحث می‌کند می‌گوید نتیجه چی می‌شود ....
س: شیخ هم خیلی متین می‌فرمایند، می‌فرماید این اشکال کلیت ندارد به این‌ها و این‌ها وارد نیست، این‌ها چه اشکالی دارد؟ خیلی حرف متینی است....
ج: به چه کسانی؟
س: می‌گوید این اشکال ....
ج: اگر وجه دیگر، آقای عزیز اگر وجه دیگری پیدا نکردیم ...
س: خب به آن بعض وارد هست، می‌خواهد بگوید اولاً اشکال اول ما این است که به این گروه و به این گروه اشکال وارد نیست، این حرف متینی است ...
ج: نه نه نه یک وقت می‌فرماید به این گروه و آن گروه به آن‌ها وارد نیست ...
س: خب همین را می‌فرماید ...
ج: نه آقا، اگر این اشکال به آن‌ها می‌کرد بله، اما ایشان دارد می‌فرماید که مسألة البراءة و الاحتياط اصلاً غير مبنية على این ....
س: همین مرادش همین است یعنی کلیت مسأله عند همه‌ی علماء...
ج: خب حالا دیگر خلاف ظاهر معنا کردن، قطعاً خلاف ظاهر است، می‌گوید این مسأله مبنی بر این نیست نه این‌که اشکال به این‌ها وارد نیست، مگر این‌ها با اشاعره داشتند صحبت می‌کردند؟
س: بعض عدلیه چی؟
ج: مگر با بعض عدلیه صحبت می‌کرد؟ مشهور عدلیه را حرف با آن‌ها نمی‌زنند با بعض عدلیه دارند صحبت می‌کنند؟
س: .... می‌شود سلیقه‌ای دیگر، ما الان مسأله‌ی برائت یک مسأله‌ای است دیگر درست است؟ ما نمی‌توانیم طبق نظر ...
ج: نه تفصیل می‌دهیم مثل بقیه‌ی تفصیل‌هایی که در مسائل داده شده، می‌گوییم اگر قائل باشید به مسلک مشهور عدلیه این‌جور و اگر قائل به آن مسلک اشاعره به بعض آخر از عدلیه آن‌جور، مثل جاهای دیگر که تفصیل می‌دهیم. مگر یک مبنایی مسلّمی را ما باید فرض کنیم؟ یا مگر مخاطب ما آن‌ها هستند؟
س: شیخ هم به آن‌ها همین را دارد می‌گوید ...
س: مؤید فرمایش شما این است که حاج آقا شیخ باید بیاید توی زمین مستشکل و مستدل به او جواب بدهد، مستدل می‌گوید بنابر این مبنایی که اغراض در متعلقات باشند این تقریر را ما می‌کنیم برای احتیاط. شیخ نباید بیاید بگوید که خب حرف شما مال بقیه صادق نیست، شیخ باید جواب به خودش بنابر این مبنا بدهد .....
ج: که جواب دوم حالا همین است، فلذا جواب اول حالا فوقش ما بخواهیم آن مکانة شیخ اعظم توجیه کنیم باید آن‌جوری مثلاً توجیه کنیم و الا ...
اما جواب دوم، جواب دوم این هست که من از کلام شیخ اعظم این‌جور می‌فهمم و حالا تقریر می‌کنم که شاید متفاوت باشد با تقریری که حالا در مصباح الاصول و شاید آقای آخوند فهمیده. شیخ می‌فرماید ما در واجبات دو ملزم عقلی برای اطاعت داریم، یکی از ناحیه‌ی امر است که امر کرده مولا، کاری نداریم مصلحت دارد؟ ندارد؟ توی خودش است؟ توی مطلقش است؟ کجاست؟ امر کرده، مولا که امر کرد عقل الزام دارد، عقل عملی به این‌که باید امر را اطاعت و امتثال کنیم چون مولا هست نه چون مصلحت دارد و تو باید مصلحت را ... نه، مولا هست گفته باید .... این یک است؛
دو: این‌که وقتی امر می‌کند غرض دارد، هدفی دارد، شما باید آن هدف و غرض مولا هم تأمین بکنید. ولی حکم عقل به این‌که غرض مولا را باید تأمین بکنی مثل حکم عقل به این‌که باید امر مولا را امتثال کنی در جایی است که شما قدرت به این کار داشته باشید. اگر من قدرت ندارم برای امتثال، خب عقل الزامی ندارد. حالا اگر من قدرت ندارم، ممکن نیست که تحصیل غرض مولا را بکنم دیگر چنین الزامی عقل ندارد و در ما نحن فیه ما از نظر امر مولا قدرت داریم اما از نظر تحصیل غرض مولا قدرت نداریم و امکان ندارد تحصیل غرض مولا بکنیم. چرا؟ برای خاطر این‌که واجب ارتباطی است، آن غرض یک غرضی است که اگر من اکتفاء به اقل کنم که نمی‌دانم غرض حاصل شده یا نه؟ چون ممکن محصِّلش اکثر باشد. اگر بروم اکثر را بیاورم خب احتمال می‌دهم محصِّل آن غرض و چیزی که تحصیل آن غرض را می‌کنم عبارت باشد از قصد وجه ...
س: متباینین می‌شود که ...
ج: احتمال می‌دهم محصِّل غرض ...
س: این‌که می‌شود متباینین، اقل و اکثر ارتباطی نمی‌شود که ...
ج: نه متباینین نمی‌شود ....
س: اکثر که شما گفتید شرطش این است که ما می‌دانیم در ...
ج: نه مضر نیست ...
س: مضر نیست یعنی ...
ج: اما نه، مضر نیست اما احتمال می‌دهم دخالت در تحصیل غرض داشته باشد ...
س: خب اگر شرط بدانیم که ...
ج: حالا اجازه بدهید تمام بشود این چون گسسته می‌شود کلام.
اگر احتمال می‌دهیم قصد وجه لازم باشد و اگر من بخواهم قصد کنم خب شاید تشدید محرم است من خبر ندارم که واجب است که. بخواهم قصد نکنم احتمال می‌دهم دخیل باشد، پس من کجا، اصلاً پس یقین و تحصیل غرض مولا برای من ممکن نیست. و وقتی ممکن نبود پس الزامی از این ناحیه نداریم، ای مستدل، ای کسی که این حرف را می‌زدی نمی‌توانی بگویی از راه تحصیل غرض من باید احتیاط کنم، آن بر من ممکن نیست به این معنا که تحصیل غرض بخواهم بکنم، این‌جا امکان ندارد. بله از ناحیه‌ی امر مولا که کاری به غرض و این‌ها نیست روی آن که مولا امر کرده، از آن ناحیه امکان دارد ولی به بیاناتی که گفتیم ما از نظر امر مولا برای‌مان روشن نیست که امر مولا روی اکثر آمده از آن نظر برائت، امنیت جاری، امنیت داریم، اقل می‌دانیم باید بیاوریم امنیت نداریم.
س: از آن ناحیه هم یک اشکال هست چرا می‌پذیریم؟ در ناحیه‌ی امر هم این اشکال هست، شبهه‌ی بدعت و تشریعی که می‌آید یک‌جوری ...
ج: نه نیست ...
س: برائت داریم آن‌جا ...
س: نه برائت داریم یک بیان آخری است برای عدم وجوب احتیاط، ما کاری به این بیان نداریم. فعلاً می‌گوییم این خود حرف شما که می‌گویید محصِّل کسی که اکثر را بیاید قطعاً محصِّل غرض است یا مسقط امر است بنا بر دو مبنا، یا محصِّل به غرض است یا .....
ج: اکثر را بیاورد؟
س: آهان ...
ج: نمی دانیم محصِّل غرض است یا نیست ...
س: .... احتمال می‌دهیم ...
ج: نمی‌دانیم ...
س: آقا وقتی شما احتمال می‌دهید قصد الوجه واجب باشد چه من حیث محصِّل الغرض محصل غرض نشده چه من حیث ....
ج: نه دقت کنید نه این‌ها را از هم جدا باید کرد ...
س: ...
ج: نه آقای عزیز، ایشان می‌گویند ببینید از نظر امر که نیامده گفته قصد وجه فلان این حرف‌ها که نزده که درست؟ از آن نظر ممکن است برائت جاری بکنیم ...
س: یعنی چی نزده؟ شما احتمالش را می‌دهید یا نمی‌دهید؟
س: خب برائت جاری می‌کند ...
ج: برائت دیگر ...
س: بابا می‌گویم بله صحیح است ...
ج: اطلاق، برائت این‌ها ...
س: آقا من می‌گویم فرض کن برائت را طرف قبول ندارد خب؟ بیان آخری می‌خواهد ارائه کند، بیان آخری که می‌خواهد ارائه بکند چی هست؟ می‌گوید آقا اگر هم به، اشکال اول می‌گوییم اولاً برائت داریم حرف شما احتیاطی است درست نیست. وقتی می‌خواهیم تسلّم کنیم اشکال ثانی را بکنیم نمی‌توانید بیایید اشکال اول را توی آن دخیل کنید، می‌گوییم این را که گذاشتی کنار، اشکال دوم نفس اشکالی است که در غرض واجب است ...
ج: نیست آقای عزیز نیست ...
س: به‌خاطر برائت؟ می‌گویم تسلّم کنید، بابا این همه شما ثانیاً ثالثاً می‌کنید تسلّم می‌کنید، تسلّم در اجوبه و اشکال چه عیبی دارد؟ شما می‌گویید نه وارد نیست، چرا؟ چون برائت است، می‌گویم بابا برائت را بگذار کنار غض نظر کنید حالا حرف اشکال دومی بر این آقایی که اصرار بر احتیاط می‌کرد این است که شما احتیاط را در جایی می‌آورید که قطعاً با اکثر محصِّل غرض بشود یا مثبت امر بشود، احتمال قصد وجه هست، در غرض غرض حاصل نمی‌شود، در امر اسقاط نمی‌شود چون ممکن است بدعت باشد ...
س: چرا برائت را بگذاری کنار؟
س: بابا تسلّم کنید، هی می‌گوید چرا؟
ج: خیلی خب تسلّم ....
س: ......
ج: آقای عزیز شما روال بحث را نگاه کنید ...
س: روال بحث را نگاه می‌کنیم ...
ج: خوب نگاه کنید حرف سر این بود که ما می‌گوییم آقا در اقل و اکثر ارتباطی ما نسبت به اکثر برائت عقلی داریم درست؟ این را می‌گوییم، این آقا آمده جلوی ما می‌گوید نمی‌توانی به برائت عقلی این‌جا تمسک کنی نسبت به اکثر، چرا؟ برای خاطر همان که گفت یقین به غرض این‌جا داریم، عقل هر آدمی، عقل عملی‌اش حکم می‌کند وقتی غرض مولا را می‌دانی باید چکار کنی؟ باید تحصیل کنی، یقین کنی که امتثال، آن غرض را تحصیل کردی درست؟ این، حالا شیخ می‌خواهد این را جواب بدهد. می‌گوید این حرف شما جلوی آن برائت عقلیِ را نمی‌گیرد که ما می‌خواستیم به آن تمسک کنیم، چرا؟ برای خاطر این‌که این‌جا تحصیل غرض مولا ممکن نیست، چون ممکن نیست پس عقل چنین حکمی راجع به غرض مولا ندارد، پس ما می‌مانیم فقط آن تکلیفِ، از ناحیه‌ی تکلیف قبح عقاب بلا بیان را داریم نیست به اکثر ....
س: این بیان خوب این این‌طور ...
ج: همین‌جور گفتیم بابا ...
س: نه، این‌طور نه، فرمودید این‌طور فرمودید این حرف شما اگر از راه غرض بخواهید بگویید باطل است از راه تکلیف بخواهید بگویید صحیح است قبول کردید این حرف ...
ج: بابا گفتیم دو معنی، گفتیم هر تکلیفی دو جهت در آن هست ...
س: شما فرمودید از جهت تکلیف که حرف‌تان درست است من این‌جا هست که اشکالم را ...
ج: بله درست است دیگر یعنی برائت جاری می‌شود ...
س: برائت جاری می‌شود که درست نیست حرف‌شان، احتیاط می‌رود زیر سؤال، اگر برائت را درست بگیرید که حرف‌شان نیست در باب تکلیف. اشکال من همین است، اگر شما برائتی هم بشوید حرف‌شان در باب تکلیف درست نیست ...
ج: خب حالا شما بالاخره حالا اگر ما آن‌جور، آن‌جور که نگفتیم ولی حالا فرضاً گفته باشیم داریم تصریح می‌کنیم مقصودمان این است مقصود این است پس روشن است، پس حرف شیخ را این‌جا می‌خواهیم خوب روشن بشود که چی؟ تا بعد ببینید اشکالات و فرمایشاتی که فرمودند حول کلام شیخ درست است.
پس تقریب کلام شیخ این شد که این‌جا از ناحیه‌ی غرض نمی‌توانی جلو ما را بگیری، چون این غرض امکان تحصیل این غرض به این معنا که قطع به آن پیدا کنیم که این غرض را تحصیل کردیم وجود ندارد، امکان این وجود ندارد؛ حالا که امکان این وجود ندارد عقل حکم نمی‌کند. اما از ناحیه‌ی تکلیف نه از ناحیه‌ی غرض، از ناحیه‌ی تکلیفی که هست خب نمی‌دانیم به اقل خورده یا به اکثر خورده، به همان بیاناتی که گفتیم از اکثر برائت جاری می‌کنیم، دیگر تکلیف هم کاری به غرض و مرض و این‌ها نداریم. این فرمایش مرحوم شیخ است، این را بخوانیم این فرمایش مرحوم شیخ را، این یک مطلب؛ یک مطلب دیگر هم در اثناء کلام‌شان تذکر بدهم تا بعد ببینیم «و ثانيا: إنّ نفس الفعل من حيث هو، ليس لطفا» خود فعل لطف نیست یعنی مصلحت نیست یا حامل مصلحت نیست «و لذا لو اتي به لا على وجه الامتثال لم يصحّ و لم يترتّب عليه لطف و لا أثرٌ آخرٌ من آثار العبادة الصحيحة»
س: این را جزماً می‌گوید یا احتمالش ...
ج: به‌طور قطعی ...
س: آهان، یعنی ایشان می‌گوید قطعاً این‌طور نیست ...
ج: بله
س: یعنی قطعاً قصد وجه می‌خواهد ...
ج: بله یعنی در غرض، بله در لطف در مصلحت، آن هم در کجا؟ از عبارتش می‌بارد که کجا را دارد می‌فرماید، توی عبادات نه در توصلیات. فلذا فرموده:
«و لذا لو اتي به لا على وجه الامتثال لم يصحّ و لم يترتّب عليه لطف و لا أثر آخر من آثار العبادة الصحيحة» این‌ها بر آن مترتب نمی‌شود. «مثلاً غَسل الثوب مع الماء» حالا کر یک‌جور قلیلش یک‌جور، قصد امتثال بکنی یا نکنی با این‌که شستی پاکی درست می‌شود، توقف آن‌جا ندارد آن مصلحت، آن لطف برای این‌که شما قصد امتثال بکنی. بله اگر قصد امتثال کردی ثوابٌ آخرٌ گیرت می‌آید ولی آن مصلحت و آن لطف دائرمدار قصد امتثال نیست. «بل اللطف إنّما هو في الإتيان به على وجه الامتثال، و حينئذ» پس تا این‌جا معلوم شد شیخ راجع به کجا دارد حرف می‌زند به این آقا، توی عبادیات دارد به او اشکال می‌کند، جوابش در مورد عبادیات است «و حینئذٍ فيحتمل أن يكون اللطف منحصراً في امتثاله التفصيلي مع معرفة وجه الفعل ليوقع الفعل على وجهه» بداند این واجب است تا فعل علی وجه که وجوب است، استحباب است بیاورد. «فإنّ من صرّح من العدليّة بكون العبادات السمعيّة» باز این‌جا تصریح به عبادات سمعیه «فإنّ من صرّح من العدليّة بكون العبادات السمعيّة إنّما وجبت لكونها ألطافاً في الواجبات العقليّة، قد صرّح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه» وجه آن یعنی وجوب دارد استحباب دارد باید ... «و وجوب اقترانه به» اقتران آن واجب به وجه، قصد وجه ....
س: این‌جا دیگر احتمالی است دیگر ...
ج: بله؟
س: اصل قصد امتثالش توی عبادات قطعی است ولی قصد وجه‌اش احتمالی است، منتها ما چون این احتمال را نمی‌توانیم احراز بکنیم قطع پیدا نمی‌کنیم.
ج: بله.
خب حالا این قصد وجه هم که می‌خواهی بکنی همین‌طور که حالا توی کفایه این اضافه کرده این مطلب را حالا صفتاً یا غایتاً؛ یعنی بگویی نماز واجب به‌جا می‌آورم یا بگویید نماز چون واجب است به‌جا می‌آورم، اگر بگویی چون واجب است می‌شود غایت، اگر توصیف کنی بگویی نماز واجب به‌جا می‌آورم می‌شود توصیف و وصف. خب «و هذا متعذّر فيما نحن فيه» یعنی إيقاع الواجب على وجهه متعذر است فیما نحن فیه. «لأنّ الآتي بالأكثر لا يعلم أنّه الواجب أو الأقلّ المتحقّق في ضمنه؛ و لذا صرّح بعضهم كالعلاّمة رحمه اللّه و يظهر من آخر منهم وجوب تميّز الأجزاء الواجبة من المستحبّات ليوقع كلاً على وجهه» جدا کنید تا هرکدام از اجزاء را هم علی وجهه بیاورید، قنوت را استحباب، رکوع‌ات را قصد وجوب، ذکرش را قصد وجوب، صلواتش را قصد استحباب مثلاً. «و بالجملة: فحصول اللطف بالفعل المأتيّ به من الجاهل فيما نحن فيه غير معلوم، بل ظاهرهم عدمه» که اصلاً نمی‌شود «فلم يبق عليه» حالا که آن ممکن نیست «فلم یبق علیه» بر این مکلف «إلاّ التخلّص من تبعة مخالفة الأمر الموجّه إليه» به غرض دیگر نباید کار داشته باشی، این‌جا جای غرض نیست. این الزام عقلی به تأمین غرض مولا دیگر این‌جا نیست، چون قدرت بر آن ندارد، امکان ندارد...
س: حالا توضیح شما چرا ظاهر را به‌کار بردند؟
ج: بله؟
س: چرا گفتند بل ظاهره؟
ج: حالا غیر معلوم است یا ظاهرشان این است که نه اصلاً معلوم العدم است، این نمی‌شود.
س: خب ظاهر دیگر نیست آن جا...
ج: بله؟
س: منظورشان این‌که واضح است این؟
ج: نه معلوم العدم گفتن به‌خاطر این است که ...
س: خب قطع داریم دیگر
ج: نه، اگر کسی ممکن است بگوید که مثلاً در این حالت نمی‌دانیم محتمل است آن غرض ایجاد شده باشد که حالا بعداً یک عرضی می‌کنم در این باب ...
س: حاج آقا قطع به غرض پیدا نمی‌کنیم دیگر؟
ج: قطع پیدا نمی‌کنیم ولی احتمال می‌دهیم مثلاً باشد آن‌وقت این یک اثری دارد در مقام تبعُّض در امتثال، آن‌جا یک اثری پیدا می‌کند بعد عرض می‌کنم
«فلم یبق علیه إلاّ التخلّص من تبعة مخالفة الأمر الموجّه إليه فإنّ هذا واجب عقليّ في مقام الإطاعة و المعصية، و لا دخل له بمسألة اللطف، بل هو جارٍ على فرض عدم اللطف و عدم المصلحة في المأمور به رأساً» این یک باب آخری است کاری به آن ندارد ...
س: یعنی ایشان پس قبول کرد گفت این حرف ایشان در باب آن‌که تکالیف را می‌خواهد انجام بدهد درست است فقط اشکال ما ...
ج: نه آقای عزیز ....
س: ... دارد چی می‌گوید؟
ج: دارد .....
س: می‌گوید امکان دارد دیگر ...
ج: نه آقای عزیز، آن گفت شما باید احتیاط کنی به‌خاطر آن دلیل، شیخ می‌فرماید به‌خاطر غرض لازم نیست احتیاط کنی چون ممکن نیست، می‌ماند این‌که این تکلیفِ که در این‌جا هست آن ربطی به غرض و مصلحت و لطف و این‌ها ندارد....
س: برائت عقلیّه دارد.
ج: درست؟ این تکلیفِ می‌ماند که حالا ما این تکلیفِ را در مقابلش چه کار کنیم؟ شما که دلیل برای این نیاوردی، برای غرض آوردی، غرض را که از دست تو گرفتیم. می‌ماند این تکلیفِ، این تکلیفِ هم همان جور که گفتیم برائت داریم از آن نسبت به ...
می‌فرمایند که «بل هو جار على فرض عدم اللطف و عدم المصلحة في المأمور به رأساً و هذا التخلص» یعنی تخلص نسبت به امر «يحصل بالإتيان بما يَعلم (یا) یُعلم انّ مع تركه يستحق العقاب و المؤاخذة فيجب الإتيان به»، که آن اقلِ باشد «و أمّا الزائد فيقبح المؤاخذة عليه مع عدم البيان». نسبت به او بیانی که نداریم که. پس اگر ما غرض را می‌توانستیم تحصیل کنیم، امکان داشت؛ حرف شما درست بود. اما حالا که غرض را امکان ندارد چون احتمال می‌دهیم در تحصیل غرض چی لازم باشد؟ قصد وجه لازم باشد و ما این‌جا قصد وجه نمی‌توانیم بکنیم. دیگه آقای خوئی آن اضافاتی که گفتند مال آقای خوئی در مقام تقریر؛ چرا قصد وجه وجه نمی‌توانیم بکنیم؟ چون اگر بی‌وجه بیاوریم؛ فقط به اقل اکتفا بکنیم که روشن است که علم به تحصیل غرض پیدا نمی‌کنیم. اگر اکثر را بخواهیم بیاوریم با قصد امر و این‌که واجب است خب این‌که تشریع محرم است. اگر بخواهیم بدون قصد وجه بیاوریم خب همان احتمال می‌دهیم قصد وجه دخیل باشد در تحصیل غرض
س: ؟؟ مافی‌الذمّه بیاورد
ج: آن فایده ندارد. احتمال می‌دهد قصد الوجه لازم باشد. یعنی تفصیلاً باید قصد وجه بکنی. خب این فرمایش شیخ اعظم قدس سره هست این‌جا.
خب، محقق خراسانی در کفایه و محقق خوئی که معمولاً این چندتا اشکالی که، دو سه‌تا اشکالی که این‌جا هست درحقیقت مأخذ آن می‌شود گفت کفایه است. عین اشکال کفایه. اشکال اولی که کردند به شیخ اعظم؛ گفتند این اشکال، جواب ثانی شما؛ این را، این نسبت به تعبّدیّات، عبادات می‌آید، نسبت به توصّلیّات که نمی‌آید که، چون آن‌جا قطعاً ما قصد امتثال نمی‌خواهیم، قصد وجه نمی‌خواهیم. پس شما باید تفصیل بدهید. بگویید در عبادات؛ آن‌جا برائت است و احتیاط لازم نیست اما در اقل و اکثر ارتباطی توصّلیّات لازم است. مثلاً شکّ می‌کنیم لباس متنجس مثلاً به فلان نجاست دوبار لازم است بشوییم یا سه بار؟ که اقل و اکثر ارتباطی است دیگه، آن‌جا شما باید بگویی حتماً سه بار باید شست. چون آن‌جا غرض معلوم است، قصد وجه هم که نمی‌خواهد. اما توی عبادات نه نمی‌شود. حرف شما این است و حال این‌که شما خودت نمی‌توانی به این ملتزم بشوی. خب این اشکالی است که آقای آخوند فرموده به شیخ اعظم «مع أن الكلام في هذه المسئلة لا يختص بما لا بد أن يؤتى به على وجه الامتثال من العبادات» اختصاص به آن ندارد که شما این‌جوری جواب بدهید.
محقق خوئی هم فرموده که «ففیه اوّلاً: انّ ما ذكره من عدم إمكان القطع بحصول الغرض لو تمّ، فإنّما يتمّ في التعبّديّات دون التوصّليّات، لعدم توقّف حصول الغرض فيها (یعنی در توصّلیّات) على قصد الوجه قطعاً، فيلزم القول بوجوب الإحتياط في التوصّليّات» که گفتم مثلاً نمی‌داند دوبار باید بشوید یا سه‌بار؟ می‌گوییم باید سه‌بار حتماً این‌جا بشویی «وهو مقطوع البطلان، و لم يلتزم به أحد حتى الشيخ نفسه».
آیا این اشکال بر شیخ وارد است؟ شیخ اعظم رضوان‌الله علیه خودش فرمود اصلاً همه‌اش فرمود توی تعبّدیّات است. آن‌ها هم حرف‌شان در تعبّدیّات است. یعنی کسی که می‌گوید قصد وجه هم لازم است و احتمال می‌دهیم که غرض قصد وجه کرده، آن در تعبّدیّات است. واجبات سمعیّه تعبّدیّه،
س: یعنی اساس آن اشکال غرض توی آن‌جا است فقط؟
ج: شیخ حالا، این فرمایش شیخ این است آره؛ می‌گوید ما در این‌جا این حرف شما (حرف شیخ این است) می‌گوید این حرف شما که دائرمدار این هست باید غرض را تحصیل بکنی؛ این حرف شما فقط توی تعبّدیّات می‌آید. جای دیگر که نمی‌آید. توی تعبّدیّات هم این‌جوری است. آن وقت ممکن است بگوییم شیخ همین اشکالی که شماها به شیخ می‌کنید دارد به او می‌کند. یعنی می‌فرماید این حرف شما باید توی تعبّدیّات بیاید. توی جاهای دیگر که نمی‌آید. پس اگر بخواهیم، اگر هم بخواهیم باید پس تحصیل به این تعبّدیّات و توصّلیّات باید بدهی و حال این‌که نمی‌شود داد.
س: به او دارد اشکال می‌کند ؟؟
ج: کأنّه همین بیان را که آقایان بر شیخ اشکال کردند کأنّه اشکال خود شیخ با آن آقا است. که شیخ فرمود این در تعبّدیّات است که شما دارید می‌گویید نه در توصّلیّات، غرض در باب تعبّدیّات این‌چنینی است. و در باب تعبّدیّات این‌چنینی است، حرف شما پس آن‌جا نمی‌تواند سوار بشود. بله، توی توصّلیّات می‌تواند. اما در تعبّدیّات حرف شما قابل اجرا نیست، قابل پیاده شدن نیست، قابل تطبیق نیست.
س: توی توصّلیّات هم غرض تحصیلش واجب است منتها دیگه قصد وجه و این‌ها نمی‌خواهد و راحت تحصیل می‌شود...
ج: تحصیل می‌شود. خب چه اشکالی دارد؟ شکّ در محصل است دیگه، پس کأنّه برعکس شده؛ یعنی آن‌که شیخ رضوان الله علیه کأنّه نظر دارد به آن‌ها بفرماید این آقایان بر خود شیخ وارد کردند. شیخ دارد می‌فرماید این حرف شما توی توصّلیّات است. این حرف شما در توصّلیّات (ببخشید این جوری است) این حرف شما در توصّلیّات به جایی نمی‌رسد چون امکان ندارد. حرف شما که غرض است و این غرض قابل تحصیل است پس به حکم عقل ما باید برویم این غرض را تحصیل کنیم، این حرف شما در تعبّدیّات قابل تحقق نیست چون امکان ندارد. این حرف این‌جا قابل تحقق...، از نظر تکلیف هم که گفتیم برائت جاری می‌شود. می‌ماند حرف شما در توصّلیّات؛ پس صحبت، اگر می‌خواهید تفصیل بدهید بگویید توی توصّلیّات برائت عقلی نداریم، باید احتیاط کنیم. در تعبّدیّات نه، چون غرض این‌جا راه ندارد. این تکلیف الزام عقل به این‌که باید راه ندارد، می‌ماند آن؛ باید برائت جاری بکند. «و هذا لا یمکن الالتزام به» این‌جور مثلاً فرمایش شیخ اعظم این می‌شود.
س: این «لا یمکن الالتزام به» کجا گفته شیخ؟
ج: بله؟
س: «لا یمکن الالتزام به» کجا شیخ گفته؟ چرا؟ محذور عقلی دارد؟ خلاف مسلّم روایی است؟ خب اگر کسی این حرف را بزند
ج: حالا نه، ما داریم می‌گوییم که شیخ ممکن است همین که شما دارید به شیخ می‌گویید ایشان ...، و الا این‌ها از کجا می‌گویند «لا یمکن الالتزام به»؟ می‌گوییم شیخ اعظم دارد این حرف را می‌زند
س: این را قبول می‌کنیم از شما، شما بله، فرمایش، مصبّ کلام شیخ در عبادات است، در توصّلیّات نیست. شما می‌گویی
ج: نه، خب آن آقا که مطلق گفته بود. ببینید؛ آن آقا مطلق گفته بود
س: تتمیم کلام شیخ کلام آقا می‌شود
س: ؟؟توصّلیّات ؟؟
ج: آن آقا مطلق گفته بود. شیخ رضوان الله علیه در مقام جواب می‌آید چه می‌فرماید؟
س: بازش کرد
ج: می‌فرماید ما در باب عبادات قصد وجه می‌خواهیم
س: تمام! آن اشکال دارد. توصّلیّات چی؟
ج: حالا، و چون قصد وجه نمی‌شود این‌جا کرد پس علم به این‌که تحصیل غرض می‌توانیم بکنیم پیدا نمی‌شود
س: آقا توصّلیّات
ج: حالا دقت کنید. علم به این‌که تحصیل غرض می‌خواهیم بکنیم پیدا نمی‌شود. می‌ماند فقط آن تکلیف است، آن هم برائت دارد، برائت عقلیّه دارد. پس بنابراین نتیجه این شد. ولی حرف شما در توصّلیّات البته ما جواب ندادیم. آن‌جا چون قصد وجه نمی‌خواهد. روشن است که آن‌جا نمی‌خواهد. پس نتیجه حرف شما این می‌شود که شما به طور مطلق این حرف را نمی‌توانی بزنی، اگر بخواهی بزنی فقط توی توصّلیّات باید بزنی نه در تعبّدیّات و حال این‌که این پسوند هم ممکن است دیگه از واضحات است همان طور که این‌ها گفتند؛ شیخ هم ملتزم نمی‌شود، شیخ هم این را از واضحات گرفته و این هم واضحات است که بگوییم توی توصّلیّات باید برائت جاری نکرد احتیاط کرد، توی تعبّدیّات برائت می‌شود جاری کرد. اگر نماز نمی‌دانی چند جزء دارد برائت جاری کن. اگر توی باب غَسل و شستن و فلان و این توصّلیّات شکّ کردی که اصل مثلاً لازم است یا لازم نیست؟ آن‌جا را باید برائت جاری نکنی بگویی که غرض را که می‌دانم
س: واضحات را که دلیل نداریم دیگه برایش دیگه
ج: بله؟
س: واضح و بطلان را که دلیل بر بطلان این تفصیل نداریم. آقا یکی به شما می‌گوید چه دلیلی بر وضوح این بطلان داری؟ وجدانی حس ششم نیست که من بگویم ؟؟
ج: خیلی خب، پس تفصیل قائل بشو
س: تفصیل قائل می‌شویم
ج: تفصیل قائل بشو حالا اگر مسلّم برای تو نیست
س: یعنی توی توصّلیّات را شیخ جواب را جواب ندادند دیگه
ج: ندادند دیگه، خب حالا جواب ندادند؛ آن تتمه کلام یا به این است که بفرمایند می‌خواهند همین حرفی که این‌ها می‌زنند به شیخ بزند؟ بگوید خب، آن هم که قابل التزام نیست پس حرف تو بالمرّه درست نیست یا حرف تو لااقل تفصیل باید بدهی، این کلی که می‌گویی که درست نیست.
س: ولو قابل التزام هم باشد آن تفصیل باید تفصیل را بگویی
ج: بگویی، بله، این جور باید بگویی.
خب این هم دوتا جواب از شیخ که آقایان اشکال کردند به شیخ. بعد حالا رفتند سر جواب‌های دیگر. ببینیم آن جواب‌های دیگر که فرمودند می‌خورد به کلام شیخ یا نمی‌خورد؟ البته گاهی این بزرگان متأخر به اصل کلام مراجعه نمی‌کنند. دیگران نقل کردند؛ بر آن اتکاء می‌کنند. همین که دیگران نقل کردند بر آن اتکاء می‌کنند. خب این البته به اصل کلام که مراجعه کنی می‌بینی یک چیز دیگری این آقا گفته، وقتی نقل می‌کند ممکن است آن کسی که نقل می‌کند آن جوری که تامّ و تمام باشد نقل نمی‌کند. این جواب اول.
جواب دوم؛ فرمودند: «أن اعتبار قصد الوجه على القول به يختص بصورة الإمكان دون ما لو لم يمكن قصد الوجه أصلاً، لعدم المعرفة بالوجه كما في المقام، إذ القول باعتبار قصد الوجه مطلقا مستلزمٌ لعدم إمكان الاحتياط في المقام، لأن معني الاحتياط هو الإتيان بما يحصل معه العلم بفراغ الذّمّة. و هذا مما لا يمكن العلم به، بناء على اعتبار قصد الوجه مطلقا».
جواب دیگری که می‌دهند این است که ما از یک برهان إنّی کشف می‌کنیم که در مقام؛ قصد وجه واجب نیست. آن برهان إنّی این است که قطعی و مسلّم است که در موارد دوران امر بین اقل و اکثر احتیاط ممکن است. این لاریب فیه است، کسی در این مناقشه ندارد که احتیاط می‌شود کرد. این‌که مسلّم است در موارد اقل و اکثر ارتباطی احتیاط می‌شود کرد این کاشف از این است که قصد وجه لازم نیست. چون اگر قصد وجه لازم باشد احتیاط ممکن نیست به همان بیانی که گفته شد. قصد بکنی؟؟ قصد نکنی لعلّ باشد چه جور احتیاط کردی؟ پس بنابراین از این برهان إنّی می‌فهمیم که قصد وجه در این موارد لازم نیست حتماً، پس این‌جوری شد که نتیجه می‌گیریم که قصد وجه اگر هم لازم باشد مال جایی است که امکان داشته باشد. اما این جاهایی که امکان ندارد و احتیاطاً مسلّم ممکن است حتماً قصد وجه لازم نیست و حتماً دخالت ندارد.
«و ثانیاً: أنّ اعتبار قصد الوجه على القول» دو مرتبه این عبارت را بخوانم که معلوم ...، «أن اعتبار قصد الوجه على القول به يختص بصورة الإمكان دون ما لو لم يمكن قصد الوجه أصلا»، آن‌جا نه، چرا ممکن نیست قصد وجه؟ «لعدم المعرفة بالوجه كما في المقام»، وجهش را نمی‌دانیم وجوب دارد یا ندارد. «إذ القول» از کجا می‌فهمیم که در آن‌جا که امکان ندارد؟ «اذ القول باعتبار قصد الوجه مطلقا» اگر بخواهیم بگوییم مطلقا قصد وجه لازم است چه امکان برای تو داشته باشد چه بدانی چه ندانی «مستلزمٌ لعدم إمكان الاحتياط في المقام، لأن معني الاحتياط هو الإتيان بما يحصل معه العلم بفراغ الذّمّة». معنای احتیاط این است دیگه، یعنی کاری بکنی که می‌دانی ذمّه‌ات فارغ شده و در مانحن فیه همه گفتند این می‌شود کرد و حال این‌که اگر احتیاط، اگر قصد وجه لازم باشد چنین چیزی ممکن نیست. «و هذا مما لا يمكن العلم به، بناء على اعتبار قصد الوجه مطلقا»، اگر بگویید قصد وجه مطلقا لازم است چه امکان داشته باشد چه امکان نداشته باشد. «إذ لا يحصل العلم بالفراغ بالإتيان بالأقل، لاحتمال وجوب الأكثر، و لا بالإتيان بالأكثر» به آن هم نمی‌شود علم پیدا کرد. «لاحتمال اعتبار قصد الوجه، فلا يحصل العلم بالفراغ لا بالإتيان بالأقل و لا بالإتيان بالأكثر. و هذا مما لم يلتزم به أحد حتى الشيخ(ره) نفسه، إذ لا إشكال و لا خلاف في إمكان الاحتياط، بل في حسنه بالإتيان بالأكثر. انما الكلام في وجوبه و عدمه و السرّ فيه انّ قصد الوجه على القول بوجوبه يختص بصورة الإمكان، ففي مثل المقام لا يكون واجباً قطعاً، و إلاّ لزم بطلان الاحتياط رأساً».
س: حاج آقا، آن‌چه که قدر متیقن است این است که توی موارد اقل و اکثر می‌شود احتیاط کرد به این معنایی که احتیاط نسبی می‌شود کرد. دیگه این‌که اسم این احتیاط تامّ است یا نه؟ این معلوم نیست. بله، این هست که واضح و مسلّم است که در موارد اقل و اکثر می‌شود اکثر را آورد
ج: که اگر آوردی به حضرت عباس هر چی
س: نه، این حضرت عباسش ؟؟
ج: نه، چرا دیگه، مسلّم این است دیگه
س: چرا؟ اجازه بفرمایید. به خاطر این‌که ما احتیاط نسبی
س: متباینین است
س: احتیاط نسبی ما می‌توانیم بکنیم. یعنی چه؟ یعنی آن‌چه که مسلّم است این است که ما اقل را که آوردیم کافی است ولی اکثر را هم بیاوریم جایز است به خاطر آن مصلحتی که در خود اکثر وجود دارد. اما این‌که این مجموعه اسمش احتیاط تامّ است یا نه؟ این معلوم نیست. این نکته‌اش همین است. این معلوم نیست که ما بیاییم از این‌جا برهان إنّی بسازیم. یعنی درواقع احتیاط نسبی‌اش مسلّم است. اما این‌که اسم این‌کار احتیاط تامّ است این معلوم نیست.
س: احتیاط نسبی یعنی عدم الاحتیاط اتفاقاً، احتیاط نسبی یعنی این‌که من هنوز احتمال می‌دهم به نسبت چیز دیگر إتیان نشده، کأنّه عدم الاحتیاط.
س: اشکال ندارد. احتیاط نسبی عدم الاحتیاط نیست
ج: نه، البته احتیاط ما دو قسم داریم.
س: احتیاط که صفر و صدی نیست که
س: چرا، احتیاط صفر و صدی است.
ج: نه، نه،
س: حرف شما این است دیگه؛ می‌فرمایید اقل و اکثر هرجا که آقایان چه ارتباطی چه استقلالی اکثر را بیاورید قطعاً اقل را إتیان کردی. اگر غیر این دارید فرضی میآاورید خروج از فرض اقل و اکثر
س: نه، احتیاط صفر تا صدی نیست. نسبت به مصلحت اکثر شما احتیاط کردی، اما این‌که دور اسم این مجموعه را خط بکشیم بگوییم این احتیاط تامّه چه برهان إنّی از دلش در بیاید این معلوم نیست.
ج: نه، ببینید؛ حالا آن‌جوری که من توضیح دادم کلام شیخ اعظم را، این اشکال هم به شیخ اعظم می‌توانیم بگوییم وارد نیست. چون شیخ فرمود در هر جا که تکلیف است ما دو حکم عقلی داریم، دو ملزِم عقلی داریم. یکی نسبت به غرض مولا است که وجود مصالح و اغراض و لطف مولا، لطفی است در آن مأمورٌبه هست، یکی از نظر آن تکلیف و امری که مولا دارد. فلذا در مقام که فرمود؛ خودش فرمود در تعبّدیّات فرمود از ناحیه غرض ما نمی‌توانیم کاری بکنیم. اما از ناحیه تکلیف چرا، می‌توانیم؛ نسبت به اکثر برائت داریم. خب حالا فرمایش شیخ این است. می‌فرماید این جاها، ایشان با حرفش می‌گوید احتیاط هم این‌جا ممکن است. چرا؟ برای این‌که ما نسبت به غرض اصلاً تکلیفی نداریم، حکم عقلی نداریم. نسبت به تکلیف حکم عقل داریم که آن را، نسبت به تکلیف حکم عقل داریم چون امکان احتیاط هست، امکان این هست. منتها نسبت به این برائت داری می‌توانی اکتفا بکنی به اقل ولی احتیاط هم می‌توانی بکنی که حتماً آن تکلیف را انجام دادی من حیث التکلیف حالا، نه من حیث الغرض. پس نسبت به تکلیف بله، احتیاط ممکن است، احتیاط تامّ هم ممکن است. اکثر را اگر بیاوریم نسبت به... چون امر مولا یا به اقل است یا اکثر است دیگه
س: مع النسبة؟؟ پس این چه جوری احتیاط تامّ ممکن است؟
ج: چرا؟ برای این‌که ما نسبت به اکثر بعد خواهیم گفت دیگه، نسبت به تکلیف، جدا کرد ایشان مسئله غرض را از مسئله تکلیف، توی مسئله غرض خب احتمال می‌دهیم. چون مولا در مقام بیان این نیست که از نظر غرض چه چیزهایی دخیل است؟ چه چیزهایی دخیل نیست؟ این‌ها فرض این‌که نبوده دیگه که آن غرض با چه چیزهایی؟ که حالا این‌جاها، توی پرانتز هم این را عرض بکنم. این‌ها چون به درد این جهت می‌خورد که ما در شکّ در محصِل یک قول که شهید صدر هم قائل به این قول است. اگر محصِّل یک محصَّلی شرعی هست باید خود مولا بیانش بکند، ما که نمی‌دانیم. یک وقت ما شکّ در محصِّل داریم و محصِّلش عرفی است. مثلاً مولا گفته که اقتل مثلاً یک کافر حربی را، ما نمی‌دانیم با این تیری که ما زدیم مرد یا نه؟ شکّ در محصِّل داریم باید فحص بکنیم، باید کاری بکنیم یقین کنیم. اما اگر گفته که حصِّل الطهارة للصلاة، طهارت حدثی، حصِّل الطهارة للصلاة، خب ما ابزارش دست‌مان نیست. بله، وضو می‌دانیم محصِّلش است، غسل محصِّلش هست، تیمم محصِّلش هست. حالا اگر در وضو، در غسل، در تیمم شکّ کردیم به یک عضوی، به یک امری که این هم شرط هست یا شرط نیست؟ یا جزء هست یا جزء هست یا جزء نیست؟ ایشان این جاها ...، آن‌هایی که می‌گویند شکّ در محصِّل باید احتیاط کرد این جاها هم می‌گویند در وضو باید احتیاط کرد، در غسل احتیاط کرد، در تیمم احتیاط کرد، چون می‌دانیم گفته صلِّ مع الطهارة، این‌ها محصِّلش است. پس شکّ داریم تحصیل شده یا نه؟ باید احتیاط بکنیم. آن‌جا این‌ها می‌آیند این‌جوری می‌گویند. آقای خوانساری در جامع المدارک، آقای صدر در این‌جا می‌فرمایند نه، اگر محصِّل هم هست مولا باید بیان کند. محصِّلش چون یک امر تعبدی است. این‌جا برائت است. حالا در مانحن فیه این اغراض صلاة و ثوب و کذا و کذا؛ بشر که راهی به این‌ها ندارد که، که این‌ها چه هستند؟ به چه درست می‌شوند؟ به چی تحصیل می‌شوند؟ روی مسلک اگر شخص رفت فحص کرد لازم نیست، پیدا نکرد دلیل برای این‌که، این هم جزء است یا شرط است برای محصِّل آن غرضی است که این‌جا یقین به آن پیدا کردیم.
س: حالا باز یقین به احتیاط تامّ پیدا ؟؟
ج: حالا نه، حالا صبر کنید.
خب پس می‌تواند بگوید که من بیش از این ...، و عقل منتها این‌جوری می‌گوید که، می‌گوید شما حالا که نمی‌توانی خودت یقین کنی به چی، اگر به همین اکتفا کنی کفایت می‌کند. مثل تنزل از امتثال قطعی به امتثال ظنیّه و از امتثال ظنیّه به امتثال احتمالیّه، این‌جور نیست که که وقتی قطع نمی‌توانی پیدا کنی دیگه رها باشی، باید تنزل کنی. حالا این احتیاط نسبت به چه می‌گوییم؟ نسبت به آن وظیفه‌مان می‌گوییم. بله، نسبت به وظیفه‌مان، چه شیخ (حالا این جوری می‌خواهیم عرض کنیم) چه می‌فرماید؛ حالا غرض را بگذارید کنار، نسبت به تکلیف؛ آن‌چه که من تکلیف دارم نسبت به غرض،
س: غرض را می‌گذاریم کنار دیگه
ج: نسبت به تکلیف؛ آن‌چه که نسبت به تکلیف مولا هست شیخ می‌فرماید احتیاط ممکن است. چرا؟ به خاطر این‌که ما هیچ دلیلی نداریم و قطع داریم به این‌که اگر واجب باشد، قصد وجه در جایی است که (از نظر تکلیفی) امکان داشته باشد. از نظر تکلیفی باید امکان داشته باشد. از نظر غرض؛ آن تابع تکوین است، عالم تکوین است. از نظر تکلیف نه، تابع جعل است. آثار آن که لطف؛ آن مصلحت واقعیّه چون مجعول نیست، آن یک امر تکوینی است. امور تکوینیه دائرمدار علل خودش است، نمی‌شود آن‌ها را دست‌کاری کرد. فلذا آن‌جا دیگه ما احتمال می‌دهیم که این دخالت داشته باشد. اما توی تکلیف نه، جعل است و آن مقداری که می‌شود گفت آن‌جایی است که امکان داشته باشد. کما این‌که باز هم گفته می‌شود که حالا بعداً اشکالات بعدی آقایان است. در اجزاء نیست، در کل عمل است. اگر قصد وجهی هم لازم است این‌جور نیست که در اجزاءش باید قصد وجه بکنی؛ یعنی تکبیر را بگویی، تکبیر را بخوانی به قصد این‌که این وجوب ضمنی دارد. قرائت به قصد؛ وجوب ضمنی دارد. نه، نماز را، ما برای این بیشتر نداریم. خب بنابراین اگر شیخ اعظم این‌جوری بفرماید؛ می‌گوید احتیاط امکان دارد، احتیاط تامّ هم امکان دارد. حالا و للکلام تتمة چون دیگه حالا امروز وقت خیلی گذشت.