98/10/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی مناقشات دلیل ششم (اطمینان به عدم تکلیف) /تنبیه هفتم(شبهات غیرمحصوره) /تنبیهات اشتغال
خلاصه مباحث گذشته:
دلیل ششم بر عدم وجوب احتیاط در اطراف شبهات غیرمحصوره، اطمینان بود. به این بیان که در اثر کثرت اطراف، اطمینان به عدم تطبیق معلوم بالاجمال در هر طرف وجود دارد. در اثر این اطمینان و حجّیت آن، قطع به عدم عقاب حاصل می‌شود و با این قطع به عدم عقاب، ارتکاب هر طرف جایز می‌گردد.
در صورت تمام بودن صغری (وجود اطمینان) و کبری (حجّیت اطمینان)، این استدلال، متین است اما هم در صغری و هم در کبرای این استدلال اشکال شده است.
در صغری و حصول اطمینان با کثرت اطراف، اینگونه اشکال وارد شده است که سالبه کلیه (اطمینان به عدم تطبیق در تمام اطراف) با موجبه جزئیه (علم اجمالی به وجود تکلیف در بعض اطراف) قابل جمع نیست. شهید صدر به این اشکال به صورت نقضی و حلی پاسخ دادند که در جلسه گذشته به صورت تفصیلی بدان پرداخته شد.
نسبت به کبری، چنین اشکال شده است که این اطمینان حجّت نیست.
برای عدم حجّیت اطمینان دو وجه وجود دارد:
وجه اول، فقدان دلیل حجّیت برای اطمینان است هر چند که اطمینان، کاشفیّت غیرتامه و طریقیتی دارد و از این جهت متقضی حجّیت را دارد اما دلیلی برای حجّت قرار داده شدن اطمینان وجود ندارد. بزرگانی همچون آقا ضیاء در حاشیه عروه خود، حجیت اطمینان را انکار کرده اند.[1] برخی از اجلّه نیز در « الكافي في أصول الفقه»[2] و «المحكم في أصول الفقه»[3] نیز این حجّیت را انکار نموده اند.
برای عدم دلیل بر حجّیت اطمینان دو پاسخ داده شده است:
به عنوان جواب اول به این وجه باید گفت: سیره عقلاء بر اعتماد به اطمینان قرار گرفته شده است و ایشان زندگی خود را بر قطع بنا نکرده اند چرا که قطع بسیار کم است و بنای امور بر آن موجب اختلال می‌شود از این رو به اطمینان – همانگونه که از نام آن، آشکار است و در آن طمأنیه و آرامش وجود دارد – اکتفاء می‌کنند و در صورت خلاف واقع شدن اطمینان، عقلاء خود را معذور می‌دانند و با اطمینان به تکلیف، تکلیف را منجّز می‌بینند.
این سیره در همه‌ی زمان‌ها و در عصر معصومین علیهم السلام وجود داشته است و ردعی از عمل به آن در دست نیست. ادله ناهیه از عمل به ظنّ، شامل این اطمینان نمی‌شود چرا که انصراف دارد و معمول این ادله ناهیه، در مقام اصول دین است نه در مورد فروعات و موضوعات خارجیه. همچنین در مورد ردع از سیره گفته شده است که به وسیله اطلاقات و عمومات، نمی‌توان از سیره راسخه نهی نمود.
جواب دوم، جوابی است که بزرگانی مانند مرحوم نایینی داده اند که واژه علم در لغت و عرف به معنای قطع صد در صد فلسفی نیست بلکه معنای جامعی دارد که هم قطع و هم اطمینان را شامل می‌شود.[4] با علم بودن اطمینان، از ادله ناهیه از عمل به ظنّ خارج شده و مانند علم حجّت می‌شود.
وجه دوم برای اشکال به حجّیت اطمینان آن است که گفته شود، مقتضی و دلیل برای حجّیت اطمینان وجود دارد اما مانع از تأثیر این مقتضی نیز وجود دارد. دو مانع ذکر شده است:
در صورت حجّیت اطمینان‌های اطراف، هر یک از این اطمینان‌ها با یکدیگر تعارض کرده و ادله حجّیت نمی‌تواند شامل آن‌ها شود. نه آنکه اطمینان حجّت نباشد بلکه برای حجّیت اطمینان، دلیل وجود دارد ولی در این مورد، اطمینان‌ها به جهت تعارض، مشمول ادله حجّیت اطمینان نمی‌شود. در خبر ثقه هم چنین است. که دلیل بر حجّیت خبر ثقه وجود دارد ولی در صورت تعارض دو خبر ثقه، ادله حجّیت شامل هیچ‌یک نمی‌شود زیرا شمول ادله برای هر دو، موجب تناقض است و معقول نیست و اگر یکی معین را شامل شود، ترجیح بلامرجّح است. پس ادله حجّیت، قابل تطبیق نبوده و مستندی برای حجّیت وجود ندارد. در این بحث نیز چنین است که به جهت علم اجمالی بر وجود تکلیف، لازمه اطمینان بر عدم تکلیف در طرفی، اطمینان به وجود تکلیف در بقیه است و اطمینان به عدم تکلیف در بقیه مستلزم اطمینان به وجود تکلیف در همان طرف است و این تکاذب و تناقض می‌شود. بنابراین حجّیت همه اطمینان‌ها، موجب تکاذب می‌شود و امکان شمول ادله حجیّیت اطمینان برای تمامی اطمینان‌ها وجود ندارد. حجیّت بعض معیّن، ترجیح بلامرجّح می‌شود بنابراین ادله حجّیت اطمینان، قابلیت تطبیق در اطراف علم اجمالی را ندارد.
این اشکال از سابق مطرح شده است. مرحوم گلپایگانی قدس سره در یک خط این اشکال را بیان نموده است.[5] شهید صدر به صورت مفصل، به این اشکال پرداخته اند.[6]
مانع دوم این است که در صورت حجّیت همه اطمینان‌ها، ترخیص در معصیت لازم می آید. مدلول التزامی حجّیت همه اطمینان‌ها، جواز ارتکاب جمیع است و این به معنای ترخیص در معصیت است.
شهید صدر قدس سره در مقام پاسخ به مانع اول یعنی تعارض اطمینان‌ها چنین می‌فرماید:
« اما الأول فلان كل اطمئنان لا يوجد ما يكذبه بالدلالة الالتزامية، لأننا إذا أخذنا أي اطمئنان آخر معه لم نجد من المستحيل صدقهما معا فلما ذا يتكاذبان و إذا أخذنا مجموع الاطمئنانات الأخرى لم نجد تكاذبا أيضا لأن هذه المجموعة لا تؤدي إلى الاطمئنان بمجموع متعلقاتها أي الاطمئنان بعدم الانطباق على سائر الأطراف المساوق للاطمئنان بالانطباق على غيرها لما برهنا عليه من ان كل اطمئنانين لا يتضمنان الاطمئنان بالقضية الشرطية لا يؤدي اجتماعهما إلى الاطمئنان بالمجموع و الاطمئنانات الناشئة من حساب الاحتمال هنا من هذا القبيل كما عرفت فلا يثبت بمجموعها طهارة مجموع الباقي المستلزمة لنجاسة هذا الفرد.»[7]
حاصل جواب شهید صدر این است که
• اگر هر یک از این اطمینان‌ها با دیگری سنجیده شود تکاذبی وجود ندارد و اشکالی ندارد که هر دو اطمینان حجّت باشند و وجهی برای تکاذب دو اطمینان نیست.
• اگر یک اطمینان با مجموع اطمینان‌ها سنجیده شود باز هم تکاذبی وجود ندارد زیرا از مجموع این اطمینان‌ها یک اطمینان واحد به عدم تکلیف حاصل نمی‌شود. زیرا در جایی از مجموع اطمینان‌ها، اطمینانی واحد به دست می آید که اطمینان مطلق باشد اما اگر مقیّد باشد، چنین قضیه واحدی حاصل نمی‌شود و در این جا چنین است چون اطمینان به عدم تکلیف در یک طرف مشروط به وجود تکلیف در باقی است. در سابق در بحث ضوابط شبهه غیرمحصوره سرّ این عدم اطلاق بحث شد.
پس اینکه گفته می شود تکاذب دارند برای سرعت در داوری و غفلت است.
مانع دوم، ترخیص در مخالفت قطعیه بود که شهید صدر در پاسخ به این مانع می‌فرماید:
« و اما الثاني- فلأنه: أولا: قد عرفت عدم ارتكاز المناقضة عقلائيا بين الترخيص في المخالفة القطعية و التكليف المعلوم بالإجمال إذا كانت الأطراف كثيرة فحال كل واحد من هذه الاطمئنانات حال الأصل الترخيصي.
و ثانيا- لا يلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعية لأن بناء العقلاء على حجية الاطمئنان ليس معناه إلّا ان ما يقابله من الكسر الضئيل ليس منجزا ففيما نحن فيه يكون احتمال النجاسة مثلا الّذي يقابله الاطمئنان ليس بمنجز فالمكلف يجوز اقتحام المخالفة بهذا المقدار و هذا انما يكون فيما إذا أراد اقتحام طرف واحد لا ما إذا أراد اقتحام أطراف عديدة فانه بذلك يواجه احتمالا للنجاسة أكبر قيمة أي لا يقابله اطمئنان بحكم حساب الاحتمالات و كيفية نشوء هذا الاطمئنان كما عرفت.و هكذا يتضح ان دليل حجية هذه الاطمئنانات لا يقتضي في نفسه أكثر من الحجية البدلية لها لا الحجية التعيينية الشمولية ليلزم الترخيص في المخالفة القطعية.»[8]
[شهید صدر می‌گوید: اولا بین ترخیص در اطراف غیرمحصوره و تکلیف معلوم بالاجمال تناقضی وجود ندارد چزا که وضعیت این اطمینان، همان وضعیت اصل ترخیصی است که با حکم واقعی تناقضی ندارد.
ثانیا][9] حجیّت این اطمینان‌ها در نزد عقلاء علی سبیل البدل است نه به نحو علی التعیین. یعنی اینگونه نیست خصوص یک اطمینان را حجّت بدانند بلکه عقلاء اطمینان‌ها را حجّت می‌دانند تا زمانی به مخالفت قطعیه منجر نشود.
در توضیح مطلب باید گفت سرّ حجّت بودن این اطمینان‌ها آن است که با توجه به طرف مقابل، احتمال وجود تکلیف در هر طرف، یک احتمال بسیار ضعیفی است و عقلاء، تکلیف را با احتمال ضعیف منجّز نمی‌دانند در صورتی که احتمال وجود تکلیف در طرف مقابل قویّ باشد و بنای عقلاء ترجیح یک احتمال ضعیف بر احتمال قوی نود و نه درصدی نیست.
حال اگر کسی بخواهد موارد متعددی را مرتکب شود مثلا از میان هزار طرف، هشتصد طرف را مرتکب، احتمال وجود تکلیف در میان موارد انجام شده، دیگر احتمال ضعیف و ضئیلی نیست و احتمال مخالفت با تکلیف مولا بالا می‌رود و در این صورت دیگر عقلاء اطمینان را حجّت نمی‌دانند.
بنابراین نمی‌توان گفت در اثر حجّیت اطمینان‌ها، مخالفت قطعیه حاصل می‌شود چرا که دایره ی حجیّیت این اطمینان‌ها تا جایی است که منجر به مخالفت قطعیه نشود.