98/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بقاء شک یا عدم شک در اطراف /تنبیه هفتم (شبهات غیرمحصوره) /تنبیهات اشتغال
خلاصه مباحث گذشته:
بعد از بررسی موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه در اطراف شبهه غیرمحصوره، مرحوم محقق خویی به تذکر و بررسی دو نکته پرداختند. یک نکته در مورد شبهه کثیر در کثیر بود و نتیجه آن شد که همانند شبهات غیرمحصوره متعارف است و اصول در اطراف آن جاری میشود. نکته دیگر در رابطه با شبهات غیرمحصوره، بقاء شک و عدم آن است که در این جلسه به آن رسیدگی میشود.
مرحوم محقق خویی دو نکته در ذیل تنبیه هفتم مطرح فرمودند یک نکته در رابطه با شبهات کثیر در کثیر بود و یک تنبیه در مورد بقاء یا عدم بقای شک است. به این معنا که با عدم تنجّز علم اجمالی در اطراف شبهات غیرمحصوره، آیا شک نیز از بین میرود یا همچنان شک باقی است و آثار آن مترتب میشود؟
در صورت بقاء شک، اگر در موردی شک آثاری داشته باشد، آن آثار در اطراف شبهات غیر محصوره مترتب میگردد و در صورت عدم بقاء شک، اثری نیز نخواهد بود.
به عنوان مثال: اگر به مضاف بودن آب یک ظرف در میان هزار ظرف، علم اجمالی پیدا کرد، با توجه به کثرت اطراف، علم اجمالی از تنجّز ساقط میشود. اگر شک به مضاف بودن هر طرف از بین رفته باشد، میتواند از هر یک از این ظروف، وضو بگیرد اما اگر شک باقی باشد، آب بودن هر ظرفی مشکوک است و با وضو از یک ظرف از این ظروف، شک میکند که طهارتی که برای نماز لازم است حاصل گردید یا خیر؟ و احراز شرط نماز که طهارت است نمیشود. با عدم احراز شرط، قاعده اشتغال «الاشتغال اليقيني يقتضي وجوب تحصيل اليقين بالبراءة» تطبیق میشود. بنابراین نمیتوان به وضوی با یک ظرف اکتفاء نماید و حداقل باید از دو ظرف وضو بگیرد.
محقق خویی چنین میفرماید:
« و التحقيق أنّه يختلف الحال باختلاف المباني في الشبهة غير المحصورة، فبناءً على مسلك الشيخ (قدس سره) من أنّ الملاك في عدم التنجيز كون الاحتمال موهوماً لا يعتني به العقلاء، فالشك في مفروض المثال يكون بمنزلة العدم، فلا يعتنى باحتمال كون المتوضأ به مضافاً بعد كونه موهوماً على الفرض. و أمّا على مسلك المحقق النائيني (قدس سره) من أنّ الملاك في عدم التنجيز عدم حرمة المخالفة القطعية لعدم القدرة عليها، و أنّ وجوب الموافقة القطعية متفرع عليها، فالعلم بالتكليف المردد بين أطراف غير محصورة يكون كعدمه. و أمّا الشك في كل واحد من الأطراف فهو باقٍ على حاله، و هو بنفسه مورد لقاعدة الاشتغال، إذ يعتبر في صحّة الوضوء إحراز كون ما يتوضأ به ماء مطلقاً، فنفس احتمال كونه مضافاً كافٍ في الحكم بعدم صحّة الوضوء به، و لو لم يكن علم إجمالي بوجود مائع مضاف، فلا بدّ حينئذ من تكرار الوضوء بمقدار يعلم معه وقوع الوضوء بماء مطلق.»[1]
حاصل فرمایش ایشان چنین است که بقاء یا عدم بقاء شک به مبنای عدم تنجیز علم اجمالی در شبهات غیرمحصوره بستگی دارد و جواب، با اختلاف مبانی در وجه عدم تنجّز علم اجمالی، مختلف میشود.
بنا بر مبنای شیخ اعظم – اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف – احتمال مضاف بودن در یک طرف، یک احتمال بسیار ضعیف و موهوم است که به آن اعتنا نمیشود. در نتیجه طرف مقابل آن تقویت شده و به آن اطمینان حاصل میشود یعنی به آب بودن در هر طرف اطمینان حاصل میشود. با اطمینان به آب بودن در هر طرف، حجّت بر آب بودن وجود دارد و شرط طهارت احراز میشود.
باید افزود از عبارت شیخ انصاری در رسائل، «أماره عقلائیه» استفاده شد بنابرآنکه أماره، غیر از اطمینان باشد، در هر طرف أماره عقلائیه بر آب بودن وجود دارد و حجّت تمام است.
طبق مبنای مرحوم نایینی – متفرع بودن وجوب موافقت قطعیه با حرمت مخالفت قطعیه و حرام نبودن مخالفت قطعیه در اطراف شبهات غیرمحصوره به جهت مقدور نبودن مخالفت – عدم وجوب موافقت قطعیه، به معنای عدم شک نیست و عدم علم موجب از بین رفتن شک نمیشود. پس در هر ظرف، شک به مضاف بودن آن وجود دارد و قاعده اشتغال تطبیق میشود. پس در مقام عمل نمیتوان به وضو از یک ظرف اکتفاء نمود بلکه باید بیشتر از تعداد معلوم بالاجمال، وضو گرفته شود. به عنوان مثال اگر علم اجمالی به مضاف بودن یک ظرف دارد، باید با دو ظرف وضو بگیرد و اگر علم اجمالی به مضاف بودن دو ظرف دارد باید با سه ظرف وضو بگیرد و همین طور هر مقدار که تعداد معلوم بالاجمالها زیاد شود، باید بیشتر از آن، از ظرفهای متعدد وضو بگیرد.
در رابطه با کلام محقق خویی باید چند نکته را در نظر گرفت:
اولین نکته آن است که ایشان، طبق مبنای خود در عدم تنجیز علم اجمالی در اطراف شبهات غیرمحصوره، جواب مسئله را بیان نفرمودند. مبنای ایشان بر عدم تنجّز، جریان اصول عملیه در اطراف شبهات غیر مصحوره است.
بر اساس این مبنا، از نظر حرمت، أصالة الحل جاری میشود و مشکلی ندارد اما در رابطه با اینکه شک باقی است یا از بین میرود، دو صورت متصور است:
• اصل منقّح موضوع از اصول مرخصّه نیست: در این صورت احکام شک مترتب میشود. در همین مثالِ علم اجمالی به مضاف بودن یک ظرف از میان هزار ظرف، اگر حالت سابقه ای نداشته باشند و از اول مضاف باشد نه آنکه مضاف شده باشد، دیگر شک باقی است و آثار آن بار میشود.
• گاهی اصل منقّح موضوعوجود دارد در همان مثال، حالت سابقه وجود داشته و قبلا مضاف نبوده در بعد مضاف شده است، در این صورت دیگر شکی وجود ندارد زیرا در یک ظرف استصحاب بقاء آب بودن (مائیّت) را جاری میکند و طبق مباحث گذشته، این استصحاب با سایر استصحابها در تعارض نیست. بنابراین به استناد استصحاب، میتواند تمام آثار آب بودن را مترتب بسازد و به وضو از یک ظرف اکتفاء نماید.
نکته دوم آن است که برخی از مبانی عدم تنجّز علم اجمالی، مانعة الجمع نیستند و با یکدیگر قابل اجتماع هستند. به عنوان مثال مبنای مرحوم نایینی که متفرع بودن وجوب موافقت قطعیه بر حرمت مخالفت قطعیه است[2] ، با مبنای اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف قابل جمع است و منافاتی ندارد که هم قدرت بر مخالفت قطعیه نداشته باشد و هم اطمینان به عدم تکلیف داشته باشد. بنابراین نمیتوان وجود شک را به صرف مبنای مرحوم نایینی، اثبات نمود بلکه باید بررسی نمود که سایر مبانی نیز جاری میشوند یا خیر. بله میتوان بر اساس مبنای محقق نایینی، عدم ملازمه این مبنا با عدم شک را اثبات نمود اما وجود شک بخواهد اثبات شود در گرو نبودِ سایر مبانی است.
در صورتی که وجه عدم تنجّز علم اجمالی، اجماع باشد، نمیتوان عدم شک را اثبات نمود زیرا :
1. اجماع دلیلی لبّی است و به قدرمتیقّن آن باید اکتفاء نمود و قدرمتیقّن همان عدم تنجّز علم است.
2. اجماع در اینجا منقول است و مصبّ ناقلین اجماع، همان تنجیز معلوم بالاجمال است. به این قرینه، یا علم حاصل میشود که اجماع شامل عدم شک نیست و یا لااقل گفته میشود اطلاقی ندارد.
با توجه به مباحث گذشته، وجه عدم تنجیز علم اجمالی در اطراف شبهات غیرمحصوره، جریان اصول عملیه در اطراف است و این عدم جریان گاهی همگام با کثرت اطراف میشود به گونه ای که اطمینان به خلاف در هر طرف نیز به وجود می آید و اگر به گونه ای نبود که اطمینان به خلاف حاصل شود گاهی حالت سابقه وجود دارد و اصل منقّح موضوع وجود دارد به همان تمسّک میشود و اگر اصل منقّح موضوع نبود، اصالة الاشتغال جاری است و نمیتوان به یک طرف اکتفاء نمود.
فرعی در این جا مطرح میشود که بنا بر مبنای اطمینان به خلاف، آیا ارتکاب جمیع در طول زمان و با تعاقب زمان، جایز است یا خیر؟ در این مثال هزار ظرف و آب مضاف، در طول یک ماه از همه ظرفها وضو بگیرد.
در کلمات بزرگانی که به آن استناد کردند، جواز ارتکاب به صورت مطلق بیان شده است اما شهید صدر فرمودند ارتکاب به حدّی جایز است که علم به ارتکاب حرام حاصل نشود.[3]
اینجا هم باید همین جهت را باید در نظر گرفت و گفت ارتکاب به حدّی جایز است که اطمینان به وضوی با آب مضاف حاصل نشود.
تنبیه نهم در مورد اضطرار به ارتکاب به بعض اطراف علم اجمالی است که در جلسه بعد بررسی میشود.