درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی مناقشات دلیل ششم /تنبیه هفتم (شبهات غیرمحصوره) /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در دلیل ششم بر عدم وجوب احتیاط در شبهات غیرمحصوره بود. نسبت به دلیل ششم که وجود اطمینان در هر طرف بر عدم تکلیف بود، مناقشات وارد شد. از آن جمله، تعارض و منجر شدن به مخالفت قطعیه دو اشکالی بودند که به حجیّت اطمینان‌ها وارد گردید. شهید صدر به این دو اشکال پاسخ دادند که این پاسخ مجدد بررسی می‌گردد.

0.0.1اشکال به حجّیت اطمینان: ترخیص در معصیت قطعیه

اشکال اخیر به حجّیت اطمینان‌ها در اطراف علم اجمالی غیرمحصوره، این بود که حجّیت این اطمینان‌ها منجّر به مخالفت قطعیه می‌شود و ترخیص در مخالفت قطعیه قبیح است. بنابراین نمی‌توان گفت شارع همه این اطمینان‌ها حجّت کرده است. اگر بعضی را به صورت معیّن حجّت کرده باشد، ترجیح بلامرجّح است پس نمی‌توان حجّیت این اطمینان‌ها را تصدیق نمود.

0.0.2جواب شهید صدر به این اشکال

شهید صدر در پاسخ به این اشکال چنین گفتند که از آن‌جا که دلیل حجیّت اطمینان لفظی نیست و لبّی است و آن بنای عقلاست، باید به همان میزان بنای عقلاء و سیره ی ایشان به حجّیت اکتفاء نمود و از آن تجاوز نکرد. سیره عقلاء در حجّیت این اطمینان‌ها تا حدّی است که منجّر به مخالفت قطعیه نشود یا شبهه قوی در افتادن در مخالفت قطعیه ایجاد نشود.

در این محل بحث، اگر علم اجمالی ده هزار مورد داشته باشد، با ملاحظه تک تک موارد به تنهایی، احتمال وجود تکلیف بسیار ضعیف یعنی یک ده هزارم است که عقلاء به چنین احتمالی اعتناء نمی‌کنند و احتمال این چنینی مخالفت با مولا در نظر ایشان قابل توجه نیست اما اگر از تک تک موارد فراتر رود، پانصد مورد را مرتکب شود، احتمال مخالفت با مولا قوی می‌شود و قابل توجه عقلاء قرار می‌گیرد با وجودی که اطمینان در هر فرد باقی است. پس با قوت احتمال به جهت ارتکاب اطراف بیشتر، عقلاء دیگر بنایی بر ارتکاب ندارند تا شارع بخواهد این بنا را امضاء کند و سالبه بانتفای موضوع می‌شود.

طبق این بیان شهید صدر نمی‌توان به جهت ترخیص در مخالفت قطعیه، مانع از حجّیت اطمینان‌ها در اطراف شد زیرا این حجّیت تا جایی است که منجر به مخالفت قطعیه نشود.

0.0.3اشکال دیگر: حجّیت بدون ملاک

محذور حجّیت اطمینان‌ها منحصر در این دو (تعارض و مخالفت قطعیه) نیست. محذور دیگر آن است که حجّیت اطمینان، تعبّدی محض نیست بلکه از باب طریقیت و کاشفیّت است مثل خبر ثقه، ظواهر. از آن جهت که به واقع می‌رسند و واقع نما هستند، حجّت شده اند. با وجود علم اجمالی هر چند که اطراف آن کثیر باشد، دیگر همه این اطمینان‌ها موصل به واقع نیستند بلکه این علم می‌گوید بخشی از این اطمینان‌ها خلاف واقع است. زیرا علم اجمالی به وجود تکلیف وجود دارد و این اطمینان‌ها می‌گویند تکلیفی در بین وجود ندارد.

حال که بخشی از این اطمینان‌ها، خلاف واقع هستند، لازمه حجّیت همه این‌ها، حجّیت اطمینان فاقد ملاک است. و اگر بعضی معین حجّت باشد، ترجیح بلامرجّح می‌شود. بنابراین در حجّیت اطمینان‌ها باید توقف نمود و نمی‌توان از طریق اطمینان مشکل را حل نمود اما اگر از طریق ادله شرعی مرخّصه، مشکل شبهه غیرمحصوره حل شود، مانعی ندارد و آن مانع تناقض بین تکلیف و ترخیص که در شبهات محصوره مطرح می‌شد در شبهات غیرمحصوره منتفی است چرا که با احتیاط در اطراف شبهات غیرمحصوره، مصالحی همچون مصالح اباحه‌های ترخیصی فوت می‌شد و شارع به جهت حفظ آن مصالح حکم به احتیاط نداده و ترخص صادر فرموده است.

1دلیل هفتم: کفایت احتمال وجود سیره عقلاء

آخرین دلیلی[1] که وجود دارد، بیانی است که مرحوم استاد آیت الله مؤمن قمی قدس سره در تسدید الأصول آورده اند. ایشان چنین می‌فرمایند:

« و قد يستدلّ بأنّ كثرة الأطراف و ضعف احتمال الانطباق في الشبهة [الغیر][2] المحصورة توجب عدم اعتناء العقلاء باحتمال التكليف، فيعاملون معه معاملة الشبهة البدوية. و هذا الوجه- إن أذعنّا به- وجه قويّ، و لازمه جواز ارتكاب جميع الأطراف، و يكفي في الأخذ به مجرّد احتماله؛ لما عرفت من أن مقتضى أدلّة البراءة أن نقول بها حتّى في أطراف العلم الإجمالي، و إنّما لم نقل بها لقيام دليل خاصّ من العقل أو النقل، فبعد احتمال عدم اعتناء العقلاء يشكّ في شمول المخصّص المنفصل له، و من المعلوم أنّ في مثله العامّ هو المرجع.»[3]

ایشان می‌فرماید: برخی برای ارتکاب در شبهات غیرمحصوره به عدم اعتنای عقلاء به احتمال ضعیف وجود تکلیف در اطراف شبهات غیرمحصوره تمسّک کرده اند که عقلاء با شبهات غیرمحصوره به جهت کثرت اطراف، مانند شبهات بدویه برخورد می‌کنند. این سیره عقلاست و با توجه به عدم ردع شارع، حجّت شده و اطمینان به عدم تکلیف که از احتمال ضعیف وجود تکلیف، نشأت گرفته، حجّت می‌شود.

ایشان در ادامه می‌فرماید اگر به این سیره هم اذعان نشود و صرف احتمال وجود چنین سیره ای هم داده شود، باز هم برای برای جریان برائت در اطراف شبهات غیرمحصوره کفایت می‌کند. زیرا همانطور که در سابق بدان اشاره شد، ادله ی مرخصه شرعیه برای شمول اطراف علم اجمالی نقصانی نداشته و مقتضی وجود دارد. تنها مخصص منفصلی، مانع شمول ادله ترخیص نسبت به اطراف علم اجمالی می‌شد. آن مخصص منفصل، حکم عقلاء به تناقض بین تکلیف و ترخیص بود. اگر احتمال وجود سیره عقلاء در شبهات غیرمحصوره داده شود، معنایش شک در این حکم عقلاء در شبهات غیرمحصوره است که آیا عقلاء دیگر چنین حکمی دارند یا خیر؟

پس یک دلیل عام (ادله اصول مرخصه) و یک مخصص منفصل مجمل (حکم عقلاء به تناقض) وجود دارد. با وجود دلیل عام و اجمال مخصص منفصل، مرجع عام می‌شود و می‌توان در شبهات غیرمحصوره، به ادله اصول مرخصه تمسّک نمود.

2اشکال به کلام تسدید الاصول

کلام ایشان – با صرف نظر از اشکال عبارتی که کلمه «غیر» را در «الشبهة المحصورة» نیاورده بودند - از چند جهت مورد مناقشه است.

2.1اشکال اول: عدم لزوم جواز ارتکاب جمیع

ایشان لازمه استدلال به اطمینان به عدم تکلیف را جواز ارتکاب جمیع اطراف دانسته و می‌گویند: «لازمه جواز ارتکاب جمیع الاطراف». اما همانطور که در کلمات شهید صدر بررسی گردید، اطمینان به عدم تکلیف موجب جواز ارتکاب جمیع نیست بلکه این اطمینان‌ها تا جایی که منجّر به مخالفت قطعیه نشود، حجّت هستند.

2.2اشکال دوم: عدم شک در حکم عقل

مانع از اخذ به عام و ادله مرخصه چیست؟

یا عقل است و یا حکم عقلاء . در هر صورت کلام ایشان مورد اشکال است. اگر این مانع حکم عقل باشد، اشکال از این جهت است که شک و تردید در حکم عقل معنا ندارد [و حکم عقل دائر مدار وجود موضوع خود است اگر موضوع باشد، حکم نیز هست و اگر نباشد نیست] و در حکم عقل شک نمی‌شود.

2.3اشکال سوم: دلیل لبّی به منزله مخصص متّصل

اگر مانع بنای عقلاء و ارتکازات عقلائیه باشد، اینها دلیل لبّی بوده و دلیل لبّی مانند قرینه حافّه به کلام به شمار می‌رود یعنی مخصص متصل است نه منفصل. قرائن حافّه به کلام مانع از انعقاد ظهور برای عام می‌شوند و با اجمال این نوع مخصص، خود عام نیز مجمل می‌گردد و در نمی‌توان در موارد مشکوک به عام مراجعه نمود. بنابراین وقتی دلیل مرخص مانند «کل شیء لک حلال» با مخصص مجمل حافّه به کلام، تخصص خورد، دیگر اطلاق و عموم دلیل ظهوری ندارد تا شامل شبهات غیرمحصوره گردد.

اگر احتمال قرینه حافه بودن مخصص منفصل لبّی هم داده شود باز هم، تحقق عموم و اطلاق محل تردید و اشکال است و نمی‌توان بدان تمسّک نمود.

مطلبی از عبارت شیخ انصاری باقی ماند که در جلسه بعد بدان پرداخته می‌شود.