98/11/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شبهه کثیر در کثیر /تنبیه هفتم (شبهات غیرمحصوره) /تنبیهات اشتغال
خلاصه مباحث گذشته:
بعد از بررسی شبهات غیرمحصوره متعارف، شبهات غیرمحصوره کثیر در کثیر مطرح گردید. در این نوع از شبهات علاوه بر اینکه اطراف علم اجمالی کثیر است، خود معلوم بالاجمال نیز کثیر است. در مورد لزوم احتیاط در چنین شبهات سه قول اساسی وجود دارد: عدم لزوم احتیاط، لزوم احتیاط و تفصیل. وجه قول اول در دلیل گذشته بررسی گردید. در این جلسه سایر اقوال بررسی می‌شود.
همانطور که گفته شد در مورد لزوم احتیاط در شبهات کثیر در کثیر (که هم اطراف کثیر است و هم معلوم بالاجمال) سه قول اساسی وجود دارد؛ قول اول که عدم لزوم احتیاط به جهت تمسّک به ادله مرخصه و اصول عملیه بود، در جلسه گذشته بررسی گردید.
قول دوم لزوم احتیاط است.
دلیل این قول این است که هیچ از وجوه عدم وجوب احتیاط در شبهات غیرمحصوره متعارف، در این شبهات کثیر در کثیر جاری نمی‌شود و آن مستندات در این مسئله قابل تطبیق نیست. بنابراین با وجود علم اجمالی به وجود تکلیف، و فقدان وجه برای عدم تنجیز این علم، علم اجمالی منجّز بوده و برای احراز امتثال تکلیف باید احتیاط نمود.
حال این وجوهی که در این بحث تطبیق نمی‌شوند، کدام اند؟
یک وجه، اصول عملیه بود. شهید صدر قدس سره نسبت به این وجه چنین اشکال کردند:
« و إن كان مدركه عدم ارتكاز المناقضة، فهنا ارتكاز المناقضة ثابت، لأنّه و إن كثرت الأغراض الترخيصية، لكن كثرة الأغراض الإلزامية أيضا»[1]
اشکال چنین است که در شبهات محصوره اصول جاری نمی‌شود چرا که در اثر محدود بودن اطراف و استبعاد وجود مصالحی مثل مباحات اقتضائیه، عرف ترخیص را بر نمی‌تابد و نمی‌تواند بپذیرد که از طرفی شارع تکلیف داشته باشد و از طرفی ترخیص بدهد. ولی در شبهات غیرمحصوره، اینگونه نیست زیرا در اثر کثرت اطراف، احتمال وجود اباحه‌های اقتضائیه، ترخیص شارع برای تحفظ بر چنین اباحه‌هایی به جا و لازم است. یا آنکه به جهت تسهیل بر عباد، شارع می‌تواند ترخیص دهد چون می‌بیند واگذار کردن عبد به حکم عقل و لزوم احتیاط، موجب عسر و حرج عباد می‌شود یا سهولت از ایشان گرفته می‌شود و رفته رفته موجب تنفّر از دین و یا فرار از اطاعت می‌شود.[2] از این رو ترخیص وجه دارد اما در شبهات غیرمحصوره کثیر در کثیر، در دید عرف تناقض بین وجود تکلف و ترخیص وجود دارد و وزانش همان وزان شبهه محصوره است زیرا معلوم بالاجمال کثیر است و اگر شارع ترخیص دهد یعنی محرمات بسیاز زیادی را تجویز کند و رعایت کردن مصالح اباحه‌های اقتضائیه را نمی‌تواند بپذیرد چرا که خود محرمات کثیر بوده و وجهی برای ترجیح مصالح اباحه‌های اقتضائیه وجود ندارد و نمی‌توان گفت آن مصالح اقوی و اهمّ هستند و باید ترخیص داد. اگر به طور قطع این مطلب بیان نشود لا اقل باید گفت تمسّک به اطلاق دلیل مرخّص در چنین شبهاتی، مشکوک است و نمی‌توان تمسّک نمود.
به این اشکال شهید صدر پاسخ داده شد که هر چند بین شبهات غیرمحصوره متعارف و شبهات کثیر در کثیر تفاوت وجود دارد ولی شارع برای مصلحت تسهیل بر عباد و قرار نگرفتن ایشان در مضیقه و آسان شدن دین داری می‌تواند ترخیص دهد بنابراین ترخیص در شبهات کثیر در کثیر نیز مورد پذیرش عرف و عقلاء واقع می‌شود بله اگر در مواردی عرف و عقلاء ترخیص را برنتابند، ترخیصی نخواهد بود و تمام ملاک همین برتابیدن عرف و عقلاء برای ترخیص است.
یکی از وجوه عدم لزوم احتیاط در شبهات غیرمحصوره، اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف بود. به جهت کثرت اطراف، هر طرفی که ملاحظه شود، احتمال وجود تکلیف در مقابل باقی اطراف، یک احتمال بسیار ضعیف مثل یک هزارم است و با توجه به احتمال ضعیف، اطمینان به عدم تکلیف در آن طرف حاصل می‌گردد.
اما این وجه در شبهات کثیر در کثیر تطبیق نمی‌شود زیرا فرض این است که معلوم بالاجمال کثیر است و احتمال تطبیق آن بر هر طرف احتمال زیادی است و اطمینان به خلاف نیست
در کلمات شیخ انصاری وجود أماره بر عدم تکلیف آمده بود که گفته شد ممکن این وجه به همان اطمینان برگردد. این وجه نیز مانند وجه قبلی در شبهات کثیر در کثیر نمی آید. به جهت همان کثرت معلوم بالاجمال.
وجه دیگر وجه مرحوم نایینی بود. ایشان می‌فرمود در صورت ممکن بودن مخالفت قطعی، موافقت قطعی نیز لازم است و در صورت عدم امکان مخالفت قطعیه، موافقت قطعیه نیز لازم نیست. ایشان بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعی ملازمه می‌دیدند در شبهات محصوره مخالفت قطعیه امکان ندارد پس موافقت نیز لازم نیست.
مرحوم محقق خویی فرموده است این وجه در شبهات کثیر در کثیر تطبیق می‌شود و مخالفت قطعیه در شبهه کثیر در کثیر امکان ندارد در نتیجه موافقت قطعیه نیز لازم نیست.[3]
اما بزرگانی همچون شهید صدر این وجه را در مورد شبهات کثیر در کثیر جاری نمی‌دانند و چنین می‌فرماید:
« و اما بناء على ان المدرك عدم القدرة على المخالفة فإذا فرض في المثال القدرة على المخالفة القطعية و لو بلحاظ بعض تلك التكاليف الكثيرة المعلومة بالإجمال- كما إذا أمكنه ارتكاب واحد و خمسين في المثال- وجب الاحتياط و إلّا فلا»[4]
اولا مواردی را می‌توان آورد که در آن‌ها مخالفت قطعیه امکان دارد. مثلا اگر علم اجمالی صد طرف داشته باشد و معلوم بالاجمال پنجاه مورد داشته باشد، مکلّف با انجام پنجاه و یک طرف یقین به مخالفت قطعیه پیدا می‌کند به تعبیری دیگر اگر بتواند بیش از کسر معلوم کثیر، نسبت به کل اطراف را مرتکب شود هر چند که در طول زمان باشد، مخالفت قطعیه حاصل شده است. پس چون معلوم کثیر است قدرت بر مخالفت پیدا می‌شود. در این موارد یقین به مخالفت حاصل می‌شود. گذشته از این، در موارد هر چند یقین به مخالفت پیدا نمی‌شود ولی اطمینان به مخالفت حاصل می‌شود و این در جایی است که مقداری قابل توجهی از اطراف را انجام داده است که در این صورت به حسب حساب احتمالات، اطمینان به ارتکاب حرام حاصل می‌شود.
در شبهه غیرمحصوره متعارف، ادّعای اجماع بر عدم وجوب احتیاط شده بود. این وجه در مورد شبهه کثیر در کثیر تطبیق نمی‌شود. زیرا
اولا اصل اجماع در همان شبهات غیرمحصوره متعارف محل اشکال بود.
ثانیا قدر متیقن از اجماع، شبهات غیرمحصوره متعارفی است که کثیر در کثیر نباشد.
پس همه وجوهی که در شبهه غیرمحصوره متعارف باعث عدم وجوب احتیاط می‌شد، بررسی گردید و بررسی شد و جاری نبودند بنابراین علم اجمالی باقی می‌ماند و عقل می‌گوید باید احتیاط نمود.
در پاسخ به قول دوم باید گفت اگر جواب ادله مرخّصه داده نشود، این قول صحیح است ولی با پاسخ به اصول مرخّصه و جریان آن در شبهات کثیر در کثیر این قول رد می‌شود.
مرحوم استاد آیت الله تبریزی در مسئله تفصیل می‌دهند و چنین می‌فرمایند:
«و الصحيح ملاحظة الموجب لتنجز العلم الإجمالي وجودا و عدما، فإنه في مثل جوائز السلطان لا يضر العلم بكثرة الحرام بخلاف ما إذا علم المكلف بكثرة الحرام فيما يبتلي بجميع الأطراف و لو في طول الزمان.»[5]
تفصیل این است که لزوم احتیاط دائر مدار وجوه تنجیز است اگر وجوه تنجیز باشد، احتیاط لازم است و اگر نباشد احتیاط در این شبهات لازم نیست به عنوان مثال در بحث جوائز السلطان خود شارع اجازه به تصرف داده است هر چند که شبهه کثیر در کثیر باشد و چون خود شارع علم اجمالی را منجّز نداسته است، احتیاط لازم نیست. ولی در غیر این موارد باید محاسبه نمود که وجوه تنجیز علم اجمالی وجود دارد یا خیر.
این کلام فی نفسه و به صورت کلی کلام خوبی است البته اگر گفته نشود دلیل عامی وجود دارد که به واسطه آن می‌توان عدم وجوب را به صورت کلی اثبات نمود که این دلیل عام همان اصول مرخصه است.