98/11/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صورت دوم (اضطرار بعد از تکلیف و علم) /تنبیه هشتم (اضطرار به بعض اطراف) /تنبیهات اشتغال
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در صورت دوم از صور اضطرار به بعض اطراف بود. در این صورت اضطرار بعد از تکلیف و بعد از علم اجمالی به آن حاصل شده بود. مرحوم آخوند در متن کفایه قائل به عدم وجوب اجتناب از باقی شدند و برای این قول، چنین استدلال کردند که در مقام بقاء، علم اجمالی باقی نیست چون اضطرار بر یک ظرف معین طاری شده است دیگر علم به بقاء تکلیف نیست زیرا اگر تکلیف در طرف مضطر الیه باشد، با طروّ اضطرار از بین رفته است و در طرف دیگر هم شک بدوی است. در نتیجه علم اجمالی باقی نیست.دو قول در این صورت وجود داشت. ادله قول اول که از سوی مرحوم آخوند در متن کفایه آورده شده بود، مطرح گردید و دو اشکال به آن نیز بررسی شد. اینک به دیگر مناقشات رسیدگی می‌شود.
اشکال سوم فرمایش خود آخوند در حاشیه است که در حقیقت از نظر خود در متن کفایه، عدول کرده اند. اشکال ایشان چنین است:
« لا يخفى: أنّ ذلك إنّما يتمّ فيما كان الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، و أمّا لو كان إلى أحدهما المعيّن فلا يكون بمانع عن تأثير العلم للتنجّز، لعدم منعه عن العلم بفعليّة التكليف المعلوم إجمالا المردّد بين أن يكون التكليف المحدود في ذلك الطرف أو المطلق [أي: المستمرّ] في الطرف الآخر، ضرورة عدم ما يوجب عدم فعليّة مثل هذا المعلوم أصلا، و عروض الاضطرار إنّما يمنع عن فعليّة التكليف لو كان في طرف معروضه بعد عروضه، لا عن فعليّة المعلوم بالإجمال المردّد بين التكليف المحدود في طرف المعروض و المطلق في الآخر بعد العروض. و هذا بخلاف ما إذا عرض الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، فإنّه يمنع عن فعليّة التكليف في البين مطلقا، فافهم و تأمّل. منه [أعلى اللّه مقامه].»[1]
هر چند در مقام بقاء، نمی‌توان به نحو قضیه منفصله، وجود نجاست در یکی از دو ظرف را اثبات نمود و چنین گفت: «یا این ظرف اول نجس است و یا ظرف دوم نجس است» اما قبل از طروّ اضطرار، یک علم اجمالی بین فرد قصیر و فرد طویل وجود دارد به این صورت که می‌داند یا نجاست در ظرف اول است که به جهت طروّ اضطرار در بعد، محدود تا زمان اضطرار است و یا نجاست در ظرف دوم است و در واقع نسبت به آن اضطراری رخ نمی‌دهد و مطلق و غیرمحدود است. اگر علم اجمالی پیدا شود که یک طرف آن فرد قصیر و یک طرف آن فرد طویل باشد، این علم اجمالی باعث تنجیز می‌شود یعنی تکلیف واقعی چه طویل باشد گردنگیر می شود و چه قصیر باشد گردنگیر می شود به همان علم اجمالی در حدوث و اینجا این چنین است مثلا کسی یقین کرد که ندذر کرده است که روز پنجشنبه در حرم یکساعت جلوس کند یا روز جمعه در جمکران دو ساعت باشد، در این مثال باید هر دو را انجام دهد چون هر کدام از این دو تکلیف باشد آن به این علم اجمالی تنجیز پیدا کرده است و اینجا هم همین طور است و لذا در موارد فقد یکی از اطراف یا خروج یکی از محل ابتلاء همین بیان است اجتناب از باقیمانده همین است که علم اجمالی سابق تکلیف در هر کجا که بوده، همان را منجّز کرده است.
این کلام محقق خراسانی در هامش، مورد قبول تعدادی از اعاظم واقع شده است و به صحّت آن اذعان نموده اند.[2]
پس قبل از اضطرار، علم اجمالی بین فرد قصیر( طرف مضطرإلیه) و فرد طویل (طرف دیگر) پیدا شده است بنابراین تکلیف فی البین اگر روی باقیمانده رفته باشد باید از عهده آن، طبق حکم عقل، برآمد.
این اشکال، وارد است و یکی از وجوه تمام قول دیگر یعنی وجوب احتیاط می‌شود.
قبل از بیان اشکال چهارم، باید یک قاعده کلی به عنوان مقدمه بیان شود و این کبری این است که هر گاه عبد احتمال وجود تکلیف، از سوی مولا را بدهد، باید به انجام آن اهتمام بورزد مگر آنکه مرخصی (یا شرعی و یا عقلی) از سوی مولا بیان شده باشد. در غیر این صورت، احتمال تکلیف، منجّز تکلیف است.[3] بر اساس همین قاعده، بزرگانی همچون محقق خویی، قائل به تنیجز علم اجمالی شده اند. ایشان قائل به علت تامه بودن علم اجمالی برای تنجیز نیستند ولی از آنجایی که احتمال تکلیف در هر طرف از اطراف علم اجمالی وجود دارد و مرخصی هم در بین نیست زیرا ادله مرخصه امکان تطبیق در اطراف علم اجمالی را ندارد چرا که بر همه اطراف تطبیق نمی‌شوند به جهت ترخیص در مخالفت قطعیه و بر یک طرف معین نیز تطبیق نمی‌شوند به جهت ترجیح بلا مرجّح.
با توجه به این نکته باید گفت، صورت دوم مصداق این قاعده است زیرا آن زمانی که هنوز اضطرار طاری نشده بود، علم اجمالی به نجس بودن یکی از دو ظرف وجود داشت. آن زمان هم اصول مرخصه و هم اصول موضوعی مانند استصحاب عدم تنجّس تعارض و تساقط می‌کنند و از آنجایی که علم وجود دارد برائت عقلی نیز جاری نمی‌شود. نسبت به طرف مضطرإلیه جواز ارتکاب وجود دارد اما نسبت به طرف دیگر که مضطرإلیه نیست، احتمال تکلیف بدون مرخّص و مؤمّن وجود دارد و طبق این قاعده، تکلیف منجّز و باید احتیاط نمود.
این بیان طبق مسلک مرحوم محقق خویی مبنی بر تعارض و تساقط اصول در اطراف علم اجمالی، قابل طرح است. مرحوم استاد آیت الله تبریزی نیز به این بیان تمسّک کرده و چنین فرموده است:
« ففيها ما تقدم من عدم الفرق بين طرو الاضطرار إلى بعض الأطراف و بين فقده، في أن العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما قبل طرو الاضطرار أو فقد بعض الأطراف مقتضاه لزوم الاجتناب عن الآخر؛ لأنّ الاصول النافية في جميع الأطراف قد سقطت قبل طروه أو فقد بعض الأطراف»[4]
اشکال دیگر به کلام مرحوم آخوند آن است که می‌توان استصحاب بقاء تکلیفِ در بین را جاری نمود. به این بیان که قبل از طروّ اضطرار، یک تکلیف به اجتناب بود (اجتنب)، بعد از اضطرار بقاء آن مشکوک است که آیا باقی است یا خیر؟ اگر این تکلیف در ناحیه طرف مضطرإلیه باشد، دیگر باقی نیست و اگر در طرف دیگر باشد، باقی است. از این رو شک در بقای آن تکلیف می‌شود. در این صورت، استصحاب بقاء جاری می‌شود. با جریان استصحاب بقاء، عقل حکم به خروج از عهده تکلیف کرده و باید از طرف باقیمانده نیز اجتناب نمود.
این استصحاب، همان استصحاب کلی قسم دوم است که یقین به تحقق کلی وجود دارد اگر در ضمن قصیر باشد از بین رفته است و اگر در ضمن طویل باشد هنوز باقی است. به عنوان مثال علم به تحقق حدثی دارد که اگر اصغر باشد با وضو برطرف شده است و اگر اکبر باشد، با وضو برطرف نشده و نیاز به غسل دارد.
در این بحث صورت دوم، نمی‌داند تکلیف «اجتنب» روی مضطر الیه رفته که دیگر باقی نیست و یا روی طرف دیگر رفته، که باقی است. استصحاب بقاء جامع تکلیف (اجتنب) جاری می‌شود.
ممکن است گفته شود که این استصحاب مثبت است چرا که لازمه عقلی بقاء تکلیف، وجود آن در طرف باقیمانده است. مضطر إلیه که اجتناب و تکلیفی ندارد و اگر جامعی باشد، قطعاً روی غیر مضطر إلیه رفته است. چرا که تکلیف بدون موضوع نمی‌توان تحقق داشته باشد بنابراین همین باقیمانده، متعلق تکلیف خواهد بود و این لازمه عقلی بقاء تکلیف است نه آنکه خود مستصحب باشد.
در پاسخ به این اشکال باید گفت: به لازمه ی عقلی یعنی تعلق تکلیف به غیر مضطرإلیه احتیاجی نیست بلکه صرف بقاء تکلیف، بدون در نظر گرفتن لازمه عقلی آن یعنی تعلق تکلیف به همین باقیمانده، موجب اجتناب از باقیمانده می‌شود. زیرا عقل حکم می‌کند برای امتثال همین تکلیف استصحاب شده، باید از باقیمانده اجتناب شود هر چند که تعلق تکلیف به همین باقیمانده اثبات نشود.
لازم به ذکر است جریان این استصحاب مبتنی بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه است.
جریان استصحاب در این صورت بدون چالس است اما جریان آن در صورت‌های بعدی، محل بحث و کلام است که إن شاء الله در جای خود بدان‌ها رسیدگی می‌شود.
البته اگر شارع استصحاب را هم حجّت نمی‌فرمود باز هم اجتناب از باقیمانده به حکم وجدان لازم و ضروری بود.